به مصطفی تاج زاده
n
حجت الاسلام محمد علی ابطحی که روحانی است، بر خلاف معمول و انتظار، در دادگاه عادی محاکمه شد نه در داگاه ویژه روحانیت. این در حالی است که طبق قانون خود نوشته وآئین نامهٔ دادگاه ویژه روحانیت هر روحانی متهم به هر اتهامی و یا اتهاماتی که به شکلی به یک روحانی مرتبط می‌شود، در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود. نیز در آئین نامه این دادگاه آمده است که در یک اتهام جمعی (مرکب از روحانی و غیر روحانی)، اگر متهم اصلی روحانی باشد، تمام متهمان در دادگاه ویژه محاکمه خواهند شد و اگر خلاف این باشد، به اتهامات روحانی متهم نیز در دادگاه عادی رسیدگی می‌شود.
n
حال در مورد دادگاه اخیر رسیدگی به شماری از شخصیت های اصلاح طلب و از جمله آقای ابطحی باید گفت متهم اصلی در این دادگاه کیست؟ ابطحی است یا دیگری؟ گرچه از گزارشهای اخبار دادگاه و چگونگی استفاده از سخنان ابطحی چنین بر می‌آید که متهم اصلی در این پرونده و این دادگاه ابطحی است اما به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نشده است. در عین حال جای این پرسش است که به هر حال اگر متهم اصلی ابطحی است، باید صدها متهم دیگر در دادگاه ویژه محاکمه شوند. اما اگر متهم اصلی دیگری است، البته جای ایراد نیست و طبق ضابطه انجام شده است. ولی در این صورت صرفا از منظر حقوقی دادگاه ویژه و یا دادگاه رسیدگی کننده باید این موضوع را به طور روشن بیان کند تا ابهامی در میان نماند که تاکنون نکرده است.
n
بگذریم که اساسا دادگاه ویژه روحانیت قانونی نیست و طبعا تمام قوانین و مقررات و احکام آن نیز توجیه قانونی و حقوقی ندارد و نافذ نیست، از این رو طرح این نقد صرفا از باب محاجّه با خصم است نه بیشتر.
n
اما از این رخداد به یاد داگاه متهمان کنفرانس برلین و شخص خودم افتادم و در ذهنم گذشت که: یک بام و دو هوا چرا؟! در جلسه دادگاه با ریاست آقای سلیمی، بوسیلة من و نیز وکیل تسخیری ام آقای برزگر همین مطلب مطرح شد و گفتیم که: طبق کیفرخواست متهم اصلی من هستم (و احتمالا به همین دلیل نخست دادگاه من برگزار شد و بقیه دوستان مدتی بعد محاکمه شدند)، پس دیگران باید در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شوند، و اگر کس دیگری است، طبق قانون خودتان باید من هم در دادگاه آنها محاکمه شوم. اما جالب این که نه آقای سلیمی (دادستان منصوب کنونی دادگاه روحانیت) به عنوان قاضی دادگاه پاسخی به ما داد و نه آقای محمد نکونام (وکیل کنونی مردم گلپایگان و خوانسار در قوهٔ قانونگذاری) به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، که در جایگاه و در کنار قاضی نشسته بود، سخنی گفت. چند بار این اعتراض و پرسش تکرار شد اما هرگز پاسخی داده نشد.
n
از مجموعه این رخداد ها چنین بر می‌آید که در نظام قضایی ما آنچه که اهمیت ندارد و بنا نیست هر گز رعایت شود، موجود غریبه‌ا ی است به نام «قانون»! هر چند از نهاد و محکمه ای به نام «داگاه ویژه روحانیت»، که از اساس غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، انتظار اجرای قانون و رعایت ضوابط قانونی نمی‌توان داشت، اما از نهاد قانونی مهمی چون قوهٔ قضاییه و دادگستری، که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مرجع تظلمات است و باید مستقل ترین نهاد باشد و به قانون و قانونگرایی بیش از دیگران ملتزم باشد، انتظار است به قانون و عدالت وفادار و به راستی مرجع تظلمات ملت باشد. اما دریغ که از همان آغاز عمر جمهوری اسلامی نهاد قضا سیاسی ترین و خلافکارترین و جانبدارترین نهاد جمهوری اسلامی بوده و با گذشت زمان بر این آشفتگی و بی اعتنایی به قانون و نقض عدالت افزوده شده و بویژه در چند سال اخیر غیر مستقل ترین قوه در میان قوای کشور و نهاد حکومت به شمار است. ماجرای قتل نفس جوانان بیگناه در شکنجه گاههای کهریزک و احتمالا جایگاههای دیگر و چگونگی بر خورد با معترضان و وضعیت بازداشت ها و زندانیان و برگزاری دادگاه اخیر و اجرای سناریو رسوای اعترافات خلاف قانون و خلاف آشکار شرع، که دادستان کل کشور آنها را آشکارا قانونی می‌داند و بر این همه فاجعه مهر تأیید می زند، نهایت انحطاط این دستگاه را نشان می دهد. بویژه این رخداد ها نشان می‌دهد که قوة قضائیه، بر خلاف زمان دولت خاتمی که یکسره در برابر دولت بود، در دولت نهم و دهم ابزار دست دولت و قوة مجریه شده است. بررسی این موضوع از مجال و هدف این نوشته خارج است.