هیچ نقطه قوتی در این مجلس نمی بینم

آیدا قجر

جرس: هر چه به انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی نزدیک تر می شویم، بحث پیرامون شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات هم بیشتر می شود. سابقه تاریخی نظام پارلمانی ایران گواهی بر عدم پابرجایی این نهاد بر اصول خود بوده است؛ چرایی «عدم کامیابی نهاد پارلمان» در ایران یکی از موارد مطرح شده در گفتگو با حسن یوسفی اشکوری، روزنامه نگار، محقق و نماینده دور اول مجلس است.
وی در این گفتگو متذکر شده است «اصولا در چهارچوپ نظام فقهی ـ روحانی نه جمهوریت معنا دارد و نه قانون و نه قانونگذاری اعتباری و نه تفکیک قوا محلی از اعراب دارد. چرا که اگر در نظام پادشاهی مشروطه شاه می بایست سلطنت کند نه حکومت، در نظام ولایت مطلقه فقیه، به رغم پذیرفتن جمهوریت و تفکیک و استقلال قوا و قانون و نهاد قانوگذاری و دیگر نهادهای مدنی و انتخاباتی و نظارتی، رسما و قانونا هیچ نهادی در برابر اقتدار مطلق و اختیارات نا محدود و مقام غیر پاسخگوی ولی فقیه مادام العمر، از استقلال برخوردار نیست و از این رو نمی توانند نقش خود را به خوبی و به نحو مؤثر ایفا کنند».
متن گفتگوی جرس با یوسفی اشکوری در پی می آید:

ایران صد سال سابقه مشروطه خواهی دارد، ظرف این مدت حاکمان بسیاری بر روی کار آمدند که همگی در ابتدا مجلس را تقویت کرده و آن را به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری به رسمیت شناختند، اما پس از آن مجلس تبدیل به ابرازی در دست آنها شد و انتصاب جای انتخاب را گرفت، این روزها مجلس هشتم به روزهای پایانی کار خود نزدیک می شود، در قیاس تجربه سه دوره مجلس در جمهوری اسلامی (مجالس اول تا پنجم ـ مجلس ششم ـ مجالس هفتم و هشتم) آیا ایران در حال تکرار یک تجربه تاریخی است و مجلس روز به روز نقش خودش را بیشتر از دست می دهد؟
از زمانی که در قرن هجدهم مسئله تفکیک قوا مطرح شده و شخصیت نامداری چون منتسکیو در فرانسه در این مورد نظریه پردازی کرد، لازمه تحقق فلسفه وجودی پارلمان، به عنوان یکی از قوای سه گانه، استقلال آن در برابر قوای دیگر است. در واقع کار قوه مقننه زمانی می تواند نقش ذاتی و اولیه خود را که عبارت است از تقنین و نظارت بر حسن اجرای قانون به خوبی ایفا کند که کاملا استقلال داشته و تحت تأثیر هیچ نیروی قاهره خارج از خود قرار نگیرد. در زمان قاجار با همین انگیزه و با استفاده از الگوی پارلمان غربی بود که جنبش مشروطیت مطرح شد، و از آنجا که رکن رکین نظام مشروطه پارلمان بود، شعار قانونگرایی قوت گرفت و در پی آن مجلس برای تقنین، موضوعیت پیدا کرد که در آغاز تحت عنوان «عدالتخانه» ورد زبانها شد و در نهایت به عنوان «مجلس شورای ملی» در قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید.
مشکل اساسی عدم کامیابی نهاد پارلمان در ایران این است که کارگزارانی که در قوای دیگر به ویژه قوه مجریه (دولت و حکومت) مصدر امور شده اند اصولا به قانون به مفهوم نوین آن بی اعتقادند و یا تا آنجا با قانون موافقند که با امیال و خواسته های طبقاتی و ایدئؤلوژیک آنها هماهنگ باشد. به عبارت دیگر از زمان مشروطه تا کنون غالبا کسانی که در قوه مجریه و قضائیه قرار گرفته و بر حسب وظیفه می بایست مجری وفادار قانون باشند، در واقع، همان مستبدانی بودند که عموما هیچ نسبتی با قانون و قانونگرایی به معنای مدرن آن نداشتند.
