اسناد دادگاه کنفرانس برلین –حکم دادگاه بدوی

بدست • ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ • دسته: اسناد دادگاه كنفرانس برلين

 

دادگاه دو جلسه (البته جلسه نخست صبح و عصر) طول کشید. آخرین جلسه دادگاه روز شنبه ۲۴ مهرماه ۷۹ بود. دفاعیات من و وکیل تسخیری شفاهی و کتبی ارائه شد. همین جا بگویم در پایان دادگاه به تقاضای من کپی نوشته هایم را به من دادند اما وکیل بعدها از دادن متن لایحه دفاعیه خود به من خودداری کرد. بارها خواسته­ام را تکرار کردم اما او باز به فردا و وقت دیگر موکول کرد. بعدها در مورد چند لایحه دیگر (لایحه اعتراض به حکم دادگاه اول و دفاعیه دادگاه دوم و لایحه اعتراض به حکم دادگاه دوم) نیز همین گونه شد و آقای برزگر حاضر نشد که این متن­ها را در اختیار من بگذارد. چهار سال و نیم زندان به پایان رسید و ایشان به این کار تن نداد. پس از آزادی نامه­ای به ایشان نوشته و کتبا خواستم که این اسناد را در اختیار من بگذارد و مانند گذشته استدلال کردم که این لوایح اسناد زندگی من است و حق من است که از آنها نسخه­ای داشته باشم. درست است که شما وکیل تسخیری هستید اما مگر وکیل تسخیری حق دارد لوایح دفاع از موکل خود را به او ندهد؟ قانون منع ایجاد کرده است؟ حالا هم که داستان به پایان رسیده و حدود شش سال از آن زمان گذشته و من هم آزاد شده­ام و پرونده من موضوعیت خود را از دست داده است. حتی غیر علنی بودن دادگاه دیگر موضوعیت ندارد. این حرفها را پیش از این نیز بارها به آقای برزگر گفته بودم. اما ایشان در آخرین بار آب پاکی روی دست من ریخت و شفاهی پاسخ داد که دادگاه ویژه مرا از دادن این نوشته­ها به شما اکیدا منع کرده و از این رو نمی­توانم این کار را بکنم. من هم دیگر پیگیری نکردم. این داستان دادگری و دادرسی و تراژدی امر وکالت در نظام ولایی ماست. پس از این در جمع بندی نهایی باز هم در این مورد سخن خواهم گفت. از این رو اکنون در سلسله اسناد دادگاه فقط دفاعیات مکتوب خودم را آوردم و جای لایحه حقوقی مستدل و مفصل وکیل خالی است. ضمنا یادآوری کنم که متن آخرین دفاع را که دو صفحه­ای است نیاوردم چرا که تقریبا تکرار همان مطالب دفاعیه است.

در فاصله دو دادگاه روزی مأمور دادگاه مرا از زندان به دادسرا آورد. مرا به اتاق دادیار یا همان بازجو (آقای ستوده کلام) راهنمایی کردند. ایشان پس از ذکر مقدماتی گفت: پیشنهادی دارم. افزود: ما هنوز نمی­دانیم که قاضی چه حکمی صادر می­کند (تظاهر می­کرد که قاضی مستقل است و ما از نظر او خبری نداریم) اما اگر حکم اعدام داد ما اجرا می­کنیم. ولی بدانید تنها مقامی که می­تواند حکم را نقض کند مقام معظم رهبری است. پیشنهاد این است که شما نامه­ای به ایشان بنویسید و از ایشان بخواهید که هرگونه خود صلاح می­دانند عمل کنند  و گرنه در این مورد کسی کاری نمی­تواند بکند. این سخن کمی مبهم تلویحا به معنای عفوخواهی از رهبر نظام بود.

