مشکل ناکارآمدی؛ بنیادی ترین مشکل ایران کنونی

بدست • ۱۶ تیر ۱۳۹۷ • دسته: مقالات

اشاره: این مقاله اخیرا (البته با اندکی تغییر) در سایت «دویچه وله فارسی» منتشر شده است

چند نکته ضروری به مثابه مقدمه
یکم. مراد از «مشکل» در این مبحث، عاملی است که به عنوان «مانع» بر سر راه حل مسائل ریز و درشت روزمره عمل می کند. فرض این است که در ایران کنونی مشکلاتی است که در قلمروهای مختلف (از فرهنگ و سیاست گرفته تا دین و اخلاق و آداب اجتماعی و . . .) وجود دارند و عرصه جامعه و سیاست را تحت تأثیر قرار داده و می دهند.
دوم. سخن گفتن از «مهم ترین» و یا «بنیادی ترین مشکل ایران» کار دشوار و شاید هم ممتنعی است. زیرا از یک سو ایران کنونی چندان گرفتار مشکلات و گرفتاری های پیچیده ای است که برکشیدن یکی و عمده کردنش چه بسا از اهمیت دیگر مشکلات بکاهد و از سوی دیگر هر کسی معیار و یا معیارهایی برای انتخاب «مهم ترین» و حتی مهم ترین ها دارد و طبعا با هر معیاری مهم ترین متفاوت و چه بسا متضاد خواهد بود. با این همه، هر گزینه ای به عنوان «مهم ترین»، می تواند در جای خود گزاره ای واقعا صادق باشد.
سوم. ایران به عنوان سرزمین و کشوری پهناور و دارای تاریخی کهن و متنوع و پر فراز و نشیب در درازنای زمان و در عرصه جغرافیا، دارای ویژگی هایی است که (نیک و یا بد) مختص خودش است و با دیگر کشورها و جوامع برابر نیست. بخشی از این مختصات معضلاتی اند که در این سرزمین و در جامعه ایرانی به نحو تاریخی وجود داشته و دارد. می توان این مشکلات را به عوامل قریب و بعید بازگرداند و نیز می توان ریشه ها را در تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و مذهب و اقتصاد و سیاست جست و بازشناخت. پدیده ای که از آن تحت عنوان «خلقیات ایرانی» یاد می شود، جملگی برآمده از عوامل هزارتوی تاریخ و فرهنگ و حتی جغرافیای ایران زمین است.
چهارم. در این میان، آنچه که من در این گفتار کوتاه خواهم گفت، عبارت است از معضل اساسی در ایران کنونی یعنی «ایران جمهوری اسلامی». می توان چنین تقریر کرد که اگر پرسیده شود در جمهوری اسلامی مهم ترین مشکل چیست؟ پاسخ من این خواهد بود که: مشکل مدیریتی و در نتیجه بحران کارآمدی.
مشکل مدیریتی و بحران کارآمدی
بحران کارآمدی به مثابه نظریه ای برای تبیین زوال دولت های ایرانی
در آغاز بگویم معضل مدیریتی و بحران کارآمدی پدیده و در واقع نظریه ای است که می توان فصل های زوال و یا رو به زوال تاریخ ایران از روزگاران کهن تا ایران معاصر را توضیح داد. به عبارت دیگر هر بار و در هر مقطعی که پادشاهان و یا وزیران و امیران خردمند و توانا و مدبر زمام امور کشور را بر عهده داشته اند، کشور کم و بیش به سامان بوده و مردم و جامعه نیز به تناسب در رفاه و آسایش و امنیت زیسته و در مجموع رضایت عمومی حاصل می شده و این وضعیت خود به مدیریت خوب می افزوده و از بحران ناکارآمدی مدیران می کاسته است. تأسیس و یا توسعه تمدنی ایران مطلقا در این دوره ها رخ داده است. از باب مثال در صد سال پسین پادشاهی ساسانی چنین مدیریتی کاستی گرفت و در نتیجه به سستی نظام حاکم افزود و در فرجام به فروپاشی منتهی شد. در نیمه دوم عصر صفوی و در اواخر عصر قاجار و در اواخر سلطنت پهلوی نیز چنین وضعیتی حاکم بود. البته می دانیم که رخدادهای اجتماعی و به ویژه برآمدن و زوال تمدن ها و دولت ها، تک علّی نیستند و به علل و عوامل پیچیده ای بازمی گردند ولی در این مبحث به مهم ترین عامل قوت و ضعف نظام های سیاسی و یا جوامع اشاره و استناد می شود.
