اشاره: این نوشتار بخشی از زندگی نامه امام حسن (ع) است که خود فصلی است از فصول روزگار خلفای راشدین و تا کنون منتشر نشده است. هرچند متن نوشتار ارتباط ویژه‌ای با آرای عالمانی چون شیخ راضی آل یاسین و نیز مرتضی مطهری ندارد ولی از آنجا که به مناسبت (و غالبا در پانوشت ها) برخی نظریات این دو عالم و محقق معتبر شیعی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و انگیزه اصلی انتشار این نوشتار است، عنوان مقاله را به نام این دو بزرگوار اختصاص دادم. با این حال به مناسبت رخداد بیست و هشتم ماه صفرالمظفر شهادت امام مجتبی این نوشتار تقدیم علاقه مندان به آن بزرگوار و نیز اهل تحقیق می شود. به دلیل مبسوط بودن نوشتار، در دو قسمت تقدیم می شود.
در ارتباط با صلح امام حسن ابهامات مسایل مختلف وجود دارد که در این میان چهار ابهام و در واقع پرسش مهم تر می نماید: آیا حسن بن علی از همان آغاز به جد در اندیشه مقابله نظامی با معاویه بوده است یا استراتژی صلح و سازش را برگزیده بود که قدم به قدم پیش برد؟ پرسش مهم دیگر این است که پیشنهاد دهندة صلح چه کسی بوده؛ حسن یا معاویه؟ شروط صلح کدامین بوده و دقیقا بین آن دو طرف قرارداد چه قول و قرارهایی نهاده شد؟ و بالاخره این که آیا حسن با معاویه به خلافت بیعت کرد؟ اصولا این صلح دقیقا و در عمل به چه معنا بود؟ صرفا کناره گیری و ترک جنگ؟ یا بیعت و مشروعیت بخشیدن سیاسی به طرف مقابل؟
در این قسمت می کوشم به کوتاهی به ابهامات و پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهم و حداقل رأی خود را عرضه کنم.
۱- استراتژی اصلی حسن جنگ بود یا صلح؟
این که حسن بن علی از همان آغاز استراتژی خود بر جنگ با معاویه نهاده بود و یا از همان اول قصد صلح و یا تمایل به سازش داشت، نکته بس مهمی است و هر پاسخی به آن در فهم و درک و تحلیل چگونگی و چرایی این صلح مهم و اثرگذار و نیز شناخت شخصیت اخلاقی و تفکر و مشی سیاسی حسن بن علی به عنوان یکی از خلفای راشدین و بنیادگذار اثر مستقیم دارد. به ویژه باید توجه داشت که این صلح چندان مهم و اثرگذار بوده که اگر گفته شود این صلح مسیر تاریخ اسلام را در محدوده‌ای تغییر داد، گزاف نیست.
هرچند در این باب نمی توان به داوری قطعی رسید و سخنی تمام گفت اما از مجموعة اسناد و شواهد و قراین تاریخی می توان چنین استنباط کرد که حسن از همان آغاز یعنی در لحظة بیعت مردم تصمیم خود را مبنی بر صلح و واگذاری خلافت به رقیب را گرفته بود. از نشانه‌های اولیة این تمایل و احیانا تصمیم، بیعت مشروط حسن با مردم مبنی بر وفاداری بر بیعت در جنگ و صلح در همان آغاز است. این شرط مردم را نسبت به نظر واقعی حسن در مورد پیکار با معاویه بدگمان و دچار تردید کرد و به همین دلیل طبق گزارش ابن قتیبه شماری از بیعت تن زده و نزد حسین آمده و خواستند با او بیعت کنند ولی وی امتناع کرد و گفت «معاذالله تا حسن زنده است بیعت شما را قبول نخواهم کرد». آنگاه آنان بازگشته و با حسن به خلافت بیعت کردند.[۱]البته آل یاسین این گروه را خوارج می داند و حال آن که در الامامه والسیاسه، که منبع ایشان است، آمده است «ناس»[۲] و البته خوارج نیز از همین ناس بودند ولی گفتن ندارد که ناس با خوارج مترادف نیستند. افزون بر آن، طبری در همان آغاز گزارش خود از ماجرای بیعت و صلح حسن، تصریح کرده است که «حسن خواهان جنگ نبود».[۳]
اصولا جای این پرسش هست که چرا حسن به طور نامتعارف چنان شرطی را در بیعت خود قرار داد؟ و چرا بر آن اصرار ورزید؟ آل یاسین، که متوجه نامعتارف بودن این شرط و حساسیت آشکار امام حسن در این مورد بوده و بدان تصریح کرده است، برای توجیه آن به راز و رمزی متوسل شده که چندان موجه نمی نماید. ایشان می نویسد: «برای بیعت، عبارت مخصوصی وضع کرد و از قبول هرگونه قید و شرطی در بیعت استنکاف کرد. از همه به شرط شنوایی و فرمانبری (اطاعت کامل) در جنگ و صلح، بیعت گرفت. سخندانی مدبرانه ی او در این جمله، همان طوری بود که حدس زده می شد. چه، او از جنگ و صلح هر دو نام آورد؛ هم طرفداران جنگ و هم مخالفین آن را قانع ساخت و البته آشنایی او به اوضاع عمومی کوفه، چندان بود می توانست در چنین اوضاعی راهبر او به چنین آگاهی حکیمانه گردد».[۴]دو نکته در این مورد قابل تأمل است. یکی این که در آن مقطع اساسا مسئله صلح مطرح نبود و در واقع هنوز کوفیان به دو گروه مخالف و موافق جنگ با معاویه در مقطع آغاز خلافت حسن تقسیم نشده بودند تا وی «حکیمانه» برای جلب نظر هر دو طرف تدبیری بیندیشد؛ و دیگر این که، تحلیل و تبیین نویسنده حدس و گمانی بیش نیست و هیچ شاهد و قرینه‌ای (مقالیه و حالیه) برای موجه کردن آن وجود ندارد.
