تأملی در حکم “سنگسار” با فقیهان

بدست • ۱۰ شهریور ۱۳۸۹ • دسته: مقالات

محضر محترم فقیهان و مراجع دینی

با عرض سلام و التماس دعای خیر در « رمضان المبارک » ماه رحمت و مغفرت

بی گمان از جنجال اخیر درباره صدور حکم قضایی سنگسار ( رجم ) برای یک بانوی ایرانی به اتهام زنای محصنه و بازتاب گسترده جهانی آن، که فعلا به توقف اجرای حکم منتهی شد، آگاه هستید و احتمالا جوانب اصل حکم و بویژه پیامدهای اجرای آن را بررسی کرده و شاید به یک جمع بندی روشن رسیده باشید. از تحلیل و جمع بندی نهایی شما حضرات آگاه نیستم ( هرچند کم و بیش از مبانی و مکتب فکری و ادله فقهی شما تا حدودی با خبرم ) اما در این مجال و در این گفتار کوتاه بدون اینکه وارد قلمرو فقه و اجتهاد و بررسی ادله پیرامون احکام شریعت و از جمله مبحث مهم حدود و دیات و بویژه وارد حکم فقهی رجم و مبانی و ادله نقلی و عقلی آن بشوم، چند نکته را با شما، که به هرحال فعلا سخنگویان اسلام فقهی و حافظان شریعت محمدی ( ص ) هستید، در میان بگذارم؛ بدان امید که به جد در این مورد بیندیشید و در مضامین این وجیزه خیرخواهانه تأمل کافی بفرمایید.

 انگیزه نگارش و ارسال این نامه

نخست لازم است اشاره کنم که شما عالمان و مجتهدان و مراجع دینی ایرانی کنونی از چهار منظر در قبال رخدادهای جاری در قلمرو حکومت، جامعه و سیاست مسئول هستید و لاجرم باید پاسخگو باشید و به پرسشها و ابهامهای مردمان ( بویژه مؤمنان و به طور خاص تر مقلدان خودتان ) پاسخ درخور و مقنع بدهید:

۱ – شما ایرانی هستید؛ ناگزیر باید از اعتبار و منزلت تمام ایرانیان و شهروندان و نیز از اعتبار کشور و منافع ملی این سرزمین دفاع و حمایت کنید.

۲ – شما مسلمانید؛ ناچار باید به تعهد دینی و تکلیف شرعی تان در قبال دین و دینداران عمل فرمایید و از اعتبار و منزلت دین و مرزهای شریعت و کرامت و حیثیت دین ورزان دفاع کنید.

۳ – شما فقیه هستید و شماری از مؤمنان مقلد و پیرو فقهی شمایند؛ از این رو ناگزیر باید به پرسشهای آنان در باره دین و حداقل پیامدهای اجرای شریعت بر وفق فتاوای خودتان پاسخ دهید و آنان را در برابر انواع انتقادها و هجمه ها به دین و فتوا تنها نگذارید و حمایتشان کنید.

۴ – اغلب شما از حامیان انقلاب اسلامی بودید و برخی نیز سالیانی در مسندهای مهم حکومتی قرار داشتید و اکنون نیز شماری از شما یا رسما حامی نظام جمهوری اسلامی هستید و یا غیر مستقیم از این نظام مذهبی و حاکمان و رهبران آن حمایت می کنید؛ ناگزیر در برابر نیک و بد آن مسئولید و باید پاسخگوی رفتار مدیران عالی و دانی نظامی باشید که با دعوی اجرای احکام شریعت تأسیس شده و اکنون مدعی است که مُرّ فقه و « احکام الله » را به اجرا در می آورد و به هرحال مستظهر به دین و فقه و اجتهاد و مراجع دینی است.

با توجه به این ملاحظات و این مقام و منزلت و مسئولیت مهم است که این متن برای شما حضرات ارسال می شود. در واقع من نیز به عنوان یک ایرانی مسلمان و یک طلبه و دانش آموخته حوزه و نیز انقلابی دهه چهل و پنجاه و نیز منتقد نظام حاکم اما خواهان اصلاح بنیادین در آن شما را مورد خطاب قرار می دهم و از شما حاملان و حامیان دین و شریعت هم پاسخ می خواهم و هم اقدامی عاجل و کارساز می طلبم.

تأملی در مبانی حکم رجم

با این یاد آوری لازم فقط در مورد حکم سنگسار، که این همه مورد بحث و گفتگو و محل مناقشه است و سه دهه است که گاه و بیگاه ایران و اسلام و نظام مذهبی ایران را در عرصه جهانی به چالش می کشد، چند نکته را خدمت شما استادان و بزرگان دین و شریعت عرض می کنم؛ شاید گرهی گشوده شود و راهی به عدالت و اخلاق و عقلانیت باز گردد. در واقع با بیان دو مقدمه به مثابه بنیاد استدل و پایه احتجاج و استنتاج، به سخن نهایی خود می رسم.

مقدمه اول

فقه و احکام اصولا و موضوعا از فروعات اسلام اند و اگر اصل حرمت اجتهاد در برابر نص را قبول کنیم، کار فقیه و مجتهد در عصر انقطاع وحی و فقدان حضور نبی و غیبت امام، صرفا در حوزه فروع بر فروع است و طبق تعریف نمی تواند از آن در گذرد. اما این بدان معنا نیست که این فروع  فقهی و اجتهادی با اصول و فروع دین بی رابطه است و یا باید بی رابطه باشد. بلکه برعکس، منطقا باید این فروع فروع بر اصول بنیادین دین و فروعات منصوص و نیز اصول موضوعه عقلی دیانت استوار باشد، و گرنه فقه و اجتهاد و مجتهد به بیراهه و کجراهه خواهد رفت و در نهایت یا به انحراف از مبانی و فسلفه احکام دچار می شود و یا به تکرار مکررات و تحشیه و تعلیقه و حداکثر به هنر بیهوده تفریعات افسونگر و ملال آور گرفتار می گردد و ناچار از گردش زمان و تحولات پر شتاب کاروان اندیشه و فرهنگ و تمدن و مقتضیات عصر عقب خواهد ماند. چنانکه دیری است که تا حدودی به چنین سرنوشتی دچار شده است.

