پاسخی به پاسخ آقای خلجی

اشاره: پس از پاسخ من به نقدنوشته جناب آقای خلجی ایشان جوابیه ای نوشته و منتشر کرده و من نیز مفید دانستم شرحی در پاسخ دوم ایشان بنویسم که اکنون در برابر شماست. در آغاز نوشته آقای خلجی می آید و آنگاه جوابیه من. روشن است که انگیزه مناظراتی از این دست، صرفا تحریر حقیقت است و روشنگری در فضای عمومی. هرچند در نهایت دو طرف مناظره به توافق نرسند.

دوست ارجمند، آقای یوسفی اشکوری، به یادداشتِ پیشین، در وب‌سایت‌شان، پاسخ داده‌اند (لینک آن را در کامنت می‌گذارم). نوشته‌اند نقد من بر مقاله‌و مدعای ایشان خارج از موضوع است. اگر چنین باشد که بحثی در میان نیست. من چنین نمی‌اندیشم و در نتیجه، سخن‌ام را کمی بیشتر شرح می‌دهم.
برای سلب مشروعیت از اسلام داعشی، در برابر «یجوز» داعش «لایجوز» مطلوب‌مان را نهادن، گرهی نمی‌گشاید. اگر باور داریم فقه ساختی بشری و تاریخی دارد و هیچ فتوایی مقدس نیست، بنابراین نه «واجب» داعش تقدسی دارد نه «حرام» آقای اشکوری.
مشکل بنیادین، دستگاهی نظری است که فقیهان ساخته‌و مدعی‌اند که قانون الاهی را شرح می‌دهد یا کشف می‌کند. امری به نام قانون الاهی، شریعت، فقه، در ذاتِ خود خشونت‌زاست، چون امری تاریخی و بشری را ناتاریخی و نابشری وامی‌نماید، استوار بر تبعیض و بسته به روی تغییرات فهم و جامعه‌ی انسانی است. پس اساس مقاله‌ی آقای اشکوری که می‌کوشد با همان روش‌شناسی قدمایی اثبات کند ترور و محاربه و کشتن بی‌گناهان «فعل حرام» و «خلاف شرع مسلم» است، از لحاظ تئوریک قابل دفاع نیست، چون اساساً روش‌شناسی فقهی، فارغ از نتایجی که از آن می‌گیریم، از نظر علمی منسوخ است؛ از مباحث الفاظ‌اش گرفته تا بحث تعادل و تراجیح‌اش.
در حاشیه بگویم که بخش عمده‌ی این روش‌شناسی هم ربطی به هرمنوتیک ندارد: اصول عملیه و اجماع و عرف و سیره‌ی نبوی و مانند آن، تکنیک‌های فقهی‌اند برای قانون‌گذاری و تشریع نه دستگاهی مفهومی برای تأویل متن؛ تکنیک‌ها یا صنعت‌هایی سراپا غیرقابل دفاع.
از آن گذشته، در آن‌چه ایشان در مقاله‌شان «خلاف شرع مسلم» خوانده‌اند، از نظر فقهی هم می‌توان بحث و جدل کرد؛ از جمله آن‌که ما در فقه اصطلاحی به نام «غیرنظامی» یا «بی‌گناه» نداریم. اصطلاح «غیرنظامی» در ادبیات حقوقی مدرن پدیدآمده و در قدیم وجود نداشته. در فقه از پیران و کودکان و زنان سخن گفته می‌شود، کسانی که توانایی جنگیدن ندارند نه کسانی که بالفعل نمی‌جنگند.
به راحتی می‌توان استدلال کرد این امر در قدیم مصداق داشته و امروز حتا زنان و پیران هم می‌توانند بجنگند و در جنگ نقش داشته باشد. هم‌چنین، این طور نیست که کشتن بی‌گناهان مورد اجماع فقیهان بوده باشد. سید علی طباطبایی در ریاض المسائل آورده است که برخی فقیهان فتوا داده‌اند اگر شکست دشمن به کشتن بی‌گناهان یا خراب کردن شهری وابسته باشد، تخریب شهر یا قتل عام بی‌گناهان نه جایز که واجب است. همین‌طور افک و محاربه هم در زمانه‌ی ما مصداق ندارد. آقای اشکوری که آثار اسلام‌گرایان از جمله سید قطب و ابوالاعلی مودودی خوانده از تلقی آنان از «جامعه‌ی مسلمانان» به خوبی آگاه است.
