اعدام قاچاقچیان خلاف شریعت و فقه است

اشاره: این نوشته اخیا در سایت «خط صلح» منتشر شده است
مقدمه-کلیات
می دانیم که در مجازات های اسلامی و قوانین کیفری فقه، مجازات ها به دو بخش حدود و تعزیرات تقسیم می شوند. حدود قوانینی هستند که در قرآن و سنت معتبر نبوی روشن بیان شده اند و به اصطلاح نص اند و تعزیرات مجازات های هستند که در شرع حکم ثابت و روشنی ندارند و قاضی (حاکم شرع) خود با رعایت قواعدی چون تناسب جرم و مجازات و لحاظ کردن مصالح و مفاسد دیگر، مجازاتی برای مجرمان در نظر می گیرد و البته این مجازات ها باید از حدود پایین تر باشند.
در قلمرو بخش حدود اگر قرار بر سند دینی قرآن باشد، در قرآن برای چهار جرم مجازات تعیین شده است: سرقت، محاربه، قصاص و زنا. اما در فقه، که از قرن دوم بنیاد یافت و به تدریج تا قرن پنجم در اهل سنت و در شیعه تا قرن هفتم و بعدتر نیز توسعه یافت، برای انواع جرایم انواعی مجازات تعیین شده است.
اما در باب حکم اعدام و قتل. در میان مجازات های قرآنی مورد اشاره دو مورد مجازات قتل و اعدام داریم یکی در باب قصاص نفس (مائده آیه 45) و یکی نیز در باره مجازات محارب (موضوع آیه 33 مائده) است که یکی از چهار نوع مجازات برای محاربان است و به طور انتخابی انجام می شود. البته یک مورد دیگر نیز هست که در آیات 60-62 سوره احزاب بدان اشاره شده است. در این آیات گفته شده است که منافقانی که در قلبهایشان مرض است و شایعه پراکنی می کنند، هرکجا که آنها را یافتید بکشیدیشان. در فقه البته برای زناکاران اعدام از طریق سنگسار (رجم) و برای لواط کاران مجازات از کوه پرت شدن نیز در نظر گرفته شده است. احتمالا موارد دیگری هم هست و من اکنون به یاد نمی آورم.
در هرحال آنچه مسلم است این است که در فقه و شریعت اسلامی مواردی از مجازات اعدام وجود دارد ولی در این باب از دو منظر ملاحظاتی را مطرح می کنم تا دیدگاههای مختلف (البته به کوتاهی) روشن و با هم مقایسه شوند. این دو دیگاه عبارت اند از: منظر فقه سنتی و دیدگاه اسلام نواندیشانه و روشنفکری.
الف-مجازا ت اعدام از منظر فقه سنتی
در این قسمت می کوشم در چهارچوب فقه سنتی و رایج و دیدگاه ویژه فقهی و فقیهان در باب مجازات اعدام تأمل کنم. نخست این که موارد یاد شده وضعیت یکسانی ندارند. مثلا حکم مجازات محارب انتخابی است یعنی یکی از چهار گزینه اعدام است و این سخن بدان معناست که هیچ الزامی بر صیلب (دار) کشیدن مجرمان نیست و می توان از گزینه های دیگری هم استفاده کرد. در مورد تهدید به قتل شایعه پراکنان بیمار دل، روشن است که نص قرآن حکم فقهی و جزایی نیست، بلکه صرفا یک تهدید است و حداکثر جواز اعدام این شمار افراد است و نه جعل حکم جزایی و قضایی و به همین دلیل است که پیامبر خود هرگز مناققان شایعه پراکن و مخالف را نه با اعدام و نه با مجازات های دیگر مجازات نکرد و بعدها فقیهان نیز از آن حکم شرعی استنباط نکرده اند. از کوه پرت کردن لواط کاران نیز چند گزینه ای است و تازه از کوه پرت شدن نیز می تواند به گونه ای ترتیب داده شود که منتهی به مرگ نشود.