مقدمه دوم

حال جای طرح این پرسش است که آن مبانی بنیادین کدامند که فقه و اجتهاد و فتوا لاجرم باید بر آنها استوار شوند؟ اکنون نه مجال مفصل در باب اصول و مبانی نظری احکام است و نه نیازی بدان، اما به اجمال روی چند « اصل »، که فکر می کنم مورد توافق و تأیید شما بزرگواران نیز هست، تکیه می کنم. این چند اصل را می توان با این عناوین نامگذاری کرد: فطرت، عدالت و عقلانیت. برای سهولت بحث و نتیجه گیری منطقی و درست در باره هر کدام از این سه اصل توضیح بسیار کوتاه می دهم و در می گذرم.  

فطرت. یکی از باورهای مهم و بنیادین در میان قاطبه مسلمان و بویژه عالمان و فقهیان تکیه بر اصل « فطرت » در انسان و دعوی « فطری بودن دین و احکام شریعت » است. گرچه با توجه به دیدگاههای معرفتی و انسان شناختی جدید فطرت ( حداقل به معنا و مفهوم رایج و ساده و سنتی آن )، بسیار جای مناقشه دارد، اما اکنون همان باور رایج و تقریبا اجماعی مؤمنان و عالمان دین است که مورد توجه و استدلال است. در تعریف فطرت می گویند: اموری که آدمی به طور طبیعی و غریزی و ذاتی درک و حس کرده و به درستی و نادرستی و یا زشتی و زیبایی آنها حکم می کند. یا امور و پدیده هایی که انسان سالم و طبیعی از آنها خوشش می آید و یا در مقابل از آنها بیزار و متنفر است. مثلا هر انسانی از بوی خوش خوشش می آید و از بوی بد بدش می آید و از آن اکراه دارد. یا در قلمرو مفاهیم هر انسانی عدالت را دوست می دارد و آن را مفید می داند و در مقابل ظلم و ستم را نمی پسندد و از آن متنفر است. مثالهایی از این شمار فراوانند که معمولا در منابع و گفتارهای عالمان و متفکران قدیم و جدید مسلمان مذکور است. شاید بتوان گفت امر فطری همان امر وجدانی و حسی و غریزی است. یعنی سه عنصر « وجدان »، « حس » و « غریزه » در تعریف امور فطری دخالت دارند و شاکله آن را می سازند.

با چنین باور و بنیادی است که عالمان مسلمان، بویژه کسانی که در سده اخیر در برابر انبوه انتقادات ریز و درشت به اسلام و احکام دینی و فقهی قرار گرفته و در مقام پاسخ و معقول سازی این احکام بر آمده اند، دین و شریعت اسلام و حتی آرای فقهی فقهیان را کاملا منطبق با فطرت سالم بشری شمرده اند و از همین منظر و با تکیه بر همین اصل از جاودانگی و همه زمانی و همه مکانی بودن اسلام و احکامش دفاع کرده و می کنند ( کتاب فطرت آیت الله منتظری و سه کتاب مرحوم مرتضی مطهری: فطرت، اسلام و مقتضیات زمان، و اسلام و حقوق زن، نمونه هایی از این دست استدلال اند و اوج فطرت گرایی اسلامی را به نمایش می گذارند ).    

عدالت. معیار دوم در اسلام شناسی اصطلاح و مفهوم « عدالت » است که همگان، از سنتگرایان تا نوگرایان، روی آن توافق دارند و همواره بر اصل بودن آن در دین و شریعت و اصالت ایدئولوژیک آن اصرار می ورزند. گرچه در تعریف و محدوده و مصادیق عدالت نظر اجماعی و ثابتی وجود ندارد اما با توجه به همان تعاریف معمول و آشنا شاید بتوان گفت عدالت عبارت است از: اعطای حق هر صاحب حقی به او با معیارهای عرفی و زمانی – مکانی دو گانه عدل و ظلم. بدیهی است که در این مقام عدل و عدالت اولا در قلمرو انسان و روابط انسانی ( مجتمع ) است که مورد توجه و بحث است، وثانیا عدالت یک امر بیرون دینی و پیشادینی و لاجرم غیر دینی است و از این رو معیار ارزش – داوری برای دین و بویژه احکام شرعی قرار می گیرد. گفتن ندارد که اگر بخواهیم عدل و عدالت ( عدالت اجتماعی ) را به هرشکلی در درون دین و با گزاره های برآمده از منابع نقلی دین و شریعت تعریف کنیم، دچار مصادره به مطلوب و دور شده ایم. بویژه اگر همچنان به دیدگاه کلامی شیعی – اعتزالی در باب عدل و عقل وفادار باشیم، صورت مسأله روشن است و نیاز به بحث و مناقشه نیست. به هر رو مسلمانان و عالمان مسلمان همواره از « دین عادلانه » سخن می گویند و در مقام بحث و احتجاج با منکران و منتقدان تمام گزاره های دینی و احکام شرعی را منطبق بر عدالت و به دور از هر نوع ظلم و ستمی می شمارند.

