سیر تاریخی ولایت فقیه

تأملی در سیر تاریخی ولایت فقیه-بخش نخست

اشاره: آنچه در پی می آید حاصل گفتگوی خانم دکتر زیبا میرحسینی استاد مردم شناسی دانشگاه لندن و محقق و پژوهشگر نامدار ایرانی مقیم بریتانیا با من است. این گفتگو به مناسبتی در حدود سه سال پیش (پائیز سال 87) از طریق پرسش و پاسخ ایمیلی انجام شده اما به دلایلی تا کنون انتشار نیافته است. با توجه به تغییرات شرایط اکنون با اندکی تغییر و ویرایش مجدد منتشر می شود. با توجه به طولانی بودن گفتار، آن را به دو بخش تقسیم می کنم تا خواندن آن برای علاقه مندان چندان دشوار نباشد.

سیر تاریخی ولایت فقیه

میرحسینی: برداشت شما از حکومت اسلامی و ولایت فقیه در پیش از انقلاب چه بوده است؟

اشکوری: من به طور مشخص به یاد نمی آورم که تا سال 1349 با مفهومی به نام «ولایت سیاسی فقیه» آشنا شده و حتی از آن چیزی شنیده باشم. چرا که هم این فکر به عنوان یک طرح برای استقرار نوعی حکومت دینی و فقهی پس از آن مطرح شد و هم من از نظر سن و سال و تجربه و دانش در سطحی نبودم که از این مفهوم و یا اصطلاح چیزی بدانم (در آن زمان من 21 سال داشتم و هنوز سطح می خواندم). بعدها از طریق آشنایی با تاریخ دانستم که فقه وفقاهت و به طور خاص ولایت فقیه چه سابقه ای داشته و ایده و اصطلاح ویژه «حکومت اسلامی» در چه زمانی در ایران و یا در جوامع اسلامی وعربی مطرح شده است. در اینجا به کوتاهی تمام به سابقه این دو اصطلاح اشاره می¬کنم تا راه مباحث بعدی هموارتر و پاسخ به پرسشهای شما آسان تر گردد.
اگر به تاریخ باز گردیم، می توانیم بگوییم که ریشه های اندیشه ولایت فقه برکلیت زندگی مردم دیندار شیعی و در نتیجه نوعی حاکمیت مذهبی-سیاسی فقیهان و مجتهدان برتمام امور زندگی مردم به اواسط سدة پنجم هجری و ادعای مقام «نیابت عامه فقیه از سوی امام معصوم در عصر غیبت» بر می¬گردد. در سال 329 هجری که پایان غیبت صغری و آغاز غیبت کبری امام دوازدهم شیعه اعلام شد، جامعه شیعه به شدت دچار آشفتگی و سر گردانی شد و ندانست که در غیبت امام دوازدهم ومعصوم، که طبق عقیده کم و بیش مقبول درآن زمان تنها امام معصوم ومنصوص و منصوب از جانب خدا و پیامبر حق انحصاری حکومت و ولایت بر مردمان را داشت و تنها «حکومت مشروع» حکومت معصوم است، چه بکند و تکلیف آنان در ارتباط با حاکمان غیر معصوم و غاصب چیست. این بلاتکلیفی حدود یک قرن طول کشید. اما در این زمان فقیهان و مجتهدان شیعی به استناد روایاتی و نیز پاره ای دلایل عقلی و جدلی ادعا کردند که آنان از سوی امام معصوم و غایب حق ولایت بر مردمان شیعی را دارند. البته بعدها در طول سده های پنجم تا سدة سیزدهم هجری به دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی وسیاسی، نظرا و عملا بر حوزه ولایت و اقتدار مجتهدان افزوده شد. بویژه در روزگار صفوی این اقتدار و حوزه وظایف فقیهان بسیار گسترده شد. دراین زمان مجتهدان ادعا کردند که ولایت سیاسی یعنی حق حکومت نیز از آن مجتهدان است. اندیشه ای که تا آن زمان مطرح نشده بود. در زمان قاجاریه نیز همین فکر مقبول علما بود و شاهان هم کم و بیش آن را پذیرفته و می¬کوشیدند به آن وفادار بمانند و به شکلی مشروعیت سلطنت خود را از علما بگیرند. چنان که شاهان صفوی نیز چنین بودند و چنین می¬کردند. اما نکته مهم آن است که در این دوره فقیهان برای خود مدعی سلطنت نبودند ولی معتقد بودند که سلاطین برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خویش لازم است اذن فقیهان را داشته باشند. در عصر صفوی محقق کرکی و درعصر قاجار ملا احمد نراقی در کتاب « عوائدالایام » نظریه پرداز نظریه ولایت شرعی فقیه و ضرورت اخذ اذن فقیه برای ایجاد مشروعیت شاهان بودند.
