پاسخهایی برای اندیشیدن 18- رفرم فقهی در حاکمیت دینی ممکن است؟

می‌خواستم این پرسش را با شما در میان بگذاریم که شانس عقلانی شدن و به پندار من انسانی‌(تر) شدن فقه و کلا رفرم در برداشت از دین در چه حالت بیشتر است: در حالتی که فقها در قدرت هستند یا در حالتی که از قدرت برکنار شده‌اند.nnمن بارها نوشته‌ام که قرآن اکنون یک متن استراتژیک است، یعنی موضوع قدرت است و چیزی را که موضوع قدرت است نمی‌توان به عنوان متن مورد تفسیر آزاد و بی غل و غش قرار داد.nnبسیار مایلم که نظر شما را در این مورد بدانمnnدر مورد «استرتژیک بودن متن قرآن در حال حاضر» می توانم بگویم که در نظامهای شبه دینی خلافت و سلطنت در تمام ادوار تاریخ اسلام محورفقه بوده نه لزوما قرآن؛ هر چند قرآن هم به عنوان متن اصیل و مورد اجماع مسلمانان نقش داشته و تا حدودی محور بوده است.nاما در مورد پرسش شما. اگر مرادتان را درست دریافته باشم، می توان پاسخ را چنین تقریر کرد:nدر موضوع نقد آزاد و به تعبیر شما بی غل و غش دین و فقه و به ویژه قرآن قطعا برداشت شما درست است، چرا که قدرت متمسک به دین و مستظهر به حمایت متولیان دین (روحانیان و فقیهان) هر گز نمی گذارد که دین رسمی و قرائت رسمی از دین و متون و منابع دینی به ویژه در سطح عمومی مورد نقد و بررسی عالمانه و بی طرفانه قرار بگیرد و تجربه مکرر نشان می دهد که هر نوع نقد جدی و به طور خاص غیر مؤمنانه و رادیکال دین و متون دینی با اعمال انواع محدودیت و چه بسا سرکوبی و خشونت مواجه خواهد شد. این البته در تمام ادیان (یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت عصر ساسانی و اسلام) رخ داده است. دلایل آن روشن است. وقتی دین مشروعیت بخش قدرت است و در نظامهای دینی عملا فقط یک تفسیر از دین رسمیت پیدا می کند و در عمل مجاز است، طبعا هر نوع تفسیر دگراندیشانه (حتی مؤمنانه) قرائت رسمی و حکومتی را به چالش می کشد و خلل در ارکان قدرت ایجاد می شود. مخصوصا نظامهای دینی عمدتا متکی به افکار و عواطف انبوه مؤمنان بی دانش اما متعصب است و نقد و ایجاد رخنه در افکار و آموزه های مذهبی عوام موجب تردید در دین باوری مردم و در نهایت سستی پایه های مشروعیت بخش قدرت خواهد بود. بدیهی است که در واکنشهای سرکوبگرانه هم انگیزه های خاص دینی نقش دارد و هم حفظ منافع و تداوم اقتدار حاکمان. تاریخ نشان می دهد که در چنین نظامهایی غالبا توده های مردم روحانیان و حتی سلاطین ظاهرا عرفی را به سرکوبی کفرگویان تشویق و حتی مجبور می کنند.nاما مطبی که در جلسه در پاسخ پرسش شما گفتم، در مورد فقه و نوآوری در فقه و اجتهاد است نه نقد دین و اصول متقن دین. در این مورد به اجمال عرض می کنم که در نظامهای دینی به طور طبیعی و قهری امکان تجدید نظر و تحول و نوآوری بیشتر است تا در نظامهای غیر مذهبی. دلیل اصلی آن نیز این است که در حکومتی که قرار است از طریق احکام شرعی مدیریت شود و نظام حقوقی از این طریق تدوین و اجرا گردد، ناگزیر در مواردی اجتهاد در احکام ضروری خواهد بود. چرا که در هرحال نمی توان برای مسائل و موضوعات تازه (به تعبیر فقهی «مسائل مستحدثه») همیشه از راه حلهای کهنه استفاده کرد. این است که هم در قرآن احکام ناسخ و منسوخ داریم و هم پس از پامبر ابوبکر و بعدها خلفای دیگر دست به تغییر احکام می زنند و هم از قرن دوم علم فقه و اجتهاد پیدا می شود و مکاتب فقهی بزرگ و فقیهان و مجتهدان بزرگ و صاحب مکتب ظهور پیدا می کنند. به ویژه در جهان سنت و تا زمان ما در هرحال فقه متولی نظام حقوقی بود و به ویژه در قلمرو حقوق مدنی و امور کیفری فقه و فقیهان متصدی بوده و به طور خاص قضاوت از وظایف خاص فقیهان شمرده می شد. فقه حنفی تا پایان دوران خلافت عباسی فقه حکومتی بوده و قاضی القضات حنفی به فرمان خلیفه به کار گمارده می شد و به همین دلیل فقه حنفی غنی تر از فقه مذاهب دیگر سنی است. در این زمینه دهها کتاب مهم نوشته شده که هم در قلمرو احکام و اندیشه سیاسی نظریه پردازی شده و هم در حوزه حقوق مدنی. از ماوردی و «احکام السلطانیه» اش در قرن چهارم بگیرید تا ابن ازرق اندلسی و کتاب «بدایع السلک و طبایع الملک» وی در قرن نهم هجری. به همین دلیل است که فقه سنی در کنار حکومتها از فقه شیعه و فرقه های فرعی دیگر غنی تر و مبسوط تر است. فقه شیعی از دوران مشروطه به بعد است که به چالش کشیده شده و در بوته آزمون قرار گرفته و در جمهوری اسلامی به تله افتاده و اکنون برای خروج از این تله تلاش می کند. به رغم ناکامی فقه سیاسی و قضایی سنتی شیعی تغییرات قابل توجهی به ضرورت در این سی سال در آرای فقهی کسانی چون خمینی، منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، جناتی، معرفت و . . .رخ داده است. یک نمونه آن مقالات اخیر آقای کدیور در جرس در مورد موضوع ارتداد و بررسی فقهی و قرانی آن است که احتمالا ملاحظه کرده اید. این نوع افکار و تحولات دقیقا با عطف به تجربه حکومت اسلامی کنونی رخ داده و جز این تقریبا ممکن نبود. برخی از این افراد گرچه در مقاطعی به شکلی از حکومت کنار رفته و یا کنار گذاشته شده اند اما محصول حکومت دینی-فقهی اند. به همین دلیل است که فقیهان کاملا سنتی و بی اعتقاد به حکومت دینی و فقهی در این سی سال چندان به تغییر و نواندیشی تن نداده اند. قطعا توضیح بیشتر محتاج بحثهای تفصیلی تر است. nn