به آذر منصوری
در دو مقال پیشین به کوتاهی از دو نمونه تاریخی از نظامهای مدعی حاکمیت الهی (خداسالار یا تئوکراتیک ) در تاریخ شرق و به طور خاص ایران باستان و اروپای مسیحی قرون وسطی یاد کردم و نیز تحلیلی از معنا و مفهوم حکومت خدا و یا حکومت خدایی ارائه دادم. اما اکنون در این مقال تلاش می کنم به طور خاص به اسلام و اندیشه و تاریخ اسلام به شکل خیلی کوتاه اشاره ای بکنم.
به طور سنتی و شایع این تفکر و باور رواج دارد که دین اسلام دین سیاسی است و نظام مطلوب و مشروع از نظر شارع ( خدا و رسول ) نظام دینی و تئوکراتیک است و در این نوع حکومت یا حاکمیت منشاء قدرت و دولت خدا و دینِ بر حق او است و قانون نیز عبارت است از همان شریعت الهی و یا تشریع متخذ از دین و قواعد کلی و اصلی و ثابت دینی و خدایی. در این دیدگاه معمولا یکی به واقعیت تاریخی حاکمیت سیاسی پیامبر این دین (حضرت محمد ۖ ) استناد می شود و دیگر به برخی آیات قرآن و روایت و نیز به باور عمومی مسلمانان و مؤمنان در طول تاریخ اسلام تکیه می گردد. این باور چندان شایع و قدرتمند است که امروز همه آن را یک عقیده قطعی اسلامی می شمارند و کمتر کسی در آن چند گزاره تردید می کند. از آنجا که تقریبا عموم مسلمانان چنین باوری دارند و منابع اسلامی ( منابع کلامی و فقهی قدیم و جدید ) انباشته از این باورها و استدلالهای نقلی و گاه عقلی است، حتی غالبا نا مسلمانان و پژوهشگران نیز آنها را پذیرفته و از چنین عقایدی به عنوان عقاید مسلم اسلامی یاد می کنند. البته برخی صرفا روایت می کنند و شماری نیز برای محکوم کردن اسلام و برای اثبات ضدیت اسلام با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و به طور کلی تعارض اسلام با مؤلفه های دنیای مدرن از آن بهره می برند. در بستر یک نا آگاهی و جهل نسبت به واقعیتهای دین اسلام و تاریخ این دین، تفاوت چندانی بین دو گروه اسلامیان سنتی و عوام و پژوهشگران غیر مسلمان و بویژه ضد اسلام وجود نداود. در واقع گروهی بی توجه و بی اطلاع از واقعیتهای تاریخی گزاره هایی را به عنوان امور و عقاید مسلم دینی می پذیرند و متعصبانه از آن دفاع می کند و گروه دیگر به استناد همین باورها و گاه مغرضانه به مدد تحریفهای آشکار و پنهان تاریخی و کلامی آن را مردود می شمارند و آنها را ضد آزادی و عدالت و عقل سلیم بشری معرفی می کنند.
در این مبحث مدعای اصلی من این است که در اسلام نیز امر حکومت و «سیاست مدن » امری آسمانی و به اصطلاح خداسالاری ( تئوکراتیک ) نیست و زعامت سیاسی ده سالة نبی گرای اسلام در مدینه نیز چنین نبوده است و پس از آن حکومت مسلمانان نیز ثبوتا و اثباتا نمی تواند خداسالار به معنای حاکمیت خدا باشد. حال جای طرح بحث تفصیلی در این زمینه نیست اما به اجمال و عمدتا از منظر تاریخی می کوشم شرحی بر این موضوع بنویسم و در حد امکان مدعای خود را تبیین و مدلل کنم ( البته در برخی مقالات و کتابهای من به این موضوع پرداخته ام و خوانندگان در صورت تمایل می توانند به آنها مراجعه کنند ).
