انتخابات آزاد گامی در روند گذار به دموکراسی

بدست • 29 فوریه 2012 • دسته: مقالات

چالشهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی –قسمت دوم

با این اوصاف چه باید کرد؟ و شاید درست تر و واقع بینانه تر این باشد که بپرسیم چه می توان کرد؟ توضیح کوتاه پرسش این است که با توجه به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی موجود، حتی در بهترین شرایط، تحقق یک نظام دموکراتیک کامل و ملتزم به برابری حقوقی ذاتی تمام شهروندان ایرانی (موضوع ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر) انتظاری بیهوده است، و حتی، با توجه به ساختار حقیقی کنونی حاکم بر این نظام (رهبری، اقتدار بلامنازع نیروهای نظامی و دیگر قوای هئیت حاکمه) انتظار حداقلی از دموکراسی مبتنی بر برابری حقوقی شهروندان ایرانی و التزام به مفاد حقوق بشر در ایران نیز متوقع نیست. در عین حال پرسش مهم و بنیادین برای مردم ایران و به ویژه برای تمام افراد و یا جریانهای دموکراسی خواه و مدافع حقوق بشر، که برای تحقق نظام مطلوب دموکراتیک عرفی و نه شرعی فعالیت و مبارزه می کنند و حداقل در پی تغییرات دموکراتیک و بهبود اوضاع خطیر کشور هستند، این است که چه باید بکنند و چه می توانند بکنند تا راهی به سوی تغییرات مطلوب آینده گشوده شود؟
۲- انتخابات آزاد گامی در روند گذار به دموکراسی
پاسخ من این است که برگزاری انتخابات آزاد، به شرحی که خواهد آمد، مهم ترین و نخستن گام برای گذار به دموکراسی در ایران است. اما پیش از ورود به بحث لازم می دانم به دو نکته اشاره کنم:
نخست باید روشن کنم که پیش فرض من نفی استراتژی براندازی نظام جمهوری اسلامی و نیز نفی هر نوع انفعال در قبال نظام استبدادی حاکم و اوضاع خطیر و خطرناک میهن و در مقابل ترجیح گزینه اصلاحات و تغییرات تدریجی در جهت بهبود اوضاع و رسیدن به گزینه نهایی، که نظام سیاسی و حکومتی دموکراتیک است، می باشد. این که چرا چنین می اندیشم و استدلال من چیست، خارج از موضوع بحث کنونی و خارج از مجال این گفتار است. اجمالا در وضعیت کنونی سرنگونی نظام فعلی و به ویژه الغای قانون اساسی یک سویه از سوی منتقدان و مخالفان نظام را نه تنها مفید نمی دانم که مضر و خودکشی ویرانگر می شمارم.
دوم این که گزینه انتخابات به عنوان نخستین گام برای گذار به دموکراسی است نه تمام برنامه و یا نهایی ترین گام. امیدوارم به این دو امر مفروض توجه و عنایت شود. چرا که توجه به این دو پیش فرض از بدفهمی ها و احیانا از مغالطه هایی جلوگیری می کند.
اما مراد از «انتخابات آزاد» چیست؟ فکر می کنم که با توجه به دو پیش فرض پیش گفته پاسخ آن روشن است. مراد انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه برگزاری انتخابات ادواری در چهارچوب قانون اساسی و مقدورات و امکانات حقوقی واقعا موجود در نظام جمهوری اسلامی است. در سال اخیر شعار انتخابات آزاد به صورت فراگیر در رسانه های اپوزیسیون خارج از کشور مطرح است و تقریبا نقل هر محفل و سمینار و کنفرانس است اما، به رغم فراگیری این شعار و طرح مباحث نظری فراوان پیرامون آن، هنوز دقیقا روشن نیست که مراد طراحان از انتخابات آزاد چیست. اولا- اگر مراد انتخابات برای قانون اساسی جدید و حتی تغییر آن باشد، این نامش رفراندوم است و نه انتخابات، و ثانیا- چنین خواسته ای در حیات نظام فعلی محال است و اصولا خواسته ای است نامعقول و در صورت انقراض رژیم هم بلاموضوع خواهد بود. اما انتخابات آزاد و شاید درست است که گفته شود «نیمه آزد» در چهارچوب نظام حقوقی حاکم هم ممکن است و هم به عنوان گامی مهم و نخستین برای گذار به دموکراسی مطلوب و مفید.
