دریغ که در مقطع انقلاب نه تاریخ خوانده بودیم و نه از تاریخ آموخته بودیم

بدست • ۹ دی ۱۳۸۹ • دسته: مصاحبه‌ها

 
گفتگو با سایت «انتخابات آزاد»

جناب اشکوری جنبش سبز در راستای شعار رای من کجاست اتفاق افتاد ایا این جنبش ادامه جنبش مردم سالاری و اصلاحات بود ؟ اگر بود با چه مکانیسم و اصولی و اگر نبود چرا و به چه دلیل؟

به گواهی تاریخ و تجربه­های مکرر تاریخی، اگر اهداف و خواسته­های درست و گریز ناپذیر یک جنبش محقق نشود و ناکام بماند، در فرصت­های بعدی و در شرایط مناسب به گونه­ای دیگر بروز و ظهور می­کند و خود را نشان می­دهد. برای اثبات این مدعا نیازی به مرور تاریخ گذشته و حال در جهان نیست، مروری بر تحولات یک قرن اخیر به روشنی این مدعا را نشان می­دهد. ناکامی نسبی مشروطه و شکست نسبی مدرنیزاسیون پهلوی­ها، به وقوع انقلاب ۵۷ با لعاب اسلامی منجر شد، و عدم تحقق اهداف اصلی و بنیادین انقلاب (آزادی، عدالت، توسعه و . . .)، جنبش اصلاحات را ضروری ساخت، و توقف و ناکامی نسبی این جنبش، جنبش کنونی را پدید آورد. طبق قاعده و بنا به دلایل عینی قابل فهم، هر جنبش مطالباتی نوین، از نظر طرح خواسته­ها و نوع تلاش و کنش فعالان جنبش، عالی­تر و رادیکال­تر ظاهر می­شود که این روند در تسلسل تاریخی خود ممکن است به ضرورت از سطح جنبش مسالمت­جو به یک انقلاب سیاسی و عمومی ارتقا پیدا کند. از این رو جامعه شناسان و تحلیل گران انقلابها به درستی می­گویند «انقلاب اتفاق می افتد» نه اینکه کسی و یا کسانی تصمیم به انقلاب بگیرند و بعد انقلاب رخ دهد.

با توجه به این تحلیل و درک تاریخی است که به گمانم جنبش مدنی و سبز حدود دو سال اخیر (با احتساب دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم)، در تداوم جنبش اصلاح طلبی دوران خاتمی و البته بیشتر با مدل مجلس ششم رخ داد. یعنی اصلاح طلبی دوم خردادی یک ضرورت عینی برای خروج جامعه از رکود و یأس و خستگی مفرط برآمده از جنگ هشت ساله و دوران دشوار خشونت های دهه شصت و انسداد کامل تغییرات اندک و محدود دوران سازندگی هشت ساله هاشمی رفسنجانی و در نهایت برای خروج حاکمیت از بحران ناکارآمدی بود که تا حدودی خوابگرادنه به دست سید محمد خاتمی کلید زده شد و فضای انفجاری آن دوران نیز بر سرعت و شتاب آن افزود و مجلس ششم آن را بارور و عیان­تر کرد. خواسته­های مردم که بخش مهم آنها از زبان خاتمی و دولت او و به ویژه مجلس ششم اعلام شد، عبارت بود از: قانون گرایی، آزادی های مدنی و سیاسی و فرهنگی، توسعه همه جانبه تمدنی و بهبود روابط با جهان و بازیابی اعتبار مخدوش شده پاسپورت ایرانی در فرودگاههای غربی. این خواسته­ها در قالب یک دولت و مجلس متفاوت و تا حدودی مقبول و محبوب، امیدهای زیادی را برانگیخت اما هراس محافظه کاران و اقتدارگرایان برای از دست دادن اقتدار و منافع شان از یک سو و کوتاهی و ناتوانی و بی برنامگی دولت و مجلس از سوی دیگر موجب شد که این جنبش با بن بست و شکست نسبی مواجه شود و حداقل متوقف گردد. حامیان جنبش هم تا حدودی مأیوس شده به انفعال گرویده و حتی از فعالیت سر باز زدند. اما با به قدرت رسیدن دولت نهم و ظهور چهره مبتذلی به نام محمود احمدی نژاد در قامت یک رئیس جمهور و جانشین خاتمی محبوب و سیر نزولی شتابناک روند تغییرات مثبت، بار دیگر اهداف ناکام پیشین با قدرت بیشر مطرح شدند و پس از چهار سال و در آستانه انتخابات دهم بار دیگر سر بر آورد و رادیکال­تر و گسترده­تر از گذشته بروز و ظهور پیدا کرد و پس ازدستکاری آشکار در نتایج انتخابات اما این بار جنبش با قدرت عظیم و انفجاری به عرصه آمد و به دلیل توان مردمی عظیم و عمیق خود تا کنون باز نایستاده و با فراز و نشیب و به شکل نقطه چین به راه خود می­رود.