ایران جمهوری اسلامی در گرداب بحران کارآمدی
امروز بر همه روشن است که حکومت دینی حاکم بر ایران پس از انقلاب از جهات مختلف دچار بحران عمیق است و هر روز نیز بر عرض و طول و عمق این بحران افزوده می شود. در تعریف بحران می گویند: وضعیتی حاد که راه چاره ای به نظر نرسد. از باب مثال، اگر حال بیماری چنان بد شود که درمانی نداشته باشد و به عبارتی هیچ دارویی مؤثر واقع نشود، بیمار در وضعیت بحرانی قرار دارد. البته این بدان معنا نیست که بیمار حتما و فورا خواهد مرد ولی حداقل آن است که بیمار در وضعیت وخیم و ناپایداری قرار دارد و باید به جد کاری کرد. البته اگر کاری می توان کرد.
جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب عمومی و جنبش خیابانی است و اکنون در آستانه پایان چهلمین سالگشت تأسیس خود است. اکنون می توان مستندا نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها در تحقق اهداف و آرمان های اعلام شده خود از جهات مختلف ناکام بوده بلکه حتی شهروندان خود یعنی جامعه ایرانی را به وضعیتی به مراتب فروتر و بدتر از زمان رژیم گذشته دچار کرده است. اگر همین یک شعار دوران انقلاب ملاک باشد که: «نظام شاهنشاهی سرچشمه فساد است است / حکومت اسلامی مظهر عدل و داد است»، تمام آمار و ارقام دولتی و اعتراف مسئولان نظام گواه است که امروز نظام و عرصه هایی در جامعه به مراتب بیشتر گرفتار انواع فساد است.
هرچند بررسی و اثبات این مدعا از موضوع این نوشتار خارج است ولی به اشاره می توان گفت اگر معیار داوری به لحاظ نظری وعده های آیت الله خمینی به عنوان رهبر روحانی انقلاب در نجف و پاریس و نیز قانون اساسی و به لحاظ عملی قضاوت عموم مردم ایران معیار باشد، بی هیچ ابهامی نظام و مسئولان آن در این چهل سال ناکام بوده و بر وخامت اوضاع افزوده اند؛ به گونه ای که اکنون هم نظام در معرض فروپاشی قرار گرفته و هم شوربختانه سرزمین و کشور ایران و جامعه ایرانی به شدت آسیب پذیر شده و احیانا در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. قرار بود جامعه ایرانی در پناه اسلام ناب به آزادی، عدالت، رفاه، استقلال، اخلاق، همبستگی ملی و . . . برسد و در این زمینه ها نمونه ای برای جهان و حداقل برای جهان اسلام باشد، اما موقعیت جمهوری اسلامی ولایی چندان سقوط کرده که وقتی بهار عربی آغاز شده بود، عموم رهبران مذهبی و سیاسی جنبش های عربی آشکارا از جمهوری اسلامی تبرّی جسته و کسی چون راشدالغنوشی (رهبر النهضه تونس و از حامیان انقلاب و جمهوری اسلامی) صریحا اعلام کرد که نمی خواهد جامه خمینی را بپوشد و اعلام کرد الگوی من ترکیه (ترکیه سکولار و میراثدار آتورک) خواهد بود نه جمهوری اسلامی. بگذریم که او در نهایت، اصولا خود و دین را به کلی از سیاست و سیاست ورزی منفک کرد و در واقع شکست اسلام معطوف به قدرت را اعلام کرد. حتی اگر گزارش های مسئولان مختلف جمهوری اسلامی ملاک باشد، نظام ولایی حاکم تقریبا در هیچ زمینه ای موفق نبوده و بلکه جامعه و کشور را در گرداب های پیچیده فساد و تباهی غرق کرده است.
