پرسشها:
با توجه به مطالب مطرح شده چند نکته باقی می ماند که خوشحال می شوم به طریقی پاسخشان را بشنوم. یکم اینکه در شرایطی که اجماع مردم به حضور و اجرای احکام شریعت رای بدهند و خواستار و معتقد به این باشند که اسلام به خودی خود جوابگوی تمامی مسائل است تکلیف چیست؟ منظور بنده به رسمیت شناختن حاکمیت یک نهاد خاص دینی همچون حوزه و روحانیت و غیره نیست. بلکه به کار بری دین در عقل سیاسی و به کار بری عقل دینی در سیاست است.
نکته دیگر این که در مطالب مطرح شده چنین به نظر می آید که اصول دموکراسی ارجح بر هر چیز و هر قانون دیگر است. بنده تمایلی به پیشداوری ندارم ولی چه منطق و استدلالی بر این وجود دارد که احکام خدا و دین خدا در شرایطی متناقض با دموکراسی گردند و در آن شرایط این دموکراسی باشد که ارجحیت پیدا کند؟
مسئله دیگر که شخصا همواره برای این جانب مجهول بوده این است که آیا چنین نیست که دموکراسی تنها به حفظ وضعیت موجود می اندیشد و در کمتر مواردی به رشد و تعالی افراد جامعه می انجامد؟ هدف از سیاست چیست؟ صرفا تامین رفاه و آسایش و عدالت و آزادی و… یا به تعبیر دکتر شریعتی تربیت اسب وحشیِ روح انسان و رساندنش به عوالمی که به خودی خود و حتی با وجود برخورداری از تمامی موهبتهای مدنی و دموکراتیک هرگز به مرز آن هم نخواهد رسید؟ آیا یک جامعه دموکراتیک فرضی در ایران که خسته از استبداداتی که به اسم دین بدو وارد شده و با وجود عقده هایی که در گلو دارد می تواند تصمیمی درست و فرا دینی برای خویش اتخاذ کند چنان که در دهه ها و صده ها و حتی هزاره های آتی از تاثیراتی که چنین تصمیمی گذاشته و یا نگذاشته و می توانسته بگذارد اظهار ندامت نکند؟ اگر بتوانیم فراتر از شرایط تاریخی و اجتماعی خودمان در ایران و در جهان بیاندیشیم و با این که به نام دین با خلق خدا چه کردند و چگونه نهادهایی خاص رسمیت دین را به نام خود ثبت کردند و حق اظهار نظر را در رابطه با آن به خود سپردند فکر نکنیم، در یک فضای ایزوله چگونه حکومتی را بر خلق خدا روا می دارید؟ آیا حکومتی که بر پایه نظر مردم است و آن نظر تحت تاثیر اتفاقات و تجربیات محدود و در معرض فراموشی -که بیماری مزمن انسان است- و تبلیغات است و تبلیغات یا در دست قدرتهای سیاسی است یا در دست قدرتهای اقتصادی، می تواند متضمن رشد و کمال این اشرف مخلوقات خدا در زمین باشد که نسبت به آن مسئولیت دارد و بار امانتش بر دوش اوست؟ من نه پاسخ این سوالات را می دانم و و راه حلی برای یک حکومت این چنینی در سر دارم. یاری ام کنید!
