مروری تاریخی بر داوریهای یوسفی اشکوری در باره بنی صدر

بدست • ۸ فروردین ۱۳۹۲ • دسته: مقالات

محمد جعفری (پژوهشگر تاریخ معاصر و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی درسالهای ۶۰-۵۸)

نوشتار جناب آقای یوسفی اشکوری با عنوان «ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی‌صدر» که در مقام محاجه با مدعیات آقای بنی صدر در برنامه صفحه دو تلویزیون بی بی سی منتشر شده است از چند جهت قابل بررسی است. هرچند می‌توان در باره علل برخورد شخصی‌شده و گزنده و گاه واقعا اهانت‌آمیز این مفسر متون دینی با اولین منتخب مردم ایران بحث کرد، اما این کار را شایسته نمی‌دانم و بلکه در این مقاله تلاش دارم به عنوان کسی که به مقتضای حرفه‌ای در متن آن سالها و آن رویدادها حضور داشته‌ام، برخی ابعاد ناگفته یا کتمان شده در بحث آقای اشکوری را به عرض خوانندگان گرامی برسانم تا حد امکان روشنایی بیشتری بر تاریخ معاصر در این زمینه مشخص انداخته شود. به خصوص با توجه به این نکته که بخش مهمی از ادعاهای آقای اشکوری به نحوه کار گروهی ما عده ای روزنامه‌نگار جوان و آرمانگرا در روزنامه انقلاب اسلامی بر می‌گردد، که مثل هرکار روزنامه‌نگارانه دیگری آنهم در شرایط انقلابی و پرتحول آن روز ایران، دائما در معرض آزمون و خطا بوده‌ایم. کسانی که با نوشته‌های من آشنایند، شاید مستحضر باشند که بعد از خروج از زندان جمهوری اسلامی و مهاجرت، به شهادت آثار مختلف مکتوب در باره تک تک وقایع آن سالها، تمام تلاشم این بوده است که در بررسی آن دوران، نگاه انتقادی و خرده گیرانه به خصوص در مورد دوران بنی‌صدر و برخی سیاستهای خود وی داشته باشم. همیشه بحث درست در باره سرچشمه های بازتولید استبداد برای جامعه در حال گذار سودمند است و امیدوارم این بحث نیز به این هدف کمک کند. به هر حال امیدوارم از جاده انصاف خارج نشوم.

از دیدی استراتژیک و همانگونه که در ادامه متن خواهد آمد، این نوشته آقای اشکوری بدون اینکه خواننده مشتاق را به پرسشهایی واقعی و عمیق برای کشف واقعیتهایی از تاریخ سی و چند ساله اخیر میهنمان و مصیت عظمایی به نام حکومت سلسله روحانیت بر سرنوشت یک ملت متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوءتفاهم میان نیروهای وفادار به استقلال و آزادی ایران گشوده است. به هر حال هدف من در اینجا واکاوی انگیزه‌های مختلف برای ابراز چنین نگاهی با چنین قلمی نیست، ولی نظر به اینکه احکام و پرسشهای وی در این مقاله با اطلاعات و تجربه تاریخ موجود نمی خواند و از دید من حاوی پاره ای از اخبار نادرست و بی اعتبار است، لازم است در این باره دقت نظر کافی خرج داده شود. اما پیش از ورود به اصل بحث لازم می دانم مقدمه ای را خدمت خوانندگان محترم عرض کنم تا بحث در روشنایی بیشتری صورت گیرد.

اینجانب با آقای اشکوری تا قبل از فروردین ۱۳۸۹ هیچگونه گفتگو و مصاحبتی نداشته ام. اما وقتی همین ماه مقاله‌ای از ایشان تحت عنوان «نوبت عاشقی» را در سایتها خواندم، نظر به اینکه وی همین مدعیات فعلی اش را که به طور مستقیم راجع به نحوه کار ما در روزنامه انقلاب اسلامی و به خصوص اتهام تکراری و کلیشه‌ای مبنی بر خسارت ناشی از اتحاد بنی صدر و مجاهدین بود، مطرح کرده بود، از وی درخواست کردم برای روشن شدن موضوعات تاریخی اجازه دهند از کلی گویی پرهیز نموده و مصداقی‌تر وارد بحث شویم تا ببینیم کدام روش ما در آن زمان درست و کدام خطا بوده است. به هر حال از ۱۶ فروردین ۱۳۸۹ باب مکاتبه و تبادل نظر انتقادی با ایشان در باب بسیاری از همین موضوعاتی که دوباره از سوی وی در این مقاله جدید قلمی شده است گشوده شده و تا ۲۹ شهریور ۱۳۸۹ که ایشان به من نوشتند: «اما برادر گرامی! گویا ما با دو زبان صحبت می کنیم و حرف هم را نمی فهمیم!» با تقاضای وی خاتمه پیدا کرد. کلیه آن مکاتبات که موضوعاتش به دوران بنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی بر می گردد نزد ایشان و من موجود است و به نظرم تا حد زیادی روشن کننده رئوس مسائلی است که ایشان در این مقاله و یا در جاهای دیگر عنوان کرده اند. هرچند نشر آن مکاتبات می تواند روشنگر باشد، نظر به اینکه به ایشان نوشته بودم این بحثها برای عمومی کردن و انتشار نیست، همچنان بر عهد خود هستم و انتشار آن برای افکارعمومی را منوط به اجازه مستقیم ایشان می‌دانم. پس از این مقدمه اصل مطلب به ترتیب زیر پی گیری می شود :

