حسین شریعتمداری چه چیز را انکار می کند؟

بدست • ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ • دسته: مقالات

آقای حسین شریعتمداری در روزنامه خود (کیهان مورخ ۲۱ شهریور ۹۱) در واکنش به بیانیه پنج شهروند ایرانی (عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، مهدی ممکن، صدیقه وسمقی و اینجانب) در اعتراض به محاکمه و محکومیت معترضان سیاسی و گاه اعدام آنان ذیل عوا محاربه مطلبی نوشته و در آن در مقام دفاع از عمکرد نادرست و خلاف شرع بیّن حاکمیت در موضوع «محاربه» و انطباق آن با مخالفان سیاسی بر آمده است. این نوشته نیز به جای این که پاسخی معقول و مستند به بیانیه یاد شده بدهد (البته از حسین شریعتمداری انتظار بی جایی است)، طبق معمول و با ادبیات خاص کیهانی، آسمان را به ریسمان بافته و بر وفق سنت مألوف و پایدار کیهان با توسل به دروغ و تهمت و توهین و جعل نسبت به افراد (به ویژه جناب آقای دکتر کدیور) کوشیده یا از اساس سنت غلط و خلاف شرع سوء استفاده از عنوان محاربه در نظام قضایی ناسالم ایران را انکار کند و یا به نوعی آن را موجه نشان دهد. در این نوشته کوتاه قصد پاسخگویی به نوشته سراسر تحریف و جعل و تهمت جناب شریعتمداری نیست (چرا که تجربه نشان می دهد نماینده ولی فقیه در کیهان دچار اشتباه و جهل نیست تا با روشنگری روشن شود) و فقط می خواهم به یک دعوی کذب ایشان پاسخ دهم و آن پاسخ به این جمله است: «البته اتهام محاربه صرفا متوجه اعضای گروهکهای تروریستی و کسانی است که دست به جنایت و ترور به قصد ارعاب و براندازی شوند». این دعوی یکسره خلاف واقع است و از قضا در این مورد نمونه ای روشن که دعوی کیهان نویس نامدار را تکذیب می کند پرونده قضایی یکی از امضاکنندگان همین بیانیه و صدور حکم اعدام برای اوست که در دهه اخیر رخ داده است.
در آغاز گزیده ای از متن مربوط به اتهام محاربه از کیفرخواست بیست و پنج صفحه ای دادسرای ویژه روحانیت تهران را در ارتباط به پرونده کنفرانس برلین در سال ۷۹ می آورم و آنگاه چند نکته را یادآوری می کنم:

«محاربه و افساد فی¬الارض و اقدام علیه امنیت کشور
همان گونه که مستحضر هستید حزب سبزها و بنیاد هانریش بل از مدتها قبل با نظام جمهوری اسلامی به مخالفت برخاسته و بصورت گسترده از منافقین و احزاب کمونیستی و مخالفان جمهوری اسلامی که طرح بر اندازی نظام را داشته اند حمایت نموده اند و در جهت پشتیبانی از آنها اقدام کرده است به گونه¬ای که در اقصی نقاط جهان حزب مزبور به¬عنوان مخالف نظام جمهوری اسلامی و حامی اپوزیسیون قلمداد می¬گردیده و اینک که افراد دعوت شده در کنفرانس برلین به دعوت بنیاد هانریش بل و حزب سبزها کوس رسوائیشان زده شده به¬صورت جد تلاش می¬شود که گفته شود در سنوات اخیر به عللی از جمله پیروزی اصلاح طلبان در ایران و شرکت حزب سبزها در دولت آلمان، حزب مزبور از مقابله با نظام نظام جمهوری اسلامی و حمایت گروهکهای محارب و برانداز خودداری می¬نماید که با عنایت به دعوت از افراد عمدتا شاخص مخالف نظام حکومت دینی و مخالف حاکمیت احکام اسلام و عضویت اعضاء سازمان محارب وحدت کمونیستی در آن حزب این به جز یک ادعای واهی و پوچ چیز دیگری نیست.

. . . فارغ از اختلاف دیدگاهی بعضی از شرکت کنندگان با یکدیگر آنچه وجه اشتراک ایشان می¬باشد که آن را نیز بیان کرده اند موارد زیر است.
الف) تبلیغ تز جدایی دین از سیاست.
ب) نفی حکومت دینی
ج) ارائه چهره¬ای خشن، دیکتاتور و شکنجه گر از نظام
د) دامن زدن به اختلافات درون حاکمیت.

. . .ریاست محترم دادگاه، شما چنانچه نگاهی اجمالی به شعارهای داده شده در طول کنفرانس بیاندازید خواهید دید و شنید که شرکت کنندگان در کنفرانس نیز بارها و بارها با شعارهای تند ضد نظام و حکومت دینی و بر علیه اسلام و حاکمیت دینی اهداف خود را بیان کرده اند.
