آرای سیاسی اسدالله مامقانی

بدست • ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ • دسته: مقالات

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت پنجم

 

درآمد

در این قسمت به زندگی و افکار و آرای یکی دیگر از نوگرایان مسلمان و شیعه ایرانی می­پردازیم؛ صاحب نظری که باید گفت متأسفانه چندان شناخته شده نیست. البته باید افزود که مامقانی عمدتا در قلمرو اندیشه سیاسی اصلاح طلبانه سخن گفته و از این نظر با بسیاری دیگر از مصلحان متمایز است. زیرا اغلب مصلحان نوگرای سنتی عصر رضاشاه در حوزه موضوعات مختلف دینی و کلامی و فقهی و اخلاقی سخن گفته و آرای تازه خود را عرضه کرده  و کمتر به موضوعات مهم سیاسی و حتی اجتماعی پرداخته­اند.

در این نوشتار ذیل این عناوین سخن خواهیم گفت:

فصل اول: زندگی نامه

فصل دوم: بررسی آثار و افکار

 

فصل اول: زندگی نامه

در منابع در دسترس من در اخبار مربوط با زندگی نامه اسدالله مامقانی اندک تفاوت­هایی دیده می شود. اما اجمال این اقوال چنین است:

اسدالله مامقانی (و یا با تلفظ رایج: ممقانی) در سال ۱۲۶۰ خورشیدی در ممقان (حوالی تبریز) زاده شد. او پس از طی دوره مقدماتی تحصیل در ادب پارسی و عربی، به نجف رفت و در نجف در حلقه یاران و شاگردان آخوند خراسانی در آمد و از این طریق به جنبش مشروطیت پیوست. وی در ایام مشروطه­خواهی در تبریز نیز فعال بود و به سود این جنبش می­کوشید. پس از کودتای محمدعلیشاه و چیرگی استبداد صغیر به استانبول رفت. مامقانی در استانبول دست به دو اقدام مهم زد: تحصیل در حقوق و تأسیس «انجمن سعادت» که خود مدتی ریاست آن را بر عهده داشت. انجمن سعادت واسطه­ای بود بین آزادیخواهان نجف و ایران و نیز با تلاشگران آزادی عثمانی مرتبط بود. کوشش­های انجمن سعادت و مامقانی موجب دلگرمی و تقویت مشروطه خواهان شد و در گسترش اندیشه­های آزادیخواهانه نقش مهمی ایفا کرد. گفته شده مامقانی برای آشنایی بیشتر از علم حقوق جدید به پاریس رفت و مدتی در آن شهر به تحقیق و تحصیل در این علم همت گماشت.

مامقانی پس از پایان جنگ جهانی اول به ایران بازگشت و در مسجد سیدالمحققین تبریز به وعظ پرداخت. از آنجا که مامقانی به اجتهادات فقهی نوین شهره بود، در سال ۱۳۰۶ با دعوت داور به مستشاری دیوان عالی برگزیده شد و سالیانی در این مقام ماند. او مدتی بعد با همراهی چند تن دیگر «کلوپ آذربایجان» را تشکیل داد. مامقانی در سال ۲۳۲۳ در کابینه محمد ساعد مراغه ای وزیر عدلیه (دادگستری) شد. پس از مدتی کوتاه از کابینه خارج شده و مقام معاون اولی دادستان کل را احراز کرد. در سال ۱۳۲۵ به ریاست شعبه دیوان عالی کشور انتخاب شد. در انتخابات دوره نخست مجلس سنا از تبریز منتخب مردم تبریز شد. وی در دوره پانزدهم از تبریز به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب گردید. ظاهرا پس از ۱۳۳۲ (روشن نیست چرا) به انزوای خود خواسته تن داد و تا پایان عمر به تحقیق و مطالعه و تألیف گذراند. سرانجام در سال ۱۳۵۰ خورشیدی درگذشت.

گفتنی است که مامقانی به اعتبار کسوت علمایی اش در نیمه نخست عمر به «شیخ اسدالله مامقانی» و نیز به «حاجی اسدالله مامقانی» نیز شهره است.

این زندگی نامه برگرفته از مؤخره کتاب «مسلک­الامام . . .» و نیز نوشته­ای در تارنمای «مفاخر و مشاهیر ممقان» است.

