خیزش های اجتماعی و بایسته های ملی

بدست • ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ • دسته: مقالات

اشاره: این مقاله اخیرا در شماره بیستم نشریه میهمن منتشر شده است.

درآمد
خیزش اقتصادی – سیاسی دی ماه ۱۳۹۶ نه تنها مهم ترین رخداد این سال بلکه از جهاتی مهم ترین واقعه تاریخ چهل ساله نظام جمهوری اسلامی است. از همان دی ماه تا کنون، در این باب و از منظرهای مختلف سخن گفته شده و تحلیل ها و تفسیرهای بسیار متنوع ارائه شده و هنوز نیز ادامه دارد. آنچه در این نوشتار کوتاه خواهد آمد، در آغاز تحلیلی است کوتاه از این واقعه و بعد اشارتی به پیامدها و بایسته های ملی برای نحوه مواجهه با این خیزش های اجتماعی در آینده.
الف. تحلیلی از رخداد خیزش دی ماه
برای سهولت در جمع بندی و ارائه طبقه بندی روشن تر در باب تحلیل دی ماه می توان به این نکات اشاره کرد:
ویژگی های عمومی خیزش دی ماه
خیزش دی ماه شش ویژگی شاخص داشت:
خیلی زود و بیش از حد انتظار اوج گرفت،
خیلی زودتر از حد انتظار فروکش کرد و پایان یافت،
خیلی زود سراسری شد و تقریبا اکثر شهرهای بزرگ و کوچک ایران را در نوردید،
خیلی زود و بیش از حد معمول رادیکال شد و شعارهای مختلف و ظاهرا غیر سازماندهی شده رأس نظام را نشانه گرفت و آشکارا به تصریح و به تلویح خواسته تغییر رژیم را اعلام کرد،
حاملان خیزش عمدتا جوانانی بودند که نسل دوم پس از انقلاب بودند و طبقات شهری و متوسط و به ویژه شهرهایی چون تهران چندان حضور پر رنگی نداشتند
و در نهایت خیزش شعله آسای دی ماه از رهبری مشخص و حداقل شناخته شده ای برخوردار نبوده و احتمالا به همین دلیل شعارهای واحد و سراسری پیروی نمی کرد و حتی گاه همزمان جوانان پر شور و خشمگین شعارهای متضاد سر می دادند.
اگر این شاخص ها را با شاخص های جنبش بزرگ شهری ۸۸ (جنبش سبز) مقایسه کنیم، تفاوت های مهم این دو خیزش را به عیان می بینیم. تحلیل چرایی این تفاوت ها از این مجال بیرون است.
انگیزه ها
غالبا این پرسش مطرح می شود که انگیزه های اصلی خیزش دی ماه ۹۶ چه بوده است؟ اقتصادی بوده و یا سیاسی و یا اجتماعی و یا فرهنگی؟
چنین می نماید که پاسخ همه موارد است. بدین معنا که اولا حداقل در ایران، که اصولا در ذهن و زبان عموم مردم مفاهیم و واقعیات جاری و روزمره طبقه بندی نشده اند، چنین تفکیکی در عالم واقع وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. از قضا نشانه مهم این عدم تفکیک و به یک معنا حضور تمام انگیزه ها و عوامل در حرکت و خیزش مردمی دی ماه، تنوع آشکار و حتی گاه متعارض شعارهای مردمان ایران در نواحی مختلف و در شهرهای گوناگون و پر شمار کشور بوده است. از شعارهای سیاسی تند و رادیکال مرگ بر استبداد و حتی مرگ خواهی برای رهبر نظام به مثابه نماد دیکتاتوری و استبداد گرفته تا طرح شعارهای اقتصادی و حتی شعار طنزآمیر «مرگ بر گرانی» و مخالفت با سیاست خارجی نظام و از جمله مداخله در سوریه و لبنان و فلسطین و مانند آنها. هریک از این شعارها، دارای ابعاد درهم تنیده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است.
زمینه ها
نکته دیگر زمینه هاست. از آنجا که رخدادهای اجتماعی در تمام جوامع انسانی و در هر سطحی نمی توانند بدون زمینه های ذهنی و عینی ملموس و مشخصی رخ دهند، روشن است که خیزش طوفانی دی ماه، نیز بدون زمینه های مشخص اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نبوده است.
