بررسی دلایل قرآنی مشروعیت حاکمیت پیامبر در اندیشه آیت الله منتظری

بدست • 1 دسامبر 2011 • دسته: مقالات

امروز در ذهن و زبان عموم مسلمانان این امر بدیهی دانسته می شود که فرمانروایی محمد پیامبر اسلام همتای شأن نبوت الهی و آسمانی او بوده است. به دیگر سخن، همان گونه که پیامبر از جانب خداوند مأمور ابلاغ پیام خداوند (=وحی) به مردمان بوده مأمور به تأسیس حکومت و فرمانروایی نیز بوده است. اما این تفکر، مانند شماری دیگر از افکار و آموزه های رایج و سنتی اسلامی، نادرست می نماید و حداقل از دلایل استواری بی بهره است. برای پژوهشگران و جویندگان حقیقت آگاهی از مستندات باور به منشاء الهی قدرت و حکومت بسیار مهم است. در منابع پر شمار اسلامی مستندات عقلی و نقلی فراوانی برای این مدعا اقامه و عرضه شده که بخشی از آنها مستندات قرآنی است.
بی گمان یکی از نظریه پردازان اندیشه سیاسی اسلامی-شیعی متأخر زنده یاد آیه الله حسینعلی منتظری است. ایشان در کتاب مبسوط خود «دراسات فی ولایه الفقیه» به شیوه سنتی و مآلوف به اثبات مبانی ولوازم حکومت اسلامی با منشاء الهی قدرت پرداخته است. از جمله ایشان به برخی آیات برای مدلل کردن نظریه رایج و مختار خود استناد کرده است. در ترجمه فارسی کتاب ایشان با عنوان «مبانی فقهی حکومت اسلامی» (جلد اول)، برای اثبات مدعای فرمانروای پیامبر به ۹ آیه ارجاع و استناد شده و ایشان با جهدی بلیغ و به تفصیل (حدود هشتاد صفحه) در این باب بحث و استدلال کرده که در نهایت به گمانم به فرجامی نیکو و مقنع نرسیده است. در دومین سالگرد درگذشت آیه الله منتظری با استفاده از متن فارسی تحقیق ایشان، که مبسوط‌ترین اثر در باب حکومت اسلامی است و در اختیار همگان قرار دارد، آیات مورد استناد حضرت ایشان را به ترتیبی که در آنجا آمده است، می‌آورم و آنها را به کوتاهی تمام در معرض نقد و بررسی قرار می‌دهم:
۱- آیه « وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ … »
« وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ » ( بقره/ ۱۲۴)
از آیات مشهور برای اثبات شأن الهی حاکمیت سیاسی حضرت ابراهیم و پیامبر اسلام این آیه است. «امام» به معنای پیشوا یا «پیشتاز» است و وصفی است عام برای هر نوع پیشوایی، اعم از سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و علمی. عالمان مسلمان معمولا امامت را به معنای سیاسی و حکومتی می‌‌دانند و مقام امامت را حتی بالاتر از رسالت می‌شمارند و در ارتباط با این آیه می‌‌گویند ابراهیم پس از آن که مورد ابتلاء و امتحان قرار گرفت و به مقام رسالت رسید آنگاه خداوند او را به مقام رهبری و امامت منصوب کرد. آیه‌‌الله منتظری می‌گوید: «از امامت به عنوان عهد الهی یاد شده و عهد یک امر تکوینی نیست، بلکه امری اعتباری است که به جعل و قرار داد الهی بر عهده امام قرار داده می‌شود و به همین جهت است که وی واجب الاطاعه می‌شود. این مقام و منصب از جانب خداوند هرگز به ستمکاران نخواهد رسید و افراد ظالم و ستمگر به هیچوجه حق حکومت بر بندگان خدا را نخواهند داشت و در صورت تسلط، حکومت آنان غاصبانه و غیر شرعی است.» .
روشن نیست که چرا از این آیه زعامت سیاسی ابراهیم و مهمتر از آن زعامت الهی پیامبر اسلام استنباط شده است. چند نکته در این باب قابل توجه است:
۱- با توجه به این که «امام» وصف عام است و مصداقاً معانی مختلف دارد، حداقل قاطعانه نمی‌توان گفت که منظور از این عنوان امامت، حاکمیت سیاسی است. اتفاقاً بر عکس، روشن است که ابراهیم هرگز حاکم نبوده و به شهادت تاریخ و قرآن، هرگز در مقام دستیابی به قدرت سیاسی و تشکیل حکومت هم نبود و این خود دلیل و حداقل قرینه‌ای است بر این که منظور امامت و رهبری دینی و اخلاقی و معنوی ابراهیم است نه امامت سیاسی وفرمانروایی. استفاده از واژه جاعل و جعل نیز مانع از این تفسیر نیست، چرا که نبوت و امامت دینی هم جعل است. چنان که صاحب مجمع‌البیان (جلد ۱ ص ۲۰۱) گوید «معناه قال الله تعالی انی جاعلک اما یقتدی بک فی افعالک و اقوالک» این که برخی از جمله «و من ذریتی، قال لاینال عهد الظالمین» نتیجه گرفته‌‌اند که این عهد امامت است، که چنین نیست. زیرا نبوت و یا امامت نیز نوعی عهد است.
