درآمد
در این نوشتار به دو مطلب خواهم پرداخت. نخست تحلیلی است از عنوان مقاله و بعد به وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در جمهوری ولایی ایران اشاره خواهد شد و از جمله به برخورد ظالمانه حکومتی ها و از جمله دستگاه قضایی با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم اشارتی می شود.
الف. اسرائیل؛ درون شورویه و بیرون مستبده!
شاید حدود ده سال پیش بود، یک بار که در لندن بودم آقای عنایت فانی مجری با سابقه بی بی سی فارسی، به مناسبت روز قدس که در ایران و در برخی شهرها و کشورهای دیگر راهپیمایی در حمایت از فلسطین برگزار می شود، از من خواست که در برنامه «صفحه دو وسط هفته» شرکت کنم. وقتی اطلاع یافتم که طرف گفتگو آقای مئیر جاودانفر از اسرائیل است، پذیرفتم. چرا که می دانستم که او، هر چند اسرائیلی است، اما آدم معقولی است و در مجموع از منتقدان جناح راست افراطی از جمله حزب لیکود و شخص نتانیاهو است که در آن زمان هم نخست وزیر بود. هرچند اخیرا جاودانفر هم وفق قاعده به تنظیمات کارخانه بازگشته و مواضع تند نتانیاهو پسندگرفته و رسما هر جنایتی را موجه می نماید.
در گفتگو هرچند اختلاف نظر بود ولی جدالی رخ نداد. یک بار من به مناسبت اشارتی کردم به وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی و اسرائیل و از هر دو نظام سیاسی انتقاد کردم. آقای جاودانفر در واکنش به مقایسه جمهوری اسلامی و اسرائیل، گفت بله! اما یک تفاوت بین دو کشور وجود دارد و آن این است که ما در اینجا دموکراسی داریم و از آزادی هایی برخورداریم ولی در ایران استبداد حاکم است و از دموکراسی خبری نیست. در نوبت بعدی گفتم: وقتی جاودانفر از دموکراسی در اسرائیل سخن می گفت، من به یاد جمله ای از سید جمال الدین اسدآبادی افتادم که در حدود صد و پنجاه قبل گفته بود. سید با استفاده از ادبیات آن دوران گفته بود، انگلستان در درونش شورویه (معادل اخیر دموکراسی) است ولی همین کشور در خارج از کشور مستبده (استبدادی) است. مراد وی آن بوده است که انگلستان در سیاست داخلی و در ارتباط با شهروندانش از روش دموکراتیک استفاده می کند اما در روابط خارجه اش و به طور خاص با مستعمرات خود از روش استبدادی و تجاوز و خشونت بهره می برد.
این حرف من در ارتباط با رژیم حاکم بر اسرائیل در حدود ده سال قبل بوده که البته بر اساس آشنایی با تاریخ تشکیل این کشور و اعمال سیاست های تجاوزکارانه دولت های آن حتی از حزب کارگر و جناح به اصطلاح میانه رو و یا اوپوزیسیون حزب لیکود و مانند آن بوده است ولی در این بیش از یک سال اخیر بیش از هر زمانی در باره هر دو نسبت در ارتباط با اسرائیل تجدیدنظر کرده ام. در باره هر یک شرحی می آورم.
از آنجا که تا کنون ده ها مقاله در طول بیست سال اخیر در نقد رفتارهای اسرائیلی ها نوشته ام بخشی از آن ها با عنوان «سیاستمداران جهان بخوانند» در سال گذشته منتشر شده و در این یک سال اخیر نیز نوشتارهای مختلفی در این باب نوشته و منتشر کرده ام، اکنون در اینجا ضرور نمی بینم که دیگربار در باره مستبده بودن اسرائیل سخنی بگویم. فقط می گویم که، فکر نمی کنم در جهان آدم منصفی باشد انکار کند که اسرائیل کنونی با نمایندگی دولت نتانیاهو برای تحقق اهداف تجاوزکارانه خود از هیچ (واقعا از هیچ) عملی ابا داشته باشد. کشتار بی مهار مردمان عادی و غالبا زنان و کودکان توسط ارتش متجاوز اسرائیل و حتی شماری از شهرک نشینان غیر قانونی اسرائیلی شاید در تاریخ بشر بی سابقه باشد. اشغالگری، نسل کشی، راندن بومیان از سرزمین و خانه خود، ترورهای پیاپی دولتی فلسطینی ها و حتی مخالفان در هرکجای جهان، ویرانگری های عظیم در فلسطین و غزه و لبنان و اخیرا تجاوز به خاک ایران و نقض حاکمیت سیاسی و ملی آن و کشتن چند نظامی و غیر نظامی فداکار ایرانی، کار روزانه و لحظه ای رژیم اشغالگر و متجاوز دولت و ارتش اسرائیل است؛ که صد البته ماهیتا سنت سیئه صد ساله صهیونیست های متجاوز و اقتدارگراست و تازگی ندارد.