با این توضیحات می­خواهم بگویم این جنبش تداوم منطقی همان جنبش قانون گرایی و مدنی پیشین است که البته به مقتضای شرایط جدید و انسداد سیاسی و فرهنگی سالیان اخیر و بحران ناکارآمدی و بحران مشروعیت نظام حاکم رادیکال­تر آشکار شده است. در این زمان پرسش بنیادین «رأی من کو؟»، در واقع به لحاظ مضمونی بیان کننده تمام خواسته­های ناکام و دریغ شده قرن اخیر و به ویژه سی و دو سال اخیر و به طور خاص مطالبات دوران اصلاحات است. «رأی من» یعنی حق آزادی در تمام ابعاد و اضلاع و لوازم گریز ناپذیر آن. اما از منظری این جنبش با سلف خود متفاوت است و آن این است که اطلاق «جنبش اجتماعی» به تحولات دوران خاتمی تا حدودی مشکل است چرا که آن تلاش­ها بیشتر در درون ساختار قدرت بود و فقط پایی در بدنه جامعه و طبقه متوسط شهری و روشنفکری داشت اما تحول اخیر کاملا در بدنه جامعه و در فضای کاملا مدنی و مردمی رخ داده است و حتی رهبران و یا سخنگویانش را از سرای قدرت به درون خود جذب کرده است و این موفقیت بزرگی است. از این رو به تعبیر درست دوستی جنبش اخیر ضمن پیوستگی با دوران اصلاحات، نوعی اصلاح اصلاحات هم بوده است.    

این چنبش چگونه و چرا به  یک حرکت دموکراسی خواهانه تبدیل شد و دلایل ان چه بود؟ 

عنوان «دموکراسی» در سالیان اخیر بیشتر رایج شده اما ایده و مفهوم آن از پیش از مشروطه در ایران مطرح بوده و یکی از خواسته­های بنیادین تمام آزادیخواهان ایرانی با هر گرایشی بوده است. در ادبیات مشروطه تا دوران انقلاب ایران بیشتر از اصطلاح «حاکمیت ملی» استفاده می­شد که تقریبا با دموکراسی به معنای امروزین آن مترادف بود. دموکراسی در برابر تئوکراسی به معنای زمینی و عرفی بودن قدرت و حق انتخاب حاکمان و نظارت و کنترل حکومت و در نهایت حق تغییر رژیم از طرق مسالمت و مدنی است و نیز مبنای زمینی و عرفی قانون از طریق نمایندگان مردم در مجلس ملی. در جنبش مشروطه کم و بیش همین افکار و آرمانها مطرح بود و در قالب مشروطه سلطنتی و تفکیک قوا و حق نظارت ملی از طریق نهادهای مدنی و احزاب و انجمن­های ایالتی و ولایتی و مطبوعات و به طور نمایندگان افکار عمومی در قانون اساسی نهادینه شد. اما به هردلیل این نظام سیاسی نوپا با موانع گوناگون (از جمله خامی و اختلافات پیشگامان مشروطه و افراطی گری­ها و به ویژه وقوع جنگ جهانی اول) مواجه شد و به کامیابی مطلوب نرسید. انقلاب ایران، که در واقع برای شکستن بن بست چالش استبداد / آزادی بود، با سد سدید استبداد دینی (خطری که عالم مدافع مشروطه نائینی نسبت به آن هشدار داده بود)، در قالب حکومت روحانی – فقهی روبرو شد و ناکام ماند.