از مجلس اول مشروطه تا پایان پهلوی، که 24 دوره مجلس برقرار بود، نه پادشاه قاجار (محمد علی شاه) به قانون و نظام پارلمانی اعتقاد داشت و نه دو پادشاه پهلوی چندان به قانون و قانونگرایی باور داشتند و در عمل به آن ملتزم بودند. رضا شاه یک بار در مورد مجلس گفته بود بالاخره روزی در این طویله را می بندم. در جمهوری اسلامی این بی اعتقادی به قانون و عدم التزام به قانونگرایی شدیدتر و جدی تر شد.
اگر در نظام های گذشته عمدتا خوی استبدادی موجب بی اعتقادی به قانون و استقلال قوا بود، در نظام ولایت مطلقه فقیه، افزون بر خوی استبدادی حاکمان و مسئولان روحانی و شبه روحانی، باور به نظام دینی و فقهی با زعامت ولی مطلق با اختیارات نامحدود و غیر پاسخگو پدیده قانون گریزی را تقویت و تشدید کرده است.
در نظام شرعی و فقهی و روحانی جایی برای قانون و پارلمان به معنای مدرن و عرفی آن باقی نمی ماند. آیت الله خمینی مبدع ولایت مطلقه فقیه و بنیانگذار نظام دینی و فقهی جمهوری اسلامی در سال 1348 در کتاب مشهور «ولایت فقیه» خود صریحا و بی ابهام می گوید در حکومت اسلامی نیازی به مجلس و قانونگذاری نیست چرا که شارع و قانونگذار خداوند است و از این رو اگر هم مجلسی لازم باشد در حد مجلس مشورتی دولتی است.
با توجه به این ملاحظات پاسخ پرسش شما این است که اصولا در چهارچوپ نظام فقهی ـ روحانی نه جمهوریت معنا دارد و نه قانون و نه قانونگذاری اعتباری و نه تفکیک قوا محلی از اعراب دارد. چرا که اگر در نظام پادشاهی مشروطه شاه می بایست سلطنت کند نه حکومت، در نظام ولایت مطلقه فقیه، به رغم پذیرفتن جمهوریت و تفکیک و استقلال قوا و قانون و نهاد قانونگذاری و دیگر نهادهای مدنی و انتخاباتی و نظارتی، رسما و قانونا هیچ نهادی در برابر اقتدار مطلق و اختیارات نا محدود و مقام غیر پاسخگوی ولی فقیه مادام العمر، از استقلال برخوردار نیست و از این رو نمی توانند نقش خود را به خوبی و به نحو مؤثر ایفا کنند.

پررنگ ترین نقاط ضعف و قوت مجلس هشتم را در چه می بینید؟
اگر سیر نهادهای جمهوری اسلامی و از جمله هشت دوره مجلس شورای اسلامی را مرور کنیم، به روشنی می بینیم که به صورت روزافزونی نهادهای مدرن جمهوری و قانونی و حقوقی ضعیف و بی اعتبار شده اند. گرچه برخی دوره ها از جمله مجلس اول و اندکی مجلس سوم و بیشتر مجلس ششم تا حدودی توانسته اند هم نقش قانونگذاری را ایفا کنند و هم نقش نظارتی را اما در مجموع پارلمان در ایران اسلامی بیشتر نقش مشورتی برای دولت و رهبری را داشته تا نهاد مستقل قانونگذاری و نماد حاکمیت ملی را.
