اشاره: متن زیر به قلم آقای یاسر میردامادی است که در سایب بی بی سی منتشر شده واکنون در اینجا بازنشر می شود.
۱- حوزه “انقلابی” در مسیر انشقاق
در مرداد ماه امسال، رخدادی در شهر قم رقم خورد که می‌توان آن را نشان از تغییر رابطه نظام و حوزه به شمار آورد: بخش نزدیک به حکومتِ حوزه علمیه قم گرفتار دو دستگی آشکار و بی‌سابقه‌ای شد.
داستان از آن‌جا کلید خورد که در تاریخ پنج شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷خورشیدی، تجمعی در مدرسه فیضیه قم از سوی طلاب و روحانیان نزدیک به حکومت در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور و نیز نقد دولت برگزار شد. این تجمع به سرعت خبرساز شد، به ویژه از آن رو که یکی از حاضران در این تجمع، شعارنوشته‌ای با عنوان “ای آنکه مذاکره شعارت / استخر فرح در انتظارت” با خود حمل می‌کرد.
این شعارنوشته، به ویژه در فضای مجازی، به شکل وسیعی «تهدید» رییس جمهور و نیز «اعترافی ضمنی به طبیعی نبودن» مرگ هاشمی رفسنجانی قلمداد شد. اما آن‌چه حادثه فیضیه را به رخدادی بی سابقه در تاریخ مناسبات نظام و حوزه تبدیل کرد، واکنش فضای مجازی به این شعارنوشته نبود، بلکه واکنش دو تن از مراجع تقلید نزدیک به حکومت و نیز واکنش یکی از نهادهای حوزویِ نزدیک به حکومت به بخشی از سخنان یکی از سخنرانان این تجمع بود.
به نظر می‌رسد که بدنه اصلی حوزه علمیه، که می‌کوشد فاصله بی سر و صدای خود را با حکومت حفظ کند، از کنار این تجمع، سخنان سخنرانان آن، شعارنوشته‌های حاضرانش و واکنش‌ها به آن بی اعتنا گذشت. اما بخشی از بدنه نزدیک به حکومتِ حوزه ساکت نماند.
تندترین واکنش را آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلیدِ نزدیک به حکومت، در قالب یک بیانیه ابراز کرد. او با عباراتی تند این تجمع را “به تمام معنا یک فاجعه» خواند و با اشاره ضمنی به سخنان یکی از سخنرانان این تجمع، بی آنکه از سخنران این تجمع به صراحت نام ببرد، افزود: “گوینده‌ای که هیچ اطلاعی از وضع حوزه‌های علمیه شیعه نداشت، بدترین اهانت‌ها را به حوزه علمیه و مراجع شیعه کرد”. آیت‌الله حسین نوری همدانی، از دیگر مراجع تقلید نزدیک به حکومت، نیز با اشاره ضمنی به همین سخنران گفت: “اجازه نخواهیم داد کسی خدمات مراجع و علمای بزرگ و حوزه علمیه را زیر سؤال ببرد”.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از نهادهای حوزوی نزدیک به حکومت، نیز در بیانیه‌ای به امضای آیت‌الله محمد یزدی، رییس شورای عالی جامعه مدرسین، آن‌چه در این تجمع رخ داد را “تحرکات ناشایست، ناآگاهانه و بعضا مغرضانه” خواند که “دانسته یا ندانسته، ضربه و خدشه‌ای بر حوزه و روحانیت وارد ساخت که منجر به واکنش مراجع معظم تقلید و دیگر بزرگان حوزه شده است.”
۲- از حوزه “سکولار” تا حوزه “انقلابی”
اما سخنران این تجمع که بود، چه گفت و چرا سخنان او چنین واکنش بی‌سابقه‌ای در میان بخش نزدیک به حکومتِ حوزه برانگیخت؟ سخنران تجمع مزبور، حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو حقیقی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” بود؛ کسی که از “نظریه‌پردازان” هسته سخت جمهوری اسلامی به شمار می‌آید و خود سابقه تحصیلات حوزوی دارد.
