چرا بناشد که وزیر اطلاعات مجتهد باشد؟

بدست • ۱۰ آذر ۱۳۹۲ • دسته: مقالات

شب گذشته (۹ آذر ۹۲) در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی بی سی، که موضوع آن بررسی جریان قتل های دگراندیشان ایرانی مخصوصا «قتل های زنجیره ای» بود، جمله ای از زبان جناب آقای حسین باقرزاده، که به عنوان صاحب نظر و کارشناس سخن می گفت، گفته شد که بسی مایه شگفتی و در عین حال موجب تأسف شد. این گفته وادارم کرد که از باب ادای دین به حقیقت و به انگیزه تصحیح یک اشتباه و احتمالا اشتباهات مشابه نظر و اطلاعات شخصی ام را با جناب باقرزاده و مخاطبان پر شمار بی بی سی در میان بگذارم.
می دانیم که در شروط تصدی مقام وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی، اجتهاد شرط شده یعنی وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد. جناب باقرازاده در توجیه این شرط گفتند که اجتهاد برای این منظور شده که وزیر بتواند حکم قتل صادر کند. استدلال ایشان نیز این بوده که در چهارچوب تفکر جمهوری اسلامی فقط مجتهد حق دارد خود فتوای قتل و کشتن آدمیان را صادر کند. من که مخاطب برنامه بودم به محض شنیدن این استدلال بی اختیار با خود گفتم: «به حق چیزهای نشنیده»! نمی دانم چنین سخنی تا کنون گفته شده یا نه اما انصافا نبوغ می خواهد که کسی چنین تفسیری از موضوع شرط اجتهاد برای وزارت اطلاعات آن هم در اوایل انقلاب داشته باشد. دیری است که مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهند مخالفان و منتقدان و به اصطلاح اوپوزیسیون را به هر اتهامی متهم کنند و برای بدنام کردنشان از هیج انگ و نسبتی ابا نداشته باشند، اما گویا قرار است که در پرونده سازی و متهم کردن، اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز (البته بخشی) دست کمی از حاکمیت نداشته باشد و در متهم کردن با نظام حاکم مسابقه گذاشته و از این رو به خود اجازه می دهد برای متهم کردن مسئولان نظام گشاده دستانه به هر دروغ و تهمتی و گاه تحلیل های فلسفی و شبه فلسفی و سیاسی متوسل شود. آخرین نمونه آن همان جدال بر سر وجود و یا عدم «ذات» تغییرناپذیر و ازلی و ابدی برای جمهوری اسلامی ذیل عنوان «رژیم کشتار» است که هنوز هم با حدت و شدت در جریان است و همچنان قلم ها و نیروها را می فرساید.
سحن کوتاه کنم. در این مجال کوتاه فقط خواستم برای اطلاع دوست عزیز جناب باقرزاده و دیگران درباره تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات شرحی مختصر تقدیم کنم. قانون تأسیس وزارت اطلاعات در مجلس اول تصویب شد و من هم عضو پارلمان بودم از این رو می توانم در این باب اظهارنظر نمایم. فکر می کنم در سال ۶۳ بود که وزارت اطلاعات تأسیس شد. وقتی این موضوع (که فکر می کنم طرح بود نه لایحه) پیشنهاد شد جدالی سخت در گرفت که وزارت اطلاعات ضروری است یا نه همان بخش اطلاعات سپاه کفایت می کند. چرا که در آن زمان اطلاعات سپاه پاسداران متکفل کار اطلاعاتی بود. هر دو نظر موافقان و مخالفانی داشت. من خود از مخالفان بودم و دلیل من هم این بود که فکر می کردم به سپاه بیشتر می توان اعتماد کرد تا دستگاه مستقلی تحت عنوان وزارت اطلاعات و به همین دلیل هم در نهایت به قانون تأسیس وزارت اطلاعات رأی ندادم (گرچه بعدها متوجه شدم اشتباه می کردم چرا که در هرحال نهاد دولتی و رسمی قابل کنترل تر از نهاد امنیتی غیر پاسخگوست. هرچند در حال حاضر تفاوت چندانی بین آن دو نهاد عملا وجود ندارد).