اگر این تحلیل و تفسیر از بیعت مشروط حسن بن علی روا باشد و موجه، می توان گفت که به همین دلیل، در اولین مرحلة رویارویی با معاویه تصمیم خود را عیان کرد و در صلح پیشقدم شد. اگر این خبر درست باشد که حسن نه تنها تمایلی به خلافت و جانشینی پدر نداشت که حتی پس از احراز خلافت تا دو ماه هیچ اقدامی نکرد و حتی کسی را نیز به سوی معایه نفرستاد و این قیس بن سعد و عبیدالله بن عباس و عبدالله بن عباس بودند که او را به یادآوری سنت و سیاست علی به مقابله با معاویه تشویق و ترغیب کردند[۵]، نشانة آشکاری است که او، در هرحال و به دلایل موجهی که پس از این گفته خواهد شد، به برقراری صلح و ختم اختلاف دیرینه و عمیق با رقیب مصمم بود. نشانه‌ها و شواهد برای اثبات تصمیم حسن به صلح و حداقل تمایلش به این کار کم نیست. به عنوان نمونه‌ای دیگر، می توان به دعوی یکی از نزدیکان حسن استناد کرد. جُندببن عبدالله (یکی از دو تنی که نخستین نامه حسن را برای معاویه برده بود) می گوید وقتی پاسخ معاویه رسید به حسن گفتم که او آماده پیکار است پس بهتر است که تو پیشدستی کنی و گرنه به وضعی بدتر از جنگ صفین گرفتار می شوی، وی تصدیق کرد و گفت چنین خواهم کرد اما نظر مرا از یاد برد و پس از آن دیگر با من مشورت نکرد.[۶]اگر بتوان به نظریه مادلونگ مبنی بر این که انتخاب عبیدالله بن عباس برای فرماندهی سپاه اعزامی به سوی معاویه نشانة عدم تمایل حسن به جنگ و درگیری با معاویه اعتماد کرد[۷]، این خود شاهد دیگری است بر عدم تمایل به جنگ و صلح خواهی حسن بن علی از همان آغاز. همین طور باید توجه داشت که حتی حسن از شخصیتی چون ابن عباس، کسی که از بصره نامه‌ای به حسن نوشته و او را به جنگ با معاویه ترغیب کرده بود، نخواست تا با بصریان به اردوی او بپیوندند[۸]و این نیز نشانة دیگری بر عدم تمایل به جنگ است. با توجه به این قراین این سخن یکی از تاریخ نگاران معاصر معتبر می رسد که می گوید: «امام حسن صلاح دید که برای جلوگیری از خونریزی با معاویه از در آشتی درآید. به همین عزم نامه‌ای به معاویه نوشت و خلافت را به او واگذاشت».[۹]حتی وفق برخی شواهد و قراین و گزارشهای تاریخی، نشانه هایی از تمایل حسن به صلح در زمان پدرش علی نیز در دست است. مسعودی گوید که در زمان علی یک بار حسن به فرمان پدر به عنوان امام خطبه خواند و در آن خطبه ازجمله گفت: «حادثه‌ای بر ضد ما رخ ندهد مگر آن که سرانجام کار به نفع ما باشد و به زودی خبر آن را خواهید دانست».[۱۰]
به هر تقدیر، در ارتباط به سوء ظن مردم مبنی بر تمایل و یا حتی تصمیم حسن بر صلح می توان گفت که «با توجه به مخالفت او [حسن] با جنگ، چنین سوء ظنی نامعقول نبود».[۱۱]
افزون بر آن، آل یاسین در صلح الحسن به نکاتی اشاره می کند که مؤید همین نظر است و حداقل با این تحلیل سازگارتر است تا نظر مختار ایشان که عبارت است از نفی صلح خواهی امام از همان آغاز. وی در مقام رد نظر برخورد نظامی سپاه قیس با سپاه معاویه در مسکن (که پیش از این بدان اشارت رفت)، از چند طریق استدلال می کند که سیاست امام و مقام «پیامبر صلح» او ایجاب می کرده است که هرگز در اندیشة جنگ و خونریزی نباشد.[۱۲]
در هرحال اگر راهبرد حسن از همان اول جنگ و سازش ناپذیری با رقیب بوده است، قاعدتا می بایست به گونه دیگری عمل می کرد؛ مثلا با قاطعیت وارد میدان می شد و با امید به پیروزی طرفدارانش را بسیج می کرد و تا آخرین نفس به مقاومت ادامه می داد، و حال آن که تمام رفتار وی در این مدت کوتاه به گونه‌ای بود که پیوسته بذر تردید می افشاند و حامیان را متزلزل و دشمنان و جاسوسان را امیدوار و فعال می ساخت. گفتن ندارد سرداری که از آغاز تصمیم به جنگ و اعلام عمومی آن، دچار تردید باشد و یا با تردید سخن بگوید، بازنده خواهد بود.
۲- پیشنهاد دهنده صلح چه کسی بود؛ حسن یا معاویه؟
در این مورد نیز نمی توان با قاطعیت سخن گفت چرا که برای هر دو نظر شواهدی نقلی در منابع تاریخی یافت می شود اما به نظر می رسد که اسناد و شواهد حالیه و مقالیه مثبت این مدعاست که پیشنهاد دهندة صلح حسن بوده و نه معاویه.
با مروری به گزارشهای یاد شده در منابع، تقریبا در همه آنها، به تلویح و تصریح نقل شده که پیشنهاد دهندة صلح حسن بن علی بوده است. دینوری در این باب سخن روشنی نگفته اما از گزارش او دانسته می شود پس از آن که حسن در ساباط مداین دریافت که یارانش سست اند و امکان جنگیدن نیست، با مردم سخن گفت و تصمیم خود را مبنی بر صلح با مردم در میان نهاد؛ همان سخنان و تصمیمی که با موج خشم و اعتراض مردم روبرو شد. در یعقوبی سخن خاصی نیامده است و می توان گفت سکوت حاکم است. طبری به پیشقدمی در صلح تصریح کرده است. ابن اعثم با استناد به سخنان حسن با مردم در مداین، تمایل وی به صلح را نتیجه می گیرد. اما اندکی بعد نقل می کند پس از رسیدن نامه قیس از جبهة مقدم سپاه و خواندن آن در میان بزرگان اصحاب، امام صریحا اعلام می کند که صلح خواهد کرد و خلافت را به معاویه وا می نهد. آنگاه وی قاصدی نزد معاویه، که هنوز در مسکن بود، می فرستد و رسما پیشنهاد صلح می کند. مسعودی گرچه در این باب حرف روشنی ندارد اما شگفت این که وی مدعی می شود معاویه زمانی که در شام بود پیشنهاد صلح را دریافت کرده بود. ابن اثیر و نیز به گزارش آل یاسین ابن ابی الحدید نیز مدعی است که پیشنهاد دهنده صلح حسن بود.[۱۳]
در مقابل مفید در ارشاد و طبرسی در اعلام الوری آورده اند معاویه بود که اول بار به حسن پیشنهاد صلح داد و او نیز قبول کرد.[۱۴]از معاصران نیز راضی آل یاسین بر این نظر پای می فشارد و شواهدی نیز برای مستند کردن آن ارائه می دهد که البته قانع کننده نبوده و تاب مقاومت در برابر اسناد تصریح شده و نیز شواهد دیگر را ندارد.[۱۵]به ویژه اگر قبول کنیم که حسن از اول قصد و یا حتی تمایل به صلح داشته، کاملا طبیعی و موجه می نماید که خود او پیشگام صلح باشد. وقتی قرار بوده که به گفتة آل یاسین، حسن برآورندة وعدة نبی اسلام مبنی بر تحقق صلح بین دو گروه بزرگ امت باشد و او به «پیامبر صلح» ملقب شود، پس کاملا منطقی و پذیرفتنی است که اولین گام را در جهت صلح بردارد و با رقیب به سازش و صلح پایدار و سازنده برسد.
با این همه، اگر نظریة تصمیم به صلح به وسیلة حسن و حتی تمایل به سازش و وانهادن خلافت به رقیب درست و قابل دفاع باشد، این که در نهایت حسن پیشنهاد دهدة صلح باشد و یا معاویه، چندان تفاوتی در ماهیت ماجرا ایجاد نمی کند. وقتی آل یاسین نیز می پذیرد که «بگذار حسن، پسر رسول خدا، همان مخلوقی باشد که خدا او را برای صلح ذخیره کرده نه برای جنگ؛ و برای مسالمت نه برای مخاصمت»[۱۶]، دیگر تفاوتی نمی کند که خود او در پیشنهاد پیشگام باشد یا معاویه و هر کس دیگری. به ویژه شواهد گواه است که معاویه نیز خواهان جنگ نبوده و باید هم چنین باشد چرا که جنگ به سود او نیز نبوده است. وقتی او می پنداشت که از طریق انعطاف و نرمش در برابر رقیب می تواند به هدف خود برسد چرا چنین نکند. به ویژه که معاویه استاد کارکشتة فرصت طلبی و زمان سنجی بود. بدین ترتیب می توان پذیرفت که از هر دو سو تمایل برای صلح وجود داشته و منطقی است که هرکدام به تناسب سیاست و روش خود نشانه‌های صلح خواهی خود را بر حریف آشکار کرده باشند.
