گفتگو در باره فقه و مساله حجاب زنان / حجاب نماد سلطه مردان بر زنان است

بدست • ۱۹ آذر ۱۳۹۵ • دسته: مصاحبه‌ها

اشاره: این گفتگو با سایت «اتحاد برای ایران» انجام شده و در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۶ منتشر شده است.

محمد حیدری
اشاره: حسن یوسفی اشکوری (متولد ۱۳۲۸) از روشنفکران اسلامگرای ایرانی است. او در دور اول مجلس پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، به نمایندگی از مردم شهسوار (تنکابن بعدی) و رامسر انتخاب شد، اما با نزدیک شدن به نیروهای ملی‌مذهبی در کنار منتقدان حکومت جدید قرار گرفت و دیگر به مجلس راه نیافت. اشکوری از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در دانشگاه علامه طباطبایی تهران به تدریس تاریخ اسلام و معارف اسلامی اشتغال داشت که بعدها از این کار نیز منع شد. او همچنین از سال ۱۳۷۱ به عنوان عضو شورای سردبیری مجله ایران فردا که با مدیریت مهندس عزت‌الله سحابی منتشر می‌شد ، فعالیت کرد که تا توقیف آن مجله در سال ۱۳۷۹ ادامه یافت.
اشکوری در فروردین سال ۱۳۷۹ طی سخنانی در کنفرانس برلین اعلام کرد که به اجباری بودن حجاب اعتقاد ندارد و بلافاصله پس از بازگشت به ایران دستگیر شد و بیش از چهار سال در زندان بود. او در دادگاه اولیه به ارتداد متهم شده و حکم اعدام گرفته بود. اشکوری از اواسط دهه هشتاد در خارج از ایران زندگی می‌کند. از او تاکنون چندین کتاب از جمله “خرد در ضیافت دین”، “بازخوانی قصه خلقت” و “شریعتی، ایدئولوژی، استراتژی” منتشر شده است.
فرض ما در ایده حقوق بشر آن است که انسان‌ها بر نحوه سلوک شخصی‌شان در زندگی حق کنترل دارند و می‌توانند روش زندگی خودشان را انتخاب کنند. از طرفی در دستگاه فقهی، مبنا بر آن است که روش زندگی انسانها باید خارج از اراده آنها و بر اساس اصولی مشخص تنظیم شود. در واقع فرض فقه آن است که گویا یک روش زندگی استانداردی وجود دارد، و همه باید از آن روش تبعیت کنند اما حقوق‌بشر بر خلاف چنین مبنایی بنا شده است. به نظر می‌رسد که این دو مبنا کاملا در برابر هم قرار دارند، بنابراین آیا اساسا امیدی هست که نوعی دیگرگون از فقه به ضرورت‌های حقوق بشری تن در دهد و شیوه‌های مختلف زندگی را به رسمیت بشناسد؟
خلاصه بگویم چنانچه فقه همین باشد که امروز هست و حقوق بشر نیز همین باشد که هست، امیدی به سازگاری آنها نیست. یعنی اگر حقوق‌بشر بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ را در نظر بگیریم که امروز مورد تایید اکثر کشورهای جهان از جمله ایران قرار گرفته، و فقه را نیز همین بدانیم که امروز جریان دارد، اگر این دو را بخواهیم سازگار کنیم، ممکن نیست. و اگر نگوییم که این ناسازگاری در همه موارد وجود دارد، حداقل می‌شود گفت در پاره‌های زیادی از این دو دستگاه، ناسازگاری و تباین و تضاد و تناقض دیده می‌شود. و بنابراین بخش‌های مهمی از حقوق بشر با فقه کنونی و شریعت اسلامی امروز قابل جمع نیست.
در عین حال معتقدم که هم از نظر معرفتی و هم بصورت عملی می‌توان گام‌هایی برداشت که چالش بین حقوق‌بشر و قوانین و مقررات فقهی کمتر شود. تا این اندازه را شاید بتوان ادعا کرد. وگرنه اینکه بخواهیم حقوق بشر را در چارچوب فقه درآوریم، یا فقه را با حقوق‌بشر منطبق کنیم، ممکن نیست و قابل جمع شدن نیستند.
از طرفی می‌دانیم که هم فقه و هم حقوق بشر یک سلسله مبانی نظری و بنیادین دارند که به لحاظ فلسفی قابل اثبات یا توافق و تفاهم نیستند. این هم مساله مهمی است. البته می‌توان برای این مبانی استدلال کرد، اما اثبات هیچ‌کدام بصورت بین‌الاذهانی ممکن نیست. هم مبانی معرفتی حقوق‌بشر و هم مبانی متافیزیکی شعائر و سنن دینی شامل این وضعیت هستند. این ادعای ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر که همه انسان‌ها برابر یا آزاد هستند، دارای مبانی فلسفی پیچیده‌ای است که ممکن است مورد توافق همگان نباشد. یا فرض خداوند در ادیان را نمی‌توان با دلایل عقلی و فلسفی برای همه مردم اثبات کرد، مفروضات دیگر که قابل بحث هم نیست. از این جهت نیز باید گفت که به لحاظ نظری، نزدیک کردن مبانی این دو پدیده ممکن نیست و بنابراین نه دینی کردن حقوق‌بشر ممکن است و نه حقوق‌بشری کردن دین مقدور است.