در این میان مواردی چون احکام قصاص و سنگسار و مرتد و ساب النبی، از دو جهت بین آنها نیز تفاوت و تمایز دیده می شود. اول این که فقط مجازات قصاص در قرآن است و حکمی (اعم از اعدام و هرچیز دیگر) برای زناکار و لواط کار و مرتد و ساب النبی در قرآن وجود ندارد و از این رو جای چون و چرا دارند و دوم این که از موارد یاد شده، تنها حکم قصاص است که ماهیت شخصی دارد و بقیه موارد کاملا در قلمرو حقوق دولت و حکومت قرار دارند و این بدان معناست که دولت می تواند چنین احکامی را اجرا بکند و یا بنا به مصالحی اصلا اجرا نکند و یا مجازات های دیگری (مانند زندان) را اعمال کند.
از حدود گذشته، در باب تعزیرات، روشن است که دست دولت و دستگاه قضایی کاملا باز است و می تواند برای انواع جرائم طیفی گسترده و مناسب و عادلانه از کیفرها را در نظر بگیرد و اجرا کند.
با توجه به این نکات می توان نتیجه گرفت که در چهارچوب فقه و اجتهاد سنتی، تنها موردی که حکم اعدام ماهیت فردی و شخصی دارد حق قصاص نفس است و به همین دلیل است که حکومت جمهوری اسلامی استدلال می کند که نمی تواند به جای ولی دم تصمیم بگیرد و لذا تا کنون قصاص در جمهوری اسلامی (و حتی در رژیم قبل) قاطعانه اجرا شده و می شود. اما همین حکم قصاص نیز با اما و اگرهایی همراه است که به زودی بدان اشاره خواهد شد.
ب-مجازات اعدام از منظر اسلام نواندیشانه
می دانیم که نواندیشان مسلمان با رویکرد تاریخی-انتقادی به اسلام و فقه سنتی، اکنون به این جمع بست رسیده اند که احکام اجتماعی شریعت اسلام (احکام فردی و عبادات البته از منطق درونی دیگری پیروی می کنند) اساسا و بالذات تغییرپذیر اند مگر خلافش ثابت شود و این بر خلاف دیدگاه فقیهان است که مدعی اند که احکام شریعت ثابت و لایغیر اند مگر خلافش ثابت شود. البته طبق دیدگاه اینان، تشخیص خلاف و راه حل آنها نیز در چهارچوب اجتهادهای مجاز خودشان و با ترتیباتی چون احکام اولیه-ثانویه و یا حکم حکومتی و در پاره ای موارد اجتهاد مجاز روا و ممکن خواهد بود. نواندیشان مسلمان دین و شریعت و قرآن را نه منبع مشروعیت بخش قدرت سیاسی می دانند و نه منبع تقنین. دولت و قدرت سیاسی با آرای مردم مشروعیت پیدا می کند و قانون نیز از طریق کارشناسان و پارلمان و نمایندگان مردم مشروعیت می یابد و لازم الاجرا می شود (چنان که اقبال لاهوری در حدود هشتاد سال پیش چنین پیشنهاد کرد). به عبارت دیگر، دولت و قانون عرفی اند و نه شرعی. همان گونه محمد عبده در حدود صد و پنجاه سال قبل تصریح کرد حکومت منشاء مدنی دارند و نه شرعی.
با عنایت به دیدگاه کلان یاد شده در اسلام نواندیشانه و اصلاحی، به طور خاص مجازات اعدام برای هرنوع جرمی، در قلمرو عرف کارشناسان قرار می گیرد و این کارشناسان اند که به استناد علم و عقل و تجربه تشخیص می دهند که اولا، کیفری چون اعدام برای جلوگیری از جرائم (مثلا قتل و یا موا مخدر) مفید اند و یا حتی مضر و ثانیا، و مهمتر، این که اصولا گرفتن جان آدمیزاد و قطع حیات یک انسان (ولو جانی ترین فرد) مجاز است و یا نه. این نوع نگاه به انسان و حقوق بشری و انسانی، صد البته جدید است و در گذشته در میان مسلمانان (مانند دیگر جوامع غربی و شرقی) رایج نبوده است. شاید امروز هنوز تمام متفکران نواندیش مسلمان (حداقل به صراحت) از لغو حکم اعدام حمایت نکرده باشند اما حداقل این است که این فکر دارد قوت می گیرد ولی در این که قانونگذاری یک نهاد عرفی است و از قلمرو شرع و متولیان شریعت یعنی فقیهان خارج است و همین طور برای جرایمی چون ارتداد و زنا و لواط و سب البنی و محاربه و مانند آنها اشد مجازات (یعنی اعدام و گرفتن حق حیات از افراد) نه عاقلانه است و نه عادلانه و نه اخلاقی، اختلاف چندانی وجود ندارد.
