ضرورت نقد بنیادی: آغاز از همان گزاره نخستین گزاره «حق فرمانروایی از آن خداوند»

 

n

  تلاش ـ ما در اين گفتگو مايليم سير تحولی افکار جامعه روحانيت را از زمان تأسيس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولايت فقيه مورد توجه قرار دهيم. هرچند به پيروی از محدوديت‌های ويژه يک گفتگو، طرح و بررسی موضوع ـ آن هم بدين اهميت در ايران ـ به اجمال و فشرده خواهد بود، اما اميدواريم به مهمترين محورهای دگرگونی اشاره‌ای داشته باشيم.

n

در آغاز بفرمائيد از چه زمانی موضوع به قدرت رسيدن روحانيت و تأسيس حکومت ولايت فقيه در ايران به عنوان دستورالعمل سياسی و هدف مبارزات اين قشر قرار گرفت؟

n

اشکوری : در تبار شناسی نظریة ولایت فقیه می­توان ریشه­های آن را تا سده پنجم هجری و طرح «نیابت عامّه فقها از جانب امام غائب» (امام دوزادهم شیعه) پیش برد که در طول حدود هزار سال در فراز و نشیب­های روزگار و در تعامل با محیط و بر اساس ضرورت­هایی سیر تحولی کرده و در نهایت در شکل کنونی آن در جمهوری اسلامی ایران ظاهر شده و متعین گشته است. اما ولایت فقیه به معنای کنونی آن، در اواخر دهه چهل شمسی، به وسیلة آیت­الله خمینی مطرح و بنیاد نهاده شد. ایشان در سال 1348 در درس خارج فقه خود به مناسبت طرح موضوع، چند جلسه درباره ضرورت احراز قدرت سیاسی و طرح حکومت فقهی با فرمانروایی مستقیم فقیهان و مجتهدان صحبت کرد که یک سال بعد این سخنان به صورت جزوات پلی کپی شده به ایران آمد و دست به دست ­گشت. در این زمان البته بیشتر پیروان و مبلغان خاص ایشان آن را می خواندند و تکثیر و ترویج می­کردند. در اواسط دهه پنجاه این جزوات به شکل مطلوب­تر و جامع­تری در خارج از کشور چاپ شد و به ایران آمد و با نام­های مختلف در سطح گسترده پخش شد و تا زمان انقلاب به صورت روزافزونی در جامعه ایران ترویج و تبلیغ شد.

n

در عین حال در دهه چهل و پنجاه این نظریه چندان جدی گرفته نشد. حتی در میان روحانیون و به ویژه جوانان و روشنفکران و نواندیشان مسلمان. در سال انقلاب تقریبا این نظریه فراموش شد. طرفه این که به میزانی که آیت الله خمینی به عنوان واضع نظریه جدید ولایت فقیه (= سلطنت فقیه) شهره­تر می­شد و ستاره اقبالش بیشتر طلوع می­کرد و در نهایت به صورت رهبر بلامنازع انقلاب درآمد، نظریه اصلی و بدیع و بنیادینش به فراموشی و خاموشی می­گرایید. دلیل اصلی آن شاید همان سخنان بدیع­تر و دموکرات منشانه ایشان در پاریس بود. وقتی ایشان به صراحت از مردم و آرای آنان به عنوان منشاء قدرت و تأسیس دولت سخن می گفت و وعده می­داد «جمهوری اسلامی» مورد نظرشان همان «جمهوری فرانسه» است، دیگر چه جایی برای فرمانروایی انتصابی فقیهان (آن هم از نوع مطلقه اش) باقی می­ماند. پس از ورد ایشان به ایران و پیروزی انقلاب نیز مدتی سخنی از نظام مبتنی بر ولایت فقیه نبود و ایشان نیز به وعده پیشین خود عمل کرد و از تهران پایتخت به حوزه قم کوچ کرد. در رفراندوم نظام جدید نیز حرف روشنی در این زمینه مطرح نشد. حتی در پیش نویس قانونی اساسی، که با همکاری شورای انقلاب و دولت موقت تدوین شده و به تأیید و تصویب مبدع ولایت فقیه و رهبر انقلاب نیز رسیده و در اوائل تابستان 58 منتشر شد، باز ولایت فقیه و فرمانروایی فقیهان اساسا مطرح نبود و در این قانون جایی نداشت. پس از تشکیل «مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، زمزمه تازه­ای مبنی بر طراحی نظام ولایت فقیه در قانون اساسی و در ساختار قانونی نظام جدید آغاز شد و پس از آن پیش نویس قانون به کلی کنار نهاده شد و قانون اساسی دیگری با محوریت بنیادین دین و نظام دینی – فقهی و زعامت مستقیم فقیهان و مجتهدان شیعی نوشته و تدوین شد؛ قانونی که پس از تقریبا یک دهه باز هم تحول یافت و در بازنگری آن در سال 68 باز هم بر غلظت فقه ولایت فقهی و اقتدار همه جانبه روحانیان  افزوده شد.