اما در مورد دعوی دموکراتیک درونی بودن اسرائیل چه می توان گفت؟ آیا واقعا رژیم اسرائیل یک نهاد دموکراتیک و حقوق بشری است؟ گفتارها و رفتارهای حاکمان اسرائیل به ویژه در یک سال اخیر نشان می دهد که حداقل ساکنان هشتاد ساله مهاجر غالبا اروپایی اسرائیل نمی توانند دموکرات و وفادار به حقوق بشر و قواعد بین المللی در قرن بیستم باشند. زیرا کسی که آگاهانه به قیمت کشتار و ویرانگری و اشغالگری دیری است که در خانه های دیگران زندگی می کند و از باغات و مزارع آوارگان تحمیلی استفاده می کند با هیچ معیاری نمی تواند دموکرات و حقوق بشری باشد. همان گونه که حامیان اسرائیل در جهان و از جمله در ایران (از جمله رضا پهلوی و حامیانش) هرگز و با هیچ معیاری نمی توانند مدعی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر باشند. حتی ساکتان مدعی دموکراسی در برابر این همه تجاوز و کشتار و قانون شکنی ارتش و دولت اسرائیل، خود وهن دموکراسی و حقوق بشر است.
با این همه باید منصفانه گفت که اسرائیل از آغاز در ساختار حقوقی و حقیقی اش از حدی دموکراسی و بهتر است گفته شود شبه دموکراسی برخوردار است. دلیل اصلی آن نیز عمدتا دو چیز است. یکی این که از همان اول قرار بوده که تشکیل اسرائیل در سرزمین تاریخی فلسطین به عنوان نماینده تمدن جدید غربی با رهبری انگلیس و آمریکا در قلب خاورمیانه باشد و چنین رژیمی ناگزیر می بایست در ظاهر ساختار دموکراتیک متناسب با تحولات پس از جنگ دوم جهانی داشته باشد و به همین دلیل رژیم اسرائیل خود یک رژیم نیابتی است و نخست وزیر فعلی اش چندی قبل در سخنرانی خو در کنگره آمریکا با افتخار به این نیابتی بودنش تصریح کرد. دیگر این که، مهاجران به سرزمین موعود «یهودی – مسیحی» غربی به هرحال اروپایی بوده و می بایست خود را نماینده اروپای پس از جنگ دوم معرفی کنند ویترین نظام استعماری دیرین غربی باشند. از این رو و ناگزیر اسرائیل در وضعیت داخلی خود از نوعی دموکراسی و در واقع نمایش دموکراسی برخوردار بوده و هست. همین امر نیز سبب شده که اسرائیل در قلب خاورمیانه به دموکراسی غربی و نیابتی بودنش افتخار کند که البته آن نیز حداقل با جنایات بی مهار یک سال اخیر و توحش و بربریت آشکارش در کشتار و ویرانی با چالش های جدی حتی در میان مردمان عادی و حتی بعضا حکومتی در مغرب زمین مواجه شده است. چنان که بارها گفته شده است اسرائیل نمونه ای از نظام استعماری بازمانده از استعمار قرن نوزدهمی در قلب خاورمیانه است.
واقعیت این است که در آغاز مهاجران عموما سکولار بوده و حتی گویا قرار بر این بوده که دولت نوبنیاد اسرائیل از نوعی سوسیالیسم نیز برخوردار باشد اما دیری است که از سوسیال دموکراسی آن چندان نشانی نیست و عملا شکلی از فاشیسم و نازیسم بر آن غلبه کرده است. گزاف نیست گفته شود که اسرائیل در طول یک قرن هیچ گاه به اندازه امروز در جهان منفور و مطرود نبوده است. اکنون بیش از پیش حتی شمار قابل توجهی از یهودیان دارای وجدان بیدار و برخوردار از شرافت انسانی، آشکا را مخالفت خود را با این همه فاجعه و ترور و خشونت و کشتار ضد آزادی و معارض با کرامت انسانی در اینجا و آنجا اعلام می کنند.