برای تبیین دقیق تر موضوع بهتر است بین نظام حقوقی و ساختار حقیقی رژیم جمهوری اسلامی فرق نهاده شود. محور استدلال و تکیه من ساختار حقوقی نظام است. روشن است که در ساختار قانون اساسی فعلی، به دلایلی روشن که در گفتار پیشین نیز شرحی در این باب آمد، نمی توان انتخاباتی آزاد و عادلانه بر بنیاد برابری حقوقی ذاتی تمام شهروندان ایرانی بدون هیچ گونه تعینی و تبعیضی داشت، اما اگر قرار بر تغییرات تدریجی و اصلاح طلبانه باشد و مطالباتی از حکومت و حاکمان جمهوری اسلامی طلب شود که به لحاظ قانونی و حقوقی ممکن و در واقع شدنی باشد، می توان برای برگزاری سه انتخابات رسمی و جاری جمهوری اسلامی یعنی مجلس و شوراها و ریاست جمهوری انتخاباتی به مراتب بهتر و ملی تر و به دموکراسی نزدیک تر از آنچه که تا کنون بوده داشت و در صورت تحقق آن حداقل گره گور انسداد سیاسی کنونی شکسته می شود و در پارلمانی ملی تر و با حضور نمایندگانی فراگیرتر در شوراها و ریاست جمهوری مقتدرتر راه اصلاح امور و امکان بهبود اوضاع به تدریج فراهم تر می شود و گفتن ندارد که در پی چنین تحولی تحولات مهمی در تمام عرصه ها رخ خواهد داد. در چنین فضایی: اولا امید در مردم زنده می شود، ثانیا مشارکت و فعالیت عموم مردم و احزاب و نهادهای مدنی در تمام عرصه های سیاسی و مدنی و فرهنگی جدی تر و مؤثرتر می گردد، ثالثا شرایط متعادل و سالم تری ایجاد خواهد شد که در آن امکان رقابتهای سازنده تر و دموکراتیک تر برای تمام جریانهای مدعی اپوزیسیونی به جریان بیفتد و اپوزیسیون با اندیشه و برنامه برتر تعریف شود نه با شعار و دعاوی کلی و آرمانی و احیانا توهم آلود و به ویژه حذف رقیبان از صحنه.
اگر قرار بر اجرای بی تنازل قانون اساسی باشد، چنین گامی می تواند بر داشته شود. اگر مجموعه اصول قانون اساسی را در فصول مختلف آن معنادار کنیم و به اجرا بگذاریم، هیچ دلیلی بر تبعیض بین شهروندان در مشارکت در امر انتخابات و حضور در پارلمان و شوراها نیست، گرچه در تصمیمات قانونی به دلیل قیدهایی مبنی بر عدم مغایرت با شرع اسلام و برخی شروط دیگر محدودیتهای غیر دموکراتیک وجود دارد. اما روشن است که حتی حضور نمایندگان اقشار مختلف فکری و قومی و جنسیتی و طبقاتی جامعه متکثر ایران (به ویژه اگر از پشتوانه حزبی و تشکیلاتی هم بهره داشته باشند) در مجلس و گفتارها و رفتارهای آنان در سیاست ورزی و نیز مصوبات و به ویژه اعمال نظارت مستمر بر کار قوا به تدریج بن بستهای قانونی و تناقضات ساختاری نظام حقوقی را نیز آشکار کرده و در زیر پوست آن راه تغییرات دموکراتیک قانونی را هم همواره می کند. واقعیت این است که در قانون اساسی منعی برای کاندیدا شدن افراد مختلف¬العقیده وجود ندارد بلکه در اصولی به شکل مستقیم و غیر مستقیم برابری حقوقی تمام شهروندان برای هر نوع اشتغال و تصدی مناصب دولتی و از جمله نمایندگی مجلس و شوراها پذیرفته شده است. از باب نمونه تفسیر و تحلیل حقوقی و کارشناسانه و بی طرفانه اصول فراوان دو فصل قانون اساسی یعنی فصل سوم (فصل حقوق ملت) و پنجم (فصل حق حاکمیت ملت) به روشنی نشان می دهد که هیچ منعی برای کاندیدا شدن و حضور افراد ایرانی در پارلمان و شوراها و مناصب حکومتی وجود ندارد و بلکه این از حقوق شهروندی هر ایرانی است. اگر هم در ریاست جمهوری شرط اسلامیت و شیعی بودن و حتی قید ذکوریت آمده، باز هیچ محدودیتی برای کاندیدا شدن طیف گسترده ای از سیاستمداران و مدیران لایق و توانا و متمایل به دموکراسی و مدافع حقوق بشر مسلمان شیعی وجود ندارد. نیاز به استدلال دارد که اگر حتی شخصیتی چون سید محمد خاتمی در مقام ریاست جمهوری باشد تا چه اندازه می تواند در تغییرات دموکراتیک جامعه مؤثر و نقش آفرین باشد؟ سیاست امور ذهنی و انتزاعی و آرمانهای بلند و دور نیست، عرصه نسبیت امور و گامی و گامهایی سنجیده به جلوست.