n

تلاش ـ گفته می‌شود؛ نظريه حکومت ولايت فقيه آيت‌الله خمينی و روحانيون هوادار وی مخالفانی نيز داشت. از ميان آيت‌الله‌های بزرگ و صاحب نفوذ، چه کسانی و به استناد به کدام دلائل با اين نظريه مخالف بودند؟

n

اشکوری : ولایت فقیه به معنای حکومت (= سلطنت) فقیه، از اوائل صفویه مطرح شد. نخستین واضع جدی و نامدار آن محقق کرکی است که در زمان شاه طهماسب اول می­زیست و دستی نیز در سیاست و اداره امور کشور داشت. او ادعا کرد که حوزه نیابت فقیهان در عصر غیبت، به حوزه حق حکومت نیز تسرّی پیدا می­کند. البته او بر این گمان بود که فقیهان می­توانند این حق را به پادشاهان شیعه واگذار کنند و بدین ترتیب مشروعیت مذهبی آنان را تأمین و همکاری ضروری «علما» و «امرا» را، که در برخی روایات آمده، عملا محقق کنند. در همان زمان فقیهان نامدار دیگری (از جمله مقدس اردبیلی و شیخ قطیفی) به شدت با این نظریه مخالفت کرده و در نقد آن حتی کتاب نوشتند. در عصر قاجار و در شرایط ثبات سیاسی نسبی و به ویژه در دوران جنگهای طولانی ایران و روس و ورود علما به عرصه سیاست و جهاد، بار دیگر نظریه گسترش حوزه اقتدار فقها برجسته و مهم شد. در این دوره فقیه مشهور ملا احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» خود به این موضوع پرداخت و ادعا کرد که سلاطین باید در امور مذهبی و احکام فقهی و شرعی از فتاوای مجتهدان پیروی کنند تا مشروعیت کسب نمایند. در همان زمان فقیهان بزرگ دیگری (از جمله شیخ مرتضی انصاری) با این اندیشه به مخالفت برخاسته و آن را مردود اعلام کردند. در عصر مشروطه فقیه برجسته و آزادی خواهی چون نائینی، به رغم اعتقاد به حق سلطنت فقیه در عصر غیبت، در نهایت احراز مستقیم این حق را نامکن می­شمارد و از خیر احتمالی ان در می­گذرد. اما استاد نائینی یعنی آخوند خراسانی به کلی با آن مخالف بود و او حتی چنان ولایتی را برای امامان شیعه نیز قایل نبود. در تاریخ شیعه آیت­الله خمینی نخستین فقیهی است که برای فقیهان در عصر غیبت ولایت یعنی سلطنت فقیه با قرائت مطلقه قایل شد و ادعا کرد که فقیه خود باید حاکم و فرمانروا شود. در عین حال اهمیت قضیه در اصل نظریه نیست بلکه اهمیت آن در تحقق و تعین آن است که به دست خمینی انجام شد و اگر چنین نمی­شد به احتمال زیاد مانند شمار زیادی از نظریات ریز و درشت دیگر به زودی فراموش می­شد و چه بسا دیگر هیچ یادی نیز از آن نمی­شد.

n

اما دلایل مخالفت علما با نظریه سلطنت فقیه عمدتا به بنیاد اعتقادی و کلامی شیعه باز می­گردد. شیعه اثنی عشری از همان آغاز معتقد شده که ولایت و حاکمیت از آن خدا و رسول اوست و پس از رسول به علی و فرزندانش از نسل فاطمه انتقال یافته و در دوران پس از غیبت کبرای امام دوازدهم معتقد شد که سلسله امامان با امام دوازدهم پایان یافته و در واقع در دوازده تن متعین شده است. در چهارچوب این اندیشه در عصر غیبت امام معصوم و منصوص من عندالله، هر حکومت و سیاستی که در رأس آن امام برگزیدة معصوم نباشد، «جائر» یعنی «غاصب» است (غاصب حق معصوم). با توجه به این تفکر بنیادی شیعی، از قرن پنجم به بعد شیعه و علمای شیعه امامی برای احراز قدرت سیاسی و تشکیل نظام حکومتی تلاش و اقدام نکردند و از عصر صفویان به بعد نیز، به رغم اختصاص حق فرمانروایی به فقیهان و مجتهدان در نزد برخی از فقیهان شیعی، باز هم تا زمان ما کسی برای احقاق این حق اقدام نکرد. چرا که در این صورت، دچار تناقض عظیم و پارادکس غیر قابل حل می­شدند. اما آیت­الله خمینی این تابو را شکست و و از خط قرمز دیرین شیعی عبور کرد. او نه تنها از نظریة سلطنت فقیه دفاع کرد بلکه آن را عملی ساخت و نه تنها حکومت فقهی را مشروع (=شرعی) دانست بلکه حدود اختیارات فقیه سلطان را به اندازه اختیارات نا محدود پیغمبر و امام معصوم گسترش داد و اعلام کرد که مخالفت با این نوع ولایت و حکومت مخالفت با خدا و رسول و امام معصوم است. این یک رخداد و تحول بزرگ در تفکر کلامی شیعی است و ظاهرا کمتر فقیهی به پیامدهای نظری و عملی آن اندیشیده است. از پیامدهای مهم این تفکر این است که در سیر تاریخی خود دو مفهوم مهم «مهدویت» و «ظهور» را لغو و بی معنا خواهد ساخت (شگفت این که در همین نظام بیشترین و حتی به  خرافه آمیزترین شکل از مهدویت و ظهور دفاع و تبلیغ می­شود). در عین حال شاید عدم تلاش فقیهان برای تصدی مستقیم سلطنت، تا حدودی به دلیل عدم توانایی یا احساس عدم توانایی برای تحقق این فکر بوده است. اما این نکته هم قابل تأمل است که نظریه ولایت فقیه در زمانی و در شرایطی محقق شد که حدود هفتاد سال از جنبش مدرن مشروطه و بیش از نیم قرن از مدرنیزاسیون عصر پهلوی گذشته بود و ظاهرا نمی بایست در ایران معاصر یک حکومت مذهبی با زعامت فقیهان بنیادگرا به عرصه می­آمد. فهم و تحلیل آن بسیار مهم و برای آینده راهگشاست.

