پایان جمهوریت؟

بدست • 3 ژوئن 2021 • دسته: مقالات

پس از آن که رهبر ایران از طریق ابزارکارآمد و ظاهرا قانونی شورای نگهبان آب پاکی روی دست مردم و اصلاح طلبان ریخت و تتمه امید به تغییر از طریق تنها بازمانده از نظام جمهوریت را نابود کرد، شماری از پایان جمهوریت و یا به خطر افتادن جمهوریت سخن گفته و نسبت بدان هشدار داده اند. حتی دختر آیت الله خمینی و نوه او نیز نسبت به این «خطر» واکنش نشان داده اند.
اما راستی کدام جمهوریت به خطر افتاده است؟ مگر تا کنون جمهوریت به معنای درست و متعارف آن وجود داشته است؟ در اینجا خطابم به نسل انقلاب و برخی پیشگامان انقلاب است. می پرسم آیا وقتی که در خیابان ها شعار می دادیم «نه شرقی / نه غربی / جمهوری اسلامی» معنای آن را می فهمیدیم؟ آیا وقتی که در قانون اساسی عنوان نظام برآمده از انقلاب را «جمهوری اسلامی» می نوشتیم و آن هم با دو قید مهم: یکی این که این نظام در تمامی موارد مسئول اجرای بی تنازل احکام شریعت یا همان «فقه جواهری» است و دیگر این که ساختار حقوقی و حقیقی همین جمهوری اسلامی نیز تحت امر ولایت امر یا همان ولایت فقیه (که چند سال بعد به فرمان رهبر جمهوری خواه انقلاب مطلقه نیز قانونا بر آن افزوده شد) و یا به آن رأی می دادیم، به راستی می دانستیم چه می گوییم و به چی رأی می دهیم؟
هرچند سخت باور دارم که نه تنها عموم مردم انقلابی و عاشق انقلاب، مردمی که تمامی آرزوهای فروخورده خود را در انقلاب و نظام تازه می جستند، بلکه پیشگامان و حتی رهبرانش نیز به درستی بر آنچه می گفتند و وعده می دادند آگاه نبوده اند و توجهی به تناقضات بنیادین سند حقوقی نظام تازه نداشتند؛ با این همه حداقل من یکی به عنوان یک انقلابی مسلمان حوزوی، اعتراف می کنم که در آن سالها مطلقا به این تعارضات و تناقضات توجه نداشتم. البته ابهام هایی در چالش فقه و جمهوریت و دموکراسی و دیگر مؤلفه های جهان مدرن برایم مطرح بود ولی با جایگاهی که برای آیت الله خمینی به عنوان یک مجتهد شجاع و تابوشکن و آن هم در قامت رهبر انقلاب و نیز زعیم نظام جدید قایل بودم (و بودیم)، دچار این تصور و در واقع توهم بودم که به هرحال این چالش ها نیز به تدریج به سود آزادی و عدالت و قانونگرایی و دموکراسی خواهد چرخید. اما تجربه تلخ چند سال اوایل انقلاب (به ویژه چهار سال حضور در مجلس اول)، مرا به این نتیجه رساند که، جدای از بدعملی و خلف وعده این و آن، مشکل اصلی در همان ساختار حقوقی نظام است. زیرا این نظام می خواهد سه عنصر متعارض را با هم جمع کند: جمهوریت، اسلام و انقلاب. جمهوری و جمهوریت دقیقا به معنای مشروعیت زمینی قدرت و مهار و هدایت آن به دست برگزیدگان ملت از طریق انتخابات آزاد و رفراندوم و مؤلفه هایی چون گردش نخبگان و احزاب و مطبوعات و رسانه های آزاد و . . . است. اسلام و آن هم اسلام فقاهتی جواهری، چه نسبتی با جمهوریت و انقلاب دارد؟ اجرای بی تنازل اسلام شریعتمدار نیز در مرحله نخست بر عهده فقیهان سنتی است و آنان نیز غالبا کمترین همدلی با جهان مدرن از جمله جمهوریت نداشته و ندارند. از آن گذشته، اگر در پایان روز ۲۲ بهمن ۵۷ انقلاب به عنوان یک رخداد تاریخی پایان یافته تلقی می شد، باز حداقل یک مشکل کم می شد اما آیت الله خمینی در ده سال فرمانروایی مطلقه اش، همواره بر شیپور انقلاب و تداوم آن در داخل و صدور انقلاب در خارج دمید و برای تحقق این توهم این همه هزینه بر دوش مردم و کشور و حتی همان جمهوری اسلامی نهاد. جانشین وی نیز در طول ۳۲ سال مدعی انقلابی گری است و صریحا اعلام کرده است که یک انقلابی است و نه یک دپیلمات. البته مراد این نیست که رهبران نظام از دپیلماسی در روابط خارجی استفاده نمی کنند، که در عمل گریزناپذیر است، بلکه اما همان دیپلماسی نیز ایدئولوژیزه شده است و در نهایت در خدمت اسلام انقلابی، مدعایی که گویا قرار است تا ابد برجا بماند. البته با آغاز اصلاح طلبی، انتظار حداقلی این بوده است که به تدریج تناقض این سه عنصر متنافر، به سود جمهوریت بچرخد و آن هم ظاهرا به نقطه پایان خود رسیده است. اکنون چنین می نماید که دشمنان جمهوری تصمیم گرفته اند کار را به سود اسلام انقلابی ادعایی، فیصله دهند.
حال می توان پرسید آیا کسانی که این روزها پیاپی از پایان جمهوریت شکوه دارند و نسبت بدان هشدار می دهند هنوز هم در توهم گذشته های دور و نزدیک اند؟ امیدوارم پاسخ منفی باشد. واقعیت این است که تا درد را ندانیم درمان نیز پیدا نخواهد شد.
پنجشنبه ۶ خرداد ۴۰۰

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.