به عنوان نمونه می توان به چند بند و یا اصل قانون اساسی که به برابری حقوق تمام شهروندان تصریح دارد اشاره و استناد کرد: در بند ۶ اصل ۳ به «محو هر گونه استبداد و خودکامگی» تصریح و در بند ۸ آن به «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» اعتراف شده است. در اصل ۶ آمده است: «در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود». «اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». نیز می توان اشاره کرد که وقتی در اصل ۵۹ همه پرسی را یکی از راههای اعمال حاکمیت ملی می داند، راهی برای تحقق برابری حقوقی است و می توان از آن استفاده کرد. طبیعی است که بلافاصله اصول متعارض دیگر، که آشکارا یا به تلویح برابری حقوقی را نفی می کنند، در برابر مطرح می شوند. اما باید توجه داشت که همین اصول متناقض به منتقدان و اپوزیسیون دموکرات اما مسالمت جو (نه برانداز و خشونت طلب) این امکان را می دهد که با حاکمیت و حاکمان وارد احتجاج و گفتگو شوند و هم حاکمان را به چالش جدی بکشند و هم خود قانون را در معرض نقد و واکاوی مستمر قرار دهند و در نهایت راه اصلاح قانون اساسی را در بستر دموکراتیک و در شرایط تعادل و توازن قوا به سود تغییر خواهان هموار کند. واقعیت این است که هنوز عموم مردم و جوانان و حتی نخبگان فکری و سیاسی از ماهیت متناقض قانون و موانع جدی آن اطلاع دقیقی ندارند و تا این آگاهی عمومی حاصل نشود و نیز تا زمانی که جنبش مدنی و دموکراتیک نیرومندی در جامعه وجود نداشته باشد، نه اصلاحی در قانون خواهد شد و نه حتی اصلاح لزوما مثبت و دموکراتیک خواهد بود. جان سخن این است که اصلاح و یا تغییر قانون اساسی با دو شرط ممکن می شود: آگاهی عمومی و شرایط متعادل و مساعد در جامعه که به جد طالب اصلاح و یا تغییر باشد و دوم این که جنبش مردمی و مدنی قدرتمندی لازم است تا اصلاح و تغییر به شکل مثبت انجام شود و این دو حاصل نمی شود مگر این که منتقدان و دموکراسی خواهان در عرصه رسانه ها و سیاست ورزی و در قلمرو عمومی از آزادی عمل نسبی و مفیدی برخوردار باشند و این نیز مستلزم تقید صادقانه به استراتژی «التزام عملی به قانون اساسی» است و لاغیر. به عبارت دیگر التزام عملی به قانون امکان چانه زنی و گفتگو با حاکمیت را فراهم می کند و اگر یک سویه قانون را ملغی اعلام کنیم منطقا و عملا راه هر نوع فعالیت و حضور خود را در داخل کشور بسته ایم و این یعنی پیروزی مطلق حاکمیت استبدادی. چنان که در هیچ کجای دنیا به براندازان قانون و نظام اجازه فعالیت و اقدامات برندازانه نمی دهند تا چه رسد به ایران جمهوری اسلامی که حاکمانش عموما خود نیز به جد به قانون باور ندارند و برای آنان قانون برای اعمال محدودیت و سرکوب مخالفان و دگر اندیشان است نه سندی برای حاکمیت ملی و استیفای حقوق ملت. با این همه تمام این نهادهای مدرن و دموکراتیک، ولو با قیدها و شرطهایی، در قانون اساسی پذیرفته شده و با تأیید قاطبه فقیهان حداقل دو بار رأی مردم ایران را پشتوانه خود دارد.