شاید به یک معنا می توان ریشه ها و زمینه ها را تا مقطع انقلاب ایران در حدود چهل سال پیش به عقب برد. انقلاب ایران با سخنگویی رهبر روحانی و دیگر رهبران دینی و غیر دینی آن، بارها و بارها، به تصریح و به تلویح، وعده آزادی و عدالت و رفاه و استقلال و تأمین کرامت انسان و از جمله کرامت شهروندان ایرانی در جهان و در منطقه داده و رهبری انقلاب وعده داد که به زودی تمام آنها در «مدینه فاضله نظام اسلامی» محقق خواهد شد. این اهداف و آرمانها نیز در اصول متعدد قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بازتاب یافته است.
اما و اما هزار اما در طول این چهل سال، این اهداف (به هر دلیل) نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه غالبا به گونه ای وارونه محقق شده اند. البته این بدان معنا نیست که هیچ کاری صورت نگرفته و هیچ گام مثبتی در جهت رفاه و امنیت مردم برداشته نشده اما در این چهار دهه سیر تحولات به سوی بدتر شدن شرایط زیست انسانی شهروندان ایرانی و تضییع حقوق ملی ایرانیان بوده است. به عبارت دیگر اگر مفهوم «عدالت» به مثابه برابری را در معنای عام آن در نظر بگیریم، به روشنی می توان نشان داد هر روز دایره عدالت تنگ تر شده و به جای تأمین عدالت نابرابری نشسته و به جای بهبود ویرانی بیشتر نصیب مردم و کشور شده است. با تمام شاخص های توسعه انسانی و حتی وفق اسناد و آماری که به وسیله نهادهای رسمی دولت ایران بارها ارائه شده، در این چهل سال مرتب بر فاصله طبقاتی و فقرو فاقه مردم و شکاف های قومی و جنسیتی و دینی افزوده شده و سرمایه های ملی (از جمله اعتماد عمومی و اخلاق انسانی و پیوندهای ملی) به سستی و تباهی گراییده است.
مروری بر تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که از همان روزهای نخست، افراد و یا جریانهای سیاسی و قومی و جنسیتی و یا اجتماعی مختلف نسبت به این نابرابری ها و ستم ها واکنش نشان داده و در اشکال مختلف اعتراضات و مطالبات خود را عیان کرده اند. جدای از اقدامات مسلحانه در دهه شصت (که البته اهداف و ماهیت های متفاوتی نیز داشته است) در این چهار دهه، انواع شورش های اعتراضی در نقاط مختلف و بیشتر در حواشی شهرهای بزرگ رخ داده که البته عموما با اعمال انواع خشونت و سرکوبی حاکمیت مواجه شده و در نهایت فروکش کرده و خاموش شده اند. به ویژه پس از پایان جنگ و در دوران آزادسازی اقتصادی دولت اول هاشمی رفسنجانی در دهه هفتاد این خیزش های اعتراضی به صورت آشکارتری خود را نشان دادند. از خیزش حاشیه نشینان اسلام شهر تهران گرفته تا خیزش حواشی کلان شهر مشهد. در دوران اصلاحات نیز، همین جنبش ها البته با سبک و سیاقی متفاوت ادامه یافت. بعدتر در جنبش سبز در سال ۸۸ سطح مطالبات به وسیله حاملان شهری و بیشتر تهرانی آن، ارتقا پیدا کرد.
اصالت مردمی خیزش ها
هرچند حاکمان ایران در طول این چهار دهه و در ارتباط با خیزش های عمومی بزرگ و کوچک، یا آنها را نادیده گرفته و حتی تلاش می کنند تا پنهان بماند و یا چنین اعتراضاتی را بی اهمیت و کم اهمیت نشان می دهند و یا غالبا همزمان به صورت کلیشه ای به دست های بیگانگان و به اصطلاح مشهور رهبر جمهوری اسلامی «دشمنان» در خلق چنین خیزش های اعتراضی اشاره می کنند؛ اما جای شک و شبهه نیست که تمام اعتراضات خرد و کلان مردمی در ایران (مانند دیگر نقاط جهان) دارای انگیزه ها و زمینه های داخلی است و در واقع عوامل ساختاری درونی موجبات ناخرسندی و خشم توده های متنوع مردمی را در سطوح مختلف اجتماعی به اعتراض وادار کرده و می کند.