 

فصل دوم: بررسی آثار و افکار

گفته اند که اسدالله مامقانی آثار فراوانی دارد ولی ظاهرا دو کتاب از او مانده و یا شهرت یافته است. مامقانی در چهار عرصه فعال بود: در علم فقاهت و اجتهاد، در علم حقوق مدرن، در فعالیت های سیاسی (البته بیشتر در جوانی) و نیز در مدیریت های اجرایی قضایی و دولتمداری. این خصوصیات در کمتر کسی جمع می شود و از این رو افکار و آرای دینی و سیاسی او از اهمیت زیادی برخوردار است. اما، چنان که اشاره شد، مامقانی عمدتا حول اندیشه های سیاسی بر بنیاد دیانت نظریه پردازی کرده است و نه در قلمرو گسترده­تر. البته آرای فقهی و اجتهادی وی نیز با رویکردهای نوگرایانه و مصلحانه در این اندیشه ورزی و نظریه پردازی نقش مهمی ایفا کرده است.

در اینجا می کوشم با گزیده کردن دو کتاب مامقانی، به تفکیک، آرای وی را در قلمرو دین و سیاست در ایران شیعی معاصر معرفی کنم. این دو اثر عبارت­اند از: «مسلک­الامام فی سلامه­الاسلام» و «دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شیعه». اولی در سال ۱۳۲۸ قمری (تقریبا چهار سال پس از مشروطه اول و یک سال پس از کتاب تنبیه­الامه نائینی) نوشته شده و دومی هشت سال بعد تألیف شده و انتشار یافته است. در این کتاب با تفصیل بیشتر و با استدلال های عمیق تر و استوارتری به دفاع از حکومت مشروطه و حق حاکمیت مردم در عصر غیبت پرداخته است. به ترتیب نگارش دو اثر نخست کتاب اول را معرفی می کنم.

 

الف. مسلک­الامام فی سلامه­الاسلام

در نسخه­ای از این کتاب که من در اختیار دارم، چاپ نخست آن در سال ۱۳۶۳ خورشیدی با کوشش صادق سجادی در ۶۰ صفحه به وسیله نشر تاریخ ایران (کتاب سوم از مجموعه رسائل قاجاری) انتشار یافت است (احتمالا مراد چاپ نخست آن در دوران اخیر است).

محور اساسی این رساله تعریف و تنظیم رابطه سه مفهوم دین، حکومت و روحانیت است. وی مانند آخوند خراسانی و دیگر عالمان مشروطه خواه با مفهومی به نام «حکومت اسلامی» و آن هم با زعامت سیاسی علما (سلطنت فقیه) مخالف بوده است. وی در عین حال معتقد است که در عصر غیبت بر مسلمانان واجب است که حکومت تشکیل دهند. او دو استدلال برای این وجوب ارائه می­کند: اول، حفظ استقلال اسلامیان و دوم، گسترش اسلام در جهان (مسلک الامام، ص ۱۸-۲۲).

مامقانی در جریان جنبش مشروطیت و تحولات پس از آن به فراست دریافته بود که علما و روحانیون مدعی حکومت یا همان سلطنت فقیه­اند و تلاش­هایشان معطوف به قدرت و تسخیر دولت است. از این رو کوشش می­کند از یک سو مانع سلطنت فقیه شود و از سوی دیگر تکالیف و وظایف دینی و اجتماعی­شان را به یادشان بیاورد و آنان را در عرصه جامعه و سیاست فعال نگهدارد. وی مسئولیت علما در دفاع و حراست از دین و دینداری را بسیار بزرگ و مهم می بیند. او در جایی (ص ۸-۱۱) می گوید: «حق هم همین است که علماء حقه اسلام [را] نگه دارند، اساس شریعت و مابه­القوام اسلامیت هستند و تکلیف مسلمین هم بر این است که علماء را معظم و محترم شمرده و وجود ایشان را مغتنم دانسته و اطاعت آنان را اطاعت از خدا و رسول بدانند . . . ولی باید بدانیم که مراد کدام علماء [است]. . . چه کسانی هستند که شارع آنها را وارث انبیاء شمرده و حضرت حجت ایشان را نواب عام تعیین فرموده اند.

اول باید بفهمیم که وظیفه نبی و امام . . . چه بوده تا این که وظیفه نُوّاب ایشان معین گردد . . . معین است که نبی وامام، خود رئیس قوه اجرائیه و قضائیه بودند . . . با این مزایا و شرف، دارای هیچ­گونه امتیاز نبوده و در میان مردم مثل یکی از آنها معاشرت داشته . . . مرسوم نبود که به هیچ وجه فرقی با مردم داشته باشند».