اما با همه این حرف‌ها همچنان معتقدم که می‌توان گام‌هایی برداشت تا تنش میان این دو کمتر و سازگاری آنها بیشتر شود، و تعارض‌ها کاهش یافته و مشترکات افزایش پیدا کند.
با توجه به تعارض ذاتی که معتقدید در مبانی حقوق بشر و دین وجود دارد، چگونه ممکن است که تعارض آنها کاهش یابد؟
اول بگویم که مراد من فقه و شریعت موجود است و نه لزوما «دین» که مقوله ای است جدا و باید جداگانه در باره آن بحث کرد. اما در پاسخ پرسش شما می توانم به دو اقدام نظری و عملی اشاره کرد. گام اولی که باید برداشته شود آن است که فقه و شریعت اسلامی به حق محوری گرایش پیدا کند. می‌دانیم که مبنای حقوق‌بشر بر اساس حق انسان است و نه لزوما تکلیف او. هرچند بین حق و تکلیف تعارض بنیادینی نمی‌بینم. بالاخره هرگاه بپذیریم که انسان حقوقی دارد، اگر بخواهد از این حقوق برخوردار شود، مثل حق آزادی بیان، حق حیات، حق اشتغال و غیره، لاجرم برخورداری از این حقوق باید که مسئولانه باشد. حداقل اینکه حقوق دیگران را نقض نکند. بنابراین در کنار آن حق، نوعی از تکلیف هم می‌توان تصور کرد. با اینهمه در دنیای امروز و بر اساس فلسفه‌ها و اندیشه‌های امروز بشر، مبنای اصلی حق او حقوق نسان است. دستاوردهای دموکراتیک بشر هم بر همین مبنا بوجود آمده که انسان را صاحب حق می‌شناسند.
در حالی که فقه اسلامی تکلیف محور است. باز هم نه اینکه حق در اینجا کاملا منتفی شده باشد، بلکه سخن این است که مبنای فقه، پیش از حق بر تکلیف استوار است. از همان ابتدا فرض این است که مردم خدایی دارند ، پیامبری هست که از جانب او آمده و دینی آورده که نامش اسلام است. اسلام هم تکالیف و احکامی آورده که انسان مکلف به رعایت آن است. در رساله‌های عملیه هم دیده‌اید که سن تکلیف را بررسی می‌کنند و زمانی را که انسان‌ها مکلف می‌شود تعیین می‌نمایند که تکالیفش چیست.
حال فرض کنید فقها بپذیرند که انسان، علاوه بر آن تکالیفی که دارد، محق هم هست. یعنی بطور نسبی حق انسان‌ها را در زندگی بپذیرند. حتی اگر نسبی هم پذیرفتند راهی باز خواهد شد. در اینصورت امکان نزدیکی حقوق‌بشر و فقه در عمل فراهم شده است. اگر فقها بپذیرند که انسان حق دارد که خدایش را خودش بشناسد، حق دارد که ایمان داشته باشد یا نداشته باشد، حق حیات دارد، حق آزادی عقیده و بیان عقیده دارد، حق پوشش و مسکن و شغل و ازدواج دارد، در اینصورت تغییر مهمی اتفاق می‌افتد. البته نشانه‌هایی از این اتفاق هست. شاید صد سال پیش حتی تصور چنین چیزی هم ممکن نبود، اما امروز برای نمونه برخی فتاوای مرحوم آقای منتظری بر همین مبنا صادر شده بود. بنابراین اگر حقوق طبیعی و برابری انسان‌ها در برخورداری از این حقوق، در دستگاه فقهی به رسمیت شناخت شود، زمینه کاهش تعارض میان حقوق بشر و فقه فراهم خواهد شد. بعد از آن فقها خواهند پذیرفت که انتخاب دین و رعایت احکام و تکالیف آن هم بخشی از حقوق انسانها است و نمی‌شود که آنها را مجبور به این کار کرد. در چنین وضعیتی، مجازات اعدام برای ارتداد، و بسیاری از کیفرهای دیگر که مربوط به سبک زندگی مردم است، منتفی می‌شود.
در واقع شما در بخش نظری، اصلاح و تغییر در مبنای نظری دستگاه فقهی را پیشنهاد می‌کنید. اما شما از دو اقدام نظری و عملی صحبت کرده بودید. در قسمت عملی چه پیشنهادی دارید؟
دومین گام این است که فقها و یا دینداران، بپذیرند که از اعمال زور و اجبار در برقراری احکام و تکالیف دین‌شان دست بردارند. باید به فقیهان و دینداران گفت که این از حقوق فردی شما است که هرگونه می‌خواهید زندگی کنید. این حق شما است که هرچه را ارزش می دانید، انجام دهید و هرچه را ضد ارزش می‌خوانید، ترک کنید. این از حقوق فردی شما است. کسی به شما نخواهد گفت که نماز نخوانید. یا کسی نخواهد گفت که حجاب نداشته باشید. کسی از شما نخواهد خواست آنچه را حرام می‌دانید، بخورید یا بنوشید.