اصولا منطق امور و تحلیل جامعه شناختی خیزش های اجتماعی و حتی انقلاب سیاسی آشکار می کند که تمام رخدادهای اجتماعی و شورشی مردمی ریشه در داخل یک کشور دارد؛ هرچند ممکن است که گاه بیگانگان نیز به دلایل سیاسی مشخص و برای تحقق مطامع کم و بیش شناخته شده خود از وضعیت های مساعد داخلی برای تحقق اغراض خاص خود بهره برداری کنند و این البته هیچ خللی بر اصالت و اعتبار مردمی جنبش های خودجوش وارد نمی کند. چنان که در جنبش مشروطه خواهی ایران و هم بعدتر در انقلاب سال ۵۷ نیز کوشش هایی از سوی بیگانگان برای اثرگذاری بر تحولات درونی جامعه ایرانی صورت گرفت. در وضعیت کنونی ایران و شرایط خودخواسته نامساعد جهانی جمهوری اسلامی، طبیعی می نماید که دشمنان جمهوری اسلامی (و البته نه لزوما دشمنان ایران) بخواهند از آب گل آلود ماهی مقصود صید کنند ولی این همه هیچ از اصالت خیزش هایی چون خیزش دی ماه و مانند آن نمی کاهد.
ب. پیامدها
چنان که گفته شد، خیزش دی ماه ۹۶، مهم ترین خیزش عمومی و سراسری در جمهوری اسلامی است و می توان آن را نقطه عطفی قابل توجه در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر دانست. هرچند تا کنون تمام پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم آن آشکار و یا محاسبه و ارزیابی نشده ولی یکی از پیامدهای آن را می توان ارتقای سطح رویکردهای انتقادی نسبت به اختناق حاکم در این چهل دهه دانست و دیگر ارتقای سطح جنبش مدنی و برابری طلبانه زنان. پس از این رخداد بود که انتقاد از رهبر خودکامه نظام علنی تر و جدی تر شد و موضوعاتی چون تغییر قانون اساسی و حتی رفراندوم برای بقا و عدم بقای نظام حاکم بیش از پیش مطرح شد. هرچند چنین رویکردهایی پیش از این در جنبش سبز سابقه داشت. پدیده مهم و نوظهور «دختران خیابان انقلاب» نیز در بستر خیزش دی ماه ممکن شد. حتی اصلاح طلبان نیز اندکی از لاک خود خارج شده و سطح مطالبات خود را اندکی ارتقا دادند.
با توجه به قانونمندی تحولات اجتماعی و به ویژه منحنی تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران معاصر، می توان با اطمینان معقول گفت که خیزش دی ماه به زودی (بدون این که بتوان زمانی برای مرحله و یا مراحل بعد تعیین کرد) تکرار خواهد شد. اگر مفروض باشد که اولا، جمهوری اسلامی در تحقق وعده هایش در مجموع کامیاب نبوده و مردم عموما و هر فرد و یا گروه اجتماعی به دلایل خاص خود از وضعیت موجود ناخرسندند و ثانیا، ناخرسندی مردم به مرحله خطرناک نومیدی و انفعال و حتی استیصال رسیده است و ثالثا، عدم رضایت از طبقات متوسط شهری و نخبگان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی عبور کرده و بخش قابل توجهی از فرودستان جامعه (کشاورزان، کارگران، معلمان، کارمندان و . . .) را در بر گرفته است و رابعا، نظام حاکم با نوع مدیریت چهل ساله نمی تواند و یا نمی خواهد به به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهد و در هرحال از اقدامات مؤثری ناتوان است؛ در این صورت، جنبش های اعتراضی در اشکال مختلف (از جمله اعتراضات خیابانی و یا اعتصابات گسترده) ادامه خواهد یافت.
