در تاریخ اسلام و مسلمین از آغاز این بحث درجریان بود که مناسبات بین دولت و دین چگونه باید باشند. علت این است که حضرت محمدبه مدت 10 سال در مدینه حکومت می کرد، فرمان به جنگ و صلح می داد و به امور مردم مدینه می پرداخت. بدین سان بین دین و دولت یک هم بافتی پدیدار شد که از آن زمان تا عصر حاضر دوام پیدا کرد.
پس از فروپاشی خلافت عثمانی در سال 1924 این پرسش به وجود آمد که حالا رابطه بین دین و دولت چگونه باید باشد.
برخی طرفدار حکومت دینی بر مبنای شریعت و حکومتی نظیر خلافت را می خواهند. برحی دیگر جدائی دین و دولت را طلب می کنند یعنی درجرگهً سکولاریست ها و یا لا ئیست ها هستند. روشنفکران دینی خواهان بر پائی یک حکومت دموکراتیک با رعایت ارزشهای دینی هستند.
گروه اول بین دمکراسی و مذهب تناقض می بینند به گونه ایکه با دمکراسی مخالفند. این ها دمکراسی را نافی دین و اباحی گری می بینند
گروه دوم هم بین دمکراسی و مذهب تناقض می بینند ولی به گونه ایکه می خواهند که مذهب خود را کاملا کنار بکشد و دست دولت را در قانونگذاری آزاد بگذارد.
گروه سوم هیچ تناقضی بین دین و دمکراسی نمی بینند و احساس نمی کنند که یکی باید به نفع دیگری کنار برود.
اما برای تعمیق و روشن تر شدن بحث باید برای پرسش های زیر پاسخ مناسبی را پیدا کرد:
– انتظار ما از دین کدام است؟
– از قرآن چه انتظاری را می توان داشت؟
– کمال یک دین را درچه می توان دید و آیا اسلام یک دین کامل است؟
– ایا خدا سرنوشت انسان را از پیش تعیین کرده است؟
– ایا پیامبران می خواستند جامعهً دینیبسازند؟
– ایا فرما نروائی و حکومت از خواسته های پیامبران بوده است؟
– در وضع قانون چه کسی موثر است، خدا یا انسان یا هر دوی آنها؟
در این جا به خاطر وقت اندک می کوشم به برخی از پرسش های فوق پاسخ بدهم به گونه ایکه روشن شود دولت مورد نظر من چرا باید دمکراتیک با رعایت ارزشهای اسلامی باشد.
در پاسخ به پرسش اول که تصور ما از دین چیست باید بگویم که ما از دین دو انتظار عمده را داریم: هدایت انسان و عدالت گستری. منظوراز هدایت نشان دادن راه درست برای رسید به کما ل و به ارزش های والای انسانی ازراه پیروی از احکام الاهی و در نهایت رستگاری می باشد. در این جا روشن می شود که هدایت انسان ها نمی تواند از وظایف دولت باشد، چرا که دولت ها نمی توانند نظارت و یا انسان ها رامجبور کنند که به ارزش های انسا نی بیاندیشند ونمی توانند آنها را مجبوربه اطاعت از احکام الهی کند، چرا که با اجبارنمی توان در انسان ها باور به وجود آورد.
در مورد عدالت باید گفت که عدالت حلقهً ارتباط بین دین و دولت است، چرا که از یک سو بر ای اجرای عدالت به حکومت نیاز داریم. اجرای عدالت نیازی به دین ندارد. در این باره دانشمندان الاهیات می گویند که عدالت آنقدر زیباست و ستمگری انقدر زشت است که درک تفاوت این دو باید بسیار آسان و باید در نهاد بشر باشد.
از سوئی دیگر از آن جا که حتی در یک نظام اسلامی اجرای عدالت با اقتدار حکومت ممکن می گردد، لازم است که اجرای عدالت عادلانه صورت گیرد چرا که اگر اجرای عدالت نا عادلانه باشد، نمی توان ازعدالت سخن گفت بلکه باید آن را ستمگری نامید. انسان ها باید بدانند که قاضی و دستگاه عدالت چگونه انتخاب شده و به اجرای عدالت مطمئن باشند.
