هفتم خرداد و یادی از مجلس اول

فردا 7 خرداد 1399 درست مصادف است با 7 خرداد 1359 که مجلس اول شورای ملی (شورای اسلامی بعدی) گشوده شد و آغاز به کار کرد و فردا هم مجلس یازدهم افتتاح و کار خود را آغاز خواهد کرد. درست 40 سال از آن زمان گذشته است. nاما در این چهل سال چه ها که ندیده و چه ها که نشنیده و چه تجربه ها که نیندوخته ایم!nشب های هجر را گذراندیم و زنده ایم / ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.nمن در دوره نخست مجلس به نمایندگی مردم تنکابن و رامسر از استان مازندران به پارلمان راه یافتم و چهار سال در این سمت بودم. این چهار سال برای من چندان مهم بوده و هست که می توانم بگویم، به رغم رنج هایی که نصیب من و خانواده ام شد، تجربه ای منحصر به فرد بود و خیلی چیزها آموختم. به گونه ای که اگر در آغاز شکل گیری نظام جدید و برآمده از دل یک انقلاب بزرگ و مردمی در نهاد مهمی چون پارلمان نبودم، هرگز مجال آشنایی با بسیاری از شخصیت های مطرح انقلاب و بعد جمهوری بی مسمای اسلامی را نمی یافتم و بسیاری از تجارب را کسب نمی کردم. nخوشبختانه خاطرات مجلس اول را به صورت یادداشت های روزانه در همان زمان نوشته ام و امیدوارم عمری باشد و مجالی تا برای انتشار آمده اش کنم. این یادداشت ها احتمالا می تواند برای نسل امروز و فرداها مفید و روشنگر باشد. می شود گفت این یادداشت های حدود 500 صفحه ای برگهایی از تجربه یک طلبه انقلابی دهه چهل و پنجاه (به تعبیر طعن آلود برادرم ناصر: پنجاه هفتی) و یک وفادار به انقلاب در آن زمان و آزرده و منتقد بعدی تا کنون است؛ کسی که بیست سال پس از آغاز در همین نظام و به دست دادگاه ویژه روحانیت تحت فرمان رهبر همین نظام اسلامی و فقهی صرفا (صرفا) به دلیل اندکی دگراندیشی در قلمرو تفسیر دینی و یا نقد عملکرد سیاسی حاکمان، محاکمه و محکوم به مرگ شد. فاعتبروا یا اولی الابصار!nدر اینجا ناگزیر فقط به یک تجربه اشاره می کنم. nدر طول آن چهار سال دریافتم که ساختار حقوقی و به تبع آن ساختار حقیقی جمهوری اسلامی به گونه ای متناقض طراحی شده است که اگر قرار بر اجرای بی تنازل قانون اساسی هم باشد، در فرجام کار عملا نظامی حقوقی و مدرن و از این رو تأمین کننده آزادی هایی که در همین قانون هم به رسمیت شناخته شده، شکل نخواهد گرفت. البته ساختار حقوقی می تواند تا حدودی این تناقضات ساختاری و حقوقی را با برخی ترفندها (مثلا نادیده گرفتن برخی اصول قانونی و فقهی معارض با آزادی ها و حقوق مصرح ملت یا تفاسیری مثبت از اصول قانون به سود حقوق مردم) کم کند و در نتیجه راه تحولات مثبت بعدی را هموار نماید. زیرا در هر نظام حقوقی نقش افرادی که در نهادهای رسمی و غیر رسمی قرار می گیرند و به ویژه کسانی که از طریق آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند، بسیار مهم است و حتی نقش اینان می تواند از سطور خشک قانون بیشتر و ملموس تر و تعیین کننده تر باشد. تجارب مکرر تاریخی نشان می هد که دموکراسی و توسعه تمدنی فقط از طریق قانون خوب نیست بلکه مجریان دموکرات هم می توانند نقش مهمی داشته باشند nدر قانون اساسی ما دو نهاد مهم هستند که با آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند. یکی مجلس قانونگذاری است و دیگر ریاست جمهوری. پس از آگاهی نظری و عملی از ماهیت قانون اساسی معیوب و ضد دموکراتیک، واقعیت این است که دیگر امیدی به تغییرات مثبت از طریق ساختار حقیقی هم نداشتم ولی به جهاتی امید به تغییرات عمیق اجتماعی بسته بودم که یقین داشتم بر اساس تجارب تاریخی روزی نه چندان دور فراخواهد رسید. به ویژه که رهبری آقای خامنه ای با ولایت مطلقه (مطلقه ای که در اصل 57 قانون اساسی بازنگری شده گنجانده شده بود) به کلی ناامیدکننده بود. شناخت من هم از ایشان عمدتا در همان مجلس اول حاصل شده بود. nدوم خرداد 76 و تحولات برآمده از آن مرا امیدوار کرد که بخش خاموش جامعه به ویژه جوانان اهداف اولیه انقلاب را از یاد نبرده و با توجه به وضعیت جدید ایران و منطقه و جهان راه حل های سیاسی و اجتماعی در نظام حاکم از طریق تغییر ساختار حقیقی در دو نهاد انتخابی مهم یعنی ریاست جمهوری و مجلس را بر هر نوع تغییرات رادیکال و پر هزینه ترجیح می دهد.nn n راستی ملت ایران برای تغییرات دموکراتیک آماده است؟