زمانی که بررسی اساسنامه (یا قانون-تردید از من است-) وزارت اطلاعات در مجلس مطرح بود، پیشنهاد شد که برای وزیر این وزارتخانه شرط اجتهاد تعیین شود. پیشنهاد دهنده نیز شیخ فضل الله محلاتی (عضو شاخص جامعه مبارز تهران و نماینده محلات که در گذشته از حامیان جدی و شناخته شده آقای بنی صدر به شمار می آمد) بود نه آیت الله خمینی آن گونه که آقای باقرزاده گفته است. استدلال این بود که به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش ها و اشتباهات آن کمتر شود. برای تحقق این منظور پیشنهاد شد که در رأس وزارتخانه حساسی چون اطلاعات، که با جان و مال و حیثیت و امنیت مردمان سر و کار دارد، یک «روحانی مجتهد» باشد. روشن است که امر مفروض در ذهن پیشنهاد دهندگان آن این بود که «روحانی» و آن هم «مجتهد» حتما کمتر خطا می کند چرا که هم از علم دین در حد اجتهاد بهره دارد و هم از تقوا و پارسایی بیشتر برخوردار است. این تمام داستان است و به همین سادگی و روشنی. اکنون می توان به صورت مذاکرات مجلس مراجعه کرد و استدلال های موافق و مخالف را دید و نیز دانست که موافقان و موافقان چه کسانی بوده و چه گفته اند و از چه منظری و با چه پیش فرض هایی از نظریه خود دافع کرده اند. نیز آقای سعید حجاریان، که در آن زمان از دست اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات بود و همواره پایی در مجلس داشت، می تواند در این مورد اظهار کند و دانسته های خود را بگوید.
جناب باقرزاده، به اعتبار سابقه شان، می دانند که قرآن می آموزد «شنأن قوم» نباید وادارمان کند که از دایره انصاف و عدالت خارج شویم. قطعا پیش فرض های نادرست و یا سوء ظن فراوان، موجب شده که جناب ایشان به چنین تصوری برسند، اما عملکرد فاجعه آمیز و گاه جنایتکارانه دستگاه های امنیتی ایران (از جمله قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف) منطقا موجب نمی شود که از آن سوی بام سقوط کنیم و واقعیت ها را نبینیم و یا حتی حقایق را وارونه نشان دهیم. در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی غالبا این پیش فرض وجود دارد که مخالفان و منتقدان اصلا ذاتا و ژنتیک باطل و مغرض و وابسته و دشمن و بدخواهند و در گفتار و رفتارشان هیچ حقیقتی وجود ندارد، حال چرا برخی مخالفان، خود به چنین بیماری مهلکی دچار شده اند که در نهایت از آن نه تنها دموکراسی و فرهنگ مدارا و عدالت خواهی و حقوق بشر در نمی آید بلکه محصول آن لاجرم چیزی شبیه حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود؟ آیا منتقدان نظام حق دارند برای بدنام کردن آن به هر «حشیشی» «متشبث» شوند و برای محکوم کردن عملکرد نظام حاکم از آن استفاده کنند؟ هرچند الان بر همگان روشن شده که نه تنها وجود یک روحانی مجتهد در رأس عالی ترین نهاد قانونی و امنیتی سلامت آن را تضمین نمی کند بلکه خود می تواند به فاجعه بزرگ کمک کند و بر ستم و جنایت جامه سبز تقوا بپوشاند و مردمان را گمراه کند. رادها کریشنان، فلیسوف و سیاستمدار هندی، گفته بود «وقتی زور جامه سبز تقوا بر تن کند فاجعه آغاز می شود». سخن حقی است و در جمهوری اسلامی نیز تجربه شده است. بگذریم که از آغاز تا کنون با معیارهای متعارف حوزوی حتی یک تن از وزیران اطلاعات جمهوری اسلامی مجتهد نبوده و نیستند. این افراد مجتهدان سیاسی حکومت ساخته اند نه مجتهد واقعی و متعارف. با این همه دلیل نمی شود که نیت و انگیزه خیر و مصلحت اندیشی های درست را هم نادیده بگیریم و واقعیت ها را وارونه نشان دهیم. گویی این مفروض است که بنیادگذاران جمهوری اسلامی از همان آغاز هرچه کرده و گفته اند به انگیزه جنایت و آدم کشی و خیانت بوده است. گویی قرار بوده که وزارت اطلاعات از همان آغاز مخالفان و دگراندیشان را بکشد و نابود کند. قطعا کسانی چنین می اندیشند و گرنه تز ذات گرایانه غیر قابل دفاعی چون «رژیم کشتار» را ارائه نمی دادند. اما با آگاهی و انصافی که در آقای باقرزاده سراغ دارم، بعید است ایشان چنین بیندیشد.