اما نظریة ولایت فقیه با آیت الله خمینی در اواخر دهه چهل هجری شمسی به کمال و نتیجه طبیعی و گریز ناپذیر تاریخی خود رسید. بویژه این اندیشه برای نخستین بار از تئوری و بحث صرف فقهی خارج شد و با رخداد مهم انقلاب اسلامی و تأسیس «جمهوری اسلامی ایران» وارد عرصه عمل و تحقق عینی شد و پا در تاریخ سیاست نهاد. گرچه نظریة ولایت فقیهان و مجتهدان در طول هزار سال ساخته و پرداخته شده و اجزای آن به تدریج در تعامل با رخدادها و تحولات پیچیدة گوناگون جامعه خاص ایران شکل گرفته و در یک اندام نسبتا سازوار آشکار شده است، اما آنچه در انقلاب ایران و نظام کنونی جمهوری اسلامی ایران با استناد به آرای آیت الله خمینی و تحولات سه دهه اخیر ایران رخ داده و تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» تعیّن یافته است، از برخی جهات کاملا متفاوت با آرای گذشتگان است. در گذشته حوزة وظایف و قدرت فقیه در عصر غیبت عبارت بود از: 1- اجتهاد و صدور فتوی در امور شرعی، 2- تصدی امور حسبیه یعنی اموری که درجامعه بدون متصدی باقی مانده است، 3- تصدی امر قضاوت و 4 – حق ولایت سیاسی و اعمال این حق از طریق اذن دادن به شاهان و فرمانروایان عرفی. درعین حال قابل ذکر است که حق ولایت سیاسی مورد توافق و به اصطلاح «اجماع» تمام فقیهان نبود، بیشتر محقق کرکی در روزگار اول صفوی (زمان شاه طهماسب) و شماری از فقیهان عصر قاجارمدافع این نظریه بودند. اما همین فقیهان نیز هرگز «سلطنت» را برای فقیه جایز نمی دانستند. در عصر صفوی عالم نامداری چون مقدس اردبیلی و در عصر قاجار مجتهد بزرگی چون شیخ مرتضی انصاری از مخالفان ولایت سیاسی فقیه بودند. البته دلایل مختلفی برای این عدم جواز اقامه شده است. مثلا نائینی در عین اعتقاد به حق حاکمیت فقیه در عصر غیبت، تحقق عملی این حاکمیت را ناممکن می¬داند و حتی در کتاب «تنبیه الامه» ادعا می¬کند که امام غایب به او سفارش کرده مبحث ولایت فقیه را از کتاب خود حذف کند. اما آقای خمینی گام آخر را برداشته وسلطنت فقیه را قطعی و حتی بدیهی دانسته و آن را ضروری اسلام و در نظر و عمل اجتناب ناپذیر شمرده است. از نظر ایشان تئوری ولایت فقیه چنان روشن است که به گفتة وی تصور آن موجب تصدیق آن است. افزون برآن ایشان تمام اختیارات و وظایف معصوم را برای فقیه حاکم نیز مسلم فرض کرده و اعمال این اختیارات را نیز مطلق یعنی فراتر از قانون و نیز فراتر از احکام اولیه و ثانویه (البته در صورت اقتضای مصلحت نظام) می¬داند. می¬توان ولایت مطلقه فقیه خمینی را چنین صورتبندی کرد:
1- فقیه شیعه به اعتبار فقاهت و اجتهاد به نصب عام از جانب امام معصوم نیابت دارد.
2- حدود این نیابت و اختیارات محدود به اختیارات پیغمبر و امام معصوم است.
3- حدود اختیارات معصومین نامحدود ومطلق است و لذا اختیارت فقیهان حاکم نیز نامحدود و مطلق است.
4- افزون براموری چون تصدی امور حسبیه و یا قضاوت و فتوی، سلطنت یعنی حکومت نیز از آن فقیه است و بر فقیهان واجب است که در عصر غیبت برای تحقق این حکومت بکوشند و در نهایت زعامت سیاسی را بر عهده بگیرند.
5- حکومت فقهی با زعامت مجتهدان شیعی «حکومت شرعی» است.
6- فقه برنامة عملی حکومت شرعی است. هرچند که فقیه حاکم در صورت ضرورت و تشخیص مصلحت نظام مجاز است احکام ثانویه وضع کند و یا احکام اولیه را ملغی نماید.
7- اطاعت از چنین حکومتی شرعا واجب و قانونا الزامی است. چرا که این نوع حکومت همان حکومت پیغمبر و امام معصوم است و نافرمانی آن نافرمانی از خدا و رسول و امام معصوم است و لذا نافرمانی آن شرعا حرام خواهد بود و چون در عمل نیز به تصویب مردم از طریق مراجعه به آرای ملت یا امت رسیده است، نافرمانی از اوامر حکومتی ولی فقیه از نظر قانونی نیز جرم است.
البته ایشان در مقطع انقلاب در فرانسه و ایران سخنانی گفته است که با برخی از مواردی که ذکر شد متفاوت و گاه متعارض است اما آنچه ایشان در طول ده سال زمداری عمل کرده و به تمام این موارد بارها تصریح کرده است، همین هاست که گفته شد.