عقلانیت. دعوی دیگر، ابتنای دین و دین ورزی و احکام و آداب دینی بر تعقل و تفکر و تدبر و به هرحال نوعی « عقلانیت » است که همگان بر آن فی الجمله اجماع دارند. « عقل » نیز تعریف ثابت و جامع – مانعی ندارد اما باز طبق تعریف رایج می توان گفت: عقل عبارت است از قدرت تمیز و داوری در امور انتخابی روزمرّه و تعقل و عقلانیت نیز عبارت است از شناخت و تحلیل گزاره ها یا پدیده ها و مقایسه آنها و در نهایت ترجیح گزینه خیر بر شر و فی المثل ترجیح خوبی بر بدی و زیبایی بر زشتی و عدل بر ظلم و به طور کلی ترجیح فضائل بر رذائل. در این مورد نیز لازم به یادآوری است که اولا عقل و عقلانیت امر ذاتی و ثابت نیست بلکه زمانی – مکانی است و از این رو باید از « عقل دورانی » سخن گفت ( چرا که عقل به خودی خود صرفا یک قدرت تمیز و استعداد درونی در آدمی است و تعین و کارکرد آن تابع شرایط و عوامل بیرونی است )، و ثانیا تعقل و عقلانیت نیز مانند عدل و عدالت در این مقام اصل و امری بیرون دینی و پیشادینی است و لذا معیار ارزش – داوری در باب اصول و فروع و فروع فروع دین است. به عبارت روشن تر دین و شریعت باید عاقلانه و معقول باشد نه عقل دینی و محدود به منابع و مستندات نقلی وگرنه دور است و مصادره به مطلوب.

مسأله عقل و عدل در اسلام و منابع اصلی آن ( قرآن و سنت معتبر ) چنان آشکار و مهم است که در سده های میانه اسلامی بخش غالب مسلمانان یعنی شیعه و معتزله سنی را « عقلیه و عدلیه » می گفتند و اینان با این دو معیار بنیادین از ظاهرگرایان متمایز می شدند. اما باید به تأکید گفت که عدالت و عقلانیت ( البته نه لزوما عقل نظری که تابع برهان است ) از نظر تعریف و تعیین مصداق کاملا تابع شرایط و زمان و مکان و مقتضیات و اهداف و فسلفه دین و شریعت ( مقاصدالشریعه ) اند و گرنه نه در عالم نظر معنا و مفهوم محصلی خواهند داشت و نه در عالم واقع کارآمد خواهند بود و گرهی می گشایند. می توان از اصطلاح قرآنی « معروف » سود جست و گفت عقلانیت و عدالت را در عالم واقع عرف زمان و مصالح و مفاسدی که عرف کارشناسان ( به تعبیر فقهی موضوع شناسان ) تشخیص می دهند، مشخص می کنند و بویژه مصادیق را عرف و شرایط معین می کند. از این رو عدالت و عقلانیت مفهوما و مصداقا نسبی اند و در تخته بند زمان و شرایط و لذا ممکن است قانونی و حکمی در زمانی بر وفق عدل و عقل باشد اما در زمان دیگر ( و حتی همزمان در مکانی دیگر ) یا ظالمانه باشد و یا متفاوت و در سطوح دیگر قرار بگیرد. شاید همان فطرت و اجزای سه گانه آن ( وجدان، حس، غریزه ) بتوانند در تعامل و هم کنشی با علم و عقل زمانه و تجارب بشر در طول تاریخ، معیارهای خوب و استواری برای تشخیص و تعیین مصداق امور عاقلانه و عادلانه باشند.

جمع بندی و نتیجه گیری

از اطاله کلام پوزش می خواهم و نیز از زیره به کرمان بردن، قصدم از این مقدمه کمی طولانی این بوده است در آغاز محورهای پرسش و «مباحثه » ( البته طلبگی ) را، حداقل از نظر خودم، در خدمت شما حضرات مطرح کنم و « اصول موضوعه » دین شناسی را که خودتان بر آنها اذعان دارید به یاد بیاورم تا « مفاهمه » آسان تر شود و من بتوانم در یک مورد مهم فقهی – سیاسی و انسانی پرسشهای خودم را ( که البته پرسش عموم دین ورزان عقلگرا و عدالت خواه و فطرت جو و نیز پرسشگران بی شمار غیر دینی در ایران و جهان هم هست ) با شما مسند نشینان کرسی فقه و اجتهاد و فتوا و پاسداران « شریعت سهله و سمحه » در میان بگذارم و در واقع در یک جوّ طلبگی به تأمل بنشینیم.

اکنون با عنایت به این مبادی از محضر شما حضرات می پرسم حکم رجم ( سنگسار ) برای زانی و زانیه چگونه و با چه معیار و ضابطه عقلی و انسانی و حقوقی و عدالت و اخلاق قابل دفاع است و چگونه می توان از چنین عمل بسیار خشن و مشمئز کننده ای در سطح جهان و حتی در میان مؤمنان به دین اسلام و تشیع حمایت کرد و مهم تر از همه آن را به ذات پاک باری و شارع مدافع عقل و علم و فطرت و اخلاق نسبت داد؟ فعلا از معیارهای مهم دیگر ( مانند اخلاق و کرامت ذاتی انسان ) می گذرم و بر اساس همان سه معیاری که طرح شد، می پرسم چنین قانونی و عملی با یک انسان ( ولو اینکه مرتکب عمل بسیار زشتی شده باشد ) معقول و مقبول است؟

