دین مدنی، قانون، دموکراسی و توسعه پایدار

بدست • 28 نوامبر 2019 • دسته: مقالات

اشاره: این مقاله در دفتر یازدهم خرمگس منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.

تأملی در مفهوم توسعه پایدار

عنوان ترکیب «توسعه پایدار» دو جزء دارد: «توسعه» و «پایدار». از تعریف فنی و علمی «توسعه» که بگذریم، این لغت در زبان فارسی (و البته عربی) می تواند به معنای گستره و گسترش دادن باشد ولی در اینجا به عنوان یک اصطلاح و نه یک لغت به معنای انواع پیشرفت و فعالیت های اجتماعی و زیستی و تمدنی است و از این رو همواره با پسوندهایی چون توسعه انسانی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه جهانی و . . . به کار برده می شود و این پسوندها موضوع و قلمرو توسعه را نشان می دهد. یکی از این پسوندها «پایدار» است و بدین ترتیب «توسعه پایدار» پدید آمده است. پایدار به معنای تداوم و دیرپایی است و وقتی به عنوان پسوند و صفت و یا قید برای توسعه به کار می رود، به معنای دیرپایی و استواری و تداوم حیاتی پدیده توسعه و انواع آن است.

توسعه پایدار در روزگار ما

گفتن ندارد که توسعه تمدنی به معنای عام آن، همواره در طول چند هزار سال تاریخ تمدن بشری در تمام جوامع به گونه های مختلف و در اشکال متنوع وجود داشته است اما اصطلاح توسعه پایدار بیش از پنجاه سال قبل در جهان مطرح شده و به سرعت در ادبیات جهانی و در قلمروهای مختلف زیستی و تمدنی بشر جا افتاده است. از انقلاب صنعتی به بعد، پیشرفت علمی و فنی و اقتصادی در مغرب زمین رشد بی سابقه ای یافته ولی این رشد عمدتا محدود به تکنولوژی و اقتصاد و برخی امور دیگر (چون پزشکی و . . .) بوده است. اما در نیم قرن اخیر متفکران و سیاستمداران بشری باز عمدتا در جهان پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که اصالت دادن بیش از حد به مفهوم «پیشرفت» و آن هم به صورت خطی در فناوری و اقتصاد، نه تنها دستاوردهای تمدنی آدمی را با خطراتی مواجه کند، بلکه می تواند که انسان و زیست نوع انسان و حتی انواع موجودات و به طور کلی حیات را در کره زمین به خطر بیندازد. از این رو مفاهیمی چون توسعه همه جانبه و توسعه متوازن و توسعه انسانی مطرح شده و این همه برای آن بود که توسعه تمدنی برای عموم بشریت و نه فقط برای یک قاره و یا تمدنی خاص پایدار و خلاق و سازنده و مفید باشد. در چنین روندی بوده و هست که اهمیت اقیلم و حفظ آب و خاک و پاسداری از محیط زیست در همه جای جهان و در تمام قاره ها به شدت مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و می گیرد. در هرحال اکنون توسعه پایدار به نوع استفاده آدمی (و بیشتر در کشورهای صنعتی با فناوری های پیشرفته) از منابع طبیعی و انسانی و در واقع به ایجاد توازن و تعادل بین علم، تکنولوژی و حفظ معقول آب و خاک است. بقای آدمی و تداوم حیات در گروه چنین توازن و چنین روندی است.

دین مدنی و توسعه پایدار

حال در ارتباط با چنین موضوع مهمی است که از نسبت «دین»، «قانون» و «توسعه پایدار» پرسیده می شود.
همان گونه که در تعاریف توسعه و توسعه پایدار گفته شد، تمدن و یا دقیقتر توسعه تمدنی، مجموعه ای پیچیده و با اجزای تودرتو و به هم پیوسته ای است که هریک از اجزای آن باید در جای شایسته و مناسب خود قرار بگیرد و در توازن و تعامل با اجزای دیگر فعال شود تا در نهایت نقش تعریف و تعیین شده خود را به خوبی ایفا کند و گرنه ای بسا نقش تخریبی خواهد یافت.