نتیجه این که کنفرانس برلین تشکیل شده است از ۱-اعضاء فعال حزب سبزها و بنیاد هانریش بل، ۲- دعوت شوندگان برای سخنرانی۳- شرکت کنندگان که جنبه مخاطب را داشته اند۴- افراد وابسته به سازمان¬های محارب مثل وحدت کمونیستی که این شاکله برای هر فرد منصفی باور و اعتقاد اجتماع برای محاربه و افساد فی¬الارض و اقدام علیه امنیت کشور و از بین بردن حکومت اسلامی را به¬دنبال خواهد داشت.
با این اوصاف اعتقاد جازم و حتمی بنده این است که آقای اشکوری با علم و آگاهی در جمعی که درصدد مقابله با نظام جمهوری اسلامی بوده و در کنفرانسی که از اول تا آخر آن اهانت به مقدسات دینی و مقابله با نظام موج می¬زد و به دعوت حزب و بنیادی که مقابله¬اش با نظام اسلامی محرز است آن هم با هماهنگی سازمان منحرف و ملحد و محاربی که ضدیتش با جمهوری اسلامی روشن است شرکت نموده و با این عمل و سخنرانی خود عملا اقدام بر علیه امنیت کشور اسلامی کرده از مصادیق محارب و مفسد فی¬الارض می¬باشد و در سخنرانی خود نیز هدف اصلیشان را در کوتاه مدت تغییر مدیریت کلان کشور دانسته و طبیعتا در دراز مدت نیز نمی¬تواند چیزی غیر از نفی حکومت اسلامی از ایران باشد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مواد ۱۸۶،۱۸۷ ،۱۸۸ و۴۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده ۱۸۶ نامبرده از مصادیق محارب و مفسد فی¬الارض می¬باشد که این امر اضافه بر موارد فوق الاشاره به دلایل زیر نیز قابل اثباط است.
اولا- از آنجا که اقدامات متهم کاملا در ارتباط با بنیاد هانریش بل و حزب سبزها و اهداف آنان بوده است و این سازمان نیز به¬شرحی که گفته شد از پشتیبانان مهم خارجی منافقین بوده و تعدادی از اعضاء حساس گروهک محارب وحدت کمونیستی نیز با آنان همکاری دارند با استفاده از ملاک تبصره ۱۸۶ که جبهه متحد تشکیل شده از گروه¬ها و اشخاص مختلف را در حکم واحد دانسته است در نتیجه مجموعه گروهک¬های منافقین و محارب چپ وپشتیبانان خارجی آنان در حکم جبهه واحده بوده حضور و همکاری متهم در مسیر اهداف آنان مصداق محاربه و افساد خواهد بود.
ثانیا- هر چند در مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ در بیان عنصر مادی جرم محارب مسئله مسلح بودن فرد مرتکب مطرح است لکن توجه به ذیل ماده ۱۸۶ و ماده ۱۸۴ قانون مزبور مشخص می¬کند که مواد ۱۸۳ و۱۸۴ در مقام تعریف و تحدید حدود محاربه و افساد نبوده بلکه در مقام ذکر مصداق می¬باشند و محاربه و افساد فی¬الارض شامل مواردی نیز که مستقیما عمل مسلحانه انجام نداده باشند می¬گردد. به¬عبارت دیگر توجه به روح ماده ۱۸۸ ثابت می¬کند آنچه در قانون و شرع ملاک و میزان است نتیجه اعمال این گونه افراد می¬باشد و در موارد اشاره شده نتیجه اقدامات اقدام کنندگان مقابله با حکومت اسلامی و اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و طبیعتا هماهنگی و همکاری با احزاب و سازمانهایی که در شعارهای خود نفی حکومت دینی را سر داده اند چیزی جز مقابله با نظام دینی نیست خصوصا که با نگاهی گذرا به نتیجه اعمال این افراد چه قبل و چه بعد از شرکت در کنفرانس برلین، ایجاد خدشه در نظام حکومت اسلامی و ایجاد آشوب و بلوا در کشور می¬باشد. ساده انگاری است اگر تصور شود حوادث مختلف این یکی دو ساله کشور از آشوبهای خیابانی تیر ماه سال گذشته تهران و تبریز و مسائل مختلف اخیر خرم آباد و . . . ارتباطی با اعمال مجرمانه این افراد ندارد و قطعا این همان نتیجه اقدامات مجرمانه است. با عنایت به استدلال مذکور، مسلما شما بهتر واقف می¬باشید که مقنن در ارتباط با خرید و فروش مواد مخدر که ظاهرا نه شهر سیف دارد و نه اقدامات فیزیکی بر علیه نظام، در مواردی حکم محاربه و افساد فی¬الارض است و در این جا نفی حکومت دینی و ایجاد آشوب و بلوا در جامعه است که بعینه هر دو را دیده ایم و نتیجه هم در موضوع ما نحن فیه بر کسی پوشیده نیست.