چنانکه پیش از این گفته شد اصلاحات خاتمی با شعار قانونگرایی و جامعه مدنی، برای تحقق همین آرمانها بود اما باز هم با سد دیرین و استوار خودکامگی و قانون گریزی مواجه گردید و متوقف شد. در این دوران راهبرد خاتمی مبنی بر «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی»، که راهبرد هاشمی بود، بیش از پیش اهمیت پیدا کرد و ضرورت خود را نشان داد. با اینکه دموکراسی همواره مطرح بوده و حتی در دوران انقلاب (۵۶ – ۵۹) نیز از این عنوان به کرات استفاده می­شد و رهبر انقلاب در پاریس وعده تأسیس جمهوری فرانسه در ایران را می­داد و در بهشت زهرا می­فرمود پدران ما حق نداشتند برای ما تصمیم بگیرند (یعنی هر نسل حق دارد نظام سیاسی مطلوب خود را تأسیس کند) و در دوران اصلاحات هم به صورت آشکار­تر و عمومی­تر مطرح شد، در دوران پس از خاتمی و در دولت نظامی – امنیتی نهم اهمیت بیشتر یافت و مجموعه این ناکامی­ها نشان داد که چاره درد ما از منظر سیاسی حل چالش دیرین استبداد / آزادی است که با تأسیس نظام سیاسی عرفی و دموکراتیک و حقوق بشری غیر تئوکراتیک حاصل می شود. به عبارت دیگر تجربه یکصد ساله به همه آموخته است که تا جمهوری تمام عیار نداشته باشیم و نظام سیاسی بر اراده امور و تحت کنترل و نظارت آزاد عمومی و ملی استوار نباشد، دیگر مطالبات ریز و درشت ملی مانند جامعه مدنی و آزادی­های مدنی و مساوات حقوقی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نخواهیم داشت. انتخابات شگفت ریاست جمهوری دهم و فرجام آن، نیز تتمه امید برای تغییر دموکراتیک در نظام کنونی را بر باد داد. در چنین روندی و بر اساس چنان سابقه و تجربه­ای است که شعار »رأی من کو؟» با تمام طول و عرض و عمقش در زیر آسمان غبار گرفته ایران طنین انداخت و پژواک آن به گوش جهانیان رسید و هنوز هم ادامه دارد.

نباید فراموش کرد که تجربه تلخ انقلابی­گری و خشونت­های انقلابی در ایران و در سطح منطقه و جهان، نسل آگاه­تر امروز را به گزینه راه حل­های متعادل­تر و مدنی­تر و بی­خشونت­تر و در یک کلام کم هزینه­تر متمایل و حتی متقاعد کرده است. روشن است که در فضای چنین تجربه و عقلانیتی، دموکراسی و به ویژه حقوق بشر از اهمیت و مقبولیت بیشتری برخوردار می­شود. در سی سال قبل چنین تجربه و عقلانیتی ضعیف بود و اگر هم پیشنهاد می­شد (چنانکه شد) کمتر گوشی می­شنید و کمتر کسی حاضر بود حتی در این مورد اندیشه کند.        

سیستم حکومتی مطلوب در اینده سیاسی اجتماعی ایران از نظر شما چیست ؟ و چرا؟

بسیاری دغدغه دین دارند . در حکومتی که دین از حکومت جداست چگونه این افراد میتوانند به این دغدغه پاسخ دهند و اصولا چرا شکل کنونی جمهوری اسلامی به خود اسلام ضربه جدی زد؟