و اما اصطلاح «حکومت اسلامی» کاملا جدید است. در حوزة قدرت و سیاست، در جهان سنت، عنوان و اصطلاح «خلافت اسلامی» را داریم و در جهان شیعی عنوان و اصطلاح «امامت معصوم» را که البته هردو عنوان به مثابة عناوین ارزشی ودینی (ایدؤلوژیک) هنوز هم معتبرند. اما در عالم واقع، عنوانی که در میان شیعه و سنی بیشتر رایج بود عنوان «سلطنت» و «سلطان» بود. بویژه به فرمانروایان عثمانی بیشتر سلطان می¬گفتند تا خلیفه. در جهان شیعی از عصر صفوی به بعد برای زمامداران جز عنوان سلطنت و سلطان مطرح نبود. اما عنوان حکومت اسلامی در ایران و خاورمیانه عربی در نیم قرن اخیر رواج یافته است. درجهان عرب کسانی چون حسن البنّا و سید قطب و به طور کلی نظریه پردازان اخوان المسلمین و ابوالاعلی مودودی این عنوان را ابداع کردند و در ایران نیز نواب صفوی و همفکرانش در جریا ن فدائیان اسلام در دهه بیست و سی شمسی این اصطلاح را رایج کردند. اینان البته کاملا تحت تأثیر اخوان المسلمین مصربودند. در اوائل دهه سی آیت الله سید محمد حسینی بهشتی رساله ای تحت عنوان «حکومت اسلامی» نوشت و کوشید آن را به عنوان ایده¬ای نو مطرح کند و بویژه ساختار تشکیلاتی و سازمانی این مدل حکومت اسلامی را تبیین کند. بعدها در اوایل دهه چهل هیئتهای مؤتلفه نیز به پیروی ازاسلاف خود ازاین نظریه حمایت کرد. تفاوت اصلی این مدل حکومت اسلامی با مدلهای شناخته شده پیشین این بود که در این مدل نه خلیفه وجود داشت و نه امام خاص شیعی و نه حتی فقیه معین و مشخص. در عین حال در این طرح نوعی حق نظارت فقیه پذیرفته شده بود. در این طرح کوشش شده بود که به شکلی بین نظام سیاسی سنتی با مدل حکومت دموکراتیک جدید سازگاری ایجاد شود. البته از آنجا که این فکر جدید می نمود، در دهة چهل و پنجاه در ادبیات برخی نواندیشان دانشگاهی (از جمله بازرگان و شریعتی) نیز راه پیدا کرد و به تلویح و یا به تصریح مورد تأیید قرار گرفت. در همین حال قابل ذکر است که درآن دوران این عنوان بیشتر یک فکر و ایده و شاید بتوان گفت یک آرمان بود تا واقعا طرح و مدل تشکیلاتی روشن و کارآمد برای تأسیس یک سیستم حکومتی مدرن و در عین حال اسلامی.
آنچه در بارة ولایت فقیه و حکومت اسلامی گفتم دانسته های من است در سالیان پس ازطرح ولایت فقیه و در دهة پنجاه و در برخی موارد پس از انقلاب. با این همه پیش از طرح ولایت فقیه در اواخر دهه چهل از عنوان حکومت اسلامی چیزی نشنیده بودم، اطلاعات بعدی نیز عمدتا با خواندن برخی از اسناد مکتوب فدائیان اسلام حاصل شده بود. اما وقتی در سال 1348 آیت الله خمینی ولایت فقیه را در نجف مطرح کرد و در سال بعد متن مکتوب آن در ایران تکثیر و توزیع شد و به تدریج در دهة پنجاه در میان روحانیان مبارز و طرفدار خمینی تا حدودی جا افتاد، عموما چنین برداشت شد که مدل حکومت با زعامت فقیه همان حکومت اسلامی پیشنهادی گذشته است. در واقع چنین پنداشته شد که حکومت ولایت فقیه مورد نظر خمینی تحقق عملی آرمان حکومت اسلامی در عصر غیبت است. سخنان و آموزه های ایشان بعدها و بویژه در سالهای منتهی به انقلاب، تصور نسبت «این همانی» حکومت اسلامی و ولایت فقیه را تقویت کرد و به یک باور تقریبا اجماعی بین انقلابیون مسلمان چپ و راست و حوزوی و دانشگاهی تبدیل شد. قابل توجه است که خود ایشان نیز در همین دوران غالبا از عنوان حکومت اسلامی برای بیان مدل حکومت ولایت فقیه مورد نظر خود استفاده می¬کرد. حتی در اواخر کتاب ولایت فقیه ایشان نیز با عنوان «حکومت اسلامی» منتشر شد. در دوران انقلاب نیز نخست شعار «حکومت اسلامی ایجاد باید گردد» در کوچه و خیابان داده می¬شد. اما پس از چندی عنوان «جمهوری اسلامی» جای آن را گرفت. پس از انقلاب شنیده شد که خمینی توصیه کرده بود که دومی را جانشین اولی کنند. هرچند باید گفت که در این میان روحانیان سنتی و غیر سیاسی و در سوی دیگر شماری از انقلابیون چپ و رادیکال یا آشکارا با ولایت فقیه مخالف بودند و یا با هرنوع حکومت مذهبی مخالف بودند و یا تردیدهایی در این زمینه داشتند. البته در آستانه پیروزی انقلاب در این مورد کمتر اظهار نظر ومخصوصا مخالفت می شد.
