ملاحظاتی پیرامون یک مقاله

اشاره: این متن نقدی است بر بخشی از مقاله جماب آقای دکتر اسفندیار طبری در شماره نخست فصلنامه «خرمگس». این نوشته اخیرا در شماره دوم این نشریه انتشار یافته است.
دوست گرامی جناب آقای دکتر طبری
با عرض سلام و آرزوی شادکامی برای شما و دست اندرکاران نشریة پر ارج «خرمگس»
در مورد بخش اسلام مقاله ارزشمند و خواندنی و مفید شما در شماره نخست «خرمگس» نکاتی به نظر رسید که ذیلا به عرض می رسد:
1-در مورد معنای دین. هرچند دین عمدتا به همان معنایی است که شما ذکر کرده اید اما ریشه های آن را در جاهای دیگر جسته اند. از جمله گفته شده که دین از دئنای ایرانی است.
2-معنای رایج و مشهور «اسلام» همان است که شما نوشته اید یعنی تسلیم بودن در برابر اوامر و نواهی الهی اما برخی نیز گفته اند که اسلام از ریشة «سِلم» است یعنی صلح و آشتی. چنان که امروز در زبان عربی از همین واژه برای «صلح جهانی» استفاده می شود و گفته می شود «السلام العالمی».
3-نوشته اید «محمد که در آغاز یک چهرة ناشناخته بود . . .». ظاهرا مراد ناشناختگی محمد در مدینه است و گرنه در آن زمان او در مکه به قدر کافی شهرت داشت.
4-نوشته اید که «با تصرف مکه در اواخر عمر محمد، بر این نقش سیاسی اسلام، به عنوان یک سیستم حکومتی افزوده شد». تعبیر «اسلام به مثابة یک سیستم حکومتی» جای تأمل دارد. زیرا که اولا اعراب حجاز تا آن زمان هنوز دارای سیستم حکومت نبودند (به دلیل پراکندگی قبایل در صحرای بزرگ عربستان مرکزی-حجاز-و عدم تمرکز قدرت سیاسی) و ثانیا فرمانروایی محمد از آغاز مدینه تا پایان عمر در ادامه همان امارت پیشین قبایل قریش بود و هنوز به حکومت و دولت تبدیل نشده بود تا چه رسد به سیستم حکومتی. در واقع دولت و حکومت از زمان عمر و به طور خاص پس از فتح ایران و تأسیس امپراتوری عربی-اسلامی از یک سو و تأثیرپذیری مستقیم عربان مسلمان از دیوان سالاری ساسانی، سیستم دولتی تازه پدید آمد و البته به تدریج تا پایان خلافت عبدالملک مروان (اواخر قرن اول هجری) این نظام به کمال نسبی خود دست یافت.
5-آمده است که «به این دلیل بعد از گذشت بیش از هشت قرن از اسلام با پیدایش و تکامل «علم فقه» تا قرن دهم میلادی . . .». اگر هشت قرن درست باشد، معادل میلادی آن نمی تواند قرن دهم میلادی باشد. احتمالا می شود قرن پانزده میلادی.
6-نوشته شده که «در حکومت اسلامی دین اصل حکومتی است . . .». اولا، اصطلاح «حکومت اسلامی» کاملا متأخر است و عمر آن به حدود هفتاد سال می رسد. آنچه در گذشته وجود داشت عناوینی چون خلافت، امارت (امیرالمؤمنین)، ملوکیت (سلطنت)، امامت، زعامت و مانند آن بود. ثانیا، در هیچ تعریفی دین یک اصل حکومتی نبوده و نیست. چرا که، حتی در نظام های به اصطلاح اسلامی مانند خلافت و امامت و اخیرا مدل ولایت فقیه در ایران، بخش شریعت یعنی فقه و احکام است که مورد توجه حکومت است نه اصل دین که مفهومی است بسی فراتر از فقه و احکام. در هرحال اساس دیانت نظام اعتقادی و اصول اخلاقی آن است نه شریعت و فقه.
7-آمده است که «تقلید یعنی پذیرش بی چون و چرای فتوا که به ویژه در شیعه-از آنجا که هر مسلمان باید یک مرجع تقلید داشته باشد و مجتهد یک نفر است و نه یک مجمع . . .». هرچند خلافی در این گزارش نیست اما لازم به ذکر است که: اولا، در اهل سنت پیروی از فتوا هست اما تقلید نیست، و ثانیا در اهل سنت فتوا از شورای فتوای مجمع یعنی الازهر صادر می شود، و ثالثا، در شیعه نیز مفهوم تقلید از عصر صفوی به تدریج شکل گرفته و در عصر قاجار و آن هم پس از کنار رفتن اصل تجزّی در اجتهاد و شکل گرفتن مرجعیت عامه از شیخ مرتضی انصاری به بعد، تقویت و تثیبت شده است.
8-نوشته اید که «در ایران بسیاری از روشنفکران اسلامی از یک نوع دموکراسی دینی سخن می رانند، بدون این که چهارچوب آن روشن باشد. به طور مثال سید محمد خاتمی . . .اما به موازات این اعتقاد و فاکت هایی از قوانین اساسی جمهوری اسلامی می آورد که با روح دموکراسی مخالف است، از جمله اصل 65 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و ملت این حق خداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند».