اما نکته آن است که اگر این روند تداوم یابد و سیر تصاعدی داشته باشد، طبعا به قهر و خشونت بیشتر کشیده خواهد شد و در نهایت ناگزیر به تقابل فیصله بخش مردم و حاکمیت منتهی می شود. آنچه در دی ماه شاهد بودیم و آنچه دیدیم و شنیدیم، یادآور خیزش های خیابانی شش ماه آخر سال انقلاب (۵۷) بود و من می پنداشتم فیلم های دوران انقلاب را تماشا می کنم. به یاد داریم که پس از واقعه هفده شهریور ۵۷، خشم و خشونت همه را فرا گرفت و شعارها تندتر و تندتر شد و «مرگ بر شاه» شعار روز در سراسر ایران شد.
د. بایسته های ملی
اکنون این پرسش مطرح می شود که چه باید کرد؟ و در واقع چه می توان کرد؟
بگذارید برای سهولت بحث، یک طبقه بندی موقت از جریانهای اثرگذار در جامعه ایران و به ویژه در سیر تحولات آینده، ارائه دهم. این طبقه بندی چه باید کرد هر جریانی را در برابر تحولات تا حدودی روشن خواهد کرده و حداقل رفتارهایشان را قابل پیش بینی می کند.
می توان جریانهای اثرگذار کنونی ایران را در چهار گروه تعریف کرد:
اول: جناح اقتدارگرا و افراطی نظام
دوم: جناح اعتدالی و اصلاح طلب نظام
سوم جریان های اپوزیسیون سخت کیش نظام و برانداز و نیروهایی که جز به اسقاط رژیم به هیچ چیز قانع نیستند.
چهارم: جریان گسترده تحول خواه و اصلاح طلب در عرصه جامعه سیاسی و یا جامعه مدنی.
جریان اقتدارگرای افراطی، که دیری است حول رهبری نظام و بیت وی تجمیع شده اند، مانند گذشته با تمام قدرت و با استفاده از تمام ابزارهای مادی و معنوی به مهار خیزش های اعتراضی اقدام خواهند کرد و در صورت لزوم و احساس خطر جدی از هیچ خشونت و کشتاری ابا نخواهند داشت. هنوز ظرفیت هایی فراوانی برای کنترل و سرکوبی در اختیار این جریان حاکم است و در چشم انداز کوتاه مدت و حتی میان مدت این ظرفیت وجود خواهد داشت.
جریان اصلاح طلب برآمده از دوم خرداد ۷۶، که به هر تقدیر (هرچند در سطح محدود) شریک در قدرت است، به مواضع و یا اقدامات مصلحانه خود ادامه خواهد داد. اما این جریان نیز فعلا در شرایط چندان مساعدی قرار ندارد و احتمالا اثرگذاری شان در تغییرات اصلاحی درونی ساختار قدرت در آینده کمتر خواهد شد. به ویژه اگر خیزش رادیکال به عرصه بیاید و شعارشان این باشد که: «. . .دیگه تمومه ماجرا»، این اصلاح طلبان حاضر در بدنه حاکمیت به احتمال زیاد حفظ نظام را از اوجب واجبات خواهند شمرد و به نوعی از مردم فاصله بیشتر خواهند گرفت. البته محتمل است که برخی چهره های جدی تر و یا رادیکال تر به طیف مردم معترض به پیوندند و در آن صورت موقعیت اصلاح طلبی به معنای سیاسی و اکنونی اش را از دست خواهند داد. این نیز گفتنی است که جریان اصولگرایان معتدل تا اطلاع ثانوی کم و بیش در چهار چوب دولت روحانی در طیف اصلاح طالبان تعریف می شوند؛ هرچند سوابق و ماهیت شان متفاوت است.