به هر حال من نیز به عنوان یک طلبه جوان و پرشور و پیرو آیت الله خمینی از زمان طرح اندیشه ولایت فقیه به مثابة مدل جدید حکومت اسلامی، چون دیگر روحانیان انقلابی آن روزگار، معتقد و مدافع این فکر بودم و کتاب ولایت فقیه ایشان را در میان مردم تکثیر کرده و این اندیشه را در جامعه و بویژه در میان جوانان و دانشجویان تبلیغ می¬کردم. اما واقعیت این است که در آن زمان من هیچ درک مشخصی از این مدل حکومت نداشتم و در واقع بهتر است بگویم که درک بسیار ساده ازمعنا و مفهوم حکومت و دولت و نیز معنا و عرض وطول عنوان جذاب و وسوسه انگیز حکومت اسلامی و یا ولایت فقیه داشتم. بعدها روشن شد که نه تنها طلبه های خام وجوانی چون من بلکه بزرگان و پیشکسوتان و برخی دانشگاهیان و دانشجویان و به طور کلی آشنایان با اندیشه های مدرن نیز کم وبیش چنین بودند. واقعیت دیگر این است که در دوران مبارزه آنچه اهمیت واولویت داشت همان مبازه با رژیم مستبد پهلوی بود و دیگر مسائل و موضوعات برای مبارزان حرفه ای مهم و یا در اولویت نبودند. اساسا در آن زمان کمتر کسی در اندیشه نظام جانشین و طراحی یک مدل حکومتی مطلوب بویژه از نوع اسلامی و به طور خاص مدل ولایت فقیه و ولایت فقهی بود. در آن زمان عموما چنین فکر می¬کردیم که اگر شاه فاسد و مستبد و ضد اسلام برود و نظام سلطنتی واژگون شود وجایش را به حاکمیت مردم با زعامت فقیهان بدهد و به طور کلی آدمهای صالح و ملی و عادل زمام امور را در دست بگیرند، در آن صورت کار تمام است و ما به آرمانمان رسیده و ملت آزاد شده است. آزادی را هم بیشتر آزادی ملت از دام وابستگی و استعمار می¬فهمیدیم تا دموکراسی و حقوق بشر. در گفته ها و اعلامیه های خمینی نیز آزادی عمدتا به همین معنا بوده است. نباید از یاد برد که در آن دوران، به هرحال طرح ولایت فقیه و حکومت اسلامی، یک گام به جلو شمرده می¬شد چرا که بدیلی وآلترناتیوی برای رژیم سلطنتی تلقی بود و در آن زمان هیچ گروه سیاسی و انقلابی طرحی روشن و رقیب وبدیل عرضه نکرده بود تا مورد توجه و مقایسه یا قضاوت و انتخاب قرارگیرد. از این رو در اوان پیروزی انقلاب و تدوین قانون اساسی دست همه گروه ها و جریانهای چپ و راست و مدرن و سنتی و حتی مذهبی و غیر مذهبی تقریبا تهی بود و در نهایت همین تهیدستی سبب شد که نظریه مبهم و ناسازوار ولایت فقیه و حکومت علی الاطلاق فقیهان بوسیله اکثریت به اتفاق مردم پذیرفته و شاید تحمیل شود.
آخرین نکته آن است که در آن زمان بیشتر برخی افکار مترقی و شخصیت با صلابت و مقاوم آیت الله خمینی بود که فکر ولایت فقیه و حکومت مذهبی با زعامت فقیهان را جا انداخت نه درستی و یا حقانیت خود فکر و دلبری نظام دینی و روحانی. می¬توان گفت مشروعیت نسبی و مقبولیت نظام ولایت فقیه درآغاز انقلاب مدیون شخصیت ویژه و رهبری بلامنازع رهبری انقلاب بود نه عکس آن. برای من و امثال من در آن دوران همه چیز در خمینی خلاصه شده بود و لذا فکر می¬کردیم ولایت فقیه یعنی آیت الله خمینی و صد البته در ایشان هم نه تنها هیچ اشکالی وابهامی نمی¬دیدیم که ایشان مظهر همه خوبی ها و جامع تمام توانایی ها بود و یقین داشتیم که در زعامت و مرجعیت دینی ایشان همه چیز از طریق اجتهاد زنده حل و فصل خواهد شد. او «ابرد مرد» و یا «سوپر من» ما بود. احتمالا همین احساس و تشخیص کاذب سبب شده بود که به طور کلی نه در بارة ولایت فقیه ایشان بحثی می¬شد و نه در بارة شخص ایشان گفت وگویی انتقادی صورت می¬گرفت. اکنون که به گذشته می¬نگرم، به یاد نمی آورم که حتی یک بار در میان دوستان طلبه مبارز و در جمع پیشکسوتان و کسانی که سمت استادی داشتند و سن و سالی از آنها گذشته بود و به هرحال دارای تجارب بیشتری بودند، بحثی انتقادی و حتی تحلیلی و تبیینی در دو موضوع بس مهم ولایت فقیه و حکومت اسلامی و یا شخص و شخصیت آیت الله خمینی در گرفته باشد.

میرحسینی: تئوری ولایت فقیه پس از انقلاب چه مسیری را طی کرد؟

اشکوری: واقعیت این است که قانون اساسی اول و بویژه اصل ولایت فقیه در شرایطی تدوین و نوشته شد که تقریبا هیچ تبیین روشنی از بسیاری از شعارها و موضوعات مطرح در ذهن و زبان رهبران انقلاب و انقلابی و بویژه آیت الله خمینی و دیگر روحانیان پیشتاز در دست نبود و تقریبا کسی از پیشتازان و طبعا توده های مردم دقیقا نمی دانستند که چگونه نظامی می¬خواهند و مخصوصا چگونه می¬توان دین و دموکراسی ومذهب و آزادی و قانون مدرن و فقه و شریعت را با هم سازگار کرد و به هر حال روشن نبود که در ایران امروز و پس از هفتاد سال تجربه مشروطیت چگونه می¬توان هم نظام ایدؤلوژیک مذهبی و ولایت فقیه داشت و تن به حاکمیت انحصاری روحانیان داد و هم آزادی داشت و به دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی پایبند بود. این ناآگاهی نه تنها در نزد توده مردم و یا عناصر غیر مذهبی وجود داشت بلکه حتی رهبران روحانی و مؤسس ولایت فقیه نیز دقیقا به مبانی و بویژه لوازم سخنان خود توجه چندانی نداشتند. این ادعا با مراجعه به گفته ها و نوشته های اینان در دوران انقلاب به خوبی روشن و ثابت می¬شود. از سوی دیگر، در فضای پر تب و تاب و پر احساس انقلابی و توده وار اصل نظام جدید تحت عنوان «جمهوری اسلامی ایران، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» و قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد و به رفراندوم گذاشته شد. در حالی که نه فرصت کافی به مردم و صاحب نظران برای بحث و دقت و تآمل داده شد و نه در آن اوان فضای آرام و سالم و برابر برای گفتگو درجامعه و مخصوصا جامعه روشنفکری وجود داشت.
با این همه از اواخر عمر رژیم سلطنتی و پس از خروج شاه از کشور، که سقوط رژیم و پیروزی انقلاب قطعی به نظر رسید، به تدریج مباحثه و مجادله هایی هرچند محدود و حداقل زمزمه هایی در مورد سخنان رهبری انقلاب و نظام جانشین سلطنت پدید آمد و تردید ها و پرسشهایی در افکنده شد. شاید نخستین این پرسشگریها از سوی دکتر مصطفی رحیمی ابراز شد که با انتشار نامه ای سرگشاده با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» خطاب به آیت الله خمینی در دیماه 57 در روزنامه «کیهان» صریحا اعلام کرد که چگونه می¬توان نظام جمهوری را با نظام دینی و شریعت سازگار کرد. ایشان به تفصیل و با استناد به رخدادهای مشابه در تاریخ گذشته و معاصر توضیح داد که چسباندن هر نوع پسوندی به «جمهوری» به نفی جمهوری می¬انجامد. او روشن کرد که حکومت دینی و روحانی هم به مخدوش شدن نقش مثبت دین منجر می¬شود و هم نقش مفید روحانیت شیعه را منتفی خواهد کرد. گفته های رحیمی هرچند در آن زمان شنیده و بویژه فهمیده نشد ولی امروز پس از 33 سال مهم جلوه می¬کند و یکی از اسناد قابل توجه در تاریخ انقلاب ایران است. پس از پیروزی و در جریان رفراندوم و بویژه در جریان ارائه و انتشار پیش نویس قانون اساسی در نظام جدید و نقش دین و شریعت و فقیهان و عالمان دین در ساختار نظام حکومتی و به طور خاص مقوله ولایت فقیه، جدالهایی در سطح عموم و در رسانه ها در گرفت و انتقادها و مخالفتهایی از سوی جریانهای مذهبی و غیر مذهبی اظهار گردید. در این نقادیها و مخالفتها گروهها و جریانهای متنوع و حتی متضاد حضور داشند، از جریانهای سنتی دینی گرفته (مراجع در جه اول دینی مانند خویی و شریعتمداری و گلپایگانی) تا اشخاص ملی غیر مذهبی و جریانهای چپ مارکسیستی. اما این انتقادها و ایرادها و یا پرسشها غالبا شنیده نشد و در عمل نقشی مؤثر در تأسیس نظام جمهوری اسلامی برجای ننهاد.