در مقام گزارش توصیفی – تحلیلی چگونگی و چرایی جنبش­های اجتماعی – سیاسی معاصر (مشروطه و انقلاب اسلامی و اصلاحات) و چرایی جنبش مدنی اخیر، از روند و تجربه ای یاد کردم که در واقع نظر و تجربه خود من هم بود. یعنی من هم مانند دیگر آزادی­خواهان و اکثریت افراد بازمانده از نسل انقلاب، امروز بر این گمانم که تأسیس حکومت دینی (تحت هر عنوانی) نه ممکن است و نه مفید و در مقابل نظام سیاسی بدیل آن یعنی حکومت دموکراتیک با رعایت موازین حقوق بشر تنها راه حل چالش استبداد / آزادی به سود آزادی است و بس. این را تجربه به ما می­گوید. به عبارات دیگر ترجیح نظام عرفی و دموکراتیک و پایبندی صادقانه به مبانی و لوازم آن، صرفا یک نظریه و یک مقوله معرفتی نیست بلکه هم در مقام ثبوت قابل دفاع است و هم در مقام اثبات قابل تشخیص و حمایت. به گواهی تاریخ (نظام ساسانی و حاکمیت کلیسای قرون وسطی و صفویه) و تجربه شکست خورده خود جمهوری اسلامی، نظام مذهبی و شریعت محور (آیت الله خمینی می­گفت: فقه برنامه عملی حکومت است) با زعامت روحانی یا غیر آن، نمی­تواند در نهایت دموکراتیک و حقوق بشری باشد چرا که نمی تواند به مساوات ذاتی در حقوق و حق حاکمیت ملی معتقد و ملتزم بماند. من و مانند من روزگاری در اندیشه جمع این دو ناساز بودیم اما روشن شد که ما از همان آغاز اشتباه می­کردیم و بر اثر خامی و بی تجربگی به مبانی و لوازم حکومت مذهبی فکر نکرده بودیم.

اما در مورد بخش دوم پرسش شما یعنی دغدغه دینداری و دینداران در نظام عرفی. چند نکته در این زمینه قابل توجه است. نکته اول این است که به گواهی قرآن و سیره، مقوله حکومت و نوع آن اساسا از مقوله شرع نیست و به همین دلیل فرمانروایی ده ساله پیامبر اسلام در مدینه منشاء آسمانی نداشت. نکته دوم. اگر هم فرمانروایی پیامبر (نه لزوما حکومت که در آن زمان هنوز در اعراب وجود نداشت) الهی بود، باز به گواهی قرآن و منابع دینی، هیچ دلیلی برای بنیاد شرعی و الهی قدرت و دولت برای دوران پس از پیامبر در دست نیست و به همین دلیل پیامبر از شکل خاصی از حکومت و نظام سیاسی سخن نگفته است. بنابراین هیچ مؤمنی نباید دغدغه تأسیس حکومت دینی به مثابه یک حکم شرعی و خدایی داشته باشد. این فکر انحرافی از بسکه در این سالها تبلیغ شده است که به نظر عموم (حتی دین ستیزان) امری بدیهی می­نماید و حتی انکار آن ممکن است موجب اضطراب و دغدغه مؤمنان شود.

اما نکته سوم و بس مهم آن است که به هزار یک دلیل در یک نظام عرفی و دموکرات به مقتضای بی طرفی نظام سیاسی و حکومتگران نسبت به عقاید و مذاهب شهروندان، دینداران با کمال آزادی می توانند به مذهب مختار خود عمل کنند و به ارزش­های دینی و اخلاقی خود وفادار بمانند و با هیچ مانعی برخورد نکنند. در چنین نظامی همه پیروان مذاهب از حقوق مساوی برخوردارند. اما در نظام تئوکراتیک و شریعت سالار (هر مذهبی که باشد) به مقتضای طبیعت و مدعای خود نه تنها بی دینان و یا پیروان ادیان دیگر از حقوق انسانی و برابر و آزادی­های عقیدتی و دینی بهره ندارند بلکه حتی دگراندیشان دین حاکم و رسمی نیز آزاد نیستند و نمی­توانند آزادانه به عقاید و باورهای خود وفادار بمانند. به یک دلیل ساده. حکومت دینی برای حفظ هویت و همبستگی ایدئولوژیک و سازمانی خود ناچار است به یک قرائت از دین، که در واقع همان قرائت حاکمان است، میدان نظر و عمل بدهد و از اظهار و گسترش و تبلیغ افکار متفاوت و به ویژه متعارض جلوگیری کند و این روند و الزامات ناچار دین را حکومتی خواهد کرد و این آغاز فاجعه به زیان دین است، و در نهایت در ظل استبداد دینی هم دین تباه می­شود و هم دینداران متهم و خوار خواهند شد و هم حکومت به فساد گرفتار می­گردد و هم وحدت و همبستگی ضروری جامعه گسیخته و پریشان می­شود. تجربه تمام حکومت­های مذهبی تاریخ این فاجعه را آشکار می­کند. دریغ که در مقطع انقلاب نه تاریخ خوانده بودیم و نه از تاریخ آموخته بودیم. در آن زمان چنان شیفته شجاعت و دلیری و شکوه رهبری روحانی انقلاب شده بودیم که همراه اقبال لاهوری شادمانه می­خواندیم: «می­رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند / دیده ام از روزن دیوار زندان شما». لازم نیست به تاریخ دور مراجعه کنیم، تجربه تلخ حکومت ولایی کنونی چنان ضربه­ای به دین و دینداری زده است که در تاریخ اسلام بی سابقه است و به این زودی­ها هم قابل جبران نیست.