n

تلاش ـ به اين ترتيب  نظريه سياسی ولايت فقيه تنها يک نظريه در حوزه‌ی انديشه سياسی اسلامی است و نه همه‌ی آن و بالطبع نه کل انديشه سياسی. اگر مقطع سال 42 يعنی اوج فعاليت آيت‌الله خمينی و طرفداران حکومت فقها ـ البته پيش از مرحله‌ی نهائی انقلاب اسلامی ـ را در نظر گيريم، می‌دانيم که در آن زمان روحانيونی که معروف است مخالف «حکومت اسلامی» يا حتا مخالف دخالت در سياست وقت بودند، وارد اتحاد عمل با آيت‌الله خمينی شدند. به عنوان نمونه انتشار اعلاميه ای در محکوم کردن و «تکفير» دادن حق رأی به زنان و… با امضای مشترک چند تن از آيت‌الله‌های صاحب نام ـ نظير آيت‌الله بروجردی و آيت‌الله شريعتمداری ـ  در آن زمان در کنار نام آيت‌الله خمينی.

n

چگونه در آن مقطع از فعاليت سياسی دوجريان مخالف در کنار هم قرار گرفتند؟ عمق توافقات شکل‌گيری اين اتحاد عمل سياسی تا چه درجه‌ای بود؟ آيا اساساً در آن زمان بحث يا نشانه‌هائی از اهداف آيت الله خمينی مبنی بر تلاش برای بدست گرفتن قدرت به دست فقها وجود داشت؟

n

اشکوری : اول دو اشتباه تاریخی در پرسش شما را اصلاح کنم. اول جنبش روحانیت در پائیز سال 41 آغاز شد و در آن زمان آیت­الله بروجردی زنده نبود چرا که وی در بهار 40 درگذشته بود. از این رو ایشان هرگز اطلاعیه ای با آیات شریعتمداری و خمینی و دیگران در هیچ موضوعی امضا نکرده اند و طبعا او نمی­توانسته در موضوع حقوق زنان از جمله مسألة رأی زنان بیانیه­ای را امضا کرده باشد. گرچه او قطعا با این نوع قوانین مدرن موافق نبوده است. دوم این که درست است که علما در مقطع سال 42 و حتی تا انقلاب (و بسیاری هنوز هم) با وزیر و وکیل شدن زنان مخالف بوده و هستند و آن را «خلاف شرع انور» می­دانند، اما این به معنی کفر و یا تکفیر نیست. گرچه گاه برخی از فقیهان، به ویژه فقیهان سیاسی و حکومتی گذشته و کنونی، به گونه­ای در این گونه امور سخن می­گویند که بوی تکفیر می­دهد. به هرحال کفر و ارتداد در فقه تعریف و محدوده­ای مفهومی و مصداقی خاص دارد.

n

اما در پاسخ پرسش شما باید بگویم که در مقطع سال 41 – 42 که نهضت روحانیت آغاز شد، نه آیت­الله خمینی در اندیشه حکومت و تشکیل حکومت مذهبی و ولایت فقه بود و نه دیگران؛ آنچه در آن زمان رخ داد در مجموع در تدوام تکاپوهای سیاسی ادواری روحانیت شیعه در چندقرن اخیر ایران و عراق بود نه بیشتر. هدف آن نیز  در مرحله نخست تلاش برای رعایت احکام شریعت از سوی حکومت و در مرحله بعد قطع وابستگی به کشورهای غربی از نظر سیاسی و به ویژه فرهنگی بود. در این دو اصل تقریبا تمام روحانیون و مراجع دینی هم رأی بودند. حتی اکثریت روحانیت مخالف دخالت در سیاست نیز همین گونه می­اندیشدند و هنوز هم کم و بیش چنین است.

n

در دوران انقلاب یعنی 56 – 57 نیز تا حدودی چنین بود. در آن دوران نه از سوی علمای منتقد شاه و سیاست­های او مسأله حکومت مذهبی و ولایت فقها مطرح بود و نه حتی آیت­الله خمینی که حدود ده سال پیش نظریه ولایت فقیه و تز حکومت اسلامی را به عنوان آلترناتیو نظام کهن سلطنتی ایرانی مطرح بود از نظام سیاسی جدید مبتنی بر ولایت فقها سخن گفته بود. گرچه پس از انتشار متن نهایی پیش نویس قانون اساسی شماری از فقهای ایران به شکلی از ولایت و حداقل نظارت عام فقها و مراجع دینی بر کار دولت و ارکان و نهادهای آن مانند قوة مقننه و قضائیه و حتی مجریه سخن گفته و از ضرورت آن یاد کرده بودند. این رویکرد گرچه تا حدودی به مقتضای اندیشه سنتی علما مبنی بر نظارت عالیه مجتهدان شیعه بر کار دولت­های شیعی بود اما در عین حال غلظت و گستره بی سابقه حوزه نفوذ و اقتدار فقیهان کنونی برآمده از اندیشه تمامیت خواهی این سلسله از یک سو و تأثیرپذیری آنان از فضای تند و رادیکال ماههای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و احساس طعم و بوی لذیذ قدرت و سلطنت دنیوی از سوی دیگر بود.