اما پس از عبور از دوران انقلاب و تأسیس نظام جدید و خروج و یا اخراج تمام دگراندیشان از عرصه سیاست و فرهنگ و رسانه و آشکارشدن تدریجی برخی از کاستیها و تناقضات قانون اساسی، پرسشها و انتقادهایی از سوی برخی معتقدان ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی آغاز شد. در مجلس اول من خود شاهد بحثها و گفتگو های زیادی بودم. در مجلس مباحث و سخنان و اقداماتی شنیده و دیده می¬شد که برای من شگفت انگیز و غیر منتظره بود. ازجمله می¬شنیدم که برخی از روحانیان خط امامی و مدافع ولایت فقیه می¬گفتند ولایت فقیه مافوق قانون است و مشروعیت همه چیز و از جمله قانون اساسی وابسته به تأیید ولی فقیه است نه عکس آن. گاه براین اساس تصمیم گیری و عمل می¬شد. از جمله در مورد انتقاد از کار دادگاه های انقلاب و اعدامهای گسترده و نقض صریح قانون اساسی و حتی شرعی در اوایل دهه شصت، گفته می¬شد که این اقدامات به فرمان و یا منطبق با فتوای شرعی امام است و نظرایشان مافوق قانون است. در پی این شنیده ها و دیده ها، در بارة همه چیز دچار تردید شدم و لذا بار دیگرکتاب ولایت فقیه آقای خمینی را خواندم و واقعا برخی مطالب این کتاب مرا دچار شگفتی و شوکی عظیم کرد، چراکه دیدم بعضی از سخنانی که ایشان در آن کتاب به نام اسلام و فقه وشریعت گفته وآنها را از مسلمات شریعت دانسته با برخی از گفته ها و رهنمودهای خود وی در پاریس و ایران و نیز با بسیاری از آنچه که عمل کرده اند، در تعارض است. طبعا برایم این پرسش مطرح شد که کدامیک از این گزاره های متناقض اسلام است. از باب نمونه به یک مورد اشاره می¬کنم. ایشان در همان کتاب ولایت فقیه گفته اند که شارع و قانونگذار خداوند است و ما حق قانونگذاری نداریم و لذا در حکومت اسلامی مجلس و پارلمان نخواهیم داشت و اگر هم مجلسی باشد «مجلس¬مشورتی دولتی» و یا «مجلس برنامه ریزی» خواهد بود. اما می دانیم که بعدها در پاریس و ایران در نظر و عمل مجلس و پارلمان با معیارها و ظوابط امروزین مورد تآیید ایشان قرار گرفت و در قانون اساسی نیز تصویب شد. ایشان در پاریس گفتند جمهوری مورد نظر ما مانند جمهوری فرانسه است. در ایران نیز آن جمله مشهور را گفتند که «میزان رأی ملت است». به هر حال در قانون اساسی پارلمان تصویب شده و در عمل هم پارلمان به طور رسمی وجود دارد و در تمام امور قانونگذاری می¬کند. گرچه قید اسلام و اسلامی بودن مجلس شورا و تناقضات متعدد اصول قانون اساسی و چیرگی محافظه کاران بر تمام امور کشوری و از جمله قانونگذاری، عملا پارلمان را بی خاصیت و یا کم خاصیت کرده است. در عین حال باید اذعان کرد که اکنون پارلمان در سطح همان مجلس مشورتی دولتی مورد نظر خمینی سقوط کرده است. در پی این آگاهیها بود که درسالهای 59- 60 مقالاتی در هفته نامه «پیام هاجر» با مدیریت خانم اعظم طالقانی نوشتم و در ضمن دفاع از نظریه ولایت فقیه برخی اشکالات و انتقادها را هم در آن سلسله مقالات مطرح کردم.
در زمان جنگ و در زمان حیات آیت الله خمینی چندان انتقاد و یا مخالفتی در مورد ولایت فقیه و به طور کلی نظام جمهوری اسلامی ابراز نشد. با این همه مهندس عزت الله سحابی، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، در پائیز همان سال 58 و در زمانی که هنوز مجلس بررسی قانون اساسی به کار خود پایان نداده بود، در مراسم چهلم آیت الله طالقانی در حضور جمعیت انبوه گرد آمده در پارک خزانه تهران صریحا با تصویب ولایت فقیه در قانون مخالفت کرد و یکی از پیامدهای آن را ایجاد ملوک الطوائف در کشور دانست. در این دوران مهندس بازرگان و جمعیت نهضت آزادی ایران غالبا پوشیده و غیر مستقیم و گاه نیز به طور صریح نظریه ولایت فقیه را مورد نقد قرار می داد. در سال 1366 بود که نهضت آزادی رساله ای مستقل در نقد ولایت فقیه انتشار داد که البته با واکنش تند مسؤلان حکومتی مواجه شد.
قابل ذکر است که به گمان من این گفتارهای متفاوت و یا متناقض خمینی لزوما ازسرعمد و یا فریب نبوده است بلکه ایشان نیز، مانند هر انسان دیگر، در تعامل با محیط و شرایط پیرامون قرار داشتند و در اندیشه و عمل از زمانه و ضرورتها اثر می¬پذیرفتند. چنان که در کتاب «کشف اسرار» در سال 1323 از اصل نظام سلطنت دفاع کرده و تصریح می¬کنند که تمام علمای شیعه در طول تاریخ از اصل سلطنت دفاع و حمایت کرده اند. ایشان حتی تاسال 1348 نیز نظام سلطنتی را نفی نکردند اما در همان سال ضمن طرح ولایت فقیه نه تنها نظام پادشاهی را ملغی کردند بلکه اعلام کردند که نظام سلطنت خلاف اسلام است. بعدها بازحکومت اسلامی مطرح بود اما در سال انقلاب سرانجام نظام جمهوری ولو باقید اسلامی اش پذیرفته شد. حداقل بخشی از این دگردیسیها طبیعی و قابل درک است و در زندگی فکری و سیاسی تمام آدمها و شخصیتهای سیاسی اثرگذار دیده می شود.