با این حال مامقانی از یک سو حراست از حریم دین و شریعت را عمومی می­داند و آن را از انحصار علما خارج می­کند و از سوی دیگر معتقد است که حکومت از امور عامه است و برای کسی و گروهی از جمله علما حق ویژه وجود ندارد. به گفته او: «آحاد مسلمین هریک در جای خود خادم شرع و دین، و به مقتضای اسلام و معین دین هستند . . . همه در عرض همدیگر، خادم و معین و ناصر شریعت­اند. پس امتیاز اسمی و وصفی برای کسی در میان امت اسلامیه وجود ندارد» (ص ۵۰). برای تحکیم این نظریه وی چنین استدلال می کند: «حفظ دین و خصوصا در این عصر، منوط به وظایف مختلفه است که وجود یک تن یا بیشتر نمی­توانند اداره نمایند که تا حافظ دین یا خادم شریعت، برآن صادق آید» (ص ۴۹).

مامقانی از منظر دیگری نیز حق ویژه انحصاری علما برای حکومت را به چالش می­کشد و آن ضرورت تخصص و توانایی در امور متنوع و پیچیده کشورداری امروز است و چون در عمل تجمیع چنین تخصص­های ممکن نیست ضرورتا ولایت فقهی و یا حاکمیت افراد معین ممتنع است. او می نویسد: «عالمان اگر بخواهند از وظایف دینی و اخلاقی و تبلیغی خود تجاوز کنند و به امور سیاسی و کشورداری بپردازند، آنگاه باید تمام علوم و فنون عصر را نزد استادان فرنگی بیاموزند. اقتصاد، سیاست، حقوق، تاریخ، قوانین و امور جنگی و . . . را بدانند» (ص ۲۱-۲۸). این که وی به آموختن نزد فرنگیان اشاره می کند، بدان دلیل است که او آگاه بود این تخصص­ها عمدتا و عملا در فرنگستان وجود دارد و ناگزبر باید از آنان آموخت (پدیده ای که هنوز هم کم و بیش حاکم است). او در جای دیگر (ص ۳۶-۳۷) می نویسد: «این که علما خود را ولی در زمان غیبت می دانند، قطعا بدون صلاحیت علمی و عملی نمی­توانند چنین ادعایی داشته باشند».

در واقع، مامقانی با سه امر مفروض انحصار حکومت و فرمانروایی متعین در یک فرد و یا طبقه و صنف در عصر غیبت را نه ممکن می­داند و نه مفید.

فرض نخست، باور به برابری انسانی و حقوقی تمام آدمیان و مسلمانان است که هم در امر دین و حراست از حریم شریعت همه حق و مسئولیت برابر دارند و هم در امر ملکداری و مدیریت کشور؛ یعنی نفی مطلق «حق ویژه».

فرض دوم، این است که اگر علما مدعی حکومت انحصاری و به تعبیر او ادعای ولایت داشته باشند، ضرورتا باید به تخصص­های مختلف و پیچیده امروز مجهز باشند و آن هم ناگزیر باید نزد فرنگیان بیاموزند و چنین امری نیز عملا ممتنع است.

فرض سوم، حکومت از امور عامه (به تعبیر امروزین عرصه عمومی) است و از این رو هیچ فردی و یا گروهی و طبقه­ای حق ویژه ندارد (البته این فرض تصریح نشده ولی از گزاره­­هاای مختلف اقوال مامقانی این گزاره آشکار است. به ویژه که او پیرو علمای مشروطه خواه بود که فتوا داده بودند حکومت در عصر غیبت از آن جمهور است (چنان که در منابعی چون تاریخ بیداری ایرانیان و خاطرات دولت آبادی و در واقعات اتفاقیه در روزگار اثر شریف کاشانی آمده است).