n

تلاش ـ پيش از هر چيز از سهوی که در پرسش قبل در آوردن نام آيت‌الله بروجردی به جای نام آيت‌الله گلپايگانی صورت گرفت، پوزش می‌خواهيم. در اينجا منظور استناد به بيانيه‌ايست که عليه دادن حق انتخاب به زنان به امضای آقايان مرتضی حسينی لنگرودی ـ احمد حسينی زنجانی ـ محمد حسين طباطبائی ـ محمد موسوی يزدی ـ محمد رضا موسوی گلپايگانی ـ سيد کاظم شريعتمداری ـ روح‌الله موسوی خمينی ـ هاشم آملی ـ مرتضی حائری (اسفند 1341)صادر گرديد. 

n

همان گونه که شرح داديد؛ آنچه از آيت‌الله خمينی به عنوان توضيح پيشينی مبانی نظری حکومت اسلامی مبتنی بر «ولايت فقيه» بجا مانده است در اصل همان کتابچه‌‌ی  برگرفته از سلسله سخنرانيهای ايشان در نجف است. اما توضيح به تفصيل در مبانی دينی و نظری اين حکومت اساساً بعد از پيروزی انقلاب و تأسيس حکومت اسلامی صورت گرفت و نظر عموم را به خودجلب کرد، از جمله تلاشهائی  نظير گردآوری نوشته‌ها ودرس‌های آيت‌الله منتظری در مجموعه ای تحت عنوان «مبانی فقهی حکومت اسلامی». نظرات مخالفين حکومت دينی ـ مانند کتاب «حکمت و حکومت» اثر مهدی حائری يزدی ـ حتا سالها بعد از آن در گستره‌ی بسيار محدودتری در اختيار قرار گرفت.

n

جريان برخورد فکری در حوزه انديشه سياسی در درون جامعه روحانيت چگونه بود، در ميان کدام اقشار و در چه گستره‌ای بازتاب داشت و اين بازتاب از چه ژرفائی برخوردار بود؟

n

اشکوری : واقعیت این است که استبداد همیشه بزرگ­ترین ضربه را به خودش می­زند. داستان «یکی بر شاخ بن می برید» درباره نظام­های استبدادی و عاملان اختناق و مخالفان آزادی بیان صادق است. استبداد با سلب آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده فضای نقد و بررسی افکار و عقاید را می­بندد و در نتیجه اندیشه­های مخالف زیر زمینی می­شود و در نهایت آن اندیشه­های مخالف بدون نقد نقادی بایسته مطلوب عموم واقع می­شود و در فرجام کار به مثابه اندیشه آزادی و آلترناتیو نظام حاکم به صحنه باز می­گردد و همه را افسون خود می­کند. اگر در نظام محمدرضا شاه اندکی آزادی فکر و آزادی نقد نقادی وجود داشت و آثار و افکار مخالفان از جمله آیت­الله خمینی زیرزمینی نمی­شد، امکان نقد پیدا می شد و در چنان فضایی کتابی چون ولایت فقیه ایشان نیز خوانده می­شد و مورد نقد قرار می گرفت و روشن می شد که در انبان آن چیست و در پی چه اهدافی است و پیامدهای طبیعی آن کدام است. جای انکار ندارد در دهه چهل و پنجاه این کتاب و مانند آن اساسا به معنای درست و فنی «خوانده» نمی­شد تا مورد نقد و بررسی علمی قرار بگیرد. 

