ین روزها به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم به دست آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی سخن گفته می شود. در این میان یک سخن از همه مهم تر و جدی تر می نماید و آن دعوی و یا آرزوی استقلال حوزه و به طور خاص استقلال مالی حوزه و مراجع تقلید از حکومت و دولت است. البته این سخن تازه ای نیست. در گذشته ها نیز در اشکال مختلف و به بیان های گوناگون در این باب سخن گفته اند و عموما عالمان دینی حوزه های علمیه را در گذشته و حتی حال آزاد و مستقل توصیف کرده و آن را امتیاز و فخر نهاد دینی شیعه دانسته اند. در این چهل سال اخیر نیز داستان استقلال مالی و سیاسی حوزه قم و دیگر حوزه های دینی شیعی، همواره مطرح بوده و شماری از عالمان مدافع استقلال حوزه بوده و نسبت به وابستگی آن به حاکمیت مستقر هشدار داده اند. شاید جدی ترین و شفاف ترین مدافع استقلال حوزه، زنده یاد آیت الله منتظری بوده که البته بیشتر پس از برکناری از قدرت و پس از به قدرت رسیدن رهبر دوم جمهوری اسلامی برای تحقق آن کوشیده و البته هزینه های سنگین نیز پرداخته است.
آما آیا نهاد روحانیت و مرجعیت شیعه همیشه مستقل بوده و در عالم واقع می تواند مستقل باشد؟ پاسخ من منفی است. دلیل من نیز مستندات تاریخی است و نیز منطق امور. وفق اسناد موجود تاریخی، نه نهاد مرجعیت و روحانیت در گذشته ها دارای استقلال مالی و سیاسی واقعی بوده و نه در جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام مذهبی با مدل ولایت مطلقه فقیه می تواند واقعا مستقل باشد.
نخست اشارتی بکنم به تاریخ. اگر آغاز شکل گیری عالمان شیعی به مثابه یک «نهاد» را در قرن پنج و ششم بدانیم که پس از آغاز غیبت صغری امام دوازدهم شیعی با دعوی «نیابت عامه» از سوی امام غایب شل گرفت، از آن زمان تا کنون هرگز و هرگز نهاد علما نه تنها مستقل از نهاد قدرت سیاسی نبوده بلکه همواره در کنار ارباب قدرت زیسته و همواره همدست و همداستان با امیران و پادشاهان بوده است. از دوران آل بویه گرفته تا دوران خان های مغول و بعدتر امیران محلی شیعی در نواحی مختلف ایران و عراق و لبنان و به ویژه در روزگاران سلطنت یافتن پادشاهان شیعی – صوفی صفویه و بعدتر دوران سلطنت قاجار و حتی در دوران پهلوی ها.
عامل اصلی این پیوستگی ها و وابستگی ها، نیاز به اخذ مشروعیت دینی برای احراز قدرت سیاسی بوده است. به ویژه پس از به قدرت رسیدن صفویه شاهان این سلسله، البته در رقابت با همتایش در سلطنت سیاسی مذهبی عثمانیان، به شدت محتاج مشروعیت مذهبی برای حفظ و تداوم فرمانروایی خود بر جامعه غالبا مذهبی بوده اند و این نیاز صرفا از طریق عالمان و فقیهان شیعی حاصل می شده است. واردات شماری فقیه شیعی امامی به وسیله شاه طهماسب و دیگران از لبنان به ایران صفوی، دلیلی جز این نداشته است.
اما در کنار این نیاز و در پی آن به صورت گریزناپذیری، انواع وابستگی های سیاسی و مالی و اجتماعی و دهها امکانات دیگر برای عالمان و فقیهان شیعی در گستره جوامع شیعی پدید آمد. در واقع عالمان از جانب امام زمان به شاه و امیر و وزیر مشروعیت دینی می دادند و در مقابل شاه و امیر به آنان مشروعیت اجتماعی و اقتدار مردمی می داد و در این داد و ستد به تعبیر درست شریعتی «شیخ داماد شاه می شد و شاه داماد شیخ». باز به تعبیر مهم او «چکمه» و «نعلین» هم پیمان می شدند و یک جفت کفش می شد هم در پای سلطان و هم در پای شیخ. این دوقلو چنان به هم محتاج و پیوسته بوده اند که امکان جد اشدنشان نبوده و نیست.
برخلاف انتظار طولانی شد. ناگزیر ادامه در فرسته بعد.