۳- شروط صلح
در مورد شروط صلح و مواد قرارداد صلح بین حسن و معاویه نیز ابهام و اختلاف کم نیست. در این قسمت کوشش می شود که از لابلای منابع و اسناد ناقص و تیرة برجامانده پرتوی احیانا روشنگر بر این ماجرا تابیده شود.
در مورد شروط صلح در منابع گزارش یک دست و واحدی دیده نمی شود. جامع‌ترین گزارش در ابن اعثم است. اما در آنجا نیز، چنان که نقل شد، روایات در پاره‌ای موارد متناقض می نماید. در این میان دو ابهام برجسته است. یکی در مورد امر جانشینی معاویه است و دیگری در بارة شروط اقتصادی. در مورد نخست ابن اعثم روایت کرده که حسن در آغاز یعنی در نخستین نامه‌اش به معاویه درباره صلح شرط کرده بود که خلافت پس از او به حسن واگذار شود اما بعدا، با این توضیح که به آن رغبتی ندارم و اگر داشتم خلافت را به معاویه واگذار نمی کردم، از آن چشم پوشید. طبق قولی در بلاذری و ابوالفرج معاویه در نخستین نامه‌اش به حسن ضمن قبول شروطی از جمله پیشنهاد می کند که خلافت پس از او به حسن انتقال پیدا کند. اما حسن پیشنهاد ولایتعهدی را رد.[۱۷]آل یاسین نیز به برخی منابع که موضوع جانشینی حسن را نقل کرده اند، اشاره کرده است.[۱۸]مطهری قدمی به جلو می گذارد و می آورد در یکی از مواد قراداد آمده بود که «پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است و اگر برای او حادثه‌ای پیش آید متعلق به حسین است». ایشان حتی مدعی است که امام حسن صحنه را طوری طراحی کرده بود که خلافت پس از خودش هم به برادر کهترش حسین برسد.[۱۹]
به نظر می رسد چنین نگاهی بیش از همه از نگاه کلامی برآمده باشد نه لزوما از داده‌های تاریخی و اسناد موجود. ظاهرا عالمانی چون آل یاسین و مطهری، که مدافع اعتقادی معتقدات سنتی شیعی اند، حتی خود را ملزم به ارجاع به منابع و تعادل و تراجیح اسناد هم نمی بینند. در هرحال اگر معیار داوری اصولی چون انتخاب خلیفه با شورای مهاجر و انصار (که مورد تأیید و تأکید علی بن ابی طالب هم بود) و یا شورای امت و بیعت عامه مردم باشد، واگذاری خلافت به شورای مسلمانان در مرحلة پس از معاویه، کاملا معقول و مقبول می نماید؛ چرا که در سنت مسلمانان سابقه‌ای روشن داشت.[۲۰]در این اندیشه، ولایتعهدی و تعیین جانشین برای امر زمامداری (آن هم دو ولیعهد خاندانی پی هم)، پذیرفتنی نخواهد بود. چنان که از همین منظر به تعیین جانشین از سوی ابوبکر (عمر به جای او) و به ویژه تعیین جانشین از سوی معاویه (فرزندش یزید به جای پدر)، خرده‌ها گرفته اند و می توان گرفت (دربارة ابوبکر پیش از این آمد و دربارة معاویه پس از این خواهد آمد). اصولا اگر قرار بر تعیین جانشین برای خلیفة زنده باشد، چرا معاویه (و یا هرکس دیگری) حق نداشته باشد برای خود جانشین قرار دهد و خلیفه بعدی از پیش معین و نصب شود؟ از این رو محققی چون آل یاسین برای تثبیت و تقویت آرای کلامی از پیش مفروض خود، ناگزیر شده است به حدس و گمانه زنی های ناموجه و البته گاه همراه با برخی روایات متناقض و حاشیه‌ای رو بیاورد.[۲۱]با این حال اگر هم به واقع چنین شرطی مقرر شده باشد، صرفا به دلیل مشروعیت نخستین خلافت حسن از طریق بیعت عموم مؤمنان (جز شامیان) قابل قبول خواهد بود نه به دلایل کلامی نصب و نص و نظام ولایتعهدی. قابل تأمل این که آل یاسین، به درستی و به حق، تبدیل خلافت به سلطنت به دست معاویه را نادرست می داند و محکوم می کند، اما سیستم ولایتعهدی را، که از ارکان ثابت و پایدار نظام سلطنت و پادشاهی است، می پذیرد و روا می داند و این تناقضی روشن است.
اصولا در نگاه متکلمانة عالمان و تاریخ نگاران شیعی، امامت الهی و منصوص و منصوب و امامان معصوم و دارای علم خاص الهی دوزاده گانه، چنان به هم پیوند خورده که هر نوع تحلیلی در بارة یکی از آنها و زندگی و افعال و اعمالشان لزوما باید با دیگران هماهنگ و سازگار باشد و حداقل در تعارض با هم قرار نگیرند؛ به گونه‌ای که دوازده امام به عنوان نمایندگان دوازده نسل متعین الهی در طول حدود سیصد سال گویی اهداف و برنامه‌ها و پروژه‌ای یگانه و از پیش طراحی شده را به پیش می بردند. از جمله چنین نگرشی را می توان در تحلیل مطهری از ماجرای صلح حسن و موارد قرارداد و به ویژه ربط دادنش با داستان کربلا و قیام برادرش حسین در ده سال بعد به روشنی ملاحظه کرد. ایشان به گونه‌ای این رخداد را تفسیر و تصویر کرده است که گویی اولا صلح در شرایط کاملا تحمیلی بر حسن رخ داده و ثانیا امام حسن صحنه را به گونه‌ای طراحی کرده بود که خلافت پس از معاویه به خود و پس از آن به برادرش حسین منتقل شود و ثالثا این صلح موقت برای ادامه مبارزه بر ضد معاویه و امویان باشد و حتی ایشان تصریح می کند که حسن آگاهانه زمینه را برای قیام برادرش حسین فراهم کرده است. ایشان تصریح می کند که «برای خود امام حسن که مسئله محل تردید نبود که معاویه چه ماهیتی دارد» و به تعهداتش قطعا عمل نخواهد کرد «اما در ظاهر و برای این که صابون به تن مردم نخورده بود و حتی برای زمینه سازی برای قیام کربلا صلح را پذیرفت . . .لازم بود آشکار شود تا قیامی که بناست انجام گیرد، از نظر تاریخ قیام موجهی باشد». آنگاه می افزاید «اگر امام حسن با این شرایط قبول نمی کرد امروز در مقابل تاریخ محکوم بود. [وقتی پس از نقض پیمان معاویه کسانی به حسن پیشنهاد می کنند که] شما بیایید قیام کنید، فرمود: نه، قیام برای بعد از معاویه، یعنی کمی بیش از این باید به اینها مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن کنند، آن وقت وقت قیام است. معنی این جمله این است که اگر امام حسن تا بعد از معاویه زنده می بود و در همان موقعیتی قرار می گرفت که امام حسین قرار می گرفت قطعا قیام می کرد».[۲۲]