۱٫ مقاله آقای اشکوری که مدعی است قصدش فقط طرح یک پرسش ساده در باره ادعای اولین تقلب بزرگ در انتخابات مجلس اول در سال ۵۹ می باشد، هرقدر ادامه می یابد به صورتی بی‌پروایانه نسبت به استانداردهای یک بحث خردمندانه، خود را در وادی معارضه‌ای شخصی شده با بنی صدر فرو می کاهد. بدون اینکه بخواهم وارد انگیزه خوانی شوم، در بحث آقای اشکوری به لحاظ روش‌شناختی متوجه نوعی نگاه تعمیم یافته بی‌مدرک یا دست کم به شدت غیرمنقح می شویم که به نحوی شدیدا سابجکتیو و جدلی در باره شخص و شخصیت‌ یک نفر به داوری اخلاقی می نشیند. به گواه تصریح خود وی هدف آقای اشکوری از این بحث رسیدن به یک مغالطه واقعا عجیب تاریخی است؛ بنی صدر و احمدی نژاد به لحاظ روش و منش یکی اند. من اصول فقه نخوانده‌ام ولی اگر این دست فتوا صادرکردن از فقه خوانده ای مثل آقای اشکوری جایز باشد باید گفت ما با مکتب فقهی تازه‌ای در میان شیعیان مواجه هستیم که نه تنها قیاس را رد نمی کند بلکه بر مبنای انواع قیاسهای مع الفارق واضح، حکم هم علیه افراد صادر می‌کند.

۲٫ اگر بخواهم تمام نوشته آقای اشکوری را وفادارانه بازنویسی کنیم این می‌شود؛ وی ضمن رد ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول در حالی که خود وی نیز عضوی از آن بوده است، ادعای مشارکت حداقلی مردم (یعنی در حدود ۱۴ درصد به قول بنی صدر) و هم ادعای چراغ سبز آیت الله خمینی به حزب جهوری اسلامی برای این تقلب را خالی از وجه اعلام می‌کند و آنها را در حد مدعای صرف آقای بنی‌صدری ذکر می‌کند که از دید وی اصلاَ آدمی دروغگو و فریبکار و عوامفریب است دقیقا مثل احمدی نژاد.

اما قبل از اینکه اطلاعات و مستندات خودم را شرح دهم، یک نکته ساده منطقی را لازم است خاطرنشان کرد که به قول معروف اثبات شی نفی ماعدا نمی کند؛ وقتی گفته می‌شود تقلب شده، این بدان معنا نیست که کس و یا کسانی هم بدون تقلب انتخاب نشده اند. روش است در تمام انتخاباتی که در آن تقلب راه داشته و دارد، طبعاً افرادی هم به درستی انتخاب می‌شوند که انشاله به گواهی همشهریان وی در شمال خود آقای اشکوری از این زمره بوده باشند. اصولا سازوکار تقلبهای اساسی در انتخابات همین است؛ برای یک طرف به عنوان اکثریت رای آورده می شود در عین حالی که طرف دیگری نیز به عنوان اقلیت حضور دارد. تقلب و رأی سازی برای ساختن و در اختیار داشتن اکثریت است.

۳٫ اینجانب در کتاب «تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱۳۶۰»،در صفحه ۵۴-۴۴ تحت عنوان «مجلس و تقلبات وسیع» به جزئیات آن انتخابات پرداخته‌ام و با سند و مدرک توضیح داده ام که حزب جمهوری اسلامی چگونه با یک طراحی یا به قول امروزها مهندسی کامل سیاسی، و البته مستحضر به پشتیبانی آقای خمینی از طرح، قوه مقننه را در ید اختیار خود در آورد. تقلب در آن انتخابات به حدی بود که ساعاتی بعد از انتخابات دور اول، از همه مناطق کشور حجمی از شکایت و اعتراض نسبت به تقلب حساب شده در انتخابات همراه با اسناد، مدارک و گزارش به تهران و به خصوص دفتر روزنامه انقلاب اسلامی که در آن تاریخ پرتیراژترین روزنامه بود واصل گردید. آقای بنی‌صدر نیز راهی نداشت جز اینکه آنها را جدی بگیرد و اعتراض کند. او در روزنامه و مصاحبه های مختلف وعده رسیدگی عادلانه به مردم داد و همان وقت بعد از جلسه با آقای خمینی به مخاطبان روزنامه گزارش داد که قرار شده است به اعتراضات رسیدگی دقیق صورت گیرد.

۴٫ از نویسنده ای که خود را محقق می‌داند این حکم پیشاپیشی نیز جای بسی شگفتی دارد که می‌نویسد: « اکنون جای تحقیق در مورد تحلیل شرایط سال ۵۸-۵۹ و از جمله انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن نیست»! ظاهرا منظور وی بی اعتبار کردن ادعای بنی صدر بر مشارکت ۱۴ درصدی در سال ۵۹ است. ولی از دید وی گویی ما با ماقبل تاریخ سروکار داریم.

