درآمد
اخیرا یادداشت کوتاهی با عنوان «آیت الله خمینی و وارونه خوانی اسلام آغازین» در وب سایت زیتون (14 خرداد 1402) به قلم اینجانب منتشر شد. پس از آن از طریق دوستی با خبر شدم که دوست و همکار قدیم جنب آقای عطاءالله مهاجرانی نقدی بر آن وجیزه نوشته و منتشر کرده اند. همان دوست متن را برایم فرستاد و از مضمون آن اطلاع پیدا کردم. از آنجا که مدعیات دو طرف منازعه روشن بود، نیازی نمی دیدم که پاسخی داده شود ولی برای اجابت به درخواست شماره از مخاطبان، ناگزیر شرح کوتاهی می آورم.
بازگویی مدعای دو طرف مباحثه
مفید می نماید که در آغاز (به ویژه برای خوانندگانی که تازه به این گفتگو پیوسته اند) مدعای دو طرف منازعه و به اصطلاح «محل نزاع» تقریر شود.
آنچه من ادعا کرده ام در یک عبارت چنین است: «که پیامبر چون قدرت سیاسی پیدا کرد و عملا مدیریت شهر یثرب و به تدریج قبایل پیرامون آن را بر عهده گرفت، قوانین مدیریتی ضرورت یافت و نه بر عکس». اما جناب مهاجرانی این مدعا را «وارونه فهمی» دانسته و مدعی شده مدعای خمینی درست فهم نشده است. اما «فهم درست» از نظر ایشان چنین است:
«به نظرم مشکل یوسفی اشکوری یا به زبان خود او اشتباه فاحش یوسفی از بدفهمی یا وارونه فهمی کتاب ولایت فقیه و نیز عبارتی یا جمله ای که بر گزیده اند، آغاز شده است. امام خمینی نگفته اند که پیامبر اول حکومت تشکیل داد و بعد احکام را اجرا کرد. گفته اند، لزوم اجرای احکام منجر به تشکیل حکومت شد. اشکوری معنای واژه «مُنجَر» را درست درنیافته و تفسیرشان از وارونه خوانی مبتنی بر وارونه فهمی همین واژه، جمله و عبارت است. . . در مورد تشکیل حکومت پیامبر در مدينه نیز بدیهی است که تقدم با احکام است و نه با حکومت. به همین دلیل که ایشان نیز توجه داشته اند در دوران مکی و ایات مکی چون احکام اجتماعی مانند جهاد و زکات مطرح نبوده است، لزوما پیامبر اسلام نیز در دوران مکی به تبیین مبانی اعتقادی توحید و نبوت و معاد پرداخته است. در دوران مدنی است که به اعتبار لزوم اجرای احکام. گام به گام و یا مرحله به مرحله سازماندهی سیاسی و نظامی جامعه مدینه شکل گرفته است».
جناب مهاجرانی در ادامه برای محکم کای متن مرتبط را از کتاب ولایت فقیه (صفحات 26 و 29) عینا آورده اند که البته با سپاس از این که زحمات مرا کم کرده است. ایشان پس از این مقدمه ای که «امام خمینی در ولایت فقیه به روشنی بر تقدم احکام، بر اجرای حکومتی آن که البته بدیهی می نماید، توجه داشته اند. می بايست اول احکامی وجود داشته باشد، تا نوبت اجرای حکومتی آن احکام فرا رسد»، متن کتاب را چنین نقل کرده اند:
«قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستی قوۀ مجریه ای به وجود آید. قوۀ مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می کند؛ و ثمرۀ قوانین و احکام عادلانۀ دادگاهها را عاید مردم می سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده، قوۀ مجریه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست». سپاس منتقد ادامه داده است: «در موارد دیگری نیز امام خمینی در ولایت فقیه، به تقدم احکام بر تشکیل حکومت اشاره کرده اند:
«با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی توان به وظیفۀ اجرای احکام الهی عمل کرد.»
نقد و بررسی مدعیات خمینی و مهاجرانی
برخی مخاطبان گله کرده بودند که نوشته من با عنوان «آیت الله خمینی و وارونه خوانی اسلام آغازین» بیش از حد کوتاه و مجمل بوده و از این رو گویا به قدر کفایت روشن نبوده است. اکنون، با توجه به فرصت تازه، می کوشم اندکی بیشتر توضیح دهم. با این همه، قاعدتا مقایسه دو متن و دو مدعا، نباید چندان مبهم باشد.