n

در آن زمان علما عموما با همان نگرش سنتی خود با تز ولایت یعنی سلطنت فقها مخالف بودند. اما آنان به دلیل ملاحظات خاص سیاسی و فرهنگ محافظه کارانه حوزوی در آن زمان از نقد کتاب خمینی و افکارش خودداری کردند و شاید هم اصلا چنین فکری را جدی نگرفتند. اگر کسی مستقیم و غیر مستقیم سخن نقادانه­ای در این زمینه می­گفت بلافاصله از سوی طلاب و حتی جوانان و دانشجویان مبارز آن روز (حتی جریان لائیک و غیر مذهبی و از جمله مارکسیست­های انقلابی) متهم به محافظه کاری و یا همکاری با رژیم می­شد. گرچه چنین ارتباطی در آن زمان کاملا قابل قبول و حداقل معقول و طبیعی می­نمود و می­توانست در پاره ای موارد درست باشد. بسیاری از روشنفکران مذهبی آن دوران (مانند بازرگان، طالقانی، شریعتی، سحابی، حنیف نژاد) و پیروانشان نیز به گواهی آثارشان یا به کلی با مفهومی به نام حکومت دینی مخالف بودند و یا حداقل با حکومت دینی – فقهی – روحانی موافق نبودند. اما آنان نیز یا غالبا کتاب ولایت فقیه را به درستی نخوانده و به لوازم قطعی آن توجه نکرده بودند و یا آن را جدی نمی­گرفتند و یا در نهایت به دلیل ملاحظات سیاسی از نقادی جدی آن تن می­زدند. آنان در آن زمان همین که روحانیت محافظه کار شیعه به عرصه سیاست آمده و چهره­ای چون آیت­الله خمینی را پرورده خرسند بودند. قابل تأمل این که برخی از پیروان آیت­الله خمینی نیز در آغاز با این نظریه چندان موافق نبودند اما هرگز به نقد علنی آن دست نزدند. از جمله آیت­الله ربانی شیرازی بود که امروز از نقد او نامه­ای در دست است که در اوائل دهه پنجاه به سید حمید روحانی در نجف نوشته و در سال 57 در جلد اول کتاب «تحلیلی از نهضت امام خمینی» تألیف حمید روحانی منتشر شده و اکنون در اختیار همه است. او در آن نامه نقدهای قابل توجهی به آرای خمینی وارد کرده که ایکاش به جد پیگیری می­شد. نمونه دیگر مخالفت حجت الاسلام سید علی خامنه ای آن روز و آیت­الله و رهبر کنونی جمهوری اسلامی امروز با تز ولایت فقیه است. یکی از شخصیت­های معتبر و مبارز قدیم مشهد و از دوستان قدیم خامنه­ای نقل می­کند (و من خود بارها از ایشان شنیده ام) که روزی آقای خامنه­ای به درب منزل من آمد و جزوه ای را به من داد و گفت این را مطالعه کن تا بعد با هم صحبت کنیم. قبول کردم. جزوه را خواندم. کتاب ولایت فقیه آیت­الله خمینی بود. چندی بعد خامنه­ای به منزلم آمد. نظرم را در مورد آن پرسید. من در مجموع نظر مساعدی داشتم و گفتم به هرحال سخن قابل توجهی است. ایشان بر خلاف انتظار من به شدت با این فکر مخالفت کرد و برای مخالفت خود استدلال کرد و از جمله گفت که مگر با این افکار علما و این آقایان می­توان ممکلت را اداره کرد! (به دلیل عدم کتابت سخن راوی نقل به مضمون است). حال چه شد که حتی کسانی چون ایشان در آستانة انقلاب و به ویژه پس از آن یکسره مدافع ولایت فقیه شدند، داستانی دیگر و پدیده  قابل مطالعه­ای است. در عین حال نمی­توان انکار کرد که تز ولایت فقیه در مجموع در فضای افسون زده دهه پنجاه نزد شماری از جوانان مذهبی و متفکران نوگرای مسلمان اندیشه­ای مترقی و نو تلقی می­شد. به ویژه با این که کتاب «بعثت و ایدئولوژی» بازرگان (که در سال 46 منتشر شد) و سخنرانی «امت و امامت» شریعتی (که اندکی پیش از ارائه ولایت فقیه خمینی عرضه شد)، هیچ نسبتی با اندیشه فقهی و حوزوی خمینی ندارند (و اصولا این دو شخصیت حداقل با حکومت روحانیون مخالف بودند)، در عین حال نمی­توان انکار کرد که به نوعی با اندیشه سنتی ولایت فقیه (که در آن زمان کاملا نو می­نمود) پیوند خورد و حتی می­توان گفت در ذهن بسیاری از جوانان مذهبی زمینه ساز این فکر و توجیه کنندة فرمانروایی روحانیان و مجتهدان شد.

n

اما در دوران پس از انقلاب نیز نقد جدی از ولایت فقیه انجام نشد. گرچه در اوائل به ویژه در سال 58 به مناسبت انتشار متن پیش نویس قانون اساسی و آنگاه اوج آن در زمان طرح بحث ولایت فقیه در مجلس بررسی قانون اساسی نقدهای زیادی به طور مستقیم و غیر مستقیم از اندیشه ولایت فقیه در مطبوعات و سخنرانی­ها و بیانیه­ها صورت گرفت اما اولا این نوع نقدها غالبا سیاسی بودند و ثانیا جدی و فنی نبودند و عموما از سوی افراد غیر متخصص انجام می­شد. اما این همه در فضای آشفته اوائل انقلاب و در پرتو درخشش استثنایی رهبر انقلاب و خشم و خروش ایشان و پیروانش (که با شعار: حزب فقط حرب الله، رهبر فقط روح الله تمام فضا را در تسخیر خود درآورده بودند) شنیده نشد.