۲- اگر هم امامت را همان جعل خلافت و زعامت سیاسی بدانیم، احتمال دارد که از باب توصیف امر واقع باشد، مانند این که خداوند بگوید من به تو ثروت دادم. هر چند در صورت قطعی شمردن امامت به معنای حاکمیت، استفاده از واژه جعل و این که خداوند می‌فرماید «تو را امام قرار دادم» محتمل‌تر و مقبولتر است.
۳- فرض کنیم که امامت ابراهیم حاکمیت سیاسی بود و از جانب خداوند، چرا آن را به پیامبر اسلام تعمیم می‌دهیم؟ بدیهی است که این تعمیم محتاج دلیل مستقل است. به ویژه که می‌دانیم در میان پیامبران فقط چند پیامبر دارای حاکمیت بوده‌اند. نمی توان اقل را بر اکثر تعمیم داد. یعنی امامت و حاکمیت سیاسی در سلسله پیامبران استثناست و استثنا محتاج دلیل است.
۲- آیه «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً . . .»
«یا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ . . .» (ص/۲۶)
آیه¬الله منتظری در مقام استدلال برای اثبات شأن الهی حاکمیت داود فرموده‌اند: «آنچه از آیه فوق استفاده می‌شود این است که حضرت داود با این که از پیش پیامبر بود و مقام نبوت را داشت، اما اگر خداوند مقام خلافت را به وی عطا نفرموه بود، احکام مولوی و حکومتی برای وی مسلم نمی‌گشت، و اطاعت از وی بر مردم واجب نمی‌شد، لکن پس از آن که خداوند وی را به عنوان جانشین خود در زمین برگزید مشروعیت ولایت و پیشوایی یافت حکومت و داوری بین مردم حق وی گردید و به همین جهت در آیه شریفه، این معنی با «فاء» «تفریع» فاحکم، پس حکم کن، مشخص شده است. .
درارتباط با این آیه دو نکته قابل توجه است یکی معنا ومفهوم «خلیفه فی¬الارض» است و دیگرمعنای «فاحکم». با توجه به این نکته مهم که در قرآن واژه و مفهوم خلیفه و جمع آن خلفاء وخلائف مصداقا در معانی مختلف به کاررفته وجز همین یک مورد که به فرد خطاب شده جملگی به صورت جمع و نوع است و معنای آن نیز جانشینی گروهی از گروه منقرض شده آدمی می‌باشد (هفت آیه) (جز درمورد آیه ۳۰ سوره بقره : «وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَهِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَهً . . .» که بسیاری معتقدند مسأله جانشینی آدم و بنی¬آدم از خداوند است) شدیداً محل تأمل و تردید است که در این آیه نیز منظور جعل حاکمیت سیاسی باشد. نکته دوم مربوط است به «فاحکم» که به نظرمی‌رسد حکم به معنای داوری و قضاوت باشد و جمله بالحق نیز مؤید این احتمال است. درعین حال حکومت و حاکمیت نیز شکلی ازداوری است و در واقع قضاوت درمتن نقش و وظایف حکومت نهفته است. جمع بندی این است که:
۱- حداقل قاطعانه نمی‌توان گفت که منظور از «انا جعلناک خلیفه فی‌الارض» درمورد داود جعل نمایندگی او در مورد حاکمیت ازجانب خداوند باشد.
۲- احتمال قوی آن است که منظوراز حکم نیز قضاوت باشد نه لزوماً حاکمیت و زعامت سیاسی. چرا که روشن است که حکومت با شکلی از داوری ملازمه دارد و اساساً از شاخه‌های حاکمیت قضاوت و فیصله بخشی به دعاوی روزمره مردم است، اما هر قضاوتی لزوماً متکی و مستلزم حکومت نیست. چنانکه فقیهان مسلمان و شیعه تا عصر رضاشاه امر قضاوت را در میان مردم برعهده داشته اما حاکم نبودند و حتی ارتباط مستقیمی با حاکمیت نداشتند. قابل ذکراست که طبق گفته علما قضاوت یکی از شئون نبوت است و لذا پیامبری می‌‌تواند قاضی باشد ولی حاکم نباشد.
