اشاره: این متن در تاریخ 26 دی ماه 96 در سایت رادیو زمانه منتشر شده است.
１. در محکمه‌های اسلامی زایل کردن حق زندگی و دادن حکم اعدام معمولا با خونسردی و به صورت یک عمل ساده صورت می‌گیرد. علت چیست؟ چرا زندگی حرمت و ارج لازم را ندارد؟
پاسخ:
در فکر و شریعت اسلام سه چیز بسیار مهم اند: خون، مال و آبروی مؤمن. در مورد حفظ این سه خیلی تأکید شده است. قواعدی نیز در نظر گرفته شده تا این سه عنصر از دست نرود. حفظ حیات آدمی چندان مهم است که قرآن قتل آدمی را بدون این که کسی را کشته باشد، در حکم قتل تمام انسانها می داند و البته در این مورد فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن نیست. در مورد قید «مؤمن» نیز باید گفت که اولا، این قید بدان دلیل آمده است که در آن زمان جامعه اصولا دینی بوده و همه چیز با معیارهای مذهبی و شرعی تعریف می شده است (مانند امروز در نظام ها و جوامع دموکراتیک و حقوق بشری که قوانین و مقررات با معیار نظام سکولار و عرفی منطبق است). ثانیا، این که خون و مال و آبروی مؤمن حرمت دارد، بدان معنا نیست که در مورد دیگران مجاز است. در شریعت در این مورد به تفصیل بحث شده است.
اما در جوامع اسلامی از جمله در نظام اسلامی ایران، این جان و مال و آبروی افراد (اعم از مؤمن و نامؤمن) نه تنها محترم شمرده نمی شود بلکه به بازی گرفته می شوند و در نتیجه به تعبیر شما «زندگی حرمت و ارج لازم را ندارد».
شاید بتوان دو علت برای آن ذکر کرد. اول، غلبه سیاست بر دیانت و تقدیس قدرت و انواع خشونت. و دوم، از آنجا که به هر دلیل برخی قواعد فقهی برای مجازات مرگ وجود دارد (مانند قصاص نفس)، قانونگذاران بدون دغدغه چنین قوانینی را تصویب می کنند و قضات نیز بدون دلهره حکم مرگ صادر می کنند و مأموران نیز اجرا می کنند. به عبارت دیگر، اینان به دلیل جوازهای شرعی و یا قانونی، چندان دغدغه ای در مورد جان و یا مال و حتی آبروی افراد ندارند. به ویژه غلبه سیاست بر دیانت و این فتوای آیت الله خمینی که «حفظ حکومت از اوجب واجبات است»، مؤمنان به حکومت دینی، با خیالی آسوده تن به هر کاری (حتی خلاف شرع بین) می دهند. مثلا، مواد مخدر حتی حرمت شرعی هم ندارد و به همین دلیل هیچ گونه مجازات شرعی نباید داشته باشد ولی در جمهوری اسلامی بیشترین اعدام ها مربوط به مواد مخدر است. چرا؟ صرفا برای «حفظ مصالح نظام» و این یعنی غلبه سیاست بر دیانت.
۲. زندگی و مرگ در جهان‌بینی اسلامی در دست خداست، از طرف دیگر به سادگی در دست قاضی و کلا حاکم اسلامی قرار می‌گیرد. این دوگانگی را چگونه توضیح می‌دهید؟
پاسخ:
به لحاظ نظری بین این دو گزاره تعارضی نیست. این که طبق آموزه های قرآنی، همه امور در جهان (و از جمله کفر و ایمان و مرگ و زندگی) در دستان خداست، بدان معناست که آغاز و نهایت همه چیز به آفریدگار قادر مطلق باز می گردد. ولی وقتی که در باره انواع مجازات و کیفر صحبت می شود، موضوع در قلمرو جامعه و حقوق قرار می گیرد. مثلا وقتی گفته می شود قانونگذار اصلی در فقه و شریعت خداوند است، به این معنا نیست که هیچ فقیهی حق ندارد در مورد جامعه و نظام اجتماعی نظر بدهد و یا هیچ کسی حق ندارد مقرراتی برای انتظام امور و اجرای بهتر عدالت (عدالتی که این همه مورد تأکید قرآن است) قانون وضع کند. در هرحال این دو، دو مقوله جداگانه اند، هر یک در جای خود معقول و معتبرند.
