شعله های بیداد در عدم تناسب جرم و مجازات

پنج تن از نواندیشان دینی بیانیه ای تحت عنوان اعتراض شدید به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام «محاربه» صادر کردند. آنان ضمن ارائه تحلیلی در باره سوء استفاده از مفاهیم دینی و فقهی برای توجیه اعدام مخالفان گفته اند: بی توجهی به عدالت وعدم تناسب مجازات با جرم دراحکام صادره ازسوی محاکم ، چنان شعله های بیداد را درهرسو پراکنده است که دیرنیست ستمگران ، خود نیز درآن گرفتارآیند .از این رو فریاد بلند مظلومان و ستم دیدگان ما را فرا می خواند که به حمایت آنان برخیزیم .nاین بیانیه توسط عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، مهدی ممکن، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری امضا شده است.nمتن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار سایت ملی – مذهبی قرار داده شده در زیر آمده است.nبسم الله الرحمن الرحیمnدراسلام ، چیزی باارزش تر ومحترم تر ازجان انسان معرفی نشده است. از همین روست که متولیان دین همواره رعایت کمال احتیاط نسبت به جان انسان ها را شرط دین داری دانسته اند . براساس همین احتیاط مشروع ومعقول وانسانی بوده است که بسیاری ازفقهای پرهیزکار، اجرای حدود منجر به قتل و جرح را در غیبت ائمه‌ی هدی مجاز ندانسته اند. این در حالی است که درجمهوری اسلامی که مدعی است برشریعت اسلامی بنا شده وبا مدیریت فقهی اداره می شود، جان انسانها بویژه منتقدان و معترضان همواره به اشکال گوناگون از سوی حکومت مورد تهدید بوده است.nیکی از عناوینی که حکومت همواره برای حذف واعدام مخالفان خود از آن به ناروا بهره برده اند ، عنوان محاربه است که در فقه اسلامی بر ترساندن مردم با استفاده از سلاح اطلاق می شود. منابع تاریخی و روایی حاکی از آن است که درزمان پیامبر اسلام (ص) ، محارب به راهزنان ویا کسانی اطلاق می شد که با استفاده از سلاح ، جان ومال مردم را مورد تهدید قرارمی دادند.nبه علاوه روایات فراوان دررابطه با محاربه گویای آن است که مجازات محارب باید متناسب با جرمی باشد که او مرتکب شده است . رعایت تناسب جرم ومجازات ازمهمترین اصول انسانی است که قرآن کریم و سنت معتبر نبوی و سیره‌ی ائمه‌ی اهل بیت برآن تاکید نموده، و مکاتب حقوقی نیزبراین اصل مهرتایید زده اند. چراکه تخطی از این اصل پایمال کردن عدالت وتوسعه ظلم وستم گری محسوب می شود.nقانون مسمی به مجازات اسلامی که مفاد آن هرگز مورد بحث کارشناسی قرار نگرفته، مخالفان جمهوری اسلامی را با عنوان محارب مستحق مجازاتهای سنگین از جمله اعدام دانسته است. در این متن علاوه بر نقائص متعدد حقوقی با توجه به اشکالاتی که در کلام و فقه در استفاده از اصطلاح «باغی» در غیاب ائمه (ع) وجود دارد متوسل به عنوان محارب شده اند، در حالی که مخالف سیاسی غیرمسلح را بویژه اگر مرتکب اخافه و جنایت نشده باشد، هرگز با چنین عنوانی نمی توان اعدام کرد.nجمهوری اسلامی درحالی مخالفان خود را محارب می خواند که پیامبراسلام (ص) کسانی را که با آن حضرت به جنگ مسلحانه برمی‌خاستند هرگز محارب نخواند وبه گواهی تاریخ ، کسانی که مسلمانان را می کشتند ، پس از آنکه به اسارت گرفته می شدند، کشته نشده، و محارب خوانده نمی شدند.nاطلاق عنوان محارب برمخالف جمهوری اسلامی ویا مخالف حاکمان جمهوری اسلامی ، بدعتی مسلم است که هیچ منشاء شرعی و فقهی ندارد . علاوه بر آن ، اعدام کسانی که تنها جرمشان از نظر محاکم جمهوری اسلامی ، مخالفت تشکیلاتی با نظام سیاسی حاکم بوده است وجنایتی مرتکب نشده اند ، ظلمی آشکار و مضاعف است.nبی توجهی به عدالت وعدم تناسب مجازات با جرم دراحکام صادره ازسوی محاکم ، چنان شعله های بیداد را درهرسو پراکنده است که دیرنیست ستمگران ، خود نیز درآن گرفتارآیند .از این رو فریاد بلند مظلومان و ستم دیدگان ما را فرا می خواند که به حمایت آنان برخیزیم .nدر این میان عالمان دینی که مورد رجوع خانواده ها ووابستگان ستم دیدگان بوده از احکام ظالمانه اطلاع می یابند به نص قران کریم و تعالیم رسول خدا (ص) و کلام تکان دهنده‌ی امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه که فرمود: “برحذر باش ازخون و ریختن به ناحق آن، که چنین کاری موجب تضعیف حکومت، سستی آن، بل زائل شدن و انتقالش به نظامی دیگر می کند”، از مسئولیت مضاعفی برخوردارند.nامضا کنندگان این بیانیه، از قوه قضائیه و رهبر نظام مصرانه می خواهند که در امر دماء و جان شهروندان اکیدا احتیاط کنند و در اجرای احکام اعدام که عمدتا توسط قضات فاقد حداقل شرائط شرعی و حقوقی قضاوت صورت می گیرد شتاب نکنند.nعدم رعایت آیین دادرسی کیفری، عدم برخورداری از حق وکیل، عدم حضور هیأت منصفه در جریان قضاوت و اتکا به اقاریر تحت شکنجه و فشار که سکه‌ی رایج دادگاههای جمهوری اسلامی است همگی خلاف نص قانون اساسی جمهوری اسلامی موازین اسلامی، اعلامیه‌جهانی حقوق بشرو میثاق مدنی سیاسی می باشد، در حالی که ایران از امضا کنندگان این اسناد بین المللی است و جمهوری اسلامی رسما موظف به رعایت أنهاست. مقام اول اعدام، با توجه به سرانه جمعیت در جهان مایه شرمندگی است.nبا توجه به اینکه هم اکنون برخی از شهروندان مخالف سیاسی به اتهام باطل محاربه در معرض اجرای حکم ظالمانه اعدام قرار دارند، ما خواستار توقف فوری حکم اعدام ایشان و اعاده دادرسی با حضور وکیلان مستقل معتمد جامعه حقوقی کشور هستیم.nحاکمان جمهوری اسلامی ایران سرنوشت حسنی مبارک و قذافی را در نظر بگیرند و بیاد داشته باشند رعایت آئین دادرسی عادلانه به نفع همگان حتی خود ایشان خواهد بود.nوالسلام علی من اتبع الهدیn۱۹ شهریور ۱۳۹۱nعبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، مهدی ممکن، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوریnnn