ین روزها به مناسبت درگذشت آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی در 103 سالگی سخن فراوان گفته می شود و هریک از منظر فکری و سیاسی خود در باب اسلام و مرجعیت فقهی به طور عام و یا در باره شخصیت و اندیشه وی به طور خاص بابی گشوده و نظریه ای را پرورده است. در این ارتباط و در پیوند با اسلام و تشیع و تاریخ فقه و فقاهت و مرجعیت شیعی از قرن پنجم به بعد یک سینه سخن هست که فعلا مجالی برای طرح یک صدم آنها هم نیست. از جمله یکی از این موضوعات مسئله مهم استقلال مالی و سیاسی حوزه های علمیه و روحانیت از نهاد حکومت است که صافی گلپایگانی از جمله مدعیان و مدافعان آن بوده است. اخیرا در همین کانال نوشتاری در چهار قسمت منتشر کرده و در آن مدعی شدم که اولا نهاد علما هرگز به معنای واقعی کلمه مستقل نبوده و ثانیا همان اندازه که تا تأسیس جمهوری اسلامی با مدل ولایت مطلقه فقیه از نظام سیاسی فاصله داشته، در نظام مذهبی – روحانی جدید امکان ندارد استقلال مالی و سیاسی داشته باشد.
حال می خواهم به موضوع مهم دیگر اشاره کنم و آن هم در نیک و بد اسلام سنتی و فقیهان سنتی اندیش است که حاصل یک تجربه است.
تا زمان انقلاب عموم انقلابیون جدی مسلمان اعم از طلبه و دانشگاهی و بازاری با تفسیر و قرائت سنتی از متون و منابع دینی موافق نبوده و چنین رویکردی را در تعارض با ایده مبارزه و انقلاب و در اواخر با ایده حکومت اسلامی می دیدند. اینان مدعی بودند که تفاسیر سنتی و متداول از متون دینی و یا اجتهاد و فقاهت به سبک و سیاق دیرین نه تنها راهگشا نیست بلکه در مقام حکومت و مدیریت جامعه و کشور مشگل آفرین خواهد بود. البته برخی عالمان سنتی و حتی برخی مراجع عالی دینی نیز کم و بیش در مبارزات سیاسی فعال بودند ولی اینان حداقل به طور رسمی و اعلام شده رادیکال و انقلابی نبودند. در هرحال اینان اکثر می خواستند حکومت در دست هرکه باشد، مجری احکام شریعت بوده و حرمت و حریم عالمان دینی و حوزه ها را حفظ کند. از این رو اصطلاح در آن سال ها «فقه پویا» باب شده بود و عالمان میانه حال و طلاب مبارز و انقلابی فکر می کردند از طریق اجتهاد نوین و فقه پویا می توانند معضلات تازه را در قلمرو جامعه و اقتصاد و سیاست حل کنند.
اما پس از انقلاب جریان اسلامی و روحانی حاکم و یا فعال به دو گرایش تقسیم شد. گروهی بزرگ از انقلابیون مذهبی که دریافتند نمی توان از طریق اجتهاد سنتی معضلات پیچیده را گشود بیش از پیش بر همان مدل فقه پویا تأکید کردند و جریان ریشه دار حوزهای سنتی عمدتا با این تفکر مخالف بوده و همچنان بر همان سنت و روش اجتهاد سنتی عمل کرده و با هر نوع گرایش رادیکال انقلابی مدرن مخالفت کردند. این دو گرایش در شورای انقلاب و در دولت موقت و در دوران ریاست جمهوری اول و در مجلس اول و در دیگر نهادهای انقلابی حاکمیتی را خود را نشان می داد. از آنجا که همه راهها به رهبری بلامنازع آیت الله خمینی ختم می شد، ایشان در همان ده سال رهبری خود گرچه در مجموع گرایشات انقلابی و رادیکال خود را حفظ کرد ولی در مقاطع مختلف به تناسب حال و شرایط مواضع مختلف و گاه متضاد گرفت. در چند سال اول گرایش انقلابی و غیر محافظه کار داشت و از جمله در اختلافات داخلی مجلس بین اکثریت انقلابی مجلس و شورای نگهبان به رهبری صافی گلپایگانی غالبا جانب اکثریت مجلس را می گرفت و با ترفندهایی می کوشید از کار مجلس و نمایندگان گره گشایی کند. در عین حال تلاش می کرد جانب محافظه کارانی چون آیت الله گلپایگانی و نماینده اش صافی را هم نگه دارد. با اوج گرفتن اختلافات در درون اردوی حاکمیت در دهه شصت، خمینی با حربه «فقه جواهری» با میدان آمد و برای خفه کردن منتقدان انقلابی و مدرن و چپ گرا و نیز با جریان غیر فقاهتی در اردوی انقلاب از آن به خوبی سود جست. این گرایش از اواخر دوران بنی صدر آغاز شد و تا سالهای 65 و 66 ادامه یافت.
روند تأکید بر فقه جواهری یعنی همان مدل اجتهاد سنتی محض تا دو سال آخر عمر آیت الله خمینی ادامه داشت ولی پس از آن ایشان بار دیگر انقلابی شد و همان مواضع رادیکال چپ گرایانه اش را از سر گرفت. بیانیه «منشور روحانیت» وی در اسفند 67 اوج این گرایش بود. با این حال خمینی، عمدتا به دلیل درگیری های روزمره با مشکلات پرشمار حکومتی، هرگز یکسره سنتی باقی نماند و به اسلام فقاهتی و فقه جواهری نیز به تمام عمل نکرد. از این رو در اواخر به حکم حکومتی و به ولایت مطلقه فقیه متوسل شد و کوشید از این طریق هم قانون را دور بزند و هم شرع و فقه و شریعت مرسوم را عملا تا حدود زیادی بلاموضوع کند. در این دوران بود که ایشان به صراحت اعلام کرد که فقه و اجتهاد مصطلح حوزه ها کفایت نمی کند. او در این مقطع به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد تأکید کرد.
اما اکنون پس از حدود چهار دهه تقریبا روشن شده است که جریان سنتی ها در فقه و روحانیت دارای دو رویه متفاوت است که هر یک حکم جداگانه دارند. به گمانم هنوز هم خیلی ها به این نقش دوگانه توجه لازم را ندارد. در یک سو سنتی ها، به دلیل محافظه کاری های مرسوم، با هر نوع ردایکالیسم سیاسی و از جمله با تأسیس حکومت شرعی در عصر غیبت مخالف اند و این می تواند در عمل با افراطی کاری های مرسوم انقلابیون مذهبی و روحانی از جمله اعمال انواع خشونت ها و استفاده از ابزارهای حکومتی و قهریه برای اجرای فقه و شریعت مقابله کند. گفتن ندارد که سنتی ها در حفظ و حراست از اصل مالکیت، حفظ خون، حفظ مال و آبروی مردمان (حداقل مؤمنان) سختگیرند. اما در مقابل انقلابیونی چون خمینی و خمینیست ها بسیار آسانگیر و در واقع بی مبالاتند و در عمل می توانند دست به هر عمل خلاف شرع در ذیل انقلابی گری و یا «مصلحت نظام» بزنند. واقعیت این است که در دوران پرخشونت عمر جمهوری اسلامی، کسانی چون آیات گلپایگانی و صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی و مانند آنها بودند که تا حدودی توانستند مانع برخی افراطی گری های خشونت بار بشوند. هرچند اینان با توجه به نفوذ مردمی و اعتبار مذهبی که در ساختار نظام ولایی داشته و دارند، خیلی بیش از این می توانستند و می توانند نقش بازدارنده داشته باشند. البته در این میان نقش آیت الله منتظری تا حدود زیادی متفاوت است. وی هم از اعتبار فقاهتی سنتی خود برای مقابله با زیاده روی های نظام حاکم به نیکی سود جست و هم از اعتبار انقلابی و سیاسی اش در این جهت به درستی و در حد توان استفاده کرد.
اما رویه دیگر نقش منفی این عالمان در عقب ماندگی فرهنگی و تمدنی آنان است. این نیز واقعیت است که بخش غالب جریان سنتی ها در طول این حدود 150 سال اخیر مانع بزرگی بر سر راه تجدد و نوسازی و توسعه ایران بوده است. هرچند بخش نوگرایان سنتی (نوسنتی ها) با رویکرد اصلاحی کم و بیش همراهی کرده و حداقل مانع ایجاد نکرده است ولی بخش اصلی و ارتجاعی آن مانع بزرگی در راه تعالی تمدنی و توسعه بوده و هست. روشن است تا زمانی که فقیهان سنتی دست به اجتهاد جدی در فروعات فقهی نزنند گرهی از توسعه در گروههای مذهبی و مقلد گشوده نمی شود و امروز می دانیم که موفقیت چنین اجتهادی نیز به اجتهاد رادیکال در کلام و مبانی نظری و اعتقادی در اصول بستگی دارد.
در هرحال سویه نیک سنتی ها آن است که اولا مدعی تشکیل حکومت در عصر غیبت نبوده و نیستند و ثانیا مدعی اجرای اجباری تمامی احکام شرعی با توسل به زور حکومتی نیستند و شماری از فقیهان حتی احکام حدود و دیات را در عصر غیبت به حالت تعلیق در آورده اند. چنین رویکردی در شرایط کنونی خود نعمتی است برای جامعه و مردم. اما از آنجا که همین فقیهان همچنان بر اجرای همان احکام کم و بیش ثابت کهن و مادون مدرن اصرار می ورزند، سدی در برابر توسعه مدرن هستند. نکته مهم آن است که اگر همین فقیهان مدعی سلطنت فقیه شوند، به راحتی تبدیل می شوند به بنیادگرایی مذهبی خشن و احیانا تحت عنوان انقلابی گری. این روندی است که خمینیسم طی کرده است.
شنبه 16 بهمن 400