بگذریم در کشوری مثل ایران که از سال ۶۰ به بعد که بخشی از رأی دادن ها به خاطر ایجاد ترس از دست دادنِ کوپن، کنکور دانشگاه، مهر و اتهام ضد انقلاب یا ضد اسلام نخوردن در شناسنامه و… بوده است، باید پرسید اگر تحقیق آماری در این مورد بی ارزش و بی اساس است، پس به چه مبنائی می‌شود گفت که آن انتخابات تا چه حد با اصل مشارکت مردمی سازگار است؟ اگر در جایی از دنیا، فرضاً از ده هزار واجد شرایط، هزار نفر در انتخابات شرکت می‌کنند، آیا خود این مسئله به شما نمی گوید که اولاً دلیلی وجود داشته که ۹ هزار نفر در آن شرکت نکرده اند و ثانیاً به شما نمی گوید که این شهردار که با رأی هزار نفر از ده هزار نفر انتخاب شده، در بهترین حالت نماینده آرای یکدهم آن مردم است. و ثالثا به شما نمی‌گوید که چه وضعیتی حاکم بوده که ۹ هزار نفر دیگر شرکت نکرده‌اند؟

آمار دور اول مجلس هم با فرض اینکه تقلبی صورت نگرفته باشد هم اکنون هم موجود است و آقای اشکوری خود این را می‌دانند وبه همین علت با این مغالطه از ابتدا زیر آمار را می‌زنند تا دیگر نیاز به جدی گرفتن آن نداشته باشند. باز واقعا شگفت آورتر اینکه وی می نویسد «چرا پس از ۳۳ سال چنین دعوی مهمی مطرح می‌شود؟» این سئوال انکاری وی را اگر در کنار این واقعیت بگذاریم که وی به فعال سیاسی بودن در مرکز کشور و در مجلس اول بالضروره در متن و حواشی آن سالها بوده است حقیقتا عجبی است. گویا آقای اشکوری آن دوران را اصلا درک نکرده و از تاریخ و وقایع روزمره آن دوران بی خبر است است و اصلاً وی حتی تیترهای روزنامه های دوران نمایندگی خودش را هم مرور نمی کرده است به گونه ای که وی کلا در جریان وقایع آن دوران نیست، در حالی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی که از مراکز استراتژیک ولایت فقیه است، در گزارش خود از نحوه انتخابات مجلس اول می آورد: « نتیجه انتخابات نیز مورد اعتراض نیروهای چپ و التقاطی به خصوص سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که نتوانسته بود حتی یک نامزد به مجلس بفرستد و تنها در برخی از شهرستان‌ها نامزدهایشان به دور دوم رسیده بودند و لیبرال قرار گرفت. در مرحله دوم که در تاریخ ۱۹/۲/۵۹ برگزار شد نامزدهای راه یافته به دور دوم به رقابت پرداختند. این درحالی بود که از برگزاری مرحله اول انتخابات تا مرحله دوم، هم چنان ، تظاهرات ، اعتصابات و درگیری‌های مسلحانه پراکنده ادامه داشت و حتی به دلیل وخامت اوضاع بعضی شهرها مثل سنندج، چابهار ، هشترود، نقده ، فیروز‌آباد ، فارس و چند شهر دیگر باعث شد انتخابات مرحله دوم در این شهرها برگزار نشود» (۱)

ظاهرا مطلع نیستند که در سایه همین اختلافات اساسی بود که به طور کلی در ۲ مرحله فقط ۲۳۴ نفر از سراسر کشور توانستند وارد مجلس شوند در حالی که باید۲۷۰ نفر باشند.

۵٫ تازه آیا واقعا جای پرسش نیست که در دوره ای که مجاهدین خلق از متشکل ترین و گسترده ترین سازمانهای سیاسی به خصوص در مناطق شهری ایران بودند حتی نتوانند یک نماینده به مجلس بفرستند؟

۶٫ می دانیم که در لیست اتهامات عنوان شده مبنی بر عدم کفایت سیاسی بنی صدر، یکی از اتهامات اصلی وی این بود که ایشان مخالف “تشکیل” مجلس بوده است. به عنوان مثال به متن سخنان آقای خامنه ای به نمایندگی از تمامی مخالفان بنی صدر در آن مجلس توجه شود. بنی‌صدر مرتب مطالبی در درست نبودن انتخابات مجلس بیان می‌کرد و همین بود که مخالفان وی این را هم به عنوان یکی از اتهامات اصلی او مطرح کردند. در همینجا می‌توان صادقانه از آقای اشکوری پرسید که به فرض، مدعای وی در این بی خبری‌اشان را صحیح بدانیم، آیا وی که همچنان افتخار می‌کند علیرغم بهره گیری از خوشنامی مجاهدین و رئیس جمهور در وقت انتخابات که به ویژه در حوزه انتخابیه ای که او بود نیاز به آن داشته است، چندین ماه بعد در خرداد ۶۰ در زمره گروه اندکی از میان ملی مذهبیها بوده که در جریان طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر به “جمع آوری امضا” علیه بنی‌صدر اقدام کرده بوده است، آیا می شود این را دلیلی بر وجود مینیمومی از وجود مروت و اخلاق سیاسی نزد وی تفسیر کرد؟

از آقای اشکوری که در نوشته‌های دینی‌اشان دائما به نقش سیاق و بافت در تفسیر اهمیت می‌دهند، این گونه تفسیرکردنها غیرمترقبه است. یعنی می توان باور کرد وی از این همه درگیریها و تلاطمات سیاسی و امنیتی بی خبر بوده است؟ برای مثال خوب است به همین گزارش مرکز اسناد خود نظام توجه شود. آیا واقعا وی نمی‌داند “بستر” سخنان آقای خمینی و طرفداران وی در حزب جمهوری اسلامی در اسفند ۵۹ علیه بنی صدر چه بود؟ آری آقای بنی صدر و مجاهدین و بسیاری از مخالفان دیکتاتوری مذهبی متمرکز در حزب جمهوری اسلامی، که تحت عنوان ائتلاف بزرگ نیروی مذهبی مجلس را قبضه کرده بودند، در خفا و علن اکراهی نداشت که اظهار کند مجلس با وجود آن تقلبات و بی نظمی‌‎های وسیع نمی‌تواند مدعی نمایندگی کل ملت ایران باشد و غیر قانونی است و یا نصب رئیس دیوان عالی کشور (آقای بهشتی) و نصب دادستان کل کشور به دلیل حزبی بودن غیر قانونی است و یا قوه قضائیه شکنجه‌گر است … و در این بستر بود که آقای خمینی در برابر رئیس جمهور و طرفدارانش که متعرض غیر قانونی بودن آنها شده بودند اعلان کند که همه اینها قانونی هستد.

