تاریخ و از جمله تاریخ ایران نشان می دهد که دین و به نمایندگی از آن نهاد روحانیت در تعامل با قدرت سیاسی یعنی دولت و حکومت مهم ترین نقش را داشته است. به ویژه از روزگار ساسانیان تا بعد از اسلام و تا کنون. گرچه همواره این تعامل و همیاری و همکاری به نام دین صورت گرفته و می گیرد اما دین همواره به وسیله متولیان و سخنگویان منسوب به دین تفسیر و باز تفسیر می شود و این مفسران و متولیانند که به نام خدا و پیغمبر و اصول و مبانی شریعت سخن می گویند و در قلمرو جامعه و سیاست و قدرت به امر و نهی می پردازند نه خدا و پیغمبرش. نام این متولیان در ادیان مختلف است (کاهن، خاخام، مغ، موبد، کشیش، روحانی، آخوند و ملا و . . .) اما ماهیت و نقش اجتماعی و دینی شان تقریبا یکی و مشابه است.
در حوزه سیاست و قدرت یعنی حکومت، نهاد روحانیت همواره دو نوع نقش آفریده است. در آغاز به فرمانروایان مؤسس در تأسیس دولت و تشکیل حکومت مشروعیت دینی و سیاسی بخشیده و آنگاه برای استمرار و بقای حکومت و دولت و تداوم مشروعیت به همکاری و تعامل مدام با حکومتگران اهتمام کرده است. اما در همان حال نوعی رقابت پنهان و گاه آشکار نیز بین دو نهاد قدرت سیاسی و دینی و روحانی وجود داشته است. از این رو در همان حال که نهاد روحانی مشروعیت بخش و تقویت کننده نهاد فرمانروایی بوده اما در عین حال در برخی مقاطع تاریخی همین رقابت ها و یا زیاده خواهی های روحانیون زمینه ساز سقوط برخی فرمانروایان و حتی سلسله ها نیز شده است. تاریخ روابط نهاد موبدان در عصر ساسانی و نیز علما در عصر صفویه و قاجاریه نمونه هایی از این دو نقش متضاد است. البته به گواهی تاریخ این رقابت و گاه درگیری و مخالفت غالبا بر سر کسب منافع و حفظ موقعیت و منزلت بوده است نه لزوما تأمین منافع دینی و یا ملی.
نمونه متأخر این نقش دوگانه داستان تعامل نهاد روحانیت با نهاد دولت و حکومت در جمهوری اسلامی است که بررسی دقیق و جامع آن بسیار جالب و آموزنده است و می تواند برای ایران آینده و برای تمام دموکرات ها و فعالان مدنی و حقوق بشری مهم و آگاهی دهنده باشد.
روشن است که نهاد علما و روحانیت شیعه ایران و حتی عراق در تأسیس نظام دینی جمهوری اسلامی با مدل ولایت فقیه نقش مهمی داشته و پس از آن نیز در تحکیم و استقرار آن تا کنون مؤثر بوده است. این نقش آفرینی از دو طریق عملی گردید. یکی از طریق ایجاد جنبش دینی-سیاسی و انقلابی با مشارکت بی سابقه شماری از روحانیون برجسته و با زعامت یک روحانی عالی مقام در سطح مرجعیت و مداومت دلیرانه آن تا تبدیل شدن آن به یک جنبش عمومی و سرانجام انقلاب تمام عیار که منجر به فروپاشی نظام سلطنتی شد و دیگر ارائه یک مدل خاص حکومتی برای تأسیس یک نظام سیاسی تحت عنوان «ولایت فقیه» که در فضای هیجانی و غفلت زده دوران انقلاب و پس از پیروزی به صورت یک گفتمان عمومی و مورد تأیید اغلب مردم در آمد و در یک شرایط خاص اجتماعی به زودی تبدیل به قانون شد. در عین حال به گمان من حضور شخصیتی روحانی و انقلابی پر جاذبه ای چون آیه الله خمینی، که در هرحال رهبر بلامنازع انقلاب شد و همه حتی چریکها و نیروهای غیر مذهبی هم عموما به آن گردن نهادند، در رهبری بی همتای انقلاب موجب طرح و تثبیت حکومت دینی با مدل ولایت فقیه شد نه به دلیل استواری نظری نظریه ولایت فقیه و اعتبار عملی چنین مدلی از نظام دینی. در هرحال سخن این است که علما و روحانیت شیعه در شکل گیری انقلاب، که سرانجام به «انقلاب اسلامی» ملقب شد، در یک روند تدریجی و تا حدودی طبیعی در تأسیس نظام دینی جمهوری اسلامی و در مشروعیت بخشیدن به آن نقش فائقه ای داشته است.
