چالشهای انتخاباتی در قانون اساسی

بدست • ۷ اسفند ۱۳۹۰ • دسته: مقالات

چالشهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی – قسمت نخست

بار دیگر موسم انتخاباتی دیگر در جمهوری اسلامی فرا رسیده و به همین مناسبت بحثهایی در این زمینه درگرفته است. بحثهایی درباره ماهیت انتخابات و کارکرد و نقش مجلس در نظام حقوقی و در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و نیز موضوع شرکت و عدم شرکت در چنین نظام رأی گیری و پارلمانی کماکان ادامه دارد. در این میان تکلیف حکومتی ها و حامیان وفادار و حتی توده های بی شکل اما غیر سیاسی و مرید و مقلد (تقلید مذهبی و یا حکومتی) روشن است و آنها به طور سنتی و طبق معمول و بی اعتنا به هر موافقت و مخالفتی، گرچه با انگیزه های مختلف و چه بسا متعارض، در اشکال مختلف در روند انتخابات و به ویژه در رأی گیری شرکت می کنند و در نهایت به کسانی که از پیش به وسیله حکومت انتخاب شده اند رأی می دهند اما در میان افراد آگاه و جامعه روشنفکران و اهل سیاست و به ویژه در میان جریانهای منتقد و مخالف نظام سیاسی در طول این سه و سه سال و در موسم تمام انتخاباتها (مجلس، ریاست جمهوری و شوراها) همواره مناقشه هایی در این مورد وجود داشته و کسانی موافق مشارکت و کسانی نیز مخالف مشارکت در اخذ رأی بوده و از تحریم دفاع کرده اند. در انتخابات جاری این چالش عمده شده چرا که جریانی برآمده از درون نظام (موسوم به جریان اصلاحات)، که تاکنون موافق بی قید و شرط مشارکت در هر انتخاباتی بوده، این بار گزینه عدم مشارکت را انتخاب کرده و از ثبت نام و ارائه فهرست کاندیداها تن زده است. با این رویکر فصل تازه ای در سنت انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده که در آینده دور و نزدیک منشاء تغییرات و تحولات خواهد بود.
موضوع مهم انتخابات در نظام حقوقی و در ساختار حقیقی کنونی جمهوری اسلامی بسیار پیچیده و متنوع است و به مبانی و مبادی مختلفی بر می گردد و بررسی حتی مختصر آنها نیز در این مجال نمی گنجد از این رو فقط به بیان چند نکته اشاره می کنم:
۱-چالشهای انتخاباتی در قانون اساسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه
یکی از دلایل مهم و بنیادین مناقشه و اختلاف مستمر در موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی، ابهام جدی در مبادی و مبادی قانون اساسی با مدل نظام شرعی و فقهی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. پرسش اساسی این است که مبنای شرعی و فقهی نظام انتخاباتی مدرن و متعارف در جهان امروز برای انتخاب نمایندگانی به وسیله توده های مردم بدون هیچ تمایزی در پارلمان و نهاد قانونگذاری و یا مدیریت اجرایی کشور (ریاست جمهوری و شوراها) و تصمیم گیری این منتخبین از سوی مردم چیست؟
