این روزها همه جا سخن از مدعیات پرویز ثابتی «مقام امنیتی» مشهور ساواک عصر محمدرضا شاه است. این که او چه گفته دقیقا نمی دانم. اما چنین شهرت یافته که او مانند گذشته و مانند فرمانده اش پهلوی دوم و صد البته پهلوی پرستان افراطی این ایام، علت اصلی زوال سلطنت و پیروزی انقلاب 57 را کوتاه آمدن پادشاه وقت و به عبارت دقیق تر عدم ادامه کشتار مردم معترض کوچه و خیابان می داند. وفق این تحلیل اگر در سال 57 شاه اراده ماندن داشت و برای بقا با تمام توان و قدرت امنیتی و نظامی مقاومت می کرد، انقلابیون یعنی معترضان خیابان پیروز نمی شدند.
هرچند من چنین فکر نمی کنم ولی اگر هم چنین باشد نباید چندان جای اعتراض باشد. زیرا بالاخره در جمهوری اسلامی نیز کم و بیش همان سیاست مشت آهنین مورد علاقه ثابتی عملی و اجرایی شده است. باید گفت اگر محمدرضا شاه به توصیه های او عمل نکرد، مقامات جمهوری اسلامی هوشمندانه از آن سیاست پیروی کرده و تا کنون نیز مانده اند. گرچه می دانیم که دلیل ماندنشان بستگی به عوامل مختلف دارد که صد البته یکی از آن ها مشت آهنین و سرکوب گسترده معترضان و مخالفان است.
البته در این میان می توان به ثابتی ها و همفکران پهلوی خواه در یک مورد حق داد و آن هم به هرحال انقلاب 57 کاخ آرزوهای دور و درازشان را فروپاشید. اگر انقلابی نشده بود، چه بسا ثابتی ها هنوز هم در مسند قدرت بوده و از مشت آهنین برای خاموش کردن هر صدای مخالفی استفاده می کردند. و گفتن ندارد که نام و نانشان هم محفوظ بود.
به هر تقدیر حداقل یک امر مسلم است و آن این که سیاست داخلی نظام جمهوری اسلامی در طول این چهل و پنج سال در مجموع ادامه سیاست پهلوی هاست. نوع حکمرانی ولایی صورت تحول یافته همان شکل و ماهیت حکمرانی اسلاف سلطنتی نوع پهلوی است. مهم ترین مؤلفه مشترک و نخ تسبیح این تداوم، همان سختگیری ها و اعمال محدودیت ها علیه مردم و علیه هر نوع اندیشه مستقل و معترض است. در چنین رژیم هایی معمولا دو نهاد ثابت و فعال است. یکی نظام امنیتی و سرکوبگر و دیگر سیستم تبلیغاتی فعال و گسترده. این هر دو را در دوران دو نظام تجربه کرده ایم. اما مهم ترین مؤلفه حاکمیت فردی و خودکامانه است که آن را دیکتاتوری گویند. زیرا در کانون چنین حکومتی فقط یک نفر است که از یک سو مشروعیت بخش مجموعه نظام سیاسی است و از سوی دیگر هر فعالیتی و هر اقدامی در ساختار حقوقی و حقیقی نظام سیاسی، بسته به اراده شخص اول مملکت است. در این نظام قانون و تفکیک قوا و اراده ملی و نمادهای آن وهمی بیش نیست. امیرعباس هویدا نخست وزیر، وقتی در برابر او از تعبیر «شخص اول مملکت» استفاده شد، صادقانه گفت: در این کشور شخص دوم وجود ندارد!
دقیقا همین نظام اشتر – گاو – پلنگی در دوران پس از انقلاب هم هرچند در شکل غلیظ تری تجدید شده و ادامه یافته است. بسیاری از ولایتمداران شفاف می گویند که مشروعیت همه چیز حتی قانون اساسی به تأیید ولایت فقیه است. اصولا ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه با تغییراتی که در بازنگری آن اعمال شد و در اصل 57 ولایت مطلقه فقیه رسما وارد شد، همان اندیشه شاه محور است. من در مجلس اول بارها چنین مدعایی را از ولایتمدارانی چون شیخ محمد یزدی شنیده ام. در این زمینه حتی بعد مذهبی آن نیز تداوم نظام پیشین حتی نظام مشروطه است. جز این است که در اصل اول و دوم قانون اساسی مشروطه دین رسمی اسلام و طریقه حقه شیعه اثنی عشریه است؟ جز این است که در همان اصول آمده که تمامی قوانین باید منطبق با شرع انور باشد و تشخیص دهندگان نیز علمای اعلام اند؟!
در این میان سلطنت خواهان اعم از پهلوی خواهان و مشروطه خواهان چه می گویند؟! مگر در قانون اساسی مشروطه تصریح نشده که سلطنت ودیعه ای است الهی که از طریق ملت به شخص پادشاه تفویض شده است؟ این اندیشه کهن ایرانی در شاهنامه فردوسی هم بازتاب یافته است که: چو فرمان یزدان / چو فرمان شاه! در این صورت دیگر چرا به جمهوری اسلامی و رفتارهای آن اعتراض دارید؟ جدای از این که نانتان آجر شده است، حداقل تجدید همان بنا نباید چندان برای شماها نامطلوب باشد! راستی مشروطه خواهی در این ساختار حقوقی به چه معناست؟ در واقع انقلابیون 57 باید با جمهوری اسلامی واقعا موجود مخالف و به آن معترض باشند، نه پهلوی طلبان!
شنبه 18 آذر 1402