n

بعدها برخی از گروههای مذهبی نوگرا و غیر روحانی تا حدودی به نقد تز ولایت فقیه پرداختند. از جمله برخی پیروان فکری علی شریعتی (از همه جدی­تر گروه «آرمان مستضعفین») و نهضت ازادی ایران به صورت مکتوب و تا حدودی استدلالی به نقد این نظریه اهتمام کردند که در مجموع بازتاب مثبتی در بخشی از جوانان و درس خوانده­ها داشت. در میان روحانیان و مراجع نامدار تا آنجا که من به یاد می­آورم نقد جدی و مستقیم و به ویژه مکتوبی نسبت به اندیشه ولایت فقیه و نظام حاکم با رهبری آیت­الله خمینی صورت نگرفت. قطعا کسانی چون آیات شریعتمداری و گلپایگانی نظرا و عملا انتقادهای جدی به این فکر و این نظام  داشتند اما کمتر ابراز کردند و اگر هم مخالفتی انجام شد بیشتر پراتیک و سیاسی بود و چندان به مبانی نظری ولایت فقیه و دیگر آموزه­های دینی حاکم و رایج توجه نشد. از جهات دیگر مخالفت­های این عالمان از جمله آیت­الله قمی، عمدتا از موضع دموکراتیک و مترقی تر نبود بلکه از موضع سنتی­تر و محافظه کارانه­تر بود. از آنجا که این رویکردهای انتقادی اولا عمدتا سیاسی و محافظه کارانه­تر بود و ثانیا  فاقد مبانی استدلالی جدی دینی و فقهی بود، چندان بازتاب علمی و عملی ایجاد نکرد. البته نباید فراموش کرد که شدت خفقان حاکم بر حوزه­ها و بیشتر از همه در قم، تا حدودی مانع ارائه افکار انتقادی علنی و مکتوب بوده و هست. حتی بعدها برخی آموزه­های انتقادی و تعدیل کننده آیت­الله منتظری در این زمینه نیز، با واکنش تند حاکمیت مواجه شد. این رویکردهای انتقادی بیشتر در طلاب جوان و کمتر وابسته مؤثر بود. گرچه علمای سنتی مخالف ولایت فقیه نیز تلویحا و گاه تصریحا اما غیر رسمی از آن استقبال کردند.

n

شاید در این میان کتاب کم و بیش مهم «حکمت و حکومت» دکتر مهدی حائری یزدی یک استثنا باشد. چرا که حداقل در این دوران اولا از سوی یک روحانی (گرچه بیشتر دانشگاهی نه حوزوی) نوشته شده و ثانیا بر بنیاد مبانی فلسفی و کلام و فقه سنتی استوار شده (گرچه آشکارا از افکار لیبرالی مدرن متأثر است) و ثالثا از یک انسجام نظری و سازگاری درونی برخوردار است و این همه از امتیازات کتاب است. اما می­دانیم که این اثر در ایران هرگز به طور رسمی منتشر نشد اما در عین حال در سطح وسیع خوانده شد. از میزان تأثیرگذاری آن در حوزه و در میان علما اطلاع خاصی ندارم اما در میان دانشگاهیان و پژوهشگران اعم از مذهبی و غیر مذهبی کم و بیش با استقبال مواجه شده و به نظر می­رسد با گذشت زمان اهمیت سیاسی و دینی آن آشکارتر خواهد شد. باید افزود که دو کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» و «حکومت ولایی» اثر روحانی نواندیش دکتر محسن کدیور، که در دهه هفتاد پدید آمده اند، مهم و قابل توجه اند و در این دو کتاب نویسنده به شکل پژوهشی و مستند و روشمند نظریه ای سنتی و کنونی حکومت مذهبی و فقهی را نقد کرده است.

n

تلاش ـ پس از تجربه سی ساله جمهوری اسلامی مبتنی بر ولايت فقيه و حضور گسترده‌ی روحانيت در قدرت و نهادهای مختلف آن،  چه جمعبندی امروز می‌توان از نظر دگرگونی در صف‌بندی ميان مخالفين و موافقين حکومت فقها در ميان پايگان دينی شيعه ارائه داد؟ آيا می توان گفت توازن ـ حداقل از نظر فکری ـ به پيش از بدعت آيت‌الله خمينی بازگشته است؟

n

به هرحال تجربه ورود مستقیم روحانیت به عرصه قدرت سیاسی و تأسیس حکومت دینی (نظام ولایی) یک رخداد مهم و اثرگذار در تاریخ شیعه و در چارچوب تفکر و ایدئولوژی رسمی شیعه است و، چنان که گفتم، آثارش را به خوبی آشکار نکرده است. امروز می­توان گفت که اگر نظام مبتی بر ولایت فقیه توانسته بود نظامی و جامعه ای را سامان دهد که در آن هم دین مردم از نقش مفید و مثبت برخوردار بود و هم دنیای هم به سامان بود و در مجموع می­توانست یک الگویی موفق و نوینی در جهان امروز ارائه دهد (الگویی که می­توانست متفکری چون فوکو را نیز به هیجان آورد)، در این صورت وضع به گونه ای دیگر می بود و امکان بقا وجود داشت، اما با وضعیت فعلی دیگر شانسی برای بقا و به ویژه الگو شدن نظام ولایی باقی نمانده و در این شرایط به نظر می­رسد که اکثر علمای سنتی (کسانی که از آغاز هم موافق چنین حکومتی نبودند) با ورود مستقیم دین و فقه و فقیهان به عرصه قدرت و سیاست موافق نیستند و مدافعان نخستین ولایت فقیه و نظام دینی غالبا آشکار و پنهان به صف مخالفان و منتقدان پیوسته اند و در این میان شماری اندک به طور صریح از چنین الگویی دفاع و حمایت می کنند. بنابراین می­توان گفت اکثر روحانیون و فقیهان با نفوذ شیعی در ایران و عراق از اندیشه سنتی شیعه مبنی بر عدم مشروعیت دینی هر حکومتی در عصر غیبت و فکر عدم ورود علما به عرصه قدرت سیاسی پیروی می کنند.

