دین رسمی، حکومت دینی و فقه

بدست • 29 دسامبر 2019 • دسته: مقالات

اشاره: متن زیر در تارنمای آسو منتشر شده است.

تعریف جنابعالی از کارکردمذهب رسمی چیست؟ آیا به نظر شما تعیین مذهب رسمی مبناییست برای اعطای امتیاز بیشتر به پیروان آن مذهب ؟ یا مبنایی برای حذف و نفی حقوق دیگران؟

پاسخ:
اولا در نظام های دموکراتیک و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، نباید دین رسمی در سند حقوقی آن یعنی قانون اساسی رسمی شود و ثانیا، فرضا بر اساس برخی ملاحظات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خاص، حداقل به طور موقت دینی و حتی دین هایی به عنوان دین رسمی شناخته شود، این هرگز نمی تواند برای پیروان آن دین «حق ویژه» در سیاست و قدرت و جامعه ایجاد کند و گرنه همین حق ویژه موجب حذف دیگران و در نهایت زمینه ساز نظری و عملی تبعیضات قانونی و رسمی در میان شهروندان یک کشور خواهد شد.

• مذهب رسمی، قرائتی رسمی از دین دارد. باتوجه به گستردگی این قرائت در شاخه های اسلام، کدام قرائت و بر چه مبنایی ، قرائت مسلط و غالب ، و شرعا قابل دفاع خواهد بود؟

پاسخ:
یکی از ایرادهای معقول و جدی به حکومت دینی (از هر نوع آن) و نیز به رسمی شدن دین رسمی در قانون اساسی، همان است که گفته اید. می دانیم که هیچ گزاره دینی نیست که بدون تعبیر و تفسیر باشد و همین واقعیت در شاخه های فکری و فرقه ای درونی ادیان گسترده تر و عمیق تر می شود. از سوی دیگر، می دانیم که هیچ قرائت و خوانشی لزوما درست ترین نیست. در این صورت، منطقا باید نتیجه گرفت که اگر دین رسمی مبنای عمل حاکمیت سیاسی نباشد، عملا بلاموضع خواهد بود؛ و اگر مبنای عمل باشد، در آن صورت تمام اجزای اصلی و فرعی دین باید تفسیر شود. در اینجا طبعا این پرسش مهم مطرح می شود که راستی کدام تفسیر لزوما درست و یا درست ترین است؟ مثلا آیا یک کمیسیون ایدئولوژیک چند نفره حکومت ساخته (مانند شورای نگهبان جمهوری اسلامی) منحصرا حق چنین تفسیری دارد؟ اگر چنین باشد، جواز عقلی و شرعی آن از کجاست؟ آیا خود دین اسلام چنین اجازه ای داده است؟ سند آن کدام است؟ بنابراین، دین رسمی از هر جهت دارای مشکل است و عملا غیر قابل اجرا.

• ایمان امری انتزاعی تلقی میشود. آیا میشود بر مبنای امر انتزاعی ایمان، قضاوت شویم و یا قضاوت کنیم؟

پاسخ:
اول بگویم که هرچند «ایمان» در ذات خود پدیده ای است انتزاعی ولی اگر جدی باشد (هر نوع ایمانی) به عرصه های عمل کشیده خواهد شد و از این رو انضمامی است ولی به هرحال این موضوع فعلا از موضوع ما خارج است.
اما ایمان مطلقا مبنا و معیار داوری در باره افراد در ابن جهان نخواهد بود. اسلام یک دعوت است و بس و نبی اسلام هم در قلمرو دین جز این نکرد. درست است که محمد در مدینه برخی قضاوت ها و حکم های سیاسی و قضایی و اجتماعی صادر کرده ولی آن هم برآمده از ضرورت امارت و فرمانروایی وی بوده است و نه لزوما به مقتضای دیانت و دعوت دینی اش. متأسفانه بین ان دو مبنا خلط شده و می شود. خوشبختانه در آموزه های اخلاقی و عرفان اسلامی، به این دقیقه توجه شده است که ما بندگان حق قضاوت در باره بندگان خدا را نداریم. گفته اند ابوالحسن خرقانی فرموده بود بر در صومعه اش بنویسند: هر کس در این سرای درآید، آبش دهید، نانش دهید، و هیچ از ایمانش نپرسد. سالها پیش شیخ محمد غزالی (از روحانیون وابسته به اخوان المسلمین مصر) در برابر افراطیون اخوانی کتابی نوشت با عنوان «نحن دعاه لاقضاه».
در تاریخ اسلام نیز این اندیشه سابقه دارد. طبری و ابن سعد در طبقات آورده اند که یک بار امیر خراسان به خلیفه عمربن عبدالعزیز نوشت که برخی از اهل ذمه برای فرار از جزیه مسلمان می شوند و از این رو برای اثبات مسلمانی شان لازم است از طریق ختنه آزمایش شوند و خلیفه نوشت: باکی نیست، زیرا «خداوند محمد را به دعوتگری فرستاده نه ختنه گری».