چنین می نماید که منتقد محترم محل اختلاف را به درستی درنیافته است. ایشان در نقدنوشته خود تلاش کرده نشان دهد که من مراد سخن آیت الله خمینی را در نیافته ام. اما روشن است که تمامی آنچه ایشان مرقوم کرده است، از یک سو، آشکار می کند که من مراد خمینی را به درستی فهمیده ام و از سوی دیگر، جناب منتقد نه تنها ابهامی را رفع نکرده بلکه آنچه خود گفته و یا از کتاب ولایت فقیه نقل کرده است، عین مدعاست و محل اختلاف؛ در واقع، مدعا را عین دلیل دانسته است.
آنچه من گفته بودم به اختصار این بود که نبی اسلام وقتی به مدینه آمد و عملا در طول دو سال نخست نوعی «امارت»[1]را بنیاد نهاد، هنوز نه احکامی در قلمرو دین اسلام وجود داشت و نه هنوز ضرورتی احساس می شد. به ویژه که وجه غالب شخصیت و نقش حضرت محمد همان «نبی» و «رسول الله» بوده و خود و پیروانش نیز همان عناوین را بر هر عنوان دیگری ترجیح می دادند. آیات قرآن و منابع سیره نیز مؤید این ترجیح هست. این امر دلیل اجتماعی هم داشت. چرا که اساسا نفوذ و اعتبار و اقتدار پیامبر در مرحله ی نخست، برآمده از همان بعثت و نبوت و ابلاغ رسالت بوده است. به ویژه در سیره ها آمده است که پیامبر اسلام از عناوینی چون «مَلِک» (پادشاه) به شدت احتراز داشته است. از بدو ورود به مدینه، به میزانی که پیامبر اقتدار بیشتری می یافت، مقررات تازه ای برای اداره قبایل و یا در شکل پیشرفته ترش «اتحادیه قبایل» عرب به ضرورت وضع می شد. هرچند این نوع مقررات در قبایل عرب کم و بیش غالبا وجود داشت ولی نبی اسلام، در فضای حاکمیت دین تازه و به مقتضای شرایط جدید و متفاوت، همان ها را یا عینا تأیید کرد و پذیرفت و یا با اصلاحاتی تأیید کرد و البته برخی سنت ها و قواعد را نیز نپذیرفت و مردود اعلام کرد. در این روند، روشن است که اول امارت است و بعد وضع قوانین و مقررات. در تمامی جوامع نیز چنین بوده و هست. هر نظام سیاسی (ابتدایی و یا مدرن و امروزی) اول قدرت سیاسی و اجرایی کسب می کند و بعد مقررات مطلوب خود را به تدریج وضع می کند و در صورت لزوم نهادهایی را تأسیس می کند. مگر در انقلاب ایران جز این رخ داد؟ اول از طریق رفراندوم نظام و تعیین نوع نظام انجام شد و بعد قانون اساسی نوشته شد و نهادها یکی پس از دیگری تأسیس شدند.
اما خمینی و شارح ایشان مدعی اند که اول احکام بوده اند و بعد امارت یا حکومت (لابد اسلامی). در هیچ زمانی و مکانی چنین چیزی رخ نداده که اول قانون بنویسند (البته اگر بتوان احکام شریعت اسلام ولو تأسیسی را «قانون» به معنای مصطلح دانست) و بعد دستگاه مدیریت را برای اجرا تأسیس کنند. البیّنه للمدعی. حال بر جناب منتقد است که برای مدلل کردن مدعایش استدلال کند.
بهتر است کمی عمقی تر بنگریم. با طرح یک پرسش مبحث را ادامه می دهم. آیا نبی اسلام از زمانی که تصمیم گرفت به یثرب هجرت کند، به قصد تشکیل امارت و به اصطلاح رایج حکومت بوده است؟ از نظر راقم پاسخ منفی است. جدای از موضوعات کلامی (موضوعاتی چون علم غیب و وحی و مانند آنها که در تاریخ نگاری جایی ندارند)، منطق امور و قراین نقلی نشان می دهد که هجرت برای فرار از انواع فشارهای سران قریش و حفظ و حراست از جان مؤمنان و در نهایت ایجاد فضای مناسب تر برای دعوت دینی و به یک معنا تبلیغات مذهبی بوده است. اما جریان امور از بیعت عقبه دوم به گونه ای پیش رفت که به اقتدار سیاسی نبی اسلام در طی یک دهه انجامید. اگر چنین است، طبیعی و بدیهی می نماید که قوانین و به تعبیر اسلامی احکام، در پی تحقق اقتدار و تشکیل امارت بوده است و نه بر عکس.