اما نکته مهم اینجاست که شما هم حق ندارید دیگران را مجبور به انجام کاری کنید که نمی‌خواهند. باید از فقیهان خواست که اجبار را از اجرای شریعت و احکام فقهی بردارند و اگر اجبار از دین برداشته شود، تعارض اصلی میان حقوق‌بشر و فقه در عمل از بین خواهد رفت. اگر هم تعارضی بماند، تنها در حوزه نظری خواهد بود. اینکه من بعنوان یک مسلمان گوشت خوک نخورم، تبعات اجتماعی ندارد. اما اینکه بخواهم این موضوع را در جامعه اجبار کنم، در آنصورت تعارض ایجاد می‌شود. یک فقیه، یا یک مسلمان معتقد می‌تواند همچنان به احکام دینی خودش عمل کند، می‌تواند به آنها ایمان داشته باشد، حتی می‌تواند معتقد باشد دیگرانی که به این احکام عمل نمی‌کنند، اشتباه می‌کنند، اما همه اینها به خودش مربوط است وحق ندارد که این نظریات و اعتقاداتش را به زور بر دیگران تحمیل کند. فرض کنید یک فرد مذهبی با همجنس‌گرایی مخالف باشد، اما نمی‌تواند برای همجنس‌گرایان مجازات تعیین کند و باید روش زندگی هر کسی را جزء حقوق فردی او به رسمیت ‌بشناسد.
بیفزایم که این دو مقوله هیچ کدام از امور شرعی و نازل شده از آسمان نیست بلکه از امور نظری و عقلی و عرفی است و لذا می توان با فقهان و مفتیان به گفتگو نشست و احیانا قانعشان کرد.
اشاره کردید که مبانی نظری فقه امروز با حقوق‌بشر کنونی تعارض دارد و پیشنهاد شما این بود که فقه، حق را در مقابل تکلیف به‌رسمیت بشناسد. اما درباره اینکه حقوق‌بشر را هم بتوان تغییری داد تا با فقه سازگار شود، سخنی نگفتید.
اینکه تغییر در مبانی حقوق‌بشری را بیان نکردم، به این دلیل است که حقوق‌بشر دستاورد اندیشه انسان امروز و فقه بر مبنای اندیشه انسان دیروز بنا شده است. پس اگر امروز می‌خواهیم که این دو را بهم نزدیک کنیم و می‌خواهیم که مورد پذیرش انسان امروز قرار بگیرد، چاره‌ای نیست جز آنکه بر بنیاد دستاورد اعلامیه جهانی حقوق بشر کنونی، که مورد توافق و اجماع جهانیان است، دستگاه قدیمی را به‌روز کنیم. از امروز نمی توان به گذشته های دور بازگشت ولی می توان گذشته ها را به حال آورد و یا در صورت امکان در حال بازسازی کرد.
گام بعدی این بود که فقیهان در عمل بپذیرند که علی‌رغم فتاوایی که درباره احکام عملی دارند، و ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایشان را مشخص کرده‌اند، حداقل قبول کنند که این احکام را به دیگرانی که اعتقادی به آن ندارند، اجبار نکنند. اما در اینصورت مبانی نظری آنها هیچ تغییری نکرده و تنها در عمل کاری به دیگران و روش زندگی آنها ندارند. آیا عدم تغییر مبانی نظری مشکل‌ساز نیست؟
چنانچه گفتم توافق بر سر مبانی نظری این مفاهیم حداقل در کوتاه مدت ممکن نیست. معتقدم مباحث نظری چندان مهم نیستند، و بیشتر از هر چیز کارکردها اهمیت دارد و نه فلسفه نظری. امروز وقتی مباحث حقوق‌بشری میان ملت‌ها و دولت‌ها طرح می‌شود، نباید به دنبال بحث در مبانی فلسفی این ایده‌ها رفت، چون بی‌سرانجام خواهد بود. همانطور که ریچارد رورتی، فیلسوف امریکایی، از اولویت دموکراسی بر فلسفه حرف می‌زند، باید گفت که حقوق‌بشر هم بر فلسفه تقدم دارد و پیش از هرگونه مباحث نظری، در عمل باید پیاده شود. البته نمی‌گویم که مبانی فلسفی بی‌ارزش است. بالاخره روشنفکران مسلمان و دینداران مسلمان، سال‌ها است که به‌دنبال حل همین مساله هستند و دارند تلاش می کنند و باید بکنند. برنامه اصلاح فکر دینی نیز همین بود. اما ممکن نیست که اول همه مسلمانان را به لحاظ نظری قانع کنیم، تا بعد حقوق بشر را همه رعایت کنند. چنین چیزی ممکن نیست. حقوق‌بشر باید در عمل پیاده شود تا موجب کاهش تبعیض، کاهش جنگ و کاهش نابرابری و بی‌عدالتی در جهان شود. یا به زبان دیگر برای تأمین صلح، تأمین امنیت و برقراری عدالت در بین انسان‌ها، نمی‌شود منتظر پذیرش فلسفی آن بود. من حقوق‌بشر را اینگونه می‌فهمم.
در فقه نیز همین مساله وجود دارد. فقها پیش از پذیرش مباحث نظری یا فلسفی، باید در عمل کاری کنند که تغییرات ایجاد شود. مبانی نظری آنها چه اهمیتی دارد اگر در عمل تغییرات مورد نظر را داده باشند؟ برداشتن اجبار از این جهت اهمیت دارد. من می‌توانم به آیت‌الله مکارم‌شیرازی یا آیت‌الله صافی گلپالیگانی بگویم که شما هر چه را که تکلیف خودتان می‌دانید، هرچه را مطابق فتوای فقهی‌تان ارزش می‌دانید، عمل کنید. نظرتان را بیان کنید. فتوای شرعی‌تان را بگویید. مقلدان شما هم به آن عمل خواهند کرد. اما شما که حق اجبار به دیگران را ندارید و حق ندارید همه را ملزم به رعایت باورهای خودتان کنید. این اجبار هیچ مبنای شرعی ندارد.