نتیجه ای که می توان گرفت این است که فقط یک حکومت دمکراتیک ، یعنی در حکومتی که مردم مسئوولین را انتخاب می کنند،اجرای عدالت دینی، عدالت اسلامی ممکن میگردد . به عبارتی دیگر اعمال دیکتاتوری و بر علیه رأی اکثریت حکومت کردن درست درجهت عکس قواعد بنیادین و خواسته های اسلامی است. لذا حکومت اسلامی نمی تواند چیزی غیر از دمکراسی باش).
برای اثبات این مدعا به این اصول اسلامی و قرانی توجه کنید:
اگر ما حق آزادی انسان در انتخاب را رد کنیم خیلی ازاحکام اسلامی معنای خود را از دست می دهند:
– از جمله این فرما یش قر آن که در میان مخلوقاتی که می شناسیم انسان کامل ترین عضو آفرینش است ،
– از جمله اینکه انسان آزاد آفریده شده است،
– از جمله اینکه خداوند به انسان آزادی در تشخیص در سرنوشت خود را داده است و اصرار می شود که کسی حق ندارد این حق را از انسان سلب کند. این حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است
– از جمله اینکه هر کس می تواند مذهب مورد علاقهً خود را انتخاب کند.
)و دیگر این که در قرآن شور و مشورت بین انسان ها و مسئولین توصیه شده است، (آیهً 135 از سورهً 38)
– از جمله اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفهً هر مسلمان است و مسئولین موظفند که نهی از منکر را بپذیرند و بدن ترتیب تن به نظارت عمومی بدهند،
– از جمله اینکه به انسان این توانائی داده شده است که خود را به خدا نزدیک کند.
از این بالا تر اینکه اگر انسان اجازه انتخاب نداشته باشد قا در نخواهد بود اجرای عدالت کند.
در این جا پرسش دیگری پیش می اید که آیا حکومت می تواند مجری عدالت باشد در حالی که احکام و قوانین دینی را که نظام بر آن استواراست، تغییر ناپذیر بدانیم؟ ، تغئیر ناپذیر حتی پس از گذشت زمان و حتی در شرائط محیطی دیگر؟
چنانچه می دانیم هستند در میان مسلمین و در میان علمای اسلام کسانی که باورشان این است که احکام اسلامی تغییر ناپذیرند در حالی که اجتهاد در تاریخ اسلام و مخصوصا در شیعه همیشه بوده و اجتهاد برای تحول پذیری احکام شریعت و انطباق این احکام با شرایط نو به نو زمان و زمانه است.
پس از فوت پیامبر، خلفا چارهً دیگری نداشتند جزاین که در احکام دین اجتهاد کنند، یعنی با تفسیر ی دیگر از یک حکم اسلامی به نتیجه هایی برسند که بتواند راه گشا باشد. از خلیفهً دوم آمده است که او صیغه را ممنوع ساخت، چیزی که قبلا وجود داشت.
از پیامبر روایتی مانده است که هنگامی که فردی به نام معاذ بن جبل می خواست برای هدایت مسلمانان به یمن برود از پیامبر می پرسد که اگر در آن جا با مسئله ای روبرو شود که نتواند برای حل آن حکمی از احکام اسلامی بیابد، چکار باید بکند؟ پیامبر به او گفت که با خرد شخصی باید راه چاره را بجوید. این همان اجتهاد است(ص156) . احکام دینی حتما در زمان نزول و صدور آنها برای مردمان آن زمان بسیار نیکو و عادلانه بودند ولی همان دستورات می توانند در درزمانی دیگر برای جوامعی دیگر زیان آور و غیر عادلانه باشند. لذا باید دستورات اسلام را خردمندانه و با عقل جمعی مورد تفسیرقرار داد.
اجتهاد با به میان آمدن بحث چگونگی روابط بین دین و دولت و در رابطه با دمکراسی به عنوان نوعی از حکومت در طی 200 سال اخیراهمیت ویژه ای پیدا کرده است و این به ویژه در زما نی که مسلمانان با تمدن غرب آشنائی پیداکردند اهمیت بیشتری یافت. آشنا شدن با فرهنگی دیگر با رسم و رسومی دیگر در بین مسلمانان واکنش هایم تفاوتی را فراهم کرد. مردمان زیر سلطه تا مدت زما نی بی تفاوت به آن نگاه می کردند ولی زما نی رسید که خود را مجبور دیدند واکنش نشان دهند و آن زما نی بود که بخش وسیعی از سرزمینهای مسلمان نشین در شبه قارهً هند، در خاور میانه و آفریقا بد ست استعمار گران غربی افتاده بود.
