سنیان در جمهوری اسلامی

اشاره: کوتاه شده این مقاله در سایت بی بی سی منتشر شده است
در این گفتار از سه منظر ملّی، دموکراتیک و اسلامی، وضعیت مسلمانان سنی مذهب ایرانی در جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی و داوری قرار خواهم داد. به عبارت دیگر پرسش از وضعیت و سرنوشت میلیونها مسلمان ایرانی را هم با حقوق اسلامی مصرح در قانون اساسی مورد بررسی و تحقیق قرار می دهم و هم با ارجاع به اصول جمهوریت و هم با مفهوم ملیت و اصول مختلف قانون اساسی در این موارد داوری خواهم کرد. در آغاز شرحی بر این سه مفهوم:
الف-حق ملّی ایرانیان
گفتن ندارد که هرچه در ایران رخ داده و می دهد در محدودة مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشوری به نام «ایران» بوده و هست. از مشروطیت تا انقلاب ایران. انقلاب ایران با هر تعریف و هویت و صبغه ای نام رسمی اش شده: «انقلاب اسلامی ایران» و نام نظام برآمده از این انقلاب نیز شده: «جمهوری اسلامی ایران». افکار متنوع و حتی متضاد در درون جنبش و انقلاب، هرچه بوده، به مثابة مظروف هایی بوده و هستند که در داخل ظرفی بزرگ به نام کشور ایران ریخته شده و اکنون نیز در همان ظرف فراگیر قرار دارند و در چهارچوب نظام ملت-دولت مدرن جز این نمی تواند باشد. با این مبنا اسلام نیز در درون خانوادة بزرگ ایران یک دین ایرانی است. معنای محصل این مدعا این است که ملیت ایرانی بر هر اندیشه و ایدئولوژی و مرام و مسلکی مقدم است و هیچ چیز نمی تواند ناقض آن باشد.
جدای از این دعوی و مفهوم سازی کلی و عام، استفاده فراوان از واژة «ملّت» در قانون اساسی و غالبا با پسوند «ایران» به تنهایی نیز مبیّن و مثبت این مفهوم ملت و ملّیت ایرانی است. برابری حقوقی تمام افراد ایرانی به مثابة «شهروند» از مبانی و الزامات عملی مفهوم ملت و ملیت به معنای مدرن آن است. قابل تأمل این که در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی این برابری حقوقی به رسمیت شناخته شده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد».
ب-حقوق دموکراتیک
افزون بر معنای عام ملّیت که به ضرورت مفهومی و حقوقی آن برابری مطلق حقوقی را می طلبد، معنا و مفهوم «جمهوریت» به روشن ترین بیان متضمن برابری حقوقی آحاد مردم ایران است که هم به معنای «برابری در قانون» است و هم «برابری در برابر قانون». البته باید اذعان کرد که در سند حقوقی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی در این باب تناقضات آشکاری وجود دارد. واقعیت این است که در چند اصل مهم قانون اساسی برابری حقوقی و ذاتی تمام مردم ایران به رسمیت شناخته شده و بدان تصریح شده اما در اصول پر شمار دیگر یا همان برابری ها صریحا نقض شده و یا با تصویب اصول دیگر و افزودن «اما» و «اگر»هایی (مانند به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد و مانند آن) راه را برای نقض این اصول هموار کرده است. (گفتن ندارد که اگر اصول دیگر ناقض این اصول عام و برابری طلبانه است، دیگر مشکل قانون نویسان و مدیران جمهوری اسلامی است و مردم نباید تاوان این ناسازگاری ها را بپردازند).
پیش از این اصل نوزدهم قانون اساسی عینا نقل شد و حال چند سند دیگر از این قانون را می آورم. در اصول کلی قانون اساسی وظایف نظام جمهوری اسلامی را از جمله چنین احصا کرده است:
-«نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» (بند ششم از اصل دوم).
-«محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» (بند هفتم اصل سوم).
-«رفع تبعضیات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های زندگی» (بند نهم اصل سوم).
-«تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی و عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» (بند چهاردهم اصل سوم).
ج-حقوق اسلامی و مسلمانی
جدای از حقوق ملی و دموکراتیک شهروندان ایرانی در قانون اساسی، در این قانون به مقتضای اسلامیت در ارتباط با عموم مسلمانان با هر گرایش اعتقادی و فرقه ای نیز حقوق ویژه ای لحاظ شده که قابل توجه است و به عنوان معیاری دربارة وضعیت اهل سنت ایران می تواند مورد استفاده ویژه قرار بگیرد.
