سیما و سیره محمد در قرآن ۱۶-بخش سوم- فصل پنجم: ما و میراث ملکداری پیامبر

بدست • ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ • دسته: سيما و سيره نبوى

 

 در واپسین فصل بخش سوم می کوشم به این پرسش پاسخ دهم که ما به عنوان مسلمان و مؤمن به وحی و قرآن و پیامبر و میراث او امروز چه نسبتی می توانیم بین خود با میراث فرمانروایی محمد در مدینه قرن هفتم برقرار بکنیم.

به طور سنتی و شایع این تفکر و باور رواج دارد که دین اسلام دین سیاسی است و نظام مطلوب و مشروع از نظر شارع (خدا و رسول) نظام دینی و تئوکراتیک است و در این نوع حکومت یا حاکمیت منشاء قدرت و دولت خدا و دینِ بر حق اوست و قانون نیز عبارت است از همان شریعت الهی و یا تشریع متخذ از دین و قواعد کلی و اصلی و ثابت دینی و خدایی. در این دیدگاه در مقام احتجاح و استدلال معمولا به سه نکته و به اصطلاح دلیل استناد می­شود. یکی به واقعیت تاریخی حاکمیت سیاسی پیامبر این دین (حضرت محمد) استناد می­شود و دیگر به برخی آیات قرآن و روایات و سوم به باور عمومی مسلمانان و مؤمنان در طول تاریخ اسلام تکیه می­گردد. این باور چندان شایع و قدرتمند است که امروز همه آن را یک عقیده قطعی اسلامی می­شمارند و کمتر کسی در آن چند گزاره تردید می­کند. از آنجا که تقریبا عموم مسلمانان چنین باوری دارند و منابع اسلامی (منابع کلامی و فقهی قدیم و جدید) انباشته از این باورها و استدلالهای نقلی و گاه عقلی است، حتی غالبا نا مسلمانان و پژوهشگران نیز آنها را پذیرفته و از چنین عقایدی به عنوان عقاید مسلم اسلامی یاد می­کنند. البته برخی در مقام محقق صرفا روایت می­کنند ولی شماری نیز برای محکوم کردن اسلام و برای اثبات ضدیت اسلام با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و به طور کلی تعارض اسلام با مؤلفه های دنیای مدرن از آن بهره می­برند. در بستر یک نا آگاهی و جهل نسبت به واقعیتهای دین اسلام و تاریخ  این دین، تفاوت چندانی بین دو گروه اسلامیان سنتی و عوام و پژوهشگران غیر مسلمان و به­ویژه ضد اسلام وجود ندارد. در واقع گروهی بی­توجه و بی­اطلاع از واقعیت­های تاریخی گزاره­هایی را به عنوان امور و عقاید مسلم دینی می­پذیرند و متعصبانه از آن دفاع می­کنند و گروه دیگر به استناد همین باورها و گاه مغرضانه به مدد تحریفهای آشکار و پنهان تاریخی و کلامی آن را مردود می­شمارند و آنها را ضد آزادی و عدالت و عقل سلیم بشری معرفی می­کنند.

  

در این مبحث مدعای اصلی من این است که در اسلام نیز امر حکومت و «سیاست مُدُن» امری آسمانی و به اصطلاح خداسالاری (تئوکراتیک) نیست و زعامت سیاسی ده ساله نبی گرامی اسلام در مدینه نیز چنین نبوده است و در این صورت حکومت مسلمانان نیز ثبوتا و اثباتا نمی­تواند خداسالار به معنای حاکمیت خدا باشد. حال جای طرح بحث تفصیلی در این زمینه نیست اما به اجمال و با استناد قرآن و مباحث انتقادی فصول پیشین و نیز از منظر تاریخی می­کوشم شرحی بر این موضوع بنویسم و در حد امکان مدعای خود را تبیین و مدلل کنم (البته در برخی مقالات و کتابهای من به این موضوع پرداخته­ام و خوانندگان در صورت تمایل می­توانند به آنها مراجعه کنند).

