در روزهای اخیر موضوع مهم لغو راهپیمایی وعده داده شده برای روز ۲۲ خرداد از سوی سخنگویان جنبش مدنی سبز، بسیار محل مناقشه قرار گرفته و شماری از آن دفاع و حمایت کرده و شمار دیگری آن را بر نتافته و به گونه های مختلف به اعتراض برخاسته و واکنش نشان داده اند. طبعا هر کدام از دوطرف مناقشه برای اثبات دعوی خود به دلایلی متوسل شده و می شوند.
اکنون مجال پرداختن به اصل ماجرا و بویژه بیان قوت و ضعف استدلالهای دو طرف بحث نیست. فقط به بیان یک استدلال مخالفان الغای راهپیمایی اشاره می کنم و به نقد و تحلیل آن می پردازم. اینان می گویند آقایان موسوی و کروبی پس از مخالفت دولت با راهپیمایی، می بایست بدون اعتنا اعلام می کردند که روز شنبه 22 خرداد به خیابان خواهند آمد، تا مردم منتظر و معترض به صورت انبوه به خیابان بیایند و نشان دهند که جنبش زنده است و ثابت شود که حاکمیت در مدعیات خود مبنی بر تمام شدن اعتراضات باز هم دروغ می گوید. اینان بر این گمانند که یک فرصت بزرگ تاریخی از دست رفت و از آمادگی مردم هیچ استفاده ای نشد.
طبعا هر استدلال و دیدگاهی، هر چند نادرست و در نهایت غیر قابل قبول، بهره ای از حقیقت دارد، اما در این مورد خاص به نظر می رسد سخن مدعیان چندان موجه و حداقل تمام نیست، چرا که این دوستان تمام جوانب ماجرا و پیامدهای چنان تصمیمی را یا نمی بینند و یا چندان مهم نمی دانند و از کنار آن به سادگی می گذرند.
طبعا می توان بحث را از این پرسش آغاز کرد که پس از مخالفت دولت با راهپیمایی 22 خرداد موسوی و کروبی که به صورت رسمی از وزارت کشور تقاضای مجوز کرده بودند، چه باید می کردند؟
به نظر می رسد سه گزینه در برابر آنان وجود داشت: اعلام کنند که با این همه از حق قانونی خود استفاده می کنند و در راهپیمایی حاضر خواهند کرد، گزینه دیگر سکوت مطلق بود و بی تفاوتی و عملا ابتکار عمل را در اختیار مردم وامی نهادند، و گزینه سوم الغای رسمی برنامه راهپیمایی. اگر واقع بینانه بنگریم، تنها گزینه مناسب و عاقلانه همان گزینه سوم بوده است. زیرا انتخاب گزینه نخست، دو اشکال اساسی داشت، یکی اینکه این تصمیم به معنای انتخاب یک فاجعه انسانی بود و به معنای سپردن مردم به دست حکومتی خشن و بی مسئولیت و احتمالا کشتار گسترده مردم بی پناه بود؛ بویژه که خبرها حکایت می کرد که حکومت بر آن است تا حداقل برای یک تسویه اساسی دست به خشونت و کشتار و دستگیری بزند و چه بسا در آن موسوی و کروبی و شاید کسان دیگر را دستگیر کند. دوم اینکه با وقوع چنین فاجعه ای، جنبش و رهبران آن دست به خودکشی بزرگ سیاسی زده بودند و احتمالا حداقل تا مدتی جنبش از تحرک و فعالت و پویایی باز می ماند. روشن است که این هر دو نتیجه غیر مسئولانه بود و نمی توانست مطلوب باشد. مخصوصا فراموش نکنیم که پبروزی جنبش مدنی و ضد خشونت به احتراز از خشونت و در واقع پیروزی اخلاقی کنشگران آن است. نیز باید افزود درست است که طبق اصل 27 قانون اساسی برای هر نوع راهپیمایی اخذ مجوز از دولت لازم نیست اما باید گفت در جمهوری اسلامی همواره چنین بوده که مجوز ضروری بوده و حتی در دولت و مجلس اصلاح طالبان نیز این سنت خلاف قانون اساسی وجود داشت و به شدت اجرا می شد. اگر این استدلال مقبول است، گزینه دوم نیز طبعا نامقبول خواهد بود. چرا که بی تفاوتی و سکوت نه تکلیف مردم و حامیان جنبش را روشن می کرد و نه می توانست از عواقب منفی و مخرب خشونت بعدی اندکی بکاهد. بر اساس راه طی شده و در چهار چوب مبارزه بی خشونت و حداقل در چهار چوب مقررات جاری جمهوری اسلامی، منطقی ترین انتخاب همان بود که موسوی و کروبی کردند.
با این همه این بدان معنا نیست که مردم معترض و یا رهبرانشان تن به اقدام خلاف قانونی دولت کودتا داده و یا در این روزها و روزهای آینده از حقوق قانونی خود چشم پوشیده و دیگر نمی توانند از راههای اعتراضی دیگر و از جمله اعتراض خیابانی و یا برکشیدن غریوهای تکبیر استفاده کنند. چنانکه می بینیم در این روزها و شبها مردم تهران و برخی شهرهای بزرگ از فراز بامها و در دل شب با تکبیرهای بت شکنانه خود قلب سیاهی استبداد و ستم را نشانه می روند و در روزها از دانشگاه تا خیابان را در می نوردند و با قوت تمام فریاد می زنند: « سالگرد کودتا / بگو رأی من کجا »!
سخن آخر اینکه: دوستان! دنیا به آخر نرسیده، قرار هم نبود 22 خرداد 89 به پایان خط برسیم، راه درازی در پیش است، از قدیم گفته اند: « عجله کار شیطان است »!