２. انتقام در شرع ستوده شده و کیفردهی به لحاظ فقه اسلامی نوعی تلافی‌جویی و انتقام‌گیری است. نظام کیفردهی مدرن بر اساس پیشگیری و بازدارندگی است. شما با چه تفسیری فلسفه پیشگیری و بازدارندگی را در یک چارچوب اسلامی مستقر می‌کنید؟
پاسخ:
اول بگویم انتقام در شرع نه تنها ستوده نیست بلکه نکوهیده است. « در عفو لذتی است که در انتقام نیست»، یک آموزه ترجیحی قرآنی و دینی است. در قرآن تنها یک بار مجازات مرگ تعیین شده (قصاص نفس) و آن هم به صراحت در آیه 178 سوره بقره اول عفو توصیه شده و بعد قصاص. در واقع اول عفو و گذشت بعد قبول دیه و در مرحله سوم قصاص نفس. تازه قصاص ماهیتا انتقام نیست بلکه نوعی مجازات است که با فرض انطباق با عدالت اجرا می شود. اصولا هر نوع مجازاتی، در شرع و یا عرف، در صورتی مشروعیت پیدا می کند که اولا، عادلانه باشد و عدالت را تأمین کند و بعد جرم زدا و بازدارنده باشد و گرنه نقض غرض خواهد بود. قصاص البته نوعی «تلافی» هست ولی انتقام جویی نیست یعنی نباید باشد و گرنه در عالم واقع متأسفانه غالبا چنین نیست. در این صورت، پیشگیری که امروز به مراتب مهم تر و جدی تر از گذشته است، در چهارچوب تفکر و فلسفه احکام شرعی، جایی مناسب دارد و می تواند داشته باشد.
با این همه، باید توجه داشت که قواعد دوران مدرن و ماقبل مدرن (اعم از دینی و غیر دینی)، هریک دارای زمینه ها و مبانی و فلسفه و کارکردهایی متفاوت هستند و از این رو قیاس گاه مع الفارق است.
３. در پیوند با پرسش بالا: شما اصل ایده قصاص (چشم در برابر چشم..) را نقد می‌کنید یا تفسیری امروزین از این به دست می‌دهید؟
پاسخ:
بگذارید نظرم شخصی ام را بگویم تا پاسخ شما را به کمال داده باشم.
آنچه گفته شد به تناسب پرسش های شما بود ولی من شخصا تمام مقررات اجتماعی شریعت (احکام اجتماعی امضایی) را تغییرپذیر می دانم و معتقدم که اصولا از همان آغاز نیز این نوع مقررات (از جمله مجازات ها) دایمی نبوده اند و کارکرد معینی برای تحقق اهداف مشخص داشته اند. از آن مهم تر، اگر به عنوان یک اصل اساسی، حکومت را از مقوله عرف بدانیم و نه شرع، به طور طبیعی و الزامی، قانونگذاری نیز در قلمرو عرف قرار می گیرد. یعنی این مردم اند که در هر زمان و مکانی، به خود سامان می دهند، نظام سیاسی مطلوب را بنا می نهند و قوانین مناسب نیز وضع می کنند.
با توجه به این دو اصل کلی، آیات الاحکام قرآن البته در قلمرو اجتماعیات (و به تعبیر فقهی معاملات)، در نظام عرفی، عملا بلاموضوع خواهند بود و وضع هر نوع مقرراتی در حوزه جامعه و سیاست، ذاتا به مردم و بالعرض به نمایندگان مشروع مردم واگذار می شود.
البته قانونگذاران می توانند از سنت فقهی استفاده کنند و از تجارب مثبت گذشته برای بهبود زندگی و سعادت جامعه، بهره ببرند. کاری که در دادگستری عرفی علی اکبر داور در عصر رضاشاه انجام شد و موفق هم بود.