اگر تا اینجا دعوی اصلی خود را به درستی و مفهوم منتقل کرده باشم، می ماند دو مسئله قابل ذکر؛ یکی، قیدهای قانونی و شبه قانونی محدود کننده در قانون انتخابات است و دیگر افراد و یا شخصیت های مجری قانون که در عمل اصول مختلف قانون اساسی در دو فصل قانون حول محورهای حقوق ملت و حق حاکمیت ملی را یا به کلی معطل نهاده و یا به شدت مسخ و مخدوش کرده اند. اگر اصل استراتژیک فعالیت اپوزیسیونی قانونی پذیرفته شود، مشکل نخست راه حل معقول و قانونی خود را خواهد یافت. بدین معنا که با استناد به محکمات قانون اساسی می توان از طرق قانونی برای اصلاح و تغییر قوانین عادی معارض با قانون اساسی تلاش و مبارزه کرد. مثلا بسیار آسان خواهد بود که تعارض آشکار نظارت استصوابی را، که قانون عادی است و در مجلس چهارم با نظر و احتمالا فرمان رهبر کنونی جمهوری اسلامی تصویب شده و یا شروطی چون التزام عملی به اسلام و بدتر به ولایت مطلقه فقیه، با قانون اساسی نشان داد و برای حذف آن تلاش کرد. یا پدیده استبدادی «حکم حکومتی» را، که به معنای الغای اصل قانون و خروج از فلسفه قانون اساسی مدرن و حداقل به معنای بی ثباتی در نظام حقوقی و اخلال در سیستم مدیریتی کشور است، عیان کرد و با آن مقابله نمود. اصل نهم قانون اساسی، که آزادی و استقلال را دو جزء جدایی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی داند و تصریح می کند که «هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، ولو با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، سند بسیار روشن و استواری برای دفاع از آزادیهای نسبی در تمام عرصه هاست. بنابراین، با اتکا و استناد به قانون اساسی نه تنها می توان به طور نسبی و مرحله ای و به عنوان گام نخست، قوانین عادی متعارض با قانون و حق حاکمیت ملی و حقوق مصرح ملت را اصلاح و به سود دموکراسی و آزادی و گسترش و تعمیق حقوق شهروندی متحول کرد، بلکه تمام قانون شکنان و ناقضان میثاق ملی را به محاکمه کشید و بیش از همه رهبر کنونی را به عنوان ناقض اصلی قانون معرفی و از وی سلب صلاحیت و خلع قدرت کرد. به هرحال به گمانم باید یک جنبش عظیم و ملی قانونگرایی و مطالبات قانونی در ایران کنونی پدید آید و از قضا حاکمیت خودکامه و قانون گریز و قانون ستیز بیش از همه از یک چنین جنبشی بیم دارد نه از چهارتا شعار و سمینار و حتی از چهارتا ترقه و ترور و زورآزمایی تروریستی.
آنچه گفتم صرفا یک بحث حقوقی و قانونی بود که برای مدلل کردن ضرورت گریزناپذیر استراتژی اصلاح طلبی و زمینه ای مناسب و قانونی برای فعالیت مدنی و اعتراضی و انتقادی در داخل کشور است و گرنه روشن است که چنین اندیشه و استدلالی در حال حاضر بیشتر به خیال می ماند. اما به تأکید باید گفت که چنین برنامه ای از یک سو عملا تنها گزینه معقول و شدنی هر نوع فعالیت قانونی در داخل کشور و در وضعیت موجود است و از سوی دیگر تا زمانی که ایده های اصلاح طلبی به صورت برنامه مدون و تعریف شده در نیامده و به ویژه تا زمانی که از حمایت یک جنبش مدنی گسترده برخوردار نباشد و توازن قوا به سود جنبش قانون خواهی نچرخد، نمی توان انتظار تن دادن حکومت استبدادی به حق حاکمیت ملی و تغییرات مطلوب ملی داشت. اما به گمانم تحت شرایطی چنین کاری ممکن و قابل تحقق پیدا خواهد کرد. تصور من این است که دوام استبداد و تعطیلی قانون اساسی بیشتر معلول فقدان یک نهضت قدرتمند و فراگیر قانون خواهی بوده است تا متن قانون و یا اراده دیکتاتوری فردی و گروهی.