 امروز پس از پانزده قرن مسلمانان عموما چنین می­پندارند که پیامبر همزمان از دو «شأن» نبوت و زعامت بر خوردار بوده است. یعنی همان گونه که آن حضرت از جانب خداوند مأمور ابلاغ وحی و پیام الهی برای آدمیان بوده مأمور فرمانروایی بر مردم نیز بوده است و این دو از هم جدایی ناپذیرند و حتی با هم ملازمه دارند. این مدعا از کجا پیدا شده و مبانی نظری آن کدامند؟ روشن است که موضوع نبوت مورد پرسش و مجادله نیست اما در مورد امر مدعای حاکمیت الهی یا شأن حکومتی پیامبر می توان پرسید آیا خداوند در جایی و به صورتی قاطع و فیصله بخش پیامبر را به عنوان زمامدار بر مردم مدینه و حتی مؤمنان گمارده است؟ همان گونه که در امر نبوت چنین سندی در قرآن وجود دارد و از نظر عقلی نیز روشن است که بدون پذیرفتن اصل مأموریت مستقیم الهی و به اصطلاح «پیام آوری» نبی، نبوت بی معنی و لغو خواهد بود. از این رو در مورد اصل نبوت اقامه دلیل نقلی هم چندان نیاز نیست و حداقل برای دین باوران همان الزام عقلی برای پذیرفتن مأموریت آسمانی در امر نبوت برای نبی کفایت می­کند. اما در دعوی مأموریت الهی برای تأسیس حکومت و ماهیت تئوکراتیک آن محتاج دلیل و یا دلایل نقلی و نیز عقلی روشن و استواری است. در واقع همان گونه که در مورد مدعیان دیگر حاکمیت الهی و مدعای نمایندگی از جانب خداوند برای فرمانروایی پرسش از دلیل یا دلایل چنین مدعایی مطرح است و موضوعیت دارد، در مورد پیامبران و از جمله پیامبر اسلام، که از قضا دارای حاکمیت سیاسی هم بوده است، همین پرسش قابل طرح است. اما واقعیت این است که در این مورد نیز مانند شاهان و پاپها و دیگر مدعیان شهریاری الهی دلیل و سند روشنی در متون و منابع متقن دینی وجود ندارد. حاکمیت سیاسی پیامبر به مثابه یک رخداد تاریخی امری است قطعی اما دلیلی در دست نیست که این زعامت سیاسی و تدبیر امور مدنی جامعه مدینه و حتی مکه و قبایل عرب در آن نواحی به مثابه یک فرمان الهی و مأموریت دینی و به اصطلاح اسلامی تکلیف شرعی برای رسول بوده است. از آیات قرآن به عنوان پیام و کلام الهی چنین تکلیفی استنباط نمی­شود. از آیاتی که مدعیان حاکمیت الهی نبی به آنها استناد می­کنند، نمی­توان از آنها مأموریت آسمانی زعامت سیاسی پیامبر را استنباط کرد و پیش از این دلایل قرآنی در این مورد نقد و واکاوی قرار گرفت. آنچه از این شمار آیات قرآن استفاده می­شود، این است که قبول ریاست جامعه مدینه با مشارکت مؤمنان و غیر مؤمنان مورد تأیید خداوند نیز قرار گرفته است و این البته به معنای مأموریت الهی برای تشکیل حکومت و تأسیس دولت و در نتیجه منشاء الهی فرمانروایی وی نیست.

برای تدقیق بیشتر بحث لازم است اشاره کنیم که مدعای حکومت آسمانی پیامبران و از جمله پیامبر اسلام از یک پیشفرض قاطع آغاز می­شود و آنگاه بر بنیاد آن به شکل هرمی و از بالا نطریه منشاء الهی قدرت و ضرورت جاودانه تأسیس حکومت شرعی و به تعبیر متأخر­تر «حکومت اسلامی» ساخته و پرداخته می شود. آن اصل بنیادین این است که حاکمیت و حکومت اصالتا و ذاتا از خداوند است ولی خداوند (احتمالا به دلیل ممتنع بودن زمامداری خداوند در زمین و برمردمان) این حق ذاتی خود را به افراد خاص که همان پیامبرانش هستند واگذار می­کند. از آنجا که موضوع مسأله تصرف در زندگی مردم و حق دخالت در اعمال محدودیت آزادی مردم است، در این نظریه چنین استدلال می­شود که فقط خداوند است که حق آمریت و تصرف و اعمال هر نوع محدودیت در زندگی بندگان را دارد و از این رو انسان اخلاقا و ایمانا باید از اوامر و نواهی ذات باری اطاعت کند و هیچ کس دیگر حق ندارد به انسان امر و نهی کند و از او اطاعت بخواهد. اطاعت خواهی دیگران شرک است. در گفتمان توحید خداوند این حق را به پیامبرانش وانهاده است. با این نتیجه اطاعت از پیمبران در امر حکومت مانند اطاعت در امر نبوت اطاعت از خدا است و عدم قبول آن شرک و کفر و در نتیجه مستوجب خذلان در دنیا  و تباهی در آخرت خواهد بود.