الف. نقش دین ها در تاریخ تمدن و در روزگار مدرن
بی گمان یکی از پدیده های مهم و اثرگذار تمدنی از آغاز پیدایی تمدن تا کنون، پدیده «دین» است. با هر تعریفی که از لغت و یا اصطلاح دین داشته باشیم، دین (به ویژه در ذهن و زبان پیروان دینهای ابراهیمی: یهودیت، مسیحیت، اسلام و تا حدودی دین زرتشت) مجموعه ای است از نوعی جهان شناسی، باورهای ایمانی معطوف به امر قدسی (خدا و غیب جهان و یا جهان غیب)، یک سلسله آداب و احکام مذهبی و یا شعائر خاص آئینی در سلوک عملی مؤمنانه برای تعالی اخلاقی آدمی و در پیوند با جهان غیب. هرچند این آموزه ها و اصول فی الجمله در تمام این چهار دین مشترک است ولی گفتن ندارد که در دینهای یاد شده برخی از این اصول بیشتر حضور دارند و در برخی کمتر.
به گواهی تاریخ در جهان پیشاپیش مدرن، دین نقش مهمی در تمام جوامع بشری داشته و در واقع دین عملا متکفل تولید نوعی جهان بینی و نوعی سامانه اخلاقی بوده و در عمل سهم مهمی در تولید مستقیم و غیر مستقیم انواع علوم و هنر و قانون و حقوق داشته و در سیاست ها و سیاستگذاری ها و تأسیس انواع نظام های سیاسی نیز نقش به سزایی ایفا کرده است. شاید در ادوار کهن عناوینی چون «حکومت دینی» و یا «قانون مذهبی» وجود نداشته است ولی در عمل نظام های سیاسی، مستقیم و غیر مستقیم، تحت سیطره آموزه های دینی و رهبران مذهبی بوده اند. اصولا ایفای نقش روحانیان مذهبی تحت هر عنوانی، از طریق چیرگی شان بر تمامیت جامعه و یا هموندی آنان با نهاد قدرت و سلطنت و امارت بوده است. در دوره های مختلف تاریخ یهود چنین بوده و در عصر ساسانیان موبدان و هیربدان زرتشتی چنین نقش دینی – حقوقی و سیاسی فائقه ای داشته اند و در تاریخ مسیحیت (البته تا قرن نوزدهم میلادی) همین گونه بوده و در تاریخ اسلام نیز از قرن دوم هجری به بعد این روند طی شده است.
اما در روزگار جدید (مدرن)، که از یک سو بین حوزه های مختلف علوم تفکیک صورت گرفته تا نقش عملی آنها به روشنی شناخته شوند و همگان بدانند از کدام علم و تخصص چه انتظاری باید داشته باشند و از سوی دیگر بالضروره دین و نهادهای دینی نقش و کارکردهای دیرین خود در حوزه های مختلف سیاسی و حقوقی جامعه را کم و بیش از دست داده اند، ناگزیر دین نیز قلمرو و نقش متناسب با این مجموعه دانش و زیست جهان یافته است. امروز، به دلیل رشد بی سابقه جمعیت جهان و پیچیدگی های عمیق جوامع و به ویژه مدیریت اجتماعی و سیاسی مدرن، دین و نهادهای متولی دینی نیز عملا نمی توانند و نباید از قلمرو مسئولیت ذاتی و تعریف شده خود خارج شده و داعیه دار نقش آفرینی در حوزه های پر شمار اجتماعی و مدنی دیگر باشند و گرنه در عمل جز فساد و تباهی مجموعه جامعه و اخلال در کارآمدی دیگر نهادهای مدیریت اجتماعی فرجامی نخواهند داشت.
در غرب مدرن، از روزگاری که قرار شد وفق آموزه کانت آدمی از صغارت خارج شود و در امور اجتماعی خودبسنده شده و چشم از هر چیز دیگر (از جمله آسمان و متولیان دین) برگیرد و بدین ترتیب روشنگری آغاز شد، دیگر دین در مغرب زمین از تمامیت خواهی به ویژه در قلمرو جامعه و قانون و سیاست فاصله گرفت و به تدریج نهادهای دینی مسیحی به قلمرو معنویت و اخلاق و امور روحانی برای مؤمنان (و آن هم نه برای تمام مردم یک کشور) نقل مکان کردند. هرچند چنین انتقالی همواره با تنش و احیانا بحران مواجه بوده ولی در نهایت این تعیین و تحدید وظایف انجام شده است. در فرجام کار، مدیریت علمی تا حدودی جانشین مدیریت دینی و کلیسایی قرون وسطایی شد.