در هرحال نمی توان دموکراسی را صرفا برای داخل و خودی ها مطلوب دانست و در روابط خارجی آن را نادیده گرفت و نظام آپارتاید برقرار کرد. حتی اگر مشروعیت سیاسی اولیه اسرائیل را به دلیل مصوبه سازمان ملل قبول کنیم که به هرحال پذیرفتنی است، چگونه می توان ساکنان غالبا مهاجر غیر بومی در زمین های غصب شده به زور و به طور خاص ساکنان شهرک های غیر قانونی در اراضی اشغالی فلسطینی را دموکرات و باورمند به آزادی و عدالت و حقوق بشر شمرد؟ اگر کسی پاسخی دارد، لطفا منت بگذارد راهنمایی ام کند!
لابد دموکراسی و حقوق بشر و عدالت در قاموس اشغالگران متجاوز با تعریف متعارف از این مفاهیم در جهان اندیشه و سیاست متفاوت است!
ب. وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در جمهوری اسلامی (آخرین نمونه آن برخورد با مجمع مدرسین حوزه علمیه قم)
حال که سخن به این نکته مهم رسیده است ناگزیر باید اشارتی بکنم به وضعیت ایران در عصر جمهوری اسلامی و در حکومت ولایی و مقایسه آن با رژیم اسرائیل.
هرچند وضعیت ایران در روابط خارجی و در نسبت با بیگانگان متفاوت است و در مجموع به شناعت اسرائیل نمی رسد اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی در این چهل و پنج سال نه در داخل از مناسبات دموکراتیک برخوردار بوده است و نه در روابط خارجی به این قاعده البته به انضمام اعلامیه حقوق بشر چندان التزام دارد. واقعیت آن است که « ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش»! مقامات جمهوری اسلامی نظرا و عملا هیچ گاه به دموکراسی و نظم دموکراتیک و حقوق بشر باور نداشته اند و ندارند و پنهان نیز نمی کنند. از این رو، به دلیل نقض حقوق بشر، پیوسته توسط نهادهای حقوق بشری رسمی وابسته به سازمان ملل به حق محکوم می شوند.
با این حال قابل توجه است که مقامات همین نظام مدعی جهان هستند و هر وقت قافیه تنگ آید به نحو متناقضی از سلاح دموکراسی و حقوق بشر و سازمان ملل برای اسکات دیگران به ویژه منتقدان خارجی گشاده دستانه استفاده می کنند. در همین ارتباط می توان گفت همین مقامات اند که مدعی مبارزه با اسرائیل هستند و از نقض مقررات بین المللی آن در منطقه با فلسطینی ها و یا در مناسبات با ایران سخن می گویند و در صورت لزوم به سازمان ملل شکایت می کنند! در واقع اینان همان ایرادهایی که به سیاست دوگانه آمریکایی ها و اروپایی ها به حق وارد می کنند و یا به درستی از حقوق فلسطینی های مظلوم دفاع می کنند و به حق به مظالم اسرائیلی ها اعتراض می کنند، اما با شگفتی خود چهار دهه است که همان ایرادها را آشکارا مرتکب می شوند. دستگیری ها، زندانی کردن ها، سرکوبی ها، اعدام ها، شکنجه ها، اعترافات اجباری همراه با اعمال انواع شکنجه، سانسور مطبوعات و ایجاد اختناق در تمامی سطوح جامعه، انتخابات غالبا نمایشی و حداقل در تعارض آشکار با معیارهای متعارف جهانی و در نتیجه تهی شدن مفهوم استقلال قوا از جمله ریاست جمهوری و دولت و مجلس، دستگاه قضایی غیر مستقل و تحت امر ولی فقیه و اموری از این دست، جملگی نشانه هایی هستند از ماهیت غیر دموکراتیک و خلاف حقوق بشری در ساختار حقوقی و بیشتر در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی. به راستی چنین نظامی چگونه به خود اجازه می دهد مخالف سیاست های متناقض آمریکا و اروپا باشد و به طور خاص شعار محو اسرائیل بدهد؟ پرسیدنی است که فرضا اسرائیل از جغرافیای منطقه محو شد و «قدس شریف» هم در اختیار «ولی امر مسلمین جهان» قرار گرفت، در آن صورت چه خواهند کرد؛ آیا در فلسطین نیز جمهوری اسلامی ولایی از نوع ایران کنونی حاکم خواهد شد؟ از باب مثال آیا در قدس آزاده شده حجاب اجباری خواهد بود؟ اگر چنین باشد، بی تردید تمامی دموکرات ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان همین دموکراسی نیم بند اسرائیلی را ترجیح خواهند داد.