۳- این که آیه¬الله منتظری می‌گویند اگر خداوند مقام خلافت را به وی عطا نفرموده بود احکام مولوی و حکومتی برای وی مسلم نمی‌گشت و اطاعت از وی بر مردم واجب نمی‌شد، نیز محل تأمل است چرا که این استدلال از پیش فرض‌هایی چون اعتقاد جازم به مشروعیت آسمانی قدرت و نیز وجوب اطاعت از حاکمیت منصوب و منصوص الهی نتیجه می‌شود اما دو نکته دراین مقام قابل ذکراست، یکی این که درصورت نفی آن دو پیش فرض، این استدلال نیز بی بنیاد می‌شود، و دوم این که حاکمیت عرفی و البته دموکراتیک نیز براساس مبانی نظام دموکراسی واجب الاطاعه است و لذا می‌توان گفت حاکمیت داود عرفی و درعین حال مفترض الطاعه هم بوده است. این دو مانعه الجمع نیستند.
۴- همان گونه که در مورد آیه مربوط به امامت حضرت ابراهیم گفتیم، محتمل است که خداوند به نحو پسینی حاکمیت و اقتدار بالفعل داود را به طور ضمنی مورد تأیید قرار داده و او را تشویق به رعایت حق وعدالت کرده است. لحن آیه نشان می‌دهد که هدف از آن سفارش به حق است و جمله وصفی آغاز آیه مراد حداقل بالذات نبوده است.
۵- صرفنظراز تمام مطالب بالا و با فرض اثبات جعل حاکمیت و فرمانروایی داود از جانب خداوند، هرگز‌‌به استناد این آیه زعامت آسمانی هیچ شخص دیگر از جمله پیامبر‌اسلام اثبات نمی‌شود.
۳- آیه «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ . . .»
«النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ (ظاهرا در مورد میراث ) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ …» (احزاب/۶ )
این آیه از مهمترین استنادات مدافعان حکومت تئوکراتیک پیامبر اسلام است و حتی ولایت مطلقه پیامبر را از آن استنباط کرده‌اند. چرا که آیه می‌گوید ظاهراً پیامبر از خود مؤمنان و در امر ولایت و تصرف در امور زندگی سزاوارتر است. اما درتفسیر آن مفهوماً و مصداقاً معرکه‌ای از آرا پدید آمده است. به روایت منتظری چهار احتمال در مورد محدوده این ولایت پدید آمده است:
۱- اولویت پیامبر درتمام مسائل مردم، چه شخصی و چه اجتماعی. براساس این احتمال پیامبراکرم (ص) درتمام مسائل از انسان نسبت به خودش اولی و مقدم است. یعنی هرآنچه را شخص مؤمن و مسلمان برای خویش می‌پسندد و بدان تمایل دارد، اعم ازحفظ جان، علاقه به ذات خویش، حفظ آبرو، اعمال نظر و اراده درکارها‌ی مختلف زندگی و . . . پیامبراکرم نسبت به همه آنها اولی باشد و باید وی را به خویش درتمام مراحل زندگی مقدم داشت.
۲- اولویت درتشخیص مصالح. مطابق این احتمال اولویت آن حضرت درمواردی است که وی چیزی را برای مؤمنین مصلحت تشخیص می‌دهد . . . با تعمق بیشتر می‌توان گفت نسبت امت به پیامبراکرم (ص) همانند نسبت بنده به مولای خویش است، زیرا تصرف درجان ومال آنان درحقیقت تصرف دراموال ودارایی خویش است.
۳- اولویت دراموراجتماعی و عمومی. براساس این احتمال، آن حضرت فقط در امور عمومی- اجتماعی اولویت دارد، به این معنی که وی نسبت به امور عمومی جامعه از همه اولی است. مسائلی نظیر اقامه حدود، تصرف دراموال غایب و ناتوان، حفظ و حراست از نظام اجتماعی جامعه، گردآوری مالیاتها ومصرف آن در درمصالح عمومی مردم، بستن قراردادهای بین‌المللی ¬با سایر ملل .
۴- اولویت نسبت به سایر والیان و اولیا. مطابق این احتمال، پیامبر اکرم (ص) اولی است نسبت به سایر ولایتمدارانی که درجامعه وجود دارند که دراین صورت معنی آیه این گونه می‌شود که ولایت آن حضرت از سایر ولایت‌ها قویتر و محکمتر و حکم وی از سایر حکم‌های صادره از دیگران نافذتر است.
