حدود ده سال قبل پس از دستگیری و زندانی شدن دوست دانشمندم حجت الاسلام کدیور مقاله‌ای تحت عنوان « ستم مضاعف » در یکی از روزنامه‌ها نوشتم، و در آن ادعا کردم که روحانیان دگر اندیش در نظام جمهوری اسلامی گرفتار ستم مضاعف هستند. شرح این ستم مضاعف این بود که، بر خلاف تصور عمومی، بر روحانیان دگراندیش و منتقد دو ستم میرود، از یک سو در انظار و افکار اکثر مردم (مخصوصاً در خارج از کشور ) « روحانی » به اعتبار پوشش روحانی برخوردار از منزلتهای اجتماعی و سیاسی و راندخواری و دارای تمکن مالی از ناحیة حکومت ولایی و روحانی دانسته می‌شود و از سوی دیگر فشار و آزار بر روحانیان دگر اندیش و غیرحکومتی از ناحیه حاکمیت و دادگاه ویژة روحانیت به مراتب بیشتر از دادگاه عمومی و قانونی است. به عبارت دیگر روحانی مخالف و بویژه روحانی منتقد علنی برخی افکار و رفتار حاکمان، به صرف لباس روحانی، هم از سوی مردم در کوچه و خیابان متهم به حکومتی و ممتاز بودن می‌شود و حتی گاه مورد اهانت قرار میگیرد، و در مقابل، از سوی حاکمیت و نهاد‌های امنیتی و دادگاه ویژه به اتهام دگراندیشی ( ارتداد آئینی و عصیان صنفی و طبقاتی ) با حساسیت بیشتر تحت نظارت و کنترل و سرکوبی قرار میگیرد.
دادگاه ویژه روحانیت، که غیرقانونی است (چرا که این دادگاه در قانون اساسی پیش بینی نشده و خارخ از نهاد قانونی و رسمی قوة قضائیه به طور مستقل و تحت فرمان و نظارت مستقیم رهبری نظام عمل می کند )، هر نوع که خود خواست در بارة روحانیان متهم ( عادی یا عقیدتی و سیاسی ) تصمیم میگیرد و عمل می‌کند و تابع هیچ قانون و آئین دادرسی مصوب مجلس نیست و معمولاً به هیچ نهاد قانونی یا افکار عمومی پاسخ نمی‌دهد. این در حالی است که دادگاههای عمومی و حتی دادگاه انقلاب، که در درون تشکیلات رسمی دستگاه قضائی قرار دارد، حداقل به طور رسمی تابع قانون است و از نظر قانونی می‌توان اعمال و احکام قضات و مسئولانه دستگاه قضا را مورد پرسش قرار داد و نهادهایی چون مجلس یا دیوان عدالت اداری می‌توانند به شکایات رسیدگی کنند.
به هر حال نوشتم که روحانیان دگراندیش در نظام جمهوری اسلامی از دو سو مورد ستم قرار می‌گیرند، مردم عموما آنها را ( البته کسانی را که نمی شناسند ) در کوچه و بازار حکومتی و رانت‌خوار می‌دانند و حکومت آنها را متهم به ارتداد عقیدتی و یا سیاسی و خروج از زی طلبگی و شأن روحانی می کند و انواع محدودیت را بر آنها روا می‌دارد. این ستم مضاعف نیست؟ هشت سال پیش در کنفرانس معروف برلین گفتم ستمی که در دوران عمر جمهوری اسلامی بر روحانیت ایران از سطح مرجعیت گرفته تا پایین‌ترین رده روحانی رفته و هتک حرمتهایی که براین طایفه محترم روا داشته شده تاکنون سابقه نداشته است. هرچند اکنون ده سال از آن مقاله گذشته و خوشبختانه در این مدت بر عالم و آدم روشن شده است که در جامعة بزرگ روحانیت یکپارچگی حاکم نیست و دگراندیشان بسیاری در روحانیت نسبت به حاکمیت سیاسی و جمهوری اسلامی ( روحانی ) وجود دارند ( هرچند از منظره‌های مختلف و گاه متضاد ) و تمام روحانیان حکومتی و رانت‌خوار نیستند و از اینرو از ستم نخست تا حدودی کاسته شده است، اما ستم دوم همچنان پایدار است و در این سالها استوارتر نیز شده است.