البته این نواندیشان هر کدام از حدود صد و پنجاه سال قبل تا حال علی قدر مراتبهم در این باب هم از منظر بیرون دینی و هم درون دینی بحث های فراوانی کرده و به انواع استدلال تمسک جسته اند که می توان به آثار مکتوب آنان مراجعه کرد.
از باب نمونه با رعایت اصل حجیت اساسی قرآن در معرفت دینی نواندیشان، اینان مجازات مرگ برای مرتد و ساب النبی و زنا و لواط را نه تنها قرآنی نمی دانند بلکه کاملا خلاف نصوص و به ویژه خلاف اصول و مبانی مسلم دیگر قرآنی و اسلامی (مانند اصولی چون آزادی عقیده و مدارا و تناسب جرم و مجازات) می شمارند و اخیرا از منظر اخلاقی نیز نقدهایی جدی بر این نوع نگرش و اجتهاد فقیهانه وارد کرده اند. افزون بر آن، در باب حدود و دیات و نیز تعزیرات، ابهامات زیادی در قرآن و به ویژه در روایات و احادیث، که دستمایه اصلی فقیهان در اجتهاد و فقاهت است، وجود دارد و اغلب استنادات فقیهان در مورد احکام سنگسار و ارتداد و ساب النبی، حتی از نگاه کاملا درون دینی و علم الحدیث، مخدوش و بی اعتبار می نماید. در این باب حتی برخی فقیهان سنتی نیز مناقشات زیادی مطرح کرده اند و این نوع احکام را نادرست و خلاف شرع شمرده اند (از جمله بنگرید به دیدگاههای غروی اصفهانی، صالحی نجف آبادی، صادقی تهرانی، مصطفی محقق داماد، احمد قابل و محسن کدیور).
اما در باب مهمترین بهانه حکومت فقهی ایران در باب اعدام قصاص، می توان گفت که این بهانه نیز از جهات مختلف جای تأمل دارد. اولا، اگر به لحاظ کارشناسی یعنی عرف متخصصان (به تعبیر فقهی موضوع شناسان) اصل مجازات اعدام مضر و حداقل غیر ضروری تشخیص داده شد، دیگر موضوع اعدام بلاموضوع می شود و جایی برای بحث و مناقشه باقی نمی ماند و گفتگو در این باب تمام می شود. ثانیا، امروز دیگر، هیچ قانونی و مجازاتی در دستگاه قضایی، ماهیت فردی محض ندارد بلکه دولت هم هست که فراتر از حب و بغض های شخصی و یا عواطف فردی و مهمتر بالاتر از حق شخصی به حقوق جامعه و مصالح عامه و خیر عمومی می اندیشد و لازم است آن مصالح را رعایت کند و از این رو وقتی دولتی تشخیص داد حتی استفاده از حق شخصی اولیای دم نیز به زیان جامعه است، به حکم عقل و شرع، حق دارد حکم اعدام در باب قصاص نفس را هم به کلی لغو کند و این نه خلاف عقل است و نه خلاف عرف و نه خلاف شرع. مگر سیره عقلا، که این همه فقیهان و مجتهدان روی آن تأکید دارند، جز این است؟ البته در این میان حکومت می تواند هم از اصل عفو و رحمت، که بیش از انتقام و قصاص مورد توجه قرآن بوده است، و نیز مجازات جانشین شرعی دیگر یعنی دیه برای تعامل با اولیای دم و اقناع آنان استفاده کند و حتی در صورت نیاز خود متقبل دیه بشود و از حق حکومتی خود استفاده کند و قاتل را مدتی در حبس نگه دارد تا حقی ضایع نشود و حداقل موجب تشفی اولیای دم گردد. شگفت این است که در جمهوری اسلامی و در نظام فقهی ناب، قاتل هم سالها در حبس می ماند و هم در نهایت قصاص می شود و جانش را از دست می دهد و این خلاف شریعت است که فقط قصاص را مجاز دانسته است. اگر قرار باشد حکومت حق داشته باشد خلاف شرع کند (که مرتب مرتکب می شود)، چرا اصل مجازات اعدام را تغییر ندهد و به وضعیت عادلانه تر و انسانی تر نزدیک نشود؟ کدام عقل و عرف و شرع مجاز می داند که به ازای نابودی یک انسان، هرچند به ناحق، انسانی دیگر نابود شود و به ازای داغدار شدن خانواده ای خانواده ای دیگر نیز داغدار و در ازای بی سرپرست شدن خانواده ای خانواده ای دیگر نیز بی سرپست شود؟!