اما همان نقش سنتی و تاریخی دوگانه نهاد روحانیت و نهاد حکومت در جمهوی اسلامی نیز تکرار شده و در حال رخ دادن است. گرچه در آغاز و تدوام مبارزات سیاسی و انقلابی روحانیت (از سال 42 تا 57) اکثریت روحانیون و مراجع دینی خاموش و یا مخالف بوده و در هرحال نقشی نداشته اند اما در مقطع انقلاب (نیمه دوم سال57) تقریبا عموم علما و روحانیون کم و بیش در جنبش خیابانی مشارکت کرده و سرانجام پس از پیروزی خود را مالک بلامنازع انقلاب دانسته و میراث انقلاب را یکسره از ان خود شمرده و در تأسیس نظام جدید بیشترین نقش را به خود اختصاص دادند. البته باز باید به تأکید گفت که اگر نبود شخصیتی چون آیه الله خمینی روحانیت به صفت عام و سنتی اش روحانیون هر گز چنان مقام موقعیتی پیدا نمی کردند. البته ضعف نهادهای مدنی و کاستی های فکری و ناتوانی عملی روشنفکران و مبارزان غیر مذهبی و یا غیر روحانی و اختلافات و عوامل دیگر در احراز چنین نقش بی بدیلی مؤثر بودند که فعلا از موضوع گفتار من خارج است.
اما از همان آغاز نقش دوگانه نهاد علما و نهاد حکومت خود را نشان داد. از یک سو شماری از روحانیون و علما در تأسیس نظام و مشروعیت بخشیدن به نظام ولایت فقیه خودداری کرده و با انگیزه های مختلف (که البته غالبا از انگیزه های آزادی خواهانه و دموکراسی طلبی تهی بود) یا به انزوا خزیدند (از جمله آیه الله سید احمد خوانساری) و یا به مخالفت صریح دست زدند و به زودی با خشونت حذف شدند (از جمله آیه الله سید کاظم شریعتمداری). اما برخی از مراجع که به نظام جدید روی خوش نشان داده و به شکلی مهر تأیید بر جمهوری اسلامی زدند به تدریج از جهات مختلف به منتقدان پیدا و پنهان عملکردهای مسئولان نظام حتی از خود آیه الله خمینی تبدیل شدند. از جمله آیات گلپایگانی و نجفی مرعشی. البته این علما و مراجع هیچگاه با ولایت فقیه حداقل با تفسیر خمینی و پیروان فکری اش موافق نبودند اما به دلایل خاص صنفی و سیاسی از خمینی و جمهوری اسلامی حمایت کردند اما شخصیتی چون آیه الله منتظری، که از علمای انقلابی و مبارز و مدافع کامل ولایت فقیه بود و پس از انقلاب نیز مهم ترین و مبسوط ترین کتاب را درباره تثبیت ولایت فقیه نوشته بود، از اوایل دهه شصت به صف منتقدان نظام و حاکمان از رهبری گرفته تا دیگر مقامات پیوست. مخالفت هایی که سرانجام به حذف او از ساختار قدرت سیاسی منتهی شد.
با این همه در دهه نخست انقلاب نقدها اولا چندان آشکار و عمومی نبود و ثانیا چندان مشروعیت زدا از کل نظام نبود، اما پس از درگذشت آیه الله خمینی و به قدرت رسیدن آیه الله خامنه ای، روند مخالفت و نیز روند مشروعیت زدایی از نظام از سوی روحانیت هم شدت گرفت و هم علنی تر شد. یکی از دلایل آن فقدان مشروعیت فقهی خامنه ای در نظام روحانیت و مرجعیت شیعه بود. از این رو در این دوران انتقادها از هر سو افزون شد و به ویژه آیه الله منتظری بر این نقدهای جدی و مشروعیت زدا افزود که سخنان ایشان در سال 76 و مشروعیت زدایی از مرجعیت دینی و فقهی رهبر نظام نقطه عطف مهمی به شمار می آید.