ب. مسلمانان در برزخ بین جهان پیشامدرن و مدرن
اما داستان اسلام متفاوت است. تفاوت از آنجا بر می خیزد که جوامع مسلمان هنوز در حد لزوم وارد فضای توسعه یافته جهان مدرن نشده و هنوز اسلام شریعت محور و تا حدودی تمامیت خواه بر ذهن و زبان و عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی حاکم است. با زوال خلافت – سلطنت عثمانی در سال ۱۳۲۴، نظام سیاسی یادگار کهن در کشورهای اسلامی آسیا و آفریقا رسما فروپاشیده و ظاهرا نظام های سیاسی مدرن و شبه مدرن جانشین آنها شده و از این رو حکومت ها و دولت ها gavrmment)و state) در اغلب کشورهای اسلامی تا حدودی وفق معیارهای دموکراتیک و قانونی سامان یافته و در قالب (nation-state) اداره می شوند ولی در عمل این پروژه در این کشورها ابتر است و حداقل به کمال لازم نرسیده است. تا این لحظه حتی پیشرفته ترین و مدرن نظام سیاسی جهان اسلام یعنی ترکیه با میراث رسما سکولار آتاتورک، می تواند شبه دموکراسی تعریف شود و نه دموکراسی به معنای متعارف آن و حتی می توان گفت پس از حدو یک قرن به سوی جهان پیشامدرن متمایل شده است.
تحلیل و پی جویی علل و عوامل چرایی این وضعیت، در این مجال نمی گنجد؛ آنچه اکنون مهم است این است که بدانیم جهان اسلام (البته اگر این عنوان معنای محصلی داشته باشد) هنوز در برزخ بین جهان پیشامدرن و مدرن است و از این رو جایگاه دین عملا از یک سو کم و بیش همان است که بود و از سوی دیگر دخالت دین و شریعت رسما محدود شده و در اسناد حقوقی کشورها و رژیم ها حداقل دارای قدرت فائقه پیشین نیست. اگر به قوانین اساسی کشورهای اسلامی کنونی و از جمله در سه کشوری که رسما پسوند «اسلامی» را بر «جمهوری» افزوده اند (پاکستان، ایران و افغانستان) نگاه کنیم و بعد وضعیت جامعه و مردمان را مشاهده کنیم، به عیان می بینیم که نظام ها رسما جمهوری و به نحو انضمامی دموکراتیک و قانونی اند (در واقع قرار بوده که باشند) ولی در عمل دین و نهادهای رسمی و شبه رسمی دینی همچنان دست بالا را داشته و نوعی آپارتاید مذهبی را سامان داده اند. البته در این میان، بروز و ظهور انواع بنیادگرایی اسلامی در سراسر کشورهای اسلامی (و حتی در اروپا و غرب)، بر آشفتگی ها و حتی تغلیظ مذهبی افزوده و موانع بیشتری بر سر راه مدرن شدن مسلمانان نهاده است.
ج. چه باید کرد مسلمانان در پرسش از ایفای نقش بهینه دین در جهان مدرن
در این شرایط امر مطلوب چیست؟ یعنی چگونه باشد که هم دین بتواند به نقش ذاتی و اولیه و مفید خود بازگردد و هم جامعه و دولت و سیاست با مدیریت علمی و سازگار با وضعیت جدید تمدنی اداره شود؟
عقل و تدبیر و تجارب چند هزار ساله بشر به روشنی نشان می دهد که «هرچیز به جای خویش نیکوست»! روزگاری بود که دین (به هر دلیل) تا حدود زیادی و گاه به نحو انحصاری به تعبیر فارابی متکفل «سیاست مُدِن» هم بود ولی در شرایط زیست جهان کنونی جوامع بشری (به هزار و یک دلیل) دین و متولیان مدعی دینی ثبوتا و اثباتا نمی توانند داعیه دار چنین مسئولیت ناممکنی بشوند. حتی در تجارب گذشته نیز روشن شده چیرگی دین بر سیاست و تسخیر دولت ها و حکومت ها به وسیله متولیان دین، هم دین را فاسد کرده و هم جامعه و حکومت را به تباهی کشانده است. این را می توان با توجه به تحقیق میدانی نشان داد. نمونه حاضر و ظاهر آن جمهوری اسلامی و ولایی ایران است. اسلامِ غیر مدنی و انحصارطلب بر سبیل گذشته، مهم ترین مانع برای ورود به جهان مدرن و حقوقی و عرفی شدن جوامع مسلمان است.