این که در نظریة «دموکراسی اسلامی» اشکالات و ابهامات و حتی تناقضاتی وجود دارد، حرفی نیست، اما در سخنان خاتمی و اصل 65 قانون اساسی، تناقضی وجود ندارد. چرا که اصل 65 صرفا مبنای مشروعیت بخش قدرت سیاسی و تأسیس دولت عرفی در نزد دینداران (البته اصلاح طلب) است و نه بیشتر. در واقع این اصل می گوید خداوند حاکم مطلق بر جهان است اما هم او این فرمانروایی را به انسان به عنوان جانشین خداوند (=خلیفه الله» خداوند وانهاده و او را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است. از قضا همین اصل نافی تئوکراسی و استبداد فردی مذهبی است. «هیچ کس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند». انسان، نه یک فرد و یک گروه و طبقه. اصول دیگر قانون اساسی باید برای تحقق این حاکمیت باشد. هرچند در برخی اصول دیگر این حق نقض و یا مخدوش شده است.
در همین جا باید بگویم بهتر بود که از آرای دیگر رفرمیست های مسلمان ایرانی معاصر استفاده می شد که اصولا اخیرا به عنوان ترکیبی «دموکراسی اسلامی» یا «مردم سالاری دینی» باور ندارند و از آن دفاع نمی کنند (و خود من هم از این شمارم). درباره آرای نواندیشان و مصلحان مسلمان یک قرن اخیر جهان اسلام و به ویژه در باب دین و حکومت (اسلام و سکولاریسم) بنگرید به مقاله مبسوط من که اخیرا در سایت جرس انتشار یافته است.
9-به آیاتی استناد شده که در آنها به حاکمیت و فرمانروایی خداوند اشاره شده و از آن نتیجه گرفته شده که این مضامین در تعارض با دموکراسی قرار دارد. هرچند گزارش شما با استناد به مسلمانان سنتی (فقیهان و متکلمان و مفسران) درست است چرا که آنان از همان آیات مشروعیت الهی قدرت را برای افرادی خاص (از جمله در شیعه برای امامان دوازده گانه) بهره می گیرند، اما با بررسی تمام آیاتی که در آنها حکومت، ولایت، امامت و . . .آمده و این عناوین به خدا و یا پیامبران نسبت داده شده، حتی یک مورد نمی توان یافت که این عناوین به معنای زعامت سیاسی (سلطنت و وزارت و امارت) باشد. از این رو از آیات مورد اشاره نمی توان نتیجه گرفت که خلافت و زعامت سیاسی از خدا به شخص معینی وانهاده شده و اگر هم چنان مقامی برای خداوند قابل تصور باشد، این حق به نوع انسان واگذار شده است و نه به فرد و گروه و خاندانی خاص و این هم به معنای مشروعیت الهی و آسمانی قدرت نیست. اصولا زمامداری خداوند غیر قابل تصور است چرا که عملا بلاموضوع است. در هرحال اگر قبول کنیم که خداوند چنین عنوانی نمی تواند داشته باشد، انتقال این عنوان به بندگان خدا، هرکس که باشد، بلاموضوع خواهد بود.
10-دربارة امت. امت، که از اُمّ به معنای ریشه و مادر است، اصطلاحا به معنای جامعه اعقادی و یا مردمانی متحد و به هم بسته است که دنبال افکار و آرمانهای مشخص است و در کاربرد قرآنی آن به معنای جوامع است که یکی از مصادیق آن «امت اسلام» است. هرچند در قرآن از این عنوان یادی نشده است. اما امت یک جامعه سیاسی نیست و به همین دلیل نمی توان آن را معادل «ملت» به معنای مدرن آن دانست.
11-در جایی آمده «اصلاح طلبانی چون الفغانی . . .» که ظاهرا «الافغانی» درست است و در این صورت مراد سید جمال الدین اسدآبادی است که در جهان عرب و غرب به افغانی شهرت دارد. نیز «محمد عبده» درست است نه «عبدو».
12-در عصر مشروطه در کنار معادل گذاری های رایج، پارلمان و مجلس شورای قانونگذاری را معادل «شورا»ی قرآنی و «دارلندوه» (=خانه شورا) قریش دانستند که البته نادرست بوده و موجب شبهات زیادی شده است.
13-ظاهرا پانوشت شماره 94 نادرست است.
14-گفته شده که در سیستم اسلامی تفکیک قوا وجود ندارد. قابل ذکر است که ما نه در اسلام سیسم اسلامی مشخصی داریم و نه در میان مسلمانان سیستم حکومتی و نظام سیاسی واحدی از گذشته تا حال وجود داشته و دارد. با این همه، به رغم قبول تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، واقعیت این است که در چهارچوب ولایت مطلقه فقیه عملا تفکیک قوا لغو و بی معنی است. اما باید افزود گرچه موضوعاتی چون تفکیک قوا کاملا جدید است و برآمده از تجربه غرب مدرن است و نباید انتظار داشت که در گذشته های دور (مثلا در قرن هفتم حجاز عربستان) به این شکل و اهمیت وجود داشته باشد اما به استناد منابع تاریخی از دوران خلفای راشدین و بعدها در عصر امویان و عباسیان نوعی تفکیک قوای سیاسی و اجرای و قوة قضایی و نهاد قضاوت وجود داشته است.
ارادتمند
حسن یوسفی اشکوری
7 اسفند 1392 (27 مارس 2014)