با این همه این بدان معنا نیست که تمام عملکرد حاکمان در این سه دهه الزامی و گریز ناپذیر بوده و نمی­شد به گونه­ای دیگر عمل کرد. خیر! قطعا حتی ذیل عنوان حکومت دینی و حتی ولایت فقیه ممکن بود به گونه­ای بهتر عمل کرد اما موضوع مهم آن است که برخی از عملکردها به مقضای ذاتیات چنین حکومتی بوده و هست. مثلا نابرابری حقوقی و تبعیض بین شهروندان با حاکمیت شریعت و فقه جواهری و سنتی ملازمه دارد. نیز حق ویژه قایل شدن برای یک دین و یک گروه در حکومت مذهبی گریز ناپذیر است. در نتیجه در چنین نظامی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر جایی نخواهد داشت.    

جناب اشکوری از نظر شما چگونه میتوان به یک استراتزی برای دوران گذار به دموکراسی دست یافت و مهمترین مانع و فرصت و حتی ضرورت برای دستیابی به یک استراتژی مشترک برای طی این مسیر چیست؟

اینکه برای رسیدن به دموکراسی و گذر از مرحله گذار به یک استراتژی روشن و استوار و اجماعی نسبی و ملی نیاز هست، تردی نیست، اما من متأسفانه پاسخ روشن و سنجیده­ای برای این پرسش ندارم. احتمالا معتبرترین و مؤثرترین راه برای تحقق این خواسته تشکیل یک کنگره بزرگ ملی مرکب از نمایندگان گرایشات فکری – سیاسی اصلی کنونی ایران از داخل و خارج باشد اما فعلا چنین طرحی در حد آرمان و امری ذهنی و دور از واقعیت است. زمانی که حتی چند نفر از افراد تا حدودی همفکر و در یک جبهه فکری – سیاسی حتی در خارج از کشور نتوانند با هم کار بکنند، چنین طرحی خیالبافی است اما ممکن است روزی انجام شود.

در عین حال چند نکته را از باب مقدمه­ای برای اندیشیدن به موضوع پرسش شما می­توانم بگویم. یکی اینکه باید قبول کنیم اگر بنا است هر اتفاقی بیافتند در داخل کشور خواهد بود نه در بیرون از آن. اکنون نیز عملا هسته اصلی و محوری جنبش مدنی جاری در داخل است و جز این هم نمی­تواند باشد. نکته دوم این است که تأسیس و یا تقویت نهادهای مدنی و فعال کردن شبکه­های اجتماعی در داخل و خارج و ایجاد پیوند و همبستگی سازمانی و حداقل عملی می­تواند به تقویت و گسترش جنبش اجتماعی کمک کند و این روند قادر است به یک حرکت بزرگتر و شاید تشکیل کنگره ملی منتهی گردد. نکته سوم این است که در حال حاضر هر نوع فعالیت در داخل و به ویژه خارج از کشور، نباید فراتر از ظرفیت جنبش و شعارهای رهبران آن در داخل باشد و گرنه نتیجه ای جز تفرقه و سستی بیشتر و بر باد رفتن همه چیز نخواهد داشت. اگر این سه نکته را مبنا و معیار نقطه عزیمت بدانیم، گامی به سوی همگرایی و تعیین نوعی استراتژی مقطعی برای پیشبرد جنبش دموکراسی خواهی و گذار به دموکراسی برداشته­ایم.