د. دین مدنی و کارکردهای مثبت آن
بدین ترتیب، آنچه مطلوب و مفید می نماید این است که دین نقش خود را در جامعه مدنی تعریف و محدود کند و از درازدستی بر دیگر عرصه های اجتماعی دست بشوید. دین مدنی و تفکیک شده از نهادهای سیاسی و حکومتی، حداقل دو کارکرد مثبت برای مؤمنان و نیز برای جامعه و کشور دارند.
نخست این که، به دلایل جامعه شناختی، دینداران به آموزه های دینی خاص شان (و در اینجا اسلام و در ایرانِ غالبا شیعی) نیاز دارند. زیرا دین هنوز برای عموم دینداران مسلمان (و حتی غیر مسلمان) مبنا و معیار بنیادین اخلاق و زیست اخلاقی است و هم نوعی سلوک معنوی و انسانی را برای مؤمنان ممکن می کند و هم در نهایت پناهگاه روانی و اطمینان بخش مؤمنان در شدائد زندگی و در بحرانهای کم و جاری زیست فردی و اجتماعی جهان بحران زده مدرن است. ایفای نقش دین و سلوک دینی در این قلمرو، مصداق بارز دین مدنی است.
اما دین مدنی معنای مهم دیگری هم دارد و آن این است که دین (تمام دینها و از جمله اسلام در ایران) می تواند در تولید و تکثیر «خیر عمومی» (و به تعبیر قرآن «خیر کثیر» – آیات ۲۶۹ بقره و ۱۹ نساء-) نقش مهمی ایفا کند. انگیزه های دینی در جامعه ایمانی و در فضای زیست مؤمنانه، از مؤلفه های بنیادین اخلاق نیکو و محرک تمامی افکار و اعمال خیرخواهانه به سود دیگران به شمار می آید. در اندیشه و سلوک اسلامی، دو اصل «انفاق» (آیات فراوان از جمله آیه ۲۱۵ سوره بقره) و «ایثار» (آیه ۹ سوره حشر) بسیار مهم اند و در قرآن بارها بدان اشاره شده و مؤمنان راست آئین را به عمل به این دو سنت دینی – اجتماعی فراخوانده اند. طبق تعریف، انفاق بخشیدنِ بخشی از نیاز شخصی به نیازمندان است و ایثار از خودگذشتگی تمام و در واقع یکسره بخشیدن (که گاه هستی آدمی است) به نیازمندان است. وقتی به مؤمنی و آن هم از سوی صادق ترین کس یعنی خداوند وعده داده شده به جای بخشیدن چیزی ده برابر پاداش خواهی یافت (آیه ۱۶۰ سوره انعام)، دلیلی ندارد که مؤمن صادق (حتی با انگیزه ای سودجویانه) در زندگی به سود دیگران رفتار نکند. از اشارت به این آموزه های دینی می توان چنین نتیجه گرفت که زیست مؤمنانه در عالم واقع، همواره مولّد و محرّک اعمال خیر به سود عموم افراد و تمام اعضای جامعه است. تاریخ پیروان تمام ادیان چنین مدعایی را به خوبی ثابت می کند.
با توجه به این نقش دین و سائقه های دینی است که می گویم دینداری، افزون بر نقش رستگاری فردی و تهذیب نفس و تعالی اخلاق شخصی، در عرصه های اجتماعی و مدنی نیز می تواند نقش مهم و احیانا یگانه ای در جهت خیر عمومی ایفا کند و در عمل نیز چنین بوده و هست. هنوز هم در جهان و از جمله در کشورهای پیشرفته، که دیری است با مدیریت علمی و به اصطلاح سکولار اداره می شوند و دین و نهادهای دینی از سیاست و مدیریت سیاسی فاصله گرفته اند، ادیان مهم ترین نقش خدمت رسانی را به سود عموم مردم بر عهده دارند. این نقش در رویدادهای طبیعی و غیرطبیعی (زلزله و سیل و بیماری و جنگ و . . .) بیشتر آشکار می شود.