درتفسیر مجمع البیان ( جلد ۴، ص ۳۳۸- جزء هفتم-) ذیل همین آیه مطلبی نقل شده که مؤید همین احتمال است: روایت شده هنگامی که پیامبر اکرم (ص) می‌خواستند به جنگ تبوک عزیمت کنند به مردم دستور دادند برای شرکت درجنگ از شهر خارج شوند، برخی افراد گفتند باید از پدر ومادرهایمان کسب اجازه کنیم، دراین هنگام این آیه نازل شد. آنچه درباره این آیه می‌توان گفت دونکته است:
۱-احتمال اول قطعاً منتفی است، چرا که اطلاق آیه به معنای ولایت مطلقه پیامبراست واین غیرقابل قبول است. زیرا اولاً پذیرفتن اطلاق آیه در اولویت پیامبر در تمام زندگی مؤمنان، به معنای قبول ولایت مطلقه پیامبراست و آن باید از طریق دیگر ثابت شود و نه تنها ثابت نیست بلکه دلایلی برخلاف آن ثابت است. ازجمله منتظری نیز اطلاق را رد می‌کند (فقیه بزرگی چون آخوند خراسانی نیز ولایت مطلقه پیامبر وامامان معصوم را قبول ندارد ). ثانیاً قبول اطلاق به معنای الغای حقوق شخصی مؤمنان است (مانند حق حیات، حق انتخاب، حق ازدواج، حق مالکیت و . . .). ثالثاً ولایت مطلقه نبی با اصول مسلم اسلامی سازگارنیست و حتی درتعارض با آنهاست. اصولی چون: آزادی ایمان و عقیده، نفی هرنوع سلطه پیامبر، نفی پیروی جاهلانه از پیامبر، نفی¬ وکالت و حفیظ بودن ازپیامبر و . . . درعین حال با توجه به شأن حکومتی پیامبر(نه البته نبوت)، احتمالات سه گانه بعدی، البته با حفظ چهارچوبهای ایمانی و حفظ حقوق اساسی مردم، بلا‌ اشکال به نظرمی‌رسد.
اما نکته مهم آن است که باز به گفته آیه‌الله منتظری تعدادی از مفسرین با توجه به آیات قبلی این آیه چنین نتیجه گرفته‌اند که آیه مربوط به جریان زیدبن حارثه است و در واقع یک جریان خصوصی و شخصی است و نمی‌توان ازآن به عنوان یک قانون کلی و عمومی استفاده کرد . . . برای روشن شدن مسئله، این آیات نازل گردید: «. . . و َمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءکُمْ أَبْنَاءکُمْ ذَلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ . . .» و به دنبال آن، این آیه نازل گردید که: «النبی اولی . . .» و لذا درچند آیه بعد در همین سوره می‌فرماید: «و َمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا » ( آیه ۳۶ )
۲- معنی آیه و شأن نزول آن هرچه باشد، مسلم آن است که ازاین آیه جعل الهی حاکمیت پیامبر ثابت نمی‌شود، حداکثر آیات مورد بحث در مقام حل یک مشکل جاری پیامبر حاکم است، وحتی اگراز آن ولایت مطلقه استنباط شود، باز ربطی به مقوله مشروعیت آسمانی یا زمینی قدرت سیاسی و امرحکومتی پیامبر ندارد.

۴- آیه «و َمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ و َرَسُولُهُ . . .»
«و َمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا» (احزاب /۳۶ )
درباره این آیه پیش از این صحبت شده و گفته شد که آیه درباره ماجرای زیدبن حارثه بوده و لذا پیام و معنای خاص خود را دارد، و حداکثر چیزی که می‌توان از آن برداشت و استنباط کرد، این است که درمورد خاص در ارتباط با اصلاح یک سنت نامعقول اجتماعی به فرمان مسقیم خداوند، پیامبر می‌تواند اختیار و حقوق شخصی افراد را نقض یا محدود کند. درعین حال در این مورد دو نکته قابل توجه است:
۱- اگر ازاین آیه ولایت مطلقه پیامبر به طورعام استفاده شود، همان اشکالی پدید می‌آید که قبلاً به آن اشارت رفت. یعنی ازیک طرف مغایر با به رسمیت شناختن حقوق فردی و شخصی است و از سوی دیگر با آزادی ایمان و نفی جباریت و سلطه‌گری به وسیله پیامبر در تعارض است. به ویژه باید دقت کرد که نفی مطلق اراده واختیار در برابر خداوند و رسول، با شأن نزول آیه سازگارنیست، چرا که زینب هنگام ازواج با زید رضایت کامل داشته است و لذا سلب اختیاری در کار نبوده است.
۲- صرفنظر از معنا و مراد و مصداق آیه، قدرمسلم این است که از این آیه نیز نمی‌توان شأن الهی حاکمیت سیاسی پیامبراسلام را نتیجه گرفت. حداکثر خداوند برآن بوده است یک مشکل را حل کند و یا یک سنت نادرست را تغییر دهد.
۵- آیه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ و َرَسُولُهُ . . .»
«انَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ و َرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ و َیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ و َهُمْ رَاکِعُونَ» (مائده/۵۵).