نمونه اخیر سیاست ضد آزادی و خلاف حقوق بشری جمهوری اسلامی برخورد با نهاد حوزوی و دینی – سیاسی «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» است. دلیل برخورد نیز آن است که این مجمع بیانیه ای که به مناسبت وضعیت اسفبار فلسطین انتشار داده و در آن با شفافیت تمام و به حق به جنایات پرشمار حکومت و ارتش اسرائیل اعتراض کرده است، مرتکب گناه کبیره شده! و در چهارچوب قواعد حاکم بر جهان و سازمان ملل، از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت کرده و طرح قانونی دو دولتی در سرزمین فلسطین را مناسب ترین راه خروج از بحران عمیق هشتاد ساله دانسته است. طرحی که حتی وفق نظر اعلام شده حماس نیز آن را پذیرفته است.
در پی آن فشارها و محدودیت ها و تهدیدها از هر سو آغاز شد. طبق سنت دیرین جمهوری اسلامی که اول در برخی رسانه های سرکوبگر حکومتی از جمله کیهان اعتراض مطرح می شود و بعد چند نفری مأموریت پیدا می کنند تا تجمع کرده و در جایی (از جمله پس از نماز جمعه در محل مشخص) به اعتراض بر خیزند و در نهایت مقامات قضایی وارد عمل می شوند و ضمن تهدیدهای علنی و آشکار با برخوردهای قضایی غائله تمام می شود! این بار نیز این سناریو آغاز شده و تا اینجا رئیس قوه قضائیه، که حداقل باید محور دادخواهی و تظلم باشد و داد بستاند، بر خلاف حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی، آشکارا به تهدید و ارعاب روی آورده و رسما نظر مجمع مدرسین قم را به ارتکاب جرائمی چون نقض «امنیت ملی» متهم کرده است. در مقام دفاع و حتی شرح و بیان بیانیه مجمع نیستم که نیازی به این کار نیست، اما باید به تأکید گفت اظهار نظر در باره مسائل مملکتی حق هر شهروندی است و افزون بر آن حق هر نهادی حقوقی به ویژه عالمان دین در نظام ولایی است؛ در این صورت چنین برخوردهایی آشکارا نقض بدیهی ترین حقوق مدنی و قانونی و از جمله اسلامی و قرآنی است! گفتن ندارد که هر کس دیگر نیز حق دارد نظری دیگر داشته باشد و از آن به نحو مقتضی دفاع کند.
در هرحال وفق ضرب المثل قدیمی ایرانی دیگ به دیگ نمی تواند بگوید رویت سیاه! باید به مقامات جمهوری اسلامی و به طور خاص به آقای خامنه ای یادآوری کرد که حداقل همان اندازه که رژیم اسرائیل از دموکراسی داخلی برخوردار است و یا بدان تظاهر می کند، شما هم بدان التزام داشته باشید تا بتوانید با اسرائیلی ها به جدال برخیزید و یا مدعی شوید! لابد اطلاع دارید که در داخل اسرائیل چه خبر است و در دولت و ارتش و در پارلمان آن چه اختلافاتی در جریان است.
بدین ترتیب، حضرات باید بدانند جمهوری اسلامی، به رغم تفاوت های بعضا مثبتش، هرگز نمی تواند مدعی اسرائیل در سیاست داخلی اش باشد! و از این رو هیچ کس چنین مخالفت ها و بهتر است گفته شود دشمنی هایش با اسرائیل را جدی نمی گیرد؛ هرچند برخی از اعتراضات حق باشد. به عمل کار برآید و به ادعا نیست. مگر نگفته اند که نبی اسلام روزی که از رطب استفاده کرده بود، حاضر نشد رطب خورده دیگر را اندرز داده و از این کار باز دارد؟! احتمالا با الهام از چنین روایت مهمی است که به درستی گفته اند: «رطب خورده منع رطب چون کند»!
منتشز شده در زیتون