در یک نگاه کلی می¬توان سیر تحولی ولایت فقیه در دوران عمر جمهوری اسلامی را در دو دوره مشاهده کرد: از تصویب آن تا سال 67 و پس از آن تا کنون. دورة نخست تحت همان «ولایت فقیه» بود و دورة دوم تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه». این البته در تئوری بود ولی در عمل پیش از آن نیز ولایت مطلقه بود. یعنی آیت الله خمینی در همان دوران زعامت خود، بدون این که در قانون اساسی قید مطلقه آمده باشد، در عمل دارای اختیارات نامحدود بود و در هر زمان به هر شکلی که خود صلاح می¬دید و ضرورت و مصلحت نظام تشخیص می داد تصمیم می¬گرفت و عمل می ¬کرد. در این دوران ایشان ده ها مورد فراتر از قانون عمل کرده است که می توان به آنها استناد کرد. هرچند ایشان در اواخر طی نامه ای به نمایندگان مجلس سوم اعلام کرد که در شرایط جنگ با توجه به وضعیت اضطراری کشور چاره ای ندیده است که فراتر از قانون اساسی عمل کند اما پس از این به قانون عمل خواهدشد. اما واقعیت این است که آنچه ایشان کرده است، مقتضای طبیعی و منطقی اصل ولایت انتصابی مطلقه بوده که در همان زمان اعلام کرده بود. باطرح و لایت مطلقه فقیه در پاییز سال 67، مرحله اول با حفظ ماهیت و مقتضیات خود وارد مرحله دوم شد. اما این مرحله با تشکیل مجلس خبرگان دوم در بهار و تابستان 68 و بازنگری در قانون اساسی اول تثبیت و رسمی شد.
در قانون اساسی دوم از نظر کمٌی تغییرات زیادی صورت نگرفت اما همان تغییرات محدود قانون را دچار تحول کیفی بنیادین کرد و این دگرگونی حول تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه پدید آمد. در قانون اساسی نخست، محور حاکمیت ملت بود که از طریق مراجعه مکرر به آرای مردم و تأسیس نهادهای مدنی ممکن می¬شد و در اصل 110 حدود اختیارات ولی فقیه احصا شده و در نتیجه محدود بود. در این قانون تلاش شده بود در حد امکان ولایت فقیه در طول حاکمیت ملی (دموکراسی) تعریف شود و در واقع به نوعی بین تئوری ولایت فقیه با دموکراسی و حاکمیت ملت سازگاری ایجاد شود و به یک معنا ولایت فقیه در طول حاکمیت ملی قرا گیرد نه درعرض آن. از این رونهادهای مدنی و دموکراتیک در آن تا حدودی برجسته و کارآمد بودند. شوراها در سطوح مختلف و با اختیارات نسبتا گسترده یک تدبیر مهم بود. در نهادهای حکومتی نیز شوراهای متعددی تأسیس شده بود. مانند شورایعالی قضایی، شورای مدیریت صدا وسیما و شورای رهبری. اگر همان قانون اساسی صادقانه و به طور کامل اجرا شده بود، گام مهمی برای تحقق مردم سالاری و دموکراسی برداشته می¬شد. اما در قانون اساسی دوم، با رویکرد آشکار به تمرکز قدرت در دست ولی فقیه و تصویب ولایت مطلقه، هرچه بیشتر از نهادهای مدنی و دموکراتیک کاسته شد و در مقابل برمحدودة اختیارات و قدرت رهبری افزوده گشت. شوراهای مردمی وغیر حکومتی با قیوداتی بسیار محدود گردید. شوراهای حکومتی کاملا حذف شده و با انتصاب ریاست قوه قضاییه و ریاست صدا وسیما بوسیلة رهبری دستگاه مهم قضایی و دادگستری و رسانه انحصاری و اثرگذار صدا وسیما یکسره در حوزه اختیار و اقتدار رهبری قرار گرفت. به هرحال با این تغییرات بنیادین قانون اساسی اول تا حدود زیادی تغییر ماهیت داد و از حاکمیت ملی فاصله گرفت و تکثر نسبی قدرت به تمرکز شدید قدر ت در دست رهبری و لاجرم علما و روحانیان متحول شد. گرچه در دهه شصت نیز چنین بود اما با این تغییرات رسمیت یافت. واقعیت این است که ولایت مطلقه و تمرکز تمام امور حکومتی در دست ولی فقیه مقتضای ولایت انتصابی آیت الله خمینی بود و لذا شوراهای همان قانون اساسی اول نیز هیچ وقت جدی گرفته نشد و عملی نگردید. چنان که نهادهای مدنی بازمانده در قانون اساسی فعلی (مانند مجلس شورا و انتخابات و رفراندوم) نیز مانند گذشته از معنا و محتوای خود تهی شده و هرگز به شکل جدی و واقعی اجرا نشده و نمی¬شود.