من که از آغاز منتظر پایان یافتن مقدمه چینی­های دادیار بودم، دریافتم که منظور چیست و چرا این پیشنهاد مطرح شده است. روی صندلی جابجا شدم و گفتم: جناب ستوده کلام! اشکال ندارد، شما حکم را اجرا کند ولی شما هم بدانید که این حکم بدون تأیید آقای خامنه­ای اجرا نمی­شود و ایشان هم قطعا تأیید نخواهد کرد. گفت: اولا از کجا اینقدر مطمئن می­گویید حکم باید حتما به تأیید رهبری برسد؟ و ثانیا از کجا یقین دارید که ایشان مخالفت خوهد کرد؟ گفتم: در مورد اول می­دانم که هر حکم اعدامی بدون استیذان رهبری قابلیت اجرا ندارد و حکم اعدام من هم بی­تردید بدون اجازه ایشان اجرا نمی­شود. این را یقین دارم. اما در مورد دوم، باز اطمینان دارم که آقای خامنه­ای (قابل ذکر این که در تمام بازجوی­ها و دادگاه –جز یک مورد- فقط از عنوان «آقای خامنه­ای» استفاده کردم) با این حکم مخالفت خواهد کرد. چرا که اولا- ایشان من را بیش از شما و بهتر از شما می­شناسد، اگر شما من را در چند سال اخیر شناخته و در این چند ماه دیده اید، ایشان از سال ۵۵ و مجلس اول با من آشناست، قطعا با تمام یا اکثر عقاید و مواضع سیاسی من مخالف است، اما هرچه هست، من را مرتد و کافر نمی­شناسد. این را مطمئنم (از شما چه پنهان این ادعای محکم مایه­ای از حقیقت و صداقت داشت اما در عین حال قدری هم مصلحتی گفته شد). ثانیا- این حکم بی­تردید نه با موازین فقهی سازگار است و نه با موازین حقوقی و قانونی، مگر ایشان فقیه و لی فقیه نیست؟ چگونه ممکن است که یک فقیه و آشنای با موازین فقهی و شرعی چنین حکم ظالمانه و خلاف شرعی را تأیید کند؟ اگر آقای سلیمی با فقه آسنا نباشد و یا نخواهد رعایت کند، ولی فقیه که باید رعایت کند. باز ستوده کلام خواست بگوید چنین نیست. اما من ادادمه دادم و گفتم: ثالثا- اشکال ندارد، ایشان هم تأیید کند و شما هم اجرا کنید، اما بدانید که همه می­دانند که این حکم سیاسی است نه قضایی و شرعی. گفت یعنی چی؟ گفتم: روشن است! یعنی این که شما من را به دلیل مواضع سیاسی و عقایدم اعدام کرده اید نه این که واقعا انکار ضروری دین کرده و یا مرتد شده باشم. خودتان به خوبی می­دانید که اینها اتهامات بی اساسی بیش نیست و در واقع بهانه است برای تسویه حساب سیاسی و عقیدتی. باز تلاش کرد که با بیان دلسوزانه ای قانعم کند نامه ای بنویسم. گفتم: هرگز چنین نخواهم کرد. افزودم: ببینید آقای ستوده کلام! من ۵۱ سال عمر کرده ام، می­گویند که عمر بالای ۵۰ سال آدم دیابتی بازیافتی است، بنابراین، یک سال هم زیادی عمر کرده ام، بچه­های من هم تقریبا بزرگ شده اند، از گذشته خودم هم پشیمان نیستم، قطعا در برابر خداوند قاصرم و مقصر اما امید به لطف و عنایت او دارم، شما که در امور آخرت «مبسوط الید» نیستید، هیچ اشکال ندارد، شما کارتان را بکنید. برای آخرین بار با لحن مشفقانه­ای گفت: بالاخره ما گفتیم! گفتم: ممنون، نگران من نباشید. از اتاق خارج شدم.