 

اما در این تفسیر ظاهرا مؤمنانه، اشکالات و مغالطاتی وجود دارد که اکنون نمی­توان به آنها به صورت مبسوط پرداخت. اما به اجمال می­توان به یک مغالطه مفهومی شگفت انگیر یا بدفهمی مهم اشاره کرد و آن این که موضوع مورد بحث اکنون موضوع زمامداری و سلطنت و مدیریت سیاسی و تدبیر امور روزمره مردم است که در دو قلمرو قانون و اجرای قانون مطرح است نه ولایت و حاکمیت خداوند بر هستی و عالم و آدم و در قرآن حتی یک آیه وجود ندارد که از حاکمیت خداوند بر مردم به معنای فرمانروایی سیاسی و مدنی سخن بگوید. روشن است که در قرآن آیات بسیاری هست که از ولایت مطلقه خداوند و حاکمیت بلامنازع ذات باری بر جهان و هستی و مخلوقات یاد می­کند اما این گزاره های توصیفی یا توصیه­ای به معنای این نیست که خداوند زمامدار و سلطان یا رئیس جمهور و یا نخست وزیر مردم است و حتی در زندگی روزمره آدمیان دخالت می­کند و هر لحظه دست اندرکار صدور امر و نهی حکومتی است. در چهار چوب گفتمان هستی شناختی دینی و معرفت شناسی قرآنی معنا و مفهوم این مفاهیم روشن تر از آن است که محتاج به مناقشه و مجادله باشد. خداوند بر همه کس و همه چیز ولایت دارد، اما این چه ربطی دارد به این که در فلان مقطع تاریخ و یا فلان نقطه زمان و یا برای همه زمانها و مکانها زمامدار مردم کیست و سازمان دولت و نهاد حکومت چگونه باید باشد؟ خداوند فرمانروای مطلق است اما این فرمانروایی به معنای زمامداری سیاسی و مدنی موضوع فلسفه سیاسی و نوع و ماهیت حکومت و دولت نیست و از این رو تعارضی با زمامدار شدن هیچ کس ندارد و ذاتا با هیچ شکل از انواع حکومت مغایر نیست. مگر این که حکومت و یا حاکم خاص در احراز قدرت و یا در عمل فاقد عدالت باشد که از منظر دین اسلام مردود و نامشروع است چرا که «العدل اساس الحکم » یک اصل اصیل دینی است. اما باید بلافاصله افزود که عدل و ظلم نیز از یک سو از نظر تفسیری و تعیین مصادیق زمانی – مکانی است و از سوی دیگر بوسیله انسانها در هر زمان و مکان مورد تشخیص و ارزیابی قرار می­گیرند و لذا خارج از موضوع بحث اند. به هرحال از این گزاره که «ولایت و حاکمیت مطلقه از آن خداوند است»، نمی­توان نتیجه گرفت که «خدا زمامدار است» و یا  زمامدار مسلمان دارای ولایت مطلقه است». در قرآن نیز هرگز چنین نتیجه­ای گرفته نشده است. واقعا نمی­دانم که مفسران و متکلمان ما از گذشته تا حال چگونه و با چه منطق و استدلالی از آن مقدمه درست و دینی، به چنین نتیجه­ای غیر دینی و گاه ضد دینی رسیده و آن را به خدا و وحی و قرآن و نبی نسبت داده اند.