اما در این میان، یکی از سخنان بدیع و مفید و مهم مامقانی در باره مفهوم «سلطان جائر» است. می دانیم که در اندیشه سیاسی شیعی، حکومت و به تعبیری سلطنت منحصرا از آن معصوم است.؛ از نبی اسلام گرفته تا دوازده امام منصوص و منصوص من عندالله. به طور منطقی از این نظریه بنیادین، این نتیجه به دست آمده است که هر نوع ادعایی برای حکومت از ناحیه هر فردی باشد، غصب مقام الهی معصوم است و ستم و جور بر امام معصوم  و حکومت وی. روشن است که در این دستگاه فکری، معنا و مفهوم «جور» لزوما به معنای ستم و بی­عدالتی بر مردم و رعایا نیست به دلیل غصب مقام اختصاصی و الهی معصوم ظلم است. فرجام این نظریه آن است که عموم شیعیان امامی هر نوع حکومتی (ولو در عمل عادل­ترین) را غاصب و ظالم بدانند. اما مامقانی در ایجا تفسیر دیگری از این عقیده سنتی دارد.

مامقانی در کتاب خود (ص ۱۴-۱۸) در این باب به تفصیل سخن گفته و پیامدهای عقیده جائر دانستن هر نوع حکومتی را برشمرده و توضیح داده است که چنین باوری تا کجا موجب ناهنجاری و تفرقه و انحطاط مسلمانان و مردم شده است. او البته حق حکومت انحصاری معصومین را می پذیرد ولی نکته مهم آن است که به زعم وی این مسئله فقط محدود و منحصر است به همان عصر معصومین و پس از آن اعتبار ندارد (هرچند – چنان که خواهد آمد – در کتاب دوم خود از همین نظریه نیزعدول می کند). یعنی این گونه نیست که هر حکومتی در هر زمانی و تا پایان جهان جائر و تهی از مشروعیت باشد.

موضوع قابل ذکر دیگر تأکید روی اصل اجتهاد است؛ اصلی که از سید جمال به بعد نوگرایان بر آن انگشت تأیید و تأکید نهاده­اند. او در جایی (ص ۸) می گوید: «مسئله اجتهاد، خود یک نکته بزرگی است بسیار مهم و بس نافع. طوری که به اعتقاد بزرگان و دانایان این عصر، این مسئله را سبب احیاء دین اسلام و برتری اسلامیان می پندارند».

مامقانی در باره نهاد علما و روحانیت بسیار سخن گفته است. او ضمن طرح انتقادها و ایرادهای زیادی بر علما و مراجع دینی آن روزگار، البته مصلحانه، راهکارهایی نیز ارائه داده است. از جمله وی، ضمن تأکید بر تحکیم اصل اجتهاد در فقاهت، پیشنهاد می­کند که برای آگاه شدن علما از درد مردم ایران، حوزه های علمیه­شان را در ایران قم و یا مشهد تشکیل دهند. این موضوع در چند جای کتاب (از جمله صفحات: ۳۴، ۳۷، ۵۶-۵۹) آمده است. نیز در صفحات ۳۹-۴۱ پیشنهادهای دیگری ارائه شده است.

نوآوری مهم دیگر مامقانی، تجویز مصرف سهم امام و وجوهات شرعی در امور فرهنگی و علمی و نیز نظامی است. زیرا به نظر وی، «امروز حفظ اسلامیت غیر از قواء حربیه و دارالفنون معظم اسلامی، که در قم یا مشهد تشکیل خواهد شد، امکان پذیر نیست» (ص ۳۱-۳۳). احتمالا مراد وی آموزش علوم و فنون جدید علما از جمله فنون نظامی بوده است. با توجه به این واقعیت که نظر عموم فقیهان مصارف سهمین (سهم امام و سهم سادات) در اموری معین و عمدتا مرتبط با حوزه­های علمیه و طبقه روحانیان است، چنین تفکری در بیش از یک قرن پیش و آن هم به­وسیله یک عالم دینی بسیار مهم و قابل توجه است. برای درک اهمیت آن اشاره می­کنم که حدود صد سال بعد، آیت­لله خمینی، که نظام جمهوری  اسلامی را معادل با حکومت معصومین می­دانست و اختیارات حاکم فقیه را مطلقه می پنداشت و خود در رأس چنین نظامی دینی و مشروع قرار داشت، تا آخرین لحظه زندگی­اش حاضر نشد سهمین سنتی وارد بیت المال و خزانه عمومی بشود و او برای خود حساب جداگانه داشت.