شنبه 11 دی 400
استقلال نهاد علما و حوزه از دولت ممکن نیست (قسمت دوم)
اشاره شد که نهاد علما به صورت نهادی از زمان تأسیس آن هرگز از نهاد قدرت سیاسی جدا و مستقل نبوده است. به ویژه پس از آغاز تأسیس سلطنت شیعی صفویه، نهاد علما به طور اساسی بخشی از هیئت حاکمه بوده و هرچند هیچ عالمی در عمل هرگز مقام سلطان و یا وزیر و امیر نداشته است. دلیل بنیادین این وابستگی نیز از یک سو دعوی نیابت عامه علما از جانب امام غایب بوده و از سوی دیگر نیاز پادشاهان و حاکمان به اخذ مشروعیت دینی و سیاسی برای اعمال حاکمیت (اذن تصرف) بوده است. یعنی یک نیاز ارگانیک و عملی دو طرفه. به همین دلیل است که از دوران سلطنت شاه طهاسب صفوی تا پایان پهلوی ها، همواره شاه و شیخ و یا با تعبیر نمادین تر چکمه و نعلین در کنار هم و با هم بوده اند.
اگر تاریخ سلطنت و روحانیت مرور شود، آشکار می گردد که این دو نهاد ظاهرا جدا چگونه و در چه زمینه هایی با هم در داد و ستد بوده اند. در این مختصر نمی توان به طور مستند تاریخ را مرور کرد. به اشاره می توان گفت از جمله این داد و ستدها، تأمین بخشی از بودجه های علما و یا به تعبیر رایج تر نهاد مرجعیت در ایران و عراق از سوی نهاد سلطنت و دربار بوده است. البته در این میان سهم امام و وجوهات شرعی هم بوده ولی اولا بخش قابل توجهی از همان وجوهات نیز از طریق نهادهای قدرت سیاسی و مالی وابسته به نهاد دولت بوده است و ثانیا خوانین و تاجران عمده خود بخشی از هیئت حاکمه بوده اند. پیوند مالی بازار و علما در قالب پیوند نمادین دو «حجره» واقعیت تاریخی غیر قابل انکاری در تاریخ ایران است. این دو حجره همواره حافط منافع هم بوده اند.
از پیامدهای دیگر چنین پیوندی، نقش نهاد قدرت سیاسی و نیز نهاد حجره و بازار در برکشیدن شدن مقامات عالی فقهی و در دویست سال اخیر مرجعیت دینی (مرجع تقلید) است. استفاده دو نهاد حکومتی و بازاری از ابزارهای تبلیغی و مالی برای برکشیدن فردی و یا افرادی به سطح مقام عالی مرجعیت و فتوا و حداقل بالا بردن شانس برخی از رقیبان بالقوه و بالفعل برای احراز این مقام، بسیار مهم و تعیین کننده بوده است. حتی در سلطنت ظاهرا سکولار و مدرن پهلوی ها نیز این استفاده ابزاری برقرار بوده است. باید به یاد آورد که پس از شهریور بیست و به ویژه در دهه چهل و پنجاه، افزون بر هزینه کردن پول های اعلام نشده و از طرق گوناگون برای برکشیده شدن برخی و به طور کلی تأمین هزینه های بیوت مراجع، رژیم ظاهرا غیر مذهبی از طریق اوقاف به بیوت و به بسیاری از طلاب و واعظان اما البته ساکت و یا دعاگو کمک مالی می کرده است.
حال با این سابقه و با این پیوند مثلثِ حکومت، بازار و نهاد مرجعیت و علما و حوزه های دینی، چگونه می توان انتظار داشت که در نظام اسلامی با مدل ولایت مطلقه فقیه، حوزه ها و علما و مراجع و طلاب از نهاد قدرت سیاسی و رژیم حاکم مستقل باشند؟ چگونه می توان توقع داشت نظامی که با رهبری نهایی یک مرجع دینی و با همکاری بخشی از علما شکل گرفته و مدعایش حتی در قانون اساسی اجرای بی تنازل فقه و شریعت است و به تعبیر درست و معنی دار مهندس بازرگان عملا «جمهوری روحانی» است، خود را از نهاد علما جدا بداند و به آنها نیاز نداشته باشد و در مقابل علما و حوزه های علمیه نیز خود را مستقل بدانند و به انوع رانت حکومتی محتاج نباشند؟ این است که رژیم جمهوری اسلامی، به دلیل دینی که به نهاد علما و مرجعیت دارد و به طور کلی به دلیل وابستگی تاریخی و ایدئولوژیک خود به مذهب و علمای مذهبی، نه می خواهد و نه می تواند خود را بی نیاز از نهاد علما بداند و به راه خود برود و نه علما و مراجع دینی نیز نه می خواهند و نه می توانند حساب خود را از رژیم جدا کنند و به ویژه به طور مستقل حتی در حد دوران پیش از انقلاب به حیات خود ادامه دهند. بی دلیل نیست که هم حاکمان از وقوع سکولار شدن جامعه و حوزه نگرانند و هشدار می دهند و هم حوزویان از چنین روندی بیم دارند. چرا که عرفی شدن جامعه و حکومت به طور بنیادین به زیان هردو طرف است.
