قسمت دوم
گفته شد که در قلمرو « روش اصلاح طالبانه » و « استراتژی اجرای بی تنازل قانون اساسی »، که بوسیلة پیشگامان جنبش سبز در ایران و از جمله مهندس موسوی اتخاذ شده، این پرسش اساسی و پر مناقشه همواره مطرح است که: در چهارچوب نظام مستقر در ایران ( جمهوری اسلامی ) و قانون اساسی موجود می توان به اهداف اصولی و غایی جنبش ( آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفع تبعیض در تمام سطوح و تحقق مساوات حقوقی کامل بین تمام شهروندان ایرانی ) و حتی مطالبات حداقلی موسوی و دیگران دست یافت؟
هرچند این پرسش و مبحث از آغاز دوران موسوم به اصلاحات ( 1376 ) مورد بحث و گفتگو بوده و همواره کسانی به آن پاسخ مثبت داده ( اصلاح طلبان درون حکومت و بیرون از آن ) و شماری نیز به آن پاسخ منفی داده و با این استراتژی برای انجام حتی اندکی تغییر مخالف بوده و به هر تقدیر آن را ناممکن می شمرده اند ( براندازان و سرنگونی طلبان )، اما در یک سال اخیر و در پی تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و ظهور غیر قابل پیش بینی جنبش مدنی سبز و اعلام تداوم همان راهبرد اصلاح طلبانه پیشین با محوریت اجرای کامل قانون اساسی کنونی، همان مناقشات گذشته در اشکال مختلف و البته به صورت جدی تر ادامه یافته و با گذشت زمان و عدم تحقق حداقل خواسته های اصلاح طلبان و رهبران جنبش و مقاومت تمام عیار و خشن حاکمیت در برابر کمترین خواسته های مردم، دامنه مناقشه و اختلاف نظر در این زمینه هر روز گسترده تر و عمیق تر می شود. این اختلاف نظر چندان عمیق و جدی است که اگر واقعا دو سوی منازعه به توافق قابل قبول نرسند، خطر تجزیه کامل و دو تکه و شاید چند تکه شدن جنبش فراگیر هست و این می تواند در تاریخ معاصر شکست دیگری را بر مردم تحمیل کند و با تداوم حاکمیت استبدادی خشونت شورشگرانه و شبه انقلابی و پرهزینه و کم فایده دیگری را پدید آورد که در پایان آن به احتمال قریب به یقین با تولید استبداد چه بسا خشن تر دیگر، چیزی عاید مردم تحت ستم میهن بلازده ما نشود.
و اما من حامی و مدافع روش اصلاحی هستم و استراتژی تغییرات تدریجی را در چهارچوب همین نظام و همین قانون اساسی هم ممکن می دانم و هم مفید و، چنانکه به تفصیل خواهم گفت، اساسا در چهارچوب روش اصلاحی و جنبش مدنی ضد خشونت با اهدافی چون دموکراسی و حقوق بشر، راهی جز این به نظر نمی رسد. اگر کمی تأمل کنیم و به منطق درونی استراتژی جنبش وفادار باشیم، این استراتژی تنها استراتژی قابل قبول است و از این رو می توان گفت « متعین » است و نیازی به « تعیین » ندارد.
برای مدلل کردن گزینه مختار خودم، به چند نکته مهم اشاره می کنم:
1 – نکته نخست همان منطق درونی حنبش است. باید بی ابهام روشن کنیم، آنچه در طول این بیشتر یک سال در میهن ما می گذرد، جنبش مدنی و اصلاحی است یا جنبش صرفا سیاسی و انقلابی و معطوف به تسخیر دولت و تغییر رژیم؟ گفتن ندارد هر یک از این دو گزینه، استراتژی و تاکتیک های خود را می طلبد. دو استراتژی مغایر را با هم نمی توان انتخاب کرد و همزمان پیش برد. تا آنجا که به اکثریت سبزهای داخل کشور و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاسی کنونی و بویژه سخنگویان بی چون و چرای جنبش، سخنگویانی که از قضا مخالفان روش اصلاح طلبانه تا این لحظه قبولشان دارند و حداقل به ظاهر حرمت شان را نگه داشته اند، استراتژی نخست را انتخاب کرده اند و بر تداوم آن اصرار می ورزند و بی گمان در این راه صادق اند و با آگاهی و شناخت شرایط درونی نظام و واقعیت های داخلی و خارجی این گزینه را بر گزیده اند. در واقع آنها به منطق درونی جنبش مدنی و ضد خشونت با غایت دموکراسی خواهی وفادارند اما در این میان سرنگونی طلبان و حامیان شعار الغای قانون اساسی چه می گویند و منطق شان چیست؟ تا آنجا که من با نوشته ها و گفته های آنان آشنا هستم، به نظر می رسد اینان دچار تناقض آشکار هستند. زیرا از یک طرف از جنبش مدنی و ضدخشونت و دموکراسی و حتی تحولات تدریجی سخن می گویند و حتی غالبا آشکارا و با اصرار انقلاب و انقلابی گری را نفی می کنند و آن را مخرب می شمارند، ولی از طرف دیگر، به الزامات این دعاوی وفادار نمی مانند و در نهایت باز با اصرار بر محال بودن روش اصلاح طلبی و گریز ناپذیر بودن تغییر رژیم پای می فشرند و حتی گاه در ادبیات اینان واژه اصلاح و روش اصلاح طلبی یک دشنام غلیظ سیاسی است که نثار اصلاح طالبان می کنند. شگفت اینکه این گروه هنوز هم خود را سبز می نامند و از موسوی و کروبی دفاع و حمایت می کنند و برای سحرخیز و تاج زاده دست می زنند! و شگفت تر اینکه اینان گاه طلبکارانه می گویند موسوی و کروبی روشن حرف نمی زنند و نمی گویند استراتژی شان چیست. گرچه ابهامات مختلفی در برخی گفتارهای و دعاوی موسوی و دیگران وجود دارد، اما حدقل در اصل استراتژی ابهامی دیده نمی شود. در واقع ابهام در این سو است نه آن سود.
2 – موضوع مهم و اساسی دیگر، محور استراتژیک تحقق اهداف مرحله ای جنبش است. گفتیم که جنبش در پی شرکت فعال مردم در پروسه یک انتخابات رسمی و سنتی جمهوری اسلامی پدید آمده و مردم یک سلسله مطالباتی داشته و خواهان برآورده شدنشان در چهارچوب همین نظام و همین قانون اساسی بودند و گفتیم در این یک سال، به رغم طرح بعضی شعارهای رادیکال تر و حتی فراتر از حد توان جنبش در داخل کشور، همچنان همان مطالبات ناکام با همان استراتژی بر قرار است. در این چهارچوب و با توجه به این واقعیت ها و ظرفیت ها، جنبش سبز و سخنگویان تثبیت شده آن در داخل کشور، اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود را مطرح کرده و بر اجرای کامل آن اصرار می ورزند و گمان می کنند که اجرای کامل این قانون، به رغم تمام کاستی ها و تناقضات آن، تنها راه خروج از بن بست کنونی است و می تواند گامی بزرگ به پیش باشد. روشن است که این طرح از یک سو با ماهیت اصلاحی و خصلت مدنی و ضرورت تحقق گام به گام آزادی و دموکراسی آن هم در کشوری مانند ایران تناسب دارد و از سوی دیگر برآمده از مقتضیات ساختار حقوقی و حقیقی نظام حاکم است و در واقع بر بنیاد « امکانات » و « مقدورات » و ظرفیت های واقعا موجود، نه لزوما آرمانی و غایتمندی اتوپیک، مطرح شده و پیگیری می شود.
این منطق درونی جنبش سبز « واقعا موجود » در داخل کشور است و به نظرم کاملا منطقی و مقبول می نماید و حداقل دچار تناقض درونی نیست. اما مخالفان این راهبرد چه می گویند و از کدام منطق پیروی می کنند و در نهایت پیشنهاد و طرح بدیل شان چیست؟ در مورد ظرفیت های قانون اساسی به زودی سخن خواهم گفت، اما منظور این است که قانون اساسی فعلی را ملغی کنیم و یا به حالت تعلیق در آوریم؟ در این صورت چه اتفاق خواهد افتاد و پیامدهای گریز ناپذیر آن چیست؟ آیا مدافعان این نظریه به الزامات و عواقب خواسته و نا خواسته آن اندیشیده اند؟
اگر منظور دوستان منتقد این است که قانون اساسی را، به هردلیل، یک طرفه به کلی ملغی کنیم، به نظر می رسد چند پیامد قطعی در پی خواهد داشت، از جمله:
اولا – این اقدام بهانه لازم و کاملا موجهی را به دست حاکمان فعلی خواهد داد تا نه تنها سبزها و بویژه جوانان پیشگام و به طور کلی اقشار فعال و اثرگذار و کم و بیش شناخته شده جنبش ( بویژه دانشجویان، زنان، احزاب و نهادهای نیمه جان مدنی بازمانده ) را به شدت سرکوب کند بلکه کسانی چون موسوی و کروبی و در مراحل بعد تر خاتمی و در گام بعدتر هاشمی رفسنجانی و حتی برخی چهره های منتقد و حداقل مخالف احمدی نژاد و احمدی نژادیسم را نابود کند و حداقل بسیاری از چهره های میانه رو را به کلی منزوی نماید و دست کم تا مدتی رهبری و نظامیان را از خطر آنها در امان نگهدارد. اگر تا کنون نتوانسته اند به این اهداف و خواسته های افراطی( که به شدت مورد علاقه و خواستة افراطیون نظامی و باند مافیایی احمدی نژاد است و در ماههای نخست نیز بارها این خواسته اعلام و پیگیری شد و احمدی نژاد در نماز جمعه تهران وعده داد که به زودی سر مخالفان را به سقف خواهد چسباند ) برسند، دقیقا به دلیل بوده است که سبزها و بویژه رهبران آن هوشمندانه رفتار کرده و در واقع از چهارچوب اصول جنبش یعنی مسالمت و تلاشهای قانونی و اصولی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و به طور مشخص از قلمرو قانون اساسی خارج نشدند و گرنه اکنون دیگر نه جنبشی وجود داشت و نه به احتمال زیاد موسوی و کروبی ای که بخواهیم درباره این موضوع و یا این شخصیت ها صحبت کنیم. اگر قانون اساسی به دست خط امامی های نامدار نظام جمهوری اسلامی ملغی و بی اعتبار می شد، می توان تصور می کرد چه رخ می داد! واقعا تصور فاجعه آمیزش دشوار است؟ روشن است الغای قانون اساسی به معنای انتخاب گزینه سرنگونی است ( حداقل در شرایط کنونی ایران ) و این یعنی اجرای فرمان آتش بوسیلة رهبران جنبش علیه خود و یا به عبارت دیگر به معنای کشیدن سکوی زیر پای خود در پای چوبه دار است.
ثانیا – اگر جنبشی مطالبه محور است و در پی تحقق مطالباتش از طریق مسالمت و گام به گام و مطالبات خود را قانونی می داند و در چهارچوب خواسته های مرحله ای اش می خواهد گامی به جلو بردارد، باید بتواند روزی و در مرحله ای با حاکمیت گفتگو کند و از طریق گفتگو ( البته گفتگوی شفاف و از موضع قدرت برآمده از جنبش گستردة عمومی و ملی ) به پیدا کردن راه حلی معقول و مقبول برسند و مطالبات ملی را قدم به قدم پیش ببرند. در تمام جنبش های مدنی و اجتماعی این سنت نیکو و گریز نا پذیر رخ داده و می دهد. گفتگوی شفاف و در چهارچوب اهداف روشن و معین، به گونه ای که در چهارچوب امکانات و مقدورات موجود برای طرف مقابل نیز قابل اجرا باشد، هنر رهبران یک جنبش است و فقط آدمهای نا توان و ضعیف النفس و یا عوام زده و مرید پرور از گفتگو با طرف مقابل، ولو دشمن، تن می زنند و از آن تحت عنوان فریبکارانه حفظ اصول و قاطعیت و سازش ناپذیری می گریزند.
حال اگر در شرایط کنونی کشور، به هردلیل، قانون اساسی ملغی شود، فصل مشترک بین پوزیسیون و اوپزیسیون چیست و حول چه سندی می توان با طرف مقابل به گفتگو نشست و برای خروج از بن بست و احتراز از خشونت به راه حل مقطعی و مرضی الطرفین رسید؟ فرضا همین امروز رهبر نظام و یا دولت مستقر از معترضان برای گفتگو حول اعتراضات و مطالبات خود دعوت کرد، رهبران معترض چه باید بکنند؟ اگر قبول کنند، حول کدام سند مقبول و مشترک گفتگو کنند و خواسته های خود را پی بگیرند؟ جز قانون اساسی موجود، که به هرحال در پی یک انقلاب مردمی و مشروع تدوین شده و چند بار به رآی مردم گذاشته شده و به هرتقدیر تنها سند موجود به عنوان میثاق ملی است، سند دیگری سراغ دارید؟ اگر سخنگویان و نمایندگان جنبش از گفتگو تن بزنند، چرا و با چه منطقی؟ و مهم تر، پس از آن چه باید بکنند و با چه منطق و محوری مطالبات خود را از حکومت طلب کنند؟ داستان جالبی است! اگر بخواهیم نتایج شعار الغای قانون اساسی را به شکل ساده بیان کنیم، بدان معنا است که به حکومت بگوییم ما هرچند مدنی هستیم و مسالمت جو و ضد خشونت اما اول قانون اساسی را بگذاریم کنار و آنگاه گفتگو کنیم. در این صورت گفتگو حول چه محوری و با چه زبان و سند مشترکی؟ سخن روشن تر این است که ما به حکومت اعلام کنیم اول کناره گیری یعنی فروپاشی و آنگاه گفتگو! اساسا در این شرایط گفتگو با کی و برای چی؟ تازه در نزد مدافعان این تز کنار رفتن هم کفایت نمی کند، زمامداران سی ساله ( حتی اصلاح طلبان و کسانی چون موسوی و خاتمی و کروبی نیز ) باید محاکمه شوند و احیانا مجازات تا راه برای گفتگو و پیشبرد جنبش مدنی هموار گردد! آخر خط این است که: اول اعدم و بعد مذاکره و . . . .!
شعار رفراندوم قانون اساسی هم در این شرایط سرابی بیش نیست. چرا که روشن است حکومت که خود را به رفراندوم نمی گذارد و در خارج از ساختار حکومت موجود نیز راه حلی برای اجرای رفراندوم وجود ندارد و هیچ مقام و یا نهادی ( ولو سازمان ملل ) نیز نمی تواند چنین کاری بکند. پس طرح شعار بی پشتوانه و غیر قابل اجرا آن هم به مثابة یک راهبرد چه ثمری دارد و چه کمکی به جنبش می کند؟ سیاست و جنبش مدنی در هر کشوری و در هر مقطعی در چهارچوب مقدورات قابلیت طرح و عمل و موفقیت دارد نه در عالم اندیشه و ذهن و آرمانهای ولو بلند و غایی و متعالی.
از آن مهم تر، در ساختار حقوقی و حقیقی کنونی جمهوری اسلامی، حتی اصلاح و تغییرات دموکراتیک قانون اساسی نیز تقریبا غیر ممکن است. زیرا طبق همین قانون اساسی اولا اصلاحات در قانون باید با تأیید رهبر نظام باشد و ثانیا مانند خبرگان دوم قانون اساسی چند نفر معتمد رهبر و نظام می توانند در اصولی معین و به طور فرمایشی و حد اقل سفارشی تغییراتی بدهند و ثالثا در شرایط کنونی حتی اگر خبرگان سوم تشکیل شود و قرار بر بازنگری در قانون اساسی باشد به احتمال قریب به یقین تغییرات باز هم به زیان بخش دموکراتیک تر و اصول مترقی تر قانون و به سود تقویت ولایت مطلقه خواهد بود و به اصطلاح مطلقه را مطلقه تر خواهد کرد. بنابراین، هم راه اصلاح قانون اساسی در وضعیت کنونی بسته است و هم امکان رفراندوم عملا وجود ندارد.