از همان اصل نخست یعنی فطرت آغاز کنیم. گفه می شود امر فطری عبارت است از وجدان و حس و غریزه ای که بدون دخالت عوامل ایدئولوژیک و یا محیطی و خارجی دیگر چیزی را زشت و مذموم و منفور می شمرد و یا چیزی را زیبا و ممدوح و مطلوب می داند. مانند عدل که همه کس آن را دوست دارد و برای تحقق و اجرای آن تلاش می کند و در برابر ظلم که مورد نفرت همگان است و همه برآنند که با آن مقابله کنند و از شر ظلم و ظالم در امان بمانند. بر وفق تعریف فطرت، ادعا این است که امور فطری همه زمانی و همه مکانی است. آیا جای تردید هست که اکثریت قریب به اتفاق بیش از شش میلیارد انسان کنونی روی زمین یعنی همه انسانهای سالم و طبیعی ( روشن است که منظور از سالم و طبیعی در این مقام معنای روانشناختی آن است نه اخلاقی ) با سنگسار یک انسان که همراه با سخت ترین شکنجه و آزار دهنده ترین رفتار و توهین آمیز ترین کردار است، مخالف اند و از آن بیزارند و آن را در سراسر جهان محکوم می کنند؟ گفته می شود اشمئزاز و نفرت از عملی معیار زشتی فطری یک عمل است، به راستی در شرایط کنونی جهان با این سطح از آگاهی و دانایی و تجربیات تاریخی، چه عملی زشت تر و مشمئز کننده تر از سنگسار و مدفون کردن یک انسانی در دل زمین و کشتن وی با زجر و شکنجه و آزار؟ گرچه اکنون آماری در دست نداریم و از تک تک آدمهای کره زمین نیز نپرسیده ایم اما شما حضرات طبق تجربه اطلاعات و عقل و وجدان و حس و غریزه جبلی تان تردید دارید که هیچ انسان سالم و با عقل و عاطفه ای نمی تواند با سنگسار یک انسان، ولو زشتکرار ترین انسان، موافق باشد؟ اگر به واقع تردید دارید می توانید در ایران و حداقل در شهر مذهبی قم و حتی در میان مقلدان خودتان دست به یک نظرسنجی علمی ( علمی به معنای دقیق و امروزی آن از جمله ناشناس ماندن نظر دهندگان ) بزنید و نتیجه را ملاحظه کنید. هرچند که اگر چند هزار و حتی چند میلیون نفر هم مؤید رجم باشند، در برابر شش میلیارد انسان هیچ است و هرگز قابل اعتنا نیست. در صورت اثبات عینی و آماری و حداقل وجدانی اشمئزاز عمل سنگسار و باز اصرار بر اجرای همان حکم ( و احکام مشابه ) به هر دلیل و بهانه، دعوی فطری بودن دین و احکام شریعت و اثبات جاودانگی آن بر بنیاد چنان ادعایی بزرگ، چه می شود؟ حتی بسیار بعید می دانم خودتان، که بسیاری از شما در زندگی شخصی تان به مورچه ای هم آزار نرسانده اید، قادر باشید در چنان مراسمی شرکت کنید و شاهد چنان نمایشی دردناک باشید تا آنکه سنگی هم بزنید. ملاحظه می فرمایید یا باید فقه و اجتهاد بر بنیادهای اصول موضوعه و اعلام شده باشد و یا باید آشکارا و بی پرده پوشی دعوی بزرگی چون فطری بودن دین و احکامی چون سنگسار انکار گردد. آیا می توان بین این دو دعوی سازگاری ایجاد کرد؟

در مورد عدالت نیز داستان همین گونه است. روشن است که در حوزه عمومی و روابط حقوقی و زیست اجتماعی نه تعریف مشخص و دقیق و جاودانه ای از عدل و عدالت در دین اسلام و یا در فقه و شریعت داریم ( چنانکه در تمام ادیان دیگر نیز چنین است و نمی تواند جز این باشد ) و نه مصداقهای عدالت همواره ثابت است و نه اساسا عدل و عدالت امر درون دینی است، آنچه هست این است که دین و احکام و آداب دینی و از جمله قوانین و مقررات حقوقی و اجتماعی از جمله قوانین کیفری و جزایی بر اساس پیشفرض عادلانه بودن دین الزاما باید با عدالت منطبق باشد و تفسیر و تعیین مصادیق عادلانه و ظالمانه بودن احکام و مقررات نیز تابع عرف زمانه و نظر کارشناسان مربوط است.  حال پرسش این است که عمل سنگسار منطبق با عدالت است و می توان آن را حداقل در زیست جهان کنونی انسان منطبق بر عدالتی دانست که خداوند بر آن فرمان داده و شارع مقدس به آن سفارش فرموده است؟ (  آیات متعدد قرآن از جمله آیه ۳۵ سوره حدید و نیز سخن پیامبر که فرمود: العدل اساس الاحکام ). شما بزرگواران که همواره می فرمایید در کنار کتاب و سنت بر اساس علم و عقل و فطرت و مقتضیات زمان فتوا می دهید، اگر عرف کارشناسان ( از حقوقدانان و جرم شناسان گرفته تا روان شناسان و مسئولان تعلیم و تربیت و متولیان امر سیاست و معلمان و نظریه پردازان اخلاق و متخصصان سلامت روانی جامعه ) در جهان و در کشورهای اسلامی و از جمله ایران و حتی از کارشناسان مقلد شما بر اساس تحقیق و داده های علمی و تجارب عملی خود بگویند که حکم سنگسار ( و مانند آن ) به زیان فرد و جامعه است و در نتیجه عادلانه نیست، نظر علمی و اجتهادی و فتوای شما چه خواهد بود؟ آیا همچنان اصرار می فرمایید که « حلال محمد حلال الی یوم القیامه و . . . ) و به اعتبار اینکه در سیره و سنت چنین حکمی وجود دارد ( البته با فرض اثبات تاریخی آن  که سخت محل تردید است )، همچنان بر اجرای آن پای می فشارید و می گویید « حکم الله » به هر قیمت باید اجرا شود « ولو بلغ ما بلغ »؟! در این صورت دعوی عادلانه بودن دین شریعت و نیز ارجاع موضوع به عرف کارشناسان فن ( که قرآن از آن تحت عنوان « معروف » یاد می کند ) و اجتهاد بر اساس علم و عقل و تجربه چه می شود؟