چنان که در گفتار پیشین تقریر کردم امروز پس از پانزده قرن مسلمانان عموما چنین می پندارند که پیامبر همزمان از دو « شأن » نبوت و زعامت بر خوردار بوده است. یعنی همان گونه که آن حضرت از جانب خداوند مأمور ابلاغ وحی و پیام الهی برای آدمیان بوده مأمور فرمانروایی بر مردم نیز بوده است و این دو از هم جدایی ناپذیرند و حتی با هم ملازمه دارند. این مدعا از کجا پیدا شده و مبانی نظری آن کدامند؟ روشن است که موضوع نبوت مورد پرسش و مجادله نیست اما در مورد امر مدعای حاکمیت الهی یا شأن حکومتی پیامبر می توان پرسید آیا خداوند در جایی و به صورتی قاطع و فیصله بخش پیامبر را به عنوان زمامدار بر مردم مدینه و حتی مؤمنان گمارده است؟ همان گونه که در امر نبوت چنین سندی در قرآن وجود دارد و از نظر عقلی نیز روشن است که بدون پذیرفتن اصل مأموریت مستقیم الهی و به اصطلاح « پیام آوری »، نبوت بی معنی و لغو خواهد بود. از این رو در مورد اصل نبوت اقامه دلیل نقلی هم چندان نیاز نیست و حداقل برای دین باوران همان الزام عقلی برای پذیرفتن مأموریت آسمانی در امر نبوت برای نبی کفایت می کند. اما در دعوی مأموریت الهی برای تأسیس حکومت و ماهیت تئوکراتیک آن محتاج دلیل و یا دلایل نقلی و نیز عقلی روشن و استواری است. در واقع همان گونه که در مورد مدعیان دیگر حاکمیت الهی و مدعای نمایندگی از جانب خداوند برای فرمانروایی پرسش از دلیل یا دلایل چنین مدعایی مطرح است، در مورد پیامبران و از جمله پیامبر اسلام، که از قضا دارای حاکمیت سیاسی هم بوده است، همین پرسش قابل طرح است. اما واقعیت این است که در این مورد نیز مانند شاهان و پاپها و دیگر مدعیان شهریاری الهی دلیل و سند روشنی در متون و منابع متقن دینی وجود ندارد. حاکمیت سیاسی پیامبر به مثابة یک رخداد تاریخی امری است قطعی اما دلیلی در دست نیست که این زعامت سیاسی و تدبیر امور مدنی جامعه مدینه و حتی مکه و قبایل عرب در آن نواحی به مثابة یک فرمان الهی و مأموریت دینی و به اصطلاح اسلامی تکلیف شرعی برای رسول بوده است. از آیات قرآن به عنوان پیام و کلام الهی چنین تکلیفی استنباط نمی شود. از آیاتی که مدعیان حاکمیت الهی نبی به آنها استناد می کنند، نمی توان مأموریت آسمانی زعامت سیاسی پیامبر استفاده کرد. آنچه از این شمار آیات قرآن استفاده می شود، این است که قبول ریاست جامعه مدینه با مشارکت مؤمنان و غیر مؤمنان مورد تأیید خداوند نیز قرار گرفته است و این البته به معنای مأموریت الهی برای تشکیل حکومت و تأسیس دولت و در نتیجه منشاء الهی فرمانروایی وی نیست.
برای تدقیق بیشتر بحث لازم است اشاره کنیم که مدعای حکومت آسمانی پیامبران و از جمله پیامبر اسلام از یک پیشفرض قاطع آغاز می شود و آنگاه بر بنیاد آن به شکل هرمی و از بالا نطریة منشاء الهی قدرت و ضرورت جاودانه تأسیس حکومت شرعی و به تعبیر متأخر تر « حکومت اسلامی » ساخته و پرداخته می شود. آن اصل بنیادین این است که حاکمیت و حکومت اصالتا و ذاتا از خداوند است ولی خداوند ( احتمالا به دلیل ممتنع بودن زمامداری خداوند در زمین و برمردمان ) این حق ذاتی خود را به افراد خاص که همان پیامبرانش هستند واگذار می کند. از آنجا که موضوع مسأله تصرف در زندگی مردم و حق دخالت در اعمال محدودیت آزادی مردم است، در این نظریه چنین استدلال می شود که فقط خداوند است که حق تصرف و اعمال هر نوع محدودیت در زندگی بندگان را دارد و از این رو انسان اخلاقا و ایمانا باید از اوامر و نواهی ذات باری اطاعت کند و هیچ کس دیگر حق ندارد به انسان امر و نهی کند و از او اطاعت بخواهد. اطاعت خواهی دیگران شرک است. در گفتمان توحید خداوند این حق را به پیامبرانش وانهاده است. با این نتیجه اطاعت از پیمبران در امر حکومت مانند اطاعت در امر نبوت اطاعت از خدا است و عدم قبول آن شرک و کفر و در نتیجه مستوجب خذلان دنیا و تباهی آخرت خواهد بود.
اما در این تفسیر ظاهرا مؤمنانه، اشکالات و مغالطاتی وجود دارد که اکنون نمی توان به آنها به صورت مبسوط پرداخت. اما به اجمال می توان به یک مغالطه مفهومی شگفت انگیر یا بدفهمی مهم اشاره کرد و آن این که موضوع مورد بحث اکنون موضوع زمامداری و سلطنت و مدیریت سیاسی و تدبیر امور روزمره مردم است که در دو قلمرو قانون و اجرای قانون مطرح است نه ولایت و حاکمیت خداوند بر هستی و عالم و آدم و در قرآن حتی یک آیه وجود ندارد که از حاکمیت خداوند بر مردم به معنای فرمانروایی سیاسی و مدنی سخن بگوید. روشن است که در قرآن آیات بسیاری هست که از ولایت مطلقه خداوند و حاکمیت بلامنازع ذات باری بر جهان و هستی و مخلوقات یاد می کند اما این گزاره های توصیفی یا توصیه ای به معنای این نیست که خداوند زمامدار و سلطان یا رئیس جمهور و یا نخست وزیر مردم است و حتی در زندگی روزمره آدمیان دخالت می کند و هر لحظه دست اندرکار صدور امر و نهی حکومتی است. در چهار چوب گفتمان هستی شناختی دینی و معرفت شناسی قرآنی معنا و مفهوم این مفاهیم روشن تر از آن است که محتاج به مناقشه و مجادله باشد. خداوند بر همه کس و همه چیز ولایت دارد، اما این چه ربطی دارد به این که در فلان مقطع تاریخ و یا فلان نقطه زمان و یا برای همه زمانها و مکانها زمامدار مردم کیست و سازمان دولت و نهاد حکومت چگونه باید باشد؟ خداوند فرمانروای مطلق است اما این فرمانروایی به معنای زمامداری سیاسی و مدنی موضوع فلسفه سیاسی و نوع و ماهیت حکومت و دولت نیست و از این رو تعارضی با زمامدار شدن هیچ کس ندارد و ذاتا با هیچ شکل از انواع حکومت مغایر نیست. مگر این که حکومت و یا حاکم خاص در احراز قدرت و یا در عمل فاقد عدالت باشد که از منظر دین اسلام مردود و نامشروع است چرا که « العدل اساس الحکم » یک اصل اصیل دینی است. اما باید بلافاصله افزود که عدل و ظلم نیز از یک سو از نظر تفسیری و تعیین مصادیق زمانی – مکانی است و از سوی دیگر بوسیلة انسانها در هر زمان و مکان مورد تشخیص و ارزیابی قرار می گیرند و لذا خارج از موضوع بحث اند. به هرحال از این گزاره که « ولایت و حاکمیت مطلقه از آن خداوند است »، نمی توان نتیجه گرفت که « خدا زمامدار است » و یا « زمامدار مسلمان دارای ولایت مطلقه است ». در قرآن نیز هرگز چنین نتیجه ای گرفته نشده است. واقعا نمی دانم که مفسران و متکلمان ما از گذشته تا حال چگونه و با چه منطق و استدلالی از آن مقدمه درست و دینی، به چنین نتیجه ای غیر دینی و گاه ضد دینی رسیده و آن را به خدا و وحی و قرآن و نبی نسبت داده اند؟
بنابراین اگر بخوهیم بر اساس قرآن و منابع نقلی اسلام سخن بگوییم، می توانیم ادعا کنیم که نه دلیلی بر این دعوی وجود دارد که حق حاکمیت ( = زمامداری ) از آن خداوند است و نه برای اثبات این عقیده که این حق از سوی ذات باری به کسی واگذار شده در دست است. اساسا اگر بنیاد گزاره نخست ویران شود، گزاره های استنتاجی دیگر ( مانند نمایندگی پیامبر از سوی خداوند و یا نمایندگی امام یا خلیفه از سوی پیامبر ) لغو و باطل خواهد بود و دیگر بلا موضوع می شود و جایی برای بحث و مناقشه باقی نخوهد ماند. در واقع بنیاد دعوی مهم و اثرگذار « حاکمیت الهی پیامبر » بر بنیاد سست و نامدلل « حق حاکمیت خداوند » استوار شده است. از طرف دیگر، چنان که گفته شد، از این واقعیت تاریخی که پیامبر اسلام در طول ده سال