اما ابهام دیگر در باب تقاضای مالی و مادی حسن از معاویه است. با این که در متن نهایی قرارداد مطلوب امام حسن در ابن اعثم، که طبق همان منبع به دست شخص وی کتابت و تنطیم شده است، از تعهدات مالی معاویه به حسن نشانی نیست، اما در هرحال در شمار قابل توجهی از منابع و اسناد تاریخی این موضوع در اشکال و عبارات مختلف منعکس شده و ظاهرا همه آن را پذیرفته اند. گرچه چنین پیشنهادی از سوی معاویه، که همواره سیاستش تهدید و تطمیع مخالفان بوده، بعید نمی نماید[۲۳]، اما چنین پیشنهادی از سوی حسن اساسا از جهات مختلف جای تأمل دارد و در نهایت قابل قبول به نظر نمی رسد. چگونه می توان پذیرفت که حسن بیت المال کوفه و یا بخشی از آن و نیز تخصیص خراج و مالیات شهر ایرانی دارابگرد (=داربگرد) و به گفته‌ای فسا در فارس و نیز طبق خبر دیگری مالیات دو آبادی از آبادی‌های بصره به وی و یا طبق گزارش ابوحنیفه دینوری پرداخت دو میلیون درهم سالانه به حسین بن علی و تقدم بنی هاشم بر بنی عبدشمس در عطایا و مستمری ها[۲۴]، را به خود اختصاص دهد و برای خود و خانواده و بستگانش بخواهد؟[۲۵]دلیل ساده و روشن آن این است که اصولا اموال بیتالمال طبق قواعد و ضوابط دینی و دولتی آن روزگار از اموال عموم مردم بوده و می بایست طبق مقررات و ضوابطی بین مردم توزیع و تقسیم شود. این سنت از زمان عمر تا حدودی قانونمند و منضبط شد و به ویژه در زمان خلافت علی بیتالمال با دقت و وسواس زیاد و به طور برابر در زمان معین بین مردم توزیع می شده است. علی کمترین اهمال و به ویژه سوء استفاده از بیت المال را به وسیلة هر کسی از جمله خلیفه و خانواده و نزدیکانش بر نمی تابید (چنان که در فصل پنجم به این موارد اشاره شده است). حسن که هم به قواعد دینی و سنت حکومتی و خلافت اسلامی وفادار است و هم تربیت یافتة مکتب سختگیرانة پدرش علی در باب بیتالمال و رعایت حقوق مردم است، چگونه ممکن است چنین توقع نامعقول و خلاف سنت و شرع را از کسی چون معاویه داشته باشد؟ چگونه می توان پذیرفت که حسن از معاویه بخواهد که سالانه دو میلیون در هم به یکی از اعضای خانواده‌اش بدهد و بدتر از آن در اعطای عطایا و مستمری‌ها بنی هاشم را بر بنی بنی عبدشمس مقدم بدارد؟ نیاز به استدلال ندارد که این گونه امتیازها و زیاده خواهی با معیارهای مقطوع اسلامی آن رزگار و سنت علوی در تعارض است. در این صورت، چه تفاوتی به بین علی و عثمان و حسن و معاویه است؟ واقعیت این است که نه معاویه حق چنین تصمیم و عملی را داشته و نه شخص حسن در مقام خلیفه مسلمانان می توانسته چین چیزی را بخواهد و یا بپذیرد. احتمالا استدلال حسن در مورد عدم قبول تعهدات مالی معاویه مبنی بر این که معاویه حق ندارد در امور مسلمانان برای من شروطی قایل شود، مؤید همین دعوی است.
جای شگفتی است که آل یاسین اصل ماجرا را قطعی دانسته و در پی توجیه عقلی و شرعی آن برآمده است. ایشان می نویسد: «این ماده همین اندازه اموال خاصی را از مجموعة چیزهایی که باید به موجب قرارداد به معاویه واگذار شود، استثناء می کند و مفاد آن، جز این چیز دیگری نیست. معنای این استثناء آن است که قرارداد صلح، ملک و حکومت و اموال مورد نظر معاویه را بدو واگذار می کند به استثنای مبالغی که در این ماده بدانها اشاره شده و مادام حسن آنها را برای خود و برادر و شیعیانش در نظر گرفته بوده است. خراج دارابجرد (=دارابگرد) را هم بدین مناسبت انتخاب کرد که آن را از نقطه نظر شرعی بی‌اشکال تر می دانست». اما پرسش اساسی این است که اینها جملگی اموال عمومی بوده و مقام حکومتی، حسن و یا معاویه، حق نداشت از آن استفادة شخصی بکند و یا به دیگری واگذار کند. چنان قبل نقل شد[۲۶]، خوشبختانه سندی در دست است که نشان می دهد پس از آن که حسن با پیشنهادهایی از سوی معاویه از جمله پیشنهاد پول مواجه شد، آن را رد کرد و صریحا گفت معاویه حق ندارد در مورد اموال مسلمان تصمیمی بگیرد و تعهدی قبول کند. نکتة بس مهم آن است حال که، به هر دلیل خلیفه از خلافت کناره گرفته و آن را به دیگری وانهاده، شرعا و قانونا می بایست اموال عمومی را به خلیفة جدید تحویل می داد (و داد) و او حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن اموال نداشت. نویسنده در ادامه می افزاید: «اکنون ملاحظه می کنید میان این تفسیر با طعن و افترای ناعادلانه‌ای که بعضی از نویسندگان نسبت به مقام امام حسن چه اندازه تفاوت و اختلاف موجود است. نویسندگان مزبور بر اثر عدم درک صحیح این ماده، اموال نامبرده را بهای خلافت پنداشته، امام حسن را فروشنده و معاویه را خریدار دانسته اند. اگر این چنین کودن‌های نادانی که هم جنس مورد معامله و هم بهای آن را از مال فروشنده فرض می کنند و در عین حال نام آن را خرید و فروش می گذارند، قلم به دست نگرفته و در موضوعاتی که دخالت در آنها گزارشگر نادانی و کودنی آنان خواهد بود چیز ننویسند و پیش از آن که به موضوع مورد بحث بد کرده باشند به خود بد نکنند».[۲۷]به نظر می رسد که اگر به واقع چنین امتیازاتی تقاضا و حتی پذیرفته شده باشد، که به گمانم چنین نیست، نامی جز معامله و خرید و فروش ندارد.