یک هفته­ای گذشت. درست اول آذر ماه شبی در زندان از طریق تلویزیون مصاحبه مطبوعاتی شیخ غلامحسین محسنی اژه­ای را دیدیم و شنیدیم که در باره من و احکام قاضی دادگاه سخن می­گفت. ایشان ضمن بیان مقدماتی گفت: من روز چهارشنبه حکم قاضی را در مورد اشکوری دیده ام، ایشان از برخی اتهامات تبرئه شده و در مواردی هم محکوم شده اند، اما من نسبت به حکم اول ایشان اعتراض دارم و با آن مخالفت خواهم کرد. بعد افزود که خود ایشان و وکیل ایشان هم می­توانند اعتراض کنند. اما خبرنگاران که نه از اصل اتهامات به روشنی اطلاع داشتند و نه از حکم دادگاه، بارها از ایشان خواستند که بگوید اتهامات و احکام چیست که او با آنها مخالف است، فایده نکرد و او تلاش داشت که ماجرا را به کلی در ابهام نگاهدارد و چیزی نگوید. در پی اصرار خبرنگاران متوسل به تهدید شد و افزود: اگر کسی حکم را افشا و منتشر کند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. زیرا این حکم بدوی است و هنوز قطعی نیست و طبق قانون افشای احکام اولیه و غیر قطعی جرم است و قابل تعقیب. البته ایشان طبق معمول در این مصاحبه کلی راست و دروغ به هم بافت و به خورد رسانه ها داد. نکته مهم، که برای من و دوستان مضحک بود، این بود که ایشان به گونه­ای حرف می­زد که گویی نه از اتهامات من خبر دارد و نه از کیفرخواست و جریان دادگاه با اطلاع است. چه کسی می­توانست باور کند که دادستان کل از کیفرخواست دادستان جزء بی خیر مانده باشد. آن هم کیفرخواستی که در آن حداقل تقاضای دو حکم اعدام مطرح شده است. دوستان زندانی (که فکر می­کنم پنج نفری بودیم) همه مبهوت مانده بودند و می­پرسیدند چه احکامی صادر شده که رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت چنین غیر متعارف به میدان آمده و تلاش می­کند که به گونه ای ماجرا را تمام شده تلقی کند. اصلا این حکم چه بوده که پیش از این که متهم و محکوم و وکیلش از آن آگاه باشند و یا بدان اعتراض کنند، دادستان کل با آن به مخالفت برخاسته است؟  روشن است که این اقدام و نحوه بیان و برخورد دادستان کل غیر عادی بود. دوستان همبند به گمانه زنی پرداختند. ده سال؟ بیست سال؟ حبس ابد ؟ کسی از اعدام سخن نگفت. نمی­دانم واقعا برای کسی قابل تصور نبود یا این که برای رعایت حال من بود که کسی از حکم اعدام یاد نکرد.

یک ماهی گذشت. روز اول آذر من را به  دادسرا بردند. آقای نکونام با من صحبت کرد. پس از بیان مقدماتی گفت: آقای سلیمی به شما حکم اعدام داده اما این حکم اجرا نمی­شود. حال شما بروید متن حکم  را ببینید و مطالب لازم را یادداشت کنید تا در لایحه اعتراض از آنها استفاده کنید. گفتم: شما که می­گفتید اگر حکم اعدام داده شود اجرا می­کنیم، حال چرا حکم اجرا نمی­شود؟ به صورت کنایه آمیزی گفت: چه کنیم، آقای محسنی پارتی و مدافع شماست! گفتم: آقای محسنی حامی و پارتی من است؟! گف: آری! گفتم: پس خوش به حال من! البته ماهها بعد بار دیگر آقای نکونام همین مطلب را تکرار کرد و این بار گفتم: آقای نکونام! این حرف را دیگر به من نزنید! شما تقسیم کار کرده اید، قرار بوده که هرکدام نقش خودتان را بازی کنید و آقای محسنی هم نقش خود را بازی کرده است. رفتم در دفتر و منشی متن حکم را در اختیار من گذاشت و خواندم. بعد آمدم به آقای نکونام گفتم بگویید یک نسخه از این حکم را به من بدهند. گفت نه، نمی­شود، فقط بخوانید و هرچه را که می­خواهید یادداشت کنید. هرچه اصرار کردم و از قانون گفتم که بی­فایده بود و او ادعا می­کرد که رسم ما نیست. حکم را ندادند که ندادند. تا پایان زندان هم ندادند و پس از آن نیز. از این رو اکنون حکم را در اختیار ندارم تا عینا در اختیارتان قرار دهم.

اما احکام قاضی سلیمی چنین بود: به اتهام بند اول و دوم کیفرخواست (ارتداد و محاربه و براندازی نظام جمهوری اسلامی) اعدام. اتهام سوم (فعالیت تبلیغی و . . . علیه نظام و . . .) دو سال حبس. اتهام چهارم (توهین به امام خمینی) تبرئه. اتهام پنجم (هتک شدید روحانیت) محکوم به خلع لباس روحانی برای همیشه.