n

تلاش ـ از انقلاب مشروطه به اين سو «نظارت عالیه مجتهدان شیعه بر کار دولت­های شیعه» محدودترين حد انتظارات پايگان دينی در تأثير بر سياستهای کشور و اعمال نفوذ بر روند تحولات کشور بوده است. سطحی محدودتر از اين ـ اگر به بی‌اعتنائی های عارفانه فردی و بعضاً صوفيانه گروهی به موضوعات سياسی و قدرت، نيانجامد ـ چه معنا و مصداقی می‌يابد؟ آيا در حوزه‌ی تأثير و نفوذ اخلاقی می ماند؟ آيا اين همان «انتظار حداقلی از دين» مورد نظر نوانديشان دينی است؟

n

گرچه عدم احراز قدرت سیاسی و عدم تسخیر دولت به وسیله فقها تا حدودی راه را برای عرفی شدن حکومت و قانون  باز می کند اما واقعیت این است اگر علما همچنان انتظار داشته باشند که رعایت احکام «شرع انور» در مقام تقنین و اجرا لازم است و خود باید براین مهم نظارت داشته باشند، تناقض نظام عرفی (دموکراسی پارلمانی) با شرع و شریعت و تئوکراسی حل نخواهد شد. تجربه جمهوری اسلامی، که در آن ترکیبی از هر دو مدعا وجود دارد، نیز این مدعا را ثابت می کند. فکر می کنم بالاخره مسلمانان و به طور خاص فقها باید قبول کنند که در نهایت برای حفظ منزلت دین و نیز رعایت مصالح اجتماعی و رعایت مصالح دنیوی  مؤمنان راهی جز دست کشیدن از مدعیات دیرین مبتنی بر دین تام گرا و فقه و اجتهاد حداکثری (یعنی قرار دادن تما امور زندگی در قلمرو دین و شریعت با مدل «احکام خمسه») و واگذار کردن دنیای مردم (به تعبیر قران «امر») به خودشان نیست. حداقل امروز باید فقیهان واقعا متدین و با اخلاص فهمیده باشند که تمرکز قدرت دینی و حکومتی در نهاد روحانیت جز تباهی دین و دنیای مردم نتیجه ای ندارد.

n

تلاش ـ از فقدان «نقد جدی» به تز «ولايت فقيه» از سوی روحانيون صاحب نام گفتيد. خودداری از همکاری و همراهی و مخالفت بخش قابل ملاحظه‌ای از آيت‌الله های بزرگ در بخش سنتی، با رفتار و سياستهای آقای خامنه ای و دولت احمدی نژاد را به چه تعبير می کنيد؟

n

این نوع اتنقادها و مخالفت­ها برآمده از چند علت است. یکی به همان نگاه حرمت حکومت شرعی در عصر غیبت بر می گردد که البته در شرایط رهبری آقای خامنه ای و بیشتر در سالیان اخیر زمینه و عینیت بیشتری پیدا کرده است. دیگر به گفتارها و رفتارهای خاص احمدی نژاد و گروه و خواص ایشان (به طور خاص اسفندیار رحیم مشایی) باز می گردد. این گروه نشان داده است که نه به نهاد روحانیت اعقادی دارد و نه چندان به همان حکومت فقهی – شرعی مورد ادعای فقیهان ولایتمدار اهمیت می­دهد. اینان آشکارا می­بینند که این باند به هیچ معیاری (شرعی و یا عرفی و مصالح ملی قانونی) پایبند نیستند. از این رو خامنه ای نیز ناچار در نهایت، به رغم بهای گزافی که تا کنون بابت حمایت بی دریغ از احمدی نژاد داده است، مجبور شده در برابر دولتیان بی اصول بیاستد. گرچه رهبری و حامیانش از جمله کسانی چون مصباح یزدی خود این راه را گشوده اند و تمام مرزها را در نوردیده اند. اما روشن است که این همه نقد به معنای مورد نظر در بحث قبلی ما نیست. منظور نقدهای جدی تئوریک و بنیادی است که همچنان جایش خالی است.

n

8 ـ مضمون اين مخالفتها ـ از سوی بخشی از روحانيت سنتی ـ با مضمون انتظارات و مطالبات مردمی که به طور فعال مخالف حکومت هستند، چه رابطه و نسبتی با هم دارند؟  همسو يا با سمت و سوئی متفاوت و شايد هم متضاد؟

n

به استناد مواضع فکری اعلام شده علما و فقها، باید گفت متأسفانه اغلب افکار انتقادی آنان با گفتمان غالب جنبش سبز و مدنی دو سال اخیر ایران، چندان سازگار نیست و حتی باید اذعان کرد که در موارد بسیاری در تعارض مطالبات اساسی و اعلام شده جنبش است که در خیابانها و بیانیه­ها و حتی به وسیله کسانی چون موسوی و کروبی انعکاس یافته است. روشن است که گفتمان دموکراسی خواهی و تحقق حقوق بشر و جامعه مدنی مدرن نه با حکومت دینی – فقهی سازگار است و نه حتی با مشروط کردن حکومت و دولت به رعایت احکام شرعی و در نهایت با نظارت عالیه فقها بر کار قانوگذاری منطبق است. گوهر جامعه مدنی و نظام دموکراتیک و حقوق بشر بر بنیاد برابری حقوقی تمام شهروندان استوار است و فقه موجود اسلامی هرگز چنین برابری را نمی پذیرد.  