nدر قسمت قبل گفتم که در تجربه مجلس اول (59-63) دریافتم که ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی (قانون اساسی) چنان متناقض است که در عمل حتی اگر درست و دقیق اجرا شود باز متضمن آزادی ها و دموکراسی و الزامات آن (مانند احزاب، مطبوعات آزاد، انتخابات آزد، نهادهای نظارتی رسمی و مردمی و . . .) نخواهد بود. تناقض اساسی نیز برآمده از تلفیق و یا التقاط بین دو عنصر متناقض ذاتی است: اسلام فقاهتی و شرع محور با دموکراسی و حاکمیت عرفی حق محور. بیفزایم دوگانه متناقض لیبرالیسم افراطی و از مد افتاده راست روانه و چپ گرایی گاه افراطی در اصول مختلف قانون نیز بر دامنه این ناسازه ها افزوده است. nبا گذشت زمان بر این سترونی بیشتر اطمینان یافتم اما رخداد مهم دوم خرداد تا حدودی مرا از ناامیدی خارج کرد و به این نتیجه رسیدم که گویا با استفاده از اراده ملی و استفاده از ظرفیت های نهفته در برخی اصول قانونی می توان کفه تناقضات حقوقی را از طریق تغییر در ساختار حقیقی نظام سیاسی متحول کرد. از این رو از آن زمان فعالانه در جنبش اصلاحگری شرکت کردم. هرچند رخداد کنفرانس برلین در بهار سال 79، به کلی زندگی ام را دگرگون کرد و به عالم دیگر پرتاب شدم، ولی در انتخابات ریاست جمهوری 88 بار دیگر امید دیرین در من زنده شد و در خارج از کشور در حد توانم برای موفقیت مردم کوشیدم. به گونه ای که پل های پشت سرم برای بازگشت ویران شد. nالبته شفاف بگویم امیدم در این سالهای طولانی تغییر ساختاری نظام حاکم (حقوقی و حتی حقیقی) در بالا نبوده، بلکه به جنبش مدنی و تکاپوهای جامعه به ویژه طبقه و یا طبقات اجتماعی ایران جوان و پر جنب و جوش در بدنه اجتماعی امیدوار بودم. از این رو هر بار مردم به جنبش آمدند من هم حمایت کرده ام. بر اساس تجارب دموکراسی ها و نیز وفق قاعده هزینه / فایده، به این نتیجه رسیده ام که، با توجه به شرایط منطقه و جهان، کم هزینه ترین راه برای ایجاد تغییرات مثبت از طریق تغییرات مطلوب و تدریجی در ساختار حقیقی است.nبا این حال تجارب چهار دهه حیات جمهوری اسلامی و 23 سال از آغاز تحولات اصلاحی طلبی گذشته نشان می دهد که نه تنها فعلا تغییرات ساختاری در نظام حقوقی ممکن نیست بلکه تا اطلاع ثانوی حتی تغییرات در ساختار حقیقی آن نیز به سادگی ممکن نیست و حداقل دشوارتر از آن است که تا چند سال پیش فکر می کردم. به یاد می آورم که در فروردین 79 در کنفرانس برلین گفته بودم که: عمر استبدادگران برای همیشه به سر آمده است. اکنون بیست سال از آن سخن خوش باورانه گذشته ولی استبدادگران نه تنها در مقام خود هستند حتی ظاهرا قوی تر هم شده اند و این مخالفان استبدادند که یا دربندند و یا در تبعید به سر می برند و یا در انزوای کامل قرار گرفته و خاموش شده اند.nچنین می نماید که دیگر به هیچ یک از نهادهای انتخابی برای ایجاد تغییرات مثبت در نظام جمهوری اسلامی امیدی نیست و به همین دلیل بقیه السیف جنبش اصلاح در ضعیف ترین وضعیت قرار گرفته و از هر سو مورد حمله و نقد و انتقاد و حتی دشنام قرار دارند. در مقابل، پرچم براندازان (حتی با حمایت های خارجی و حمله نظامی) بلندتر شده و در خلوت و جلوت خودآرایی و خودنمایی می کنند. nاما من در این میانه تا اطلاع ثانوی امیدی به تغییرات قابل ذکر در هرم بالای قدرت (حداقل تا پایان کار رهبر کنونی) ندارم. با این حال همچنان تنها امیدم به تغییرات تدریجی و هوشمندانه با همت طبقات متوسط و آگاه و ملی ایران است که در بزنگاهها خود را عیان می کند. نبض جنبش سبز هنوز می زند و فکر می کنم مردم ایران برای تحقق مطالبات مشروع خود و دفاع از حیات ملی و بازسازی وطن محبوب خود راهی جز آگاهی، درون زایی، تدبیر و سازماندهی برای شکست تاریخی استبداد و استبدادگران ندارند. عده ای به شکل غیر علمی و غیر منطقی از مقدمه درست «نشده است» نتیجه می گیرند که «هرگز نخواهد شد»، اما من تابع چنین منطقی نیستم. «هزار می ناخورده در دل تاک است»! یک بار کسی نوشته بود هر نظامی اصلاح پذیر است به شرط آن که ملت بخواهد! اما به راستی «ملت ایران» به معنای درست و جامع کلمه «تغییر می خواهد؟» و اگر می خواهد (که به صورت آرمانی و اغلبی قطعا می خواهد) در عمل برای تحقق آن آماده است؟ اگر مردم آماده اند، نخبگان فکری و سیاسی آماده اند؟ آینده روشن می کند. nنشد به طور خاص در باره مجلس بنویسم ولی باشد تا وقتی دیگر.nپنجشنبه 8 خرداد 99 n

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message