• آیا حکومتی با وجود انتخاب مذهب رسمی ، میتواند خود را ملزم به بنای «حکومت دینی» نداند؟ طبق تحقیقات موسسهٔ پیو، ۴۳ کشور در جهان از جمله ایران دارای مذهب رسمی اند. آیا نمونه های میشناسید که در این کشورها قدرتمندان مذهبی (مثل ایران فعلی)، با استناد به قانونشان مانع رشد زنان، دگر اندیشان و آزادی های فردی و … باشند ؟

پاسخ:
وجود دین رسمی در قانون اساسی لزوما به معنای حکومت دینی نیست (همان گونه که در قانون اساسی مشروطه دین رسمی وجود داشت و در شماری از کشورهای دیگر از جمله عراق و افغانستان و پاکستان) چنین است ولی این واقعیت دارد که اگر حکومتی و حاکمانی به هر دلیل بخواهند از عنوان دین رسمی استفاده کرده و عملا به آموزه های دینی – فقهی حول عنوان دبن رسمی عمل کنند، نتیجه ای جز تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی و در بهترین حالت اعمال محدودیت بر ضد انواع آزادی و حقوق شهروندی نخواهد داشت.

• جدا از نظر و عملکرد حکومت ها، دیانت اسلام به اعتقاد بسیاری، در ذات خودش از نظر حقوق مدنی برخوردی یکسان و برابر با اهل کتاب و بقیه ندارد و این دو را از هم جدا و دارای حقوق و وظایفی متفاوت میداند. دربستر امروزی و زمانهٔ ما آیا قائل شدن چنین تفکیکی در دین ، پدیده ای اخلاقمند است؟

پاسخ:
واقعیت این است که اگر به متن قرآن استناد کنیم، دو نوع سخن در باب انسان و حقوق او دیده می شود. تا آنجا که به مفهوم عام «انسان» اشاره می شود، نه تنها هیچ تبعیضی بین آدمیان (انسان بماهوانسان) وجود ندارد، بلکه در آیات پرشماری تمام بنی آدم برابر دانسته شده و هیچ مرز عقدیتی و جنسیتی و نژادی بین فرزندان آدم جدایی نمی افکند. اما در قلمرو حقوق اجتماعی البته انواع نابرابری دیده می شود. همین موضوع بعدها در فقه اسلامی زمینه ساز نابرابری های بیشتر و غلیظ تر شده است. حال مجال بررسی این تطور و تحول در تاریخ اسلام نیست ولی در ارتباط با پرسش شما، باید اذعان کرد که اگر قرار بر حکومت دینی – فقهی باشد، انواع نابرابری های حقوقی بین شهروندان گریزناپذیر خواهد بود. از این رو در جهان مدرن و در نظام های عرفی نظام فقهی و اجرای بی تنازل فقه و شریعت، نه ممکن است و نه مفید.
لازم است اضافه کنم که البته این تبعیضات حقوقی در تمام دین ها و نظام های سیاسی ماقبل مدرن کم و بیش وجود داشته و می توان گفت از منظر تحولات تاریخی تا حدود زیادی گریزناپذیر بوده است.