موانع بر سر راه زیاد است. شاید مهمترین آنها گروه گرایی­ها و هژمونی طلبی­های مرسوم و غالبا ویرانگر باشد. به ویژه این عارضه در گروههای بازمانده از صدر انقلاب و برخی شخصیت­های روشنفکری – سیاسی مقیم و فعال در خارج از کشور بسیار برجسته است. من خود تمام امیدم به سبزهای جوان است نه بسیاری از رجال و نسای خودخواه و هژمونی طلب پر مدعا و غالبا پرت از واقعیت­های جاری کشور و غافل از مقتضیات جامعه و مرحله کنونی جنبش. مانع و مشکل دیگر جدال بی حاصل مذهبی­ها و سکولارها و لائیک هاست. واقعیت تلخ این است که به هردلیل سوء تفاهمی عظیم و عمیق بین دو جریان مذهبی­ها و غیر مذهبی­ها (البته بیشتز از طرف غیر مذهبی­ها) وجود دارد و هر روز هم گسترده­تر و عمیق­تر می­شود. در عین حال وقوع جنبش مدرن و مدنی و بی سابقه جاری یک فرصت بزرگ تاریخی است و باید از آن حداکثر استفاده را کرد. با استفاده از تمام امکانات و ابزارهای تبلیغی و آموزشی باید تلاش کرد و بستر لازم را برای همراهی و همدلی و مبارزه و مقاومت در یک جبهه (جبهه دموکراسی و حقوق بشر و حفظ کشور و منافع ملی) فراهم آورد. فعلا بیشتر باید روی مشترکات استراتژیک تکیه و حرکت و عمل کرد تا به تدریج همگرایی­ها در نظر و عمل فراهم شود.    

ایا میتوان پیرامون شعار انتخابات ازاد و صرفه نظر از اینکه چه کسی هستیم ولی با شعار چه میخواهیم  چنین کمپینی را ایجاد کنیم؟

مهمترین تهدید ایجاد چنین کمپینی برای ایجاد یک جبهه دموکراسی خواهانه چیست؟

ایا چنین کمپینی میتواند چنان فشاری ایجاد کند که رژیم را وادار به تمکین برای انتخابات ازاد در ایران بکند؟ و ایا اساسا رژیم استعداد و پتانسیل چنین  مطالباتی را دارد؟

اول باید دید منظور از «انتخابات آزاد» چیست. اگر منظور انتخابات آزاد به معنای متعارف در جهان و در کشورهای دمکراتیک است، در جمهوری اسلامی شدنی نیست. زیرا نه ساختار حقوقی نظام (قانون اساسی) چنین اجازه­ای می­دهد و نه ساختار حقیقی آن (رهبر و دیگر مقامات صاحب کرسی و قدرت). تردیدی نیست که انتخابات آزاد به معنای دقیق کلمه در تعارض کامل با نظام سیاسی مذهبی و حاکمیت فقهی (ولایت فقه و فقیه) قرار دارد. اما اگر منظور انتخابات نسبی در چهارچوب قانون اساسی اما بدون نظارت استصوابی باشد، به لحاظ قانونی و حقوقی ممکن است و در عمل هم گرچه فعلا نشانه ای از چنین آمادگی­ای در حاکمان کنونی دیده نمی­شود اما در شرایط رشد و قدرتمندی جنبش مدنی و تحت عوامل مختلف امکان وقوع دارد.