بنابراین اگر بخوهیم بر اساس قرآن و منابع نقلی اسلام سخن بگوییم، می­توانیم  ادعا کنیم که نه دلیلی بر این دعوی وجود دارد که حق حاکمیت (= زمامداری) از آن خداوند است و نه برای اثبات این عقیده که این حق از سوی ذات باری به کسی واگذار شده در دست است. اساسا اگر بنیاد گزاره نخست ویران شود، گزاره­های استنتاجی دیگر (مانند نمایندگی پیامبر از سوی خداوند و یا نمایندگی امام یا خلیفه از سوی پیامبر) لغو و باطل خواهد بود و دیگر بلاموضوع می­شود و دیگر جایی برای بحث و مناقشه باقی نخواهد ماند. در واقع بنیاد دعوی مهم و اثرگذار «حاکمیت الهی پیامبر» بر بنیاد سست و نامدلل «حق حاکمیت خداوند» استوار شده است. از طرف دیگر، چنان که گفته شد، از این واقعیت تاریخی که پیامبر اسلام در طول ده سال زمامدار بوده است، نمی­توان نتیجه گرفت که این زمامداری وی الزاما از جانب خداوند و به نمایندگی از سوی الله بوده است. زیرا که این حاکمیت یک «رخداد» است و لذا پسینی است نه پیشینی، و برای اثبات نمایندگی آن، محتاج دلیل یا دلایل پیشینی هستیم و چنین دلایلی در قرآن و سنت نیست. افزون بر آیات قرآن، پیامبر نیز هرگز ادعا نکرده است که من از جانب خداوند مأمور تشکیل حکومت و تأسیس دولت هستم. آیاتی که در قرآن از لزوم اطاعت مردم از اوامر رسول در امور حکومت سخن می­گویند، برای گره گشایی از برخی مشکلات روزمره پیامبر است که جملگی در قلمرو امر پسینی قرار دارند و از این رو نمی­توان نتیجه گرفت که: پس رسول از جانب خداوند برای امر حکومت نمایندگی داشته است. به عبارت روشن­تر، از آنجا که پیامبر (به هردلیل) تن به فرمانروایی داده است، خدایش به مردم (مؤمن و غیر مؤمن) سفارش می­کند زمامدارشان را تنها نگذارند و از فرامین وی (به­ویژه در جنگ و صلح که در آن زمان بسیار مهم بوده اند) اطاعت کنند و این اطاعت موجب خشنودی خدا و رسول خواهد بود. این توصیه ها امر پشینی ضرورت حاکمیت الهی از طریق تحقق حاکمیت رسول را ثابت نمی­کنند. همین واقعیت در موضوع قوانین و احکام شرعی نیز درست و قابل استدلال است. خداوند با برخی مقررات در مقام قانونگذاری جاودانه و عام و کامل برای پیامبر و به طریق اولی برای پس از پیامبر تا قیام قیامت نبوده است، بلکه به ضرورت فرمانروایی رسول و نیاز به انتظام و نظم جامعه و تحقق عدالت و فضیلت و بهبود زندگی مردم در تمام عرصه ها، خدا و وحی گاهی و به ضرورت به یاری پیامبر آمده و پاره ای از مشکلات را حل کرده است، نه بیشتر (پس از این نیز از منظر قرآن به این موضوع باز خواهیم گشت). متأسفانه از این واقعیت تاریخی نتایج کلامی و فقهی کلان و شگفت گرفته که در نهایت مسلمانان را گرفتار مشکلات و غوامض پیچیده­ای کرده اند. به هرحال از این «هست» آن «باید» نتیجه نمی­شود. به عنوان یک اصل روش شناختی باید گفت که منطقا نمی­توان از امور واقعی و تاریخی و پیشینی و هست­ها، مبانی پسینی و برهانی برای بایدها استخراج کرد و آنها را به نام فرمان خدا و دین و رسول به مؤمنان تحمیل کرد (البته قابل ذکر است که در اینجا بحث من در مقوله تاریخ است و لزوما در قلمرو مبحث پرمناقشه فلسفی «هست» و «باید» قرار نمی­گیرد ).

با این همه نکته مهم این است که حداکثر چیزی که می­توان ادعا کرد این است که زمامداری ده ساله حضرت رسول در مدینه (چنان که قبلا اشاره شد) مورد تأیید و حمایت ذات حق بوده است. اما این حاکمیت نیز از یک سو مشروط به شروطی چون رضایت مردم و رعایت اصل مشورت (حداقل در امور مهم) بوده است و از سوی دیگر به اقتضای بشری بودن آن، همواره مورد راهنمایی و گاه تصحیح و حتی انتقاد و توبیخ خداوند قرار می­گرفته و نیز همیشه زیر نظارت مردم بوده و از سوی جامعه زیر تیغ نقد و راهنمایی قرار داشته است. جالب این که این حق مهم نقد و رد برای مردم از سوی خداوند به رسمیت شناخته شده است؛ حقی که حتی پس از پیامبر تا کنون حکومت­های مدعی اسلامی از مردم دریغ کرده و هرنوع نقد و اعتراضی را به مثابه مخالفت با خدا و رسول و دین محکوم می­کنند. مجموعه این واقعیت­های غیرقابل انکار نشان می­دهد که حاکمیت و قانون نمی­توانند الهی و جاودانه و نقد ناپذیر باشند، به گونه­ای که امروز مسلمانان و فقیهان عموما می­اندیشند. با این اوصاف می­توان حاکمیت رسول را «الهی – مردمی» نامید. الهی بودن به اعتبار رضایت و تأیید خداوند از اصل فرمانروایی و مردمی بودن آن به اعتبار رضایت و تأیید و حمایت مردم اعم از مؤمنان و غیر مؤمنان در چهارچوب عهد نامه ها و تعهدات متقابل با افراد حقیقی و یا حقوقی.