در واقع مجلس در جمهوری اسلامی همان است که در 42 سال پیش آیت الله خمینی گفته بود. در دوران زعامت آیت الله خامنه ای مجلس هرچه بیشتر از اعتبار افتاد و در مجلس هشتم مجلس کاملا تابع سیاست های بیت رهبری و مجری اوامر مستقیم رهبر بوده و هست.
من هیچ نقطه قوتی در این مجلس نمی بینم. درست ترین تعبیر را در این باب یکی از نمایندگان اصولگرای همین مجلس یعنی آقای علی مطهری به کار برد و گفت مجلس زیر مجموعه بیت رهبری شده است. البته، به دلیل جنگ قدرتی که بین رئیس مجلس و برخی جناح ها با احمدی نژاد و دولت فاسد او در جریان است، اگر نمایندگان همین مجلس اصولگرا و ارزشی تا حدودی از آزادی عمل برخوردار بودند، قطعا نمی گذاشتند شخصی چون احمدی نژاد و دولت ویرانگر و ضد ملی و حتی ضد دینی او حتی یک لحظه بر جای بماند.
در هرحال من مشکل اصلی را در ساختار حقوقی نظام ولایت مطلقه فقیه می بینم نه در افراد و یا این مجلس و آن مجلس. اگر هم در دوره هایی (از جمله مجلس ششم) اندک توانی و نقشی مثبت دیده شده، به دلیل سرکشی آشکار از فرامین فراقانونی رهبری و نهادهای وابسته به او بوده است و البته تاوان سنگینی هم پرداخته است.

آیا پاسخ شما و طرح موضوع «ساختار حقوقی نظام ولایت فقیه» به این معناست که دیگر مجلس نمی تواند نقش پل میان مردم و دولت یا نظام را ایفا کند؟
چرا، تحلیل من از ساختار قانون اساسی و نظام ولایت مطلقه فقیه و به طور خاص عدم باور بنیادی بنیانگذاران روحانی و حاکمان فعلی جمهوری ولایی کنونی به قانون، بدان معنا نیست که در این قانون و نهادهای حاکم بر آن، ظرفیت و امکانی برای تحرکات مدنی و قانونگرایی و تلاش برای گسترش مردم سالاری و جامعه نیست؛ قطعا در چهارچوب این قانون اساسی متناقض ظرفیت هایی برای فعالیت مرحله ای دموکراتیک وجود دارد.
فکر می کنم قانون اساسی فعلی متناقض ترین و پر ابهام ترین قانون اساسی در جهان باشد. از یک سو تقریبا تمام نهادها و ساز و کارهای دموکراتیک و حقوق بشری رایج در جهان مدرن در قانون اساسی به شکلی پذیرفته شده و از سوی دیگر بسیاری از این اصول مهم (مانند انواع آزادی، احزاب، مطبوعات، برابری حقوقی و . . .) را مقید و مشروط به انطباق با اسلام و یا عدم تعارض با اسلام و فقه کرده و از همه مهم تر تمام اختیارات و اظهار نظر نهایی را به یک فرد با عنوان ولایت مطلقه فقیه داده که مستقیم و غیر مستقیم بر تمام امور نظارت داشته و حق دخالت در هر مصوبه و تصمیم حکومتی را هم دارد.

چه مثالی می توان برای مثبت اندیشی نسبت به «تغییر» در قانون اساسی بیان کرد؟
نکته ظریف این است که از خلال اصول متناقض همین قانون می توان راهی به سوی تغییرات مثبت و عرفی و دموکراتیک گشود. به عبارت دیگر در برابر حاکمان مستبد و بی اعتقاد و یا بی اعتنا به قانون می توان به اصول متعدد قانون اساسی متمسک شد و با آنان به بحث و گفتگو نشست و آنها را به چالش کشید. مانند اصل بیست و هفتم و چهل و نهم قانون اساسی و یا اصل مربوط به اداره کشور از طریق آرای عمومی و در صورت لزوم انجام رفراندوم و اصل جمهوریت و یا تفکیک قوا. یعنی اگر استبدادگرایان به اصولی و تفسیرهای خاصی تکیه می کنند دموکراسی خواهان و اوپوزیسیون نیز می توانند به اصول دیگر و با تفسیرهای متفاوت تکیه و استناد کنند.

