حاكميت سياسي پيامبر، به اعتبار حاكميت و نقش و فلسفه و غايت آن، با ديگر حاكميتهاي تاريخ و انساني جوامع مختلف تفاوتي ندارد و در واقع در چهار چوب همان اهداف و تكاليف تمام حاكميتها و دولتها عمل كرده است. حاكميت و حكومت در تاريخ بشر به ضرورت زيست اجتماعي پديد آمده و اهداف اصلي آن عبارت است از:
1- ايجاد نظم و جلوگيري از تعدي آدميان به حقوق همديگر
2- اجراي عدالت براساس اعطاء ذيحق حقه (فصل خصومات بين ارباب دعاوي در چهار چوب قانون [1])
3- تصدي و مديريت عادلانه امور مختلف جامعه در چهار چوب تشخيص مصالح عام اجتماعي و تعين اولويت با حفظ حقوق افراد در چهارچوب مباني و فلسفه و اهداف حكومت ( يعني همان عدالت و حقوق و نظم ). حكومت اساساً برآمده از ضرورت، انتخاب، رضايت، مشاركت و نظارت عموم مردم است، حتي اگر ثابت شود كه فردي معين در زمان معين از جانب خداوند مأمور به تشكيل حكومت و تاسيس دولت در نقطهاي از زمين است. در عين حال حاكميت حضرت محمد (ص) در مدينه به استناد آيات قرآن داراي چهار ويژگي اساسي است:
1- مشروعيت مردمي- الهي حاكميت نبوي.
حاكميت ده ساله پيامبر به لحاظ منشأء و ضرورت و چگونگي تأسيس كاملاً مردمي بوده و در اين مقطع هيچ ارتباطي با نبوت و رسالت آسماني ندارد، اما از آنجا كه به گواهي آيات مختلف قرآن و شواهد و قراين بسيار اين حاكميت مورد تأييد ذات باري قرار گرفته است، الهي نيز شمرده ميشود. از آنجا كه اين حاكميت مورد تأييد خداوند است، رعايت تمام جوانب انساني و اخلاقي آن الزامي است و اين از ويژگيهاي اساسی اين حاكميت در قياس با حكومتهاي عادي و بشري است.
2- نفي خودكامگي در حاكميت نبوي
درگذشته به اصول و آيات مربوطه اشارت شده است. از جمله آيات مربوط به:
- آزادي ايمان و به طريق اولي در امر حكومت
- اطاعت مشروط و تحت ضوابط از پيامبر و اوليالامر
- نفی سیطره و حفيظ و وکیل بودن در امر دين و به طريق اولي در امر حكومت
- حق مخالفت و انتقاد در امور اجتماعی
- نفی تند خویی آيه ( 159 آل عمران ) : « … وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ … »
3-ملكداري بر اساس عدالت.
دو قرآن از يك سو يكي از اهداف پيامبران تحقق قسط و عدل دانسته شده است: آيه (25/ حديد) :
« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ … » و از سوي ديگر به مؤمنان بارها به قسط و عدل و رعايت دليل و ميزان تأكيد شده است. از جمله آيه (9/ حجرات ) : « … فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » (/135 نساء ) : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ … ».( 152 /انعام ) : « … وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ … » و نيز به پيامبر در مقام نبي و نيز حاكم سفارش شده است به اجراي قسط و عدل، از جمله آيه ( 29/ اعراف ) : « قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ … ». يا آيه ( 42/ مائده ) : « … وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » آيه ( 15 / شوري ) : « … وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ … »
4-ملكداري بر اساس مشورت.
دو آيه معروف در سوره شوري صريحاً پيامبر را به مشورت با ديگران دعوت كرده است. آيه (28 / شوري) :
«… وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ …» و(آل عمران 159) « … وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر ِ… »
اما دو نكته در اين ارتباط قابل ذكر است. يكي اين كه ظاهراً پيامبر در تمام امور اجتماعي و فرمانروايي مشورت ميكرده است و طبق تحقيق عمدتاً در امور نظامي به مشورت با اصحاب اهتمام ميكرده است ( دليل آن روشن نيست، شايد تشخيص آن با آن حضرت بوده است ) و ديگر اين كه اين مشورت با نظام شورايي پارلماني و يا مدني امروز يكي نيست و نميتوان نسبت اين هماني بين آن سنت و سنت جديد برقرار كرد. در واقع مشاوره پادشاهان و اميران با بزرگان و نزديكان و افراد معتمد همواره كم و بيش وجود داشته است. هر چند در دولت شهرهاي يونان و يا سناي مردم در ادوار پيش از اسلام به شكل پيشرفتهتري وجود داشت، اما در ايران استبدادي نيز اين سنت رايج بود و اعراب جاهلي نيز « دارالندوه » داشتند و حتي رؤساي قبايل نيز از مشورت استفاده ميكردند.
[1] . حكم نيز به معناي جداسازي دو چيز است و لذا حاكم و فرمانروا را از اين جهت «حاكم» گفتهاند كه ميان حق و باطل و راست و دروغ جدايي ميافكند.