n

تلاش ـ از نظر خود شما «نقد جدی» به حکومت فقها از چه ژرفائی بايد برخوردار گردد؟ در اين نقد با نقطه آغازين انديشه سياسی شيعه ـ جائر دانستن هر حکومتی حتا حکومت فقها در دوران غيبت ـ چگونه بايد برخورد شود؟ از منظر دينی، دفاع از يک حکومت مبتنی بر اراده، انتخاب و حق قانونگذاری مردم چه مبنائی دارد؟

n

ببنید. نقد و پالایش نظریه ضرورت تأسیس حکومت دینی و به طور خاص اندیشه شیعی باید از همان نخستین گزاره آن باشد یعنی گزاره «حکومت از آن خداست». از قرون نخستین این اندیشه به شکل هِرمی بدین سان سامان یافته است: حکومت از آن خداست و بعد خداوند این حق را به پیامبر واگذار کرده است. در اسلام سنی این نوع فرمانروایی در دوران پس از پیامبر به مردم واگذار شده است. هرچند در عمل از همان قرن نخست (به طور خاص از زمان عبدالملک مروان اموی) سنیان نیز به شکلی منشاء قدرت و دولت را به خدا و دین منسوب کردند. اما در شیعه این هرم با اعتقاد به حق انحصاری فرمانروایی (خلافت) به امام علی تداوم پیدا می کند و با تسلسل آن در آل علی از نسل علی و فاطمه کامل می­شود. البته بعدها برای پر کردن خلاء رهبری و خلافت در عصر غیبت، نظریه ولایت فقیهان ابداع می­شود. روشن است که در دو گزاره بنیادین «حق انحصاری حکومت برای خداوند» و «واگذاری این حق به پیامبر اسلام» بین عموم مسلمانان و علما تفاوت چندانی نیست  به اصطلاح فکری است اجماعی.

n

حال وقت آن رسیده است که در این نظام اعتقادی و کلامی و فقهی تجدید نظر شود و این تجدید نظر باید از همان نخستین گزاره آغاز شود. پرسیده شود آیا واقعا حق فرمانروایی از آن حق خداوند است؟ دلیل عقلی و نقلی قابل اعتنایی برای اثبات این مدعا وجود دارد؟ اگر روشن شود که نه تنها دلایلی برای اثبات این مدعا وجود ندارد بلکه اصولا طرح این موضوع و نسبت دادن فرمانروایی به خداوند ثبوتا و اثباتا لغو و بی معنی است. به نظر می رسد که یک بدفهمی عمیق و یا خلط مفاهیم از دو واژه «ولایت» و «حکومت» در قرآن رخ داده است. ولایت و حاکمیت انحصاری خداوند بر عالم و آدم امری اعتقادی و تکوینی است و هیچ ربطی به فرمانروایی مورد بحث (مثلا ریاست جمهوری و یا نخست وزیری و وزارت و کالت و . . .) ندارد. در این صورت سخن گفتن از واگذاری این حق به پیامبر و پس از آن به دیگران بی معنی و لو خواهد بود (در سلسله مقالات «سیما و سیره محمد در قرآن» که اکنون در وب سایت من منتشر می شود به این موضع پرداخته ام). به هرحال تمام دستگاه فکری و سنت اندیشگی کلامی و فقهی مسلمانان و علما (به ویژه اهل تشیع) محتاج نقد و بازنگری جدی است و تا چنین واکاوی صورت نگیرد، با نظریه پردازی ای ناقص و نصفه و نیمه در نهایت راه به جایی نمی بریم.    

n

تلاش ـ روحانيت شيعه در ايران تا چه ميزان آمادگی پذيرش چنين ديدگاه‌هائی را دارد؟ با فراهم بودن امکان سلطه بر ابزار قدرت و سهولت پيشبرد اهداف دينی خود، برای اين قشر اجتماعی چه انگيزه و مشوقی برای ترک قدرت و در پيش گرفتن «زيست مؤمنانه ای» که شما از آن سخن گفته‌ايد، می‌ماند؟

n

گرچه با توجه به تجربه ناکام جمهوری اسلامی، تا حدود زیادی آمادگی برای ترک قدرت در مسلمانان و علما و اندکی تعدیل در مدعیات پیشین پیدا شده است اما به لحاظ نظری چندان آمادگی برای نقد ریشه ها و بنیادهای معرفتی اهل دیانت و فقها دیده نمی شود. روشن است که داستان نقد ریشه ها، داستان دگرگونی عظیم در باورهای هزار و سیصد ساله است و تکان دادن آن کار ساده ای نیست. سنت متصلب به راحتی نقد نمی پذیرد. به ویژه مسئله نقد به موقعیت و منزلت و منافع فردی و صنفی روحانیت و در نهایت مسئله «اتوریته» نیز گره خورده است.

n

تلاش – آقای اشکوری با  سپاس و قدردانی از توضیحات شما