در هرحال نباید تردید کرد که این اقوال برساخته و به تعبیر درست مادلونگ «ساختگی»[۲۸] است که روشن نیست به چه انگیزه و یا انگیزه هایی ساخته شده و در منابع راه یافته است (بعید نیست که بعدها از سوی مأموران معاویه و مبلغان اموی برای بی‌اعتبار کردن حسن و آل علی ساخته و رواج یافته باشد). شگفت این که طبق روایتی در ابن عساکر معاویه تمام موجودی بیتالمال کوفه را، که هفت میلیون درهم بود، به حسن بخشید و فقط از تخصیص مالیات دارابگرد خودداری کرد.[۲۹]از سوی دیگر، نمی توان حسن را به مال دوستی و ثروت اندوزی متهم کرد چراکه، چنان که به زودی خواهد آمد، او در ایثار و بخشش شهره بود و چنین کسی علی الاصول نمی تواند چنان اهل طمع و آز باشد که بر خلاف ضوابط به اموال عمومی دست دراز کند. از اینها گذشته، اصولا حسن چندان تهیدست نبود که از معاویه چنان تقاضایی بکند. او نیز مانند پدرش از طریق فعالیت‌های کشاورزی و باغداری و احتمالا تجارت معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین می کرد. این که گفته اند حسن در طول زندگی‌اش بیست و پنج بار حج کرد در حالی که شماری از بزرگان با او بودند و نیز نقل است که در طول زندگی‌اش (که قاعدتا مربوط به دوران ده ساله آخر عمرش در مدینه است) سه بار تمام ثروتش را با نیازمندان تقسیم کرد[۳۰]، به روشنی به معنای آن است که او نه تنها فقیر و نیازمند نبوده بلکه از دارایی قابل توجهی نیز برخوردار بوده است و چنین مقامی نمی تواند چنان تقاضایی و آن هم تقاضای نامشروع از شخصی چون معاویه داشته باشد.
در نهایت می توان گمانه زنی کرد یا اخبار مربوط به تخصیص بیت المال و خراج چند شهر به حسن به کلی جعل است و یا همان گونه که برخی ذکر کرده اند این معاویه بود که برای دلجویی و اغفال و تطمیع رقیب چنین پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
با این همه شگفت می نماید که چنین امر ناراست و غیر قابل قبولی، توجه تاریخ نگاران را به خود جلب نکرده و حتی وقایع نگاران متکلم شیعی نیز در این مورد تأمل نکرده و عموما (از جمله آل یاسین و مطهری) گزارشهای موجود تاریخی را به دیدة قبول نگریسته و از آن به سادگی گذشته اند.
ادامه دارد…
——————————–
[۱] . ابن قتیبه، الامامه والسیاسه، جلد ۱، ص ۱۸۴.
[۲] . آل یاسین، راضی، صلح امام حسن‌پرشکوه‌ترین نرم قهرمانانه تاریخ-، ترجمه سید علی خامنه ای، تهران، انتشارات آسیا، ۱۳۴۸، ص ۱۰۲.
[۳] . طبری، جلد ۴، ص ۱۲۱.
[۴] . آل یاسین، ص ۱۰۹.
[۵] . ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۳۳.
نیز ابن اعثم، جلد ۴، ص ۲۸۳.
نیز: طه حسین، علی و بنوه، ص ۱۷۸.
مادلونگ (جانشینی حضرت محمد، جمعی از مترجمین، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۵، ص ۴۴۶) به استناد منابع متعدد می نویسد: «پنجاه روز و یا به روایتی دو ماه کامل از شهادت علی گذشت و حسن نه کسی را به سوی معاویه فرستاد و نه سخنی از حرکت به سوی شام به میان آورد. در نتیجه لشکری که پدرش تجهیز کرده بود ناآرام شد. در این هنگام نامه‌ای از بصره ازعبدالله بن عباس رسید» که او به تفصیل موقعیت را تشریح کرده و حسن را به جنگ با معاویه تشویق و تحریک کرده بود. هرچند به گفته این نویسنده، حسن از نامه حمایت آمیز شخصیتی چون ابن عباس خرسند شد ولی از استدلال وی مبنی بر از سرگیری جنگ قانع نشد. قابل ذکر این که در همان نامه (که در منابع متعدد از جمله در الفتوح ابن اعثم آمده) همان اندیشه پیشین خود را مبنی بر اعتراض به علی در مورد توزیع برابر فیء پی می گیرد و می نویسد: «بدان که مردم از پدرت روی گرداندند و به معاویه روی آوردند چون او همه را در تقسیم فیء یکسان می شمرد و عطایا را به همه یک اندازه می داد. پس بر آنان گران آمد».
[۶] . ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۳۷.
[۷] . مادلونگ (ص ۴۵۳) می نویسد: «انتخاب عبیدالله بن عباس برای فرماندهی و تقدم وی بر جنگجویانی چون قیسن بن سعد و سعیدبن قیس حاکی از آن بود که حسن تمایلی به درگیر شدن و جنگیدن نداشت. او هنوز هم امیدوار بود به صلح با معاویه دست یابد. او می دانست که عبیدالله کاملا احساس او را درک می کند و همانند زمانی که فرماندار یمن بودبه از هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ کوتاهی خواهد کرد». در این صورت، پیوستن عبیدالله به معاویه تا حدودی، قابل فهم و توجیه خواهد بود.
[۸] . مادلونگ، ص ۴۵۳.
[۹] . اقبال آشتیانی، تاریخ ایران پس از اسلام، در مجموعه‌ای تایخ ایران باستان و تاریخ ایران پس از اسلام، تهران، نگارستان کتاب، چاپ ششم، ۱۳۸۸، ص ۷۸.
[۱۰] . مسعودی، مروج الذهب، ص ۴.
[۱۱] . مادلونگ، ص ۴۴۶.
[۱۲] . گفتار آل یاسین را با وجود مفصل بودن عینا می آورم: «با توجه به روش حفظ خون، که نشانه ی بارز سیاست امام حسن علیه السلام بود، در سایر مراحل این سیاست نیز پدیده‌ای که به قبول این خبر کمک کند، به یاد نداریم. از این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله که «خدا به دست حسن میان دو گروه بزرگ مسلمان را اصلاح خواهد داد» نیز جز این نمی فهمیم که حسن علیه السلام پیامبر صلح در اسلام است.
در این صورت چه دلیل دارد که لشکر او به جنگ و حمله دست زند؟ از وصیت امام حسن در لحظه ی مرگ هم این را دانسته ایم که او راضی به نبوده در مورد او و برای او قطره خونی ریخته شود. پس از در این مورد نیز بر وفق رسالتی که خود انتخاب کرده بود‌یا برای او انتخاب کرده بودند‌مشی می کرده است. از این گذشته، گواهان زیاد واقعه، تأکید می کنند که: «خلافت را به دست گرفت و قطره خونی در دوران خلافتش ریخته نشد» و بعضی از راویان این نص، سخن خود را با دو سوگند بیان می نمایند» آل یاسین، ص ۲۳۷.
بدین ترتیب روشن نیست که در دیدگاه تحلیلی آل یاسین، بالاخره تصمیم و رسالت حسن صلح بوده است و یا جنگ؟ البته این نظر افزون بر ناسازگاری بر تحلیل محوری نویسنده در مورد عزم به جنگ امام حسن، دارای اشکالات دیگری است که در جای خود بدان اشارت رفته است.
[۱۳] . ابن اثیر، الکامل، جلد ۳، ص ۴۰۳.
نیز: آل یاسین، ص ۲۹۰.
[۱۴] . مفید ،الارشاد، جلد ۲، ص ۱۴ و طبرسی، اعلا الوری، جلد ۱، ص ۴۰۳.
[۱۵] . آل یاسین (ص ۳۳۹) می نویسد: «با آشنایی به چگونگی اقدامات معاویه برای رسیدن به هدفهای خود، شگفت نمی نماید که وی اولین پیشنهاد دهنده صلح باشد (و در پانوشت می افزاید: قول صحیح همین است) و هر گونه تعهدی به امام بسپارد فقط به ازای گرفتن یک امتیاز یعنی «حکومت». اولا این «قول صحیح» قابل دفاع نیست و در برابر اسناد و شواهد فراوان مخالف چندان موجه نمی نماید، و ثانیا، امتیاز تسخیر حکومت امتیازی بود بی‌همتا و حداقل از منظر شخصی چون معاویه هیچ امتیازی با آن برابری نمی کرد. امتیازات را نمی توان عددی محسابه کرد.