۳- بایستگی سیاست عدم مشارکت در انتخابات مجلس نهم
در دو بخش گذشته به دو نکته مهم اشارتی رفت. یکی تناقضات و چالشها و از جمله چالشهای انتخاباتی قانون اساسی بود و دیگر ضرورت گزینه اصلاح طلبی بر محور قانون اساسی و در واقع جنبش قانون خواهی که از جنبش مشروطه تا کنون همچنان آرمان بلند و دریغ شده مردم و به ویژه تمام دموکراسی خواهان و آزادی طلبان صادق ایران از نحله های مختلف است. اما در واپسین قسمت می خواهم اشاره کنم که در انتخابات جاری جمهوری اسلامی موفق ترین گزینه همان گزینه ای است که اصلاح طلبان داخل کشور و رهبران جنبش مردمی و مدنی سبز برگزیده و دیگر تحول خواهان در داخل و خارج نیز از آن حمایت کرده و آن استراتژی عدم مشارکت و به عبارتی تحریم انتخابات است. در این مورد حامیان این استراتژی دلایل فراوانی بر شمرده اند و نیازی نمی بینم در این باره سخن را دراز کنم اما به چند نکته مهم اشاره کرده و در واقع به چند ایراد و اشکال پاسخ می دهم.
مهم ترین اشکال این است که برخی استدلال کرده اند که شرکت در انتخابات و تمسک به صندوق رأی با استراتژی اصلاح طلبی ملازمه دارد و از این رو تحریم و عدم مشارکت در انتخابات در روش اصلاح طلبی حاوی تناقض و به عبارتی پارادوکسیکال است. روشن است که در این شبه استدلال سفسطه ای آشکار نهفته است. این درست است و روشن که روش اصلاح طلبی و استراتژی جنبشهای مدنی و مسالمت جو تمسک به صندوق رأی و استفاده از فرصتهای انتخاباتی برای مشارکت در قدرت و مدیریت کشور و نیز برای تحقق ایده های اصلاحگری و تحول خواهی و دگرگونی مثبت در اوضاع میهن است اما این مشارکت در رأی دادن و رأی گرفتن مطلق و بی قید و شرط نیست و نمی تواند باشد. اگر حداقل شرایط حضور مردم و یا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی فراهم نباشد و به تعبیری انتخابات کاملا انتصابات شود اساسا سنتی و با ابزاری به عنوان انتخابات و مجلس بلاموضوع می شود و این یعنی نقض غرض و نقض غرض به حکم عقل مذموم و قبیح است. زیرا در چنین انتخاباتی و در نهایت تشکیل چنان مجلسی نه تنها به اصلاح و تغییر منتهی نمی شود و کمکی به تغییر اوضاع نمی کند بلکه جز تحکیم و تقویت استبداد نتیجه ای نخواهد داشت. چنانه که تا کنون نیز جز در چند مورد مشخص چنین بوده است. این است که باید گفت شرکت در انتخابات و حضور سیاسی در عرصه جامعه و سیاست یک اصل است اما استثنا هم دارد. از سوی دیگر، برخی استدلال می کنند که شرکت در انتخابات یک حق است و باید از این حق استفاده کرد و نیز می گویند تحریم یک رفتار غیر دموکراتیک است. اما هر دو دعوی گزاف و حداقل ناتمام است. بله، رأی دادن و رأی خواستن یک حق است، اما در صورتی که اولا چنین حقی به مردم داده شود و ثانیا منتج به نتیجه ای به سود موکلان شود. نیاز به استدلال ندارد که انتخابات یکی از ابزارهای دموکراسی است و از این رو طریقیت دارد و نه موضوعیت. نیز یکی از شرایط و نهادهای هرچند مهم دموکراسی است نه تمام شروط. زمانی که برگزاری انتخابات نتیجه ای جز تحکیم استبداد ندارد، دیگر دلیلی موجه برای مشارکت نیست. تحریم نیز در عرف نظامهای دموکراتیک خود یک رفتار دموکراتیک است و در صورت مفید و قدرت بسیج کنندگی آن، ابزاری کارآمد برای مقابله با استبداد و خودکامکی و راهی برای استیفای حقوق مردم است. این استدلالی بود که در ادوار گذشته نیز برخی برای مقابله با انتخابات فرمایشی مطرح می کردند و دوستان اصلاح طلب هر گز بدان تن نمی دادند و مدافع مشارکت به هر قیمت دفاع بوده و در واقع سخن کنونی آقای خامنه ای و اصولگرایان بی اصول وفادار به ایشان را تکرار می کردند، اما این بار خوشبختانه در عمل خود به درستی این روش پی برده و تجربه به آنان نشان داد که شعار «مشارکت در انتخابات به هر قیمت» شعاری انحرافی و ضد دموکراتیک است.