پاسخ ها:
با سپاس از دوست پرسشگر، در مورد پرسش نخست ایشان باید بگویم: اجماع نسبی مردم حول هر فکر و برنامه ای ( از جمله اجرای شریعت اسلامی ) به خودی خود مغایر با دموکراسی نیست، اما فراموش نکنیم دموکراسی فقط امری کمّی و به عبارتی اکثریت – اقلیت نیست، این گونه نیست که یک ایدئولوژی یا فکر و برنامه ای صرفا به دلیل اکثریت داشتن عددی هرکاری که بخواهد بکند و مثلا حقوق انسانی و شهروندی اقیلت را نادیده بگیرد. در این صورت، اگر مسلمانان در یک جامعه اسلامی بتوانند به گونه ای در مقام تقنین و اجرا عمل کنند که اولا « حق ویژه » برای فرد یا گروه خاص در امر حکومت و به طور کلی در امور اجتماعی و توزیع امکانات ملی وجود نداشته باشد، ثانیا قوانین و اجرای قوانین با عقل و عرف معقول و مقبول زمانه و عدالت منطبق باشد و ثالثا حقوق شهروندی دگر اندیشان ( اقلیت ) حفظ شود، دیگر مشکلی در میان نخواهد بود. به عبارت دیگر مطلوب حاصل است، چرا که هم شریعت اجرا شده است و هم عدالت و حقوق شهروندی رعایت شده است. اما این در عالم تصور و ثبوت است، در عالم واقع و اثبات، می دانیم که حداقل اجرای شریعت به گونه ای که هست، نمی تواند در تمام موارد با عدل و عقل زمانه و رعایت حقوق شهروندی و تحقق دموکراسی هماهنگ و سازگار باشد.
در مورد نکته دوم، باید به کوتاهی بگویم، « دموکراسی » یک « ایدئولوژی » نیست، یک نظام سیاسی – مدیریتی است که برآمده از تجربه چند هزار ساله بشری است که در مقام اثبات ( حداقل به گمان بنده و شماری دیگر ) کم هزینه ترین و در عین حال مفیدترین نظام اجتماعی و حکومتی است. در عین حال به عنوان یک تجربه دارای اشکالاتی هم هست و می تواند متحول شود و شاید روزی جایش را به به کلی به تجربه بهتری بدهد. از سوی دیگر، می دانیم که در اسلام ( در قرآن و سنت )، هیچ نظام معینی برای حکومت و مدیریت جامعه لحاظ نشده است، از این رو حکومت یک سره امری بشری است و مسلمانان با توجه به روح و اصول ارزشی اسلام می توانند از تجارب مختلف استفاده کنند و در نهایت نظام حکومتی مطلوب خود را در عینیت زمان و مکان پدید آورند. با توجه به دونکته پیش گفته، به گمانم در حال حاضر تحقق حکومت دموکراتیک، مطلوب ترین نوع حکومت با معیارهای اسلامی است.
اما این که در چه صورتی اسلام با دموکراسی در تعارض می افتد، به گمان من متن اسلام به عنوان یک سلسله عقاید و ارزشهای اخلاقی و انسانی نه تنها با دموکراسی ناسازگار نیست، بلکه ( چنانکه گفته شد ) هماهنگ است، اما سخن بر سر احکام عملی و فقهی و شریعت است. در شریعت اسلام، مقرراتی وجود دارد که در جهان جدید نه با عدالت سازگار است و نه معقول است و نه امکان عمل دارد و در صورت عمل نیز به نتایج ناعادلانه منجر خواهد شد. مثلا در نظر گرفتن حق ویژه برای افراد و یا گروهی در امور اجتماعی و یا تبعیضات حقوقی از این شمارند. از باب نمونه می توان به نابرابری های حقوقی مسلمانان با اهل ذمه و دیگران ( از جمله جزیه )، برخی حقوق نابرابر جنسیتی، برخی احکام کیفری ( حدود و دیات ) اشاره کرد. چنان که در جمهوری اسلامی هم تمام اینها عینا منطبق با شریعت اجرا نمی شوند چرا که اصولا قابل اجرا نیستند ( از جمله از اهل کتاب جزیه گرفته نمی شود ). من از دوستم می پرسم، به نظر شما این نوع احکام در حال حاضر با معیارهای عدالت سازگارند و قابل دفاع؟ اگر پاسخ مثبت است، استدلال کنند، و اگر پاسخ منفی است، بگویند چه باید کرد؟ و در نهایت کدام را انتخاب خواهند کرد؟