گفتن ندارد که سنت انتخابات کاملا برآمده از تحولات و تجارب جهان مدرن غربی است که در هماهنگی تام با اجزای دیگر نظام مدیریتی نوین است و تمام این اجزا در ارتباط و در تعامل با هم معنا و کارکرد روشن و مشخصی پیدا می کنند. بنیاد تفکر مدرن این است که انسان بما هو انسان دارای حق هر نوع انتخابی است و از جمله حق دارد هر نوع نظام سیاسی و مدیریتی را با توجه به نیازها و مقتضیات زمان ومکان پدید آورد و چون اعمال نظر و رأی و حاکمیت مستقیم در عمل ممکن نیست توده های مردم با داشتن حق رأی مساوی از طریق حضور در پای صندوق آرا و ریختن آرای خود در صندوق نمایندگانی را برای اعمال حق حاکمیت ذاتی بر می گزینند و این نمایندگان صرفا در چهارچوب میثاق ملی (قانون اساسی) و اختیاراتی که مردم به طور مشخص به منتخبین خود داده اند حق اظهار نظر و تصمیم و یا عمل دارند و بس. این دیدگاه در کل نظام حقوقی یعنی در تمام قوای هیئت حاکمه ساری و جاری است و قابل تجزیه نیست. اما چنین دیدگاهی با لوازم نظری و عملی آن، در نظام فکری و سیاسی دینی و غیر دینی ما (مای اسلامی-ایرانی) نه تنها بی سابقه است بلکه نظام اعتقادی کهن و سنتی ما با این دیدگاه و با این مدل حکومت و سیاست ورزی در تعارض است. در سیستم اعتقادی سنتی دینی با قرائت شیعی ماجرا از این قرار است که انسان معتقد و مؤمن بیش از همه «مکلف» است و نه «محق» و مکلف است کاملا در چهارچوب مقررات اجتماعی و مدنی مطلوب شارع (اوامر و نواهی الهی که بالفعل در فقه و فقاهت و اجتهاد سنتی متجلی است) ادای تکلیف کند و اگر هم در مواردی حق دارد، اولا- کاملا اعمال آن حق محدود به حدود شرعی است، و ثانیا- مشروعیت چنان حقوقی نیز به دلیل تأیید شارع است یعنی اگر شرع همان حق و یا حقوق را به رسمیت نشناحته بود، هیچ حقی برای مؤمنان مقرر نبود. در مورد نظام حکومتی نیز ماجرا از این قرار است که می توان تفکر رایج اسلامی-شیعی با الگوی ولایت مطلقه فقیه را چنین تلخیص و صورت بندی کرد:
الف- ولایت و حاکمیت مطلق بر عالم و آدم از آن خداوند است،
ب- پس از آن حق این ولایت تام بر پیغمبران و در اسلام به نبی اسلام واگذار شده است،
ج- پس از رحلت پیامبر حق ولایت و زعامت بر امت از طریق نصب الهی و نص نبوی به امام علی و بعد از او به یازده فرزند ذکورش (البته از نسل فاطمه دختر پیامبر) انتقال یافته است،
د- در دوران غیب (یعنی از سال ۳۴۹ هجری تا ظهور امام غایب که احتمالا در پایان تاریخ خواهد بود)، این حق صرفا به نیابت از امام عائب به سلسله فقیهان داده شده است.
در این مدل، هر حکومتی و هر حاکمی جز حاکمیت مطلق الهی که از طریق حاکمیت پیغمبر، امام و ولی فقیه اعمال می شود، غاصب و جائر است؛ ولو این که عادل¬ترین باشد. در این تفکر مشروعیت بخش حکومت و دولت مطلقا خداوند است و دین و پیغمبر او و از این رو این خداوند است که هم حاکم واقعی است و هم قانونگذار. در این اندیشه هم فرمانروایی بشر شرک است و هم قانونگذاری انسان کفر و زندقه. تنها حقی که مردمان دارند این است که با پیغمبر و امام بیعت بکنند و یا نکنند؛ گرچه در صورت عدم بیعت دچار معصیت و گناه می شوند و طبعا مستوجب عذاب الهی در آخرت خواهند بود. در زمان غیبت هم تنها حق مفروض این است که مردم در میان علمای واجد شرایط برای تصدی منصب نیابت عامه امام غائب یکی را برای تمام عمر بر زعامت و فرمانروایی خود برگزینند. قابل توجه این که همین انتخاب نیز در نهایت با تأیید و تشخیص سلسله علما انتخاب می شود و مردم به دلیل عدم صلاحیت ذاتی در تشخیص از حق انتخاب مستقیم محروم اند.