اما جریان برانداز و اسقاط گرا. می دانیم که از همان آغاز تأسیس نظام جمهوری اسلامی (به هر دلیل) گروه هایی به مقابله براندازانه و حتی مسلحانه با جمهوری اسلامی باور داشته و در این راه نیز کم و بیش کوشیده اند و برخی از آنان هنوز نیز بر همین سبیل سلوک می کنند. گروه شاخص آن سازمان مجاهدین خلق است که، به رغم ادعای کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه از مقطع تسخیر عراق در سال ۲۰۰۳ به بعد، هنوز هم عملا همان راه و روش را ادامه می دهد. در هرحال می توان به اطمینان گفت این گروه ها، در برابرشورش های رادیکال موضع حمایتی قاطع خواهند داشت و از شعار اسقاط رژیم به هر قیمت دفاع خواهند کرد. پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا و تغییر سیاسی روشن دولت آمریکا در قبال ایران، هم موضع براندازان قوی تر شده و هم برای حصول به مقصد و نیل به مقصود امیدواری بیشتری یافته اند. به طور کلی در حال حاضر با تشکیل مثلث آمریکا، عربستان و اسرائیل بر ضد ایران، جبهه اسقاط گرایان نیرومندتر شده و بی پرواتر از گذشته برای تغییر رژیم ایران تلاش می کنند. قاعدتا تمام و یا بسیاری از اینان تلویحا و به موقع تصریحا از حمله نظامی و اشغال ایران نیز حمایت خواهند کرد.
در این میان مهم ترین موضع و حساس ترین مسئولیت از آن تحول خواهان اصلاح طلب است. اینان عملا بخش اصلی مردم ایران و به ویژه بدنه روشنفکری و نخبگان سیاسی و فرهنگی و تکنوکراتیک و بورو کراتیک ایران و به یک معنا طبقات متوسط شهری را تشکیل می دهند. این طیف گسترده عملا در منطقه خاکستری قرار گرفته اند. جمعیت های سیاسی و جامعه مدنی و فرهنگی (از جمله جبهه ملی، نهضت آزادی، ملی – مذهبی ها، جنبش زنان و جریانهایی تحول خواه سکولار و یا چپ دموکرات در داخل و در خارج از کشور) و یا شخصیت های منفرد سیاسی و فرهنگی و دانشگاهی و ارباب رسانه بخش اصلی این طیف را تشکیل می دهند. اینان همزمان تحول خواه اند یعنی برای تغییرات اساسی و بنیادین (از جمله اصلاح و تغییر قانون اساسی) می کوشند و در عین حال (به هر دلیل) فروپاشی و اسقاط ماشین بوروکراسی کشور یعنی نظام سیاسی را نه ممکن می دانند و نه (حداقل در چشم انداز میان مدت) مفید. البته چنین تحلیلی برآمده از شرایط خاص ایران کنونی و اوضاع جهان و منطقه است. با توجه به چنین ملاحظاتی است که اینان همچنان به ایده و مشی اصلاح طلبی به مثابه یک راهبرد معتقد و وفادارند ولی معیار تصمیم گیری برای اینان حفظ منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور و در نهایت گذر از نظام استبدادی به نظام دموکراتیک و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نه هیچ چیز دیگر.
من خود را در این جریان تعریف می کنم و فکر می کنم در شرایط کنونی و در قبال خیزش های احتمالی و یا قطعی دور و نزدیک، معقول ترین و ملی ترین و تا حدودی مطمئن ترین راهبرد ملی برای تحقق فردایی بهتر همین اندیشه و راهبرد است.
البته پیش فرض هایم این است که:
اولا، تا اطلاع ثانوی ایران در «وضعیت» انقلابی نیست. (البته انقلابی به معنای درست و مردمی آن به گونه ای که در سال ۵۷ رخ داد)؛
ثانیا، بر فرض فضا برای انقلاب زیر و زبر کننده در راه باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که تجربه انقلاب ۵۷ تکرار نشود. تجربه نشان می دهد که از درون هیچ انقلابی (حداقل مستقیم) دموکراسی در نمی آید. در هرحال براساس قاعده هزینه / فایده، انقلابات در بهترین حالتش پر هزینه است و تا آنجا که به کنشگران عرصه اندیشه و سیاست بستگی دارد، باید از آن پرهیز کرد.