علت العلل ناکامی جمهوری اسلامی در مدیریت کارآمد
در باره علل ناکامی جمهوری اسلامی سخنان زیادی گفته شده و می شود و در این باب به علل و عوامل متنوعی اشاره می شود که جمله آنها می توانند در جای خود درست باشند. با این حال اگر بتوانیم این عوامل را به یک عامل بنیادی تر تقلیل دهیم، به گمانم آن عامل معضل ناتوانی در مدیریت کلان و در واقع نوع رهبری مقام رهبری نظام ولایی است که در به طور طبیعی و گریزناپذیری بحران ناکارآمدی را در پی داشته است.
اما این مشکل ساختاری است؛ به گونه ای که در عمل کار سترک مدیریت کشوری مانند ایران و آن هم در قرن بیست و یکم را ناممکن کرده است و مشکل چنان جدی است که به گمانم در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی راه برون رفتی وجود ندارد. مراد این است که در ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی، اگر رهبر به طور فردی آدم مدیر و مدبری هم باشد، در عمل چنان گرفتار تناقضات بنیادین قانونی و حقوقی است که در نهایت امکان ندارد به طور سازگار و فیصله بخش اعمال مدیریت کند و حداقل تکلیف خط سیر نظام و نوع مدیریت آن را به لحاظ اصولی روشن سازد.
در توضیح این مدعا می توان به یک اصل اساسی اشاره کرد و آن این که در صدر انقلاب و در زمان تدوین قانون اساسی، دو تفکر و در واقع می توان گفت دو ایده کلان در سطوح مختلف جامعه و در طیف متنوع و رنگارنگ انقلابیون و حتی رهبر انقلاب و بخشی از روحانیون انقلابی وجود داشت: آزادی و دموکراسی (که البته در آن زمان بیشتر «حاکمیت ملی» گفته می شد) در یک سو و ایده حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیهان یعنی حاکمیت علمای دینی از سوی دیگر. از آنجا که خمینی و جناح فکری او در آن زمان دست بالا را داشته و در تدوین قانون و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اکثریت مطلق را در اختیار داشتند، قانون اساسی را به گونه ای تنظیم کردند که «جمهوری» و «اسلام» یعنی حکومت دینی و فقهی متعارف سنتی و مورد قبول خمینی و پیروانش در کنار هم بنشینند و در واقع بین این دو تفکر و یا مدل نظام سیاسی سازگاری ایجاد شود. اما به زودی در عمل ثابت شد که حکومت عرفی جمهوری و دموکراسی متعارف را به هیچ وجه نمی توان با حکومت دینی و شرعی هم تلفیق کرد. یعنی نمی توان هم جمهوری به شکال فرانسوی آن (مدلی که خمینی در پاریس گفته بود) داشت و هم نظام سنتی فقهی ولایی عصر مادون مدرن را. به ویژه که در همان زمان نیز تنظیم کنندگان روحانی قانون اساسی، که خود احتمالا به متناقض بودن این دو مدل آگاه بودند ولی شرایط اجازه نمی داد بدان اذعان کنند، تا توانستند بر غلظت مذهبی آن افزودند و در فرجام کار پوسته ای تهی از محتوای معقول برای جمهوری بر جای ماند. به همین دلیل بود که در بازنگری قانون اساسی در ده سال بعد (سال ۱۳۶۸) و به فرمان مستقیم شخص خمینی، چنان دگردیسی بنیادینی در قانون اساسی ایجاد شد که همان پوسته نیز به نازل ترین حد اثرگذاری اش رسید. گفتنی این که این تلفیق در مشروطیت نیز به نوعی دیگر انجام شد که دیدیم که هرگز کامیاب نشد و بلکه پیامدهای منفی نیز به بار آورد.