پرسش اساسی این است که در چارچوب این تفکر قواعد و اصولی چون:
– حق انتخاب به عنوان یک حق ذاتی آدمی،
– برابری ذاتی حقوقی تمام شهروندان یک کشور،
– ملت به عنوان مجموعه ای از شهروندان با حقوق برابر تصمیم گیری در تمام امور مدنی،
– حق تعیین سرنوشت برای شهروندان در نوع ساماندهی اجتماعی در تمام مقاطع تاریخی در قالب تأسیس دولتها و نظامهای سیاسی و مدنی،
– حق قانونگذاری به عنوان بنیاد اصلی عدالت و ضابطه مند برای نهادهای حاکم منتخب مردم،
– حق تأسیس نهادها و ابزارهای مؤثر و کارآمد برای نقد مداوم و کنترل و مهار روشمند و عادلانه نهادهای سرکش قدرت (پارلمان، احزاب، مطبوعات، سندیکاها، شوراها و . . . و یا نهادهای مدنی)،
– حق تغییر رژیمها و . . .
چه معنا و جایگاهی دارند؟ آیا این حقوق ذاتی و طبیعی برای عامه مردم بدون هیچ گونه تبعیضی پذیرفته شده است و یا می توانند مقبول و مشروع باشند؟
واقعیت این است که این دو نوع نظام را نمی توان با هم سازگار است. زیرا یکی شرعی است با تمام مبادی و لوازم نظری و عملی آن و دیگر عرفی و بشری با مبادی روشن و پیامدها و الزامات گرناپذیز معین. یکی بر اساس نصب است و برکشیده آسمان و وحی جاودانه و مقدس و دیگری بر اساس انتخاب آدمهای معمولی و خطاکار و موقت و مشروط و نامقدس. در یکی قدرت و اعمال قدرت نامحدود است و در عین حال غیر پاسخگو و یا پاسخگویی بسیار اندک و غیر قابل اجرا و دیگری قدرت کاملا محدود است و موقت و در عین حال به طور مستمر تحت نظر و کنترل افکار عمومی و یا نهادهای مردمی. یکی معتقد است که قانونگذار (شارع) خداوند است و «فقه برنامه عملی حکومت است» (جمله مشهور آیه الله خمینی) و دیگری بر این باور بنیادین استوار شده است که حق قانونگذاری برای تمام آدمیان (دیندار و یا بی دین) و شهروندان محرز است. در یکی قوا مسقل نیستند چرا که تمام قوا و نهادهای حکومتی و دولتی تابع محض فرامین و حتی منویات ولی مطلقه اند و صرفا بازوی اجرایی و یا مشورتی مقام عظمای ولایتند و در دیگری تمام قوا از استقلال تعریف شده برخوردارند و در همان چهارچوب حق اعمال نظر دارند و هیچ کس و مقامی حق محدودیت کردنشان را ندارد. باز هم می توان در تفاوتها و تعارضهای این دو نظام سخن گفت.
بیان این تعارضها دعوی تازه ای نیست، از همان آغاز و حتی پیش از پیروزی انقلاب، چنین سخنانی از سوی جناحهای مختلف سیاسی (دینی و غیر دینی) اظهار شد، اما به هر تقدیر، در آن زمان گوش شنوایی پیدا نشد و در نتیجه شد آنچه که نباید بشود.
در عین حال با توجه به این تعارضها و نقدها بود که در تدوین قانون اساسی اول خبرگان عموما روحانی و مدافع حکومت اسلامی و شریعت محور تلاش کردند به گونه ای دو نظام حقوقی و سیاسی کهن و مدرن را به نوعی سازگار کنند و محدوده هر کدام را تا حدودی مشخص نمایند. اما واقعیت تلخ این است که این معماری چه بسا صادقانه کامیاب نبود و محصول آن این بود که پر تناقض ترین قانون اساسی جهان را تحویل ملت ایران داد و ملت نیز غالبا بدون آگاهی کافی به آن رأی داد. منتقدان نیز یا به مصلحت بدان رأی دادند و یا به وعده رهبر روحانی انقلاب دل خوش کردند که اعلام کرد قانون اساسی متمم نیز خواهد داشت و در آن متمم نقدها و پیشنهادها نیز لحاظ خواهد شد. اما بعدها روشن شد که هم سازگاری درونی و حقوقی قانون اساسی توهم بود و هم تحقق وعده متمم قانون و تکمیل و اصلاح آن خوش خیالی. نشان به آن نشان که نه تنها قانون اساسی متمم پیدا نکرد و اصلاح نشد بلکه پس از ده سال به فرمان همان رهبر انقلاب در قانون بازنگری شد اما در نهایت با تعیین موارد پیشنهادی برای تغییر و محتوای آنها از جانب وی هم بر تناقضات قانون افزوده شد و هم با تغییرات مهمی که در اصول مختلف (از جمله اصل ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۵۷ که «ولایت مطلقه فقیه» در آنجا ذکر شد) از حقوق مردم و شهروندان باز هم کاسته و در واقع هیچ شد و در برابر بر حقوق و اقتدار ولی فقیه و ابزارهای اعمال قدرت وی تا مرز مطلق اضافه گردید.