حال از منظر صرفا تاریخی این پرسش مطرح است که حاکمیت پیامبر اسلام در مدینه چگونه پا گرفت و محقق شد؟ گفتیم اگر به نحو پیشینی و کلامی به این موضوع توجه کنیم، هیچ دلیل روشن و قاطعی در کتاب و سنت مبنی بر مأموریت الهی وی برای زمامدار شدنش وجود ندارد. اما اگر به نحو پسینی و تاریخی به این رخداد نگاه کنیم، کاملا روشن است که آن حضرت چگونه و با چه زمینه ها و نیازهایی به فرمانروایی و ریاست بر مردم مدینه دست یافته است. در واقع از منظر تاریخی هیچ ابهامی در این رخداد به چشم نمی­خورد. مشکل و ابهام از آنجا آغاز شده است که پیامبر تصادفا به زمامداری و ریاست بر شماری قبیله رسیده و چند سالی در این مقام بوده و مانند دیگر فرمانروایان جنگیده، صلح کرده، اوامر و نواهی حکومتی صادر کرده، به فصل خصومات دست زده و به هرحال به تناسب مقام و منصبش و ضرورتهای خاص زمان و مکان تصمیم هایی گرفته و عمل کرده است. این تداخل دو منصب ظاهرا بی تناسب و حداقل بی­ارتباط با هم موجب شده است که از همان آغاز پس از درگذشت پیامبر به تدریج این فکر و عقیده پیدا شده است که این دو مقام یکی بوده و با هم ملازمه داشته و هردو از جانب خداوند پدید آمده و به عبارتی بوسیله مقام ربوبی تأسیس شده است.

برای فهم چگونکی رخداد ریاست و زعامت سیاسی پیامبر اسلام در مدینه، شناخت و درک درست تاریخ شبه جزیره و نظامات اجتماعی و سیاسی قبایل عرب در حجاز و پس از آن شناخت همه جانبه چگونگی و چرایی پیامبری در زمینه­های اجتماعی مکه و هجرت به یثرب و شکل گیری فرمانروایی پیامبر چاره کار و یک بایسته ضروری و پژوهشی است. در واقع پیش از رفتن به سراغ کلام و عقاید خاص دینی، درک و شناخت تاریخی است که حلال مشکل و رافع ابهامات و توهمات است.

 در این زمینه فقط به اشاره می­گویم که زعامت سیاسی پیامبر در یک روند عینی و بر اساس یک سلسله مقدمات و رخداد های طبیعی و پیش بینی ناشده در فاصله چند ساله بین مکه و مدینه اتفاق افتاده است. درست همان گونه که در دیگر موارد مشابه در تمام ادوار تاریخی اتفاق افتاده است. در یک کلام هجرت پیامبر و مسلمانان تحت تعقیب از مکه به یثرب زمینه ساز این حادثه بوده است. می دانیم که پس از حدود ۱۳ سال اقامت پیامبر و مؤمنان پیرو او در مکه و تحمل انواع فشارها و آزارها و حتی شکنجه ها و مقاومت جانانه و شجاعانه این دین ورزان صادق، سرانجام محمد (ص) تصمیم به خروج و هجرت از زادگاه محبوبش گرفت و شهر یثرب را به عنوان مکان و محل اقامت جدید و خود و یارانش برگزید. چرایی انتخاب این شهر به عوامل متعددی بر می­گردد، اما در این میان یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده بوده و آن نفوذ اسلام در یثرب و اعلام آمادگی نمایندگان دو قبیله بزرگ شهر یعنی اوس و خزرج برای پذیرفتن و پناه دادن محمد است. در این ارتباط انعقاد چند عهدنامه بین نمایندگان قبایل یادشده و پیامبر راه هجرت را هموار کرد. مهم­ترین این عهدنامه ها «بیعت عقبه دوم» است که ماهیت سیاسی – نظامی داشت. طبق مفاد این عهدنامه دو جانبه قبایل یادشده متعهد می­شدند که محمد را در پناه خود داشته باشند و در جنگ و صلح با وی همراه و حامی باشند. گرچه برخی تعهدات به دلیل اهمیت اخلاق و صلح در دین اسلام آشکارا ماهیت دینی و اخلاقی داشت، اما انگیزه ها و مقدمات این عهد نامه و شاکله اصلی و مواد آن ماهیت و کارکرد سیاسی و نظامی دارد. با این مقدمات محمد (ص) وارد مدینه شد و مردم آن شهر عموما از وی به گرمی استقبال کردند و تمام کوشش خود را به کار بردند تا این مهمان محبوب در آسایش و امنیت زندگی کند و پیروانش نیز چنین باشند.

