اشاره: متن زیر گزارشی است از سخنرانی من در یک میزگرد با عنوان «آیا دین مانع دموکراتیزه شدن جامعه ایران است؟» در استکهلم سوئد در تاریخ شنبه دهم اکتبر 2015. در این میزگرد خانم شهلا شفیق نیز حضور داشت. این گزارش در سایت آ. ب. اف استکهلم منتشر شده است.
حسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی:
نواندیشان دینی از نظام عرفی و سکولار حمایت می‌کنند
حسن یوسفی‌اشکوری – نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی ایران، نویسنده و پژوهشگر، محقق، روزنامه‌نگار و از روحانیان خلع لباس شده است.
این پژوهشگر پس از حضور در کنفرانس برلین در اردیبهشت ۱۳۷۹، همراه با برخی دیگر از شرکت‌کنندگان این کنفرانس در ایران محاکمه شد. اتهام وی ابتدا ارتداد بود که حکم اعدام را برای وی در پی داشت، اما پس از چندی به اتهام‌های «نشر اکاذیب درباره قتل‌های زنجیره‌ای در ایران»، «توهین به مقدسات» و «شرکت در کنفرانس برلین» به هفت سال زندان محکوم شد که پس از طی دو سوم از مدت آن آزاد و از ایران خارج شد و در حال حاضر در آلمان زندگی می‌کند.
وی پس از خروج از زندان گفت که همچنان همان مسیری را دنبال خواهد کرد که تا پیش از بازداشتش در پیش داشت.
او تا به حال بیش از بیست کتاب تحقیقی تالیف و تدوین کرده که از آن جمله است: «سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان».
حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و پژوهشگر در پی سخنان شهلا شفیق با طرح پرسش میزگرد مبنی بر اینکه «آیا دین مانع دموکراسی در ایران است؟» گفت: اگر بخواهم به این پرسش پاسخی کوتاه بدهم می‌توانم بگویم که اگر مذهب همین است که در نزد عموم مسلمانان و به ویژه عموم علما و فقها مقبول و رایج است و دموکراسی نیز همین است که در دنیا متدوال است و ما از آن سخن می‌گوییم، بین اسلام و دموکراسی نسبت تباین است، یعنی جمع این دو ممکن نیست. در این صورت، روشن است که دین نه تنها نمی‌تواند کمکی به دموکراتیزاسیون جامعه ایرانی بکند، بلکه به عنوان مانع جدی عمل کرده و خواهد کرد.»
این پژوهشگر در ادامه سخنان خود در شرح بیشتر این نکته گفت: «در دستگاه دینی رایج، دین عبارت است از مجموعه‌ای از عقاید، احکام شرعی، آداب و شعائر مذهبی که یا عیناً از جانب خداوند و از طریق وحی نازل شده یا به وسیله پیامبر جعل و مقرر شده و یا از طریق اجتهاد مجتهدان و فقیهان از گذشته تاکنون برای مکلفین مشخص شده است. در این دستگاه مشروعیت تمام امور زندگی اعم از فردی و جمعی از طریق تأیید مستقیم و یا غیر مستقیم دین و شریعت حاصل می‌شود.
دموکراسی اما عبارت است از منشاء زمینی قدرت و قانون و کنترل و نظارت مردم بر تمام نهادهای قدرت و ثروت و منزلت. بنیاد فلسفی دموکراسی برابری ذاتی آدمیان در حقوق مدنی و عرفی‌گرایی (سکولاریسم) و نفی هر نوع اتوریته خارج از اراده و تصمیم برآمده از خرد و تجربه جمعی است. با توجه به این متغیرات است که به لحاظ تاریخی دموکراسی در برابر تئوکراسی و برای نفی آن است.
اگر تقریر من از دیانت اسلام و دموکراسی درست باشد، روشن است که هیچ مسلمانی نمی‌تواند دموکرات واقعی و تمام عیار باشد و عکس آن نیز صادق است. البته مؤمنان غیر معتقد به حکومت شرعی و نظام اسلامی، ممکن است که حداقل بخشی از احکام شرعی (از جمله حدود و دیات) را موقتاً به حال تعلیق در بیاورند و در عمل خود را با نظام های عرفی و سکولار منطبق کنند (چنان که تاکنون چنین بوده) ولی معتقدان به حکومت شرعی و اجرای احکام شرعی به دست حکومت مشروع دینی، هرگز نمی‌توانند نظراً و عملاً دموکرات باشند و به قواعد دموکراتیک وفادار بمانند.»