۷٫ عدالت و ظلم تنها منوط به بروز خارجی نتایج ظالمانه نیست. عدالت یک پروسه است و اگر روندی دچار خدشه حقوقی باشد نیتجه هر چه باشد ظالمانه تلقی خواهد شد. در همه نظامهای سالم انتخاباتی این وظیفه دستگاه قضائی است که به عنوان داور به روند انتخابات و دعاوی ناشی از آن رسیدگی کند. شرط داوری نیز استقلال و بیطرفی این دستگاه است. حال در نظامی که رئیس قوه آن یعنی آقای بهشتی خود دبیرکل حزب ضد رئیس جمهور و دادستانش عضو شورای مرکزی و از مؤسسین آن حزب است و خود همگی یک طرف قضیه اند، چه حکمی جز ناحق بودن برگزاری انتخاباتی که با حضور چنین داوران طرفداری شکل گرفته است می‌توان داد؟

۸٫ شاید آقای اشکوری به یاد دارند که زعمای حزب جمهوری اسلامی که بعد از بازنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، سخت نگران موقعیت خود (تحت عنوان حافظان اسلام فقاهتی) در ساختار قدرت شده بودند- بطوری‌که آقای جلال‌الدین فارسی گزارش می‌کند- نگرانی خودشان را با آقای خمینی در میان می‌گذارند و آقای خمینی به آنها می‌گوید، « حال که ریاست جمهوری را از دست داده‌اید، سعی کنید در انتخابات مجلس برنده شوید.» (۲) و باز خود آقای هاشمی در کتاب عبور از بحران خود در اولین نامه پنج نفره ای (۳) که سران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمینی می‌نویسند ونگرانی خود را نسبت به از دست دادن قدرت به آقای خمینی گوشزد می‌کنند، در پایان نامه اینگونه اسرار هویدا می‌کنند: «خوشبختانه جنابعالی بر خلاف انتظار دشمنان و خیلی زود از بیماری نجات یافتید و هدایتها و راهنمائیهایتان به تشکیل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد و دولت مکتبی کمک کرد و بخشی از نگرانیها را رفع گردید» (۴) کسانی که زبان قدرت را می‌دانند معنای این جمله که «راهنمائیهایتان به تشکیل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد » و یا همان چیزی که بعدها آقای جلال الدین فارسی «سعی کنید در انتخابات مجلس برنده شوید » بیان می کند را هم احتمالا می توانند بفهمند.

۹٫ در راستای همین راهنمایی‌ها و آمادگی‌های قبلی بود که در هنگامه انتخابات، حزب جمهوری اسلامی طرح دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس را به شورای انقلاب برد. با وجودی که از جانب بعضی از شخصیت‌ها و سازمانها طی تلگرافهائی به ریاست جمهوری خواهان جلوگیری از تصویب این طرح شده بودند،از آنجا که اکثریت اعضای شورای انقلاب در اختیار حزب جمهوری بود، رئیس جمهور نتوانست با وجود رئیس شورای انقلاب بودن جلوی طرح را بگیرد. شاید آقای اشکوری می‌دانند که در تمامی عمر شورای انقلاب وزنه سنگین آن در دست روحانیت حزب جمهوری اسلامی بود و مسائل مطروحه در شورای انقلاب نیز از طریق رأی‌گیری به اجرا در می آمد و کسانی که در آن شورای اکثریت داشتند طبعاً برنده نهائی بودند و لذا مهم نبود که چه شخصی رئیس شورای انقلاب است و در نتیجه طرح بتصویب رسید و بدینوسیله تعدادی از نمایندگان ملی گرا که در مرحله اول انتخابات حائز اکثریت بودند که از جمله آنها آقایان علی اردلان از تویسرکان، دکتر کریم سنجابی از کرمانشاه، و … با این طرح از دور اول خارج و به دور دوم کشانیده شدند و البته در دور دوم هم چند نفر آنها به بهانه اینکه سن آنها از سن قانونی گذشته و بهانه های واهی دیگر حذف نمودند.

۱۰٫ آقای اشکوری در مقام اقامه دلیل بر عدم تقلب در انتخابات مجلس و قلابی نبودن آن می گوید چون آن زمان خود آقای بنی‌صدر «رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب و رئیس دولت بود» بنابراین تقلبی نبوده است. در اینجا آقای اشکوری با قیاس ساده ای که از سنخ کم‌عمقترین مغالطات در عالم منطق صوری است، این گونه نتیجه می‌گیرد:

صغرا: آقای بنی صدر رئیس دولت و رئیس شورای انقلاب بوده است. کبرا: دولت/ شورای انقلاب مجری انتخابات بوده است. نتیجه: پس انتخابات تقلبی نبوده است.