تا اینجا هنوز صحبت از ریاست محمد بر کل قبایل نیست تا چه رسد به زمامداری وی بر شهر.  یکی از انگیزه­های دعوت پیامبر برای هجرت، حل اختلاف دیرینه دو قبیله متخاصم و در جدال و جنگ دایمی اوس و خزرج بوده است. اما پس از ورود محمد به مدینه این شهر و نظام سنتی و رایج آن به سرعت دچار تحول شد و در طول یک سال به کلی دگرگون گردید. در این زمان محمد عملا و به ضرورت فرمانروای کل شهر و قبایل مهم حوالی آن شد و همه (البته غالبا با طیب خاطر) به این فرمانروایی گردن نهادند. علت اصلی این رخداد، این بود که از یک سو پیامبر عملا از جایگاهی برخوردار شده بود که گره گشای گره­ها و میانجی محبوب و مقبول اختلافات قبایل بود و از سوی دیگر او هوشمندانه توجه داشت که بزرگان قریش از گستاخی­اش مبنی بر خروج پنهانی از مکه و پناه بردن به رقیب دیرینه شان در یثرب نخواهند گذشت و او را آرام نخواهند گذاشت. از این رو با شتاب و با تدابیر زیرکانه دست به کار شد و کوشید در صورت حمله و ایجاد خطر آمادگی دفاع از خود را داشته باشد. در همان آغاز دو قرار داد مهم بست. یکی  میان خود و قبایل بزرگ و دیگر بین مسلمانان مهاجر و انصار مدنی. مفاد پیمان نخست عمدتا سیاسی است و با قبایلی بسته شده است که مسلمان نیستند. در عین حال اخلاق دینی و ارزشهای اسلامی به عنوان حافظ وحدت اجتماعی و پاسدار اخلاق و سلامت انسانی اتحادیه نوبنیاد مدینه در این پیمان نامه پر رنگ است. این پیمان نامه چندان مهم است که آن را اولین قانون اساسی اسلام و عرب شمرده اند. در پیمان نامه دوم محور شمار اندک مؤمنان مهاجر و انصارند. از ین رو از محتوای دینی و اخلاقی بیشتری برخوردار است. اما این عهدنامه نیز با تدبیر و از سر مصلحت اندیشی خاص اجتماعی و سیاسی روشن تدوین شده است. قابل توجه است که در سال نخست هجری و در زمان انعقاد این پیمان نامه­ها هنوز مسلمانان در اقلیت کامل بودند و شاید از صدنفر (مهاجر و انصار) تجاوز نمی­کردند. این نشان می­دهد که تدابیر ظاهرا حکومتی پیامبر به اقتضای شرایط خاص و ضرورتهای ویژه و قابل فهم و به منظور پاسخ به یک سلسله نیازها و برای حل معظلات روشن پیش رو در آن مقطع زمانی و موقعیت مکانی بوده است نه یک مأموریت آسمانی از پیش اندیشیده شده و فرا تاریحی.  یعنی در طول یک سال روند حوادث و ضرورت پاسخگویی به پرسشها و مشکلات نوپدید در مسیری پیش رفت که به محمد مهاجر و گریخته از قریش، قدرت فائقه بخشید و او را در مقامی و مسؤلیتی نشاند که چاره­ای نمی­دید که به رتق و فتق امور روزمره مردم و قبایل بپردازد. هر کس دیگر هم بود، همین کار را می­کرد. به­ویژه نباید از یاد برد که تهدیدهای قریش علیه محمد و مردم مدینه که گناهشان پناه دادن به محمد بود و در نهایت وقوع  چند جنگ بزرگ و مهم در دوسال نخست، از یک سو بر قدرت سیاسی پیامبر افزود و از سوی دیگر گره گشایی فوری از مشکلات پیاپی مردم را گریز ناپذیر ساخت. نکته قابل توجه دیگر در استقبال پرشور مردم مدینه از پیامبر(اعم از مسلمان و غیر مسلمان) رقابت دیرین قبایل این شهر و نواحی آن با مکیان و قریش بوده است. این دو شهر از مدتها پیش با هم رقیب و حتی دشمن بودند و اهالی یثرب همواره خود را زیردست قریش و مکیان می­دیدند. حال با آمدن محمد به مدینه این امید پیدا شد که به دست این قریشی اما مغضوب بزرگان و گریخته از مکه به استقلال برسند و حداقل خود را از سیادت آنان رهایی بخشند. این انگیزه و در پی آن حمایت قبایل مدینه از پیامبر، در احراز مقام فرمانروایی پیامبر، نقش بسیار مهمی داشته است. مجموعه این شرایط و عوامل تو در تو دست به هم دادند تا در نهایت پیامبر اسلام عملا و در یک روند ده ساله به فرمانروایی بلامنازع کل حجاز برسد. در این میان خانم آرمسترانگ از معدود پژوهشگرانی است که در کتاب «محمد پیامبری برای زمان ما» به این نکته ظریف و مهم توجه کرده و می­گوید «محمد قصد داشت نه به عنوان رئیس دولت، بلکه به عنوان یک داور و حکم در منازعات میان اوس و خزرج و رهبر مهاجران مکه، به یثرب وارد گردد». در این روند هیچ نشانه و قرینه و شاهدی مبنی بر مأموریت الهی برای تأسیس حکومت و تشکیل دولت به چشم نمی خورد. اگر کسی نشانه­ای می­بیند بگوید. البته در این دوران پرحادثه ده ساله، به تدریج غلظت دینی بیشتر شد که آن نیز طبیعی بود. از سوی دیگر دخالتهای گاه و بیگاه وحی و گره گشایی از برخی معظلات روزمره، نشان داد که این زعامت مورد تأیید خداوند هم هست و حداقل از آن نهی نشده است. از این رو فقط از این بابت می­توان آن را با آسمان و خدا مرتبط دانست اما روشن است که این هرگز به معنای مأموریت الهی از پیش طراحی شده برای فرمانروایی و تشکیل دولت بوسیله پیامبر نیست. دلایل دیگری نیز  وجود دارد که نشان می­دهد که حاکمیت محمد مانند دیگر حاکمیت­های بشری بود، از آن جمله می­توان به تفیک امور وحیانی و حکومتی بوسیله شخص پیامبر و نیز نقدپذیری آن حضرت در امور حکومتی است. پیامبر خود به مردم آموخته بود که اوامر و نواهی وحیانی و دینی و سیاسی او دارای دو منشاء و دو مقام است؛ در مقام نخست، اطاعت ایمانی از مقام ربوبی است، و در مقام دوم، تشخیص و تصمیم خود او است و از این رو می­تواند درست یا نادرست باشد. با توجه به این آموزه نبوی بود که مردم در مقام دوم با شجاعت و صراحت و بدون واهمه­ای از خدا و یا رسول و بدون بیم از گناه و معصیت شرعی ایرادهای خود را حتی گاه با تندی جاهلی بیان می­کردند و پیامبر می­شنید و در صورت تشخیص اشتباه بدان اعتراف می­کرد. این واقعیت­های تاریخی از زمینی و بشری بودن حاکمیت محمد حکایت می­کند. البته در این زمینه فرمان الهی مبنی بر ضرورت مشورت پیامبر با مردم در امور مربوط به خودشان (امور اجرایی و تصمیم های روزمره) نیز شاهد و دلیل استواری بر ماهیت زمینی و عرفی بودن امر حکومت از جمله حاکمیت پیامبر دارد.

