اجتهاد؛ نه جواز قتل و نه جواز شکنجه

هفته پیش جناب آقای حسین باقرزاده در برنامه «صفحه 22» تلویزیون فارسی بی بی سی در تعلیل و چرایی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در سال 63 سخنانی گفتند که از نظر من نادرست و خلاف بوده و از این رو نقدی بر آن نوشتم که در جرس منتشر شد. در پی آن آقای محمد جعفری مطلبی در رد دعوی من در این باب منتشر کردند و اخیرا آقای باقرزاده نیز طی مقاله ای به نقدنوشته من پاسخ داده که ابتدا در «ایران امروز» و بعد هم در «جرس» منتشر شد. نقد آقای جعفری و پاسخ من نیز در پانوشت مقاله من در جرس انتشار یافته اند. nاز آنجا که تجربه نشان می دهد که ادامه چنین گفتگوهایی به زودی به مطالب حاشیه ای و گاه به جدال بی حاصل و غالبا مضر حیدری-نعمتی تبدیل می شود، به مصلحت و حتی مفید نمی دیدم که به مطالب جناب باقرزاده و آن هم در حد یک مقاله مستقل پاسخ دهم اما به دلیل این که ایشان، به هر دلیل و خواسته و ناخواسته با بیان برخی مدعیات احتمالا ایجاد شبهه کرده و ممکن است کسانی را در مورد مواضع و افکارم به اشتباه بیندازد، ناگزیر به کوتاهی چند نکته را خدمت ایشان و مخاطبان این خطابه ها یادآوری می کنم. ایشان خرده گرفته اند که من به مطالبی پرداخته ام که ربطی به ایشان نداشته و جملات معرضه بوده از این رو در این مقال از حواشی می گذرم و در حد تشخیص خود به محور نزاع می پردازم تا هم برای ایشان و هم برای خوانندگان نقاط اشتراک و افتراق کاملا روشن و داوری برای همگان سهل تر باشد. nمحور اصلی مباحثه این است که چرا برای وزیر اطلاعات در هنگام تصویب قانون و یا اساسنامه آن شرط اجتهاد گذاشته شد؟ پاسخ آقای باقرزاده این بوده و هست که «تنها دلیل این کار می تواند این باشد که چون مجتهدان در نظام اسلامی حاکم حق صدور فرمان (فتوای) قتل دارند، یک مجتهد که در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند». اما پاسخ من این است که چنین نیست، در آن زمان درست بر عکس، هدف آن بوده که از اقدامات خودسرانه در امور امنیتی و اموری که به جان و مال و حیثیت و امنیت مردم مربوط می شده جلوگیری شود. من در مقاله ام در حد اطلاع محدود خود سخن گفته و شواهدی نیز برای تحکیم دعوی ام ارائه کرده بودم اما بعدا آقای جعفری و بعد هم آقای باقرزاده ارجاع دادند به گفتار آقای سعید حجاریان، که من از آن بی خبر مانده بودم، و از آن برای رد نظر من و تحکیم توجیه و تفسیرشان استفاده کردند.nاما سخنانی که آقایان جعفری و باقرزاده از حجاریان نقل کرده اند، نه تنها مؤید نظر آقایان نیست بلکه همان نظر و تجربه شخصی مرا تأیید و حداقل تقویت می کند. آنچه که آقای باقرزاده از حجاریان نقل کرده حاوی نکته خاصی نیست، جز آن که گفته شده آیت الله خمینی با این استدلال که تشکیل نهاد امنیتی وابسته به دولت او را از اعمال و رفتار احتمالا نادرست و خلاف امنیتی ها مبرا نگه می دارد، ایشان قانع می شود که این نهاد به دولت واگذار شود (از این اشاره دانسته می شود که خمینی مخالف تأسیس وزارت اطلاعات بوده است-در مقاله قبلی هم اشاره کرده بودم که در مجلس نیز این اختلاف نظر وجود داشت-). اما در نوشته آقای جعفری به نکات مهم تری اشاره شده که عرض کردم مؤید نظر من است و نافی نظریة جناب باقرزاده. در اینجا بخشی از پاسخی که در پاسخ جناب جعفری نوشته بودم را عینا می آورم. طبق روایت آقای حجاریان: «بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد …لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.. بحث شد که نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دو دستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد». در چهارچوب مضمون و محتوای این روایت بانیان وزارت اطلاعات دو نگرانی داشتند. یکی این که «یک وزیر مکلّاچگونه خواهد شد» و دیگر این که به دلیل حضور همزمان دو نفر در فرماندهی وزارت اطلاعات «تزاحم و دعوا» پدید خواهد آمد. جمله نخست دقیقا همان سخنی است که من گزارش کرده ام یعنی آقایان نگران بودند که «یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی» با فرماندهی و مدیریت یک مکلا دچار لغزش و انحراف شود و شرط اجتهاد گذاشتند تا سلامت عمل این نهاد مهم و پر قدرت تأمین و تضمین شود. چنان که در مقاله پیشین گفتم در مجلس نیز چنین استدلالی وجود داشت. این فهم و تفسیر من از این دعوی است و اگر تفسیر «مالایرضی صاحبه» است، آقای حجاریان تصحیح کند. اما مسئله دوم، نکته مهم دیگری است که من از آن اطلاع نداشته و ندارم و در سخنان من هم نبود. گویا قرار بوده در وزارتخانه اطلاعات نماینده ولی فقیه و رهبری هم باشد و از این رو برای این که دوگانگی و اختلاف در تصمیم گیری و به اصطلاح دعوا پیش نیاید، گفتند با شرط اجتهاد این دو مقام را یکی شود تا هم به زعم آقایان «خطر وزیر مکلا» بر طرف شود و هم وحدت در فرماندهی ایجاد گردد. افزون بر آن با این تجمیع، دو گانگی و احیانا تعارض حکم شرعی و عرفی هم زایل خواهد شد. در واقع طبق این منطق احکام وزیر مجتهد صرفا اداری نیست، شرعی هم هست. از آنجا که در آن سالها در هر اداره و نهادی نماینده رهبری و بعدتر نماینده قائم مقام رهبری حضور فعال داشت تا احیانا «شریعت محمدی» آسیب نبیند و «فرمان مقام ولایت» مطاع باشد (چنان که هنوز در سطوحی هست)، بعید نیست که چنین پیشنهادی هم مطرح بوده ولی در هرحال من اکنون چیزی از این موضوع به یاد ندارم (تناقض بنیادین شرع وعرف هنوز نیز در ساختار حقوقی و حقیقی نظامن ولایی جمهوری اسلامی لاینحل مانده است).nبا توجه به این نکات روایت حجاریان از چرایی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات سندی بر تأیید نظریه جناب باقرزاده و همفکران نیست. اما این اختلاف دیدگاه من و آقای باقرزاده از کجا پیدا شده است؟ بی گمان بخشی از این اختلاف دیدگاه و تحلیل به سوابق و میزان اطلاعات و به ویژه تجربة زیستة دو طرف منازعه باز می گردد اما بخش دیگری برآمده از پیش فرض های دو طرف اختلاف است و طبیعی است تا آن مفروضات تنقیح نشوند و حداقل به یک معرفت بین الاذهانی تبدیل نشوند، این گفتگوها راه به جایی نمی برد چرا که به نوعی «وسط دعوا نرخ تعیین کردن» است. تمام نظریه پردازی ها ما در هرمورد، تحت تأثیر پیش فرض های ماست. nاگر فهم و تشخیص من از سخنان آقای باقرزاده درست باشد به نظر می رسد ایشان سه پیش فرض را نقطه عزیمت تحلیل و تفسیر خود از شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات قرار داده اند. اول. «مجتهدان در جمهوری اسلامی کسانی هستند که می توانند فرمان قتل بدهند». دوم. از این رو «مجتهد در رأس زارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند». سوم. از همان آغاز تأسیس وزارت اطلاعات به عنوان یک امر قطعی و یک سیاست مفروض قرار بوده که «مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، سر به نیست شوند». اما من با هیچ کدام از این سه پیش فرض ایشان موافق نیستم. طبعا در این مجال اندک نمی توان به تفصیل استدلال کرد اما به اشاره در مورد هر کدام شرح کوتاهی می دهم. nدر مورد نخست. در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی (البته در ساختار حقوقی آن) گرچه عملا برخی مجتهدان و حتی روحانیون غیر مجتهد نیز به خود حق می دهند که فتوا و گاه حکم قتل (امیدوارم جناب باقرزاده تفاوت بین «فتوا» و «حکم» را لحاظ کنند) بدهند و گاه نیز اجرا کنند (و من نیز در همان مقاله پیشین بدان اشاره و اذعان کرده ام) اما این بدان معنا نیست که چنین کارهای جنایتکارانه ای شرعی و قانونی است و در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است. قابل تأمل این که خود جناب باقرزاده در بی بی سی به این واقعیت تصریح می کند و اذعان می کند که «مقامات جمهوری اسلامی ایران به خودشان حق می دهند که خارج از ساز و کارهای قانونی فرمان قتل بدهند». شرعا نیز هر متهمی تا محاکمه نشده و جرمش ثابت نشده باشد قابل مجازات نیست. مثلا اتهام ارتداد (حتی طبق نظر فقهمی آیت الله خمینی در تحریرالوسیله) باید تحت شرایطی (البته شرایطی نه چندان آسان) ثابت شود. بله تنها مطلبی که هست حکم «مهدورالدم» است که در قانون مجازات های اسلامی آمده و متأسفانه تا کنون از آن سوء استفاده هایی نیز شده و می شود (از جمله آنها قتل های مشهور محفلی کرمان). اما در همین مورد هم به دلیل این که چنین روشی مخل نظم عمومی و موجب هرج و مرج است، نه تنها هیچ مقام قضایی و مسئول از آن حمایت نکرده بلکه همواره آن را محکوم کرده اند. در هرحال این که مجتهدانی چون آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی فراتر از قانون و نظام قضایی و حتی از ورای مرزها فرمان قتل مرتدین را صادر می کنند و گاه اجرا هم می شود، به معنای رسمیت داشتن آن و یا فقهی بودن آن نیست و به همین دلیل بارها من این نوع اقدامات را محکوم کرده ام و می کنم. در مورد فتوای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت و به ویژه جنایت غیر قابل توجیه سال 68 بارها نظر داده ام و در باره قتل رافق تقی در آذربایجان من و چند دوست دیگر اطلاعیه داده و آن را خلاف شرع و قانون دانسته ایم. هر دو در سایت ها قابل دسترسی است و بعید است جناب بافرزاده مشاهده نکرده باشند. آخرین نظر من در باب دهه شصت و به طور خاص کشتار 67 چند ماه پیش در گفتگویی در جرس منتشر شد. بی گمان فتوای قتل سلمان رشدی جدای از این شهروند ایرانی نبوده هم خلاف شرع و حتی مظر فقهی خود ایشان در تحریرالوسیله بوده و هم خلاف اختیارات احصا شدة ولی فقیه در قانون اساسی. همین گونه است فتوای ایشان در مورد زندانیان سیاسی 67 (بنگرید به گفتار مفصل جناب آقای دکتر کدیور در سایت جرس که اخیرا منتشر شده است). از این رو شخص آیت الله خمینی نیز به عنوان یک روش و سنت خود تلاش می کرد در هیچ مورد ورای قانون عمل نکند است و حتی در مورد زندانیان 67 هم ایشان صرفا فتوا داد که چه کسانی مستحق اعدام اند و تشخیص مصادیق و صدور حکم و اجرای آن را به هیئتی زیر نظر دستگاه قضایی واگذار کرد. در بحث نظری دقت و تأمل در این ظرایف بایسته است. nدر مورد دوم. در این مورد نیز نظرم را گفته ام. در حد اطلاع و تجربه ام، نه تنها شرط اجتهاد برای این نبوده که وزیر مجتهد فرمان قتل و اعدام بدهد و به تعبیر ایشان «کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم . . .، تسهیل کند»، بلکه کاملا بر عکس بوده و برای تضمین سلامت نهاد امنیتی به قول حجاریان «پر قدرت» از ارتکاب خلاف و شکنجه و اعمال خلاف قانون و شرع بوده است. نیت این بوده اما در عمل روشن است که چنین نشده و نیست؛ مانند دیگر مقررات جمهوری اسلامی. کدام قانون درست در این سی و پنج سال درست اجرا شده است؟ اصولا (چنان که بارها گفته و نوشته ام)، داستان قانون و ولایت مطلقه فقیه در نظام ولایی ایران، داستان «جن و بسم الله» است. اما این که قانون اجرا نمی شود و یا نقض می شود، دلیل آن نمی شود که قوانین درست را هم انکار کنیم و یا انگیزه های خیر و نیک را هم به استناد رفتارهای ضد قانونی حاکمان نادیده بگیریم.nدر مورد سوم. در این مورد نیز با آقای باقرزاده و همفکران موافق نیستم. دیدگاه ذات گرایانه ای وجود دارد که اصولا معتقد است که محصول «انقلاب اسلامی» «جمهوری اسلامی» است و جمهوری اسلامی هم همین است که هست و می بایست می بود. این سخن بدان معناست که در عالم واقع امکانهای دیگر وجود نداشت و پس از این نیز وجود نخواهد نداشت و به همین دلیل امید بستن به هر نوع تغییر و اصلاح در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی عبث و حتی مضر و موجب گمراهی مردم است و حداقل اتلاف وقت و استهلاک نیروست. به گمانم چنین تفسیری از تحولات تاریخی و یا نظام های سیاسی «واقعا موجود» و یا «محقق الوجود» نه با مبانی فلسفی سازگار است (هرچند تا حدودی با ذات گرایی نوع ارسطویی همخوان است) و به ویژه نه با نگاه تاریخی منطبق است. به عبارت دیگر این نگرش و بینش بنیادی کاملا غیر تاریخی و حتی ضد تاریخی است. در هرحال این مبحث مهم را باید در جای دیگر پی گرفت. در بارة انقلاب ایران، نه هویت اسلامی یافتن آن گریز ناپذیر بود بود نه در صورت هویت دینی یافت آن، الزامی به نوع فقهی و سنتی آن بود و نه حتی در صورت نقش آفرینی علما، الزاما فقه سنتی به طور انحصاری حاکم می شد و . . .(چنان که در مشروطیت به ویژه مشروطیت دوم رهبری بلامنازع در دست عالمان و مجتهدان به نام عراق و ایران بود اما فرجام آن به گونه ای دیگر و حتی تا حدودی متعارض با فرجام انقلاب ایران رقم خورد). اگر چنین محصولی از درون انقلاب 57 در آمد، معلول عوامل متعدد و پیچیده و علل قریب و بعید فراوان بوده و هست. طبعا حوادث صدر انقلاب و پس از آن نیز معلول عوامل تودرتو و پیچیده ای است. ساده سازی رخدادها و تحولات بغرنج اجتماعی نه تنها کمکی به فهم رخدادها نمی کند بلکه کاملا می تواند گمراه کننده باشد. به هرحال از باب مثال اگر رهبری و رهبران روحانی در دست کسانی دیگر از همین طایفه قرار می گرفت و یا آیت الله خمینی به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب در سال 57-58 به گونه ای دیگر عمل می کرد (مثلا همان وعده های پاریس را عملی می کرد و یا به همان فتاوای فقهی پیشین خود در باره دگراندیشان و مخالفان فکری و سیاسی وفادار می ماند) و در برابر روشنفکران و جریانهای فکری و سیاسی و به اصطلاح اوپوزیسیون (مذهبی و غیر مذهبی) در تعامل با پدیده انقلاب و رهبری آن و به طور خاص با دولت موقت به گونه ای دیگر رفتار می کردند و مهم تر از همه جامعه ایرانی در شرایط پیش رفته تر تاریخی قرار داشت و چندین «اگر» دیگر، می توانستیم نظام دیگری داشته باشیم و یا حتی ذیل عنوان یک نظام مذهبی و یا جمهوری اسلامی و من پا را فراتر می گذارم و خطر می کنم و می گویم امروز ذیل ولایت فقیه می توانستیم شاهد وضعیت کمتر بدی باشیم. تقدیر گرایی قابل دفاع نیست و حداقل مورد تأیید من نیست. نه اسلام ذات ثابت و قرائت یگانه ای دارد و نه مسلمانی و نه حکومت اسلامی (که اصولا اصطلاحی جدید است). در هرحال من بر اساس دیدگاه فلسفی و اجتماعی خودم برای هیچ نظامی ذات ثابت و لایتغیری قایل نیستم و در مورد جمهوری اسلامی هم همین گونه می اندیشم و معتقدم از اول نه تنها قرار نبوده این همه جنایت صورت بگیرد و از جمله مخالفان و دگراندیشان حذف بشوند بلکه، طبق وعده رهبری، بر عکس، قرار بوده که نظامی چون جمهوری فرانسه داشته باشیم و مارکسیست ها هم در بیان عقاید آزاد باشند و به توصیه مرتضی مطهری (که حامیان جمهوری اسلامی او را تئوریسین نظام می شمارند) قرار بود یک استاد مارکسیست در دانشکده الیهات تهران مارکسیسم تدریس کند. با توجه به این ملاحظات، با امر مفروض جناب باقرزاده مبنی بر این که در نظام ولایی ایران و در مدیریت وزیر اطلاعات مجتهد، موافق نیستم. اگر آقای باقرزاده به این بخش از سخن خود ملتزم باشد، این همان ذاتگرایی است که از درون آن «نظریة رژیم کشتار» در می آید و من به این مناسبت در مقاله قبلی بدان اشاره کردم و ظاهر ا اشارت مرا بی ربط دیده اند. nبا توجه به این ملاحظات، تمام آنچه که جناب باقرزاده اندر رذیلت جمهوری اسلامی و عملکرد رهبران و حاکمان مجتهد و غیر مجتهد گفته اند، خارج از موضوع بحث بوده است. چرا که من نه تنها برخی افکار و یا اعمال خلاف و در واقع فاجعه آمیز را انکار نکرده ام بلکه در حد ضرورت و برای رفع بدفهمی بدانها اشاره تصریح کردام. مگر من چنان اعمال و واقعیت هایی را منکر شده ام که ایشان با خطابه پرشور و همراه با طعن و کنایه آنها را به رخ می کشند؟ چگونه ممکن است من که، چنان که جناب باقرزاده به حق اذعان کرده است، از همان به اصطلاح فقیهان دادگاه ویژه روحانیت و امنیتی ها حکم اعدام گرفته ام، چنین امور بدیهی را انکار کنم؟ اصلا اگر به چنان رفتارهایی از همان صدر انقلاب ایراد نداشتم، الان دور از خانه و یار و دیار نبودم که سهل است، حتی وزیر و وکیل بودم! من هم از چنان تفسیر شگفت آقای باقرزاده از گفته های من، در بُهتم. یکی از موارد نقض ایشان بر گفته های من صدور فتوای قتل در جریان قتل های زنجیره ای است. محض اطلاع جناب باقرزاده عرض می کنم یکی از اسناد علیه من در بازجویی و در دادگاه این بود که در گفتگو با یکی از رسانه های برون مرزی اشاره کرده بودم که پشتوانة قتل های دگراندیشان و از جمله قتل های مشهور زنجیره ای، فتوای شرعی بوده است (بگذریم که بخشی از بازجویی من مربوط می شد به شرکت من در مصاحبه ای با حضور آقای باقرزاده در رادیو فرانسه و پرسش از آشنایی من با ایشان). در هرحال آنچه آقای باقرزاده در قالب فهرستی از کارنامة بیش از سه دهه جمهوری اسلامی گفته اند، همه کم و بیش درست است و بیان واقع، اما ربط مستقیمی با محل منازعه نداشته و در واقع ایشان با نیت خوانی و تفسیرهای «مالایرضی صاحبه» تلاش کرده اند دعوی اصلی مورد نزاع را مخدوش و بی اعتبار کنند. اگر جسارت نباشد چیزی در حد شکل مار و لفظ مار. n nnnn n n

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message