رحیم‌پور چه گفت که چنین جنجال به پا کرد؟ او در این سخنرانی، از جمله، به این نکته اشاره کرد که استثنا کردن نهادهای زیر نظر رهبری از حسابرسی و پاسخگویی کاری خطا است و همه نهادهای حکومت بی هیچ استثنایی باید پاسخگو و شفّاف باشند. این بخش از سخنان او البته هیچ اعتنایی برنینگیخت، به طوری که در هیچ یک از رسانه‌ها کوچکترین بازتابی نیافت. اما بخش دیگری از سخنان او که در رسانه‌ها بازتاب یافت و اعتراض برخی از مراجع تقلید و نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به دنبال داشت، نزدیک به سه دقیقه از سخنرانی یک ساعت و نیمه او را در بر می‌گرفت.
او در این سه دقیقه به این نکته اشاره کرد که از نظر وی فقیهان به جای “تئوریزه کردن حکومت دینی” به چیزی می‌پردازند که او آن را “فقه سکولار” نامید. منظور او از “فقه سکولار” فقهی است که تنها به امور فردی، مانند طهارت و نجاست و مسائل عبادی می‌پردازد و از پرداختن به مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی تن می‌زند. ناگفته پیدا است که لقب “سکولار” در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی آشکارا واجد بار منفی به حساب می‌آید و اگر معادل “بی‌دینی” نباشد، دست‌کم دیوار به دیوار “کژدینی” (انحراف) قلمداد می‌شود.
او هم‌چنین، در اظهارنظری کم‌سابقه، ریشه سکولاریسم را نه در دانشگاه که در حوزه دانست. از نظر او سکولاریسم ـــ که البته منظور او سکولاریسم سیاسی بود و نه سکولاریسم جهان‌شناختی (فلسفی) ـــ به معنای تفکیک دین از حکومت است و فقیهانی که صرفا به فقه فردی می‌پردازند، عملا کار حکومت را به حکومتگران واگذار می‌کنند و کار دین را به فقیهان؛ آنها، در نتیجه، عملا دین را از حکومت جدا می‌سازند.
او هم‌چنین در تعابیری صریح و طعنه‌آمیز، که بیان آن دست‌کم در قلب حوزه علمیه قم و در میان خود حوزویان بی سابقه به نظر می‌رسد، حوزه علمیه قم را “کارخانه تولید انبوه مرجع تقلید” خواند و تمام این مراجع را بی هیچ استثنایی «بی‌سواد» و “دور افتاده” از مسائل عینی اجتماع توصیف کرد.
اکنون پرسش اینجا است که این دو دستگی در میان حوزویانِ نزدیک به حکومت را چگونه می‌توان تبیین کرد و به فهم در آورد؟ من در این نوشتار استدلال خواهم کرد که اختلاف مزبور، که اکنون نوک کوه یخ آن بیرون زده است، ریشه در اختلافی تاریخی میان دو نوع فقه‌شناسی دارد: “فقهِ اکثری»” گرایی در مقابل “فقهِ اقلی”گرایی.
۳- فقه در پستو، فقه در میدان
اکثری‌گرایان فقهی، این سخن آیت‌الله خمینی را سرلوحه فقه‌شناسی خود قرار داده‌اند: “فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است”.(صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹). از نظر اکثری‌گرایان فقهی پرداخت صِرف فقه به احکام شرعی فرعی، چنان‌که در طول تاریخ فقه عموما رسم بوده است، دیگر کافی نیست. اکنون حکومت، آن هم به شکل انحصاری، به دست خود فقیهان افتاده است و فقه باید برنامه جامعی برای اداره اجتماع در همه ابعاد و زوایا در اختیار حاکمان فقیه یا فقه‌پناه قرار دهد.
فقیهان شیعه اثنی‌عشری در ایران البته نخستین بار نبود که با حکومت‌ها همکاری می‌کردند. از حکومت آل بویه، ایلخانان و دولت محلی سربداران گرفته تا صفویان، قاجار و پهلویِ اول، فقیهان شیعه عموما یا تأییدگر حکومت بودند و حتی با آن همکاری می‌کردند و یا دست‌کم در مقابل حکومت‌های «جور» سکوت پیشه می‌کردند. اعتراض‌ها استثنایی بود و حمایت دیگر فقیهان و روحانیان را برنمی‌انگیخت.