حال در ساختار قانونی جمهوری اسلامی به لحاظ رسمی و قانونی تمام نمادها و نهادهای دموکراتیک و مدرن هست ولی در محتوا و در واقعیت امر همه چیز به سود شرع و شریعتمداران یعنی همان فقیهان حاکم و تابع مصادره شده و عملا هیچ مضمون قابل دفاع و مؤثری در جمهوریت نظام باقی نمانده است. انتخابات، اخذ آرا، قاعده اکثریت / اقلیت، تفکیک قوا، مطبوعات، احزاب، نهادهای مدنی، شوراهای پر شمار، دستگاه قضایی، نهادهای آموزشی مدرن، چاپ و انتشارات، فیلم و سینما و . . . همه چیز هست ولی هیچ نیز نیست! «رئیس جمهور» هست و از سوی مردم انتخاب می شود ولی همواره در یک انتخابات دو مرحله ای و گزینشی از درون صندوق آرا در می آید و پس از آن نیز از اختیارات لازم (حتی در محدوده قانون اساسی) برای اجرای منویات خود و مصوبات کابینه محروم است. دستگاه قضایی پر هزینه و پرمدعا هست ولی از هیچ استقلالی برخوردار نیست چرا که رئیس آن را رهبر منصوب می کند و او نیز آشکارا اعلام می کند مطیع رهبر است و فقط فرمان او را اجرا می کند. چنین دستگاهی هرگز نمی تواند مرجع تظلمات و مجری عدالت و قانون باشد. ظاهرا مشروعیت مجموعه نظام در چهارچوب قانون اساسی و قوانین عادی است ولی دیری است که ولایتمداران مدعی اند مشروعیت قانون اساسی نیز از طریق تأیید و تنفیذ ولی امر تأمین می شود. تناقض از این بیشتر نمی شود.
این وضعیت حاکمیت دو گانه انتخابی و انتصابی را خلق کرده به گونه ای که یکی نافی دیگری است و حتی نهادهای انتصابی کارکردهای معمول نهادهای انتخابی را خنثی و به سود خود مصادره می کند. بی دلیل نیست که از آغاز تا کنون هر رئیس جمهوری (حتی رئیس جمهورهای گزینش شده و ولایی و مورد اعتماد) به دلیل تکیه بر آرای مردم کم و بیش با رهبر نظام زاویه پیدا کرده و گاه به حذف رئیس جمهور منتهی شده است. ریشه این همه تناقض به این باز می گردد که قانون اساسی یک فرد مععمی را به عنوان جانشین خدا و رسول و امام غائب در رأس هرم قدرت و نظام سیاسی با نام ترکیبی متناقض «جمهوری اسلامی» نشانده و طبق اصول ۵۷ قانون اساسی (و نیز در اصل ۱۱۰) به او اختیارات مطلق در حد فراتر از قانون و حتی فراتر از شرع داده تا او هر نوع که خود تشخیص می دهد قوا را منظم کند و در سیاست های کلان نظام (داخلی و خارجی) تصمیم بگیرد و نظام و جامعه و ملت را مدیریت کند. از آنجا که اسلام و احکام شریعت تا بی نهایت تفیسربردار است، عملا ولی مطلق ناگزیر به تفسیر خاص فقهی خود عمل خواهد کرد و این یعنی این که حتی فقیهان دیگر جز اطاعت از افکار و تصمیمات حکومتی وی (که اصطلاحا «حکم حکومتی» گفته می شود) کاری نمی توانند کرد. تکلیف غیر فقیهان و به طور خاص غیر مذهبی ها نیز روشن است. بخش دیگر مشکل و تناقض به این موضوع مهم لباز می گردد که نه آیت الله خمینی به «قانون» به معنای متعارف و مدرن آن باور داشت و نه آین خامنه ای و دیگر ارکان فقهی نظام به قانون اعتقاد جدی دارند. در این صورت، چگونه ممکن است که نظام قانونمدار باشد و ولی امر و یا دیگر مدیران عالی و دانی نظام، از مدیریت به سامانی برخوردار باشند؟