طبق مدعا انقلاب ایران اسلامی است و نظام برآمده از آن و تمام ارکان و نهاد ها و مقامات مسئول و غیر مسئول آن (مانند: قانون اساسی، رهبر، رؤسای قوای سه گانه و . . .) با پسوند اسلامی شناخته می شوند (همان گونه که تمام اینها با پسوند ایرانی معرفی می شوند). افزون برآن، در اصول متعدد قانون اساسی به هویت اسلامی انقلاب و نظام و قانون اساسی اشاره شده است.
در مقدمه قانون اساسی هم اشارتی به هویت دینی و اسلامی انقلاب شده و هم در بارة معنا و مفهوم حکومت اسلامی و یا حکومت از منظر اسلام و در هر دو بخش نیز بدون قید و شرط از اسلام و انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی یاد شده است و این خود مستلزم پیام و پیامدهایی است. در همان مقدمه درباب حکومت آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و یا گروهی نیست». در فصل پنجم قانون اساسی حاکمیت را حق الهی می داند و می آورد که: «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و یا گروهی خاص قرار دهد». در اصل یازدهم چنین آمده است: «به حکم آیة «انّ هذه امتکم امه واحده و انا ربّکم فاعبدون» همة مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایة ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».
نگاهی به کارنامة جمهوری اسلامی در بارة سنیان ایران
حال با این سه معیار می توان کارنامة جمهوری اسلامی و حاکمان آن را، که قرار بود مجری قانون اساسی باشند و نافی هر نوع انحصارطلبی و سلطه گری، در بارة بخشی از مسلمانان ایرانی یعنی اهل سنت بررسی کرد.
نگاهی سطحی به کارنامة جمهوری اسلامی و دولت های آن از آغاز تا کنون به خوبی آشکار می کند که نه تنها حقوق مسلم و قانونی عموم ایرانیان از شهروندان گرفته تا اقوام و طبقات اجتماعی و گروههای مختلف سیاسی و مذهبی رعایت نشده بلکه به طور منظم و سیستماتیک و حتی روزافزون نقض شده و می شود و از جمله قربانیان این قانون شکنی ها و تبعضیات سنیان پر شمار ایرانند.
بار دیگر به اصول و موارد یاد شده از قانون اساسی نگاهی بیندازید و آنگاه آنچه را که در این سی و پنج سال بر سنیان گذشته را مرور کنید. قرار بود رنگ و نژاد و زبان و حداقل در مورد اهل سنت به اعتبار مسلمانی سبب امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و یا گروهی نباشد و حاکمیت نیز «حق الهی» برای نوع انسان بوده که در خدمت منافع فردی و گروهی قرار نگیرد و اصولا از وظایف حکومت و دولت جمهوری اسلامی «نفی هر نوع ستمگری و ستم کشی و سلطه پگری و سلطه پذیری» و «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» باشد و . . .اما آنچه در عمل اتفاق افتاده سراسر تبعیض است و سلطه گری و انحصار طلبی مذهبی و زبانی و فرقه ای و قومی در بارة سنیان ایران که غالبا در نواحی کردنشین و بلوچ نشین زندگی می کنند و به همین دلیل این شمار اهل سنت دو نوع تبعیض را همزمان تجربه می کنند: تبعیض مذهبی و فرقه ای و نیز تبعیض قومی و زبانی.
در ارتباط با تبعیض مذهبی، که موضوع این نوشتار است، بنای کج از آنجا نهاده شد که در همان قانون اساسی اول (اصل دوازدهم) مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شد. از قضا در قانون اساسی به درستی کل مسلمانان به اعتبار مسلمانی «امت واحده» و «برادر» و لاجرم «برابر» دانسته شده و از این رو «سیاست کلی» آن را «ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی» شمرده است. روشن است وحدت و اتحاد و تحقق امت واحده و عملی شدن برادری اسلامی (=انمّا المؤمنین اخوه) جز ایجاد برابری در تمام ارکان و اجزای زیست مدنی و ملی ممکن نخواهد بود. اصولا به مقتضای اسلامیت نظام و اصول مختلف قانون اساسی اهل سنت از اقلیت های مذهبی به شمار نمی آیند و حال آن که امروز اینان در قلمرو اقلیت مذهبی ایران به حساب می آیند و حتی آنان نیز خود را «اقلیت مذهبی» می نامند. با این همه قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده مقامات عالی نظام یعنی رهبری و ریاست جمهوری را (در اصل 115) نیز به شیعیان اختصاص داده است. واقعیت این است که اگر ذکر اسلام به عنوان «دین رسمی» در قانون اساسی موجه باشد و آن را در آن شرایط گریزناپذیر بدانیم، رسمیت دادن به یک فرقه از فرق اسلامی (صرفا به اعتبار خود حق پنداری و یا احراز اکثریت عددی) و بدتر از آن انحصار مقامات عالی نظام سیاسی به گروه شیعی، هم ناقض ملیت است و هم نافی دموکراسی و هم در نهایت در تعارض بنیادین با مسلمات اندیشه توحیدی و آموزه های قرآنی و برخی از اصول قانون اساسی و حتی در نهایت خلاف مصالح ملی (هرچند باید اذعان کرد که این مشکل در تمام کشورهای مسلمان با اکثریت سنی نیز کم و بیش وجود دارد و شیعیان را از مشارکت عمومی و حقوق شهروندی و دموکراتیک شان محروم کرده و می کنند).