تا پیش از دولت شیعی آل بویه، تشیع اثنی‌عشری از نظر سیاسی کناره‌جو بود. اما دولت آل بویه برای نخستین بار پیوندی واقع‌گرایانه میان تشیع و سیاست برقرار کرد. این پیوند البته متفاوت از پیوند آرمانی دین و سیاست بود که تنها در آینده‌ای نامعلوم و در زمان ظهور امام غایب پدید می‌آمد. در پیوند واقع‌گرایانه دین و سیاست، گرچه هم‌چنان تنها امام غائب حق حاکمیت داشت و حاکمان فعلی “جائر” و “غاصب” بودند، اما همکاری با حکومت‌های “جور” برای نگهداشت تار و پود جامعه (حفظ نظام) و اجرای نسبی شریعت جایز بود.
رابطه واقع‌گرایانه دین و سیاست در عصر صفویان رو به اوج نهاد، به حدی که محقّق کَرَکی، فقیه جبل عاملیِ عصر صفوی، اندیشه “نیابت عامه فقیه جامع الشرائط از امام غایب” در عرصه عمومی را پروراند. کرکی به دعوت شاه اسماعیل صفوی از نجف به ایران آمد و مقام “شیخ الاسلامی” یافت. پس از شاه اسماعیل، کار محقق کرکی چنان بالا گرفت که شاه طهماسب توقیع‌ها به تمام بلاد فرستاد و از همه خواست تا از فرمان کرکی اطاعت کنند. شاه طهماسب به کرکی گفته بود شما نائب امام زمان هستید و من یکی از کارگزاران شما هستم. کرکی، از جمله، اقامه نماز جمعه از سوی فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت را جایز دانست، این در حالی بود که تا آن زمان فقیهان شیعه، اقامه نماز جمعه را عموما تنها حق امام غایب می‌دانستند و در نتیجه نماز جمعه برپا نمی‌کردند.
اندیشه “نیابت عامه فقیه” را نطفه نظریه “ولایت فقیه” خوانده‌اند. حالا دیگر فقیه نه کناره‌جو از سیاست بود و نه حتی کمک‌کار یا تأییدگر سلطان بلکه به نوعی رقیب سلطان بود. فقیه در مقام نائب عام امام زمان، دست به کار پرورش فقهی در وسط میدان بود و نه فقهی در گوشه پستو. اندیشه فقه در میدان، از “نیابت عامه فقیه” کلید می‌خورد و در نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در انقلاب ایران به اوج سیر تاریخی خود می‌رسد. در “ولایت مطلقه فقیه” فقیه دیگر نه رقیب سلطان که خود سلطان بود.
بر این اساس، الهیات سیاسی شیعه اثنی‌عشری در سیر هزار و اندی ساله خود، به طور خلاصه، این مسیر پر تحول را طی می‌کند: از عدم همکاری با سلطان و کناره‌جویی از سیاست آغاز می‌کند، اندک-اندک، به همکاری با سلطان می‌رسد، سپس رقابت با سلطان پیشه می‌کند و در نهایت در انقلاب پنجاه و هفت ایران به تشکیل انحصاری حکومت به دست فقیهان می‌رسد. (برای بررسی سیر تحولات الهیات سیاسی شیعه اثنی‌عشری به ویژه در ایران و عراق از غیبت کبری تا جمهوری اسلامی، بنگرید به: “الفقیه والدولة: الفکر السیاسی الشیعی، بحث فقهی تاریخی”، فؤاد ابراهیم، بیروت: دار المرتضی، ۲۰۱۳).
اکثری‌گرایان فقهی، میراثدار نظریه «ولایت مطلقه فقیه» اند. آنها به دنبال پروراندن فقهی طراز حکومتگری مدرن اند. از نظر اکثری‌گرایان، آن نوع فقهی که تنها عهده‌دار بیان احکام شرعی فرعی مکلفان است، “فقه سکولار” است. اما این پایان قصه نیست. بخش قابل توجهی از فقیهان شیعه از ابتدای شکل‌گیری نهاد فقاهت شیعه تا کنون در مقابل “آمیخته شدن فقه به سیاست” مقاومت کرده‌اند. البته کناره‌جویی فقیه از سیاست، آگاهانه یا ناخودآگاه، خود موضعی سیاسی است و می‌تواند برای فقیه، اقتدار اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال آورد. مهم‌ترین نماینده “فقه سکولار” یا فقه اقلی‌گرا در تشیع روزگار ما آیت‌الله سیستانی در نجف است. در مقابل، مهم‌ترین نماینده “فقه انقلابی” یا فقه اکثری‌گرا آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تهران است.