قانون اساسی متناقض ما از چنین امکانی برخوردار است. از جمله نهاد مجلس در قانون اساسی مهم است تا آنجا که تصریح شده که کشور حتی یک روز نیز نباید بدون مجلس باشد. صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی اول و دوم و نیز برخی سخنان آیت الله خمینی (از جمله همان جمله مشهور «مجلس در رآس امور است» و یا «میزان رأی ملت است») می تواند در احتجاج با حاکمان قانون شکن و احیای اصول فراموش شده و معطل قانون اساسی مفید باشد. به ویژه اصل «نظارت استصوابی»، که در دوره آقای خامنه ای و در مجلس چهارم به صورت قانون تصویب شده، آشکارا با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است و حذف قطعی و جدی آن گام مهمی است در جهت بازتر شدن فضای انسداد کنونی.
شگفت است که در خبرگان اول نظارت بر انتخابات به نهاد خارج از قوای سه گانه یعنی شورای نگهبان داده شد تا دولت ها و ارباب قدرت سرنوشت انتخابات و پارلمان را به سود خود رقم نزنند اما دیری است که همین نهاد مستقیما ابزار دست رهبری نظام قرار گرفته برای کنترل انتخابات و آلت فعل قرار دادن نهاد قانونگذاری. به هرحال سخن من به معنای نفی مطلق فعالیت های مدنی و قانونی برای تغییرات مثبت و تدریجی در ساختار حقوقی و حقیقی فعلی جمهوری اسلامی نیست. چنان که در چهارچوپ همین قانون و نظام جنبش اصلاحات و مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را شاهد بودیم.

یعنی برداشت شما این است که برخی از افراد اصلاح طلب به این دلیل کاندیدا شده اند که از ظرفیت های قانونی برای پیشبرد اصلاحات و تغییرات استفاده کنند؟
شاید خودشان چنین منطقی داشته باشند اما به گمانم حداقل این بار اشتباه می کنند. چرا که حضور این چند نفر در انتخابات پیش رو کاملا بی وجه است. در این دوره با توجه به شرایط موجود و انسداد کامل و حصر و زندانی بودن شمار قابل توجهی از رهبران جنبش اعتراضی بر آمده از دورن همین نظام تمام چهره های اصلاحات از جمله آقای خاتمی به این نتیجه رسیده اند که نباید در انتخابات کاملا مهندسی شده و فرمایشی شرکت کرد.
این تحلیل برآمده از اجماع تمام اصلاح طلبان شناخته شده و وفادار به دموکراسی و حق حاکمیت ملی در چهارچوب همین قانون اساسی است نه برآمده از تحلیل و استراتژی اوپوزیسیون برانداز. وانگهی آنان باید بگویند با فرض گذشتن از هفت خوان فیلترینگ نظام در انتخابات چه کاری می توانند بکنند.
بعید نیست که این افراد را با تهدید و تطمیع وادار به ثبت نام کرده باشند تا شکافی در جبهه اصلاح طلبان جدی ایجاد کنند و مردم را هم به شبهه بیندازند. نیز قطعا حاکمیت فریبکار می خواهد با این چند نفر برای انتخابات رسوای خود مشروعیت کسب کند و به تعبیر خودشان تنور انتخابات بی فروغ را به طور تصنعی گرم کنند.