به همین دلیل هم نه ترور کسروی، نه ترور انور سادات نه حکم قتل سلمان رشدی، مخالفت مراجع تقلید را برنینگیخت، چون ترور فی‌ذاته در اسلام حرام نیست؛ وگرنه لازم می‌شد کسی را که سبّ نبی کرده اول به دوئل دعوت کرد.
بنابراین، نه استدلال‌های فقهی علیه داعش (یا اسلام‌گرایان) موجه است، چون فقه اساساً فاقد مشروعیت دینی است، نه بحث فقهی با آنان سودمند است، چون دلائل فقهی آن‌ها چندان هم سست نیست.
همان‌طور که پیش‌تر آوردم، سلب مشروعیت از اسلامِ داعش بدون سلب مشروعیت از خود فقه ممکن نیست؛ نشان دادن این‌که فقه با اسلام یکی نیست، فرآورده‌ای بشری است و از نظر معرفت‌شناختی با هیأت بطلمیوسی هیچ فرقی ندارد. روش‌ها و مبانی فقه همه از لحاظ نظری منسوخ‌اند و هیچ دستگاهِ مفهومی بشری توانایی تبیین یا کشف قانون الاهی را ندارد. همه‌ی قوانین، بشری‌اند و هر نظام قانونی که خلاف آن را ادعا کند، لاجرم به خشونت دست می‌زند.

پاسخ:
با سپاس فراوان از توضیحات دوست گرامی جناب آقای خلجی
در این پاسخ ایشان گامی پیش نهاده و در باب برخی مدعیات و یا ادله من مناقشه کرده و بدین ترتیب وارد موضوع شده اند. با توجه به ضیق مجال من نیز در حد ضرورت شرحی می آورم.
می توان نقدنوشته ایشان را به سه دسته تقسیم کرد: عدم توان ظرفیت فقه و اجتهاد در حل مشکل داعشیسم و در واقع اصل خشونت های مذهبی و در نتیجه عدم وجاهت ارجاع به فقه و دیگر برخی ایرادهای وارده بر برخی استدلالهای من در مقاله «سه فعل حرام در اقدامات داعش» و سوم بی فایده بودن چنین مواجهه ای با داعشی ها.
اما مورد نخست. آنچه من در نوشته ام مدعی بوده و هستم این است که در چهارچوب همان اسلام مورد ادعای داعشیان و البته عموم مسلمانان و فقیهان ترور و کشتار افراد غیر نظامی و عادی خلاف شرع است و ایجاد اخافه مسلحانه طبق نص قرآن حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول است و مجازاتی سخت دارد. در این مقام نه در پی مشکلات فقه و حل آن بودم و نه می خواستم در این باب داوری کنم. این ایراد را باید در جایی دیگر و به گونه ای دیگر حل کرد. بدین ترتیب می گویم که طرح مشکلات و یا بضاعت فقه خارج از موضوع نوشتار من بوده و هست. می توان گفت مدعیات من بیشتر از باب محاجه با خصم است. هرچند خودم نیز به حرمت این موضوع مورد اشاره اعتقاد دارم ولی یک فرد غیر مسلمان اما محقق بی طرف نیز صرفا از منظر پژوهشی می تواند چنین نظری داشته باشد و در مقام احتجاج با داعشی ها به آن استناد کند. چنان که یک محقق سوئدی در سال 1997 در استکهلم در باره فتوای قتل سلمان رشدی به من می گفت من قرآن را از اول تا آخر خوانده ام نه تنها فرمان کشتن کسی را صرفا به خاطر عقیده ندیده ام بلکه عکس آن هم هست. البته مراد درستی و نادرستی گفته ایشان نیست صرفا از باب مثال است.
