بازرگان جمهوری اسلامی را «جمهوری روحانی» می نامید

اشاره: گفتگو با فرزانه بذرپور به مناسبت بیستمین سالگرد وفات مهندس بازرگان. این گفتگو در ویژه نامه سایت «ندای آزادی» منتشر ده است.
1-می خواهیم در باره سکولاریسم و بازرگان صحبت کنیم. آقای بازرگان دغدغه دین در سیاست را داشت و انشعاب نهضت آزادی از جبهه ملی در سال 39 به نوعی انشعاب مذهبیون جبهه ملی از سکولارها بود. در سال 57 و با انقلاب اسلامی مهندس بازرگان به سرعت در تقابل با حکومت فقهی-ولایی آقای خمینی قرار گرفت و در رفراندوم تغییر رژیم پیشنهاد جمهوری دموکراتیک اسلامی را در مقابل پیشنهاد جمهوری اسلامی داد. شاخصه ها و ویژگی های جمهوری دموکراتیک اسلامی که بازرگان پیشنهاد داد چه بود؟
یوسفی اشکوری: اول دو اشتباه تاریخی در پرسش شما را تصحیح کنم. اول تعبیر انشعاب نهضت آزادی از جبهه ملی دقیق نیست. انشعاب زمانی است که گروهی از یک حزب و یا سازمانی جدا شوند و حزب و یا سازمان دیگری تأسیس کنند اما در سال 39 چنین رخ نداد. در سال 39 در فضای نسبتا مساعد آن زمان جبهه ملی دوم تشکیل شد و این جبهه متشکل از احزاب و سازمانهای مختلف بود (سنتی که زنده یاد دکتر مصدق بر آن تأکید داشت) اما پس از پیوستن برخی شخصیت های مذهبی منفرد به جبهه، به دلایلی خاص، این گروه نهاد سیاسی تازه ای بنیاد نهاد تا در متن جبهه ملی تفکر و مشی خاص خود را پی بگیرد و نام این نهاد «نهضت آزادی ایران» بود که در اردبیهشت سال 40 اعلام شد و شخصیت های بنیادگذار آن کسانی چون مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی و آیت الله سید محمود طالقانی بودند. از قضا رهبر تبعیدی نهضت ملی دکتر مصدق نیز طی نامه ای این تأسیس را تأیید کرد و تبریک گفت. بدین ترتیب این انشعاب نبود بلکه نهاد مستقلی بود که در عین استقلال عضو جبهه ملی هم بود.
اشتباه دوم این است که پیشنهاد دهندة عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» فقط مهندس بازرگان نبود بلکه (طبق اسناد موجود) این عنوان پیش از آن در شورای انقلاب تصویب شده بود و به گزارش بازرگان بیش از همه مرحوم بهشتی بر آن اصرار داشت اما بعدها آیت الله خمینی، به سلیقه و انگیزه شخصی اش، با اعلام «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»، با آن مخالفت کرد و البته از آن پس اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی به عنوان طعن تلقی شد و از سوی خط امامی جاهل و یا مغرض به مثابة ابزاری برای تخریب شخصیت بازرگان و گروه او به کار رفته و می رود. قابل تأمل این که پس از دورة اصلاحلات، که بخشی از همان خط امامی های پیشین اصلاح طلبی پیشه کردند و عمدتا به همان افکار و مشی بازرگان و نهضت آزادی بازگشتند، اصطلاح «مردم سالاری دینی» را باب کردند که ترجمان دقیق همان جمهوری دموکراتیک اسلامی بود که قبلا خود آن را به عنوان انحراف و طعن تلقی می کردند.