یعنی چون بنی‌صدر خودش مجری انتخابات بوده، انتخابات درست و صحیح برگزار شده و لاجرم و بنی صدر هم نباید بر خلاف آن حرفی بزند. اما از این منطق ساده سازانه که به سبک فقهای سنتی در برابر سوالات مردم کوچه و بازار ارائه شده است بگذریم و به واقعیتها نظر کنیم، ابعاد زیر روشن می‌شود:

الف- بنی صدر بعد از انتخاب به ریاست جمهوری برای تشکیل دولت خود ماهها مشغول راضی کردن نیروهای به اصطلاح مذهبی بود که حضور نیروهای متخصص و ملی را برنمی‌تافتند. اصلا در هنگام برگزاری انتخابات در ۲۴ اسفند ۵۸ او دولتی نداشت. کابینه بنی صدر یا همان دولت رجایی که آنهم به اجبار صورت گرفت تازه از تاریخ ۲۰ مرداد ۵۹ و دست کم سه ماه بعد از افتتاح مجلس شکل گرفت. پس دولت همان دولت شورای انقلاب بود که می دانیم آرای آن و سازوکارش تحت نظر اکثریت روحانیت قدرتمدار بود.

ب- از این واقعیت که بگذریم، حال فرض را بر این بگذاریم وزیر کشور دولت خود آقای بنی صدر برگزار کننده انتخابات بوده است. آخر این چه استدلالی است که چون وزیر او که از طرف مجلس مورد نزاع تعیین و بر او تحمیل شده است برگزار کننده بوده پس انتخابات درست بوده است.

ج- از ممهترین وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی یکی این است که نظارت کند که ارگانهای مختلف کار خود را به درستی انجام می‌دهند تا و وقتی دید که ارگانی وظیفه قانونی خود را به درستی انجام نداده است، جلوی خطا کار گرفته و عملش را به دست دستگاه عدالت بسپرد. بنی صدر در مورد انتخابات و تقلبات وسیع همین کار را کرد اما حزب جمهوری اسلامی با قدرت آقای خمینی بود که مانع به نتیجه رسیدن آن اعتراضات قانونی شد.

۱۱٫ باز برای اینکه بستر اعتراضات گسترده آن زمان روشن شود خوب است به سخنان آقای خمینی در بیانات خود به مناسبت تحویل سال نو در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۸ مراجعه کرد. او در مورد انتخابات مجلس گفت: «مثلاً انتخابات مجلس که یک مرحله‌اش گذشت و مرحله بعدش هم بعد انشاالله می‌شود. در این انتخابات یک انتخابات آرامی بود، آنطوری که به من گزارش دادند انتخابات به‌طور آرامش تحقق پیدا کرد، حالا اگر بعضی‌ها در انتخابات شکست خوردند نباید اینها که قصد خدمت داشتند، منتها در مجلس حالا دستشان از آن کوتاه شده است، نباید یکسره ملّت را به باد انتقاد بکشند. اگر شما شکست خوردید، نباید بگوئید ملّت ایران همه‌شان خلاف کرده‌اند… نباید یکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چیزی بنویسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکایتی دارند، خوب شکایتشان را رسیدگی می‌کنند… شما در خارج مجلس خدمت بکنید، تأیید کنید این مجلس را اینطور نباشد که منعکس کنید در خارج که خیر مملکت ایران یک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. این حرف غلطی است، این حرف غلط را آنقدر نزنید… شکایت اگر هست، شکایت پذیرفته است و مقامات که باید شکایت‌ها را بپذیرند، می‌پذیرند… مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملّت است. مجلس قوه مجتمع یک ملت است در یک گروه، تمام قوای یک ملّت در یک گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در یک کشوری هست بالاتر است.» (۵)، اینکه آقای خمینی می‌گوید. آقای خمینی ضمنا تأیید می کند که در انتخابات تقلب شده و کسانی را که از تقلب در انتخابات صحبت می‌کنند ترسانده است بدین طریق «اگر شما شکست خوردید، نباید بگوئید ملّت ایران همه‌شان خلاف کرده‌اند… نباید یکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چیزی بنویسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکایتی دارند، خوب شکایتشان را رسیدگی می‌کنند… شما در خارج مجلس خدمت بکنید، تأیید کنید این مجلس را اینطور نباشد که منعکس کنید در خارج که خیر مملکت ایران یک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. این حرف غلطی است، این حرف غلط را آنقدر نزنید».