با این که نمی باید وارد موضوع فقه بشوم ولی به اختصار عرض می کنم: من نیز فقه و اجتهاد را یک تکنیک و یا علم برساخته بشری می دانم و برای آن و به تعبیر شما «یجوز»ها و «لایجوز»ها قداستی قایل نیسم و فقه و اجتهاد کنونی را نیز ناتوان تر از آن می بینم که بتواند «مسائل مستحدثه» مورد ادعای فقیهان را حل کند و یا به طور خاص از خشونت ها و تبعیض های مذهبی (از نوع داعش و طالبان و القاعده و . . .) مشروعیت زدایی کند اما در نهایت اعتقادی هم به براندازی فقه و اجتهاد ندارم و مثلا نمی گویم اول تکلیف فقاهت را یکسره کنیم و تمام دستگاه فقهی حداقل هزار ساله را به «زباله دان تاریخ» بیندازیم و آنگاه با داعش مبارزه کنیم و بعدتر مشکلات جاری یک میلیارد و نیم مسلمان را حل کنیم. چنین نسخه ای ناکجاآباد است و توهم و در عمل نیز ناشدنی (حداقل در چشم انداز میان مدت). تمدن اسلام فقه محور است و فقه و فتوا از همان قرن اول تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان را اشغال کرده و زیست مؤمنانه با «احکام خمسه» مشخص می شود و هنوز هم عموم مؤمنان مقلد چنین اند. از سوی دیگر در مورد فقه و اجتهاد نیز ذاتگرا نیستم (همان گونه که در دین نیز ذاتگرا نیستم)، در همین فقاهت و اجتهاد مرسوم نیز بضاعت و ظرفیت هایی قابل توجه وجود دارد که در صورت استفاده بهینه و علمی از آن، فتاوای فقهی می تواند تا حدودی از سیمای دین و زیست جهان جوامع اسلامی تبعیض زدایی و خشونت زدایی کند. چنان که حداقل در همین قرن ما در مشروطیت و پس از آن چنین کرده است. چرا یک طرفه به قاضی می رویم و روی دیگر سکه را نمی بینم؟ به طور کلی در شرایط کنونی جهان اسلام فتاوای فقیهان الازهر و نجف و قم است که در زندگی عملی مسلمان نقش آفرین است و نه دعاوی روشنفکری و گفتارهای هرچند کاملا درست و علمی روشنفکرانه کسانی از جنس آقای خلجی و من. ظاهرا در این مورد خاص به لحاظ راهبردی بین من و آقای حلجی اختلاف نظر جدی است. جان کلام این که من هرگز هر نوع بهبودخواهی زیست مسلمانان را موکول به برانداختن دستگاه عریض و طویل فقه و اجتهاد و حتی به ایجاد تغییرات بنیادین در معرفت شناسی و روش شناسی اجتهاد و یا مشروعیت زدایی از آن نمی کنم. من اصلاح طلبم نه برانداز و انقلابی. در این چهارچوب است که عرض می کنم استفاده از «روش شناسی قدمایی» به ویژه در مقام مشروعیت زدایی از خشونتگرایان و مرتجعین مذهبی هم ممکن است و هم مشروع و اصولا در کوتاه مدت تنها راه مشروعیت زدایی از این طوایف همین است.
می فرمایید اجتهاد می تواند شمشیر دو دم باشد و طرف مقابل نیز از آن استفاده کند و . .این سخن حقی است اما نتیجه؟ ثم ماذا؟ می توان از آن گزاره چنین نتیجه گرفت که آرای معارض هر دو لزوما باطل اند و یا هر دو به اعتبار وثاقت و اعتبار هم وزن اند و دورانداختنی؟ اگر مراد این باشد، با مدام منطق و استدلال پذیرفتنی است؟ مگر در دیگر علوم انسانی چنین تعارضاتی در نظریه پردازی ها وجود ندارد؟ می دانیم که این داستان تعارض اسناد و ادله داستان کهنه ای است که در گذشته در علم الحدیث و در اجتهاد به قوت مطرح بوده و به شیوه هایی چون تعادل و تراجیح و مجمل و مبیّن و قاعده و استثنا و عام و خاص و . . .متوسل شده اند. در هرحال می توان در معرکه آرا با توسل به قواعدی مقبول به نتایجی معقول با وثاقت نسبی دست یافت. البته گاه ممکن است تکافوی ادله به اعلام آتش بس منتهی شود. داستان اختلاف در اجتهادها داستانی بی پایان است اما این هرگز به معنای نسبی گرایی مطلق در عرصه علوم انسانی و اجتماعی از جمله فقه و اجتهاد فقهی نیست. «امام المشککین» قرنهاست که مرده است.
اما قسمت دوم که در قلمرو موضوع نوشتار من بوده است.