ثالثا، دعوی مطلق «اصلاح ناپذیری نظام» به لحاظ نظری و عملی نادرست و غیر علمی است. به گمانم چنین ادعای بزرگی یا ناشی از جهالت علمی و تاریخی است و یا نشانه استیصال در اندیشه و تصمیم گیری. نویسنده ای گفته بود هر نظامی اصلاح پذیر است به شرط آن که مردم بخواهند و من بر این نظرم که مردم ایران تا کنون به طور آشکاری سنگر به سنگر جلو می روند و تا کنون موفقیت های بزرگی به دست آورده اند و من با استناد به منطق تغییرات اجتماعی به موفقیت نهایی مردم یقین دارم.
اما بایسته هایم
می توانم به دو نکته مهم اشاره کنم:
اولین بایسته این است که جریان تحول خواه باید قاطعانه و بی ملاحظه از تمام خیزش های مردمی دفاع و حمایت کند و بدین ترتیب در کنار مردم قرار بگیرد. اما برای یک گفتگوی ملی بکوشد. از یک سو با حاکیت وارد گفتگو شود و مخاطرات را به یاد بیاورد و پیشنهادی معقول و قابل اجرا برای حل معضلات ارائه بدهد و از سوی دیگر با مردم و معترضان سخن بگوید و راه حل نشان دهد و گروههای معترض و خشمگین را به صلاح و اعتدال و رعایت مصالح بالاتر ملی توجه دهد. از مخرب ترین رفتار برای روشنفکران و اهالی سیاست، مقلد توده و در واقع عوام زده بودنشان است. باید با خواسته ها و شعارهای ضد ملی و غلط مخالفت کرد و توده های به حرکت در آمده و در نیامده را نسبت به عواقب آنها هشیار کرد. از جمله روشنفکران و سیاست ورزان ملی، لازم است زیان های مرگبار دخالت های خارجی و خدای ناکرده حمله نظامی را برای مردمان مستأصلی که برای رهایی حاضرند به هر کاری دست بزنند توضیح دهند. گاهی برخی جاهلانه و یا مغرضانه سفسطه می کنند و می گویند تحریم و یا حمله نظامی بر ضد رژیم است و نه بر ضد مردم! مگر می توان در نظام های مستقر و به ویژه در نظام های دیکتاتوری بین مصالح و منافع حکومت و مردم دیوار چین کشید و اسقاط رژیم را بدون آسیب دیدن کشور و مردم محقق کرد؟
دومین بایسته این است که هرچند تحول خواهان، اصلاح طلب به معنای سیاسی و رایج آن، نیستند ولی از آنجا که به مشی تغییرات تدریجی باور دارند، با جریان اصلاح طلبان موجود متعارض نبوده نیستند. اگر اصلاح طلبان با ابزارهایی که دارند و یا می توانند داشته باشند بخواهند از طریق انتخابات (ولو محدود و کنترل شده) در روند تغییرات مثبت اثر بگذارند، منطق سیاست ایجاب می کند که از آنان حمایت شود. همین طور استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل دیگر (مانند اعتراضات و اعتصابات و ایجاد تشکل های مدنی و مردمی و یا تأسیس احزاب و مطبوعات ولو کنترل شده) لازم است. در صورت گفتگو و همدلی و رأی زنی، می توان در این زمینه موفقیت هایی کسب کرد. چنان که در این بیست سال با فرازو فرودهایش چنین بوده و در مجموع جامعه ایران رو به جلو بوده است.
در پایان بگذارید با صراحت به یک نکته مهم اشاره کنم و آن این که شعار پایان اصلاح طلبی (اصطلاح طلبی به مثابه یک راهبرد) شعاری است ضد ملی و نادرست و در نهایت ثمری جز بازی کردن در زمین مثلث ترامپ، بن سلمان و نتانیاهو ندارد. پایان اصطلاح طلبی عملا یا انفعال و تسلیم در برابر حاکمیت افراطیون داخلی است و یا همراه شدن با سیاست های ورژن دیگر افراطیون در آن سوی مرزها و در هرحال پیامدهای آن جز ویرانی ایران نبوده و نخواهد بود.
فراموش نکنیم که به گفته درست دکتر شریعتی در تغییرات اجتماعی، مطمئن ترین راه مهم است و نه لزوما کوتاه ترین راه.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.