آموزه مهم دیگر مامقانی، لزوم تولید ثروت و تقویت بنیه مالی و اقتصادی مسلمانان و کشور اسلامی است. او می نویسد: «امروز بقاء دین و ملت بسته به وجود ثروت ملت است و بس» (ص ۱۴). «برای ما مسلمین تحصیل ثروت و تهیه استعداد از اهم واجبات و اولین فریضه اسلامی است و خود جهاد فی­سبیل الله است» (ص ۲۰). نیز وی تحصیل علوم و فنون جدید را عاملی ضروری برای سعادت و بقای مسلمانان می­شمارد: «می نمی­توانیم دین اسلام و استقلال اسلامیان و ملت خودمان را از چنگال این دشمنان اسلام برهانیم الا با نور علم و پرتو معرفت و تأسیس مکاتب و افتتاح مدارس. الا این که از خودمان آدم برسانیم که به کار و درد خودمان بخورد» (ص ۳۸).

نکته دیگر این که مامقانی به شدت ضد استعمار است و در مقابل تلاش می­کند که مسلمانان و از جمله ایرانیان به استقلال سیاسی و اقتصادی و علمی و فنی برسند.

واپسین نکته آن­که مامقانی نیز در شمار عالمان و اصلاحگرانی است که خرافه زداست و افکار و سنت های غلوآمیز را مورد انتقاد قرار می­دهد. از جمله در جاهای مختلف کتاب «مسلک­الامام» به طور مشخص به برخی کارهای سادات و خادمان حرم و روضه خوان­ها و مرثیه خوانان و درویش بازی ایراد می گرد. البته در جایی نیز از ملاکان و اعیان ایران در آن زمان انتقاد می­کند.

 

ب. دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شیعه

این کتاب، که بسیار مفصل­تر است و با نثری نسبتا روان نوشته شده، هشت سال پس از کتاب مسلک­الامام نوشته شده و، به رغم مطلب تازه و پر ارج و مهم، در مجموع شرح و بسط همان آرا و نظریات است. با این همه، این دو کتاب باید با هم خوانده شوند تا اندیشه­ها و آرای مهم نویسده نوگرا و مصلح دینی و سیاسی معاصر، بهتر فهم شود.

تا آنجا که من اطلاع دارم و در اختیارم هست، کتاب اخیر دارای دو چاپ و دو مقدمه است. برای آشنایی اجمالی با محتوای کتاب در آغاز فصول و عناوین کلی را می­آورم: ۱ – بشر؛ ۲ – دوره بربریت؛ ۳ – حس احتیاج؛ ۴ – شروع تمدن؛ ۵ – احتیاج بشر به قانون؛ ۶ – تشکیلات؛ ۷ – حق حاکمیت؛ ۸ – قوانین آسمانی؛ ۹ – تأثیر عادات در ادیان؛ ۱۰ – دین اسلام و محیط آن؛ ۱۱ – غایت دین؛ ۱۲ – نبّوت؛ ۱۳ – امامت؛ ۱۴ – اصول دین و مذهب؛ ۱۵ – وجهه حاکمیت در دین و دولت؛ ۱۶ – دین و دولت؛ ۱۷ – حکومت حقه و جائره؛ ۱۸ – تأثیر جور و عدل سلطان در حکومت؛ ۱۹ – وظیفه مسلمانان در مقابل سلطان جائر؛ ۲۰ – نیابت امام؛ ۲۱ – وظایف مأمورین جزو؛ ۲۲ – شکل حکومت در زمان غیبت؛ ۲۳ – احتیاجات حادثه؛ ۲۴ – اجتهاد و تقلید؛ ۲۵ – روحانیت و ۲۶ – شئون مستحدثه و بدع باطله.

از مجموعه این کتاب (و کتاب مسلک­الامام) دانسته می­شود که مامقانی این کتابها را در دفاع از نظام مشروطه و دموکراسی پارلمانی نوشته است. چنان که روشن است وی، که البته خود یک عالم و سیاستمدار شیعی ایرانی است، در چهارچوب اندیشه­ها و سنت فکری و اعتقادی شیعی دست به نظریه پردازی زده است؛ نطریاتی که آشکارا برآمده از تجربه مهم مشروطه­خواهی ایران و الهام گرفته از آرای مجتهدان مشروطه خواه و بیشتر از استادش آخوند خراسانی بوده است

شاید بتوان اصول فکری این شمار عالمان دینی مصلح را در موارد زیر طبقه­بندی کرد:

یکم. پذیرفتن ضرورت حکومت در عصر غیبت؛

دوم. ضروری شمردن حق جمهور مسلمانان برای حکومت (فتوای علمای سه گانه نجف)؛

سوم. مشروعیت بخشیدن به حکومت عرفی و نشاندن آن بر جای حکومت شرعی و فقهی.