داستان عقل نیز روشن تر از آن است که جداگانه مورد بحث و استناد قرار گیرد. البته باید اذعان کرد که عقل در اجتهاد شیعی چندان موسع نیست و بویژه با گذشت زمان و روند نزولی تمدن و فرهنگ اسلامی و شیعی از نفوذ و اقتدار و حجیت آن نیزکاسته شده و در احیای اجتهاد اصولی دو قرن اخیر نیز چندان توانا و کارآمد نشده است، اما هرچه باشد، عقل رسما یکی از چهار منبع و پایه اجتهاد در فقه شیعه است و از آن مهم تر در سده اخیر در برابر شبهه ها و انتقادات پیاپی منتقدان غربی و درونی جهان اسلام به حریم دین و شریعت، پیوسته از اهمیت عقل و عقلانیت دین و احکام دینی و معقول بودن وحی و سنت و سیره و تشریع حلالها و حرامها بر بنیاد خرد و تعقل سخن در میان است و شما فقیهان نیز در مقام احتجاج همواره از تعقل و عقلانیت یاد می کنید؛ حتی در فقه نیز « سیره عقلا » بسیار مهم است و بدان بسیار ارجاع داده می شود. افزون برآن، عنصر مصلحت، که در سی سال اخیر بوسیله آیت الله خمینی به عنوان یک مجتهد صاحب نام و مورد قبول شمایان و مؤسس نخستین دولت دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه آن را به طور جدی وارد فقه و اجتهاد حکومتی کرده و در قانون اساسی دوم نهادی تحت عنوان « مجمع تشخیص مصلحت » تصویب شده و اکنون رسما فعال است و شما نیز احتمالا به آن رأی داده اید.

بنا براین با تکیه بر  چهار عنصر مهم مورد قبول شما یعنی معقول بودن خود دین به عنوان یک اندیشه کلامی و یکی از اصول موضوعه اسلام، عنصر عقل به مثابه یکی از ادله اجتهاد، سیره عقلا و مصلحت؛ از شما بزرگان اسلام می پرسم سنگ آجین کردن یک انسان و اعمال مرگ با بدترین نوع شکنجه، چه وجهی دارد؟ معقول است؟ مورد تأیید عقلای عالم و عقلای مسلمان و منطبق با سیره عقلا است؟ به مصلحت دین و شریعت و مسلمانان و نظام اسلامی است؟ تا آنجا که پای عقل و مصلحت دین و انسان در میان است، بعید می دانم که حتی یک انسان عاقل و خردمند به چنین رفتاری مشمئز کننده رضایت دهد و آن را مبتنی بر عقل و مصلحت بداند. قبول بفرمایید که این پاسخ احتمالی نیز هرگز برای هیچ آدم خردمندی قانع کننده و حداقل تمام نیست که: ممکن است مصالح خفیه ای در این حکم شرع  باشد که عقل و علم ما آدمیان نتواند بدان آگاه شود. زیرا در عالم واقع نه تنها هیچ انسان عاقل و مصلحت اندیشی چنین عملی را مفید نمی داند بلکه برعکس، خردمندان و کارشناسان با استناد به دلایل عقلی و پژوهشی کافی و استوار سنگ آجین کردن انسان را زیانبار و غیر انسانی و خلاف عدالت و فطرت و خلاف مصالح جامعه و فرد می دانند و حتی اگر فایده ای در آن باشد، بی گمان در برابر زیانهای بیّن و فراوان آن بی اعتبار است. وانگهی، مگر « تناسب جرم و مجازات »، یک حکم عقلی مسلم و یک اصل حقوقی قطعی و مورد تأیید تمام عقلای عالم ( از مسلمان و غیر مسلمان ) و یا اصل عادلانه بی چون و چرا نیست؟ واقعا تصور می فرمایید حکم سنگسار برای جرم زنای محصنه ( هرچند بسیار شنیع ) تناسب دارد؟ حداقل استدلال بفرمایید تا شاید عقلا و حقوقدانان و مدافعان عد الت قانع شوند. همین طور پاسخ احتمالی دیگر مبنی بر اینکه « ما مأمور به تکلیفم نه به نتیجه » و از این رو به نتایج یک حکم و یا رفتار به کلی بی اعتنا ماندن، یکسره خطا و ناموجه است و هیچ انسان عاقل و فطری و عدالت خواه و مصلحت اندیش( مسلمان و غیر مسلمان ) را هرگز قانع نمی کند.

بنابراین به نظر می رسد که حکم سنگسار انسان به مثابه مجازات یک خطای شخصی در زندگی، نه با عقل و فطرت آدمی سازگار است و نه با عدالت انطباق دارد و نه به مصلحت فرد و جامعه و حکومت است و نه با علم و تجربه بشری هماهنگ می نماید و با توجه به تمام این ملاحظات با اصول پایه دین و ارزشهای بنیادین اسلام نیز در تعارض است. در این صورت با چه معیاری می توان از چنین رفتاری دفاع کرد و آن را خواست دین و مشیت ذات باری دانست؟ و اصولا چه فایده و مصلحت پیدا و پنهانی برای این حکم قابل طرح و تصور است؟