اما اتخاذ چنین راهبردی مستلزم تحلیل مشترک از شرایط کنونی جامعه و جنبش و حکومت و توافق راهبردی حول محور خواسته­های ممکن و مقدور در وضعیت کنونی است. اگر پیش فرضها چنین باشد که: ۱ – جنبش مدنی در مقام براندازی نظام کنونی نیست بلکه تغییرات اصلاحی تدریجی را در چهارچوب همین نظام دنبال می­کند، ۲ – امکان عملی چنین تغییراتی را حداقل در ساختار حقوقی حاکمیت قبول دارد و ۳ – قانون اساسی کنونی را به عنوان تنها سند مشروع و رسمی و تنها متن مقبول و حقوقی برای گفتگو و فصل­الخطاب در جدال مخالفان و حاکمیت پذیرفته است؛ در این صورت، راهبرد انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی هم ممکن است و هم مفید چرا که خوشبختانه نظارت استصوابی شورای نگهبان نه تنها جایی در قانون اساسی ندارد بلکه اصول متعدد قانون اساسی در تعارض با آن است و فایده آن نیز این است که قطعا حتی در شرایط فعلی به تشکیل یک مجلس قوی تر و آزاد­تر منتهی می­شود و مجلس و رئیس جمهور برآمده از چنین انتخاباتی می توانند البته با حمایت نهادهای مدنی و عموم مردم مستقل­تر عمل کنند و مثلا چنان مجلسی از این امکان برخوردار می­شود که با تصویب قوانین و بازکردن فضای سیاسی و فرهنگی به تدریج از دامنه اقدامات فراقانونی خودکامگی رهبر و دیگر نهادهای انتصابی بکاهد و بر دامنه اقتدار ملی و نهادهای انتخابی بیافزاید و در نهایت راه برای تغییرات جدی­تر و دموکراتیک­تر گشوده شود.

اما در شرایط کنونی، نشانه هایی برای دادن این امتیاز به ظاهر کوچک اما در واقع بزرگ دیده نمی شود. از این رو تحقق آن به یک آرمان دست نیافتی می­ماند. با این همه در عالم سیاست و درباره تحولات آینده «نمی­شود» و «نخواهد شد» سخنی لغو و بی­معنی است. به هرحال تحقق این ایده محال نیست اما به علل و عوامل مختلف بستگی دارد. از جمله: قدرتمندی جنبش، توان و قدرت گفتگو و چانه زنی سخنگویان جنبش، طرح چند خواسته مشخص و کوچک اما شدنی انتخاباتی، وحدت و همدلی حامیان جنبش حول خواسته­های حداقلی مشخص، تشکیل یک کمپین قدرتمند و بزرگ انتخاباتی در داخل و خارج و در نهایت اقناع ذهنی مردم مبنی بر مفید و مؤثر بودن آرای آنان که باید بوسیله سخنگویان و رهبران در داخل و خارج انجام شود. با جمع شرایط تحقق یک انتخابات نسبتا آزاد به مثابه گام نخست پیشبرد پروژه دموکراسی خواهی در ایران ممکن است. هیچ کس نمی­داند این شرایط کی و چگونه فراهم خواهد شد اما ممتنع نیست و برای جمع آن باید تلاش کرد. ما به مقتضای قواعد جنبش مدنی راهی جز تلاش، مداومت و مقاومت نداریم.        

 اینده جنبش سبز برای نهاد سازی دموکراتیک در ایران را چگونه ارزیابی میکنید  ؟و اصولا بهترین راه سازماندهی مردم و ایجاد رهبری دستجمعی را چه میبینید؟

فعلا همه چیز در ابهام است. آنچه گفته شد، بر اساس تصویر روند طبیعی و سیر معقول حوادث بود. نشانه­های روشنی از انعطاف حاکمیت در برابر خواسته­های مردم دیده نمی­شود. از یک سو ساختار درونی نظام با شتاب رو به فرسایش و در نهایت فروپاشی است و از سوی دیگر احمدی نژاد با گفتارها و رفتارهای ساختار شکنانه اش و دولت بی­کفایت و بی برنامه و بلکه ضد برنامه اش، بر روند این فرسایش می­افزاید. جراحی بزرگ حذف یارانه­ها در بدترین شرایط ممکن پست هندوانه لغزنده­ای است که در زیر پای حاکمیت قرار گرفته است. اگر در این شرایط حاکمیت دست به بازداشت کسانی چون موسوی و کروبی بزند، باز هم بر آشفتگی­ها خواهد افزود. روشن نیست که در چنین شرایطی مردم چه خواهند کرد و چه می­توانند بکنند. همین طور سخنگویان جنبش در داخل چه خواهند کرد.