طبق روایات زیادی ازشیعه و سنی، این آیه درباره حضرت علی نازل شده است که هنگام نماز انگشتر و یا چیزی دیگر را به نیازمندی بخشید.
تمام شواهد و قراین حالیه و مقالیه، حکایت از آن دارد که منظور از ولایت در اینجا زمامداری نیست بلکه دوستی و پیوند انسانی و مؤمنانه است. چرا که اولاً «والذین آمنوا» هم در شمار اولیا آمده است و روشن است مؤمنان هرگز زمامدار نیستند، ثانیاً مصداق آیه یعنی امام علی درآن زمان ولی زمامداران نبوده و حال آن که آیه ازحال صحبت می‌کند و به اعتبار آینده نیز مشکلی حل نخواهد شد و اساساً چنین سخن گفتنی معقول و ادیبانه نیست. ثالثاً طبق روایتی که منتظری از طبرانی در کتاب «الدرالمنثور» (جلد دوم، صفحه ۲۹۳) آورده است پیامبر در ارتباط با شأن نزول آیه فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. »
این جمله که به گفته منتظری دومین بار پیش از داستان غدیرگفته شده، به خوبی نشان می‌دهد که منظور از ولایت همان مؤمنین و مؤمنات بعضهم اولیاء بعض است نه حاکمیت سیاسی. (قابل توجه این که استفاده مکرر از من کنت مولاه فعلی مولاه، نشانه آن نیست که درغدیرهم ولایت به معنای خلافت و زعامت نبوده است؟)
۶- آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ و َأَطِیعُواْ الرَّسُولَ و َأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ . . .»
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ و َأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ و َالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ و َأَحْسَنُ تَأْوِیلاً» (نساء/۵۹ ).
این آیه نیزازمستندات مشهور درباره شأن الهی حاکمیت پیامبر اسلام است. اما این آیه نیز دلیل و حتی قرینه‌ای برای اثبات شأن الهی قدرت سیاسی پیامبر نیست. درباره این آیه و تفسیر و مصداق آن، بین مفسران و متکلمان شیعه و سنی و حتی مفسران وابسته به یک گروه، اختلافات فراوانی است. چهار اختلاف (و شاید بیشتر) در این آیه قابل تشخیص است، یکی درباره معنا و مصداق اولی الامر، دوم درباره معنا و مفهوم و محدوده اطاعت ازخداوند و رسول و به ویژه ازاولی الامر و سوم درباره معنا و مفهوم اختلاف و چگونگی رجوع به خدا و رسول و بالاخره چهارم ارتباط این آیه با شأن الهی حاکمیت پیامبر و ولی¬امر.
درباره معنای اولی¬الامر ظاهراً تردیدی نیست که منظور حکومت و زمامداری است و حداقل می‌توان گفت این معنا بیشترمحتمل است، اما مصداقاً، می‌دانیم که درعالم سنت وجماعت آرا متفاوت است، گروهی مطلق زمامدار را مصداق آن می‌شمارند، گروهی علما را، گروهی دیگر اهل حل و عقد را، گروهی عدول مؤمنین را، وگروهی امراءالسرایا- فرماند‌هان جنگ- را. اما شیعیان پیامبر و پس از آن امامان دوازده‌گانه را مصداق انحصاری اولی¬الامرمی‌دانند. در مورد دوم نیز آرا متنوع است. بعضی اطاعت از اولی¬الامر را مانند اطاعت از خدا و رسول می‌دانند و درباره هر سه ولی به اطاعت محض و مطلق و بی¬چون و چرا عقیده دارند و بعضی دیگر بین اطاعت از خدا و رسول در امر حکومت فرق می‌گذارند و نیز بین رسول و ولی امر تفاوت و تمایز می‌نهند و به هرحال ولی امر را منتخب مردم می‌دانند و اطاعت از او نیز مشروط است به رعایت احکام شریعت و عدالت و یا طبق معیارهای دموکراتیک به رعایت قوانین موضوعه و اجرای عدالت و آزادی و حقوق مردم. به ویژه باید روشن کرد که منظور از اطاعت از اولی‌الامر و یا حتی رسول در امرحکومت، امر مولوی است و یا ارشادی، چرا که هرنظری اتخاذ کنیم درتفسیر آیه مهم است. در مورد سوم نیز اختلافاتی دیده می‌شود. فی‌المثل آیا منظور از اختلافات، اختلاف درامرحکومت است؟، اختلاف در مشروعیت حاکمیت و یا اموری که مربوط به حاکمیت و حاکم است؟