پیامبر در چنین حال و هوایی از دنیا رفت. پس از آن مسلمانان در جایی (که بعدا به سقیفه بنی ساعده شهره شد) گرد آمدند تا برای خود امیری انتخاب کنند. دوران نبوت تمام شده بود اما برای جانشینی سیاسی پیامبر می­بایست از میان خود کسی را برای امارت بر می­گزیدند. از نظر تاریخی مسلم است که مهاجر و انصار، از سنت دیرین انتخاب رئیس در «دارالندوه» قریش در مکه پیروی کردند. اعراب، به دلایلی از جمله تأخر تاریخی و تمدنی، با سلطنت و امپراتوری (به گونه­ای که در ایران و روم معمول بود) و تأسیس دولت و نهادهای مدنی پیشرفته آشنا نبودند، از این رو تحت نظام قبایلی و الزامات آن، در شورایی جمع می­شدند و به طور ادواری برای خود رئیسی انتخاب می­کردند و در امور با او همکاری می­کردند. در این زمان نیز با استفاده از همان سنت و البته با الهام از سنت نبوی و شرایط جدید عربستان و حجاز نیز، برای خود امیری انتخاب کردند. اسناد خدشه ناپذیر تاریخی نشان می­دهد که امارت این امیر مسلمان، اصلا جنبه و ماهیت دینی نداشت و در تلقی مسلمانان نخست و اصحاب نامدار پیامبر از نظر حقوقی و سیاسی کاملا مانند دیگر امارتها بود. عناوینی چون «خلیفه» و «امیر المؤمنین»، دقیقا به معنای جانشینی حکومتی پیامبر بوسیله یک انسان عادی و نیز امارت در جامعه تقریبا تمام عیار مسلمانی بود و این هرگز به معنای ماهیت آسمانی و تئوکراتیک این حاکمیت و یا جانشینی امر نبوت نبود. از این رو در آغاز کسانی به ابوبکر با عنوان «خلیفه­الله» خطاب کردند و او با مخالفت شدید گفت من «خلیفه رسول­الله» هستم نه خلیفه خدا و این به معنای نفی مبنای آسمانی خلافت بود. به هرحال نظام خلافت با ماهیت و عملکرد کاملا عرفی تأسیس شد و البته بخشی از احکام شرعی نیز اجرا می­شدند. چرا که در آن زمان اساسا نظام حقوقی استواری در خارج از قلمرو دین وجود نداشت. حتی در ایران ساسانی متمدن و پیشرفته نیز چنین بود.