من با این فقها، حداقل در گام اول هیچگاه درباره مبانی فلسفی حقوق بشر بحث نمی‌کنم، چون بی‌نتیجه است. اما اگر آنها در عمل بپذیرند که اجبار در فقه وجود ندارد، بصورت عملی نتیجه مطلوب را گرفته‌ایم و توافق نظری ممکن است بعدا حاصل شود.
به نظر می‌رسد که اعمال زور در برقراری احکام، حداقل در بین شیعیان عمر طولانی ندارد و ظاهرا در گذشته چنین چیزی کم‌سابقه بوده است. بالاخره فقیهان شیعه اگر می‌خواستند چیزی را اجبار کنند، اول باید قدرت این کار را می‌داشتند، که می‌دانیم قرن‌ها چنین قدرتی نداشته‌اند. تدوین مبانی اجبار فقهی هم باید در زمانی صورت بگیرد که زور بدست آمده باشد. آیا مشخص است که از چه زمانی فقهای شیعه به اعمال زور برای برقراری احکام فقهی پرداختند؟
مساله اجبار در احکام فقهی هم وجه نظری دارد و هم وجه عملی. وجه نظری‌اش آن است که فقها معتقدند خداوند از طریق وحی به پیامبرش پیامی برای بشر فرستاده و بشری که ایمان آورد، ملزم است که به مواد و مفاد آن پیام عمل کند. فقها که خود را وارث و جانشین پیامبر می‌دانند، می‌خواهند این احکام را به بندگان خداوند ابلاغ کنند و معتقدند که آنها هم موظفند که عمل کنند. این بخش نظری ماجرا است.
اما اجرای احکام نیاز به قدرت و زور دارد و این قدرت هم معمولا در اختیار دولت‌ها است. از اینجا است که وجه عملی اجبار مطرح می‌شود. از قرن دوم و سوم به بعد که فقها ظهور کردند، هر چند خودشان قدرت کافی نداشتند، اما این افراد همواره در حاشیه حکومت ها بودند و به عنوان مفتیان حکومتی، قضاوت را هم بدست گرفتند. آنها از طریق زوری که دستگاه خلافت و حکومت داشت، فتاوای خود را اجرا می‌کردند. هرچند این وضعیت در بین اهل سنت بیشتر رایج بود، اما در میان شیعیان نیز برخی دولت‌های نزدیک به تشیع بوجود آمد که همین وضعیت را ایجاد کرد. البته از زمان صفویه به بعد این مساله گسترش چشمگیری یافته بود. در زمان قاجار هم قدرت فقها افزایش داشت. البته در دوره حکومت پهلوی بدلیل ظهور حکومت عرفی، از قدرت فقها کاسته شد اما با ظهور جمهوری اسلامی این ماجرا متوقف شد و قدرت کاملا در اختیار فقیهان قرار گرفت. جمهوری اسلامی سلطنت و فقه را با هم آمیخته و فقیهان زور کافی دارند تا فتاوای خودشان را اجرا کنند. هم دین را تفسیر می‌کنند، هم فتوا می‌دهند و هم اجرا می‌کنند.
در گذشته مواردی بود که اگر زور حکومت کم بود، بعضی از فقها که حق قضاوت را در زمان غیبت از آن خودشان می‌دانستند، شخصا هم حکم می‌دادند و هم حکمی را که صادر کرده‌اند، اجرا می‌کردند. داستان سیدمحمدباقر شفتی که در زمان فتحعلیشاه در اصفهان ظهور کرده بود، از همین موارد است.
اما لازم است به این نکته اشاره کنم که اکثریت علمای شیعه در گذشته، بدنبال اجرای احکام فقهی، خصوصا در فقه معاملات و حدود که به جان و مال مردم مربوط می‌شد، نبودند. آنها معتقد بودند که این احکام در زمان حضور امام زمان قابلیت اجرا دارد و در زمان غیبت نمی‌توان این بخش از احکام را اجرا کرد. از قرن ششم و هفتم، برخی فقها معتقد بودند اجرای این احکام از حقوق امام زمان است و در زمان غیبت به حالت تعلیق در می‌آید. در دوره معاصر مرحوم آیت الله سیداحمد خوانساری از جمله کسانی است که معتقد بودند حدود و دیات در زمان غیبت باید به حالت تعلیق درآید. همین دیدگاه نیز یک گام به جلو است. اگر فقها همین مساله را بپذیرند، هرچند باز هم در مبانی نظری آنها تغییری ایجاد نمی‌شود، اما به‌لحاظ عملی گامی برای سازگاری احکام شریعت با حقوق بشر برداشته خواهد شد.