۱۲٫ بالاخره، با تمام این حرفها آقای بنی صدر باز با آقای خمینی صحبت کرد و آقای خمینی قول رسیدگی درست به هدف انجام یک انتخابات سالم را می‌دهد. آقای بنی صدر هم به خیال خود مطمئن از قول آقای خمینی اعلان کرد: «تا جائی که بتوانم زیر بار مجلس تقلبی نخواهم رفت در هر جا که انتخاباتش نادرست انجام گرفته باشد باطل خواهد شد» (۶) در ادامه و با بالاگرفتن اعتراضات، با فشار آقای بنی‌صدر شورای انقلاب یک کمیسیون هفت نفره را با اعضای زیر برای رسیدگی به شکایات راجع به تقلبات در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی تشکیل (۷) داد:۱- دکتر آزاد ۲ـ شیخ مصطفی ملکی امام جماعت تجریش ۳ـ شمس آل‌احمد ۴ـ سجادیان ۵ ـ خوشنوسیان ۶ـ دکتر اسدی ۷ـ مهندس قزوینی.(۸) این کمیسیون هفت نفره در زیر مجموعه خود هیئت‌هائی«مرکب از یک قاضی از دادگستری استان، یک نماینده از آموزش و پرورش استان و یک نماینده شورای انقلاب» (۹) را برای رسیدگی به شکایات و تحقیق در نقاط مختلف کشور تشکیل داد و در اولین اطلاعیه خود اعلام کرد که تا ۱۴ فروردین شکایات را دریافت خواهد کرد (۱۰) پس از تشکیل این هیأت، اعلان شد « مرحله دو انتخابات به تعویق افتاد» و «با توجه به گزارش این هیأت در مورد انتخابات تصمیم گرفته خواهد شد» (۱۱) و مهدوی کنی وزیر کشور گفت «تا اعلام نظر قطعی این هیأت[ هیأت ۷ نفری] اعتبارنامه هیچ یک از وکلای، حتی وکلائی که در شهرستانها اکثریت به دست آورده اند صادر نخواهد شد»(۱۲) آقای مهدوی کنی باز در تاریخ ۷ اردیبهشت گفت: «مسلماً ما تا اعلام نظر هیأت ۷ نفری مرحله دوم انتخابات را انجام نخواهیم داد»(۱۳) بنابر گزارش بعدی هیئت ۷ نفره، از ۱۴۸ حوزه انتخابیه، از ۱۲۷ حوزه شکایت رسیده بود و تا زمان انحلال این هیئت، از حدود سی و چند حوزه‌ای که رسیدگی کرده بود، برای۲۴ حوزه و از جمله تهران حکم به تقلب اساسی و ابطال داده بود (۱۴) آقایان بهشتی و رفسنجانی نگران از این گزارش، ابتدا در ۱۵ فروردین یعنی فقط یک روز بعد از اتمام مهلت دریافت شکایات، به قصد تهدید و به وسیلۀ مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور اعلان کرد « در صورت تأخیر درنتیجه کار هیأت ۷ نفری، انتخابات در تاریخ معین انجام خواهد شد»(۱۵) و بعد هم در مورد علت تأخیر گفت: «با توجه به اینکه حجم شکایات واصله بسیار زیاد بوده است، بنابر این رسیدگی به صحت و سقم آن نیاز به زمان کافی دارد، بویژه آنکه بررسی شکایات باید بدون هیچگونه ابهام و از روی بی طرفی و مستند صورت گیرد… تصور می کنم احتمالاً تا اواخر هفته آینده گزارش کلی کار هیأت ۷ نفری تسلیم مسئولان امور شود»(۱۶)

سپس آقایان بهشتی و رفسنجانی با در دست داشتن اکثریت اعضای شورای انقلاب در غیاب آقای بنی‌صدر، در شورای انقلاب تصویب کردند که کار هیئت بررسی انتخابات خاتمه یافته است. بعد هم هیأت استعفا داد و آنگاه خود سردمداران حزب که متهم بودند، بنام هیأت کار را سنبل کردند و برای دور دوم انتخابات برنامه ریختند. آقای مصطفی میر سلیم معاون سیاسی وزارت کشور در ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که تصمیم گرفته شد: « از این پس نظرات کمیسیون از طریق دفتر ریاست جمهوری به اطلاع مردم نرسد» (۱۷) و به تدریج از طریق وزارت کشور نظر کمیسیون ۷ نفری دور اول مجلس اعلام خواهد شد. (۱۸) و به دین طریق با قدرت آقای خمینی دست ریاست جمهوری از انتخابات کوتاه شد. و آقای بهشتی در مصاحبه خود در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۵۹ گفت: «در مورد کار هئیت ۷ نفری این هیئت قرار بود کارش را تا ۱۵ اردیبهشت تمام بکند. کیفیت انتخابات در ایران به نسبت امکانات و شرایط خوب بود. احساس رضایت می‌کنم هر چند نفی نمی‌کنم که نواقصی اصلاً نبود، مدعی نیستم که هیچ نقصی اصلاً در کار نبوده است و امیدوارم که این نمایندگان بتوانند خدمتگزار این ملّت در خط انقلاب اسلامی باشند.» (۱۹)

دوباره آقای بنی‌صدر مسأله را به آقای خمینی گزارش داد و قرار شد که هیئت کارش را ادامه دهد. اما آقای بهشتی و رفسنجانی پیش آقای خمینی می‌روند و می‌گویند که اگر این هیئت کارش را تمام کند و گزارش آن را اعلام نماید، همه چیز از دست ما می‌رود و آبروی همه از بین خواهد رفت. و البته این ارزیابی‌اشان از موقعیت ضعیف خویش درست بود، زیرا اگر حزب جمهوری نمی توانست مجلس را قبضه کند، همه چیز از دستشان در می‌رفت و استبداد روحانیت بر جامعه حاکم نمی شد و به قول آقای رفسنجانی اسلام فقاهتی در برابر اسلام لیبرال شکست می‌خورد. لذا آقای خمینی هم غیرمترقبه و ناگهان در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۵۹ ضمن سخنرانی در جمع سرپرستان کمیته‌های انقلاب اسلامی گفت: «… اگر چنانچه مسائلی دارید، البته باید رسیدگی بشود و به نظر من تمام این مسائل در مجلس شورای اسلامی باید حل بشود… بحمدالله افرادی که در مجلس انتخاب شده‌اند و حسب غالب، اکثریت قاطع، اکثریت اسلامی و متعهد است.» (۲۰)

بدین گونه در یک حرکت واکنشی ناشی از ترس، آقای خمینی در جهت تحکیم قدرت سلسله روحانیت بر ایران که آن زمان در قالب حزب جمهوری اسلامی تجسم یافته بود، مسئله را خاتمه داد و مجلس در اختیار روحانیان، که در آن زمان به جناح مذهبیون معروف شده بودند، قرار گرفت.