اما شاخصه های جمهوری دموکراتیک اسلامی، که صد البته بازرگان نیز بر آن اعتقاد داشت، از همان اصطلاح قابل استنباط است. در این عنوان ترکیبی سه کلمه وجود دارد: جمهوری، دموکراتیک و اسلامی. جمهوری در آن زمان (سال 57) عمدتا به معنای نفی سلطنت بود یعنی ما در برابر رژیم سلطنت (اعم سلطنت مطلقه و مشروطه) خواهان رژیم جمهوری هستیم. جمهوری خواهی نیز به این دلیل عمده شده بود که مرم ایران حدود هفتاد سال قبل برای نیل به آزادی و عدالت سلطنت مطلقه را به مشروطه تبدیل کردند ولی بعدها، به دلایلی (از جمله سلطة سلطنت پهلوی که عملا همان سلطنت مطلقه بود)، مطالبات دموکراتیک مردم ایران محقق نشد؛ از این رو، مردم در نهایت خواستند با تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری، به خواسته های خود برسند. در آن زمان مفهوم انضمامی عنوان جمهوری چندان مورد توجه نخبگان سیاسی نبود و فکر می کنم بازرگان و همفکرانش نیز چنین بودند. اما دموکراتیک در آن زمان بیشتر بدان معنا بود که اولا، تأکیدی باشد بر اهمیت مفهوم آزادی و اعمال حق حاکمیت ملت، که از آرمانهای بنیادین عصر مشروطه بود، و ثانیا، این قید یا وصف جمهوری نوپای ایر ان را از جمهوری های غیر دموکراتیک دیگر (مانند جمهوری های خلقی عراق و سوریه و مصر و کره شمالی و الجزایر و لیبی و . . .)، که اصلا دموکراتیک نبودند، متمایز کند و این امر در آن زمان مهم بود. اما قید اسلامی در آن زمان به این معنا بود که اسلام انقلابی مدافع آزادی و عدالت و برابری حقوقی و حق حاکمیت ملت و رفاه و توسعه است و از این رو رژیم جدید «اسلامی» هم هست. به ویژه نباید از یاد برد که اسلام انقلابی، که بیش از همه در آموزه های آیت الله خمینی دلبری می کرد، به طور مکرر در عین تأکید بر صبغة اسلامی اش، وعدة آزادی و رفاه و حق حاکمیت ملت یعنی دموکراسی را می داد و به همین دلیل در مقطع انقلاب و رفراندوم جمهوری اسلامی، کسی جز این نمی اندیشید. حتی مرحوم مطهری نیز در فروردین 59 در تلویزیون ضمن دفاع از ولایت فقیه، صریحا اعلام کرد که ولایت فقیه در طول حاکمیت ملت است و نه در عرض آن. در واقع همین نوع اسلام انقلابی بود که کم و بیش مورد تأیید و حمایت عموم مردم ایران (حتی غیر مذهبی ها و انقلابیون مارکسیست) قرار گرفت و همین وعده ها بود که مردم یک صدا فریاد زدند «تا خون در رگ ماست/خمینی رهبر ماست»!
با این توضیحات فکر می کنم که مؤلفه های عنوان جمهوری اسلامی روشن شده باشد. چنان که روشن است، این تلقی اختصاص به مهندس بازگان نداشت، ولی به گواهی تمام افکار و آثار مکتوب بازرگان، او سخت به این سه شاخص باور داشت و تا پایان نیز از آن دفاع می کرد.
2-رابطه آقای بازرگان با فقه و فقیهان چگونه بود؟ آیا ایشان را مستحق حکمرانی می دانست؟ و اصولا فقه را به عنوان به عنوان شیوه اداره جامعه می پسندید؟
یوسفی اشکوری: اگر بخواهم به کوتاه ترین عبارت پاسخ دهم می توانم بگویم، رابطه مرحوم بازرگان با فقه و فقیهان دوستانه بوده ولی پاسخ دو پرسش اخیر منفی است. اما با شرح بیشتری می کوشم پاسخ ها را روشن تر بیان کنم.
مهندس بازرگان از همان کودکی و به طور خانوادگی با طبقه علما و روحانیون انس و الفت داشت و این الفت و پیوند با فراز و فرودهایی تا پایان عمر نیز ادامه داشت. حاج عباسقلی خان پدر بازرگان اهل تبریز و از بازرگانان معتبر و خوش نام و متدین تهران بود. تدین در اهالی آذربایجان برجسته و شهره است. حاج عباسقلی نیز چنین بود. فرزندانش نیز همین گونه پرورش یافتند. مهدی بازرگان نیز در این بستر رشد یافت و تربیت شد. با این که بعدها به اروپا رفت و بازگشت اما تدین در او نه تنها کم نشد بلکه افزون تر هم شد. در گذشته (و حتی هم اکنون نیز تا حدودی) افراد و خانواده های متدین عموما با علما و روحانیون ریز و درشت پیوند ایمانی و عقیدتی و فرهنگی و اجتماعی داشتند. مهدی بازرگان، با این که خود متفکری برجسته بود و در دین شناسی روش و سلیقه مستقل خود را داشت و در دهه چهل و پنجاه قطب محوری مسلمانان نوگرا و شهری و تحصیل کرده بود، اما همواره با علما رابطه حسنه داشت. این ارتباط هرچند در آغاز سنتی بود و به تربیت خانوادگی اش باز می گشت ولی از دهه سی به بعد بُعد استراتژیک هم پیدا کرد؛ بدین معنا که او (و البته کسانی چون طالقانی و سحابی) تحت تأثیر افکار و رخداد جنبش مشروطه خواهی بودند و به تجربه می دانستند که بدون همراهی علما مبارزات آزادی خواهی و مهار استبداد و به طور کلی تحولات مدنی و اجتماعی مثبت در جامعه ایران رخ نمی دهد، از این رو تلاش می کردند، ضمن تداوم حسن رابطه با علما و مراجع دینی، آنان را به همراهی با مبارزات ضد استبداد و در نهایت با مردم تشویق کنند و تا حدودی نیز موفق بودند. در واقع، پیروزی مشروطیت و بعدها نهضت ملی نفت و اخیرا انقلاب ایران، برآمد این پویند و همراهی بود.