اکنون با مقدمه‌ای که بیان کردید، می‌توانیم درباره مساله حجاب و اعمال زور در مورد پوشش زنان گفتگو کنیم. به نظر می‌رسد که اعمال زور سراسری برای یکدست کردن پوشش زنان در ایران، پدیده‌ای متاخر است. اگر به مناطق مختلف ایران و گذشته آن رجوع کنیم، خواهیم دید که نحوه پوشش مردم در هر منطقه ویژه‌گی‌های خاص همان منطقه را داشت. هم رنگ‌ها و طرح‌ها مختلف بود و هم نوع و حساسیت محلی مردم به موضوع حجاب یکسان نبود و حتی در بسیاری مناطق آن چیزی که امروز حجاب اسلامی خوانده می‌شود، مورد اعتنای مردم محلی قرار نمی‌گرفت. حتی همین امروز و بعد از گذشت چند دهه از اجبار رسمی حجاب زنان، اگر در مناطق مختلف ایران بروید، شیوه پوشش متفاوتی مشاهده خواهید کرد. اما با حاکمیت جمهوری اسلامی، نوعی تلاش برای یکدست‌کردن سراسری پوشش زنان را شاهد بودیم. اهمیت تنوع تاریخی سبک زندگی در میان اقوام ایران، آنجاست که این اقوام در عین حال که خودشان را مسلمان و عامل به فرایض می‌دانستند، شیوه‌های زندگی گوناگونی هم داشتند. پس با توجه به تجربه تاریخی گذشته، آیا راه‌حلی فقهی برای اختیاری شدن حجاب زنان در ایران وجود دارد؟ آیا بی‌آنکه نیازی به تغییر در مبانی دستگاه فقه داشته باشیم، امکان اینکه حق آزادی در پوشش زنان به رسمیت شناخته شود، هست؟
حداقل حدود بیست و پنج سال است به این نظر رسیده‌ام که احکام اجتماعی اسلام، از همان ابتدا هم جاودانه و همیشگی نبود و برای حل و فصل امور در سال‌های اول ظهور اسلام و در منطقه حجاز بکار می‌آمد. این احکام، احکام امضایی بوده و اتفاقا بخشی از آن جلوتر و مترقی‌تر از وضعیت حاکم در جامعه آن زمان هم بود. اشتباه معرفتی که فقها می‌کنند این است که فکر می‌کنند چون پیغمبر بخشی از سنت عرب در آن زمان را انجام می‌داد، پس این سنت نبوی است و قداست الهی دارد. در واقع سنت جاهلی اعراب به عنوان سنت نبوی قداست یافت و جاودانه شد. از این جهت تصور می‌کنند که این احکام جاودانه است و تا روز قیامت نباید تغییر کند. من چنین باوری ندارم و معتقدم که باید این تصور را تغییر داد. اما چون ادعای فقها جاودانگی این احکام است، باید از آنها پرسید که دلیل‌شان برای چنین ادعایی چیست؟ چه دلیلی از قرآن می‌توان برای چنین ادعایی پیدا کرد؟ تاکید می‌کنم که نه تنها هیچ دلیل عقلی برای این ادعا وجود ندارد- بلکه حتی دلایل عقلی عکس آن را تقویت می‌کنند- بلکه حتی دلیل نقلی هم برای آن نمی‌توان پیدا کرد.
بنابراین همه احکام اجتماعی، از جمله احکام مربوط به زنان و بطور اخص احکام مربوط به حجاب، قابل تغییر است. همین حرف را شانزده سال پیش هم در کنفرانس برلین گفتم که منجر به آن ماجراها شد. پس در قدم اول معتقدم با همین دستگاه فقهی، و با توجه به متغییر بودن احکام اجتماعی، حکم حجاب هم می‌تواند تغییر کند. در سال‌های گذشته، مرحوم احمد قابل نظریات فقهی تازه‌ای در اینباره بیان کرد و نشان داد که به‌لحاظ فقهی جز پوشش در حد ستر صلاتی، پوشش بدن در جای دیگر لازم نیست. البته ایشان ستر صلاتی را هم محدود می‌دانست. این سخنان جنجال ایجاد کرد و فشار بر ایشان آنقدر زیاد شد که ناچار مدتی در تاجیکستان زندگی کرد.
در سال‌های اخیر هم آقای امیرحسین ترکاشوند کتابی مفصل با عنوان “حجاب شرعی در عصر پیامبر” نوشت و با یک بحث تاریخی و حدیث‌شناسی خوب، نشان داد که در پوشش برای مردان و زنان، جز پوشش عورتین در هنگام نماز، چیز دیگری واجب نیست. دوستمان آقای کدیور هم که در سال‌های اخیر چند مقاله نوشت و عنوان کرد که پوشش سر و گردن واجب نیست. دوست دیگرمان سروش دباغ نیز استدلال کرد که عدم پوشش سر و گردن ایراد اخلاقی ندارد. قصد من در اینجا ورود به جزئیات ماجرا نیست. فقط می‌خواهم نشان دهم که حتی بر اساس همان دستگاه فقهی هم امکان تغییرات وجود دارد و برای دفاع از تغییرپذیری احکام اجتماعی از جمله حجاب می‌توان استدلال درون فقهی کرد.