با این همه تحریم و عدم مشارکت، مانند اصل مشارکت، یک تاکتیک و ابزار است برای استیفای حقوق مردم و گذار به دموکراسی و در نهایت تحقق آن، لذا باید معطوف به نتیجه مطلوب باشد. چنان که در ضمن مبحث دوم توضیح دادم، فعلا تا اطلاع ثانوی، استراتژی انتخابات آزاد با توجه به ظرفیتهای قانون اساسی است و نه بیشتر، اما همین اندازه هم نباید دریغ شود و گرنه گرهی نمی گشاید. نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه داخل نظام باید روی خواسته های قانونی خود استوار بمانند و با بی قانونی ها و قوانین عادی سلیقه ای و معارض با حاکمیت ملی مقابله نمایند و گرنه به جایی نخواهند رسید. در دولت اصلاحات گامهایی مهم بر داشته شد و به ویژه مجلس ششم در مواردی جانانه مقاومت کرد اما در نهایت سرکوب شد. انصاف این است که اگر رئیس جمهور اصلاحات بیشتر مقاومت می کرد و مدبرانه تر عمل می کرد، به یقین توفیق بیشتری حاصل می شد. گرچه میراث آن دوران در جنبش انتخاباتی سبز متبلور شد. خوشبختانه در پی انتخابات ۸۸ مردانی دلیر چون موسوی و کروبی و نیز زندانیان سیاسی تحول خواه به قیمت هزینه های گزاف روی پیمان خود ماندند و هنوز دلیرانه بر عهد خود ایستاده اند و از حکومت و رهبر قانون شکن نظام حقوق مردم را در چارچوب قانون اساسی با تمام معایبش طلب می کنند و همین مقاومت و مداومت تا اینجا بزرگترین جنبش مدنی و دموکراسی خواهی و قانون طلبی معاصر را به پیش برده و در نهایت از این توان برخوردار است که رقیب قانون شکن را به تمکین در برابر حقوق مردم وادار کند.
به هرحال در هر مبارزه ای میزان موفقیت به عوامل مختلف و از جمله به میزان پایداری و مقاومت دو طرف منازعه دارد، هر جریان و هر رهبر با درایت و پایداری خود می تواند کامیاب شود. تمام شواهد نشان می دهد که همین مقاومت و تسلیم ناپذیری موسوی و کروبی و رهنورد و زندانیان سیاسی و حتی بزرگانی چون خاتمی و شماری دیگر کودتاچیان حاکم را با چالشهای عظیم مواجه کرده و اینان هر روز نیز در گرداب خود آفریده شان بیشتر فرو می روند. نباید تردید کرد که شجاعان مردم خواه و حق طلب روزی (که احتمالا چندان دور نیست) به اهداف مرحله ای خود دست خواهند یافت. گاندی و ماندلا و لوترگینگ در نهایت کامیاب شدند. پس ما هم می توانیم.
عدم شرکت این بار می تواند دستمایه پرش برای انتخابات دیگر شود. در صورت مقاومت بیشتر در برابر مطالبات یک ملت این استبداد است که زیان خواهد و چه بسا خود رهبر انقلاب عظیم بر ضد خود گردد. مسئله قانونگرایان دموکراسی و استیفای حقوق ملت است نه وجود و یا عدم نظام، به حکم منطق امور و بر وفق قاعده عقلایی «هزینه/فایده»، تغییرات تدریجی در همین نظام مطلوب است اما آینده نظام در گرو تصمیمات و عملکرد رهبری و رهبران امروز حاکمیت است و ربطی به مخالفان ندارد و طبعا مسئولیتی متوجه آنان نیست.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.