نمونه جالب دیگر این ماجرا، اعطای حق نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات در قانون اساسی است. امروز بر عام و خاص روشن است که این حق را به این دلیل به شورای نگهبان دادند که تصور این بود که اولا نهاد شورای نگهبان نهادی است مستقل از قوا و از جمله دولت و ثانیا اعضای آن شماری از فقیهان مجتهد و عادل اند و از این رو بهتر می توانند از دخالت دولت و دیگر قوا در امر انتخابات جلوگیری کنند و سلامت آرای مردم بیشتر تضمین شود. این انگیزه خیر بانیان آن بوده و زنده یاد آیت الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی اول بارها و بارها به این نکته اشاره کرده است. حال می بینیم که نتیجه کاملا معکوس شده و همین مجتهدان عادل و پارسا! خود به مثابه ابزار دست عالی ترین مقام نظام، که در سال ۵۸ کمتر کسی می توانست تصور کند که خود او در امر انتخابات مدعی باشد و دخالت کند، بزرگترین مانع برگزاری انتخابات آزاد شده است. در بخش نظری و حقوقی انگیزه بسیار عالی و منطقی بوده اما در سیر حوادث و تحولات در ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی در عمل و در واقعیت همان حق به ضد حق و به پدیده ای کاملا متضاد تبدیل شده است. مسئله تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون دقیقا به منظور تأمین سلامت بیشتر این نهاد بوده است نه برای تجویز بی مهار برای صدور فتوای قتل و جنایت. به هزار و یک دلیل می توان نشان داد که در آغاز قرار و حداقل ادعا این بوده که در کشور قانون و عدالت حاکم باشد و هر نهادی در چهارچوب وظایف معین و مقرر قانونی خود عمل کند. در این چهارچوب جواز فتوای قتل برای یک وزیر (ولو مجتهد) چه توجیهی دارد و با چه منطقی می توانست مطرح و به ویژه قانونی شده باشد؟ وانگهی، نکته ای مهم تر، اگر فرض را بر این بگذاریم که انگیزه شرط اجهاد برای اعطای حق فتوای قتل به دست وزیر باشد، پس ناگزیر باید اولا این تصمیم در جایی مشخص گرفته شده باشد و ثانیا حامیان آن در مجلس نیز از آن آگاه باشند و در نهایت نمایندگانی که به آن رأی دادند، آگاهانه به آن رأی داده باشند. آیا چنین فرضی در شرایط ۶۳ قابل تصور و تصدیق است؟ از همه مهم تر، اصولا مگر در چهارچوب ایدئولوژی اسلام فقاهتی و مقررات جمهوری اسلامی هر مجتهدی، ولو وزیر اطلاعات که قانونا حق قضاوت و داوری ندارد، حق دارد فتوای قتل دهد و حکم اعدام صادر کند و خود نیز آن را اجرا کند؟ آقای باقرزاده ادعا کرده که در جمهوری اسلامی مجتهدان حتی در چهارچوب خارج از قانون حق دارند فتوای قتل بدهند. شگفتا! مستند این دعوی چیست و ایشان از کجا چنین چیزی را استنباط کرده اند؟ اگر چنین بود شایسته ترین و مشروع ترین فقیهی که می توانست مستقیما فتوای قتل دهد و اجرا کند شخص آیت الله خمینی بود، آیا حتی یک نمونه می توان یافت که ایشان چنین کره باشد؟ اگر در عمل کسانی چنین می کنند و متأسفانه با مفتیان آدم کشی برخورد نمی شود هرگز بدان معنا نیست که این سنت سیئه قانونی و رسمی است و به ویژه از آغاز به صورت قانونی و سازمان یافته مورد تأیید بوده و هست. زهی انصاف!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.