این اصل متعارض راه را برای انواع تبعیض و سلطه گری علیه سنیان ایران باز کرده و عوارض و پیامدهای نامطلوبی در پی آورده است. با این که در همان زمان (سال 58 زمان طرح و تصویب قانون اساسی)، نیک اندیشان و روشن بینانی چون احمد مفتی زاده (از عالمان و متفکران نواندیش سنی در کردستان) به شدت و با صراحت با این اصل غیر اصیل مخالفت کرده و حتی فریاد اعتراض خود را در تهران (از جمله طی یک سخنرانی در حسنییه ارشاد) به گوش دست اندرکاران انقلاب و نظام جدید (به ویژه رهبر انقلاب) رساندند و او که عضو مجلس بررسی قانون اساسی بود در اعتراض به این مصوبه از شرکت در مجلس خودداری کرد اما در نهایت نه تنها سودی نبخشید بلکه پس از تثبیت اقتدار مرکز نشینان شیعی، آزار سنیان اعم از معترض مذهبی و سیاسی آغاز شد و به پیامدهایی منفی عظیمی منتهی شد که هنوز هم ادامه دارد. از جمله مفتی زاده بازداشت شد و سالیانی دراز در زندان ماند و آزار دید و زمانی که یقین حاصل شد مرگ او به زودی فرا خواهد رسید آزاد شد و اندکی بعد درگذشت.
از پیامدهای رسمیت مذهب شیعه، اعمال محدودیت هایی گسترده مذهبی و فرقه ای در میان اهل سنت شده که نه تنها در قانون اساسی مجوزی برای آنها وجود ندارد بلکه به خلاف آنها نیز تصریح شده است. از باب نمونه در این سالیان دراز نه تنها در مرکز کشور هیچ سنی مذهب به مقام وزارت و معاونت وزیر و مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت شورای نگهبان و فرماندهی سپاه و ارتش گمارده نشده است بلکه حتی در نواحی سنی نشین، که اکثریت قاطع با سنیان است (از جمله در کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ مقام عالی و مهمی در حد استاندار و حتی فرماندار و مدیر کل (جز در موارد محدود) نیز به سنیان اختصاص داده نشده است. هرچند در زمامداری محمد خاتمی و دوران اصلاحات اندکی شرایط بهتر شد اما حتی در مجلس ششم (مجلس اصلاحات) نیز، به رغم تلاش اصلاح طلبان، امکان برکشیده شدن یک نمایندة سنی به عضویت هیئت رئیسه ممکن نشد. دولت «تدبیر و امید» نیز، به رغم آن همه وعده و و عید، تا این لحظه نتوانسته تغییری در مدیریت سیاسی و اداری نواحی سنی نشین ایجاد کند و اندک امیدی بیافریند. غالب مسئولان رده های میانی و پایین در مناطق اهل سنت نیز یا از شیعیان بومی اند و یا از شیعیان غیر بومی. حتی طبق برخی گزارش ها برای تغییر ترکیب جمعیتی مناطق با اکثریت سنی از طرق مختلف برنامه ریزی شده و اجرا می شود.