حال می ماند ادله درون دینی. گرچه در این مقال قصد ندارم به شیوه طلبگی وارد بحث تخصصی ادله و مستندات حکم رجم شوم اما به اشاره عرض می کنم اولا – خوشبختانه در قرآن نه تنها چنین حکمی وجود ندارد بلکه شواهد و قراین حالیه و مقالیه خلاف آن را نشان می دهد ( از جمله آیات ۴ سوره نساء و ۳۰ سوره احزاب ) و از این رو راه بحث و گفتگوی فکری و اجتهادی باز است و حداقل اصل نفی اجتهاد در برابر نص مانع مباحثه نخواهد بود ( بگذریم که اساسا با معیارهای دقیق شرعی اثبات زنا به غایت مشکل است )، ثانیا – برخی روایاتی که نشان می دهند چنین قانونی بوده و در زمان پیامبر و یا ادوار بعدی در عصر امامت امامان شیعی اجرا شده است، سخت مناقشه برانگیز اند و بعید می دانم که در یک نقادی جدی و واکاوی و نقد تاریخی جان سالم به در برند و استوار و « معتبر » باقی بمانند. بویژه که منابع نشان می دهند که سنت رجم در برخی اقوام دیگر از جمله در آئین یهود بوده است ( مرحوم آیت الله غروی اصفهانی در فصل دوم کتاب فقه استدلالی به تفصیل روایات مربوط به رجم را مورد نقد و مناقشه قرار داده است )، ثالثا –  در علم الحدیث و نقد روایات و احادیث به طور خاص باید اشاره کرد که افزون بر معیارهای سنتی و متداول رجال و سلسله اسناد و راویان در مقام درایه قطعا باید معیارهایی استواری چون اصول پایه و موضوعه دین ( یعنی همانهایی که خود شما حضرات در جای دیگر پذیرفته و از آن دفاع کرده و می کنید ) مورد لحاظ قرار گیرند و از این رو دیگر نمی توان فقط بر اساس همان معیارهای علم الحدیث معمول اجتهاد کرد و فتوا داد. اگر چنین است، فکر نمی کنم بتوان انکار کرد که سنگسار ( و البته برخی دیگر از احکام شرعی کنونی نیز ) از منظر دینی و فلسفه احکام ( مقاصد الشریعه ) قابل دفاع و اجرا باشد و مشکل بتوان چنان احکامی را نه تنها به خداوند حکیم و علیم و خبیر و بصیر و شارع منسوب کرد بلکه به سادگی نمی توان آن را به عقل و خرد و دانش متعارف بشری نسبت داد. اگر این معیارها لحاظ گردد، دیگر موثق و معتبر بودن فقط با معیارهای سنتی، نقش و کارآمدی معمول خود را از دست خواهد داد. چرا در اجتهاد کنونی اصول پایه کلامی و بنیادین اسلامی در برابر موثق بودن فلان راوی و محدث زیسته در چهارده و پانزده قرن قبل رنگ باخته و به کلی بی اعتبار شده است؟ آیا عقل و علم و عدالت و اخلاق و کرامت ذاتی آدمی و افکار عمومی میلیاردها انسان، به اندازه سخن و دعوی ( ولو راست و معتبر فلان راوی قرن اول و دوم ) موثق و معتبر نیست؟ رابعا – فرضا به استناد چند روایت معتبر بتوان به سبک معمول به حکم سنگسار فتوا داد، حداقل بنا به مصلحت اندیشی موقتی هم شده، بر عهده شما عالمان و فقهیان است که راهی پیدا کنید و اجازه ندهید رفتاری چون سنگسار بیش از این دین و دینداران و ایران و نظام منسوب به دین در معرض اتهام و بدنامی قرار گیرند و بیش از این موجب سرافکندگی ایرانیان ( اعم از مذهبی و غیر مذهبی ) گردد. به هرحال در نهایت بر حسب دعوی مدعیان شرعی بودن آن، باز روشن است که این حکم از احکام امضایی  است، از این رو می توان با توجه به ملاحظات عقلی و شرعی فراوان در آن تجدید نظر کرد.

در این میان اما از قضا حتی در چهارچوب همان فقه و اجتهاد سنتی و مبانی و قواعد و مقبول و رایج آن نیز می توان راه حلهایی یا احکامی بدیل برای اموری از این دست یافت. از جمله آنها استفاده از قاعده تزاحم و اهم و مهم و یا اصل عقلایی استفاده از فاسد برای دفع افسد است که در طول تاریخ همواره فقیهان و مجتهدان از چنین قواعدی سود جسته و حداقل به طور موقت گرهی را گشوده اند. یک نمونه بارز آن استفاده از چنین شیوه ای اصولی اصولیان نامداری چون میرزای نائینی در دفاع از نظام عرفی مشروطه در دوران معاصر است. وقتی برای اسلامیزه کردن نظام فرنگی مشروطه بتوان از قواعدی چون تزاحم و ضرورت عقلی دفع افسد به فاسد سود جست و در نهایت حمایت از نظام عرفی مشروطه را حمایت از امام زمان دانست، چرا نتوان برای یک حکم ساده و بی ریشه ای استوار در منابع اصیل دینی ( حتی آشکارا خلاف قرآن ) از این شیوه بهره جست؟ به حکم عقل و تجربه و عواقب صد در صد منفی و مخرب اجرای سنسگار در سطح داخلی و خارجی، توقف آن تا اطلاع ثانوی، بی گمان مصداق دفع افسد به فاسد است. و یا معیار « حرمت تنفیر »، که می گوید هر امری ( حداقل حرامهای غیر بیّن ) که موجب وهن دین و دینداران و موجب بیزاری مردمان از دین بشود حرام است، خود یک قاعده عقلی – فقهی استواری برای تعطیل و دست کم توقف احکامی چون سنگسار و قطع ید سارق و امثال آنها شمرده می شوند. بویژه که در جمهوری اسلامی نیز توجه به این امر سابقه دارد و آیت الله خمینی به عنوان یک مجتهد مسلم و بانی نظام دینی جمهوری اسلامی نیز بارها به استناد همین ملاحظه و وهن اسلام به توقف اجرای برخی احکام خشن از جمله سنگسار فرمان داده و حتی به شهادت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی یک بار به فرمان ایشان دستگاه قضایی رسما دستور توقف سنگسار را صادر کرده است و در دوران زعامت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه نیز چنین دستور رسمی و علنی داده شد. زنده یاد آیت الله منتظری، به عنوان شخصیت دوم روحانی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در دهه نخست انقلاب و شیخ الفقهاء، صریحا اعلام می کند « هرگاه اجرای مجازات در بعضی شرایط مستلزم عوارض منفی باشد، حاکم اسلامی می تواند و باید به طور موقت اجرای آن را متوقف کند » ( در پاسخ به خانم جمیله کدیور به تاریخ ۱ شهریور ۸۶ و منتشر شده در سایت جرس ). « وهن اسلام » و « حرمت تنفیر » معیارهایی عقلی – شرعی استواری برای توقف چنین احکامی هستند و شما فقیهان خیرخواه به اسلام و مردم و نظام می توانید به آنها متمسک شوید. اگر همچنان نگران انحلال « حکم الله » هستید، جای این پرسش بنیادین است که در طول این بیش از سی سال صدها مورد خلاف شرع مسلم حتی در حد مخالفت با احکام الله برآمده از قرآن در جمهوری اسلامی رسما و قانونا و عملا انجام شده است و شماری از شما حضرات نه تنها با آنها مخالف نکرده اید بلکه یا در تصویب آنها مشارکت داشته اید ( در قانون اساسی و شورای نگهبان ) و یا در اجرای آنها همکاری کرده اید( در دستگاه قضایی ) و یا راه مماشات پیموده و در نهایت سکوت فرموده اید.