جمع بندی گفتار
حال به عنوان جمع بندی می توان گفت که: ایده «دین مدنی» بازگشت نقش دیانت و سلوک دینی به جایگاه اصلی خود یعنی اخلاق و خیر عمومی است و اگر از آن تجاوز کند و مثلا مدعی فرمانروایی و مشروعیت بخشی به نهادهای قدرت (قدرت به معنای عام و یا خاص آن) بشود، نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه عملا جز زیان برای دین و دینداران نتیجه ای نخواهد داشت و عملا نیز مانع برای تحقق یافتن توسعه متوازن و پایدار با معیاری آزادی، عدالت، توسعه و رفاه عمومی خواهد بود. عصر ساسانی، قرون وسطای اروپا و حکومت های دینی معاصر (و بیش از همه تجربه شکست خورده جمهوری اسلامی ایران) گواه این مدعاست. اگر درگذشته (به دلایلی کاملا روشن) دین و نهادهای دینی در عرصه سیاست و حکومت و دولت کارکردهای مثبت نیز داشته است، در جهان پیچیده و تخصصی شده کنونی، هیچ ایدئولوژی ای اعم از دینی و غیر دینی، نمی تواند چنین نقش فائقه و مفیدی ایفا کند.
برآمد این تجارب مکرر آن است که در چهارچوب زیست جهان کنونی آدمی، رژیم ها یکسره عرفی اند و سکولار و مشروعیت تمام ارکان آن (مقننه و مجریه و قضائیه) برآمده از خرد جمعی (خرد عرفی متعارف شهروندان) است و از این رو در سند حقوقی خود یعنی قانون اساسی، نباید هیچ دین و یا ایدئولوژی معینی «حق ویژه» داشته باشد و این بدان معناست که تمام عقاید و مرام های دینی و غیر دینی موجود در یک جامعه از برابری انسانی و حقوقی برخوردارند و نهاد دولت و حکومت صرفا برآمده از انتخاب آزاد یکایک شهروندان است و دولتیان انتخابی و ادواری متعهدند که از حقوق برابر و قانونی و مشروع تمام مردمان زیسته در قلمرو واحد سیاسی مشخص حمایت کنند. تنها در این صورت است که دین و نهادهای دینی نقش طبیعی و مشروع و مفید خود را فردی و یا اجتماعی ایفا می کنند و نهادهای مشروع سیاسی نیز وظایف و نقش طبیعی خود را بازی خواهند کرد. در این صورت، گزاف نیست که گفته شود، دین مدنی یعنی دینِ فعال در قلمرو خیر عمومی، از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار و متوازن و کامیاب در جامعه مدرن است.
این نیز گفتنی است که برای تحقق تدریجی و مرحله ای دین مدنی، مؤمنان می توانند (می باید) تلاش کنند تا از خود و خانواده شان و در ارتباط با افراد محله و شهر و روستا و حتی دوستان خود آغاز کنند و به هر میزان که ممکن بود، دین مدنی را در جهت تحقق دو کارکرد یاد شده تمرین کنند. زیرا می دانیم که تغییرات و تحولات اساسی، عملا در پراکسیس اجتماعی رخ می دهد یعنی تغییرات (فردی و یا گروهی) و خُرد به تدریج موجب تغییرات بزرگ در بالا خواهد شد. از این رو تمام مصلحان مسلمان در قرن اخیر (به اقتفای آیه ۱۱ سوره رعد) تحول از درون و پایین را نقطه آغاز تحولات اجتماعی بزرگتر و اجتماعی تر می دانستند و از آن دفاع می کردند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.