اما حکم اعدام واقعا برای اجرا شدن بود و یا اجرا نشدن؟ این پرسشی است که از همان زمان برای من و برخی دیگر مطرح بوده و هنوز هم مطرح است و من به پاسخ قطعی نرسیده­ام. برای هر کدام از این دو احتمال می توان شواهدی ارائه داد. در مورد نظر اول حداقل یک نمونه یا شاهد وجود دارد. شخص آگاهی که به شکلی در جریان پرونده بوده به من گفت آقای محسنی اژه­ای (دادستان کل و منصوب رهبری) برای اخذ حکم ارتداد و تکفیر من به برخی از روحانیون و علما مراجعه کرده اما هیچ کدام با این نظر موافقت نکرداند. دقیقا نگفت ایشان از چه کسانی نظرخواسته اما از مهدوی کنی، شیخ محمد یزدی و محمدی گیلانی نام برد. دو نفر اخیر از مسئولان صاحب نام و مؤثر دستگاه قضایی در گذشته بوده اند. نمی­دانم که محسنی به مراجع هم مراجعه کرده بود یا نه (حدود یک سال بعد یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفت در همان زمان آیت الله مکارم شیرازی نامه­ای به هاشمی شاهرودی نوشته و به او اعلام کرده گفته­های اشکوری به گونه­ای که در مطبوعات منعکس شده موجب ارتداد نیست). احتمال دارد که دادستان کل دادگاه ویژه برای اجرایی شدن حکم اعدام تلاش وافر کرده باشد اما در نهایت حمایت نشده و به این دلیل و با احتمالا به دلیل فرمان از بالا تصمیم گرفته شد که به نوعی ماجرا را، که می­رفت برای سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بحران جدی ایجاد کند، جمع کنند و محسنی مأمور اجرای این فرمان شد. به ویژه خبر موثق دارم که رهبری نیز با حکم اعدام مخالفت کرده بود. اصولا بدون تأیید ایشان حکم نمی­توانست اجرا شود. از این رو می­توان یقین کرد که در صورت تأیید حکم از سوی ایشان کار تمام بود. به هرحال فضای آن روزها بسیار ملتهب بود و از داخل و خارج امواج حمایت از من و اعتراض به حکومت و دستگاه قضایی برخاسته و رو به افزایش بود. نهادهای حقوق بشری و دولت­ها و اتحادیه اروپا و از جمله دولت آلمان که به هرحال میزبان کنفرانس تلقی می­شد و نویسندگان و روشنفکران و پزشکان بدون مرز و حتی مقامات کلیسایی در آلمان از خارج و تمام نهادهای دوم خردادی و احزاب و سازمانهای روحانی و غیر روحانی اصلاح طلب و رئیس جمهور (خاتمی) و رئیس مجلس (کروبی) و نمایندگان اصلاح طلب مجلس و بسیاری دیگر از جمله مرجع دینی بزرگی چون زنده یاد آیت الله منتظری از داخل به اعتراض بر خاستند و صریحا  و گاه مکرر موضع انتقادی گرفتند. قابل ذکر این که مجموعه گفته­ها و نوشته­های مربوط به من در آن زمان جمع آوری شده و تحت عنوانی کتابی با عنوان «از برلین تا اوین» از اواخر دولت خاتمی در وزارت علیه ارشاد منتظر مجوز نشر است که تا کنون صد البته مجوز دریافت نکرده است). در چنین فضایی طبعا اجرای حکم اعدام می­توانست مشکل جدی ایجاد کند. با این همه از آنجا که من همچنان به بیماری مزمن خوش بینی مبتلا هستم، فکر می­کنم این حکم برای اجرا نشدن بود. دلیلی برای مدلل کردن نظرم ندارم جز تحلیل شخصی از شرایط و بی تناسب بودن حکم حتی در مقیاس دستگاه بی قانون قضایی ایران و دادگاه ویژه (چنان که یک سال بعد در مورد دکتر هاشم آقاجری رخ داد) و نیز همان پیشنهاد نامه نگاری برای رهبری که اشاره شد. فکر می­کنم سناریو این بود که با حکم اعدام بترسم و برای جانم وارد معامله شوم. اگر این سناریو پیش می­رفت، نتیجه­اش این می­شد که در رسانه­ها اعلام شود که با ارسال نامه اشکوری به مقام معظم رهبری ایشان مجرم را مورد تفققد و رأفت اسلامی قرار داده و با اجرای حکم اعدام مخالفت فرموده است. فرجام کار این بود که با این کار گذشته و آینده خود را تباه کرده بودم و در واقع تمام هزینه را پرداخت کرده و سودی نبرده بودم و از سوی دیگر آقایان تقریبا هیچ هزینه­ای نپرداخته و بلکه سود هم برده بودند. به هرحال هرچه بود توفیق الهی یاری کرد و تا حدودی خوابگردانه امور گذشت اما در نهایت به خیر گذشت و با سرفرازی به پایان رسید. فکر می­کنم مشمول این دعا باشم که:

خدایا چنان کن سرانجام کار / تو خوشنود باشی و ما رستگار

در قسمت بعدی لایحه اعتراض به حکم بدوی را می­آورم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.