، که ظاهراً هیچ کدام محتمل نیست، چرا که اختلاف درمشروعیت بلاموضوع است برای این که فرض این است که حاکم مشروع است و گرنه رجوع به آن لغو است و نیز احتمال دوم عملاً مورد ندارد، زیرا که اگراختلاف در امری که در قلمرو وظایف حاکم قرار دارد پدید آید، حتماً باید به حاکم رجوع کرد و عملاً مرجع دیگری برای رفع اختلاف وجود ندارد، ضمن این که مفهوماً چنین اختلافی رخ نمی‌دهد و نمی‌تواند رخ بدهد. احتمال دارد که اختلاف در امراحکام شرعی باشد که چاره‌ای جز رجوع به مرجعیت و داوری خدا و رسول نیست. و اما در مورد چهارم، عموماً از این آیه برای اثبات مدعای شأن الهی حاکمیت پیامبر استفاده می‌کنند، ولی کسانی نیز چنین استنباطی ندارند. بنابراین اتخاذ دلیل از این آیه برای اثبات در معانی مورد بحث، آسان نیست. به نظرمی‌رسد که این آیه، مانند بسیاری ازآیات دیگر در مقام تثبیت و تحکیم حاکمیت سیاسی و تقویت ولایت و مدیریتی پیامبر و نیز اولیای امور در هر زمانی است و این به معنای آن نیست که پیامبر و یا ولی‌الامر، هرکه باشد، ازجانب خداوند مأمور به تشکیل حکومت و یا در آمریت خود معصوم است و لذا نمی‌توان گفت که اطاعت یک اطاعت محض و یک طرفه است و جای هیچ گونه ایراد و انتقاد و اعتراض نیست. چنان که در روایات اسلامی (ازجمله در نهج‌البلاغه) از حقوق متقابل حاکم و مردم سخن رفته است. اگر قرار بر اطاعت محض باشد، دیگر سخن گفتن از حقوق متقابل حکومت و مردم لغو خواهد بود. به هرحال خداوند از مردم خواسته است که از حکومت‌هایتان اطاعت کنید، این سفارش قطعاً مشروط است و نیز با منطق دموکراسی و وکالت بیشتر سازگاراست تا ولایت الهی و آمریت از بالا با توجیهاتی چون ولایت کبیر بر صغیر و یا عاقل بر دیوانه وسفیه.
ازاین رو آیه‌الله منتظری به درستی می‌گوید: «درشرع مقدس اسلام حق فرمانروایی منحصر به معصوم نیست بلکه هرکس که حاکمیت وی مشروع باشد دارای چنین حقی است، چه حاکمیت او به نصب مستقیم از جانب معصوم باشد و یا این که به وسیله مردم برای انجام این مسئولیت انتخاب شده و حاکمیت وی مورد امضای شارع باشد که در محدوده مسئولیت خویش دارای حق حاکمیت است»
۷- آیه «فَلاَ وَ رَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ . . .»
«فَلاَ و َرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا» (نساء /۶۵).
مضمون و شأن نزول آیه روشن می‌کند که اولاً موضوع مربوط به قضاوت و داوری است نه حاکمیت سیاسی، ثانیاً اگر موضوع عام و مربوط به حاکمیت هم باشد، باز دلیلی برانتصاب یا شأن الهی حاکمیت پیامبر نیست، حداکثر این است که خداوند درمقام تحکیم حاکمیت پیامبر مؤمنان را به اطاعت در برابر داوری و یا دستور نبی سفارش کرده است. جمله فیما شجربینهم و مما قضیت، آشکار می‌کند که آیه مربوط به قضاوت است نه حاکمیت سیاسی. آیه¬الله منتظری نیز می‌پذیرد که موضوع و شأن نزول مربوط به قضاوت است ولی ایشان با استفاده از یک اصطلاح علم اصول معتقد است «مورد مخصص نیست» و می‌گوید مراد ولایت مطلقه پیامبر در تمام اختلافات داخلی امت اسلامی است، اعم از شخصی و اجتماعی . قابل توجه این که خود ایشان قبلاً (صفحه ۱۲۵-۱۲۶) ذیل آیه «النبی اولی بالمومنین انفسهم » ولایت مطلقه پیامبر را نپذیرفته و به صراحت فرموده بودند: «نمی‌توان به اطلاق لفظ تمسک جست، زیرا الزام به اولویت درمسائلی نظیر روابط و حقوق شخصی زن و شوهر بلکه تصرف در اموال شخصی و ازدواج و طلاق دیگران و مسائل دیگری از این قبیل امکان پذیرنیست». بنابراین نمی‌توان از این آیه اطلاق فهمید و قضاوت را به حاکمیت سیاسی تعمیم داد و حاکمیت سیاسی را هم به تمام امورزندگی مردم تعمیم داد و ولایت مطلقه از آن استنباط کرد. مطهری نیز آیه را درمورد قضاوت می‌داند از نظر شأن نزول هم گفته شده است (طبق نقل مجمع‌البیان) که بین حاطب بن ابی بلتعه انصاری و زبیر درباره آب دادن درختان خرمایشان اختلاف پیش آمد و نزد پیامبر آمدند و از او داوری خواستند و پیامبر فرمود اولویت در آب دادن با زبیر است اما حاطب برآشفت و پیامبر را متهم به حمایت از فامیل و خویش کرد و آن حضرت غضبناک شد و به زبیرفرمود: ای زبیر، آب را به روی زمین خود ببند و آنقدر صبر کن تا بیخ درختهایت را پرکند- نخلستان کاملا سیراب شود، حق خودت را بگیر، آنگاه آب را روی زمین همسایه‌ات بفرست.