اما داستان فقه و حکومت فقهی داستان متفاوتی است. بازرگان خود مسلمانی معتقد و متشرع بود و لذا عملا به همان فتاوای فقیهان در امور شرعی و عبادی عمل می کرد اما اولا، اسلام او «اسلام فقه محور» نبود، و ثانیا، به نوع ارتباط سنتی «مُقلِّد و مُقلَّد» اعتقاد نداشت. خاطره ای دارم که تا حدودی تفکر بازرگان را در این باب روشن می کند. در آخرین دیدار با ایشان (چند روز پیش از سفر به خارج از کشور برای درمان در سال 73) کسی از ایشان پرسید از کی تقلید می کند. بازرگان پس از اندکی سکوت پاسخ داد: من در تمام عمر تلاش کرده ام که مشرک نباشم! این کلام کوتاه عمق باور بازرگان را در این باب آشکار می کند.
هرچند در دوران پیش از انقلاب (به ویژه در کتاب «بعثت و ایدئولوژی» که در سال 46 منتشر شده است) بازرگان گرایش آشکاری نسبت به اسلام سیاسی و حتی حکومت اسلامی و نقش فقه و فقیهان در امور کشورداری داشت، اما در محموع او معتقد به حکومت مذهبی با محوریت فقه و فقاهت و به ویژه با زعامت ویژه و انحصاری و اختصاصی علما و فقیهان نبود و پس از تجربه تلخ جمهوری اسلامی و حاکمیت انحصاری و خودکامانة بخشی از عالمان و فقیهان، به شدت با این نگرش و روش مخالفت کرد. آموزه های شانزده ساله او در دوران پس از انقلاب به کرات مخالفت های بنیادی او را در باب حکومت فقهی و حاکمیت فقیهان (ولایت فقیه) نشان می دهد. او به طعن جمهوری اسلامی را «جمهوری روحانی» می نامید. او در کتاب «والظالّین» با مروری بر تاریخ حاکمیت مذهبی و روحانی قرون وسطای اروپا، نسبت به پیامدهای خواسته و ناخواسته چنین حکومت هایی هشدار می دهد. او در آخرین اثرش یعنی «خدا و آخرت برنامة بعثت انبیاء» دیدگاهش را در این باب بیان کرده است. در هرحال او ضمن احترام به علما و فقه و فقاهت و حتی تشویق این طبقه به فعالیت سیاسی دموکراتیک و قانونمند، هیچ گونه حق ویژه ای برای آنان در اداره جامعه و حکومت و سیاست قایل نبود.
3-آیا آقای بازرگان، که جامعه غربی را می شناخت و تحصیلکرده اروپا بود، آزادی های اجتماعی را مانند آزادی حجاب، آزادی فروش مشروبات الکلی، آزادی مذهب و نشر آرا و دیدگاههای ضد مذهب را در جامعه مجاز می دانست؟
یوسفی اشکوری: البته در این باب فعلا نمی توانم پاسخ دقیق و مستند بدهم (چرا که اکنون نه حضور ذهن دارم و نه منابع لازم در اختیار است و نه حتی مجال مراجعه به منابع هست) اما به اجمال و با مسئولیت خودم می توانم بگویم که بازرگان نمی توانست با آزادی های فردی و سانسور موافق باشد و بارها نیز در دوران جمهوری اسلامی با استبداد و سانسور مخالفت کرده است و لذا می توان قاطعانه گفت که او این نوع آزادی ها را مجاز می دانسته یعنی حداقل این است که به اجرای این نوع امور با توسل به زور معتقد نبوده است. من نمی دانم او به وجوب شرعی حجاب اعتقاد داشته یا نه، اما او نمی توانست به شعار «یا روسری یا توسری» باور داشته باشد و نداشت. او قطعا مشروبات اهل الکلی را حرام می دانست و به فرمان قرآن از آن اجتناب می کرد ولی فکر نمی کنم باور داشت که باید به طور کلی ممنوع شود و هرکس مرتکب شد مجازات شود. در مورد تغییر مذهب پاسخ روشن است. او طبق آموزه های قرآنی و اسلامی، برای آدمیزاد اراده و اختیار قایل بود و طبعا یکی از حقوق انسان حق انتخاب دین و تغییر دین است.
از منظر دیگر هم می توان دیدگاه بازرگان را کشف کرد و آن هم قبول اعلامیة جهانی حقوق بشر (مصوب سازمان ملل در سال 1948) در مرامنامه نهضت آزادی در سال 40 است که در کنار قانون اساسی این سند مهم مورد قبول و پایة عمل سیاسی نهضت قرار گرفته است و طبعا بازرگان به عنوان دبیر کل نهضت آزادی نمی تواند ناقض این سند باشد.