اضافه می¬کنم زمانی این هدایت و سکانداری برای مقابله با نظام عینیت پیدا می¬کند و به¬صورت فعالتر در داخل و خارج از کشور خود را نشان می¬دهد که سردمداران آشوبهای خیابانی تیر ماه سال گذشته از جمله منوچهر محمدی پس از نشست مشابهی در آلمان و با دعوت همان بنیاد و حزب به ایران عزیمت می¬کنند و موجبات آن آشوبها و بلواها و نا امنی¬ها را فراهم می¬آورند.
به¬اضافه آن که همان طور که اگر فردی در زمان کودتا نامزد پستی حساس گردد حتی اگر هیچ گونه اقدام عملی مسلحانه و غیر مسلحانه هم نکرده باشد به¬شرطی که نفس نامزدی او موثر در تحقیق کودتا باشد نه تنها عمل وی جرم و قابل مجازات است بلکه بر طبق ماده مزبور از مصادیق (محارب) و(مفسد) می¬باشد به¬همین صورت اگر یک فرد روحانی با لباس روحانیت در کنفرانسی که از سوی یک مجموعه بر انداز و در حال مقابله با حکومت اسلامی و پشتیبان سیاسی گروههای مسلح در حال جنگ با نظام شرکت نموده و با عمل خود تأثیری جدی در تحقق اهداف این گروه داشته باشد این مورد نیز بدون هیچ گونه تفاوتی از مصادیق محارب و مفسد خواهد بود.
به¬علاوه ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد «هر کسی با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسمی یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود . . .» از این ماده نیز استفاده می¬شود که تشکیل جمعیت یا گروه با هر تعداد و در هر شرایطی که باشد اعم از این که اقدام نظامی کرده باشند یا خیر می¬تواند از مصادیق محاربه و افساد تلقی گردد.
ثالثا – بر فرض تفسیر مضیق از عنوان محارب و اختصاص دادن آن به مجرمین دارای عملیات مسلحانه، در این که عنوان مفسد فی¬الارض که مجازات آن طبق قانون برابر با مجازات محارب است شامل مصادیق مرتکب اقدامات نظامی و غیر آن نیز می¬شود تردید نیست یعنی اگر در صدق عنوان محارب مسلح بودن شرط باشد مسلما درصدق عنوان مفسد چنین شرطی وجود ندارد لذا قوانین در موارد متعددی اقدامات مجرمانه گوناگونی را که همراه با عملیات نظامی نیستند نیز از مصادیق افساد دانسته است از جمله تولید و توزیع گسترده مواد مخدر، تشکیل باندهای اختلاس و ارتشاء، تشکیل باند ایجاد فساد اخلاقی و تشکیل باند و توزیع اسکناس و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. مزید استحضار و جهت تقویت استدلال مذکور اضافه می شود بنا بر نص قرآنی در سوره احزاب آیات ۶۰ ،۶۱ ،۶۲ «مرجفون» که با اشاعه شایعات و اباطیل در بین مردم ایجاد اضطراب و نگرانی می¬نمایند و آرامش روحی و روانی مردم را به¬هم می¬زنند بر اساس تصریح قرآن باید کشته شوند و طبیعی است این حکم و سنت الهی نیز غیر قابل تبدیل و تغییر است.
(لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوتهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین این ماثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا- سنته الله فی الذین خلوا من قبل و لن تجد لسنته الله تبدیلا)
بر اساس این آیه منافقین و کسانی بیمار دل هستند و همچنین شایعه سازان بر علیه پیامبر و حکومت اسلامی ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا مجازاتشان قتل است در هر کجائی که یافت شوند.
ریاست محترم دادگاه مگر نه این است که اینان با جو سازی مسموم و شایعه پراکنی در صدد تضعیف روحیه امت اسلامی اند، اگر اینان و دوستانشان از عدم کارایی نظام دینی می¬گویند، اگر از حاکمیت هرج و مرج می¬گویند، اگر از عالیجنابان سیاه و سرخ پوش می¬گویند، اگر از تاریکخانه اشباح می گویند، اگر از دین به¬عنوان افیون و تریاک توده¬ها نام می¬برند، اگراز حجاب اجباری می¬گویند، اگر از استبداد بیست ساله می¬گویند، اگر از پاسداران استبداد می¬گویند و اگر از خشونت حکومت دینی حرف می زنند و اگر و اگر و اگر. . . آیا این¬ها تضعیف روحیه مردم نیست یا این¬ها فتنه¬گری، توطئه¬گری بیماردلان شایعه ساز و مخرب نیست، اگر این افراد مشمول این حکم صریح الاهی نباشند که فرد اجلا و شاخصش متهم پرونده است، نمی¬دانم دیگر چه کسانی مصداق این آیه خواهند بود.
