nقسمت نخست
n
مدتها بود که بر آن بودم تا درباره یکی از پر مناقشه ترین مبحث جنبش سبز یعنی اجرای بی تنازل قانون اساسی به عنوان انتخاب استراتژیک جناب مهندس موسوی و دیگر سخنگویان جنبش در داخل کشور چیزی بنویسم و در این معرکه آرا حداقل نظر خودم را به عنوان یکی از حامیان و حاملان این جنبش مدنی بگویم ولی در عمل موفق نمی شدم. گرچه که در محافل و برخی سخنرانی ها و مصاحبه ها در این زمینه بارها اظهار نظر کرده ام. در هفته گذشته چند متن منتشر شد که وادارم کرد که در این زمینه چیزکی بنویسم و در این جدال فکری و سیاسی بین افراد و جریانهای مختلف العقیده جنبش مشارکت کنم، شاید در حد خود به غنای نظری و عملی بحث بیفزاید. این سه متن عبارت بودند از: متن مفصل استیضاح رهبر جمهوری اسلامی بوسیلة جناب دکتر محسن کدیور، که در قالب نامه سرگشاده به رئیس مجلس خبرگان رهبری جناب هاشمی رفسنجانی تنظیم و منتشر شده است، متن دفاعیات مشروح جناب عیسی سحرخیز در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش و سرانجام متن گزارش جناب احمد قابل از دفاعیاتش در دادگاه اخیر خود. در ادامه خواهم گفت که چرا این متون مهم مشوق من در این نوشته شد.
n
چنانکه همه می دانیم، یکی از مهم ترین بحث و در واقع پرسش در جنبش جاری ایران یعنی جنبش موسوم به « جنبش سبز »، استراتژی جنبش و رهبران آن برای وصول به اهداف مرحله ای یا غایی جنبش است که هنوز هم در دومین سال حنبش با شدت و قوت در جریان است و از هر سو در این زمینه اظهار نظر می شود و صد البته آرای متفاوت و گاه متعارضی به گوش می رسد.
n
طبعا برای انتخاب « استراتژی » درست ( = راهکار = راهبرد )، ناگزیر باید روشن شود که هدف یا اهد اف جنبش کنونی ایران چیست و به عبارتی چه باید باشد. اگر در چرایی و چگونگی ظهور این جنبش درنگ و تأمل کنیم، ظاهرا جای تردید ندارد که این جنبش یک جنبش انتخاباتی و « مطالبه محور » بود که در پی مشارکت اکثریت قاطع مردم ایران در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 و در پی آن احساس تقلب و جابجایی عظیم آرا به سود یک کاندیدای از پیش برگزیده شده و کنار زدن منتخب واقعی مردم، پدید آمد و از این رو نخستین شعار معترضان صبح روز 23 خرداد 88 این بود: « موسوی، موسوی، رآی مرا پس بده » که به تدریج تحت عنوان عام تر « رآی من کو؟ » مطرح شد و عمومیت یافت. البته در طول این بیش از یک سال به تناسب رشد جنبش و مواقف مختلفی که طی کرده است، خواسته ها و شعارهای متنوع و حتی گاه متعارضی از سوی افراد یا جریانهای متکثر جنبش در داخل و خارج از کشور مطرح شده که در نهایت اغلب آنها به شکلی در گفته ها و بویژه بیانیه های هجده گانه مطرح ترین پیشگام جنبش یعنی موسوی انعکاس پیدا کرده اند و این همه البته در شمار اسناد جنبش شمرده می شوند و می توان به آنها مراجعه کرد.
n
اما به نظر می رسد از مجموعه این تحولات و مطالبات و شعارها می توان چنین نتیجه گرفت:
n
1 – بخش ناراضی و منتقد یا مخالف نظام جمهوری اسلامی، که با احتساب طبقات مختلف اجتماعی از ناراضیان خاموش تا فعال و از ناراضیان اقتصادی تا سیاسی و فرهنگی و گروههای شهری و مدرن اکثریت قاطع – شاید دو سوم جمعیت واجد شرایط برای شرکت در انتخابات – را تشکیل می دهند، پس از رخوتی چند ساله از انفعال در آمده و بار دیگر برای ایجاد اندکی تغییر در وضعیت فاجعه بار زندگی شخصی و موقعیت اجتماعی و ملی خود ( که بخش مهمی از آن در دولت ویرانگر و ضد ملی نهم به رهبری محمودی نژاد پدید آمده بود ) به صندوق رآی روی آورده و در واقع برای انجام تغییرات حداقلی وعده داده شده در برنامه های انتخاباتی موسوی و کروبی و حتی در سطح دیگری رضایی، راه کم هزینه یا بی هزینه و مسالمت جویانه و دموکراتیک بازی معمول انتخابات را، که به نظر می رسید مورد قبول نظام هم هست، بر گزیدند.