[۱۶] . آل یاسین، ص ۲۳۶.
[۱۷] . بلاذری، انسابالاشراف، ترجمه حسن بن علی، ص ۳۸۶.
نیز: ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۳۶.
نیز: طه حسین، علی و بنوه، ص ۱۸۲-۱۸۴.
طه حسین در همانجا به نکته ظریفی اشاره می کند و ان این که معاویه در ان نامه‌اش می نویسد «هذا کتاب للحسن بن علی من معاویه» و بدین تریب نام حسن را به عنوان تکریم بر نام خود مقدم می دارد و حال ان که او در نامه‌هایش به علی نامش را مقدم می داشت و می نوشت «من معاویه بن ابی سفیان الی علی بن ابی طالب». او می افزاید معاویه در تعامل با حسن بن علی به گونه‌ای متفاوت عمل می کند
[۱۸] . آل یاسین، ص ۳۵۵ و ۳۷۸.
نیز: طه حسین، علی و بنوه، ص ۱۸۲.
[۱۹] . مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار(مشاهده در تارنمای شهید آوینی)، ص ۸۸.
مطهری منبع خود را ذکر نکرده اما آل یاسین (ص ۳۵۵) با همان عبارت «و اگر برای حسین حادثه‌ای پیش آمد متعلق به حسین است»، منبع آن را کتاب «عمده الطالب»، اثر ابن المهنا، ذکر می کند. احتمالا منبع مطهری نیز همین کتاب است و البته با احتمال زیادتر مطهری گزارش آل یاسین را عینا نقل کرده است.
[۲۰] . اما آل یاسین (ص ۳۵۴) برای توجیه مفروضات کلامی خود، به معیارهایی متوسل می شود که چندان مقبول نمی نماید. ایشان می نویسد: «و اینک که ما از یکایک آن مواد با اطلاع نیستیم، می توانیم مطمئن باشیم که در میان منقولاتی که از محتوای صلح نامه در دست است، هرچه به صلاح و صرفه ی امام حسن نزدیک تر و با فکر و هدف او منطبق تر است، به واقعیت نزدیک تر است و در مقام جرح و تعدیل روایات، چنین روایتی را بر آنچه متضمن شروطی است که با مصالح معاویه بیشتر تطبیق می کند، ترجیح دهیم. و این بی‌شکم نتیجه ی قطعی و مسلمی است که از آزادی امام حسن در تنظیم صلح نامه، می توان استفاده کرد».
در این مورد به اجمال می توان گفت که: اولا، مسئله اصلی و معیار مهم، درستی و مشروع بودن شروط است و نه افکار شخصی و یا تحقق «صلاح و صرفه ی» حسن و یا معاویه. قطعا حسن شخصیتی اصولی و وفادار به مبانی دینی و سنت‌های جا افتاده اسلامی در زمان خودش بود و این را سیاست و رفتار وی به خوبی آشکار می کند. روشن است که نویسنده به دلیل مفروض کلامی خود مبنی بر اعتقاد به امامت منصوص حسن و حسین (و امامان بعدی به طور خاندانی) است که انتقال خود به خودی خلافت از معاویه به حسن و بعد به حسین (یعنی انتقال خلافت بدون شورای مسلمانان و بیعت عمومی آزاد امت) را به صلاح و صرفه امام حسن می داند. اما اگر این پیش فرض کلامی تغییر کند و مثلا برای امام حسن مشروعیت زمینی قدرت از طریق شورا و بیعت معیار باشد، دیگر نتیجه گیری نویسنده نادرست و رهزن خواهد بود. ثانیا، درست است که حسن در تعیین شروط صلح آزاد بود و حتی به روایت ابن اعثم متن نهایی را خود نوشته و تنطیم کرده بود، اما در نهایت دست او برای هر گزینه‌ای باز نبود و عملا قادر نبود که هر چیزی را بر رقیب تحمیل کند. هرچند معاویه، احتمالا برای تشویق حسن به صلح و سازش و انتقال خلافت، در آغاز نامه سفید فرستاده بود اما در فرجام کار او نیز، مانند هر اهل معامله ای، صلاح و صرفه خود را در نظر می گرفت. اصولا این یک قاعده است که در هر مصالحه و معامله ای، شروط مرضی الطرفین مورد توافق قرار می گیرد. با توجه به این ملاحظات، معیار مختار آل یاسین، پذیرفتنی نیست.
[۲۱] . به عنوان نمونه به این تحلیل آل یاسین (ص ۴۰۹) بنگرید: «تمامی مورخان‌چه وابستگان به دسته‌های مختلف و چه مورخان مستقل‌بر این اتفاق دارند که تعهد معاویه در ضمن قرارداد صلح آن بود که کسی را به جای خود معین نکند. معنای این شرط آن است که حکومت پس از معاویه به صاحب شرعی آن باز گردد یعنی به حسن بن علی و اگر آن حضرت نبود به برادرش حسین (علیهم السلام) . این مطلب از آنجا به دست می آید که امام حسن حکومت را فقط در طول مدت زندگی معاویه، واگذار کرده بود و مفهوم این گونه قرارداد، آن است که معاویه صلاحیت آن را ندارد که پس از خود کسی را به زمامداری منصوب کند».
روشن است که این تحلیل و تبیین نویسنده با این پیش فرض کلامی است که «صاحب شرعی» حکومت و خلافت منحصرا حسن و حسین (البته امامان متعین بعدی) اند و گرنه گفتن ندارد که از شرط عدم تعیین جانشینی برای معاویه، هرگز نتیجه نمی شود که پس از معاویه به طور خود به خودی فرمانروایی به حسن و یا حسین و یا هرکس دیگری منتقل خواهد شد. اگر معیار همان سنت مسلمانان در نیم قرن نخست باشد، معقول همان است که در متن قرارداد آمده یعنی واگذاری امر خلافت به شورای مسلمانان.
نیز بخشی دیگر از گفتار آل یاسین (ص ۳۷۹-۳۸۰) را، به رغم دراز بودنش، ملاحظه کنید:
«ماده‌ای که صریحا امام حسن را زمامدار بعد از معاویه معرفی می کند، تا ده سال تمام، همواره برجسته‌ترین و معروف‌ترین مواد قرارداد در میان اجتماعات اسلامی و زبانزد خاص و عام بود.
ولی بعدها تبلیغات مغرضانه این ماده را دگرگون ساخت و راویان اخبار در کارگاههای خود آن را دستخوش تغییر و تبدیل کردند. برخی از آنان عبارت آن را بدین صورت تغییر دادند: «معاویه حق ندارد زمامداری را پس از خود به کس دیگر واگذار کند» و برخی دیگر این جمله را نیز مزورانه بدان افزودند: «و پس از وی حکومت منوط به شورای مسلمانان است». فقط راویان راستگو آن را به همان صورت اصلی روایت کرده اند . . .عادتا محال بود که مسلمانان در صورت زنده بودن امام حسن تا پس از مرگ معاویه و آزاد بودن مردم در انتخاب خلیفه، کسی را بر فرزند خلیفه و شخص دیگری را به وسیله شورا یا غیر شورا به خلافت برگزینند . . .بنابراین، چه موجبی می توان گریز از امانت تاریخی، جز این تصور کرد که این راویان دروغ پرداز، می خواسته اند با همدستی دنائت آمیز خود با قدرت حاکم، زمینه ی بیعت یزید را فراهم آورند؟!».