از طرفی حکم این¬ها را خداوند در همین آیات بیان کرده است که و قتلوا تقتیلا و این حکم سنت الهی است که ولن تجدلسنته الله تبدیلا.
همان¬گونه که ملاحظه می¬فرمائید با استفاده حرف (لن) عدم تغییر پذیری این سنت را بیان کرده است یعنی همه باید بدانند که این حکم کاملا قطعی و جزء قوانین ثابت و اساسی تکوینی یا تشریعی الهی است که هرگز دگرگونی در آن روی نمی¬دهد.»

این متن، که بخشی از بند دوم کیفرخواست با عنوان «محاربه و . . .» است (و متن کامل آن یک سند مهم از تفکر و سیاست مقامات قضایی و امنیتی و بعضا سیاسی ایران در عصر جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان و منتقدان است)، به روشنی ادعای غلط و در واقع دروغ نویسنده کیهان را آشکار می کند. استدلال دادستان (آقای محمد ابراهیم نکونام نماینده گلپایگان در مجلس هشتم که روشن نشد چرا صلاحیت ایشان در انتخابات مجلس نهم از سوی شورای نگهبان رد شد) ما را از هر توضیحی بی نیاز می کند. ایشان با گشاده دستی عنوان تا حدودی روشن قرآنی و فقهی «محاربه» را با تمام مخالفان «نظام مقدس جمهوری»، اعم از فکری و سیاسی و نظامی، منطبق می داند و از این رو تمام سخنرانان و بانیان و همکاران کنفرانس برلین در سال ۲۰۰۰ واجب القتل اند و «باید» کشته شوند. مفاهیمی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «افساد فی الارض» نیز در ایدئولوژی دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی چندان فراخ اند که مفهوما و مصداقا شامل هر نوع مخالفتی و حتی انتقادی از حاکمیت و به ویژه مقام رهبری نظام می شود و تا کنون نیز چنین بوده است. به ویژه وقتی «الفتنه اشد من القتل» باشد، در چهارچوب ایدئولوژی کیهانیان و شرکاء تمام «فتنه گران» (مخصوصا فتنه گران سبز و رهبرانشان) بی گفت و گو محکوم به قتل اند. جالب است که نوع استدلال کیفرخواست نویسان عینا با استدلال آقای شریعتمداری برابر است. طبیعی نیز هست چرا که هر دو از یک جناح فکری و سیاسی اند و تفسیرشان از اسلام و فقه و قانون یکی است. بار دیگر به اتهامات و جرائمی که از منظر آقایان محاربه و براندازی است و مجازات مرگ دارد نگاه کنید:
تبلیغ تز جدایی دین از سیاست
نفی حکومت دینی
ارائه چهره خشن، دیکتاتور از نظام
دامن زدن به اختلافات درون حکومت
ملاحظه می شود که این عناوین با هر معیار حقوقی نه تنها مجازات مرگ ندارد بلکه اساسا جرم شمرده نمی شوند اما در ذهنیت و نظام امنیتی و قضایی اقتدارگرایان ایران مصداق محاربه و افساد فی الارض اند. بنابراین آقای شریعتمداری منکر چه چیز است و برای چه برآشفته و باز هم نعل وارونه می زند و به دروغ و تهمت و حتی تهدید توسل جسته است؟
قابل توجه این که نویسنده کیهان عنوان «براندازی» را هم بر عنوان «ارعاب»، که از مؤلفه های تعریف محاربه است، می افزاید و حال آن که محاربه هیچ ارتباطی با براندازی یک نظام (سیاسی و یا نظامی) ندارد و از این رو این عنوان با قید «صرفا» برای محاربه در آغاز جمله خود وی نیز در تعارض است. در عین حال همین اصطلاح در کنار محاربه خود از همفکری ایشان با مسئولان دادگاه ویژه روحانیت و نهادهای مربوط دیگر پرده بر می دارد.
حال جدای از هر موضوع و شخص دیگری، در مورد شخص خودم می پرسم آیا افکار و اعمالم در مقطع کنفرانس برلین در سال ۷۹ (جدای از درست و نادرست بودنشان) مصداق محاربه بوده است؟ آیا در کارنامه من ترور و جنایت و ارعاب (معیارهای مورد قبول نویسنده برای محاربه) بوده است؟ اگر بوده چگونه اثبات شده و اگر نبوده، که نبوده، پس دعوی شما به کلی دروغ و خلاف واقع است. اما نکته این است که مگر می توان از حسین شریعتمداری کیهانی انتظار درست اندیشی و راست گویی و شریعت مداری داشت؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.