به هرحال آنچه در تحلیل­های راهبردی گذشته ارائه شد، مبتنی بر فرض تدوام شرایط متعارف کنونی و ثبات حداقلی بود. اما برای موفقیت و پیشرفت تدریجی، چند پیش شرط ضروری است:

اول اینکه حامیان جنبش حداقل دو شخصیت مؤثر و فعلا بی­جانشین موسوی و کروبی را ولو نمادین بپذیرند. هیچ جنبش اجتماعی و حتی صنفی بدون رهبری کامیاب نشده است. سیر حوادث خوابگرادانه موسوی و کروبی را بر صدر نشانده است و راهی جز قدر دانستن این صدر نشینان نیست. در برابر اینان ادعای هژمونی طلبی تحت هر عنوان ایجاد تفرقه و هدر دادن نیروها و سوزاندن فرصت­هاست. این دو آزاد باشند یا در زندان تا اطلاع ثانوی سخنگویان جنبش اند.

دوم تدوین یک برنامه حداقلی و مقطعی حول چند خواسته معقول و شدنی و مقدور در چهارچوب قانون اساسی که با پیشگامی رهبران و همراهی حامیان و پیروان تدوین و ارائه شود.

اگر این راهبرد قبول باشد و همه بدان وفادار بمانند، آنگاه می­توان برای پیشبرد و تعمیق و گسترش جنبش دموکراسی خواهی اقدام عملی کرد. از جمله نهاد سازی. اما می­دانیم در شرایط فعلی حکومت و نهادهای امنیتی – نظامی به شدت با هر نوع نهاد سازی و فعالیت جمعی مقابله می­کنند. از این رو فقط می­توان همان طرح تقویت و احیانا تأسیس خرده نهادهای شبکه­ای رسمی را در داخل فعال کرد. به ویژه نهادهای موجود مانند نهادهای دانشجویی و زنان و کارگران و معلمان و احزاب آسیب دیده باید تقویت و فعال­تر شوند. با این همه به نظر می­رسد در داخل اوضاع چنان آشفته است که حتی به نظر می رسد که کنترل از دست حاکمیت و شخص خامنه­ا­ی هم در حال خارج شدن است. در این شرایط به نظر می­رسد ایرانیان خارج نشین نقش مهم و تاریخی مؤثری دارند و می ­توانند داشته باشند. ایرانیان با استفاده از امکانات متعدد و متنوع می­توانند نهادهای مختلف و متکثری را بنیاد نهند، شبکه­های مجازی و غیر مجازی رسانه­ای را تأسیس کنند و یا تقویت نمایند، در تعامل با هم باشند، در سطح جهانی اطلاع رسانی کنند، افکار عمومی جهانی را به حمایت از جنبش داخل بکشانند، برای اطلاع رسانی و جلب نظر محافل حقوق بشری و رسانه­ها و روشنفکران و سیاستمداران لابی کنند و بسیاری از اقدامات دیگر. به نظر می­رسد در شرایط دستگیری رهبران و تکمیل کودتای نظامی – امنیتی، نقش ایرانیان خارج از کشور بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

بیافزایم که من عنوان رهبری «دسته جمعی» را به درستی نمی­فهمم. اگر منظور چنین اقدامات جمعی و نهادی است صد البته درست و مفید است اما اگر منظور نفی رهبری اشخاص معین (مانند موسوی و کروبی) است، به نظرم قابل قبول نیست چرا که راه به جایی نمی­برد.  

واپسین سخن این است که در جنبش­های خود انگیخته، نه پیش بینی­ها چندان ممکن و مؤثر است برنامه­های طراحی شده چندان به کار می­آیند، سیر حوادث غالبا خوابگردانه است و رهبران هم در بزنگاه­ها و در شرایط مناسب ظهور خواهند کرد. ویکتور هوگو با گوشه چشمی به انقلاب فرانسه گفته بود: وقتی انقلاب مردمی آغاز شود، پابرهنگان سردار می­شوند، چوبهای درختان تفنگ می­شوند و ریگهای بیابان گلوله می­شوند.

کلید پیروزی جنبش سبز در ایران چیست؟

برنامه، رهبری درست، مداومت و مقاومت

 

با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.