 

محورهای مهم کتاب دین و شئون

یکم. فلسفه نبوت و امامت. نویسنده با این تعریف از رسالت و قلمرو دین که «غایت دین مرتب و منظم داشتن معاش بشر و رفع احتیاجات آدم است به نظام عالم به واسطه مراعات قواعد و قوانین مذکور» و با بیان این نکته که «نبی را دو جنبه بوده یکی رسالت، یعنی آوردن احکام و دادن تشکیلاتی از روی آن احکام، و دیگری، امامت، یعنی اجرای احکام و ریاست تشکیلاتی که از روی همان احکام تأسیس شده است» (ص ۲۶ به بعد)، می گوید «امامت» برای تحقق هدف «رسالت» و «غایت دین» است و لذا وی حکومت را از امور «حسبیه» می­شمارد.

دوم. امامت و مقام نیابت امام. مامقانی می­گوید: «ما تنها در یک نقطه با ایشان [علمای شیعه] موافق هستیم و آن لزوم تعیین امام (ع) است از جانب خدا و پر واضح است که تعیین امام از طرف حق هم منحصر به دوره حضور یعنی حیات و وجود یکی از ائمه اطهار علیهم­السلام است» (ص ۵۴ به بعد). وی با این نکته، ضمن پذیرفتن اندیشه سنتی امامت شیعی، با توجه به فلسفه و ماهیت و وظیفه­ای که برای امام و امامت قایل است، اولا، امامت را منحصر به امامان دوازدهگانه نمی­داند و ثانیا، مقام نیابت فقیهان را در عصر غیبت منکر است. در واقع، وی، اندیشه حق حاکمیت انحصاری دوازده امام معین را، که اندیشه سنتی شیعی است، رد می­کند و هم، اندیشه ولایت فقیهان را، که گروهی از عالمان شیعی آن را برای  پر کردن خلاء غیبت امام معصوم طرح کرده و اکنون اهمیت زیادی یافته است، را نادیده می­گیرد و برای رد آن دو نظریه و اثبات مدعای خود به استدلال­های عقلی و نقلی متعدد دست می­زند. او می­گوید: «برخی علمای شیعه برآنند که در زمان غیبت، مجتهدین عظام قائم مقام امام (ع) خواهند بود و غیر از آنها هرکه مقام منیع سلطنت را اشغال کند جائر و تبعیت همچو سلطانی معصیت است». وی به چند حدیث مشهور (مانند مقبوله عمربن حنظله) اشاره می­کند و توضیح می­دهد که این نوع احادیث به هیچوجه ولایت و زمامداری فقیهان را در زمان غیبت اثبات نمی­کند. او به نکته مهمی اشاره می­کند و آن این که «اجتهاد و فقاهت با این همه فضیلت و شرافت، موقع امامت و یا نیابت امام را به شخص تفویض نمی­کند . . .این­که مسلمانان در زمان غیبت حضور برای این قبیل مسائل [مسائل غیر حکومتی] هم به ائمه اطهار مراجعه می­کردند به سبب آن بوده است که خود ائمه اعلم مردم بدین مسائل بوده اند نه این­که از وظائف خاصه امامت بوده مراجعه مردم به امام یا استفتای ایشان از فقها در واقع از قبیل مراجعه جاهل بر عالم است در یک مسئله محتاج الیه . . .» (ص ۴۳-۶۱).

سوم. حق حاکمیت جمهور مردم. مامقانی با نفی حاکمیت فردی امام و یا سلطان و یا هر شخص دیگر و به طور مشخص رد ولایت فقیه، به پیروی از فتاوای فقیهان بزرگی چون آخوند خراسانی و نائینی، حکومت را در زمان غیبت حق «جمهور مردم» می­داند. «امامت و نیابت باید از طرف امت به هیئتی واگذار گردد و تا همچو واگذاری و تفویضی به عمل نیامده هیچ فرد و یا هیئتی نمی­تواند خود را متصدی وظایف امامت و مدیر بالاستحقاق امور بداند». وی به استناد آیه «ولتکن منکم امه یدعون الی­الخیر . . . (سوره آل عمران، آیه ۱۰۴)، معتقد است که در زمان غیبت حکومت باید از آن جمهور باشد و شورایی شود.