مناقشه شده که ما در فقه «غیر نظامی» و یا «بیگناه» نداریم. این دیگر بازی با کلمات است. بله در قدیم نظام و ارتش به معنای مدرن آن نیز نبوده است. روشن است مراد افرادی اند که در جنگ شرکت ندارند و در آن زمان و (آن هم در نظام قبایلی قدیم عربستان) عموما زنان و کودکان و پیران و دیرنشینان بوده اند که در حالت معمول در جنگ شرکت نمی کردند و یا بعدها طبق قانون ذمی و معاهد اهل ذمه نیز به جنگ نمی رفتند. بدین ترتیب مراد تمام افرادی اند که «بالفعل» نمی جنگند. کشتن اینان مطلقا حرام است و خلاف شرع مسلم. از این منظر بی هیچ گفتگو اقدامات جنایتکارانه داعشی ها و همتایانشان حرام شرع بیّن است. به نظریه قاعده تترس اشاره که اولا از حیل شرعیه است و بعدها به دلیل ضرورت هایی که در قوانین جهادها و فتوحات پیش آمده تدبیر شده و ثانیا اگر موجه هم باشد باز از باب احکام ثانویه است و یا از باب استثنا بر قاعده و این خللی در استدلال من وارد نمی کند. دروغ مطلقا حرام است ولو این که گاه دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز باشد. می پرسم با قبول همان استثنا آیا می توان در مورد مانحن فیه یعنی کشتار مردمان عادی پاریس و مترو لندن و مادرید و نیویورک از این استثنا استفاده کرد؟ اجتهاد و قرائت پذیری متون این قدر گل و گشاد و بی مرز و بی قاعده است؟ آیا می توان از هر متنی هر برداشتی کرد؟ بله امروز زنان نیز در ارتش ها و جنگها شرکت دارند و در این صورت پاسخ فقهی آن است که از شمول حکم فقهی خارج می شوند. از قضا قاعده حرمت کشتن زنان نشانه آن است که عدم تعرض به آنان به دلیل جنسیت نبوده است بلکه به دلیل عدم حضور بالفعل شان در علمیات نظامی بوده و این یعنی عدم جواز کشتن غیر نظامیان. حرمت عدم تعرض به پیران نیز مشمول همین قاعده است و خود مؤید نظریه حرمت کشتن بیگناهان و غیر نظامیان است و نه لزوما پیران به اعتبار ذاتی پیری. گفتن ندارد پیری که در جنگ حضور دارد از شمول حکم خارج است.
اما این مدعا که در زمانه ما افک و محاربه مصداق ندارد روشن نیست که مراد چیست. افک به معنای درغ گفتن و یا به طور خاص بهتان زدن است. چرا امروز مصداق ندارد؟ محاربه یعنی سلاح برکشیدن و ایجاد خوف و وحشت و ناامنی کردن در میان مردمان. تعریف شرایع الاسلام قرن هفتم از محاربه هنوز هم مصداق دارد و وحشت آفرینی های داعشی ها به ویژه همراه با فتک و اغتیال (اعمال تروریستی) مصداق اتم و روشن محاربه است. از آنجا که منتقد محترم برای مدلل کردن دعوی خود استدلال نکرده من نیز از آن در می گذرم.
اما این که ترورهای معاصر مخالفت های فقیهان را برنیگیخته و . . .پاسخ آن روشن است. وقتی فقیهان خود فتوا و حتی حکم ترور می دهند (فتوای قتل سلمان رشدی به وسیله آیت الله خمینی و رائق تقی به وسیله آیت الله فاضل لنکرانی و تأیید پسرش) چگونه می توان انتظار داشت که تروها را محکوم کنند؟ اما نتیجه این واقعیت این می شود که پس ترور جایز است و یا دارای حرمت ذاتی نیست؟ اصلا حرمت ذاتی یعنی چه؟ ممکن است که هر قاعده و قانونی دارای مستثنیاتی معقول باشند (که البته در این صورت از شمول حکم خارج می شود) اما این به معنای جواز و حلیت آن به عنوان یک اصل است؟ به طور خاص امروز داعش از ترور به عنوان یک استثنای معقول و گریزناپذیر استفاده می کند یا یک راهبرد و آن هم در سطح جهانی؟ آخر این نوع کلی گویی ها و طرح انقلت هایی بی فایده و حتی مضر چه مشکلی را حل می کند؟ این نوع خرده بینی ها به ویژه در رسانه های عمومی (نه علمی و تخصصی) بیشتر به کار موجه سازی های داعش می خورد و به طور خاص این نکته را القا می کند که داعشی ها مسلمان تر اند تا منتقدان مسلمان او حتی اگر مفتی الازهر باشد که سال گذشته اینان را محارب دانست. چنین مدعایی را عده ای (از جمله اخیرا در کامنت هایی بر مقاله من) مرتب بازگو می کنند.
اما در باب بی فایده بودن مواجهه انتقادی با داعشی ها از منظر اسلامی و فقهی. جناب خلجی چنین استدلال کرده اند که « نه استدلال‌های فقهی علیه داعش (یا اسلام‌گرایان) موجه است، چون فقه اساساً فاقد مشروعیت دینی است، نه بحث فقهی با آنان سودمند است، چون دلائل فقهی آن‌ها چندان هم سست نیست».