اینان شاید می خواهند برای بقای خود در نظام برای فعالیت و حتی زنده بودنشان حاشیه امن ایجاد کنند. در هرحال اینان هیزم کش جهنم اند و نه تنها هیچ بهره ای نمی برند بلکه به تجربه می توان گفت به زودی (حتی در صورت ورود مهندسی شده به مجلس) بی اعتبار شده و از دور خارج خواهند شد و ارباب قدرت برای همیشه پایان تاریخ مصرفشان را اعلام خواهند کرد. مگر افراد معروف به اقلیت مجلس هشتم در این دوران مهم نقشی مفید و مؤثر در جهت دفاع از همان اصول اصلاح طلبی نوع موسوی و کروبی و حتی خاتمی ایفا کرده اند؟
با فرض ورود این چند نفر به مجلس قطعا درمجلس نهم به مراتب ضعیف تر و اقلیت آن به مراتب ناتوان تر خواهد بود. اینان چگونه اصلاح طلبی هستند که در برابر آن عربده کشی های اصولگرایان در صحن مجلس و فریاد مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی سکوت کرده و به ویژه چرا پس از آن در چنان نهادی چماقدار و نامشروع باقی ماندند؟ اینان در طول این دوران مهم و سرنوشت ساز از کدام حقوق موکلانشان دفاع کرده اند؟ کدام وظیفه نظارتی خود را بر دو قوه مجریه و قضاییه انجام داده اند؟ درست است که منطقا و قانونا امکان استفاده از ظرفیت های قانونی برای انجام تغییراتی در نظام وجود دارد اما این اقلیت و این افراد نشان داده اند که مرد این میدان نیستند. حتی اگر یک تاج زاده و یا عیسی سحرخیزی وارد مجلس می شدند، جوازی برای شرکت در انتخابات وجود داشت.

رفتار حکومت جمهوری اسلامی با آرای مردم در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری برای اکثریت واضح است آیا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم تاثیری در رفتار حکومت با آرای مردم خواهد داشت؟
در کوتاه مدت و به طور خاص در انتخابات پیش رو قطعا تأثیری نخواهد داشت، اما در روند مبارزات مدنی، این رفتارهای اعتراضی اثرگذار خواهد بود. نباید از یاد برد که مبارزه و مقاومت مدنی و قانونی، هم وجه ایجابی و مثبت دارد و هم وجه سلبی و منفی؛ وجه سلبی مقاومت در برابر انتخابات نا سالم و غیر قانونی و ناعادلانه، عدم شرکت و در واقع تحریم شرکت در کاندیدا شدن و یا عدم رأی دادن است، و این البته یک اقدام قانونی و دموکراتیک است و به اندازه مشارکت در هر سطحی دموکراتیک و استفاده از حق شهروندی است.
مقامات جمهوری اسلامی در طول بیش از سه دهه عده ای را به بهانه انجام تکلیف شرعی پای صندوق رأی برده و شماری دیگر را با توسل به رعایت قواعد بازی دموکراسی و انجام تکلیف ملی به مشارکت تشویق کرده و البته در نهایت با استفاده از شیوه های شبه قانونی و در واقع خلاف قانون اساسی و خلاف قواعد بازی فریبکارانه و عوام فریبانه همان کسانی را از صندوق خارج کرده که خود می خواسته و مطلوب مقام عظمای ولایت بوده اند. این در حالی است که، چنان که گفتم، مقامات عالی و دانی نظام عموما نه به قانون و بازی انتخابات و پارلمان ملی باور دارند و نه شرع و شریعت برای آنان اصالت و اعتبار دارد، همه چیز ابزار سیاست و بقای قدرت است و حفظ منافع و بس.