از آن مهمتر و شگفت¬تر اعدام انبوه و بی حساب مجرمان مواد مخدر است که نه در شریعت و فقه جایی دارد و نه در علم و عقل متعارف بشری؛ چرا که حداقل این است که علم و تجربه نشان می دهد که چنین مجازاتی تا کنون نه تنها مانع گسترش مواد مخدر نشده است، بلکه زیانهایی متعددی در پی داشته و دارد و این را گاه مسئولان جمهوری اسلامی نیز بدان اذعان کرده اند؛ در این صورت، چه اصراری بر این سنت شکست خورده است؟ در باب مجازات مرگ برای قاچاقچیان مواد مخدر، در چهارچوب فقه سنتی، نه تنها جوازی برای اعدام نیست، بلکه آنان حتی مستحق زندان و حبس نیز نیستند چرا که استعمال مواد مخدر و یا خرید و فروش آن در شرع رسما و علنا حرام نشده و تا کنون هیچ مجتهدی (تا آنجا که من اطلاع دارم و حافظه ام یاری می کند) رسما به حرمت مواد مخدر فتوا نداده است. فرضا حرام باشد، مگر مرتکب هر حرامی، مستحق مرگ و اعدام است؟ با این توصیف، واقعا قابل فهم نیست که چرا مسئولان نظام فقهی و ولایی ایران این همه بر گرفتن جان قاچاقچیان اصرار دارند و با این کار این همه هزینه مادی و معنوی را بر مردم و ملت و خودشان تحمیل می کنند؟! وانگهی، در فقه قاعده ای داریم به نام «حرمت تنفیر» یعنی اگر اجرای حکمی موجب نفرت و بیزاری مردم از دین و دینداران بشود، حرام است که عملی شود. حال مسئولان جمهوری اسلامی می توانند افکار سنجی کنند و ببینند واکنش مردم در قبال این همه اعدام، حتی اعدام قاتلان، چیست؟ در سالیام اخیر وقتی قرار می شود قاتلی قصاص شود، موجی از تلاش مردمی (به ویژه نخبگان و هنرمندان جامعه) پدید می آید در جهت کسب رضایت از اولیای دم و در نیجه رهایی مجرم از چبه دار. آیا این به معنای نفرت جامعه (حداقل جامعه روشنفکری) ایران از گرفتن جان آدمیان نیست؟
جمع بست مدعیات من د ر این نوشتار کوتاه این است که:
اولا-در فقه و شریعت درست است که در چند مورد مجازات مرگ وجود دارد اما این نوع کیفرها در چهارچوب فقه نیز جای اما و اگرهای فراوان دارند و حداقل جز چند تایی از آنها در قرآن ریشه ندارند؛
ثانیا-با فرض وثاقت شرعی چنان احکامی، باز برای آنها می توان مجارزات هایی جایگزین در نظر گرفت، این کار را مجتهدان و قاضیان و کارشناسان در همکاری با هم می توانند سامان دهند؛
ثالثا-از منظر اسلام نوایشانه، اساسا دین و شریعت نه مشروعیت بخش قدرت است و نه منبع تشریع و قانون؛ از این رو، تقنین و مجری قانون (دولت و دستگاه قضایی) به کلی ماهیت عرفی دارند و لذا عرف شناسان اند که در باب انواع مجازات ها (از جمله مجازات اعدام) تصمیم می گیرند و در نهایت دولت و تقنین و تعیین مجازاتها یکسره از قلمرو شرع و متولیان شریعت خارج است.

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message