همانطور که اشاره شد، اقلی‌گرایی فقهی تاریخی بلند در تشیع اثنی‌عشری دارد. فقیهان اقلی‌گرا برای مشروع‌سازی دیدگاه خود عموما به پرهیز تمامی امامان شیعه (پس از امام حسین) از فعالیت آشکار سیاسی استناد می‌کنند. غیبت امام دوازدهم و نیز مسؤولیت‌های انحصاری امام معصوم، مانند اقامه حدود و فرمان جهاد ابتدایی، نیز از دیگر دلایلی است که فقیهان اقلی‌گرا برای پرهیز از پروراندن فقه حکومتی و اکثری‌گرا به آن توسل می‌جویند. فقیهان اقلی‌گرا هم‌چنین استدلال می‌کنند که نهادن بار سنگین حکومتگری بر دوش فقه می‌تواند به شکست فقه و در نتیجه دلزدگی متدینان از فقه و حتی اصل دیانت بینجامد.
یکی از فقیهان نامبردار اقلی‌گرا در تشیع روزگار ما آیت‌الله احمد خوانساری است. او از شاگردان آخوند خراسانی، میرزای نائینی و عبدالکریم حائری یزدی (مؤسس حوزه علمیه قم) بود. بسیاری از مراجع تقلید و فقیهان بلندمرتبه معاصر از شاگردان او بوده‌اند، کسانی مانند رضا صدر، موسی صدر، مهدی حائری، مرتضی مطهری، حسینعلی منتظری و عز الدین زنجانی.
آیت‌الله خمینی، و به پیروی از او آیت‌الله خامنه‌ای، همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم دارا هستند برای فقیه جامع‌الشرائط ثابت می‌داند. این عصاره نظریه “ولایت مطلقه فقیه” است. آیت‌الله خوانساری، درست در نقطه مقابل نظریه “ولایت مطلقه فقیه”، هیچ ولایتی را برای فقیه، به غیر از مقام فتوا دادن، ثابت نمی‌داند، چه رسد به حکومتگری. . از نظر خوانساری فقیه حق تصرف در خمس، اجرای حدود شرعی، قصاص و قضاوت ندارد. محسن کدیور، اسلام‌شناس ایرانی مقیم امریکا، روایت می‌کند که آیت‌الله خوانساری پس از انقلاب ایران، حاضر به تأیید جمهوری اسلامی نشد و در پاسخ خصوصی به این پرسش که آیا واجب است به جمهوری اسلامی رأی بدهیم؟ گفته بود به عکس، واجب است به آن رأی ندهید.
۴- قم در کشاکش میان فقه “سکولار” و “انقلابی”
انتقاد تند رحیم‌پور ازغدی، در مقام مدافع اکثری‌گرایی فقهی، به فقیهان “سکولار” و واکنش تند مکارم شیرازی، نوری همدانی و محمد یزدی، فقیهان نزدیک به حکومت، به انتقاد او را اکنون در پرتو نزاع میان این دو نوع فقه‌شناسی بهتر می‌توان فهم کرد. می‌توان گفت بدنه اصلی حوزه علمیه قم، مشهد و اصفهان در راستای سنت نجف، به فقه اقلی گرایش دارند. با این حال، حکومت ایران تلاش کرده است اکثری‌گرایی فقهی را به جریان اصلی حوزه‌های علمیه در ایران تبدیل کند.
با درجه‌ای از اطمینان می‌توان گفت که این تلاش تا کنون با شکست مواجه شده است، به طوری که حتی بخش نزدیک به حکومت حوزه نیز برای حفظ ریشه‌های سنتی خود می‌کوشد از اقلی‌گرایی فقهی فاصله رادیکالی نگیرد و تنها به تأیید حکومت بسنده کند. این مقدار اما مطلوب اکثری‌گرایان فقهی نیست. آنها در دانشگاه به دنبال “اسلامی کردن علوم انسانی” و در حوزه به دنبال پروراندن “فقه حکومتی” هستند، فقهی که در همه زمینه‌ها برنامه‌ای انحصاری برای اداره کشور در چنته داشته باشد.
می‌توان گفت با حادثه فیضیه کشاکش میان اکثری‌گرایان و اقلی‌گرایان فقهی وارد فاز علنی شده است. این نزاع حالا به بخش نزدیک به حکومت حوزه نیز سرایت کرده است. می‌توان حدس زد که این کشاکش در آینده، به ویژه در بحران احتمالی جانشینی رهبر، موجب صف‌بندی‌های آشکارتری میان دو طرف نزاع شود.