از طرفی در طول تاریخ حجاب بعنوان نوعی از پوشش مطرح بود و فقها نیز حکم این مساله را گفته بودند، اما همانطور که گفتید، در عمل حدود حجاب و پوشش زنان به فرهنگ هر منطقه مربوط می‌شد. یعنی نوع پوشش در قرن‌های گذشته، در میان مردم و در مناطق مختلفی که اسلام حضور داشت، متفاوت بود و هنوز هم متفاوت است. در ایران که کشوری بزرگ با اقوام مختلف است، پوشش زنان در هر منطقه متفاوت است. البته پوشش زنان در ایران مانند زنان امروز غربی نبود، اما پوشش یکدستی هم نبود. امروز هم اگر اجبار جمهوری اسلامی نباشد، باز مردم سنتی که در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کنند، همان پوشش سنتی را خواهند داشت.
آیا معتقدید اجبار حجاب در جمهوری اسلامی مبنای شرعی و فقهی ندارد؟
قطعا چنین است. در جمهوری اسلامی، مساله حجاب زنان بصورت هویت حکومت درآمده و اجازه انتخاب فرهنگی به جامعه نمی‌دهد. در واقع اجبار حجاب بر زنان به عنوان نماد اقتدار نظام فقهی جمهوری اسلامی است. این ماجرا در جمهوری اسلامی به موضوع غم‌انگیزی تبدیل شده و از حالت یک حکم فقهی برای مسلمانان معتقد خارج می‌شود. آنها قانون تصویب می‌کنند و برای گروهی از زنان مجازات تعیین می‌کنند، جریمه می‌کنند، زندان می‌برند، اهانت و تحقیر می‌کنند و حیثیت و آبروی افراد را می‌برند. باید پرسید این اقدامات را از کجای فقه بیرون آورده‌اید؟ مبنای شرعی این اقدامات در کجاست؟ می‌گویند چون این امر واجب است، ما باید آن را به زور اعمال کنیم. در حالی که حکومت مذهبی هیچ یک از امور عبادی دین را نمی‌تواند به زور در جامعه برقرار کند. نه نماز و نه روزه و نه حجاب را نمی‌توان به زور اجرا کرد. این نوع احکام، که مربوط به عقیده و ایمان شخص مکلف است که نمی‌تواند اجباری باشد. مسائل عبادی با نیت و عقیده همراه است که آن هم با اراده انجام می‌شود، و اجرای اجباری آن، ارزش عبادی نخواهد داشت. اگر روزه گرفتن با زور و اکراه و با ریا باشد، باطل است. حج و خمس و زکات هم اگر با زور باشد، باطل است. حجاب هم اگر با اجبار باشد، باطل است.بنابراین اجبار هیچ مبنای شرعی ندارد، بلکه دلایل عقلی و نقلی و قرآنی بسیاری علیه آن است.
در سال‌های گذشته آقای سیدمحمدعلی ایازی از فضلای حوزه علمیه قم، مقاله‌ای نوشت و نشان داد که اجبار در این مساله مبنای شرعی ندارد. مرحوم علامه فضل‌الله در لبنان نیز همین طور فکر می‌کرد. این رویکرد در میان فقها زیاد است. اخیرا در مطبوعات منعکس شد که آقای صادق لاریجانی در عراق به آیت الله فیاض دیدار داشته و ایشه به رئیس دستگاه قضای ایران سفارش کرده که از سختگیری و در واقع اجباری کردن حجاب دست بردارند. متاسفانه مراجع بزرگ محافظه‌کاری می‌کنند یا مصالح دیگری را در نظر می‌گیرند و یا حتی از مقلدان متعصبشان احتیاط می‌کنند و در اینباره سکوت کرده‌اند. معتقدم که در سال‌های آینده و به مرور این مساله بیشتر مطرح شده و فتاوای فقهی جدیدی در این زمینه ظهور خواهد کرد.
جهموری اسلامی اجبار در حجاب را گاه یک مساله حکومتی می‌داند و نه یک موضوع صرفا فقهی. و مدعی است که چون حکومت اسلامی است، پس اجبار در احکام اسلامی هم جایز است.
مگر جمهوری اسلامی فقط برای مسلمانان و در میان مسلمانان برای مؤمنان و مؤمنات تشکیل شده است؟ وحتی در میان همین مسلمانان، مگر همه به اجرای احکام فقهی و از جمله حجاب باور دارند؟ این حکومت مگر بر ایران حاکم نیست؟ مردم ایران از ادیان و عقاید مختلف و روش‌ها و سنت‌های گوناگونی پیروی می‌کنند و نمی‌شود که فقط یک طبقه آنها حق حیات داشته باشند و بقیه محدود شوند. خارج از ایران، میلیونها زن مسلمان را پیدا می‌کنید که خود را معتقد به اسلام می‌دانند، اما حجاب را رعایت نمی‌کنند. همه مسلمانان که این چارچوب فقهی را قبول ندارند. از طرفی میلیونها نفر در ایران زندگی می‌کنند که مسلمان نیستند و به دین دیگری معتقدند، یا حتی دین ندارند، اجبار این حکم فقهی بر آنها نیز هیچ مبنایی ندارد. در هرحال وجوب شرعی یک مسئله است و اجبار حکومتی آن مسئله ای دیگر است.