در مورد نخست، به شرحی که آمد، استدلالهای فقهی و به ویژه قرآنی با داعشیان و دیگر اسلامگرایان کاملا موجه است چرا که حداقل از باب محاجه با خصم راهی جز این نیست. به نظر شما باید با ابوکر بغدادی و ایمن الظواهری و ملا عمر و مصباح یزدی با متن اعلامیه جهانی حقوق بشر محاجه کرد؟ شما که به درستی معتقدید یجوزها و لایجوزها هر دو درون گفتمانی فقه اند و هیچ یک قداست ندارد، چرا نباید فقیهانی که با فلان اقدام داعش ها مخالف اند، از منظر دینی و قرآنی افکار و اعمالشان را به چالش بکشند؟ شما به عنوان یک آشنای با فقه و اجتهاد و مطلع از منابع اسلامی، به خوبی می دانید که اگر هم در مواردی دلائل فقهی آنان چندان سست هم نباشد، دلائل فقهی مخالفان و ضد داعشی های فقیه به مراتب قوی تر و استوارتر است. تا کنون صدها فقیه و اسلام شناس معتبر در جهان اسلام و در اروپا و آمریکا افکار و اعمال تروریستی و جنایتکارانه داعشی ها را محکوم کرده و در مواردی زیاد برای اثبات مدعایشان دلایل متعدد اقامه کرده و برهان آورده اند. آیا دلایل این منتقدان سست است و حتی در مقایسه با ادله غالبا توهمی و غلط مفتیان داعش برابر است؟ واقعا آقای خلجی چنین می اندیشد؟ در حد اطلاع من هرچند برخی توجیهات مذهبی در اعمال و رفتار داعشی ها وجود دارد ولی با قاطعیت می گویم مستندات دینی آنان در قیاس با مستندات قرآنی غیر داعشی ها بسیار ناچیز و مطلقا بی اعتبار است چرا که در مقام رقابت نظری فاقد وثاقت و وجاهت علمی و مذهبی است.
در باره فقه قبلا سخن گفته و نظرم را گفته ام ولی این مدعا که «فقه اساسا فاقد مشروعیت دینی است» بس شگفت می نماید. مشروعیت دینی یعنی چه؟ اگر مراد تأسیس علم فقه و اجتهاد به وسیله شارع (خدا و رسول) است که صد البته پاسخ منفی است ولی به هر تقدیر در قرون میانه اسلامی علم فقه و اجتهاد به ضرورت تأسیس شده و حداقل تا قرن اخیر توانسته کم و بیش به نیازهای دینی فردی و مشکلات حقوقی مسلمانان پاسخ بدهد و هنوز هم نقش آفرین است و در شکل دادن به زیست جهان مؤمنان مقلد نقش انحصاری دارد. حتی اگر با تسامح به گزاره «فقه اساسا فاقد مشروعیت دینی است» باور داشته باشیم، باز در قلمرو عقل عملی، کاربرد فقه در زندگی روزمره مؤمنان غیر قابل انکار است. در این صورت فتوای مشروعیت زدایی از فقه چه مشکلی را حل می کند و به کجا می رسد؟ تازه اگر قرار بر حل ریشه ای مشکلات فقهی باشد، منطقا باید برگردیم به مبادی کلامی و جهان بینی مسلمانی و در این میان مهم ترین موضوعی که باید تنقیح شود، الهیات و خداشناسی مسلمانان است. اما در یک بحث خاص نمی توان ریشه ها را تا هابیل و قایل به عقب برد.
اما درباره سودمندی. چون در این باب در مقاله قبلی و فعلی به تفصیل سخن گفته ام، نیازی به تکرار نیست. حداقل فایده اش این است که یک قرائت خشونت طلب و فاجعه بار به نام اسلام، که از قضا در اقلیت محض است و بیش از همه به خود دین و دینداران آسیب رسانده است، تنها نماینده اسلام معرفی نمی شود. البته باید گفت سوگمندانه امروز شماری از نویسندگان و گویندگان ایرانی و عرب (هرچند غالبا معلل نه مدلل) تلاش فراوانی کرده و می کنند این فکر را جا بیندازند که اسلام ناب همان اسلام داعش است و بدین ترتیب هم به علم ستم می کنند و هم به حقوق انسانی اکثریت قاطع مسلمانان صادق و صلح طلب جفا می کنند و هم عملا به پرچم داعش باد می دهند و در نهایت به ناحق بر اقدامات داعشیان جامه مشروعیت دینی می پوشانند. با پوزش از اطاله کلام.