4-التزام به قانون اساسی از جانب مهندس بازرگان با تصریح به این مورد که ولایت فقیه به عنوان بحث محوری جمهوری اسلامی قبول نداشت چگونه می توان توضیح داد؟
یوسفی اشکوری: فکر نمی کنم ابهامی در این مورد وجود داشته باشد. با این حال توضیحی می دهم.
اولا-هیچ قانون اساسی و یا قوانین عادی یک کشوری نیست که تمام شهروندان آن کشور با تمام اصول و مواد آن موافق باشند. اما وقتی تصویب شد و رسمیت یافت، به التزام قواعد دموکراسی و رعایت مصالح ملی، باید از آن تبعیت کرد و بازرگان و همفکرانش نیز جز این نکرده اند.
ثانیا-درست است که ولایت فقیه و یا اصول دیگری در قانون اساسی مصوب مجلس بررسی قانون اساسی در سال 58 (که بعدها به مجلس خبرگان قانون اساسی شهرت یافت) وجود داشت که مطلوب بازرگان و خیلی های دیگر نبود، ولی یکی از اصول بازرگان در تمام عمر قانون گرایی بود. او نسل دومی مشروطه خواهی بود و به نوعی میراثدار این جنبش و می دانیم که محور اصلی مشروطیت قانون و قانون گرایی بود. بازرگان حتی تا آخرین لحظه عمر رژیم پهلوی و به رغم فضای سخت رادیکال و برانداز انقلابیون، باز به سنت قانون گرایی وفادار بود. او در سال 54 از طریق قاصدی نامه ای به آیت الله خمینی در نجف نوشته و از او خواست که لازم است در چهارچوب قانون اساسی موجود مبارزه ضد استبدادی را گام به گام به پیش برد و در سال پر التهاب 57 هم همین عقیده را داشت و به همین دلیل انقلابیون به طعن سیاست او را «سیاست گام به گام» و سازشکارانه می شمردند. روشن است وقتی انقلابی که خود از معمارانش بوده و بعد اولین نخست وزیر نظام جدید بوده و هنوز امید فراوان به اصلاح امور وجود داشته، دلیلی وجود نداشت بازرگان به قانون اساسی اش رأی ندهد و مهم تر از آن، به آن التزام نداشته باشد. التزام به قانون اساسی، ولو نادرست و پر ایراد، از الزامات مبارزات مدنی و گام به گام است.
ثالثا-از یاد نبریم که در مقطع رفراندوم قانون اساسی در آبان ماه 58 آیت الله خمینی طی یک نطق تلویزیونی رسما اعلام کرد که این قانون متمم خواهد داشت. به یاد می آورم که این وعده رسمی و علنی موجب اعتماد و امید فراوان در نیروهای منتقد پدید آورد تا چشم به آینده بدوزند و اطمینان پیدا کنند که بالاخره اشکالات و ایرادات در یک فضای مساعدتر برطرف خواهد شد و همین امر موجب شد که شماری از منتقدان به قانون اساسی رأی بدهند. نمی دانم در آن زمان بازرگان دقیقا چگونه می اندیشید ولی به احتمال زیاد او نیز در انتظار متمم قانون اساسی بود. هرچند متأسفانه این وعده عملی نشد و به جای آن در ده سال بعد در بازنگری قانون اساسی تغییرات زیادی ایجاد شد به گونه ای که قانون را عقب مانده تر و فضای استبداد را گسترده تر کرد.
رابعا-اصولا اگر قرار بر اصلاح طلبی و تغییرات تدریجی در هر جامعه ای و در هر نظامی باشد، منطقا یعنی طبق منطق سیاست و مدنیت، گریزی نیست که نیروهای سیاسی بدون این که به قانون اساسی و قوانین عادی، جزئا و یا کلا، باوری داشته باشند، عملا بدانها ملتزم باشند. زیرا در غیر این صورت، هیچ نظامی اجازه فعالیت سیاسی و یا فرهنگی و مدنی را نخواهد داد. به ویژه در نظام های غیر دموکراتیک، که اساسا باوری به قانون نیست ولی از قانون به عنوان ابزار سرکوب و مهار منتقدان استفاده می شود، التزام عملی به قانون هم جوازی قانونی برای هر نوع فعالیت دگراندیشانه است و هم در دراز مدت بسترهای لازم را برای تغییر و ترمیم قوانین فراهم می کنم. چنان که اکنون نیز نهضت آزادی و دیگر نهادهای سیاسی و با افراد، از همین شیوه برای تغییرات تدریجی استفاده می کنند.
با این توضیحات، فکر می کنم پاسخ قانع کننده ای به پرسش شما داده باشم.