از آنجا که از منظر قرآن می دانیم که پیامبر هیچ گونه چیرگی فکری و ذهنی بر مؤمنان ندارد، ممکن است کسانی – از جمله آخر آیه مبنی بر این که به قضاوت پیامبر رضایت دهید و از دل و جان تسلیم پیامبر باشید – چنین استنباط کنند که این دو گزارش متناقض هستند، اما به نظر می‌رسد چنین نیست، چرا که اولاً آیات مربوط به نفی جباریت و سلطه‌‌گری به پیامبر و اکراه در دین و آزادی ایمان چندان زیاد و قاطع هستند که آنها اصل حاکمند و آیات دیگر را باید در پرتو آنها تفسیر و تحلیل کرد، ثانیاً آیه مورد بحث مربوط به حادثه خاص و حداکثر امر قضاوت نبی است و در واقع خداوند اتهام حاطب را بر پیامبر نفی می‌کند نه بیش از آن و لذا نمی‌توان از آن یک قاعده استخراج کرد و گرنه اصولی چون حق اعتراض و انتقاد از اشخاص و یا حاکمان منتفی خواهد شد و در نتیجه مردم باید عقل و تشخیص و حق انتخاب و آزادی خود را با دست خود تعطیل کنند، و ثالثاً با توجه به مجموعه دلایل و شواهد و قراین، باید گفت امر خداوند یک امر ارشادی است نه مولوی، چرا که اساساً امور قلبی و ذهنی چندان اختیاری نیستند تا مشمول اوامر و نواهی قطعی کسی قرار بگیرند. جالب این که اعتراض آشکار حاطب نشان می‌دهد که مخالفت و اعتراض و انتقاد به قضاوت یا اعمال حاکمیت سیاسی پیامبر یک حق شناخته شده بوده و لذا کاملاً عادی تلقی شده است. هر چند در نهایت خداوند پیامبرش را از اتهام تبرئه می‌کند.
۸- آیه «انَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ . . .»
«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ و َلاَ تَکُن لِّلْخَآئِنِینَ خَصِیمًا». (نساء /۱۰۵)
آیه¬الله منتظری از این آیه اطلاق فهمیده و گفته است: «از اطلاق این آیه استفاده می‌شود که پیامبر اکرم (ص) از جانب خداوند متعال مأموریت می‌یابد در باره تمام شئون و کارهای جامعه بین مردم- اعم از مسلمان و غیره مسلمان –حکم نماید، عمومیت از ظاهر آیه آشکار است، مگر این که باز ادعا شود که حکم فقط ظهور در قضاوت دارد».
دو نکته در این مورد قابل تأمل است:
۱- مدعای ما این است که قطعاً موضوع آیه مربوط به قضاوت است. سه دلیل و یا قرینه مؤید این مدعا است: یکی«انا انزلنا الیک الکتاب» است، چرا که کتاب به ویژه با قید «بالحق» موضوعاً با امر قضاوت و اظهار رأی و نظر و ارتباط و تناسب دارد نه با حاکمیت سیاسی. دوم واژه «لتحکم بین الناس» است که با توجه به آیات دیگر قرآن در ارتباط با واژه حکم و نیز شأن نزول آیه مسلماً مراد قضاوت است، و سوم شأن نزول آیه است که مفسران گفته‌اند این آیه در حق طعمه بن ابیرق نازل شده است. نقل است که طعمه زرهی را از کسی به سرقت برده بود در عین حال طوری صحنه سازی کرده بود که اتهام سرقت متوجه یک یهودی باشد و او را متهم کرده بود. پیامبر در این مورد به قضاوت نشست در نهایت خواست یهودی بیگناه را مجازات کند، این آیه و آیات بعدی نازل شد و قضاوت پیامبر را تصحیح کرد ( قابل توجه این که پیامبر در همه حال علم غیب ندارد و بر اساس ظواهر قضاوت می‌کند و از این رو احتمال دارد دچار خطا نیز شود).