3 – و اما در این مورد که قانون اساسی موجود توان و ظرفیت لازم برای برآوردن خواسته های حداقلی معترضان سبز را دارد یا نه، باید بگویم: آری، به لحاظ حقوقی ( دربارة امکان عملی آن بعدا صحبت خواهم کرد ) چنین امکانی در این قانون وجود دارد. طبعا منتقدان و مخالفان روش اصلاحی بلافاصله داد سخن خواهند داد که: خیر! چنین نیست و آنگاه شرح مفصلی در باب تناقضات قانون اساسی و بویژه مقید شدن بسیاری از اصول مربوط به حقوق مردم ( مانند آزادی ها و احزاب و مطبوعات و . . . ) به عدم مغایرت با شرع و وجود سد سدیدی چون نهاد شورای نگهبان و مهم تر از آن تعبیه ولایت مطلقه فقیه در این قانون و کثیری دیگر از این نوع مشکلات، خواهند گفت. اما با علم و اعتراف به تناقضات بنیادین قانون اساسی و کاستی های اساسی آن، معتقدم که اولا با عنایت به مطالب پیش گفته، فعلا تنها سند و متن قابل قبول طرفین اختلاف ( ملت و حکومت ) همین متن است و « در دست من جز این سند پاره پاره نیست » و الغای آن از سوی اپوزیسیون یک سویه به سود حاکمیت است، و ثانیا همین قانون اساسی اصول متعدد به سود مردم و حاکمیت ملت و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر هم دارد که عمدتا در فصل سوم قانون تحت عنوان « حقوق ملت » منعکس است. با اتکا به همین اصول می توان هم اصول متناقض دیگر همین قانون را به چالش کشید و هم رفتارهای حاکمیت و حاکمان را به طور جدی و قانونی به زیر تیغ نقد برد و نشان داد که تا کجا اینان به قانون بی اعتنا یند و حتی در تعارض با قانون عمل می کنند. در واقع با استناد به همین سند مهم و میثاق می توان نشان داد که مسئولان نظام، هم خود اولین و بزرگترین قانون شکنانند و هم بزرگترین براندازان نظام هستند. به عبارات دیگر، منتقدان و اپوزیسیون قادرند با توسل و تمسک به سویه دموکراتیک و اصول قابل قبول قانون اساسی، سویه استبدادی و ارتجاعی و ضد حقوق ملی و مدنی آن را هم افشا کنند و هم زمینه های اصلاح دموکراتیک یا به طور کلی تغییر قانون را فراهم کنند. اما فعلا آنچه مهم است این است که با استناد به این میثاق می توان توپ را به حق به زمین ناقضان واقعی قانون اساسی یعنی مسئولان جمهوری اسلامی انداخت و از آنها طلبکار شد. بیان دیگر مسآله این است که در طول سی سال حاکمیت با تجزیه و سلاخی قانون اساسی و سوء تفسیر و سوء استفاده از آن تناقضات قانون را به سود خود و در واقع یک جناح حل کرده است، چرا مردم و تحول خواهان و اصلاح طالبان با استفاده از سویه دیگر همین قانون تناقض را به سود خود و مردم نگردانند؟ این کار هم بر آگاهی و بسیج توده مردم کمک می کند و هم سیاست سرکوب را دشوار می کند. بنا براین برای معترضان و اپوزیسیون حریم امنیتی بیشتر پدید می آورد.