چهارم. مفهوم «جائر» بودن حکومت. نظریه مشهور و مهمی که همواره شیعه و مجتهدان شیعی را از دستیابی به حاکمیت سیاسی و حق ادعای انحصاری حکومت برای خود بازداشته است، اعتقاد به حق حاکمیت انحصاری ابدی امامان معصوم و در مقابل جائریت مطلق هر حکومت در عصر غیبت است. با این­که کسانی چون نائینی و پیش از آن به طور غیر مستقیم مفهوم نظریه یاد شده را دگرگون کرده و عملا آن را نادیده گرفته بودند (به­ویژه با حاکمیت ولایت مطلقه در جمهوری اسلامی این اندیشه به کلی منتفی شده است)، اما مامقانی با صراحت و شجاعت و در عین­حال با استواری، اندیشه دیرپای شیعی مورد بحث را مورد نقد و واکاوی قرار داده و عواقب عملی این فکر را یادآوری می­کند: «بعضی از علمای اسلام در نتیجه سهو و یا خطا دولت را منحصر به وجود نبی و امام و نایب امام شناخته و مابقی را حکومت جور و ناحق معرفی کرده اند و چون عین را از معنا و جزء را از کل تفریق نکرده­اند، نااهلی مشخص را به مقام و فساد جزء را مفسد کل دانسته­اند. چون حکومت به­دست نااهل بیفتد، دولت جائر، سلطه اش ظلم، مامعلاتش باطل، تصرفاتش ناروا، مطاوعتش نامشروع، معاونتش اعانت بر ظلم و معصیت بر خداوند است. بنا براین عقیده، نه کسی ولد حلال پدر خود می­باشد و نه دیناری وجه حلال پیدا می­شود و نه وجبی ملک طلق در روی زمین باقی می­ماند (ص ۳۹-۴۰).

مامقانی با ذکر جزئیات و نمونه های مختلف نشان می­دهد که «به دلیل وجود و ظهور این باور، چگونه جامعه شیعی اساسا به صورت یک نیروی ضد حکومت و سوء استفاده­گر از بیت­المال درآمده و مثلا تلاش می­کند به دولت مالیات ندهد، سر دولتیان کلاه بگذارد، احکام و مقررات حکومتی را نادیده بگیرد، از هیچ زمامداری اطاعت نکند و در نهایت به بی­نظمی و آشفتگی اجتماعی و اداری دامن بزند. با همین نظریه است که دول حاضر را جور می­نامند و دادن مالیات به دست جائر و گرفتن حقوق از آنان را اشکال می­کنند، حتی خود سلطان به تیغ نظریه مجتهد مقلَّدش، خویشتن را جائر دانسته و برای این­که اقلا مکان نمازش غصبی نباشد هر سال قصرهای سلطنتی را از مجتهد مقلد خود اجاره می­کند . . . و اشخاصی که در تقدس قدری جلوتر رفته اند، مواجب و مستمری خودشان را سرِ سال و یا سرِ ماهی از راه رد مظالم و حیل شرعی دیگر، حلال می­گردانند».

اما مامقانی، از آنجا که اساسا حق حاکمیت را از آنِ جمهور مردم می­داند و حکومت نبی و امامان را استثنا می­شمارد، از مفهوم «حکومت جور» و «سلطان جائر» تعریف دیگری ارائه می­دهد: «بعد از نبی و غیبت امام، حق حاکمیت با هیئت جامعه ملت بوده و در آن وقت، تنها ملت است که می­تواند این حق خود را به عهده دیگری واگذارد. هر دولتی که تحت این شرایط مذکور از روی تعصب تسلطی پیدا کند، شخص سلطان جائر خواهد بود نه حکومت . . . در واقع مسئله جائر و یا عادل بودن سلطان، مسئله اهلیت و عدم اهلیت است». با توجه به این تحلیل است که مامقانی نتیجه می­گیرد: «اطاعت دولت ملی و اسلامی در هرحال فرض و معصیت بدان معصیت به خدا و رسول است. وظائف مأمورین دولت از خرد تا بزرگ مهم­ترین فرائض و ترک و اخلال کوچک­ترین آنها بزرگ­ترین معاصی بوده و ایفای این وظائف از ادای همه واجبات واجب­تر و اجرا و انجام آنها از جزای خیرات و مبرّات جزیل­تر و حقوقی که درخور همان خدمات از دولت می­گیرند مقدس­ترین روزی­ها و مبارک­ترین نفقات است». البته وی، به دلیل توسعه مفهومی «عدل» و «جور» توجه دارد که «اگرسلطنت در زمان غیبت شورای نگردد، مسئله جابریت باز به میان خواهد آمد و اشکالاتی که در زمان حضور از جائر بودن سلطانی به اختلاف آراء پیدا شد، در زمان غیبت نیز عینا تولید می­شود».