۲- این که منتظری می‌گویند «از اطلاق این آیه استفاده می‌شود که پیامبر اکرم از جانب خداوند متعال مأموریت می‌یابد درباره تمام شئون و کارهای جامعه بین مردم – اعم از مسلمان و غیر مسلمان -حکم نماید» محل اشکال و تأمل است. چرا اگر منظور از حکم قضاوت باشد، درست و قابل قبول است و آن هم با این تفسیر که چون پیامبر حاکم امت هم هست، خداوند به او توصیه می‌کند به عدالت و حق عمل کند و جانبدار خائنان نباشد و این سفارش نیز کاملاً طبیعی و منطقی است، اما اگر مراد حاکمیت سیاسی باشد، از این آیه مأموریت الهی برای آمریت و فرمانروایی استنباط نمی‌شود. وانگهی حتی اگر مراد حاکمیت سیاسی هم باشد، باز به دلیل حاکم بالفعل بودن پیامبر، خداوند فرمان به عدل و حق داده است و این به معنای شأن الهی حاکمیت پیامبر نیست. از سوی دیگر اگر منظور ایشان از مأموریت پیامبر درباره تمام شئون و کارهای جامعه ولایت مطلقه باشد، این هم با محکمات قرآنی و اسلامی سازگار نیست و هم با نظر سابق ایشان متناقض است که بدان اشارت رفت.
۹- آیه « ِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ و َرَسُولِهِ . . .»
«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ و َرَسُولِهِ وَ إِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ و َرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ و َاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ/لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاء بَعْضِکُم بَعْضًا قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنکُمْ لِوَاذًا فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ». ( نور/ ۶۲-۶۳ ).
«همانا مؤمنان کسانی هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان دارند و چون با او درکاری همداستان شدند [به جایی] نمی‌روند مگر که از او اجازه بگیرند. بی‌گمان کسانی که از تو اجازه می‌گیرند همان کسانی هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان دارند، چون برای بعضی‌کارهایشان از تو اجازه خواستند، به هرکس از آنان که خواستی اجازه بده و برای آنان از خداوند آمرزش بخواه، چرا که خداوند آمرزگار مهربان است / خواندن پیامبر را در میان خودتان همانند خواندن بعضی از شما بعضی دیگر مشمارید، به راستی که خداوند کسانی را از شما که پنهانی و پناه جویانه خود را بیرون می‌کشند می‌شناسد، باید کسانی ‌که از فرمان او سر پیچی می‌کنند برحذر باشند از این که بلایی یا عذابی دردناک به آنان برسد».
مفسران درباره شأن نزول این آیات به تفصیل سخن‌ گفته‌اند و از جمله گفته‌اند مربوط‌اند به روز خندق و کندن خندق که بعضی از منافقان بدون اجازه پیامبرکار را ترک می‌کردند. یا گفته شده مربوط است به روز جمعه و هنگام خطابه خواندن پیامبر بر منبر.
آیه‌اله منتظری می‌گویند: «آیه اول از دو آیه فوق دلالت دارد بر این که علاوه بر مقام رسالت برای پیامبر اکرم (ص) مقام و منصب ولایت و امامت در امور سیاسی، اجتماعی مسلمین نیز هست و بر مردم لازم است در این گونه مسائل از آن حضرت شنوایی و اطاعت داشته باشند. آیه دوم نیز دلالت بر حرمت مخالفت از فرمانها و دستورات آن حضرت دارد، که از ظواهر آن استفاده می‌شود مراد فرمانهای مولوی (حکومتی) آن حضرت است نه فرمانها و اوامر ارشادی که در مقام بیان احکام الله بیان می‌فرمایند» . این که آیه اول دلالت بر احراز مقام و منصب سیاسی و اجتماعی برای پیامبر دارد، تردید نیست، اما سخن این است که آیا پیامبر این مقام را از جانب خداوند یافته و در واقع خداوند او را به این مقام نصب فرموده است، سخن دیگری است و از این آیه استنباط نمی‌شود. نیز مسأله اطاعت از پیامبر در امر حکومت و اوامر و نواهی حکومتی، از آیه دوم و آیات دیگر قرآن استفاده می‌شود (هر چند مشروط نه مطلق) اما باز این سفارش به معنای شأن الهی حاکمیت پیامبر نیست.
در جمع بندی می‌توان گفت که هر تفسیر و رأیی که درباره آیات نه¬گانه مذکور داشته باشیم، یک امر مسلم است و آن این که هیچ یک از این آیات فرآن این مدعا را ثابت نمی‌کند که پیامبر گرامی اسلام از جانب خداوند مأموریت برای تشکیل حکومت داشته و حاکمیت سیاسی و فرمانروایی وی شأنی از شئون نبوت بوده است.

منتشر شده در سایت رادیو زمانه مورخ چهرشنبه ۹ آذر ۱۳۹۰

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.