ادامه حصر غیر قانونی، نشانه استیصال حاکمیت در برابر منتقدان و معترضان است

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ • دسته: بیانیه‌ها و پیام‌ها

مردم آگاه و هموطنان گرامی
درحالی سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرارسیده که در گذر زمان بسیاری از آرمانهای انقلاب رنگ باخته و مردم ما همچنان در حسرت عدالت و آزادی و پیشترفت و رفاه می سوزند، و انگشت حیرت بدهان گرفته اند که چگونه میراث این آخرین انقلاب مردمی قرن توسط اقتدارگرایان حاکم به تاراج رفته و درحال زوال است.

شرح کامل روند طی شده و خون جگری که به دل وفاداران به آرمانهای اصلی انقلاب وارد شده، وقت دیگری را می طلبد اما رخداد کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ و حوادث بعدی پرده آخر نمایشی بود که از سال ۶۸ برای قبضه کامل میراث انقلاب توسط اقتدارگرایان به اجرا درآمده بود، و در این پرده شاهد قلع و قم نیروهای اصیل انقلابی و به بند کشیدن آنها و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضی مردم و کشتار دهها تن از آنها بودیم.

نظام سیاسی مستقر که در گذر زمان به دیکتاتوری و خودکامگی گرایش پیدا کرده و “استبداد مطلقه فردی” را جایگزین “جمهوریت” و مردمسالاری کرده است تاب و تحمل کمترین انتقادی از سوی شهروندان و به ویژه افرادی که پرونده روشنی در انقلاب و خدمتگزاری به جمهوری اسلامی آنهم در سخت ترین دوران جنگ را دارند، را ندارد و می بینیم که استبداد دینی، مراجع دینی و شخصیتهای برجسته سیاسی مذهبی و ملی را هم به حصر و بند و زنجیر می کشد. و درادامه همین مسیر است که آقایان حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و مهندس میر حسین موسوی و سرکار خانم رهنورد را در خانه حصر و زندانی می کند.

اینک دوسال از حصر و حبس رهبران جنبش سبز می گذرد. حبس و حصری که پس از حضور پرشکوه مردم تهران در روز ۲۵ بهمن ۸۹ برای اعلام همبستگی با جنبش مردمی تونس و مصر – که خواهان سرنگونی حاکمان دیکتاتور کشور خود بودند- در پاسخگویی به دعوت رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجام گرفت. آن حضور پرشمار مردم در اجابت دعوت رهبران جنبش سبز، حاکمیت را آنچنان مستأصل و دستپاچه کرد؛ که برای مهار جنبش سبز تن به اقدام غیر قانونی حصر و حبس رهبران جنبش داد.

براستی جرم این رهبران چه بوده است که اینگونه به حصر و بند کشیده شده اند؟ آیا اعتراض آنها به تقلب در انتخابات، دفاع از حقوق ملت و اعتراض به دستگاه های قضایی و امنیتی در قبال اقدامات خشونت آمیز با مردم جرم است؟ آیا اعتراض به تقلبی که امروز پیامدهای خسارت بارش گریبانگیر حکومت و کشور شده است بگونه ای که صدای اعتراض بخش قابل توجهی از اقتدارگرایان حاکم را درآورده، و حاکمیت به زحمت و با هزینه های گزاف می تواند این پدیده (احمدی نژاد) مولود تقلب را تا انتهای دوره مسئولیتش مدیریت کند! جرم است؟

در دوسال گذشته دستگاه قضایی، حتی از ارائه یک برگ سند درمحکومیت حقوقی این رهبران درمانده است؛ و تنها درمقام دفاع از این اقدام غیر قانونی، مرجع تصمیم گیری حصر را به خارج از دستگاه قضایی احاله نموده است. رفتار غیر قانونی حکومت، با سکوت معنی دار بالاترین مقام کشور نه تنها حاکی از رضایت وی است؛ بلکه به اعتراف ریاست قوه قضاییه آقای صادق آملی لاریجانی، و فرمانده نیروی انتظامی کشورسرداراسماعیل احمدی مقدم، این تصمیم غیر قانونی صرفا به اراده شخص رهبری صورت گرفته است. این واقعیت که حاکمیت پس از گذشت دو سال باهمه امکانات در اختیار نتوانسته است دست کم به این اقدام غیر قانونی حصر رهبران جنبش سبز ظاهر حقوقی و قانونی بدهد، نشان از واماندگی و آشفتگی دربرابرمطالبات به حق مردم برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه دارد.

از این رو، ما نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی بر این باوریم که:

این اقدام غیر قانونی حصر رهبران جنبش سبز آقایان کروبی و موسوی و سرکارخانم رهنورد و زندانیان سیاسی جز نشانه استیصال حاکمیت در برابر منتقدان و معترضان خود نیست ، مقام رهبری درصورتی که خود را ملزم به رعایت قانون و شرع می داند ناگزیراست یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ رهبری که می بایستی حافظ شرع و قانون باشد برای رفع اتهام ازاعمال یک چنین رفتارهای غیر قانونی از دامن خود، به این اقدام، که نه مبنای شرع و قانونی دارد، پایان داده و از رهبران جنبش سبز رفع حصر نماید.

۲٫ اگر حاکمیت اصرار بر حصر این رهبران دارد دستور محاکمه رهبران جنبش سبز را برپایه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به دستگاه های قضایی صادر نمایند، تا در یک دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه و درمعرض افکارعمومی همه ایرانیان این دو نامزد معترض ازتمامی اتهاماتی که طی دوسال گذشته و یک سویه از صدا و سیمای دولتی ، تریبونهای نماز جمعه ، سخنرانی های برخی از شخصیت های حکومتی و نظامی و… علیه آنها طرح شده، از خود دفاع نمایند.

ما معتقدیم حاکمیت باید تغییر مشی داده و از شیوه های استبدادی دست بردارد و رویکرد تدبیر و عقلانیت و احترام به عقل جمعی و جمهوریت را برای اداره کشور درپیش گیرد. پایان بخشی به فضای سرکوب و رعب و وحشت امنیتی پلیسی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز می تواند سرآغاز راهی تازه برای اداره کشور باشد، و برای ایجاد آرامش وثبات وامنیت و توسعه پایدار و نجات کشور از دام بحرانهای حادث ، اقدام به گشایش فضای سیاسی ، گفت و گوی با منتقدان و به ویژه رهبران جنبش اعتراضی سبز و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه راهگشاخواهد بود.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در خارج از کشور:

فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی)، حسن یوسفی اشکوری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.