گفتن ندارد که چنین تحلیلی همراه با داوری‌های قاطع و خلل ناپذیر، عمدتا برخاسته از پیش فرضهای کلامی است نه برآمده از تحقیق و تحلیل تاریخ نگارانه. در این نگاه، که البته نگاه رایج و سنتی شیعی است، قاعده این است که رخدادهای تاریخی در خلاف جریان امامت منصوص و منصوب، جملگی باطل و معلول و محصول توطئه و پلیدی مخالفان اهل بیت و رقیبان امامان است. این نگاه با غلظت تمام در این تحلیل آل یاسین برجسته است. به راستی چگونه می توان «تبلیغات مغرضانه» و «کارگاههای» این مغرضان و «مزور» و «دروغ گو» و «دنائت آمیز» بودن مورخانی که روایاتی خلاف عقاید شیعیان نقل کرده اند را ثابت کرد؟ بحث این نیست که چنین اموری به واقع هرگز وجود نداشته، اما برای مورخ اصل بر برائت است نه نیت خوانی و هر مدعایی پس از تعادل و تراجیح اثبات نسبی هر مدعایی باید بر شواهد و قراین وافی به مقصود و مقنع متکی باشد و نه حدس و گمان و سوء ظن بی‌دلیل به این و آن. یا اسناد این دعوی که «ماده‌ای که صریحا امام حسن را زمامدار بعد از معاویه معرفی می کند، تا ده سال تمام، همواره برجسته‌ترین و معروف‌ترین مواد قرارداد در میان اجتماعات اسلامی و زبانزد خاص و عام بود» کجاست؟ اساس ماجرا این است که کسانی چون آل یاسین و مطهری اصولا خلافت و زعامت را بر بنیاد نصب و نص می دانند و برای شورا و رأی آزاد مردم هیچ اعتباری قایل نیستند و ا زاین رو گریزی ندارند که هر روایت و نقل مخل و مخالفی را بر نتابند و در مقام تخریب و رد آن برآیند. چنان که این دو محقق بارها به صراحت اصل شورای مشروعیت بخش خلافت را نفی کرده اند. از جمله آل یاسین در ادامه همان گفتار پیشین خود می آورد «شورا در اسلام مربوط به انتخاب و برگزیدن خلیفه نیست بلکه مربوط به کارهایی است که در اداره آن با رئیس مسلمانان می باشد».
[۲۲] . مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار، ص ۸۳-۸۷.
روشن است که چنین دیدگاهی، که کاملا در چهارچوب کلامی و مفروضات قطعی و ایمانی شیعی در باب امامت امامان متعین دوازاده گانه است، نه تنها مستند به منابع و مستندات تاریخی نیست بلکه با داده‌های تاریخی موجود ندر تعارض است. شرح آن در متن تاریخ نگاری آمده و درباره امام حسین نیز در جای خود به تفصیل سخن خواهیم گفت، اما در اینجا به اشاره یادآوری می کنم که: اولا، پیشقدم و پشنهاد دهنده اولیه صلح امام حسن بوده و نه معاویه (گرچه از جهت دیگر یعنی عدم امکان جنگیدن این پیشقدمی تحمیلی بوده)؛ ثانیا، هرچند در آغاز پیشنهاد انتقال خلافت به حسن در مقطع پس از معاویه به وسیله حسن مطرح شد اما در نهایت خود او آن را در متن قرارداد نیاورد و از آن مهم تر اصولا انتقال خلافت به طور اتوماتیک در مقطع پس از حسن به حسین در هیج منبعی نیامده است؛ ثالثا، دعوی زمینه سازی آگاهانه برای قیام حسین، نه مستند به شواهد و قراین تاریخی است و نه اصولا معقول است. به چه دلیل می توان حتی حدس زد که امام حسن به این دلیل صلح کرد تا «صابون معاویه به تن مردم بخورد» و مردم به ماهیت معاویه و امویان آشنا شوند و بعد بر ضد آنان قیام کنند؟ در این تحلیل و تعلیل، فرض گرفته شده که امام حسن از تمام رخدادهای آینده آگاه بوده، که البته این فرض با دیدگاه سنتی و رایج شیعی سازگار است، اما چنین فرضی (درست یا غلط) از مفروضات تاریخ نگاری خارج است و از این رو تاریخ نگار، ولو شیعی، نمی تواند به چنان فرضی متوسل شود که از منظر تاریخی غیر قابل اثبات است. از آن گذشته، این دعوی مطهری که امام در پاسخ کسانی که به او گفتند «بیایید قیام کنید، فرمود: نه، قیام برای بعد از معاویه، یعنی کمی بیش از این باید به اینها مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن کنند»، فاقد سند تاریخی است و حداقل نویسنده تا کنون آن را در جایی ندیده است (تنها گزارشی که به طور تلویحی به این قیام بعدی اشاره دارد همان خبر اخبارالطوال است که حسن در دیدار با حجر می گوید «مصلحت دیدم این جنگها را به هنگام دیگری موکول کنم» و آن هم اولا تنها سند در منابع کهن است و ثانیا از جهت تحلیلی نیز چندان با واقعیات روزگار سازگار نیست). وانگهی، این گمانه زنی که «اگر امام حسن پس از معاویه زنده می بود و در همان موقعیتی قرار می گرفت که امام حسین قرار می گرفت قطعا قیام می کرد»، صرفا گمان زنی شخصی و نوعی پیشگویی مؤمنانه است که حداقل با قید «قطعا» قابل دفاع نیست. رابعا، این سخن که «اگر امام حسن با این شرایط قبول نمی کرد امروز در مقابل تاریخ محکوم بود» محل تأمل است. در این دعوی نیز فرض گرفته شده که امام حسن به عنوان یک سیاستمدار در اندیشه آینده تاریخ (احتمالا تا پایان تاریخ) بوده و برای تمام آدمها و تمام نسلها از پیش پاسخی قانع کننده در نظر گرفته است. چنین تحلیلی، حتی در صورت حقیقت نفس الامری آن، حداقل قابل اثبات نیست و نمی توان از حسن بن علی زیسته در دهه چهل هجری در کوفه و مدینه انتظار داشت که برای هزاران و شاید میلیونها سال دیگر پاسخی مقنع در نظر گرفته باشد (چنان که در باره تمام شخصیت‌های تاریخی چنین است). اصولا پاسخ گویی به تاریخ مفهومی مدرن است و هیچ ربطی به ادوار پیشین تاریخ بشر و از جمله تاریخ اسلام ندارد و نمی توان از هیچ شخص و شخصیتی چنین انتظاری داشت.
[۲۳] . چنان که طبق گزارش منابع (از جمله مقاتل الطالبیین، ص ۳۶) معاویه در پاسخ به نخستین نامه معاویه پیشنهاد کرده که اموال بیت المال عراق را هرچه که باشد و نیز خراج استانی از استانهای عراق را به حسن واگذار می کند.