حسن یوسفی اشکوری با تاکید بر اینکه اگر از نظر فلسفی ذات‌گرا نباشیم، تفاسیر دیگری از متون و منابع دینی نیز ممکن است ادامه داد: «در چهارچوب برخی از این تفاسیر نه تنها جمع دین و دموکراسی ممکن است بلکه توجهیات دینی در جامعه ایران (که حداقل به لحاظ عددی دارای اکثریت دیندار و مسلمان و شیعه است) به راحتی می‌تواند در مقبولیت و مشروعیت مفاهیمی چون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عرفی‌گرایی و … اثرگذار و تعیین‌کننده باشد.
اصول این موجه‌سازی می‌تواند چنین باشد:
یکم. دین اساساً برای هدایت اخلاقی و تعالی معنوی آدمیان است، نه تنظیم امور دنیوی که به دست مردمان در هر زمان و مکان حاصل می‌شود.
دوم. احکام محدود اجتماعی اسلام در زمان محمد موقت و برای حل مسائل و مشکلات همان زمان و مکان بوده و قرار نبود جاودانه باشد. افزون بر آن، احکام شرعی هرگز به معنای قانون و تقنین (تقنین به معنای متعارف آن) نبوده و چنین انتظاری از دین اصولاً بلادلیل است.
سوم. فرمانروایی ده ساله محمد در مدینه برآمده از قراردادهای مردمی اهل مدینه با وی بوده و هیچ ماهیت الهی و آسمانی و تئوکراتیک نداشته است.
چهارم. اگر سه اصل یاد شده مورد قبول باشد، نه دیگر جاودانه بودن احکام اجتماعی معنایی محصلی دارد و نه به طریق اولی حکومت شرعی و نظام اسلامی وجاهت معقولی خواهد داشت.»
به عقیده حسن یوسفی اشکوری، این اصول از حدود صد و پنجاه سال پیش به وسیله نواندیشان مسلمان به بیان‌های مختلف اظهار شده و اکنون نیز با صراحت بیشتری اظهار می‌شود: «اولین بار محمد عبده مصلح دینی مصر اعلام کرد که حکومت خصلت مدنی دارد و نه شرعی. بعدها علی عبدالرازق در کتاب «الاسلام و اصول الحکم» در مصر به صراحت با هر نوع خلافت و حکومت شرعی مخالفت کرد. در مشروطیت ایران نیز عالمانی چون نائینی با حفظ موضع کلامی سنتی خود از نظام عرفی دفاع کرده و کسانی چون آخوند خراسانی و تهرانی و مازندرانی صریحاً اعلام کردند که«این ضرورت مذهب است که در عصر غیبت، حکومت مسلمین با جمهور مردم است» (تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، بخش دوم، ص 230).
اکنون نیز تمام نواندیشان دینی ایران و جهان اسلام از نظام عرفی و سکولار دفاع و حمایت می‌کنند. خود من نیز چنین می‌اندیشم.
اگر به پرسش نخستین بازگردیم، می گویم که چنین بینشی و چنین تفسیری از اصول و فروع اسلام، در جامعه دیندار می‌تواند در اذهان مؤمنان تحول مهمی ایجاد کنند و در نهایت آنان را برای معقولیت و مقبولیت دموکراسی و حقوق بشر آماده کند. چنان که تاکنون نیز چنین بوده است. اگر تکاپوهای فکری نواندیشان مذهبی و فتاوای برخی فقیهان راهگشای آنان نبود، نه مشروطه در سطح عموم مقبولیت می‌یافت و نه حتی در انقلاب ایران جمهوریت به سادگی پذیرفته می‌شد.
در غرب مسیحی نیز تغییر بینش مذهبی از سده شانزدهم به بعد (رفرماسیون دینی) راه تحولات تازه را گشود و نه دین‌ستیزی و نفی دیانت.»