در این سه دهه تبعیض و ناروایی مذهبی تا بدانجا گسترده شده که بارها مساجد و محافل دینی اهل سنت (مانند تخریب مسجد شیخ فیض در مشهد و حمله به مسجد مکی زاهدان در سال 72) ویران و یا بسته شده و حتی مراسم خاص مذهبی (مانند نمازهای جمعه و جماعت و عیدین-قربان و فطر-) جز در چهارچوب سیاست های مشخص و مقرر و حکومتی و به وسیلة کارگزاران دینی حکومت در میان سنیان نواحی مختلف کشور مجاز نبوده و نیست. حتی حاکمیت با تصویب مصوبه ای در شورای انقلاب فرهنگی به خود حق داده تا در مدیریت و مواد درسی مدارس ویژه اهل سنت دخالت کند. مدارس دینی ویژه اهل سنت نیز همواره با اعمال محدودیت و فشار و تعطیلی مواجه اند. اهل سنت در رسانه دولتی (موسوم به رسانه ملی) هیچ گونه سهمی ندارند و در مقابل شماری از آموزه ها و برنامه های گفتاری و تصویری آن در جهت تبلیغ علیه این شمار بزرگ مسلمان کشور است و گاه حاوی تحریف و توهین به باورهای هموطنان سنی است. در این سالیان دراز سنیان تلاش فراوان کرده اند تا در تهران مسجدی ویژه خود داشته باشند اما تا کنون با مخالفت شدید حکومت مواجه شده است. در هرجایی (در تهران و هر جای دیگر) غالبا مراسم مذهبی اهل سنت، سرکوب شده و دست اندرکاران آن با دستگیری ها و محکومیت های گسترده مواجه شده و می شوند. البته این رخدادهای ریز و درشت به دلایلی (از جمله دوری مناطق ار مرکز و سیطرة فضای امنیتی و اعمال سانسور)، غالبا در جایی و به ویژه در رسانه های داخلی و حتی خارجی منعکس نمی شوند. هرچند این نوع برخورد عمدتا برآمده از نگاه امنیتی حکومت به هر نوع دگراندیشی است و از این رو اختصاص به سنیان ندارد و دگراندیشان دینی مسلمان دیگر (از جمله درویشان) و مهم تر از آن دگراندیشان مسلمان شیعی و حتی عالمان و فقیهان درجه اول شیعی را نیز شامل می شود. در این دوران کار اختلاف و تبعیض به امری چون پخش اذان نماز به ویژه اذان در اوقات پنجگانه نماز اهل سنت نیز در کردستان کشید. می دانیم که سنیان نماز را در پنج نوبت می خوانند و نیز از نظر فقهی وقت اذان و نماز سنیان با شیعیان اندکی تفاوت دارد (و وقت اذان و نماز اهل سنت دقایقی زودتر از اوقات شیعیان است) اما در کردستان با اکثریت قاطع سنی مذهبان و به طور خاص در مرکز استان یعنی سنندج به وقت شیعیان اذان از رسانه های تصویری و گفتاری پخش می شد و اعتراض مردم به جایی نمی رسید و فقط چند سل قبل در جریان سفر رهبری جمهوری اسلامی به کردستان برآورده شد و ظاهرا به برکت قدوم ایشان و عنوان هدیه و لطفی عظیم!، این خواستة دیرین در هر دو مورد محقق گردید.
یکی از سنت های رسمی جمهوری اسلامی در این سه دهه برگزاری هفته وحدت است که در ماه ربیع الاول (دوازدهم تا هفدهم)، که بی گمان در آغاز به وسیلة نیک اندیشانی چون آیت الله منتظری به قصد تقریب و ایجاد نزدیکی بین شیعه و سنی پیشنهاد شده بود، اما به عیان می بینیم که غالبا جز طرح برخی شعارهای بی محتوا نه تنها در این ایام تقریبی و حتی تحبیبی انجام نمی شود بلکه عملا جز تفرقه و اختلاف از همین هفته وحدت حاصل نمی شود. در واقع همین سنت نیز بهانه ای است برای تبلیغ هر چه بیشتر شیعی گری و طرد و نفی و تخریب باورهای اهل سنت.
در این سی و پنج سال سنیان از نظر تبلیغی و آموزشی به شدت تحت فشار و محدودیت بوده اند. گفتارها و نوشته های آنان با اعمال سانسور مضاعف (بیشتر از سانسور عمومی) مواجه بوده است. این در حالی است که گفتارها و نوشتارهای انبوه در نقد و رد عقاید و باورهای سنیان و حتی سب و طعن علیه بزرگان اسلام و صحابه مورد احترام عموم مسلمان و به طور خاص اهل سنت در گفتارها و نوشتارهای برخی شیعیان به واقع غالی منتشر می شوند و گاه به طور رایگان در مناطق سنی نشین تبلیغ و توزیع می گردند. در این میان صدا و سیمای جمهوری اسلامی (که به راستی نام با مسمایی است و در خور سیاست سراسر تبعیض حاکمیت) در این تبلیغات ضد عدالت و ضد محکمات قانون اساسی و به شکلی کاملا یک طرفه سنگ تمام می گذارد و انواع سانسور را اعمال می کند و گوشش نیز به صدای معترضان بسته است.
