چه نیازی به فراکسیون در مجلس یا معیار زبان؟

در باره تشکیل فراکسیون ترکان و یا ترک زبانان در مجلس شورای اسلامی در مرحله نخست باید دید هدف و یا اهداف چنین اقدامی چیست.
ظاهرا طبق سخنانی که گاه و بیگاه گفته شده، هدف اصلی و اساسی چنین اقدامی، دفاع از حقوق قومی ترک زبانان در مناطق ترک نشین و احیانا سراسر ایران ذیل قانون اساسی است. در اصل شانزدهم قانون اساسی چنین آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی، تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».
اگر به واقع هدف غایی چنین فراکسیونی پیگیری این اصل روشن قانون اساسی باشد، کار بایسته ای است و بسیار ضروری است. چرا که چنین حقی تا کنون چندان جدی گرفته نشده و حتی حکومت جمهوری اسلامی همواره با توسل به بهانه های توهمی و یا واقعی از تحقق این حق تن زده و مانع شده است. معمولا با نگاه امنیتی تلاش شده و می شود که هر نوع تحرکات فرهنگی قومی و محلی (به ویژه در مناطق مرزی مهمی چون آذربایجان و کردستان و خوزستان) توطئه و نقشه ضد ملی تفسیر شده و از این رو این خواسته ها با مخالفت و حتی سرکوبی شدید مواجه شود. از قضا اگر قرار بر حفظ امنیت و وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور باشد، که هست، نظام حاکم و دولت های مستقر (جمهوری اسلامی و یا هر نظام مستقر دیگر)، باید در چهارچوب اصول دموکراتیک و حق حاکمیت ملت و حتی وفق اصول متعدد قانون اساسی فعلی به ویژه اصل پانزدهم، تمامی مطالبات مشخص محلی و قومی تمامی اقوام ایرانی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد خرده فرهنگها در درون فرهنگ عام ایران و ایرانی به رشد و بالندگی لازم برسند تا قومی و فرهنگی و دینی احساس فرودستی و تبعیض نکند. در این میان البته استفاده از زبانهای محلی در کنار زبانهای دیگر و آموزش آنها در مراکز فرهنگی و آموزشی و از جمله در رسانه ها، از حقوق مسلم مردمان ایران و اقوام ایرانی است.
حال اگر فراکسیون ترک زبانان مجلس می خواهد در این چهارچوب فعالیت کنند و از موقعیت و ابزارهای قانونی و سیاسی و اجتماعی خود برای تحقق مطالبات انسانی و ملی و قانونی خود استفاده کند، بسیار هم به جا و خوب و مفید تواند بود. به ویژه این که در مجلس «خودی» و دست چین شده نظام جمهوری اسلامی اجازه داده می شود حدود یک سوم نمایندگان ترک زبان چنین فراکسیونی را تأسیس کنند، خود می تواند نشانه آن باشد که مسئولان عالی و امنیتی نظام مواضع گذشته خود را تعدیل کرده و می خواهند به خواسته های ملی اقوام ایرانی و از جمله ترک زبانان و یا استانهای ترک نشین توجه کند. امیدواریم چنین باشد.
اما چیزی که تا حدودی موجب نگرانی است، پیامدهای خواسته و ناخواسته چنین اقدامی است. طبعا می توان با اهداف مشخص مثلا پیگیری مطالبات صنفی و گروهی (مثلا دانشجویان و یا زنان و کارگران و یا پزشکان و . . .) فراکسیون هایی تشکیل داد و مطالبات ویژه این گروه ها را به طور ویژه پیگیری کرد و این کار سابقه هم دارد. در مجلس اول هرچند فراکسیون به شکلی که از مجلس ششم باب شد و اکنون نیز وجود دارد، وجود نداشت ولی در اشکال غیر رسمی دیگر چنین فراکسیون هایی شکل گرفته بود. مثلا حدود دوازده نفر بودیم که با گرایش آزادی خواهی عدالت طلبانه با در جلسات هفتگی در امور پارلمانی همفکری و همکاری داشتیم و ما خودمان را «سوسیال-دموکرت» می دانستیم و یا نمایندگان استان مازندران به تعبیر امروز فراکسیون استانی داشتیم.
اما در حال حاضر چیزی که بر نگرانی دامن می زند، این است که تأسیس فراکسیونی با معیار «زبان» به اختلافات اقوام و شکاف های اجتماعی دامن بزند و این صد البته خلاف هدف اعلام شده است. متأسفانه به دلایل مختلف تاریخی و فرهنگی و سیاسی، شکاف های قومی و اختلاف مرکز و مناطق مرزی بیش از حد فعال است و سیاست های مرکزگرایانه و ایدئولوژیک-مذهبی تبعیض آمیز حاکمان جمهوری در طول این چهار دهه، بر این نقارها دامن زده است، اما حداقل روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی اقوام ایرانی نباید بر این شکاف ها و نقارها دامن بزنند. واقعیت این است که به گمانم برای تحقق مطالبات ترک زبانان و یا گروه های زبانی و محلی دیگر هزار راه شفاف و کم هزینه تر وجود دارد؛ در این میان، چه نیازی به فراکسیون با معیار زبان؟ اصولا معیار زبان هیچ وجه معقول و مقبولی ندارد. فرض کنید (چنان که گفته شده) پس از این کردزبانان نیز فراکسیونی با معیار زبان تأسیس کنند و بعدتر عربان و بعدتر بلوچ ها و . . .
با حساسیتی که مثلا ترک زبانان در حفظ زبان خود دارند بعید نیست که به زودی با هم در فضای گروهی و عمومی پارلمان به ترکی حرف بزنند و من دور نمی بینم که حتی در تریبون مجلس نیز به زبان محلی نطق بکنند. اینها البته فرضیات است و چه بسا توهمات ولی حداقل وقتی چنین احتمالاتی امروز مطرح است، می تواند قابل تحقق نیز باشد و چنین رخدادی آشکارا به معنای تعمیق شکاف های قومی و تاریخی اقوام ایرانی است. بالاخره ما مردم ایران، مانند دیگر ملل جهان، دارای خرده فرهنگها هستیم ولی پیوند ملی و منافع عام ایرانی ایجاب می کند که، در عین تنوع و رنگارنگی، وحدت ملی و استوارمان پایدار بماند و این البته نمی شود جز با دموکراسی ملی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و تاریخی تمام اقوام و طوایف زبانی و دینی و فرهنگی در گستره جغرافیایی میهن ما. ازاین رو روا نیست که نقطه قوت تبدیل به نقطه ضعف ما شود. جان کلام این که استفاده از معیار زبان در «پارلمان ملی» مناسب نیست و به نظر می رسد بیش از حد هزینه زا باشد.
لازم است به این نکته بس مهم نیز اشاره کنم که نباید از تحریکات و تحرکات بیگانگان غافل بود. هیچ عنصر ایرانی و ملی نباید اجازه دهد بیگانگان اعم از غربی و منطقه ای (به ویژه بیگانه ای که در منطقه به نمایندگی از هم زبانان و هم پیمانانش هر روز آشکارتر برای نزدیک شدن به برخی اقوا ایرانی تلاش می کند و گاه موفق می شود) از شکاف های طبیعی و غیر طبیعی ما ایرانیان به سود خود بهره برداری کند. ما فرد فرد ایرانی مشکلات مان را فقط و فقط با اندیشه و دست مان