به نظر می رسد مدعیان تقدم منطقی یا عملی احکام بر امارت، دچار یک خطای روشن شناسی شگفت هستند و آن خوانش تاریخ از پایان به آغاز است. توضیح آن است که خمینی و مهاجرانی و بسیار کسان دیگر، اسلام فقه محور پسین را ملاک و معیار دانسته و از این رو حکم به تقدم احکام می دهند. از آنجا که جناب مهاجرانی تاریخ خوانده است و دارای آثار تاریخی هم هستند، قاعدتا نمی بایست مرتکب چنین اشتباهی بشوند.
به هرحال واقعیت این است که عموم مسلمانان و از جمله عالمان و فقیهان می پندارند که اسلام یک مجموعه به هم پیوسته ای بوده که عقاید و احکام مشخص و از پیش تعیین شده ای داشته و حداکثر در طی دوران رسالت نبی اسلام (23 سال) تحقق و تعیّن یافته است. به تعبیری دین اسلام طوماری بوده از پیش همه چیز روشن و فقط در طول 23 سال باز شده است. حال آن که منطق امور و قواعد خوانش تاریخی (و نه البته ایمانی و کلامی) ایجاب می کند که تاریخ اسلام را از آغاز بخوانیم و در آغاز هیچ یک از قواعد شرعی و فقهی به ویژه بخش معاملات (احکام اجتماعی) وجود نداشته است. آنچه ماهیت و مرکزیت اسلان را مشخص می کرده «دعوت دینی» بوده است و بس. امور دیگر تبعی هستند و به تدریج در تخته بند زمان و مکان پدید آمده و تشریع شده اند.
آیت الله خمینی و بسیاری دیگر از سلفی ها و سنت گراها و به ویژه بنیادگراها با چنان پیش فرض غلطی بنیادهای سیاسی خود را حول اجرای بی تنازل احکام از طریق کسب قدرت حکومتی استوار می کنند. به طور کلی ایشان نظریه ولایت فقیه خود را برای تحقق «سلطنت فقیه» با چنان پیش فرضی آغاز می کند. ایشان در همان کتاب (که البته صورت مکتوب درس های خارج فقه وی بوده است) هم به دلایل عقلی تکیه می کند و هم به دلیل نقلی. در قسمت عقلی، بر اساس همان نظریه تقدم احکام بر اجرا، به صورت جدلی برخی روایات را می آورد و بعد با مفروض گرفتن پندارهای متأخر در مقولاتی چون دین و احکام و سیاست و قدرت، نتیجه گیری هایی می کند که البته اگر امور مفروض درست باشد، صد البته می توان با استنتاج ها موافق بود. مثلا ایشان روایتی نقلی می کند مبنی بر این که «الفقهآء حصون الاسلام» (روایتی در کافی، جلد 1، ص 38)، بعد به نحو جدلی می پرسد که آیا امروز حدود و دیات اجرا می شود؟ (مثلا دست دزد را قطع می کنند). خود پاسخ می دهد، خیر. بعد نتیجه دلخواه و از پیش مفروض را می گیرد و می افزاید: پس دیواری از دیوارها خراب شد. وی این نوع استدلال ها را ادامه می دهد تا در نهایت نتیجه بگیرد: فقیهان باید برای اجرای این مقررات و احکام مبارزه کنند و این نیز ممکن نمی شود، مگر با تسخیر قدرت دولت و تشکیل حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیه.
آیت الله خمینی در همان فراز نقل شده مرتکب دو اشتباه بنیادین شده است. ایشان در جایی می گوید«اسلام قانونگذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است». حال آن که اسلام نه قانونگذاری کرده و نه برای اجرای قوانین قوه مجریه قرار داده است. «قانون» به معنای متعارف آن، امری است عرفی و تقریبا متأخر و اگر هم چنین باشد، مقررات عرفی بوده اند و نه شرعی به معنایی که امروز مراد می شود. «قوه مجریه» نیز همین گونه است. اصولا اصطلاح قوای سه گانه پس از انقلاب فرانسه مطرح شده است. زمان پریشی مشکلات ویرانگری در خوانش های تاریخی ایجاد می کند. دعوی نادرست دیگر خمینی این است که گفته می شود «لزوم اجرای احکام منجر به تشکیل حکومت شده است». در آغاز هجرت، هنوز احکامی (احکام اجتماعی و حکومتی) هنوز وجود نداشت تا نیاز به حکومت به مثابه قوه مجریه باشد. از آنجا که جناب مهاجرانی مطمئن بوده که من مراد ایشان را به درستی نفهیده ام، تلاش کرده با استفاده از لغت و حتی ادب پارسی، حالی ام کند که کلمه «منجر» را درنیافته ام.
در هرحال به نظر می رسد یکی از پیش فرض های نادرست که موجب شده چنین استنباط هایی صورت بگیرد، باور به «شأن الهی» امارت یا فرمانروایی نبی اسلام است. عموما چنین می پندارند همان گونه که پیامبر اسلام دارای «شأن نبوت» بوده است، فرمانروایی اش بر اتحادیه اعراب حجاز نیز شأن الهی دارد و آن بزرگوار از جانب خداوند برای مدیریت و زعامت سیاسی مردمان یثرب و یا حجاز مأموریت داشته است. حال آن که حداقل در قرآن حتی یک آیه به طور شفاف و قاطع از شأن الهی و یا مشروعیت آسمانی زعامت سیاسی محمد وجود ندارد. آیت الله منظری در کتاب ولایت فقیه خود (حکومت اسلامی) برای اثبات مشروعیت الهی نبی اسلام به نُه آیه استناد و استدلال کرده است که به گمانم هیچ یک چندان مدلل و استوار نیستند که قانع کننده باشند. این در حالی است که مطهری در کتاب «وحی و نبوت» خود در جمع این دو شأن الهی برای نبی اسلام ادعای بداهت می کند.
در هرحال خوانش تاریخ اسلام از امروز به آغاز، گرفتاری های زیادی برای عموم مسلمانان و غیر مسلمانان و به طور خاص شرق شناسان در فهم درست اسلام و تاریخ تحولات آن ایجاد کرده است. به تأکید می گویم باید تاریخ (از جمله تاریخ اسلام) را از آغاز و آن هم در بستر واقعیت های عینی و معقول و طبیعی جوامع آن روز فهم و تفسیر کرد.
جمع بندی
آنچه جناب مهاجرانی در نقد نوشته ی من مرقوم کرده اند، چیزی جز تکرار همان مدعای آیت الله خمینی نیست و آن تقدم احکام بر حکومت است که البته از نظر ایشان و خمینی بدیهی می نماید. اما به گمان من، چنین تفسیری بر اساس مفروضات رایج و سنتی از دین اسلام با محوریت فقه و فقاهت است و این یعنی وارونه خوانی تاریخ اسلام. در نگاه راقم این سطور، اولا به نحو ضروری و بدیهی احکام (قوانین و مقررات تحت هر عنوانی) برای مدیریت جامعه (حتی اگر از جناب خداوند جعل شد باشند) بر مدیریت متأخراست و ثانیا دلایل عقلی و نقلی گواه اند که نبی اسلام (مانند معدود پیامبرانی که سلطنت و اقتدار سیاسی داشته اند از جمله داود و سلیمان) در بعد دینی فقط برای ابلاغ پیام (ما علی الرسول الا البلاغ -مائده، 99 و رعد، 40) و عملا دعوت دینی مأموریت داشته و دیگر امور مانند احراز امارت و یا اصطلاحا حکومت، به نحو پسینی و به مقتضای زمان و زمانه بوده و موقعیت تبعی داشته اند.
در هرحال باید اذعان کرد که وفق دیدگاه های رایج و سنتی میراثی استنباط های خمینی و مهاجرانی موجه می نماید ولی به گمانم خلط بین امر نبوت و حکومت از یک سو و باور به تقدم عملی قوانین و احکام بر امر حکومت موجب بدفهمی نظری بسیار شده و در عرصه عمل نیز به پیامدهای منفی و خطرناک منتهی شده است.[2]
[1] . به عمد از اصطلاح «حکومت» استفاده نمی کنم زیرا تا آن زمان نه در حجاز حکومتی وجود داشت و نه دولتی، آنچه اعراب حجاز و قبایل می شناختند امارت بود. در آن زمان هنوز مؤلفه های حکومت و دولت (فعلا با تسامح این دو را مرادف به کار می برم) چون نهادهای مدیریتی در طول ده سال شکل نگرفته بود. محمد در واقع عملا «شیخ قبیله» بود با این تفاوت که به تدریج «شیخ الشیوخ قبایل» شد. عنوانی که در آن مقطع تاریخی در اعراب حجاز مطرح بود «امیر» بود که می توان اقتدارش را «امارت» دانست و البته معادل فارسی ترش را می توان «فرمانروایی» تعبیر کرد.
[2]. در این مورد بنگرید به نوشتار اینجانب با عنوان «معضلی مهم به نام خلط «نبوت» و «حکومت» در سیره نبوی» در جلد نخست مجموعه ایران و اسلام با عنوان «سیره نبوی و سیمای اسلام». در همان مقاله مدعیات منتظری نیز نقد و ارسی شده است. این مقاله دو فصل محوری دارد. اول: امارت نبوی در قرآن؛ و دوم: امارت نبوی در تاریخ. نیز در کتاب «دین و قدرت – گذری شتابان از فراز چهارده قرن» این مطالب به تفصیل آمده است. این کتاب به شکل پی دی دف و مجازی منتشر شده است.