• طبقه بندی افراد جامعه به مسلمانان و بعد اهل کتاب و بعد کفار آیا مبنای مصرح قرآنی دارد؟ واگر بله چگونه و با چه راهکارهایی میشود قرائتی تازه از این کلمات داشت که از نگاه اکثریت مسلمان معتقد پذیرفته باشد و دین ، خود را با تعاریف امروزی از حقوق برابر انسانها وفق دهد؟

پاسخ:
همان گونه که گفته شد، تا آنجا که موضوع انسان بماهو انسان در میان است، در قرآن هیچ نوع تبعیض و نابرابری دیده نمی شود، ولی در قلمرو حقوق، البته تبعیض وجود دارد. راه حل نیز دو اقدام شجاعانه و مهم است. اول این که مسلمانان به طور قاطع و شفاف از ایده حکومت دینی و شرعی در هر شکلش چشم بپوشند و دوم این که در همان سنت فقهی از اصول و قواعد اجتهادی واقعی و نه فرمالیستی و ادعایی استفاده کرده و دست به اجتهادهای روزآمد و علمی بزنند که در این صورت فقه و اجتهاد به کلی دگرگون خواهد شد. در عمل فقه و اجتهاد می مانند ولی تحول یافته و کارآمد و چه بسا مفید و حتی قابل استفاده در تقنین خلاق کشورهای اسلامی با اکثریتِ مسلمان.

• جایگاه در نظر گرفته شده برای دگراندیشان و اقلیت های مذهبی در شرع، با توجه به محوریت مذهب شیعهٔ اثنی عشری چیست؟

اگر مراد از «شرع» موجود و متعارف باشد، البته اقلیت های مذهبی حداقل با مؤمنان رسمی به اسلام یا تشیع برابر نیستند. ملحدین یا بی دینان که اساسا حقوق روشنی ندارند و حتی وفق برخی آرای فقهی باید کشته شوند. با این همه، ذیل همان قواعد فقهی، اهل کتاب (یهودی، مسیحی و زرتشتی) از بخشی از حقوق شهروندی برخوردارند و بقیه نیز تحت عنوان «مستأمن» می توانند با حکومت حاکم (خلافت و یا سلطنت و یا هر عنوانی دیگر) قرارداد ببندند و در چهارچوب قرارداد معین در امنیت جانی و مالی و برخی حقوق دینی و اجتماعی زندکی کنند.

• چگونه «مذهب رسمی» به عنوان هویت ایرانی ، به قانون اساسی در دوران مشروطه ، تحمیل شد در حالیکه مفاد آن قانون با نگاه به قوانین اروپایی نوشته شد ؟

پاسخ:
درست است که تدوین کنندگان قانون اساسی مشروطه از برخی قوانین اروپایی الهام گرفته و یا مستقیما استفاده کرده بودند ولی غلظت اسلامی و فقهی آن شدید بود. به ویژه پس از آن که شیخ فضل الله نوری ساز جداگانه ای زد و علم مشروعه خواهی را برافراشت علمای ایران و عراق تا حدودی حداقل برای اقناع و آرام کردن شیخ اسلام گرایی را تشدید کردند. از جمله گنجاندن نظارت پنج تن از علما برای انطباق قوانین با احکام شرع. چیزی شبیه شورای نگهبان جمهوری اسلامی. به ویژه حقوق مدنی (حتی بعدها در عصر رضاشاه) تا حدود زیادی برگرفته از فقه شیعه بوده است. شاید یکی از دلایل آن این بود که خروج از عصر سنت و حاکمیت علی الاطلاق فقه و شریعت و فرمانروایی عملی فقیهان در کشوری مانند ایران یک باره ممکن نبود.
مهم ترین اصلی که در متمم قانون اساسی ذبح شرعی شد، اصل هشتم متمم بوده است. در پیش نویس برابری حقوقی تمام اهالی ایران آمده بود ولی به دلیل مخالفت شدید علما از جمله سید عبدالله بهبهانی، دو تغییر مهم ایجاد شد. یکی این که «برابری در قانون» تبدیل شد به «برابری در برابر قانون» و دوم گنجادن «قانون دولتی» بود. تفاوت این دو با پیش نویس تفاوت ماهوی است. قید قانون دولتی بدان معنا بود که دولت و پارلمان فقط مجازند که در قوانین خارج از شرع تصمیم بگیرند و بدین ترتیب باز تمام قوانین حقوقی و شرعی در قلمرو اختیارات علما باقی ماند. در هرحال ایرادهای قانون اساسی مشروطه از جهاتی بیشتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و اگر کاملا اجرا می شد مشروطه عملا منتفی و حداقل بی خاصیت می شد.
هرچند مشروطه خواهان امروز برای حفظ نظام پادشاهی از نظام مشروطه و قانون اساسی آن یک مدینه فاضله ساخته اند اما در واقع این رویکرد فقط برای مقابله با جمهوری اسلامی است و گرنه اعتباری ندارد.