با این که آرای مامقانی به طور کلی و اساسی در تداوم آرای عالمان مشروطه خواه و از جمله نائینی است ولی با آنها و به­ویژه با اندیشه­های نائینی تفاوت اساسی هم دارد.  تفاوت مهم در این است که نائینی اصل انحصاری حکومت معصوم و جائر ذاتی بودن حاکم غیر معصوم را می­پذیرد ولی کوشش می­کند که حکومت عرفی و مشروطه را در حوزه اجرا و تقنین با اذن فقیه مشروعیت ببخشد. اما مامقانی اساسا نه حق انحصاری معصومین را برای همیشه می­پذیرد و نه جائر بودن ذاتی حاکم و حکومت غیر معصوم را قبول می ­کند؛ نه تنها نمی پذیرد بلکه حتی با آن می­ستیزد و این باور را در تاریخ شیعه شدیدا ویرانگر و فسادآور می­داند. بدین ترتیب آرای مامقانی به مراتب مدرن­تر و سازنده­تر و راهگشاه­تر است.

پنجم. اصلاح روحانیت. با این­که مامقانی نیابت فقیهان در عصر غیبت در امر حکومت را شدیدا رد می­کند و حق ویژه­ای به لحاظ سیاسی و اجتماعی برای آنان قایل نیست و حتی از دخالت فقیهان در امور حکومتی ناخرسند است، در عین­حال، کوشش می­کند تا این گروه بانفوذ اجتماعی را به فعالیت سیاسی و تکاپوهای اجتماعی، البته در جهت تحقق حقیقت و غایات دینی و مبارزه با استبداد و استعمار و تأمین استقلال مملکت اسلامی ایران، تشویق کند. اما او نیز، مانند دیگر مصلحان مسلمان سده اخیر، نهاد روحانیت و طبقه علما و علوم متداول در حوزه­های علمیه و بسیاری از سنن دینی و روحانی را دارای اشکالات اساسی و جدی بیند و لذا بارها به آن ضعف­ها اشاره می­کند و پیشنهادهایی را برای اصلاحات در حوزه­ها ارائه می­کند. از جمله پیشنهاد می­کند که در امور اجتماعی و مملکتی، «کمیسیونی از فقیهان تشکیل شود و «با درنظر گرفتن سعادت ملت» و «مطابق با احتیاجات عصر» از فتاوای علمای متقدم و متأخر و حتی معاصر تفریق کرده به شکل یک قانون مرتب و منظمی افراغ کنند و دولت آن را تصویب کرده و به موقع اجرا بگذارد» حتی فقیهان رساله عملیه مشترک منتشر سازند. پیشنهاد دیگر او این است که اصولا در اجتهاد مبانی و شیوه استنباط حکم و موضوعات فقهی تجدید نظر شود (ص ۵۹-۷۳) در واقع همان که اکنون «اجتهاد در اصول» گفته می شود.

ششم.  مبارزه با خرافات منسوب به دین. مامقانی، مانند دیگر روشنفکران مسلمان، بارها خرافه­های منسوب به دین را مورد انتقاد قرار داده و به گمان وی بسیاری از این خرافه­ها به­وسیله روحانیون ابداع شده است. به نظر او مهم­ترین خرافات از این نوع عبارت­اند از: «رد مظالم و تبرئه ذمه به عنوان بذل و هبه، تصرف در املاک مجهول المالک، تولیت موقوفات، دخالت در جبایت و صرف بیت­المال، تصدی امور حسبه و تصرف در اموال ایتام، باز کردن مرافعه، تخصیص اجرای معاملات غیر منقوله، انحصار دادن نماز جمعه و میت، مقصور داشتن تزویج و تطلیق مخدرات به خودشان، ترغیب مردم به ترک دنیا، تحریص خلق به نقل اموات خودشان به مشاهد مقدسه، تحریک عوام به افراط در اجرای مراسم و غیره (ص ۷۶).

یادآوری: گزارش کتاب دین و حکومت برگرفته از مقاله من است در همین مدخل در جلد هفتم «دایره­المعارف تشیع».

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.