حال روشن می شود که چرا در هر انتخاباتی این همه اختلاف نظر و مناقشه در مورد چگونگی و چرایی و ماهیت انتخابات و تردید در مورد اصل مشارکت یا عدم مشارکت رخ می دهد و این مناقشه بی پایان هنوز هم ادامه دارد و قطعا تا یکسره شدن ماهیت و عملکرد نظام جمهوری اسلامی در افکار عمومی همچنان ادامه خواهد داشت. مشکل اصلی از ذات متناقض قانون اساسی بر می خیزد. در این قانون از یک سو تقریبا تمام ارکان جمهوریت و حقوق ملت و از جمله ساز و کارهای انتخابات و پارلمان و نهادهای مربوط به قانونگذاری و کاندیدا شدن و آزادی در رأی خواستن و رأی دادن و فعالیت احزاب و سیستم اکثریت و اقلیت پذیرفته شده اما از سوی دیگر درست در کنار آن در اصول محکم دیگر سخن از ولایت الله و رسول و امامان و ولایت فقیه از نوع مطلقه آن است و قیدهای محکم و روشن عدم مغایرت تمام حقوق شهروندی با شرع انور و قواعد اسلامی و فقهی بر پای تمام این حقوق قفل شده است. در طول این ۳۳ سال نیز در گذر زمان افزون بر آنچه در اصول قانون اساسی آمده در قوانین عادی نیز بر این قیدها اضافه شده (مانند نظارت استصوابی) و کم و کسریها را نیز سلایق رهبری از طریق شورای نگهبانش و در صورت نیاز از طریق فرمان مستقیم خود جبران می کند. نتیجه همین است که می بینیم. در طول این ۳۳ سال به ویژه از مجلس دوم و ریاست جمهوری دوم به بعد هیچ فرد و یا جریان دگراندیش و حتی متفاوت اندیشی خارج از گردونه حاکمیت ولایی نتوانسته وارد عرصه انتخابات بشود و راهی در هیچ یک از نهادهای تصمیم گیری کشور پیدا کند. تا سه سال پیش یک رقابت حداقلی بین جناحهای درونی سرای قدرت (عمدتا جناح راست و چپ) در جریان بود و اکنون همان نیز با بن بست مواجه شده و فعلا انتخابات مجلس نهم با یک رقابت تصنعی و بی معنا برگزار می شود.
گرچه رهبر نظام در چهارچوب همین قانون اساسی متناقض می توانست به گونه ای متفاوت عمل کند تا اوضاع به اینجا نرسد اما واقعیت غیر قابل انکار این است که مشکل بنیادی در ساختار حقوقی متناقض همین قانون است و در حاکمیت غیر قابل جمع دوگانه جمهوریت/اسلامیت شریعت محور و این دوگانه ناسازگار موجب این همه اختلاف و در نهایت سر درگمی مردم و بلاتکلیفی بخشهایی از اپوزیسیون نیز شده است. در هیچ کشوری و در هیچ انتخاباتی (حتی اگر در عمل نیز تقلب صورت بگیرد)، حداقل در مورد اصل انتخابات و مشروعیت حقوقی آن اختلاف و ایراد نیست و این سردرگمی و مناقشه فقط در جمهوری اسلامی ایران است که هرگز پایان ندارد.
ادامه دارد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.