و اما واپسین نکته. ایشان به موضوع مهمی اشاره کرده اند که البته محتاج بحث مفصل و عمیقی است، اما به اشاره عرض می کنم: نباید بین مقولات و مفاهیم خلط کرد، دموکراسی به مثابهٔ یک تجربه بشری برای مدیریت بهتر و انسانی تر است و ربطی ( حداقل مستقیم ) به مقوله مهم سعادت و کمال انسان و دیگر امور ارزشی ندارد که موضوعا متفاوت اند و از طریق دیگر تأمین می شوند. با اندکی تسامح می توان گفت تفاوتها مانند تفاوت علم، فلسه، دین و هنر است. از همه مهم تر، در اینجا نباید در عالم ذهن و مناقشات لفظی ماند و گرفتار امر انتزاعی شد، بلکه بیاییم به شکل انضمامی و تجربی به مبحث دموکراسی و حقوق بشر و مفاهیمی چون کمال و اخلاق و حتی ارزشهای دینی نگاه کنیم و ببینیم در عمل و در تجربه چه اتفاق می افتد. در این صورت این پرسش مطرح است که در نظامهای دموکراتیک ارزشهای گرانبهایی چون کمال و اخلاق و دین بیشتر و بهتر حاصل می شوند یا در نظامهای استبدادی و خودکامه دینی و غیر دینی؟ به تجربه و به نحو پسینی می توان ادعا کرد و حتی نشان داد که این ارزشها در نظامهای دموکراتیک و حقوق بشری بهتر و مطمئن تر به دست می آیند تا در حکومتهای خودکامه تحت هر عنوانی و از قضا در نظامهای مبتنی بر استبداد دینی بیشترین آسیب به کمال گرایی آدمی و اخلاق دینی می رسد که رسیده است. اساسا استبداد و نظام مبتنی بر حق ویژه و تبعیض نه تنها با دین و ارزشهای اخلاقی در تعارض است، بلکه عین بی کمالی و بی اخلاقی و بی دینی است. فراموش نکینم سخن جاودانه عالم آگاه مشروطه خواه نائینی را که گفت: « استبداد شرک عملی و کفر عملی است » و مهندس بارگان مسلمان دموکرات و نواندیش در در سال ۴۳ در دادگاه نظامی با استناد به کلام نائینی سخن جاودانه دیگری گفت: « در حکومتهای استبدادی خدا پرستیده نمی شود ».
این دعوی و سخن ما دربارهٔ دین و حکومت و تحقق ارزشهایی چون کمال و اخلاق و دین ورزی است، حال بر عهده این دوست پرسشگر است که بگوید در این باب چگونه می اندیشد و چه می گوید. به هرحال ما در عالم خیال و توهم و حتی آرمانهای بزرگ و بلند زندگی نمی کنیم، مایییم و واقعیتهای بی رحم زمانه و مقتضیات روزگار و تجارب گرانبهای بشر در طول تاریخ و در گسترهٔ زمین و از جمله تجربه تلخ نظامهای خودکامه مذهبی که عمدتا قربانگاه کمالگرایی و اخلاق باوری اند. تجربه جمهوری اسلامی برای اثبات این مدعا کفایت می کند.
دربارهٔ اشاره ایشان به این که ممکن است در آینده دور و نزدیک از انتخاب امروزین مان پشیمان شویم، نیز باید گفت کار بشر همواره با آزمون و خطا همراه است، هیچ تضمینی برای عدم اشتباه وجود ندارد. مگر ایشان می توانند نظامی را طراحی کنند که در آن خطا نباشد و در آینده پشیمان نشوند؟
با توجه به این نکات خلط مفاهیم در نظریه و تحلیل زنده یاد دکتر شریعتی در باب کمالگرایی در نظامهای شرقی و غربی و به طور خاص نظامهای دینی و اسلامی، آشکار می شود. گرچه روشن است که ایشان به نظامهای مذهبی اساسا باور نداشت. نقد دیدگاه شریعتی در این باب در این مجال نمی گنجد.