آخرین ستم بر روحانیان دگر اندیش، دستگیری حجت الاسلام مجتبی لطفی ( مسئول اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی منتظری ) و صدور حکم سنگین و کم سابقة چهار سال حبس و پنج سال تبعید در خارج از قم و مهمتر از آن محرومیت از نوشتن و تألیف است که هفتة پیش اعلام شد. پیش از آن نیز محکومیت چهل ماهه هادی قابل بود که به اتهام دگر اندیشی محکوم شد و هم اکنون در قم زنانی است.
نکتة مهم قابل توجه این است که این بار در ارتباط با حکم ظالمانة آقای لطفی دم خروس از آستین دادگاه ویژه روحانیت قم بیرون آمده و لطفی را ممنوع القلم و ممنوع التألیف کرده‌اند. اگر واقعاً ایشان جرمی مرتکب شده (مانند انتشار نشریه غیر قانونی ویا استفاده از ماهواره و…..)، طبیعی است که بر اساس قاعدة حقوقی و عقلی تناسب جرم و مجازات، محکومیتی به تناسب آن جرائم می‌داشت، چرا در این میان ایشان از نوشتن و انتشار ممنوع شده است؟ کدامین جرم موجب چنین مجازاتی بوده است؟ اساساً ممنوع القلم و ممنوع التألیف شدن یعنی چه آیا ایشان پس از این نمی‌تواند در زندان و یا درتبعید مطلبی بنویسد؟ مثلا آیا ایشان مجاز نیست مقاله و کتابی دربارة خداشناسی و یا مباحث فقهی و یا اخلاقی بنویسد؟ و اگر نوشت نمی‌تواند یک کتاب اعتقادی را چاپ و منتشر کند؟ اگر جز اینها است، ممنوع القلم و ممنوع التألیف بودن به چه معنا است؟ وانگهی، اگر ایشان (مانند دیگران ) چیزی بنویسد و بخواهد منتشر کند، پس از خود سانسوری تحمیلی که دامنگیر همه است، باید در مطبوعات کنترل شده منتشر کند و یا کتاب او ناچار باید از هفت‌خوان ممیزی ادارة ارشاد بگذرد که طبعاً در صورت عدم تمایل سانسور چی مجوز نخواهد گرفت. واقعاً داستان عجیبی است! در دو مقاله قبل در همین سایت روز دربارة پدیدة ضد انسانی سانسور و انواع آن در جمهوری اسلامی سخن گفتم، شاهد از غیب رسید و همین حکم آقای لطفی از مصادیق بارز سانسور خشن و عریان است.
به هر حال روشن است که آقایان مشکلشان با آقای لطفی ارتکاب جرم، حتی از انواعی که ادعا کرده‌اند که صد البته جرم نیستند، نیست. مشکل دو چیز است : ۱-اندیشه و آزادگی و پایداری لطفی که بویژه در پی بازداشتهای گذشته استوارتر هم شده است و ۲- فعالیت مطبوعاتی و انتشاراتی در دفتر آیه الله منتظری که احتمالا می‌توانست اندکی با دروغ‌پراکنی‌ها و شایعه‌سازی‌ها علیه این مرجع بزرگ و بیت مرجعیت مقابله کند. در واقع آقای لطفی از یک سو به خاطر پایداری و اندیشه و قلم روشنگرش مجازات نمی‌شود و از سوی دیگر به دلیل وفاداری به استاد و مرجع تقلیدش تنبیه می‌گردد و همانگونه که در این سالهای نه چندان کوتاه بسیاری دیگر به همان دو دلیل مجازات شده‌اند. چنانکه از من نیز در دادگاه انقلاب تهران از ارتباط من به عنوان یک طلبه با آیت الله منتظری می‌پرسیدند و من در پاسخ نوشتم که : جای شگفتی است که در نظام اسلامی ( روحانی ) از ارتباط یک شاگرد با استادش می‌پرسند!
در اینجا به طور مشخص پیشنهادی دارم، اگر مسئولان دادگاه ویژه تحلیل یا نظرم را قبول ندارند دادگاه آقای لطفی را با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی برگزار کنند ( علنی، با حضور وکیل تعیینی و هیأت منصفه ) تا شائبه‌ها برطرف شود و همگان بدانند که متهم شما چه کرده و چه گفته و چرا مورد اتهام واقع شده است.