باز سخن ناتمام ماند ناگزیز می ماند در قسمت بعدی
سه شنبه 14 دی 400
استقلال نهاد علما و حوزه از نهاد دولت ممکن نیست (قسمت سوم)
در هرحال اکنون استقلال حوزه عملا موضوعیت خود را از دست داده است. از این رو تلاش های کسانی چون منتظری عملا بی ثمر بوده و هست. فرض کنید اگر منتظری که قائم مقام رهبری بود خود مقام ولایت مطلقه را احراز می کرد، چه اتفاق می افتاد؟ اصولا آیا ایشان در عمل می توانست با همان صراحت و شجاعت بعدی از استقلال حوزه در برابر اقتدار دولتی دفاع کند و موفق هم بشود؟ نظرا و عملا در فضای یک رژیم دینی تمام عیار دو نهاد ظاهرا مستقل قادر نیستند بدون دیگری حیات داشته باشند. در عالم سنت و جماعت نیز چنین نشده است. از باب تمثیل می توان گفت پیوند ارگانیک این دو مانند بستگی مادرزادی لاله و لادن است؛ به گونه ای که جدا کردنشان همان مرگشان هم همان. به ویژه در دوران جمهوری اسلامی، نیاز مالی حوزه ها به کمک های مستقیم و غیر مستقیم حکومتی چندان است که نهادهای مختلف حوزوی و وابستگان به جامعه مدرسین و نهاد مرجعیت حتی یک روز هم نمی توانند هزینه های افسانه ای خود را تأمین کنند. در این صورت دیگر نباید پرسید که چرا علما و مراجع در برابر مظالم حکومتی و حتی نقض های مکرر و آشکار احکام مسلم فقهی و شرعی سکوت کرده و حتی مستقیم و غیر مستقیم حمایت و دفاع کرده و می کنند. جای شگفتی نیست! گفت بگو از کجا می خوری تا بگویم چگونه فکر می کنی و من می افزایم بگویم چگونه عمل می کنی. اگر هم اندک شمارانی از روحانیان حتی در سطح مرجعیت سخنی به نقد بگوید و یا از مردم حمایت کند، می دانیم که با انواع محدودیت ها و سرکوبی ها مواجه خواهد شد. یک نمونه آن سرنوشت قائم مقام رهبری سابق است. در هرحال استثناها منطقا نافی و ناقض قاعده نیست.
با این همه، ناگزیر به یک نکته مهم اشاره کنم و آن این که آنچه گفته شد در باب نهاد علما با هویت نهادی است که عمدتا شامل مراجع تقلید و مدرسین و طبقات میانی فضلا و طلاب و وعاظ می شود. نمی توان همه روحانیون را با یک چوب راند چرا که وابستگی نیز سطوح و مراتب مختلف دارد. با این حال گرچه در گذشته طلبه های در حین تحصیل و یا پیش نمازهای دون پایه در مساجد و روستاها تا حدودی از این مناسبات به دور بوده اند و حداقل غالبا وابستگی مالی مستقیم به دولت نداشته و به ویژه وابستگی سیاسی اندک بوده است اما در نظام ولایت فقیه هیچ عالمی و هیچ واعظی و هیچ مسجد و محراب و منبری حتی در روستاها نیست که در کنترل ایدئولوژیک حکومت نباشد و در عمل بین آن دو پیوندی برقرار نباشد. روشن است که در این شرایط سخن از استقلال حوزه ها گفتن بسی لغو و بلاموضوع است. نهاد علما هیچ گاه واقعا مستقل نبوده و اکنون به طریق اولی مستقل نیست و نمی تواند باشد.
بدین ترتیب مشکل از تخصیص بودجه در بودجه سالانه دولت به حوزه ها و مراجع و نهادهای مذهبی ریز و درشت و میزان آن بسی فراتر است. امروز تقریبا تمامی امور مذهبی و تمامی نهادهای دینی از دهها طریق زیر مجموعه رهبری و «مقام عظمای ولایت امر» است.
سخن پایانی این است که اگر در عالم نظر استقلالی برای علما و نهاد روحانیت متصور باشد، همراه به دو شرط خواهد بود. یکی این که، روحانیون به طور مطلق بند نافش را از کمک های دولتی و از بودجه عمومی و به طور کلی ارباب قدرت و ثروت قطع کند و هزینه هایش را از طریق کمک های داوطلبانه علاقه مندان تأمین کند؛ و دوم این که، در چهارچوب «دین مدنی» صرفا به امور مذهبی (آموزش و تبلیغ و احیانا تأسیس نهادهای مردمی و خیریه) اهتمام کند و از ورود به عرصه سیاست و قدرت دولتی و حکمرانی مطلقا خودداری کند. هرچند در جمهوری اسلامی این «اما» و «اگر» توهمی بیش نیست.
در حاشیه به نهاد نماز جمعه جداگانه خواهم پرداخت.
جمعه 17 دی 400