در نیم قرن نخست اسلام و در دوران خلافت خلفای راشدین کم و بیش خلافت ماهیت عرفی داشت اما پس از انتقال خلافت به امویان و استقرار مرکز خلافت به شام، با شتاب نظام سلطنت جانشین خلافت ساده عربی – اسلامی شد و در همان حال از ماهیت عرفی آن کاسته شد و بر غلظت مذهبی آن افزوده گشت. خلافت سلطنت وار جدید برآمده از اثرپذیری امویان از ایران و روم بود. مخصوصا در این زمان حجاج بن یوسف ثقفی فرمانروای سفاک و مقتدر اموی در عراق (از سال ۷۵ تا ۹۵ هجری)، کاملا با انگیزه­های سیاسی از مرزهای سنت عربی و اسلامی گذشت و حاکمیت الهی و معصوم گونه را برای خلیفه و خلافت جا انداخت و او بود که برای نخستین بار در اسلام از عنوان «السلطان ظل­الله» استفاده کرد و آن را برای خلیفه عبدالملک به کار برد. به هرحال به گواهی تاریخ نه خلافت اسلامی از درون قرآن و سنت اسلامی و نبوی درآمده و نه سلطنت اسلامی، که بعدها رسمیت یافت، از درون اندیشه و سنت اسلامی استخراج شده است. در سده های سوم و چهارم، خلفای عباسی سنی و خلفای فاطمی شیعی با افزودن الله به نامهای خود و جعل عناوینی ضد اسلامی مانند «الواثق بالله» کوشیدند به نوعی خود را برکشیده  خدا و دین معرفی کنند.

از مجموعه این داده­ها و روایات تاریخی، این حقیقت آشکار می­شود که حاکمیت خدا نه در ایران باستان و نه در قرون وسطای مسیحی و نظام پاپی راست و درست بوده است و نه در اسلام اصیل و عصر نبوت و حتی در عصر خلفای راشدین چنین واقعیتی رخ داده است. ادعای حاکمیت خدا در طول درازنای تاریخ بزرگ­ترین برساخته و دروغ بزرگ است. دعوی حکومت الهی و دینی در تمام ادوار تاریخ و از جمله تاریخ اسلام  باطل است و در این زمینه هرچه گفته و یا عمل شده است در صیرورت­های تاریخی و ضرورت­های عینی و غالبا با روش استفاده ابزاری از دین و خدا پدید آمده و به هرحال زاده تحولات پیچیده و تعاملات مختلف است و ربط خاصی (حداقل مستقیم) با دین و مشیت الهی در هیچ زمینه ای ندارد. 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.