همچنین جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت، عضو سازمان ملل بوده و اعلامیه حقوق بشر و بسیاری از کنوانسیون‌های مربوطه را امضا کرده است. از باب قاعده قرآنی وفای به عهد، این حکومت باید به پیمانهای جهانی‌اش عمل کند و موظف به رعایت این حقوق است. همانگونه که پیامبر اسلام در دوران اقامت در مدینه چندین قرارداد با مشرکین بسته بود و هیچ‌کدام از آنها را زیر پا نگذاشت. امضای پیمان‌نامه در اسلام از معتبرترین تعهدات است. امروز در ایران باید اعلامیه جهانی حقوق بشر به اندازه دیگر قوانین معتبر باشد. بالاخره وفای به عهد هم بخشی از فقه است و اگر می‌خواهند که فقه را پیاده کنند، این قسمت را هم باید عمل کنند.
شما معتقدید که اجبار و زور در مساله حجاب را می‌توان با توجه به مبانی شرعی و از درون همان دستگاه فقهی کنار گذاشت. بنابراین به نظر می‌رسد که مساله جمهوری اسلامی صرفا مساله فقهی نیست و مصلحت دیگری را در نظر می‌گیرد. چنانچه بسیاری از احکام فقهی در جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده و کسی هم نگران آنها نیست. با توجه به توضیحاتی که دادید، اتفاقا در مساله حجاب مبانی فقهی لازم برای حل مساله وجود دارد، اما حکومت مایل به حل مساله نیست. حال سئوال این است که چرا مساله حجاب برای جمهوری اسلامی چنین حیثیتی شده است؟
معتقدم که انگیزه اصلی سیاسی است. البته درباره تصمیم‌گیرندگان اصلی حکومت این سخن را گفتم و نه همه اجزای آن. چرا که ممکن است برخی افراد کم‌اثر و رده پایین واقعا انگیزه‌های مذهبی داشته باشند. اما تصمیم‌گیرندگان جمهوری اسلامی در اجباری کردن حجاب صرفا انگیزه سیاسی دارند. از همان سال‌های اول انقلاب که حجاب اجباری و شعار “یا روسری یا توسری” مطرح شد، این انگیزه‌های سیاسی آشکار بود. حجاب زنان در ایران نماد حاکمیت مذهبی جمهوری اسلامی شده و برای جذب و حفظ پایگاه مذهبی استفاده می‌شود. زمانی آقای خمینی می‌گفت که فقه برنامه عملی حکومت است. اما اگر بررسی کنید خواهید دید که در این سال‌ها بسیاری از احکام فقهی رعایت نمی‌شود. اتفاقا آنجا که اجرای فقه سنتی می‌توانست به نفع مردم شود، کاملا نادیده گرفته می‌شد. شاید بخشی از همان فقه سنتی جلوی خیلی از زورگویی‌ها و ستمگری‌ها را می‌گرفت، اما به آن عمل نشد. بالاخره فقه سنتی که همه جا بد نبود، اما اینها فقط آن بخشی را عمل کردند که بد بود و به زیان مردم. چون جمهوری اسلامی می‌خواهد که نمایش مذهبی داشته باشد و نوعی از فرمالیسم مذهبی را جایگزین مذهب کرده، حجاب را هم بخشی از همین برنامه می‌داند و با تمام قدرت به دنبال حفظ این اجبار است. اگر حجاب را کنار بگذارند، حکم مذهبی دیگری نمی‌ماند که بتواند اینچنین نمایش مذهبی برای حکومت درست کند.
از طرفی مساله حجاب در ایران به موضوع تغییرات در فضای سیاسی وابسته شده و به همین دلیل حکومت در برابر هر دوی آنها مقاومت می‌کند. در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی که فضای سیاسی باز شده بود، تندروها می‌گفتند که سختگیری در حجاب زنان هم کم شده است. بنابراین آنها مقاومت در برابر حجاب را نوعی مقاومت در برابر حکومت هم می‌دانند یعنی می پندارند تضعیف حجاب به معنای تضعیف نظام و رژیم است. در واقع تندروها کم شدن سخت‌گیری در زمینه حجاب را نشانه پیشروی تغییرات سیاسی دانسته و به همین دلیل وحشت‌زده می‌شوند. اگر از همان ابتدا حرف آقای طالقانی اجرا می‌شد که گفته بود حجاب اجباری نیست، این مشکلات هم وجود نداشت و مساله حجاب چنین با سیاست پیوند نمی‌خورد. می توان گفت «خودکرده را تدبیر چیست؟»
نکته دیگری را هم باید اضافه کنم که حرکت‌ها و جنبش‌های زنان ایران در حال قوی‌تر شدن است. بالاخره زنان نیمی از جامعه ایران هستند و کنترل و سرکوب آنها می‌تواند بخشی از اعمال اقتدار حکومت باشد. امروز بیش از پنجاه درصد جمعیت دانشجویان و تحصیل‌کرده‌ها دختر هستند و دیگر مثل گذشته حاضر نیستند که به این وضعیت تن دهند. در اینجا باید از سخن مهم فمینیست‌ها هم یاد کرد. آنها می‌گویند که مردان سلطه خود بر زنان را از طریق سلطه بر بدن زن اعمال کرده‌اند. البته من معتقدم که رابطه زن و مرد در طول تاریخ تنها با همین یک عامل تعیین نمی‌شود، اما بالاخره این هم حرف مهمی است. بنابراین حکومت مذهبی جمهوری اسلامی و اعمال اقتدار فقیهان نیز از همین طریق پیش می‌رود. جمهوری اسلامی امروز یک حکومت یکدست مردانه است. فرضا کسی نمی‌داند که همسر رهبر جمهوری اسلامی یا همسر رئیس‌جمهور چه کسی است، نامش چیست، سوابقش چیست. حتی چهره‌اش هم ناشناس است. زن در اینجا مطلقا حذف شده است. حتی آقای خاتمی هم در این سنت بود. در حالی که در دنیا و در میان سیاستمداران کشورهای دیگر، چنین چیزی ممکن نیست. فرض کنید بانوی اول در امریکا در حد رئیس‌جمهور فعال است. حتی در ترکیه مسلمان هم همسر رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر مخفی نمی‌شود. پس این هم سخن قابل تأملی است که بخشی از اعمال اقتدار حکومت مردانه می‌تواند از طریق کنترل بدن زنان باشد. حجاب نیز سمبل و نشانه این کنترل و سلطه است.