n
2 – و اما از نظر شعارها و خواسته ها، شاید بتوان گفت حداقل اکثریت قاطع رآی دهندگان به موسوی و کروبی، در نهایت خواهان عدالت یا همان اصل بنیادین « مساوات حقوقی » کامل بودند که در مشروطیت در اصل هشتم متمم قانون اساسی به شکل رندانه ای ذبح شرعی شد و در قانون اساسی نظام جدید بر آمده از انقلاب و در قالب جمهوری اسلامی نیز به گونه آشکارتر و سازمان یافته تر و ایدئولوژیک تر قربانی شد. این سخن بدان معنا است که مردم مدافع موسوی و کروبی یا همان اصلاح طلبان خواهان جدی حکومتی و قوانینی هستند که در آن تبعض ها ( دینی، قومی، جنسیتی، طبقاتی، نژادی و . . . ) جایی نداشته باشد و این نوع نظام را فعلا دموکراتیک و حقوق بشری می گویند که آشکا را در برابر هر نوع نظام مذهبی یا تئوکراتیک ( به شکلی که در تاریخ شناخته شده است ) قرار می گیرد و در واقع از نظر تاریخی بدیل آن نوع نظام سیاسی است. تمام آنچه گفته شد در گفته ها و بیانیه های این دو کاندیدای اصلاح طلب از دوران انتخابات تا کنون به زبان و بیان مختلف منعکس شده و با گذشت زمان وضوح بیشتری یافته و در بیانیه هجدهم موسوی آشکا را از این مساوات حقوقی و نیز دموکراسی و حقوق بشر یاد شده است.
n
3 – اما از نظر راهبرد و در حوزه عمل سیاسی، مردم در انتخابات شیوة مرحله به مرحله را برگزیده و برآن شدند که مطالبات خود را ( که در واقع مطالبات تاریخی ناکام یک قرن اخیر است ) با توجه به امکانات و مقدورات واقعا موجود کنونی یعنی در چهارچوب آرمانهای انقلاب اسلامی 57 و همین نظام مستقر و لاجرم همین قانون اساسی موجود پی بگیرند. زیرا اگر جز این بود این انبوه مردم بویژه جوانان و نسل دومی انقلاب یا مانند بسیاری در اکثر انتخاباتهای گذشته قهر و عملا تحریم می کردند و در پای صندوق ها حاضر نمی شدند و یا احتمالا راه سرنگونی و قهر انقلابی را بر می گزیدند و هیچ منطقی نبود که بالاخره در نظام و سنت انتخاباتی جمهوری اسلامی که ماهیتش روشن است شرکت کنند و به کاندیداهای دست چین شده شورای نگهبان رآی بدهند. آنان می خواستند که شغل داشته باشند، از امنیت شغلی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی لازم برخوردار باشند، از گرانی ها و تورم اندکی کاسته شود و معیشت شان بهبود پیدا کند، از شادی و نشاط اجتماعی و انسانی بیشتری برخوردار شوند، از فسادهای اخلاقی و مالی و بی قانونی و هرج و مرج گسترده موجود و فزونی گرفته در دولت نهم اندکی کم شود، کرامت انسانی او کمتر مورد هتک و تحقیر قرار گیرد، امواج ادواری مهاجرت به خارج از کشور ( فرار مغزها ) فروکش کند، ایرانی از اعتبار و منزلت جهانی در خوری برخوردار گردد و خواسته هایی از این دست. انبوه رآی دهندگان به نامزهای اصلاح طلبان بر این باور بودند که با گزینش موسوی یا کروبی می توانند در حد قابل قبولی به این خواسته ها برسند و در این صورت، راه تحولات اساسی تر و تغییرات بنیادی تر در آینده گشوده تر خواهد شد. این بخش اخر را به این دلیل می گویم که این افراد به خوبی می دانستند که بخش مهمی از مطالبات انتخابی شان در دولت رئیس جمهور منتخبشان قطعا قابل تحقق نیست و قابل توجه اینکه حتی خود کاندیداهای اصلاح طلب نیز به خوبی از این امر آگاه بودند و از این رو بارها بدان تصریح کرده اند.