• وجود ولی فقیه را چگونه در چارچوب تمدن امروزی و اعلامیه های حقوق بشر میتوان توجیه کرد؟

پاسخ:
ولایت فقیه فرع بر حکومت دینی شیعی است و اگر آن از اساس غیر قابل قبول بدانیم، طبعا ولایت فقیه نیز منتفی و بلاموضوع خواهد بود. در هرحال اعمال هر نوع ولایت در عصر مدرن و در نظام های دموکراتیک در تعارض با آزادی و حقوق بشر و حقوق سشهروندی است.

• حاکمیت روحانیت با اتکا به مذهب رسمی ظاهرا مایل است تصویر ملت را از «شهروندان یک جامعه و یک وطن» به تصویر «امت» تغییر دهد. آیا در حکومت دینی میتوان مردم را به عنوان شهروند صاحب حقوق انسانی منظور کرد و از مفهوم آرمانی امت فاصله گرفت؟

پاسخ:
اگر قرار بر عنوان پیشوند «جمهوری» باشد و اصول مصرح قانون اساسی، یک نظام سیاسی حاکم است به نام «جمهوری اسلامی ایران» و یک کشور وجود دارد به نام «ایران» و طبعا تمام مردمان زیسته در این قلمرو سیاسی و جغرافیایی، شهروندان ایرانند و منطقا باید از حقوق برابر برخورار باشند. در این چهارچوب «امت» به مفهوم قرآنی و اسلامی آن جایی ندارد. درگذشته هم در نظام های خلافت و سلطنت، هرگز معیار تام حقوق اجتماعی تمام مردمان زیسته در قلمرو جغرافیایی و سیاسی نظام حاکم امت نبوده است. درست است که بین مردمان حقوق برابر وجود نداشته است و مسلمانان از امتیازات بیشتری برخوردار بودند ولی انواع قرار داد در روابط بین مردمان و حاکمیت سیاسی منعقد می شده است.
اشاره کنم در نظام های سیاسی مدرن یعنی «ملت – دولت»، امت اساسا بلاموضوع است ولی در عین حال امت به مثابه یک جامعه اعتقادی مرز نمی شناسد و تمام مؤمنان در هرکجای جهان می توانند عضو بالفعل آن بوده و حتی می توانند با هم در اشکال محتلف هموند باشند. همان گونه که پیبروان دیگر ادیان نیز همین گونه اند.

• آیندهٔ موسسهٔ روحانیت در ایران را چگونه میبینید؟

پاسخ:
از آنجا که نهاد رهبری دینی (هرچند تحت عناوین مختلف و متنوع) تقریبا همزاد پدیده دین نهادینه شده است، به نظر می رسد که هرگز از جوامع دینی جدا نخواهد شد. این واقعیت نیز برآمده از وصعیت های خاص اجتماعی و ضرورت های ادیان نهادینه شده و نیازهای جوامع دیندار است و هیچ ربط معرفتی و اعتقادی به دعوت دینی پیامبران ندارند. در این صورت تا زمانی که نهاد علما در اسلام و از جمله در ایران غالبا شیعی کارکرد دارد و نیازهایی را برآورده می کند، بی تردید باقی می ماند. جمهوری اسلامی به هر سرنوشتی دچار شود (بماند و یا برود)، نهاد روحانیت در جامعه ایران بیش و کم باقی خواهد ماند. هرچند با توجه به تجربه تلخ حاکمیت روحانیت در سالیان اخیر، در شرایط پساجمهوری اسلامی، نوع مناسبات جامعه (دیندار و یا بی دین) با این نهاد و این طبقه تغیبر خواهد کرد. مثلا دیگر در آینده حقی ویژه برای علما و روحانیان و به طور کلی گروه مؤمنان به یک دین در عرصه سیاست و حکومت وجود نخواهد داشت. آثار و نشانه های چنین تغییرات مهمی را هم اکنون نیز شاهد هستیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.