زمامدار بوده است، نمی توان نتیجه گرفت که این زمامداری وی الزاما از جانب خداوند و به نمایندگی از سوی الله بوده است. زیرا که این حاکمیت یک « رخداد » است و لذا پسینی است نه پیشینی، و برای اثبات نمایندگی آن، محتاج دلیل یا دلایل پیشینی هستیم و چنین دلایلی در قرآن و سنت نیست. افزون بر آیات قرآن، پیامبر نیز هرگز ادعا نکرده است که من از جانب خداوند مأمور تشکیل حکومت و تأسیس دولت هستم. آیاتی که در قرآن از لزوم اطاعت مردم از اوامر رسول در امور حکومت سخن می گویند، برای گره گشایی از برخی مشکلات روزمره پیامبر است که جملگی در قلمرو امر پسینی قرار دارند و از این رو نمی توان نتیجه گرفت که: پس رسول از جانب خداوند برای امر حکومت نمایندگی داشته است. به عبارت روشن تر، از آنجا که پیامبر ( به هردلیل ) تن به فرمانروایی داده است، خدایش به مردم ( مؤمن و غیر مؤمن ) سفارش می کند زمامدارشان را تنها نگذارند و از فرامین وی ( بویژه در جنگ و صلح که در آن زمان بسیار مهم بوده اند ) اطاعت کنند و این اطاعت موجب خشنودی خدا و رسول خواهد بود. این توصیه ها امر پشینی ضرورت حاکمیت الهی از طریق تحقق حاکمیت رسول را ثابت نمی کنند. همین واقعیت در موضوع قوانین و احکام شرعی نیز درست و قبل استدلال است. خداوند با برخی مقررات در مقام قانونگذاری جاودانه و عام و کامل برای پیامبر و به طریق اولی برای پس از پیامبر تا قیام قیامت نبوده است، بلکه به ضرورت فرمانروایی رسول و نیاز به انتظام و نظم جامعه و تحقق عدالت و فضیلت و بهبود زندگی مردم در تمام عرصه ها، خدا و وحی گاهی و به ضرورت به یاری پیامبر آمده و پاره ای از مشکلات را حل کرده است، نه بیشتر. متأسفانه از این واقعیت تاریخی نتایج کلامی و فقهی کلان و شگفت گرفته اند که در در نهایت مسلمانان را گرفتار مشکلات و غوامض پیچیده ای کرده است. به هرحال از این « هست » آن « باید » نتیجه نمی شود. منطقا نمی توان از امور واقعی و تاریخی و پیشینی و هست ها مبانی پشینی و برهانی برای بایدها استخراج کرد و آنها را به نام فرمان خدا و دین و رسول به مؤمنان تحمیل کرد ( البته قابل ذکر است که در اینجا بحث من در مقوله تاریخ است و لزوما در قلرو مبحث پرمناقشه فلسفی « هست » و « باید » قرار نمی گیرد ).
با این همه نکته مهم این است که حداکثر چیزی که می توان ادعا کرد این است که زمامداری ده ساله حضرت رسول در مدینه مورد تأیید و حمایت ذات حق بوده است. اما این حاکمیت نیز از یک سو مشروط به شروطی چون رضایت مردم و رعایت اصل مشورت ( حداقل در امور مهم ) بوده است و از سوی دیگر به اقتضای بشری بودن آن، همواره مورد راهنمایی و گاه تصحیح و حتی انتقاد و توبیخ خداوند قرار می گرفته و نیز همیشه زیر نظارت مردم بوده و از سوی جامعه زیر تیغ نقد و راهنمایی قرار داشته است. جالب این که این حق برای مردم از سوی خداوند به رسمیت شناخته شده است. مجموعه این واقعیتهای غیرقابل انکار نشان می دهد که حاکمیت و قانون نمی تواند الهی و جاودانه و نقد ناپذیر باشد، به گونه ای که امروز مسلمانان و فقیهان عموما می اندیشند. با این اوصاف می توان حاکمیت رسول را « الهی – مردمی » نامید. الهی بودن به اعتبار رضایت و تأیید خداوند از اصل فرمانروایی و مردمی بودن آن به اعتبار رضایت و تأیید و حمایت مردم اعم از مؤمنان و غیر مؤمنان در چهارچوب عهد نامه ها و تعهدات متقابل.