در پایان و بنابر تجربه عینی، به عنوان مثال، فقط به شرح یک نمونه از تقلبات حزب جمهوری که در تهران واقع شده می‌پردازم و به بحث خاتمه می دهم:

جریان از این قرار است که روز ۲۲ اسفند یعنی زمانی که کمتر از ۱۳ـ۱۲ ساعت مانده به آخرین وقت قانونی تبلیغات انتخاباتی، حزب جمهوری اسلامی، اعلامیه‌ای تحت عنوان «ائتلاف بزرگ» بنام حزب جمهوری اسلامی، روحانیت مبارز تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهر ری و بنیاد الهادی (گروه های موتلفه) انتشار داد و بطور وسیع در سطح تهران و حومه پخش کرد. نفس تیتر اعلامیه «ائتلاف بزرگ» که در زیر آن نام آقای خمینی با جمله‌ای از ایشان در مورد شرکت در انتخابات و سپس نام سایر امضاءکنندگان آمده بود و چنان نامها تنظیم یافته بود که وانمود می‌کرد لیست کاندیدای «ائتلاف بزرگ» مورد نظر آقای خمینی و سایر امضاءکنندگان است. روحانیت مبارز تهران به این عمل حزب بشدت اعتراض کرد و شکایتی با امضاء ائمه جماعت هر ۱۲ منطقه تهران تنظیم و طی تلگرافی برای رئیس‌جمهور، هیأت نظارت بر انتخابات تهران و ریاست عمومی دادسرای تهران ارسال گردید. نظر به اینکه متن شکوائیه دقیق و روشن و نیازی به توضیح ندارد، عین متن در زیر آورده می‌شود:

۲۳ ـ ۱۲ـ ۵۸

بسمه‌تعالی

برادر بنی‌صدر رئیس‌جمهور

هیأت نظارت بر انتخابات تهران ـ خیابان حافظ

ریاست دادسرای عمومی تهران

اعلامیه‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ به عنوان ائتلاف بین «جامعه روحانیت مبارز تهران و حزب جمهوری و گروههای مؤتلفه» چاپ شده و سپس این اعلامیه جداگانه زیر عنوان ائتلاف بزرگ بانضمام سخنرانی امام امت چاپ گردیده و دیروز عصر و شب در سطح وسیعی در تهران در روستاهای اطراف آن منتشر گردیده است. اینک چون فعالیت و تبلیغ انتخاباتی اکنون ممنوع می‌باشد و طوری این عمل را انجام داده‌اند که فرصت و امکان ردّ این توطئه نباشد و نتوانیم حقایق را به سمع مردم شریف تهران برسانیم بدینوسیله اعلام می‌داریم که این اعلامیه توطئه بزرگ است و جامعه روحانیت مبارز چنین تصمیمی نگرفته و آن را تکذیب می‌نماید و در شگفت است چگونه حزبی که عنوان اسلامی دارد دست به چنین کاری زده است. و چون این عمل دسیسه و تقلب در انتخابات است و مخصوصاً با قرار دادن نام امام امت در ردیف نام امضاءکنندگان اعلامیه افکار مردم را گمراه کرده‌اند و از طرفی جامعه روحانیت مبارز نمی‌تواند به علت ممنوعیت تبلیغ انتخاباتی مردم تهران را از این توطئه بزرگ آگاه کند بدینوسیله اولاً از جهت دسیسه و تقلب در امر انتخابات اعلام جرم می‌کند و تقاضای رسیدگی دارد و چنین انتخاباتی باطل است. ثانیاً انتخابات یک هفته تأخیر افتد تا جامعه روحانیت مبارز تهران بتواند به مردم اعلام دارد که چنین ائتلافی از طرف جامعه مذکور واقع نشده است. تنها در صورتی می‌توان از تأخیر انتخابات جلوگیری کرد که از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۸ صبح فردا ساعتی یک بار این اعلامیه در رادیو و تلویزیون تکرار گردد تا مردم شریف و قهرمان تهران مستحضر گردند اعلامیه ائتلاف مربوط به جامعۀ روحانیت مبارز تهران نمی‌باشد و کاندیداهای این جامعه همانست که قبلاً اعلام شده و تغییری در آن رخ نداده است. فتوکپی این تلگراف بانضمام اعلامیه تحت عنوان «ائتلاف بزرگ» جداگانه تقدیم می‌گردد.» (۲۱) سپس حجت‌الاسلام علی اصغر مروارید، سرپرست کمیته منطقه سه در تاریخ ۲۷/۱۲/۵۸ در مصاحبه‌ای شرکت کرد و در مورد مطالب اطلاعیه روحانیت مبارز تهران و «ائتلاف بزرگ» و تقلبات انجام شده سخن گفت و علل تکذیب ائتلاف بزرگ را بیان داشت وی اظهار داشت:

«گذشته از این از شهرستانها هم به من زیاد مراجعه کرده‌اند و گفته شده است که جامعه روحانیت سازشکاری دارد و برای اینکه بتواند یک وکیل بیشتر داشته باشد، با هر کسی ائتلاف می‌کند و این یک سقوطی است برای جامعه روحانیت مبارزی که تاکنون ثابت کرده جز با استقلال و با فکر خودش کار نخواهد کرد و در نتیجه باید این جریان را انکار کرد.» (۲۲) وی گفت: «در بعضی موارد که چند نفر را با همین اعلامیه گرفتند و سؤالاتی از آنها شده که چرا این لیست را انتخاب کرده‌اید، آنها گفتند به خاطر اینکه امضای امام پای این لیست بود.» (۲۳)