رخداد مهم دیگری که در قانون اساسی دوم اتفاق افتاد، حذف شرط مرجعیت برای احراز مقام ولایت امر و رهبری نظام جمهوری اسلامی بود. براساس نظریه آیت الله خمینی ولی فقیه نظام از میان مراجع تقلید انتخاب می¬شد و این نظر در قانون اساسی هم آمده بود. اما در بهار سال 68 زمانی که قرار شد در قانون بازنگری شود، طبق فرمان مکتوب خمینی به مجلس بازنگری این شرط مهم حذف شد و به شرط اجتهاد بسنده شد. این تغییر در شرایط رهبری خود موجب اشکالات و تغییرات مهمی شده ومی¬شود. یکی از اشکالات اساسی این است که براساس مستندات نقلی ولایت انتصابی فقیه (چند روایت مورد استناد) در عصر غیبت ولایت فقط برای مجتهدان مطلق (یعنی مجتهدانی که در تمام ابواب فقه مجتهدند) قابل قبول است نه برای هر مجتهدی. بویژه که خمینی (مانند دیگر فقیهان متأخر) به تجزی در اجتهاد وتقلید اعتقاد نداشت و به نظریة اعلمیت معتقد بود. اگر بنا باشد ولی فقیه مجتهد مطلق نباشد، لاجرم مجتهد متجزی خواهد بود و این با ولایت فقیه و ولایت مطلقه با اختیارات نا محدود در حد پیغمبر و امام معصوم در تعارض است. این تحول از نظر اجتماعی و تاریخی هم مهم است و به نتایجی منتهی می¬شود که با آرمان حکومت مذهبی فقهی و روحانی ناسازگار است. زیرا در نظریة خمینی و اصولا در نظام مبتنی برتئوکراسی، دین و دولت و مذهب وسیاست، یکی¬اند و بنا براین بود که در جمهوری اسلامی مرز دیرینه حکومت عرفی و حکومت شرعی برداشته شود و در نهایت دو نهاد «سلطنت» و «علما» در هم ادغام شوند و حکومت یکسره در اختیار دین سالاران قرار گیرد تا «دین خدا» در جامعیت خود محقق شود. از زمان صفویه، که نهاد علما شکل گرفت، درایران دو نهاد در کنار هم پدیدآمد: نهاد «امرا» (سلاطین) و نهاد «علما» (نهاد روحانیت). این دو نهاد در کنار هم تا انقلاب غالبا با هم همراه و همکار بودند، اما در اعماق نوعی رقابت نیز بین این دو نهاد با نفوذ وجود داشت و لذا گاه برای هم مشکل ایجاد می¬کردند. با تئوری ولایت مطلقه فقیه و تأسیس جمهوری اسلامی با زعامت ولی فقیه مطلق و جامع الشرایط (البته این تعابیر در قانون اساسی آمده است)، دیگر نمی بایست دو نهاد علما و امرا وجود داشته باشد. واقعیت این است که در صدر انقلاب و در زمان آیت الله خمینی تا حدودی این یگانگی محقق شده بود اما پس از وی با حذف آیت الله منتظری از رهبری ناگزیر شرط اعلمیت و اجتهاد مطلق، نهاد ریشه دار مرجعیت سنتی به استقلال شناخته شد و بار دیگر نهاد سلطنت و مرجعیت در کنار هم و در رقابت هم قرارگرفتند. حوزه علمیه با زعامت مراجع مسلم تقلید و طبق اعتقاد خود «اعلم» اداره می¬شود و حکومت دینی با مدیریت یک مجتهد متجزی. روشن است که این پدیده با اندیشه حکومت دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و تمرکزگرا منافات دارد. می¬توان پیش بینی کرد که در آینده نه چندان دور تعارضات دو نهاد رقیب بیش از پیش خود را نشان دهد. این همان تعارضی است که سیزده سال قبل سخنان انتقادی آیت الله منتظری از آن پرده بر داشت.
به هرحال در دوران دوم یعنی از سال 68 به بعد، دیدگاههای انتقادی بیشتری در موضوع ولایت فقیه و به ویژه از نوع مطلقه اش در میان پیروان خمینی و مدافعان نظام جمهوری اسلامی پدیدآمده که شرح آن در این مجال نمی¬گنجد. از آن روز که آیت الله خمینی درگذشت و آیت الله خامنه ای به رهبری برگزیده شد، کاریزمای ولایت نیز غروب کرد و در نتیجه هم اشکالات نظری وعملی تئوری ولایت مطلقه تا حدودی آشکارتر شد و هم کسانی جرأت بیشتری پیدا کردند سخن خودرا بیان کنند. آیت الله منتظری به عنوان مؤلف مبسوط ترین و مهم ترین کتاب در بارة ولایت فقیه جدی ترین و بی پرواترین منتقد تئوری و نظام ولایت مطلقه فقیه در ایران بوده است.

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message