محکومیت شما به ارتداد و صدور حکم اعدام اولیه که به بهانه تکذیب حجاب صادر شده بود، یکی از مهمترین پرونده‌های قضایی جمهوری اسلامی در این زمینه محسوب می‌شود. از آنجا که گفتگوی ما درباره حجاب بود، بد نیست اشاره‌ای هم به این پرونده و ماجرای آن بکنید.
البته چون دادگاه من غیرعلنی بود، نه کیفرخواست منتشر شد و نه هیچگاه دفاعیات من اجازه انتشار پیدا کرد. حتی وکیل من آقای عباس برزگر، که وکیل تسخیری بود، حاضر نشد که بصورت علنی گفتگو کند و موضوع پرونده را به رسانه‌ها بکشاند. با اینکه چند بار به او اصرار می‌کردم که این حرف‌ها را علنی کند، راضی نبود و حرفی هم نزد. بعدها البته فهمیدم که آقای نکونام، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، او را از این کار منع کرده است. نسخه‌ای از کیفرخواست به من داده نشد و تنها اجازه خواندن آن را داشتم. هیچ‌یک از احکامی هم که صادر شد در اختیار من قرار نگرفت. حتی دفاعیه‌هایی که وکیل محترم در دادگاه اول و دادگاه تجدید نظر نوشته بود، در اختیار من قرار نگرفت. اتفاقا وکیل تسخیری دفاعیات خوبی هم نوشته بود که هم استدلال فقهی و هم استدلال حقوقی مناسبی داشت. هرچند که این دفاعیات اثری در حکم نداشت و آنها حکمی را که می‌خواستند، دادند، اما در هر حال دفاعیات در اختیار من قرار نگرفت.
در طول چهار سال و نیم که زندان بودم، بارها از ایشان خواستم که دفاعیات را به من هم بدهد که نداد. بعد از زندان هم نامه‌ای نوشتم و دوباره خواستم که دفاعیات را بدهد، که باز هم حاضر نشد. من دفاعیات خودم را دارم و خاطرات این محاکمه و زندان بعد از آن را هم نوشته‌ام که بزودی منتشر خواهد شد. خلاصه آنچه که در دادگاه گفتم، همین حرف‌هایی است که در اینجا هم گفتم. در آنجا تأکید داشتم که احکام اجتماعی اسلام تغییرپذیر است و حجاب نیز شامل همین تغییرات می‌شود و حکمی جاودانه نیست. همچنین در آنجا با حجاب اجباری مخالفت کرده و گفته بودم حتی اگر حکم حجاب را قابل تغییر نمی‌دانید، حداقل این که اجباری بودن آن نادرست است.
کیفرخواست من پنج بند داشت که در بند اول و دوم متهم به ارتداد و “براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی” شده بودم. آقای محمد سلیمی قاضی دادگاه بدوی بود و برای این دو بند مرا به اعدام و دو سال زندان محکوم کرد. بند پنجم اتهامات هم توهین به روحانیت بود و بر اساس آن محکوم به خلع لباس شدم. حکم را داده بودند و حتی به من هم ابلاغ نشده بود. محسنی‌اژه‌ای که در آن زمان رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود، مصاحبه‌ای داشت و آنجا اعلام کرد که دادگاه تمام شده و او با حکم صادر شده مخالف است. خبرنگاران هرچه پرسیده بودند که حکم چیست، حاضر به پاسخ نشده بود. بعد از یک ماه حکم را به من ابلاغ کردند که وکیل من اعتراض کرد. دو سال در زندان ماندم تا دادگاه دوم تشکیل شد. اینبار آقای علی رازینی، قاضی بود. در دادگاه دوم، اتهام ارتداد و براندازی و انکار ضروری دین را کنار گذاشتند و توهین به مقدسات ماند. اینبار پنج سال حکم جدید زندان برای توهین به مقدسات صادر شد. مصداق توهین هم این بود که گفته‌ام حجاب امری اجباری نیست. هرچه در دادگاه گفتم که من به کدام امر مقدس توهین کرده‌ام، حرفی نداشتند و پاسخ روشنی نشنیدم. آقای رازینی در حکم نوشته بود که من “ترویج لاابالی‌گری” کرده‌ام. چهار سال و نیم زندان بودم و بعد مشمول ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر آزادی مشروط شده و در هفدهم بهمن ۸۳ آزاد شدم. البته این هم با پیگری آقای عبدالله نوری و آقای مهدی کروبی ممکن شد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.