نا گفته نماند حزب جمهوری اسلامی با همان تقلبی که در تهران از طریق «ائتلاف بزرگ» انجام داده بود، برای شهرستانها هم بنام روحانیت مبارز تهران لیست «ائتلاف بزرگ» تهیه و تبلیغ شده بود که نظر امام براین لیست است. آقای بهشتی در مورد تعداد نمایندگان «ائتلاف بزرگ» اظهار داشت مجموع تعداد نمایندگان حزب جمهوری اسلامی و ائتلاف بزرگ بیش از ۱۳۰ نفر است، بعضی از آنها اعضاء حزب جمهوری اسلامی هستند و بعضی دیگر کاندیدهایی هستند که ما در «ائتلاف بزرگ» از آنها حمایت کردیم.» (۲۴)

خلاصه آنکه برای ما که در روزنامه بودیم گزارشها و تقلبات رسیده از انتخابات مجلس در سراسر کشور چنان زیاد بود که اگر قرار بود جمع آوری شود نیازمند یک گزارش مفصل چند صد صفحه ای بود. من فقط یک نمونه از آن را که در تهران اتفاق افتاده بود ذکر کردم. امیدوارم برخلاف رویه ناحقی که امثال آقای اشکوری در برابر وقایعی به این مهمی اتخاذ کرده است، از میان دست اندرکاران جریان مستقیم انتخابات کسانی شجاعانه دست به قلم ببرند و از این خسارت عظیم که سنگ بنای تقلبات بزرگ دیگر را در تمام دوران عمر نظام ولایی فراهم ساخت پرده بردارند. معمولا اولین خلافها و جنایتها سختترین آنها هستند و من مطمئن اگر ما ایرانیها قدر اعتراضات آن روز امثال بنی صدر را می‌دانستیم و پیگیر بودیم شاید لازم نبود تا در خرداد ۸۴ و ۸۸ همگی مانند اصحاب کهف از خوابی که مهندسان بیت رهبر با گستاخی تمام برای به دست گرفتن سرنوشت ملت بر مردم تحمیل کرده بودند، بیدار شویم و فریاد بزنیم رأیمان کو. بی‌تردید نقش و مسئولیت آن دسته از قلمها و بیانهایی که درعین ادعای آزادی‌خواهی و ملی گرایی و معنویت دینی، بر این جنایتها و ستمهای ملی پرده می‌پوشانند تا شاید خوابها درازتر شود و عمر استبداد دینی طولانی‌تر، بسی عظیم است. فعلاً به همین اندازه بسنده می کنم و از مطالب دیگر در می گذرم. محمد جعفری ۷ فروردین ۱۳۹۲ mbarzavand@yahoo.com

نمایه و یادداشت

۱- به گزارش کامل این انتخابات به روایت مرکز اسناد جمهوری اسلامی مراجعه کنید (تاریخ بازیابی ۳ فروردین ۱۳۹۲)
http://www.irdc.ir/fa/content/9709/default.asp
۲- به کتاب زوایای تاریک، خاطرات جلال‌الدین فارسی مراجعه شود.
۳- محمد حسینی بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید علی خامنه ای، محمد جواد با هنر، اکبر هاشمی
۴- هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، از نامه مورخ ۲۸/۱۱/۵۸ که حسب گفته آقای رفسنجانی آن را به آقای خمینی نداده بودند ولی بعدا به همراه با نامه مورخ ۲۵/۱۱/۵۹ به آقای خمینی داده شد.
۵- صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۱۸ـ۱۷٫
۶- اطلاعات چهار شنبه۶ فرودین ۵۹، شماره ۱۶۱۰۳٫
۷- کیهان، یکشنبه ۱۷ فروردین ۵۹، شماره ۱۰۹۶۵، ص ۲٫
۸- کیهان، یکشنبه ۱۷ فروردین ۵۹، شماره ۱۰۹۶۵، ص ۲٫
۹- اطلاعات دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۳۳٫
۱۰- روزنامه انقلاب اسلامی، یکشنبه ۱۰ فروردین ۵۹، ص ۱ و ۱۲٫
۱۱- اطلاعات پنجشنبه ۷ فروردین ۵۹،شماره ۱۶۱۰۴٫
۱۲- اطلاعات شنبه ۹ فروردین ۵۹، شماره ۱۶۱۰۵٫
۱۳- اطلاعات یکشنبه ۷ اردیبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۲۷٫
۱۴- تا جائی‌که به خاطر دارم بعضی از حوزه‌هائی که حکم به ابطال داده بودند، عبارتند از: تهران، ساوه، ملایر، توسیرکان، فیروزآباد، زنجان، قزوین، کرمانشاه و…
۱۵- اطلاعات دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۳۳٫
۱۶- اطلاعات دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۳۳٫
۱۷- اطلاعات دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۵۹،شماره ۱۶۱۴۵ .
۱۸- همان سند.
۱۹- کیهان، پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۵۹، شماره ۱۰۹۹۷، ص ۳٫
۲۰- صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۱۰۰٫
۲۱- تصویر عین سند در صفحه ۵۲۷ کتاب تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱۳۶۰، ارائه گردیده است و عین اعلامیه « ائتلاف بزرگ» نیز نزد اینجانب موجود است.
۲۲- کیهان، سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۵۸، شماره ۱۰۹۵۷، ص۱۱، با تیتر: ائتلاف بزرگ از طرف ما نبوده است.
۲۳- همان سند.
۲۴- کیهان، شنبه ۲۷ اردیبهشت ۵۹، شماره ۱۰۹۹۸، ص ۹ .

روزنامه انقلاب اسلامی چهارشنبه ۷ فروردین ۹۲

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.