البته در همین قانون نیز نهادهایی چون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویب شده ولی این نهاد صرفا به اموری که رهبری بدان ارجاع می دهد نظر مشورتی می دهد و در نهایت رهبر ملزم نیست بدان عمل کند. یا برای انتخاب و عزل رهبر و نیز نظارت بر اعمال رهبر «مجلس خبرگان رهبری» تعبیه شده و وجود دارد ولی، چنان که عملکرد حدود چهل ساله آن نشان می دهد، این مجلس نیز در چهارچوب تفکر فقهی خود نه می تواند بر اعمال رهبر نظارت کند و حداقل از اشتباهات احتمال وی بکاهد و نه در ساختار حقیقی آن می خواهد اقدامی بکند. چنان که مهدوی کنی (رئیس پیشین خبرگان) صریحا اعلام کرده بود خبرگان وظیفه ای جز حراست از رهبری ندارند. اصولا طبق نظریه «کشف»، خبرگان فقط رهبری را که از پیش نزد خدا و رسول و امام غائب متعین است، کشف می کند و نه انتخاب. به ویژه که اعضای محدود و معدود خبرگان رهبری یک دست روحانی و عموما در جاهای مختلف برگزیده و مأمور مقام رهبری اند. در این ساختار چگونه ممکن است این نهاد بتواند و یا بخواهد بر اعمال رهبری نظارت کند؟
در هرحال در چهارچوب قانون اساسی کنونی، رهبر دارای اختیارات مطلق و نامحدود است و شگفت این که کمترین مسئولیتی هم ندارد و در هیچ کجا پاسخگو نیست و حتی انتقاد به رهبری از ناحیه کارگزاران ولایی نظام به توهین به رهبری تفسیر می شود و منتقد احیانا راهی زندان خواهد شد. در این ساختار، رهبر عملا خودکامه ای است که مرزی نمی شناسد و مادام العمر بودن نیز بر غلظت این خودکامگی افزوده است. اکنون ساختار جمهوری اسلامی و نظام ولایی آن، مصداق کامل همان «استبداد دینی» است که در ۱۱۲ سال قبل عالم مشروطه خواه یعنی نائینی از آن یاد کرد و گفت هر نو استبدادی علاج پذیر است جز استبداد دینی؛ چرا که مستظهر به قداست دینی است و هر نوع مخالفتی را دشمنی با خدا و دین می داند و سرکوبشان می کند.
حال مدعای اصلی این است که ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ذاتا متناقض است و اگر رهبر (هرکه باشد) بخواهد واقعا به مُرّ قانون عمل کند با بن بست هایی پر شماری مواجه خواهد. مثلا اگر بخواهد هم آزادی ها را پاس بدارد و حقوق شهروندی را رعایت کند (آن گونه که در فصل سوم قانون اساسی و یا در اصول دادرسی آمده است) در عمل با شماری از قیودات شرعی دیگر مواجه خواهد شد که آشکارا با این حقوق در تعارض اند. به ویژه در زمانی که ولی فقیه عالم دین است و به این دلیل به این مقام برگزیده شده است تا حریم شرع را حفظ کند، مگر می تواند ناقض احکام «شرع انور» باشد؟ آیت الله خمینی در آغاز انقلاب اعلام کرد که «فقه برنامه عملی حکومت است». نظام ولایی جز این نیست و نمی تواند باشد. از سوی دیگر، بنیانگذار نظام ولایی اعلام کرد که «حفظ نظام از اوجب واجبات است». خود ایشان در ده ساله رهبری شان برای حفظ نظام از هیچ کاری خلاف قانون و اخلاق و حتی شرع ابایی نداشت و جانشین ایشان نیز همین قاعده را به دقت عمل کرده و می کند. گزاف نیست جمهوری اسلامی از همان پوسته جمهوریت برای مشروعیت بخشیدن ظاهری خود سود می برد ولی محتوا و ایدئولوژی فقهی و ولایی ارتجاعی کهن خود را بر آن سوار کرده و برای تحقق آن تلاش می کند و این پارادوکس عمیقی را پدید آورده که مدیریت کشور را با بحران مواجه کرده و بر عمق ناکارآمدی افزوده است. واقعیت این است که اگر خمینی و دیگران رهبران انقلاب اسلامی در همان آغاز مانند طالبان افغانستان از عنوانی مانند «امارت اسلامی ایران» استفاده می کرد و از خیر جمهوریت می گذشت، تا حدود زیادی از این تناقضات غیر قابل دور می ماند و احتمالا کارآمدی نظام نیز بیشتر می شد. اکنون نیز راهی جز این متصور نیست که تکلیف یکسره شود؛ یا جهموری با تمام لوازمش و یا حکومت شرعی و فقهی با تمام لوازمش! اما اگر بخش دوم عنوان «نظام» حذف شود، دیگر پدیده ای به نام «جمهوری اسلامی» وجود نخواهد داشت.