به عنوان نمونه به یک نکته مهم اشاره می کنم. احکام مربوط به اهل کتاب در فقه و قرآن روشن است و در کلیات آن چندان اختلافی در میان فقها دیده نمی شود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی تقریبا تمام آن احکام و شرایط زیست اهل کتاب در جامعه اسلامی نادیده گرفته و از جمله اینان از اخذ جزیه همراه با تحقیر ( موضوع آیه ۳۹ توبه ) معاف شده و در مقابل از نظر حقوق اجتماعی با مسلمانان و از جمله فقها و ولی فقیه برابر دانسته شده اند و آنان در پارلمان نظام ولایت مطلقه فقیه حضور دارند و رأی یک یهودی و مسیحی و زرتشتی با رأی یک مجتهد مساوی است. روشن است که نه تنها ایرادی به این قانون و سنت نیکو نیست که بسیار خوب هم است و این قانون موجب افتخار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است، اما سخن من این است که وقتی شما فقیهان به هر دلیل یک حکم محکم قرآنی را تعطیل می کنید و حتی بالاتر به خلاف آن فتوا می دهید، نباید مشکلی برای تعطیلی حکمی چون رجم و امثال آن داشته باشید. حداقل جای این پرسش است که انعطاف بی سابقه در برابر چنان قوانینی چرا و در مقابل تصلب و تعصب در برابر مخالفت با احکامی که بنیادهای دینی استواری ندارد و خلاف عقل و عدل و فطرت است و در عمل نیز جز وهن دین و دینداران نتیجه ای به بار نیاورده و نمی آورد، چرا؟

بی گمان از ماجرای اخیر یعنی صدور حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی و انعکاس شرم آور جهانی آن آگاه هستید که پس از بیش از یک ماه هنوز در رأس اخبار جهان است و هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند و امروز « ایران »، « سکینه محمدی آشتیانی » و « سنگسار » سه کلید واژه در رأس تیتر رسانه های جهان است. کار به جایی رسیده است که فرزندان آن بانو به نهادهای خارجی شکایت می برند و رسوایی تا بدانجا بالا گرفته که رئیس جمهور کشوری جهان سومی رسما برای پناه دادن به این خانم اعلام آمادگی می کند. آیا چنین حکمی و چنین رسوایی بزرگی، که جز ایجاد نفرت از دین و دامن زدن به اسلام ستیزی نتیجه ای نداشته و ندارد، مورد تأیید عقل و شرع و به مقتضای مصلحت است؟ حکومت ایران در آغاز در برابر فشارهای افکار عمومی جهان و خیزش امواج اعتراضات جهانی، دستور توقف حکم را صادر کرد و آنگاه به وکیل آن بانو به دلیل انتشار خبر آن در  رسانه های جهانی چنان سخت گرفت که منجر به بازداشت تمام اعضای خانواده و سپس خروج اضطراری وی از کشور شد و او اکنون هر روز در شهری و کشوری با رسانه ها مصاحبه می کند و به درستی از مظالمی که بر آن زن و بر خود او رفته است یاد می کند. اما حکومت برای مقابله با این امواج مخالف و رسوا کننده، بر خود عرصه را چنان تنگ می بیند که آن زن دربند و اسیر را به تلویزیون می کشاند تا او علی رئوس الاشهاد به زنا و قتل اعتراف کند و بدین ترتیب علیه خود شهادت دهد تا شاید برای نظام و دستگاه قضایی او اعاده حیثیت شود. شگفتا! به نظر شما حضرات علما و فقها، این شیوه منطبق با فقه و شریعت است؟! گویا دامنه اعترافات تلویزیونی زندانیان سیاسی اکنون به متهمان عادی نیز رسیده است. اجرای حکم سنگسار به عنوان حکم شرعی با منطق اجرای حکم الله به هر قیمت لازم است و نباید از آن عقب نشست اما چنین اقداماتی رسوا و خلاف شرع بین بوسیله حکومت دینی، جای ایراد ندارد و نباید بدان اعتراض کرد؟ این تناقضات را، که متأسفانه در رفتار شماری از فقهیان کم هم نیستند، چگونه می توان توضیح داد؟