n
با توجه به این ملاحظات است که این خیزش انتخاباتی را به درستی و واقع بینانه یک اقدام قانونی و اصلاح طلبانه دانسته اند و در پی آن جنبش اعتراضی « رآی من کو؟ » را نیز جنبش اجتماعی و مدنی و مطالبه محور و ضد خشونت و معطوف به آزادی و دموکراسی و حق حاکمیت ملی گفته اند و حق هم همین است. به عبارت دیگر رفتار انتخاباتی سال گذشته و جنبش مدنی و اجتماعی یک ساله، یک رفتار و جنبش اصلاحی است نه انقلابی، وگر نه اساسا چنین جنبشی شکل نمی گرفت و طی یک سال دوام نمی آورد. در این مقطع دو استراتژی شناخته شده « اصلاح » و « انقلاب » در تعارض هم قرار دارند و لاجرم یکی را باید انتخاب کرد و مردم در سال گذشته آشکارا اولی را انتخاب کرده اند.
n
n
اگر گزارش توصیفی، و نه البته لزوما ارزشی، من از ماهیت و اهداف و شعارهای انتخاباتی مردم و کاندیداهای اصلاح طلب و نیز ماهیت و مضمون و سمت و سوی جنبش اعتراضی برآمده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 درست و واقع بینانه باشد، اکنون باید به این پرسش مهم پاسخ داد که آیا در این یک سال جنبش تغییر ماهیت و یا تغییر استراتژی داده است؟ نمی دانم پاسخ شما چیست اما تا آنجا که من می فهمم جنبش در طول این بیش از یک سال نه تغییر هدف داده و نه تغییر ماهیت و مضمون و نه تغییر راهبرد. تردید نیست که در این زمان پر حادثه و در پی کودتای انتخاباتی و شدت سرکوبها و مقاومت نامعقول و خشن حکومت در برابر مطالبات قانونی و حداقلی مردم، جنبش و رهبران و رهروان آن در داخل و بویژه در خارج از کشور رادیکال تر شده و خواسته های بنیادی تر و جدی تری را مطرح کرده و می کنند، اما در مجموع هیچ نشانه ای از عبور حنبش از فاز اصلاح به انقلاب در دست نیست و هنوز تأکید موسوی و کروبی و خاتمی و همراهان و همفکران شان و نیز دیگر حاملان و حامیان حداقل شناخته شده جنبش در داخل و خارج بر خواسته هایی چون اجرای بی تنازل قانون اساسی و آزادی زندان سیاسی و آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات و مطالبات مدنی و قانونی مشابه تأکید و اصرار دارند تا بن بست موجود شکسته شود و فضا برای پی گیری خواسته های بیشتر مساعد گردد. خواسته هایی که در بیانیه هجدهم موسوی به وضوح مطرح شده که قطعا بخشی از آنها جز با تغییر و اصلاح قانون اساسی فعلی قابل تحقق نیستند. با توجه به این واقعیت است که موسوی و دیگران بارها در این یک سال گفته اند که قانون اساسی هم وحی منزل نیست و می تواند به موقع اصلاح شود و یا اساسا با برگزاری یک رفراندوم آزاد بن بست های نهایی گشوده گردد و مردم به وضعیت مطلوب تر برسند. اخیرا خانم رهنورد نیز با صراحت بیشتری از امکان و حتی ضرورت تغییر قانون اساسی موجود یاد کرده اند. اما با این همه، جنبش مدنی سبز تا این لحظه از مشی مرحله ای و اصلاحی عبور نکرده و نه تنها وارد فاز انقلابی گری نشده بلکه حتی بدان تمایل نیز نشان نداده است. اگر کسی شواهد متقنی مبنی بر انقلابی گری جنبش دارد می تواند ارائه کند.
n
حال به بحث مناقشه برانگیز و اصلی می رسیم که عبارت است از امکانات و ظرفیت ساختاری نظام جمهوری اسلامی با محوریت قانون اساسی برای انجام اصلاحات لازم و تغییرات مورد نظر و حداقل مطرح در گفتارها و بیانیه های موسوی. در واقع پرسش اساسی این است که اگر هدف تحقق دموکراسی و اجرای 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب 1948 سازمان ملل ) است و در غایت دستیابی به آرمان بلند مساوات حقوقی و انسانی در جامع ترین ابعاد مورد نظر است، می توان انتظار داشت که در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی با محوریت قانون اساسی کنونی چنین اهدافی و خواسته هایی عملی گردد؟ حتی اگر از مطالبات حداکثری و غایی چشم بپوشیم، همین خواسته های حداقلی و متعارف مانند حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و حتی محدودتر آزادی زندانیان سیاسی و آزادی احزاب و مطبوعات، در حاکمیت کنونی ممکن و قابل حصول و حتی قابل تصور است؟
n
پاسخ و ادامه بحث در گفتار دوم.
n