در میان بخشی از مسلمانان تحت چنین شرائط، اندیشهً مقاومت و بیرون افکندن مهاجمین همراه با خشونت، تقویت شد و همرابا این، دشمنی با فرهنگ و رسم ورسومات غربی، یعنی با اندیشه های مدرن نیز آغازگشت. از آن جا که غرب برای پنهان نگه داشتن خواسته های استعماری خود شعار دمکراسی راپیش می کشد، دشمنی با دمکراسی در بین این دسته از مسلمانان نیز نهادینه شده است.
برخی دیگر از مسلمانان اند یشه های غرب را پذیرفتند و مقاومت را بی نتیجه دیدند و بعضا به همکاری با استعمار گران پرداختند. برخی دیگر، که روشنفکران دینی جزو آن ها هستند، ضمن پایبندی به احکام اسلامی در آشنائی با فرهنگ مدرن فرصتی یافتند که اولا خرافات را از دامن اسلام بشویند و ثانیا با تفسیری درست از احکام اسلامی به این نتیجه برسند که اسلام دینی است برپایهً خرد گرائی و چنین دینی نه تنها در تناقض با اندشه های مدرن نظیر دمکراسی قرار نگرفته است بلکه در دمکراسی بهترین روش را برای اجرای عدالت دینی پیدا کردند.
مثال روشن این امر را در در تاریخ نهضت مشروطه در ایران، درسال های بین 1905 -1911می توان یافت کرد. در آن زمان هم کسانی بودند چون آیت الله فضل الله نوری که دمکراسی را خلاف دین می دانستند. درمقابل کسا نی دیگر چون آیت الله آخوند خراسا نی و ایت الله نائینی،هیچ گونه نا سازگاری بین حکومت مشروطه پارلمانی بااسلام نیافتند. در دوران معاصر افرادی نظیر علامه طباطبائی و آیت الله مطهری و آیت الله خمینی این تفسیر راپذیرفتند.
برای خمینی حتی اجتهادی را که در حوزه صورت می گرفت هنوز به اندازه رضایت بخش و پویا نبود. او بیش از این می خواست که عامل زمان و مکان مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با اجتهاد در برخی از احکام ، تناقض موجود باقوانین حقوق بشر بین المللی رفع شود.
به طور کلی می توان گفت که یک حکومت دینی تازمانی که اکثریت را پشت سر دارد می تواند حکومت کند، ضمن اینکه پیروان سایر ادیان نیز از ازادی های مدنی و حقوق شهروندی برخوردار می شوند. ولی چنانچه پیروان سایرادیان بتوانند روزی اکثریت آرا را بدست آرند، آنها می توانند حکومت را در اختیارگیرند، ضمن اینکه برای مسلمانان این حق حفظ می شود که بتوانند اکثریت را به سوی خود جلب و حکومت را دوباره بدست بگیرند
هیچ یک از شهر وندان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، تا زمانی که اصول دمکراسی رعایت می شود ، نباید از حدود قانون تخطی کنند و خشونت نشان دهند، به همان گونه که پیامبر اسلام هم برای بدست آوردن قدرت سیاسی شمشیر از نیام بیرون نیاورد.
مثال دیگر رفتار حضرت علی می باشد. هر چند حق جانشینی با او بود و لی نکوشید که با تکیه برشمشیر به حکومت برسد.
اگر این درست باشد که حکومت حق مردم است و هیچکس، حتی پیامبر هم نمی تواند این حق را از مردم سلب کند، پس مردم آزادند یک دولت مذهبی را به دولت غیر مذهبی برگردانند. مهم این است که تمام گروه ها به قانون سپاس بگذارند و اصل دمکراسی رامحترم بشمارند.
در پایان با فرض قبول مفهومی به نام «حکومت اسلامی»، باید گفت که حکومت اسلامی نیز مانند دیگر حکومت ها یک حکومت انسانی و شهر وندی است بر پایهً رای اکثریت و تحت شرائط دمکراسی با پشتوانهً اکثریت. چنین نظامی جهت اجرای عدالت و برقراری یک نظام حقوقی سالم و اخلاق برترانسا نی بر سر کار می آید.
زمانی که خردجمعی به این نتیجه می رسد که دمکراسی بهترین روش حکومت و حتی در چنین نظامی آسان تر می توان اعتقاد خود را حفظ، در این زمان بهتر می توان توجه خود را به خداوند معطوف کرد.