اما این روند دوگانه با روی کار آمدن دولت احمد نژاد در سال 84 شدت و حدت بیشتری گرفت. در انتخابات ریاست جمهوری نهم هیچ یک از مرجع و حتی هیچ روحانی عالیرتبه ای (جز مصباح یزدی) حامی احمدی نژاد نبود اما پس از پیروزی و تشکیل دولت نهم علما و مراجع وابسته به نظام کم و بیش از دولت حمایت کردند و منتقدان دیرین نیز به انتقادهای خود ادامه دادند و سکوت پیشگان نیز همچنان سکوت پیشه کردند. این حمایت نیز معلول دو عامل بود. یکی حمایت های بی دریغ و مستمر رهبر نظام از دولت و شخص رئیس دولت و دیگر امیدواری به دولت نهم و شخص احمدی نژاد که این امیدواری نیز باز معلول دو عامل بود. یکی گفتمان دین مدارانه و شریعت محورانه رئیس دولت و دوم امید به استفاده بیشتر از رانت حکومت و برخورداری از امکانات مادی و معنوی فراوان و بی انتهای دولت در شرایط جدید. اما علما به زودی متوجه شدند که حداقل بخشی از انتظارات شان از احمدی نژاد نادرست بوده است. گرچه در این دوران بیش از هر زمانی به علما و نهادهای وابسته به حکومت کمک های مالی شد اما روشن شد که احمدی نژاد و تیم او به لحاظ ایدئولوژیک و مذهبی چندان با ایدئولوژی اسلام و تشیع سنتی و حوزوی قرابت ندارد و به همین دلیل نه چندان به اوامر و نواهی فقهی و سیاسی علما و فقها توجه می کند و نه حتی احترام معمول آنان را رعایت می نماید. در گفتمان احمدی نژادیسم به طور خاص موعودگرایی ویژه به نتایجی منتهی می شود و شده که با نظام اندیشگی و گفتمانی علما و فقهای سنتی ناسازگار است. در این گفتمان سه مقوله برجسته است: یکی نفی تشیع و اسلام فقه محور، دوم و به تبع آن، نفی جایگاه و نقش انحصاری فقهیان به عنوان واسطگان فیض و نائبان عام و خاص امام زمان، و سوم، قدرت طلبی و احراز قدرت سیاسی و اقتصادی با توجیه زمینه سازی برای ظهور امام غائب شیعه. این گروه و در واقع باند برای تعقیب اهداف خود چنان بی پرواست که تا کنون تقریبا تمام خط قرمزهای دینی و سیاسی نظام را شکسته است. برای رسیدن به اهداف از تمام زمینه های اجتماعی و مذهبی استفاده کرده و می کند. از باستان گرایی گرفته تا تلاش هایی برای جلب نظر مخالفان و منتقدان نظام مانند زنان و جوانان و ملی گرایان و تا شرکت فعال سالانه در سازمان ملل و استفاده از این تریبون جهانی برای تبلیغ موعودگرایی و اعلام آمادگی برای مدیریت جهانی به دست سخنگویان نوین امام غائب و تا استفاده بی مهار از منابع اقتصادی و مالی دولتی و در نهایت تا بی پروایی مطلق در گفتن دروغهای آشکار و مستمر. به گمانم در تاریخ ایران و اسلام چنین باند فاسد و ویرانگری وجود نداشته است. به نظر می رسد که علما زودتر به این گفتمان و سیاست ضد فقهی و روحانی احمدی نژادیسم پی برده و به انتقاد دست زدند اما آقای خامنه ای یا به واقع دیرتر به افکار و برنامه های این جریان پی برد و یا هنوز برای تحقق اهداف سرکوبگرانه اش به احمدی نژاد احتیاج داشت و از این رو به حمایتش ادامه داد و حتی در انتخابات 88 به قیمت هزینه های گزاف باز او را بر کرسی قدرت نشاند اما به هر حال اکنون روشن شده است که این جریان، که از جهاتی به درستی به آن نام «جریان انحرافی» داده اند، با نظام فقهی-روحانی و ولایت فقیه در تعارض است چرا که «دو پادشاه در اقلیمی نگنجند».
گزیده سخن این است که نهاد علما و روحانیت در تعامل با قدرت و حکومت این بار نیز دوگانه عمل کرده و در واقع همان تجارب مکرر تاریخی تکرار شده و در حال رخ دادن است. از یک سو غالب علما در تأسیس نظام دینی-سیاسی نقش فائقه داشته و به آن مشروعیت مذهبی داده و در استحکام آن کوشیده و از این رو در بقا و اقتدار و کامیابی های آن سهم یگانه ای داشته اند و از سوی دیگر به دلایل مختلف (معرفتی و اعتقادی و سیاسی و صنفی) از همان آغاز به رقابت نوعی دولت پنهان و یا دولت در دولت تشکیل داده و با گذشت زمان به منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی مبدل شده و در حال قدرت گرفتن هستند. بنابراین همان گونه که موبدان در عصر ساسانی و علما در دوران صفویه در نیمه اول عمر سلسله های سلطنتی موجب مشروعیت بخشی و استحکام نظام و عامل موفقیت شاهان بودند، در نیمه دوم، سیر وارونه آغاز شده و همان عامل بقا تبدیل به عامل فنا شده، در جمهوری اسلامی نیز همین داستان در حال تکرار شدن است. اما نباید اشتباه کرد که این نقش انتقادی و حتی اوپوزیسیونی اکثریت علما در برابر جمهوری اسلامی به معنای دموکراسی خواهی و آزادی طلبی و عدالت حقوقی به معنای مدرن کلمه نیست.
ارائه شده به کنفرانس «ایران، نگاهی از درون» در برلین که در تاریخ 11 و 12 نوامبر در برلین برگزار شد.