در همین جا لازم است به یک فاجعه دیگر نیز اشاره کنم و آن انجام مکرر « قتل های ناموسی » در کشور است. دیری است که در این کشور زنانی به اتهام ارتکاب رابطه نامشروع با مردان به دست مردانی متعصب و جزم اندیش ( پدر، برادر، همسر و حتی اقوام دورتر ) گاه با فجیع ترین شکل کشته می شوند. شمار این نوع آدم کشی ها کم نیست و حداقل تعدادی از آنها که به مطبوعات کشیده می شود، قابل توجه است. با اینکه این اقدام از نظر قانون جرم است و از نظر شرع نیز مجاز نیست، اما قرنها است که در چهار گوشه کشور رخ می دهد و تا کنون نشنیده ایم که مجتهدی و مرجع تقلیدی در این مورد آشکارا سخن بگوید و متأسفانه چنین جنایتی تحت عنوان مبهم « غیرت »، که نه مبنای شرعی دارد و نه ملاک قانونی، و یا « شرع » انجام می شود و حال آنکه آنچه در مورد فراش در فقه آمده ( صرف نظر از چند و چون و چگونگی اثبات عمل زنا ) در چنین مواردی اساسا صادق نیست و یا « النادر کالمعدوم » است. در این مورد مسئولیت شما حضرات فقها و مراجع دینی بسیار مهم و بس بزرگ است. اگر شما علما و مجتهدان صاحب رساله و مقلد و محترم در جامعه دینی، صریح و روشن اظهار نظر کنید و حرمت شرعی چنین جنایت و فاجعه ای را بیان و منتشر کنید، بی گمان به تدریج این نوع اقدامات جاهلانه و ضد انسانی فراموش و متروک می گردد. اگر در مورد رجم مستمسک چند روایت وجود دارد، در این مورد که هیچ وجه شرعی و دینی در دست نیست. چگونه می توان پذیرفت که مردی مجاز باشد که دختر یا همسر یا خواهر و یا بسته خونی دیگر خود را به اتهام اثبات نشده و حتی اثبات شده زنا رأسا به قتل آورد و نیازی به دادگاه و طی مراحل قانونی نباشد؟ اگر در روزگاری در نظام قبیلگی چنین کاری انجام می شد، در این روزگار نیز معقول و مقبول عقل و شرع و منطبق با عدالت و مصلحت فرد و مجتمع است؟ چه کسی مسئول تالی فاسدهای مسلم چنین افکار و اقداماتی است؟ از آنجا که این گونه افکار و اعمال غالبا به نام دین و شریعت انجام می شود، بر عهده شما فقیهان است که پاسخگو باشید و حداقل نظر فقهی خود را به روشنی اعلام فرمایید.

واپسین کلام اینکه شما جضرات علما و مراجع دینی به همان چهار دلیلی که گفتم، در برابر ایران و ایرانی، اسلام و شریعت و حقوق و اعتبار مسلمانان و نیز رفتار حکومت منسوب به دین و مورد تأیید برخی ازخودتان مسئولید و حتی سکوت شما و حتی مخالفت پنهانی و اعلام نشده شما رافع مسئولیت نخواهد بود. البته می دانم که شمار قابل توجهی از فقها به هردلیل با اجرای حکم رجم در شرایط کنونی نیستند. اما باید برای اعاده حثیت مردم و کشور و دین و اخلاق و دینداران تا کاملا دیر نشده کاری بکنید. بی گمان اظهار نظر صریح و فقهی شما بویژه به طور جمعی می تواند به این فجایع و رسوایی های بزرگ و کوچک پایان دهد. بویژه احکامی که با جان و زندگی مردم سر و کار دارد، بسیار حساس و مسئولیت آفرین است. اینکه از گذشته تا کنون فقیهان بزرگ و پارسایی اصولا اجرای حدود و دیات را موکول به دوران معصوم می کردند و بدین ترتیب این شمار احکام را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در می آوردند ( از جمله از معاصران آیت الله حاج سید احمد خوانساری )، چندان دور از واقعیت نبود و از سختی و عواقب اجرای چنین احکامی کم و بیش آگاه بوده و هستند. البته این هم راه حلی برای گریز از مشکلات پنهان و آشکار این شمار احکام است که می تواند مورد توجه شما هم قرار بگیرد. چنانکه اکنون نیز برخی از شما بزرگواران به پیروی از اسلاف چنین نظری دارید ( از جمله آیت الله صانعی ).  

با این همه اگر همچنان کسانی بر اجرای احکامی چون رجم و قتلهای به اصطلاح ناموسی اصرار دارند و آنها را « حکم الله » و منطبق بر عقل و علم و عدالت و فطرت می دانند، خواهشی کوچک  دارم و آن اینکه اینان حد اقل رساله و مقاله ای در این باب مرقوم فرمایند و با معیارهای مورد قبول و ادعای خودشان عادلانه و عاقلانه و فطری بودن سنگسار و مانند آن را مدلل فرمایند تا شاید غافلان را بیدار کند و دشمنان اسلام را مأیوس سازد و دنیا بفهمد حقوق بشر واقعی در اسلام و فقه و شریعت مورد دفاع آنان است. باور بفرمایید در این شرایط سکوت ( به هر دلیل ) شما در برابر این رسوایی ها و فجایع، نه مرضی حق است و نه مقبول مردم و طبعا نه رافع مسئولیت شما.

اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضی

۷ شهریور ۸۹ / ۱۸ رمضان المبارک ۱۴۳۱

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.