اکنون ایران با انواع مشکلات مواجه است و شاید به دلیل اهمیت درازمدتش بحران محیط زیست مسئله آب (یعنی مایه حیات) مهم ترین باشد ولی چرا این گونه شده و آیا چشم اندازی برای رفع و حداقل کاهش بحران وجود دارد؟ چنین نمی نماید. چرا؟ برای این که مدیریت فقهی به مثابه محور ایدئولوژیک نظام ولایی، عملا نمی تواند مانند تمام نظام های سیاسی متعارف از کارشناسان آزاد و به تعبیر رایج «غیر مکتبی» استفاده لازم را بکند. همه چیز تا آنجا مجاز است که اصل عدم مغایرت با شرع را بپذیرد و در خدمت حفظ نظام و رهبری باشد. طبق تفسیر رایج و رسمی «مکتب» و «شرع» نیز منحصرا به وسیله رهبر مطلق نظام تفسیر می شود و رسمیت می یابد.
نقش محدود افراد در ساختار حقوقی متناقض
با این حال باید به این واقعیت مهم نیز اذعان کرد که شخصیت فرد و نوع تفکر ویژه اش در ساختار نظام بی تأثیر نیست. از باب مثال رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی می تواند تا حدودی نقش مثبت و یا منفی ایفا کند. تمام رؤسای جمهور ایران نقش هایی ایفا کرده اند (مثبت یا منفی) به شخصیت و منش و روش فردی شان باز می گردد. از ابوالحسن بنی صدر تا حسن روحانی.
اما بی تردید نقش رهبری در این چهارچوب مهم تر و تعیین کننده تر است. اگر کسی که در مقام ولایت مطلقه فقیه قرار می گیرد، می تواند از همین تناقضات بنیادین حقوقی استفاده کند و به گونه دیگر تصمیم بگیرد و در نهایت در مدیریت کامیاب تر باشد. البته این در صورتی است که رهبر اندکی آزاداندیش تر باشد و واقعا بخواهد تناقضات را به سود حقوق شهروندی و مدیریت سودمندتر و کارآمدتر حل کند. فرضا اگر پس از خمینی شخصیتی چون منتظری به رهبری می رسید، احتمالا مدیریت جمهوری اسلامی وضعیت بهتری داشت. بی تردید از بدبیاری نظام و مردم این بود که شخصی چون خامنه ای به رهبری نظام برکشیده شد و امروز پس از حدود سی سال می توان گفت او به سهم خود در ناکارآمدی نظام نقش کلیدی دارد. وفق این قاعده، این که رهبر سوم کی باشد و تفکر و منش او چگونه باشد و چگونه عمل کند، بسیار مهم خواهد بود.
جمع بندی و گزیده سخن
جمع بندی مدعا این است که اولا، مفروض است که نظام جمهوری اسلامی در این چهار دهه ناکام و ناکارآمد بوده و به اهداف اعلام شده اش نرسیده و ثانیا، مهم ترین دلیل ناکامی این نظام معضل مدیریت و ناکارآمدی است و این مشکل نیز خود به یک معضل اساسی بر می گردد و آن تلاش برای سازگاری «جمهوری» و «اسلام» است که اخیرا تحت عنوان «مردم سالاری دینی» یاد می شود. مدعا این است که، به رغم این که شخص و نوع تفکرش بسیار مؤثر است، ساختار و چهارچوب حقوقی نظام به گونه ای است که امکان مدیریت مدرن و موفق و ملی و کارآمد را سلب و حداقل محدود کرده و می کند. معضلات فراوان در جمهوری اسلامی به همین تناقض مبنایی و ناکارآمدی عملی باز می گردد. از این رو از یک سو اصلاحات در این نظام و در زیر چتر رهبری بسیار محدود خواهد بود و از سوی دیگر اصلاح طلبان کنونی و وفادار به نظام در صورت قبضه کامل قدرت و حتی تسخیر مقام رهبری نیز نخواهند توانست گامی مهم و فیصله بخش در جهت احیای حقوق شهروندی و وعده هایی که می دهند بردارند. هرچند به صورت مرحله می توانند از شدت و عمق ناکارآمدی بکاهند. گفتنی است که «اجرای بی تنازل قانون اساسی» نیز در نهایت گرهی نمی گشاید. چرا که از یک سو می تواند برخی مشکلات را برطرف کند ولی در مقابل برخی مشکلات جدید ایجاد می کند و از جهاتی اوضاع را بدتر خواهد کرد. اصولا، با توجه به شرحی که آمد، اجرای بی تنازل قانون اساسی در عمل ممکن نخواهد بود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.