[۲۴] . بلاذری، انسابالاشراف، ترجمه حسن بن علی، ص ۳۸۶. این محقق در جای دیگر (ص ۳۸۷) می گوید که حسن بن علی نمایندگانی برای جمع خراج فسا و دارابگرد فرستاد اما مردم بصره به تحریک معاویه مانع شده و گفتند مال ماست و از این رو معاویه به همان دو میلیون درهم اصفهان بسنده کرد. روشن نیست که خراج اصفهان از کجا مطرح شده و در این روایت راه یافته است.
نیز: طه حسین، علی و بنوه، ص ۱۷۹.
[۲۵] . این البته در صورتی است که گزارش هایی که می گوید حسن این شروط را مطرح کرد مبنا باشد، ولی چنان که پیش از این گفته شد طبق قول دیگر، این معاویه بود که پس از دریافت خبر آمادگی حسن برای صلح، وعده داد که بیت المال عراق و فارس را به او خواهد بخشید. این روایت البته، به رغم ناسازگاری‌اش با اغلب منابع، باورپذیرتر می نماید. زیرا که او اساسا از ابزار پول و بذل و بخششهای فراوان ولو از بیت المال تطمیع مخالفان به وفور استفاده می کرد. طه حسین (علی و بنوه، ص ۱۸۲-۱۸۳) پس از نقل خبر یاد شده، می افزاید که حسن به این ترفند معاویه به خوبی آگاه بود چرا که می دانست که این وعده‌های مالی به انگیزه فریب و اغوای اوست.
[۲۶] . ابن اعثم، فتوح، جلد ۴، ص ۲۹۰.
[۲۷] . آل یاسین، ص ۳۸۳-۳۸۴.
[۲۸] . مادلونگ (ص ۴۶۵) پس از اشاره به این بخششهای مالی از سوی معاویه به حسن می نویسد: «البته همه اینها ساختگی است. معاویه در پیشنهاد صلح به حسن خراج فسا و دارابجرد را قید کرده بود تا تصمیم حسن و بصریان را نسبت به ادامه قانونی که عمر وضع کرده و علی به شدت آن را تأیید می کرد بیازماید . . .حسن کاملا از نیت او آگاه بود و در قرارداد صلحی که خود پیشنهاد کرده بود این تعارف معاویه را نپذیرفت و هیچ مالی نخواست. و این نظر که او عاملانی را از مدینه به ایران فرستاده باشد آن هم پس از آن که بی‌پرده بیان کرده بود در جنگ با خوارج شرکت نمی کند کاملا پذیرفتنی نیست. باور کردنی نیست معاویه سالیانه یک میلیون و یا دو میلیون درهم برای حسن بفرستد در صورتی که هیچ قراردادی با او نداشت و حست پیشنهاد او را نپذیرفته بود».
[۲۹] . ابن عساکر، ترجمه الامام الحسن، ص ۱۷۷. هرچند این گزارش با روایت منقول دیگر در همانجا (ص ۱۷۸) در تعارض است که می گوید معاویه به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرد. نیز آورده اند پس از پایان ماجرای برقراری صلح و بیعت حسن معاویه سخنان تندی ایراد کرد و آشکارا اعلام کرد که تمام مواد و مفاد تعهدات صلح از همین الان زیر پای من است اما با این همه، چنان که گفته شد، چنین تقاضایی اصولا نمی تواند درست بوده باشد. چنان که ابن صباغ (الفصول المهمه، جلد ۲، ۷۳۶-۷۳۷) نیز پس از گزارش پنج هزار درهم و یا هزار دینار از سوی معاویه به حسن، با آوردن کلمه «والله اعلم» تردید خود را نشان می دهد. باید افزود که آل یاسین (ص ۴۲۹) به نقل از طبری می آورد که مردم بصره با این استدلال که مالیات به عنوان «فیئ» حق ماست، از دادن مالیات دارابجرد به حسن خودداری کردند. البته ایشان بدون این که در اصل ماجرا تردید روا دارد و به نقل از ابن اثیر، می نویسد که این نیز به فرمان معاوبه بوده است.
اما در برخی روایات سخنانی در باب توجیه و دلیل چنین درخواستی از سوی حسن بن علی آمده که هرگز نمی تواند توجیه معقولی باشد. در ابن عساکر (ترجمه الامام الحسن، ص ۱۷۶ و نیز ذهبی (سیر اعلام النبلاء، جلد ۳، ص ۲۶۴) آمده است که حسن در همان تقاضای خود گفته که مقروض است و می خواهد از تخصیص اموالی از بیت المال دینش را ادا کند و نیز گفته است که عیالوار است و باید بتواند خانواده پر جمعیت پدرش و خودش را داره کند. مطهری (سیری در سیره ائمه اطهار، ص ۸۹) همین توجیه را به دیده قبول نگریسته و نوشته است «این قید را کرده بودند برای همین که می خواستند نیاز شیعیان را از دستگاه حکومت معاویه رفع کنند که اینها مجبور نباشند، و بدانند که اگر نیازی داشته باشند خود امام حسن و امام حسین مرتفع کنند و بنی هاشم را از بخششها و هدیه بنی امیه امتیاز دهد». اما چنین توجیهی موجه نمی نماید. چرا که اولا، روشن است که حسن (مانند هر کس دیگر) نمی توانست از اموال عمومی برای مصارف شخصی و خانوادگی‌اش استفاده کند و حتی بیش از حد سهم برابرش با دیگران از بیت المال بخواهد و ثانیا، در این تحلیل بوی بهره داری شخصی و فرقه‌ای و سیاسی استشمام می شود. به چه دلیل «اگر [شیعیان و بنی هاشم] نیازی داشته باشند خود امام حسن و امام حسین [از بیت المال] مرتفع کنند و بنی هاشم را از بخششها و هدیه بنی امیه امتیاز دهد»؟ مگر طبق سنت اسلامی و علوی قرار نبود که تمام مردم در برابر دستگاه حکومت برابر باشند و از بیتالمال برابر دریافت کنند؟ مگر علی به امتیاز دادن عمر در توزیع بیت المال و طبقاتی و خانوادگی حق عمومی خزانه اعتراض نداشت؟ حال چگونه فرزندان علی چنان امتیازی برای خود قایل می شوند؟. البته در ابن عساکر (همان ص ۱۷۷) آمده که معاویه یک میلیون درهم مستمری سالانه برای حسن بن علی معین کرد که می تواند درست باشد و حداقل ایرادی بر آن وارد نیست.
نیز طبق روایتی که صدوق از کتاب «الفروق بین الاباطیل والحقوق» تألیف محمدبن بحرالشیبانی نقل کرده و مجلسی در جلد دهم «بحرالانوار» آوده است، حسن بن علی در شروط صلح تقاضا کرد که معاویه یک میلیون درهم به فرزندان کسانی که در جنگهای صفین و جمل در رکاب علی کشته شده اند از خراج دارابگرد بدهد. به نقل زریاب و مشایخ فریدنی، راه راستان، ص ۲۴۹. هرچند چنین گزارشی در منابع دیگر از جمله منابع کهن تر دیده نمی شود اما با فرض صحت بلا اشکال است و ایرادی بر آن وارد نیست.
[۳۰] . ابن عساکر، ص ۱۴۴.
طه حسین (علی و بنوه، ص ۱۸۴) به درستی می گوید معاویه با وعده‌های مالی می خواست حسن بن علی را با مال و پوشش راضی کند و بفریبد و گرنه می دانست که او در مدینه با گشاده دستی زندگی می کند و اهل بخشندگی است و مال برای او هیچ ارزشی ندارد.
inShare
نظرات