این کاری است که شخصیتی چون زنده یاد آیت الله منتظری در طول بیش از دو دهه کرد و با این شیوه معقول و مقبول جدی ترین و مؤثرترین نقد را از حاکمان ریز و درشت نظام ( از آیت الله خمینی تا آیت الله خامنه ای و دادگاهها و شورای نگهبان و دیگرافراد و نهادها ) انجام داد و به رخ همه کشید و موجب آگاهی های بسیار شد. مهم آن است که کار در داخل کشور و در چهارچوب همین نظام و به طور علنی و رسمی انجام شد نه در خلوت خانه ها و یا در خانه های تیمی و یا در فضای امن خارج از کشور. هر چند البته در این راه رنج ها را هم به جان خرید. حال در تداوم همین روش، عیسی سحرخیز و احمد قابل در دفاعیات شان در دادگاه و حجه الاسلام محسن کدیور در نامه مبسوط خود به رئیس خبرگان رهبری، عالی ترین مقام کشور یعنی رهبری را با استدلالهای استوار و با منطق روشن و کاملا حقوقی به نقد و استیضاح می کشند و به روشنی نشان می دهند که این رهبری نظام است که ناقض قانون است نه زندانیان و این رهبری است که با رفتارهای غیر قانونی و فراقانونی خود بیشترین اقدام را در جهت براندازی نظام برداشته است نه متهمان به براندازی و اسیر در دست های بی رحم بازجویان و دستگاه قضایی ابزار دست دستگاههای امنیتی و باندهای افراطی سیاسی.
من اکنون سخنم در باره این نوشته ها و داوری در باب این دعاوی نیست، استناد من به این مکتوبات ( بویژه متن متین جناب کدیور ) برای اثبات این مدعا است که قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالایی برای نقد حاکمیت و حاکمان برخوردار است و با این سند می توان مطالبات جنبش سبز را پی گرفت و به بخش هایی از این خواسته ها رسید. درست است که برخی از اصول دیگر شماری از اصول مورد استناد ما را نقض یا مقید می کنند اما چرا ما میدان را به سود حریف رها کنیم و تفسیر و اجرای قانون را بی چون و چرا در اختیار کسانی قرار دهیم که غالبا اساسا به قانون به معنای مدرن آن باور ندارند و قانون را ابزار سرکوب و حاکمیت یک گروه و باند خاص کرده اند؟ من پیش از این در نظر داشتم که در این نوشته از برخی اصول قانون اساسی اتخاذ سند کنم ولی استیضاح نامه مهم و استوار دوست گرامی ام دکتر کدیور بویژه کار مرا آسان کرد. فقط اشاره می کنم اگر اصل نهم قانون اساسی در این سه دهه صادقانه اجرا شده بود اوضاع به این وخامت نبود و استبداد تا بدین پایه استوار نمی شد. این اصل می گوید استقلال و آزادی دو جزء لاینفک نظام جمهوری اسلامی اند و نمی توان یکی را به بهانه دیگری نقض کرد و در پایان تصریح می کند « ولو با وضع قانون » نمی توان آزادی را سلب و نقض کرد ( نقل به مضمون ). واقعیت این است کسانی که به دلیل تناقضات و کاستی های قانون اساسی از آن به کلی قطع امید کرده و در نهایت شعار الغای قانون را می دهند، یا این متن را به درستی نخوانده اند یا دلایل و اغراض دیگری آنان را به این گزینه قانع کرده است.
با توجه به این ملاحظات است که سخن موسوی مبنی بر اجرای بی تنازل قانون اساسی معنای روشنی پیدا می کند و آشکار می شود که چرا این استراتژی انتخاب شده است. اگر عمق و الزامات اجرای بی تنازل قانون اساسی به درستی فهم و سنجیده شود، بی گمان تحقق آن بیشتر به سود جنبش و مردم است تا اقتدارگرایان و مستبدان حاکم. کسانی که گرفتار زندان و بازجویی و دادگاههای جمهوری اسلامی شده باشند، به خوبی می فهمند که چه می گویم. آیا هیچ از خود پرسیده ایم که چرا در طول این سی سال و بویژه در این بیست سال، قانون اساسی و حتی شماری از قوانین عادی جمهوری اسلامی اجرا نشده است؟ پاسخ روشن است. اگر قانون اساسی رعایت می شد، قطعا امروز گرفتار این همه بیداد و خشونت و ستم و تبعیض نبودیم.
ادامه دارد