با توجه به این ملاحظات استفاده اوپوزیسیون و دموکراسی خواهان از حق شهروندی عدم شرکت و تحریم در انتخاباتی که حداقل شرایط را برای مشارکت ندارد، در حد خود می تواند در فرسایش سیاسی حاکمیت و در مشروعیت زدایی از نظام انتخاباتی مهندسی شده و ناعادلانه مؤثر باشد. از سی سال قبل شماری از احزاب و یا افراد از این حق خود استفاده کرده اند اما به دلیل در اقلیت محض بودن چندان اثرگذار نبوده اما از این مقطع به بعد، به دلیل خروج و یا اخراج بخش عمده ای از بدنه حاکمیت و نیروهای موسوم به خط امامی و مدافع قانون اساسی و حاکمیت از کشتی نظام، دارد توازن قوا به سود جنبش اعتراضی مردم و جناح های منتقد و تحول خواه و مدافع دموکراسی و حقوق بشر به هم می خورد. برای همیشه نمی توان اعتراض و تحریم اکثریت را نادیده گرفت.
در انتخابات جاری قطعا نرخ مشارکت در قیاس با گذشته پائین خواهد بود. هرچند حاکمیت که در رأی سازی و تقلب مهارت خاص دارد، باز هم با افزودن چند عدد و رقم ناقابل نرخ مشارکت را بالاتر از پنجاه در صد و شاید هم بیشتر اعلام خواهد کرد، اما خود دست اندرکاران و مهندسان انتخابات (به ویژه رهبر این مهندسان) از آرای واقعی مردم آگاه خواهند شد. تا اینجا همین که نام نویسی برای انتخابات حدود سی درصد کاهش داشته، نشانه موفقیت جنبش تحریم است. گرچه تحریم باید همراه با فعالیت های آگاهی بخش و اعتراضی باشد تا آثارش را بیشتر آشکار کند. در هرحال جنبش عدم شرکت و تحریم، در یک روند طبیعی و منطقی، امکان عقب نشینی مستبدان را فراهم خواهد آورد.

آیا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم ناشی از یک استراتژی بلند مدت برای حضور سیاسی در حوزه تاثیرگذاری در تصمیمات داخلی است؟
نمی دانم. از آنجا که شخصا هیچگونه مشارکتی در تصمیم گیری های دوستان اصلاح طلب در داخل و خارج ندارم، نمی توانم به پرسش شما پاسخ روشن بدهم. اما به تجربه می توان گفت که متأسفانه در ایران نه حاکمیت و نه اوپوزیسیون چندان اهل برنامه ریزی دراز مدت و استراتژیک نیستند و در واقع امور به روزمرّگی و غافلانه می گذرد.
بعید می دانم که دوستان و رهبران اصلاح طلبان برای آینده دور یک استراتژی دراز مدت و سنجیده طراحی کرده باشند. با این همه چندان جای نگرانی نیست. چرا که اصولا تحولات تاریخی و به ویژه در جوامع ناپایدار و غیر نهادمند، رخدادهای مهم و اثرگذار چندان قابل پیش بینی نیستند و از این رو برنامه ریزی درازمدت و دقیق نیز چندان ممکن نخواهد بود.
چه کسی یک سال و حتی شش ماه جلوتر از امضای سند مشروطیت به دست شاه قاجار می توانست پیش بینی کند که مشروطیت برقرار خواهد شد؟ انقلاب ایران نیز و دوم خرداد و به ویژه انتخابات 88 و به ویژه ظهور انفجاری جنبش سبز در دو سال اخیر نیز ازاین شمارند. در ایران، به دلیل بسته بودن فضای عمومی جامعه و انباشت و تراکم غلیظ نارضایتی توده های گسترده، همیشه با تغییرات انفجاری مواجه هستیم و این بار هم قطعا چنین خواهد شد. با این همه ضرورت دارد که رهبران و سازمان دهندگان جنبش های اعتراضی و به ویژه رهبران و مهندسان جنبش سبز در داخل کشور برای آینده دور و نزدیک راهبرد داشته باشند تا در برابر سیر پر شتاب حوادث غافلگیر نشوند. شهرت دارد که ما در انقلاب 57 می دانستیم چه نمی خواهیم اما نمی دانستیم چه می خواهیم. باید تلاش کرد این بار چنین رخداد و تجربه ای تکرار نشود.