با این همه مشکل اصلی را باید در نگاه انحصارطلبی حاکمان ایران و به طور خاص سیاست سلطه طلبی فرقه ای حکومت و غلبة نگاه امنیتی بر نگاه سیاسی و فرهنگی و قانونی و عدالت محور و حقوق بشری در تمام امور و در همه جا از جمله در مورد سنیان ایران و در نواحی اقلیت نشین سنی دانست نه فقط اشکالات قانون اساسی. قانون نوشته روی کاغذ است و این مجری قانون است که می تواند در اجرای آن به گونه ای تفسیر و عمل کند که حول اصول درست و دموکراتیک قانون (از جمله اصول و بندهای یاد شده و نیز فصل سوم قانون اساسی) رفتارها و سیاست ها به سوی حق و عدالت و برابری نسبی و تدریجی سیر کند. مشکل بنیادین این است که مسئولان عالی و دانی جمهوری اسلامی از همان آغاز تا کنون غالبا به قانون به معنای عرفی و متعارف آن باور ندارند و در واقع همان اصول مترقی و مدنی و دموکراتیک و به یک معنا اصول جمهوریتی را که در شرایط خاص در قانون اساسی آورده اند را نیز قبول ندارند و به همین دلیل با هزار ترفند و تفسیر و بهانه از اجرای بی تنازل قانون اساسی تن می زنند و حتی اصولی از همان قانون را حتی گاه با تفاسیر شگفت مفسر قانون یعنی شورای نگهبان و نیز تصویب قوانین عادی ابزار سرکوب و نقض حقوق مسلم و مصرح قانونی اهل سنت (و دیگران) می کنند و این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی آمده است که «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد و یا گروه و با مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی خدشه ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
از پیامدهای چنین نقض گسترده حقوق سنیان و نگاه امنیتی و اعمال سیاست های محدود کننده و سرکوبگرانه در نواحی سنی نشین مرزی (مانند سیستان و بلوچستان)، رشد و گسترش افکار سلفی گری و افراطی و تشکیل گروههای تروریستی و جنایتکارانه بوده است (از جمله آنها گروه افراطی عبدالمالک ریگی و اخیرا نام بی مسمای «جیش العدل»). به ویژه که در کنار اعمال انواع تبعیضات قومی و تحقیرهای مذهبی، فقر و محرومیت معیشتی و عدم رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه، نیز زمینه ساز چنین گرایشات تندروانه و افراطی و خرابکارانه (احتمالا با دخالت های خارجی) شده و می شود. در واقع سیاست های حذفی و تحریک کنندة مذهبی و فرقه ای جمهوری اسلامی، به سهم خود از عوامل تنش های فرقه ای و جنگ مذهبی شیعه و سنی در ایران و در منطقه بوده و هست.
اما، به رغم تمام این شرایط نامساعد و سخت، سنیان و به ویژه برخی عالمان و متفکران آزاد اندیش سنی در نواحی مختلف ایران و بیشتر در کردستان و سیستان و بلوچستان برای احقاق حقوق مشروع دینی و قانونی شان تلاش کرده و مبارزه نموده و می کنند. حتی برخی عالمان و مورد تأیید حکومت (از جمله شاخص ترین شان مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان) کوشش فراوان کرده و می کنند تا در چهارچوب همین قانون اساسی متناقض و گفتگو و تعامل با حاکمان بخشی از حقوق ملی و دینی درغ شده را احیا کنند و حداقل از تیزی تیغ سانسور و کندی ابزارهای امنیتی سرکوب بکاهند. هرچند کمتر نتیجه گرفته اند. اما در این سالیان دراز پر رنج، کوشندگان دینی بسیاری به وسیلة دادگاههای امنیتی و به ویژه دادگاه ویژه روحانیت تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتاده و آزار و شکنجه دیده و در سطح گسترده ای از حقوق اجتماعی خود محروم شده اند. شماری از اینان ربوده شده و مفقود گردیده اند و شماری نیز در چهارچوب سیاست «قتل درمانیم (مشهور به «قتلهای زنجیره ای») در کردستان و نواحی دیگر کشته شده و سر به نیست شده اند. از این پرشماران می توان به عالمان سنی کردستان ناصر سبحانی، محمد ربیعی، فاروق فرساد و علی مظفریان و نیز به محمد ضیایی در جنوب اشاره کرد که جنازة آنان را در اینجا و آنجا یافته اند و هرگز هم معلوم نشد که چرا و به دلیل به قتل آمده اند.